مطالب

استعمار همانطور که در گذشته به معنای تضعیف و تسلط بر ملتی برای بهره برداری بیشتر از منابع آن ملت با ادعای کمک به پیشرفت و توسعه آن کشورها معرفی می شد، امروزه در قالبهای جدیدتری رخ می دهد. بعد از استعمار نو و استعمار فرانو، در اختیار گرفتن اطلاعات و روابط مجازی یک ملت به بهانه ارائه خدمات اینترنتی نوعی جدید و خطرناک استعمار است، که بایسته است آنرا«استعمار اطلاعاتی» نامید. در نوع کنونی از استعمار، کشورهای صاحب شرکتهای بزرگ ارائه دهنده سرویس های مبتنی بر فضای دیجیتال در سطح فراگیر جهانی، می کوشند در عوض خدماتی که در فضای دیجیتال ارائه می دهد، به وسیله مدیریت و بهره برداری از اطلاعات دیجیتال جوامع هدف، به استعمار جوامع هدف اقدام کنند. از همین طریق بهره برداری علمی و سو استفاده از ابداعات، کنترل نخبگان وتصمیم سازی برای ایشان، فروش اطلاعات اشخاص و کشورهای هدف، شناسایی و تعقیب کسانی که مخالف منافع کشورهای تامین کننده خدمات اینترنت هستند، کنترل فرهنگ و حتی زبان ملتها، ضربه اقتصادی، رقابت غیر متوازن اقتصادی و تحمیل خواست خود، دور زدن حاکمیت رسمی و مردمی و ارتباط گیری مشکوک و نظر سازی متناسب با خواسته های خود برخلاف منافع کشورهای در حال توسعه، از جمله تبعات وابستگی جوامع به خدمات دیجیتال در اینترنت است که ذیل عنوان «استعمار اطلاعاتی» می گنجد. در این مقاله ضمن معرفی «استعمار اطلاعاتی» و نقش گسترده آن به عنوان ابزار قدرت نرم، به صورت مطالعه موردی به تحلیل کمپانی گوگل اشاره می شود و بر ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت اطلاعات کشور به عنوان بعدی مهم از سرمایه ملی، تاکید میشود. واژگان کلیدی: استعمار اطلاعاتی، وابستگی، فضای دیجیتال، گوگل، قدرت نرم.

نحوه ی تقویت منابع قدرت نرم را می توان از مهم ترین مباحثی ارزیابی نمود که طی چند سال گذشته در دستورکار بسیاری از کشورها قرارداشته است. این وضعیت به ویژه با تحولات سال های آغازین قرن 21 ارتباط معناداری دارد. در سال 2011 حوادث با سرعت خاصی در منطقه رخ داد. این تغییرات سریع چالش های تحلیلی ایجاد کرد، تا جایی که پیش بینی آینده آن ها مشکل بود. در طول تاریخ بعضی از کشورهای منطقه تلاش داشته اند، با اتکا به قدرت های بین المللی، نقش رهبری منطقه را بر عهده بگیرند. اهمیت این مسئله ناشی از آن است که هم اکنون نیز رقابتی میان کشورهای منطقه از جمله ایران، عربستان، ترکیه و... برای تحقق چنین هدفی در جریان است. این مقاله با روش مقایسه ای در صدد پاسخ به این سؤال است که تحولات 2011 منطقه چه تأثیری بر قدرت نرم و در نهایت نفوذ ایران، ترکیه و عربستان در کشورهای انقلابی منطقه دارد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که قدرت نرم و نفوذ ایران، ترکیه و عربستان در کشورهای انقلابی بر اساس شاخص های سه منبع اصلی قدرت نرم ژوزف نای یعنی فرهنگ، ارزش های سیاسی و سیاست خارجی به ترتیب 54، 49و 37 هست. واژه های کلیدی : قدرت نرم، منطقه خاورمیانه، جهان عرب، تهدید، ایران، ترکیه، عربستان

