مطالب

رشد اقتصادی یکی از مهمترین شاخص های عملکرد اقتصادی دولت ها محسوب می شود. در این میان، کشورهای عضو اوپک که از وفور منابع نفتی برخوردارند، سعی دارند از آن در جهت رشد اقتصادی خود استفاده نمایند. لذا بررسی چگونگی اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد این کشورها، ضروری است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در منتخبی از اعضای اوپک شامل اکوادر، الجزایر، امارات، ایران، عربستان، قطر، کویت، نیجریه و ونزوئلا طی دوره 1981-2010، مبتنی بر مدل اجزاء خطا با بکارگیری داده های تابلویی می پردازد. فرضیه اصلی تحقیق این است که درآمدهای نفتی موجب رشد اقتصادی می شود. نتایج این تحقیق، در نهایت فرضیه فوق را برای تمامی کشورها رد می نماید و نیز نشان می دهد که اثر درآمدهای نفتی در کشورهای مختلف یکسان نیست. در مورد ایران و عربستان، رشد درآمدهای نفتی بیشتر، حتی منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود که این امر، تأییدی بر نظریه نفرین منابع طبیعی است.

: جمهوری خلق چین یک قدرت جهانی رو به رشد و جمهوری اسلامی ایران یکی از قدرتمندترین کشورهای حوزه خلیج فارس است. درخواست فزآینده جهانی برای نفت و نقش ایران و خلیج فارس در تأمین و عرضه نفت اهمیت بیشتری به این روابط داده است. سیاست خارجی نسل پنجم جمهوری چین نسبت به جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر ویژگی های شخصیتی رهبران و منفعت ملی این کشور مطرح می شود. نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی سعی در پاسخ به این سئوال دارند که نسل پنجم رهبری چین ممکن است چه نوع سیاست خارجی را در قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کند؟ نتایج تحقیق دلالت برآن دارد که با روی کارآمدن این نسل، در سیاست خارجی چین نسبت به ایران هم عوامل واگرایی و هم عوامل همگرایی نقش داشته است. براساس ویژگی شخصیتی رهبران نسل پنجم، روابط ایران و چین تحت تأثیر آموزه ها و ارزش های غربی و آمریکایی این نسل می تواند تا حدی کمرنگ شود و در مقابل، توجه این نسل به کشورهای صنعتی مانند ایالات متحده و ژاپن برای توسعه اقتصادی بیشتر معطوف شود. اما این مسئله به این معنا نیست که این نسل غرب گراست بلکه نسل پنجم نیز براساس واقع گرایی و دفاع از منافع ملی خود عمل می کند.

را میتوان از مهمترین مبانی معرفت شناسانه در راستای قبول و یا رد مسأله « جهتداری علم » مسأله دانست و از همین رو موضوعی پر اهمیت به شمار میرود. « علم دینی » در نوشتار پیش رو، مسأله مذکور از نگاه سه اندیشمند معاصر؛ یعنی آیت الله جوادی آملی، دکتر سروش و حجت الاسلام و المسلمین میرباقری مورد بررسی قرار گرفته است و سعی شده تا با تکیه بر مبانی و تصریحات هر یک، نظر ایشان در مسأله جهتداری تبیین شود. برخی از اندیشمندان مذکور، مبانیای دارند که در نگاه اول با موضوع جهتداری علم سازگار نیست؛ از جمله استاد جوادی آملی و دکتر سروش قائل به واقع نمایی علم هستند و فهم نسبی را رد میکنند، بر خلاف آقای میرباقری که تعریف مشهور از علم را نقد و سخن از حضور فاعلی در فرایند فهم به میان آوردهاند و به نوعی قائل به نسبیت فهم هستند. در ترابط فهم و اختیار نیز استاد جوادی و دکتر سروش فهم را غیر اختیاری میدانند و در مقابل، حجت الاسلام میرباقری معتقد است فهم بدون اختیار شکل نمیگیرد. از این گذشته ظاهرا سایر مبانی این سه شخصیت، بر موضوع جهتداری علوم تجربی موجود صحّه گذاشته و آن را تایید میکند. از جمله همگی قائل به تاثیر فلسفه در این علوم هستند. همچنین هر سه، فرضیهها و نظریهها را در علم مؤثر دانسته و از نقش شخصیت عالم و محیط پیرامون او در علم سخن گفتهاند.

نحوه نضج گیری و توسعه مفاهیم جدید علمی در ذهن دانشمندان یکی از نقاط تمرکز اصلی و مشترک فلاسفه علم، تار یخ نگاران علم و متخصصان علوم شناختی بوده است. مدلهای نظری بوجود آمده در این زمینه تلاش کرده اند تا به طور دقیق به توصیف ساز و کارهایی بپردازند که از خلال آنها مفاهیم و ساختارهای مفهومی در دنیای علم ظهور میکنند. این ذخائر نظ ری در عین حال عمدتاً با نگاه به تحولات علوم طبیعی شکل گرفتهاند. در مقاله حاضر تلاش کردهایم تا آن ذخائر