در این مطالعه تأثیر نامتقارن شوک های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی گروه کشورهای OECD و OPEC با تاکید بر محیط شکل گیری شوک ها و تغییرات رژیمی، با استفاده از مدل های EGARCHو چرخشی مارکف طی دوره ی زمانی 1972- 2011 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد نقش شوک های قیمتی نفت در ایجاد فضای نااطمینانی قیمتی در بازارهای جهانی نفت نامتقارن است و شوک های شکل گرفته در این فضا نیز تحت یک الگوی سه رژیمی، تأثیر نامتقارن بر اقتصاد هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی دارند، با این تفاوت که عدم تقارن در گروه کشورهای OECD و میزان تأثیرپذیری در گروه کشورهایOPEC بیشتر است. البته، اگر شوک های قیمتی نفت بعد از دوره ثبات قیمتی در بازار رخ دهند، اقتصاد هر دو گروه از کشورها را بیشتر تحت تأثیر قرار خواهند داد. نتیجه ی مهم دیگر این که، شوکی که بر اقتصاد یک گروه تأثیر مثبت دارد بر اقتصاد گروه دیگر تأثیر منفی دارد.

کم تر بودن موانع تجاری و غیرتجاری در بین مناطق یک کشور، امکان برقراری نظریه برابری قدرت خرید و قانون قیمت واحد را در داخل یک کشور مطرح می کند. البته، به دلیل شرایط جغرافیایی، اقتصادی و... ممکن است قیمت ها تحت تاثیر شوک های محلی نیز قرار گیرند. لذا پرسش این است که آیا شاخص های قیمت در استان های کشور همگرا می باشند؟ در صورت وجود شوک های محلی، شاخص های قیمت استان ها با چه سرعتی به سمت روند مشترک تعدیل خواهند شد؟ این مقاله با به کارگیری آزمون های ریشه واحد پانلی و با استفاده از داده های ماهانه ی استان های کشور طی دوره زمانی 89-1381 به بررسی همگرایی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران می پردازد. نتایج نشان می دهد که همگرایی شاخص های قیمت در استان های کشور به انتخاب استان پایه بستگی دارد و با پیدایش انحراف از قانون قیمت واحد در اثر یک شوک محلی، نیمه عمر همگرایی در حدود 5/1 سال خواهد بود.

جستار پیش رو، با طرح چالشی بر تکثّر براهین و ادلة اثبات خدا، رهیافت هایی برای امکان تکثّر و فراوانی براهین و ادلّه پیش می نهد. در این مقال، بر اساس آموزه های فلسفی و منطقی سنت اسلامی، قاعده ای طراحی می گردد که بر اساس آن، بر مطلوب واحد، برهانی بیش نمی توان داشت. بنابراین، فراوانی براهین اثبات خدا، که در گزارشات فیلسوفان آمده است، با این قاعده، به چالش کشیده می شود. راه کارهای برون شد از این دشواره، در قالب سه رهیافت: رهیافت فلسفی؛ مبنی بر تکثّر براهین لمّی تحلیلی، و نیز تکثّر براهین انّی تحلیلی در اثبات وجود خدا، رهیافت منطقی؛ مبنی بر تکثّر در صورت برهان ها و استدلال ها، و رهیافت مبتنی بر تکثّر در مقام تقریر ارائه می شود.

اصالت وجود مبنای حکمت متعالیه است و ملاصدرا در جهت استحکام بخشیدن به این مبنا، براهین متعددی اقامه نموده است. عموم شارحان پس از وی، در مقام تبیین دیدگاه ایشان بوده اند. اما آقا علی مدرس یکی از برجستگان مکتب فلسفی تهران، ضمن التزام بر این مبنا، در تلاش است تا به زعم خویش بحث ناتمام ملاصدرا را تمام کند.1 او در مسألة اصالت وجود، با طرح محل نزاع اصالت وجود و اصالت ماهیت می خواهد خلأ فلسفة ملاصدرا را پر کند. همچنین، با طرح براهین نو بر اصالت وجود به دنبال استحکام بخشی به مبنای فلسفی اوست. این مقاله ضمن طرح و تبیین دیدگاه های آقا علی مدرس در این دو مسأله، به تحلیل و نقد آن ها می پردازد. از نتایج حاصله این پژوهش، تنقیح افزون تر و تثبیت بیشتر جایگاه اصالت وجود به عنوان مبنای مباحث وجود شناسی در حکمت متعالیه است.

این پژوهش با هدف بررسی عوامل فرهنگی و روانشناختی موثر بر بهزیستی روانی مادران متعلق به آشیانه خالی انجام شده است. این پژوهش به شیوه پیمایشی بر روی 241 نفر از مادران متعلق به آشیانه خالی در شهر ساری صورت گرفت. ابزار سنجش پرسش نامه بوده است و روایی آن با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته است. داده های آماری با استفاده از نرم افزار آماری برای علوم اجتماعی(spss) و روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس یافته های این پژوهش بین متغیر های ارتباط با گروههای گوناگون، تحصیلات، استفاده از وسایل ارتباط جمعی، رضایت زناشویی، اعتماد به نفس، داشتن روابط صمیمی با دیگر اعضای خانواده، وابستگی مادر به فرزند و بهزیستی روانی مادران متعلق به آشیانه خالی رابطه وجود دارد. براساس نتایج رگرسیون چند متغیره، بیش ترین تاثیر مستقیم بر روی بهزیستی روانی مادران متعلق به آشیانه خالی مربوط به متغیر وابستگی مادر به فرزند (292/0)، بیش ترین تاثیر غیر مستقیم بر روی بهزیستی روانی مادران متعلق به آشیانه خالی متغیر ارتباط با گروه های گوناگون (238/0) می باشد

دسترسی فضایی از مفاهیم اصلی در ادبیّات برنامه ریزی حمل ونقل و جغرافیا، به ویژه در ابعاد اجتماعی، ازجمله عدالت است. در مقاله ی پیش رو، مفهوم دسترسی مورد بررسی قرار گرفته و یک مدل توصیفی با استفاده از روش حوزه ی نفوذ شناور دو مرحله ای، برای تحلیل دسترسی فضایی به خدمات درمان عمومی در منطقه ی 10 شهرداری اصفهان ارائه می شود. هدف این مقاله، تحلیل کمّی برابری (یا نابرابری) فضایی حوزه های آماری مختلف، از نظر دسترسی به خدمات درمان عمومی با استفاده از مدل های ریاضی است. روش پژوهش از نوع تحلیلی توصیفی و داده های این تحلیل شامل اطلاعات جغرافیایی مکان و فراوانی نیروهای مراکز خدماتی در منطقه، داده های جمعیّتی حوزه ها و شبکه ی معابر در منطقه است که به واسطه ی رویکرد تحلیل توزیع فضایی، از ابزار تحلیل گر شبکه ی نرم افزار Arc GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که این منطقه از نظر استاندارد تعداد نیرو از وضعیّت به نسبت مناسبی برخوردار است. با این وجود، توزیع فضایی نامناسب این نیروها در سطح منطقه، به ایجاد نابرابری بین حوزه ها در دسترسی به این خدمات منجر شده است. مقادیر به دست آمده برای میانگین و انحراف معیار دسترسی (00461/0 و 000655/0)، حاکی از اختلاف قابل توجّه دسترسی فضایی به خدمات بین حوزه هاست، به گونه ای که دسترسی حدود 68 درصد از حوزه ها، پایین تر از میانگین منطقه است که گویای عدم وجود فرصت برابر برای شهروندان است. حوزه های آماری واقع در شرق منطقه، نسبت به حوزه های غربی، دسترسی ضعیف تری به خدمات دارند. نتیجه ی دیگر اینکه وضعیّت دسترسی در حوزه های غربی، همگن تر از حوزه های شرقی است. از روش مورد استفاده در این مقاله، می توان برای بررسی دسترسی فضایی به انواع مختلف خدمات و چگونگی توزیع جغرافیایی آن، به شکل ریاضی و کمّی برای شناخت وضع موجود و برنامه ریزی برای رفع کاستی های احتمالی بهره برد.

ایده ی احداث پل خلیج فارس که می تواند خالق مزیّت ها و فرصت های قابل توجّهی برای منطقه ی آزاد قشم باشد، به دهه ی 50 و زمان ایجاد نخستین بندر آزاد تجاری ایران در جزیره ی قشم بازمی گردد. بنا به مستندهای تاریخی، به نظر می رسد طرح ساخت پل خلیج فارس در آن زمان بیشتر به برقراری پیوندِ سرزمینی میان جزیره ی قشم و بندر عبّاس مرکز استان هرمزگان منحصر بوده است و شاید اهمّیّت استراتژیک این طرح، در مباحث کلان اقتصادی به هیچ وجه مانند امروز مورد توجّه قرار نگرفته بود. بر اساس نتایج این پژوهش با توجّه به دورنمایی که از اقتصاد جزیره و منطقه ی آزاد قشم پس از بهره برداری از پل خلیج فارس قابل پیش بینی است، این موضوع می تواند با توجّه به پتانسیل های بالایی که در مناطق آزاد وجود دارد، زمینه ساز نقش آفرینی ژئواکونومیکی قشم در عرصه ی رقابت منطقه ای در حوزه ی خلیج فارس باشد. اهمّیّت این موضوع آنجاست که در جهان امروز، وجهه ی اصلی سیاست جغرافیایی در عرصه ی رقابت بین دولت ها، با نقش آفرینی غالب عامل اقتصاد و تجارت آزاد، تعریف می شود که از آن با عنوان ژئواکونومی یاد می شود و در حوزه ی ژئواکونومی برتری با دولت هایی است که از تمام پتانسیل های جغرافیایی سرزمین خود، برای توسعه و انبساط حوزه ی فضایی فعّالیّت های تجاری اقتصادی استفاده بهینه کنند. با توجّه به آنچه گفته شد، سؤال این پژوهش این است که پل خلیج فارس چگونه می تواند در توسعه ی ژئواکونومیکی منطقه ی آزاد قشم نقش آفرین باشد؟ در این پژوهش تلاش شده است با مطالعه ی اهمّیّت پل خلیج فارس در توسعه ی اقتصادی قشم و نیز اهمّیّت ژئوپلیتیکی آن، اهمّیّت استراتژیک این پل در دورنمای ژئواکونومیکی منطقه ی آزاد قشم مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

تدبیر سیاسی در عرصه ی سیاست خارجی، چونان بازی شطرنجی می ماند که در آن فرآیند شناخت، تجزیه و تحلیل و گمانه زنی اقدام بازیگران، از اهمّیّت به سزایی برخوردار است. بر این اساس استراتژی به مثابه طرحی کلان برای ارتقای جایگاه بازیگر در معادلات استراتژیک با استفاده از مجموع توان ملّی، موضوعیّت می یابد. از این دیدگاه، جهان سیاست عرصه ی ظهور و برخورد استراتژی ها در ابعاد مختلف امنیّتی، سیاسی، اقتصادی و نظامی ارزیابی می شود. به طور مسلّم پس از فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی و شکل گیری واحدهای سیاسی مستقل در حوزه ی قفقاز جنوبی، هر یک از قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای برای دستیابی به منافع استراتژیک و گسترش حوزه ی نفوذ خود به این منطقه رویکردهای استراتژیکی متنوّع و گاه متضادی را در پیش گرفتند که این رویکردها مسائل امنیّتی قفقاز جنوبی را به شدّت تحت تأثیر قرار دادند. نگارندگان مقاله ی پیش رو، ضمن تشریح رویکرد استراتژیک قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای به مسائل امنیّتی قفقاز جنوبی، این پرسش را مطرح کرده اند که رویکرد استراتژیک قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای چه تأثیری بر مسائل امنیّتی حوزه ی قفقاز جنوبی برجای گذاشته است؟ گمان می رود رویکرد قدرت ها بر تشدید تهدیدهای امنیّتی در منطقه نقش اساسی داشته است. این پژوهش می کوشد تا با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک به پرسش فوق پاسخ دهد. در پایان با توجّه به ماهیت متفاوت و متعارض رویکردهای استراتژیک قدرت ها، ما به جای این که شاهد منطقه ای باثبات و امنیّت بالا باشیم که در آن یک الگوی واحد امنیّتی وجود دارد، شاهد تشدید تهدیدهای امنیّتی در موضوعات استراتژیک این منطقه هستیم.

ایران به دلیل دارا بودن دومین منابع عظیم انرژی (نفت و گاز) و همچنین موقعیّت ژئوپلیتیک مناسب؛ یعنی واقع شدن درمیان دو کانون مهم انرژی دنیا (خلیج فارس و دریای خزر) در جایگاه ویژه ای از نظر تأمین انرژی و امنیّت آن قرار گرفته است. انرژی و امنیّت آن با توجّه به اهمّیّتی که برای مصرف کنندگان دارد، می تواند به یکی از محمل های پیوند ایران با قدرت های مؤثّر در نظام جهانی تبدیل شود. برقراری پیوندهای انرژی با کشورهای مهم و تأثیرگذار در عرصه ی بین المللی، افزون بر منافع اقتصادی، منافع امنیّتی قابل توجّهی را برای کشور در پی خواهد داشت؛ زیرا این کشورها را در تأمین یک کالای استراتژیک و امنیّت آن، به میزان قابل توجّهی به ایران وابسته می کند. از مصرف کنندگان بزرگ انرژی جهان می توان کشورهای عضو اتّحادیه ی اروپایی را نام برد که هم اکنون در کنار ایالات متّحده ی آمریکا، در صدر بزرگترین مصرف کنندگان انرژی جهان قرار دارند. زمینه های انرژی ایران، از جمله فرصت های پیش روی این کشورها برای تنوّع بخشی به بازار بزرگ تقاضای انرژی شان است، اما این کشورها با وجود نیاز بالا به واردات انرژی در طول دهه ی اخیر، به دلیل اختلاف های سیاسی، نه تنها پایین ترین سطح روابط انرژی را با جمهوری اسلامی ایران داشته اند، بلکه در مواردی نیز، به دلیل هم سویی با سیاست های ضدّایرانی آمریکا، مانع از تحقّق فرصت های ژئوپلیتیک انرژی ایران شده اند. ادامه ی این روند با توجّه به جایگاه ایران در امنیّت انرژی منطقه ای و جهانی و همچنین نیاز رو به افزایش کشورهای اروپایی به واردات نفت و گاز، در دراز مدّت، در راستای اهداف امنیّت انرژی کشورهای یاد شده نیست. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی جایگاه ژئوپلیتیک انرژی ایران در امنیّت انرژی کشورهای اروپایی می پردازد و زمینه ها و موانع همکاری های انرژی طرفین را مورد تحلیل قرار می دهد.

به منظور اطمینان از پیاده سازی موفق مدیریت دانش در سازمان، مسأله ی مهم در وهله ی نخست، انتخاب و ارزیابی راهبرد مدیریت دانش مطلوب است که باید بر مبنای چارچوبی متناسب بنا نهاده یا تجدید ساختار شود و غالباً می بایست تعداد زیادی از عوامل و معیارهای سازمانی را مد نظر قرار دهد. به طور معمول، برای ارزیابی و بررسی عوامل و مؤلفه های تدوین راهبرد از مدل تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها ((SWOT استفاده می شود و با توجه به موزون بودن عوامل و اهمیت نسبی آن ها از روش تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده شده است. برخلاف بسیاری از روش های تصمیم گیری چندمعیاره(MCDM) که بر فرض استقلال معیارها و گزینه ها متکی هستند، فرایند تحلیل شبکه ای می تواند ازطریق تعاملی نظام یافته، با همه گونه وابستگی بین معیارها و گزینه ها، پاسخ هایی به مراتب بهتر و دقیق تر از سایر روش های تصمیم گیری چندمعیاره عرضه کند و با توجه به برخورداری از این نوع مزیت، در این مقاله با تلفیق دو روشSWOT و ANP چارچوب مؤثری به منظور کمک به سازمان هایی که به دنبال ارزیابی و انتخاب دانش هستند توسعه داده شده است. مطالعه ی انجام شده در سازمانِ مورد بررسی نشان داد که مطلوب ترین هدف افزایش قابلیت های رهبری سازمان بوده و راهبرد بهبود نظام انگیزش و ارتباطات، بهبود روابط با کارکنان و تخصصی شدن در یک یا چند خدمت خاص به عنوان برترین راهبرد مدیریت دانش در سازمان می باشد.

نیروی انسانی ماهر و کارآمد، ارزنده ترین ثروت و دارایی هر سازمان است. مباحث مربوط به یادگیری سازمانی، ازجمله عواملی است که باعث ارتقای بهره وری منابع انسانی می شود. هدف این مطالعه، بررسی نقش یادگیری سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی از طریق توانمندسازی است. روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی بوده و داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری شدند. نمونه ی آماری پژوهش حاضر 150 نفر از کارکنان شاغل در بخش های مختلف نفت و گاز پارس ساکن در یکی از نواحی چندگانه ی شهرک مسکونی نفت واقع در شهرستان جم به تعداد 300 نفر بودند که گزینش آن ها به روش تصادفی انجام شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار های spss و لیزرل استفاده گردید. یافته های به دست آمده از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری، نشان داد که رابطه علی بسیار قوی میان یادگیری سازمانی و بهره وری نیروی انسانی و نیز میان یادگیری و توانمندسازی وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که توانمندسازی درمجموع می تواند به افزایش رابطه ی بین یادگیری و بهره وری نیروی انسانی منجر شود؛ ولی اثر مستقیم یادگیری بر بهره وری بیش تر از اثر غیرمستقیم آن ازطریق توانمندسازی در این مطالعه شناسایی شد. هم چنین نتایج آزمون همبستگی نشان داد که همبستگی بین ابعاد یادگیری و بهره وری به نسبت سایر متغیرها قوی تر

به منظور پیشرفت علمی، تحول و توسعه، بهبود عملکرد و تبدیل دانشگاه مورد مطالعه به یک دانشگاه راهبردمحور، استفاده از مدیریت عملکرد سازمانی و پشتیبانی از تحقق چشم انداز ضرورت می یابد که یکی از الزامات آن استفاده از مدل های ارزیابی عملکرد می باشد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که با تلفیق مدل های ارزیابی متوازن(BSC) و تعالی سازمانی(EFQM) می توان چارچوب مناسبی را برای ارزیابی عملکرد فراهم نمود. در این مقاله، پس از بررسی مفاهیم نظری و مقایسه ی مدل های یادشده، نقاط قوت و ضعف هر یک مورد بررسی قرارگرفته و در پایان به ارایه ی مدل مفهومی مدیریت عملکرد پرداخته که نتایج مفیدی در بر داشته است. برای شناسایی اهداف راهبردی با رویکرد کارت امتیازی متوازن و متناسب با چشم انداز تعیین شده، از دو ایزار مصاحبه و پرسش نامه ی استفاده شد. سپس برای تعیین روابط علّی اهداف، از ماتریس QFD استفاده شد. درپایان، به منظور هم راستاسازی این دو مدل و تحقق دو عامل اثربخشی و کارآیی، ماتریسQFD مورد استفاده قرارگرفت که تلفیق دو مدل، باعث بهبود مستمر و افزایش بهروری در دانشگاه می شود

برای پیاده سازی موفق پروژه ی مدیریت دانش در سازمان ها، شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت اجرای این پروژه، ضروری است؛ زیرا شناخت این عوامل می تواند به سازمان ها در طراحی، آمادگی سنجی، برنامه ریزی و پیاده سازی مدیریت دانش یاری دهد؛ اما این عوامل اولویت یکسانی ندارند و هم چنین مستقل از هم نیستند و دارای وابستگی های درونی هستند. ازطرفی دانشگاه ها نیز به عنوان یکی از سازمان های دانش محور، نیازمند پیاده سازی مدیریت دانش هستند. بنابراین، هدف این پژوهش، شناسایی، یافتن روابط علّی و اولویت بندی عوامل مؤثر در پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دانشگاه ها، با روی کرد تصمیم گیری چندمعیاره ای است که وابستگی های موجود میان عوامل را نیز، در نظر می گیرد. به این منظور از روی کرد ترکیبی DEMATEL و ANP استفاده می شود. بر این اساس، این تحقیق از سه بخش اصلی شکل گرفته است. در گام اول، عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت دانش، از ادبیات موضوع و محیط تحقیق استخراج می شود. پس از تأیید این عوامل توسط خبرگان تحقیق، در گام دوم، وابستگی های درونی عوامل، با استفاده از روش DEMATEL محاسبه می شود و در گام سوم، به وزن دهی عوامل با استفاده از روش ANP پرداخته می شود. از نتایج مهم این تحقیق شناسایی عوامل علّی و تعیین عوامل بحرانی مؤثر در پیاده سازی موفق مدیریت دانش در محیط های دانشگاهی است.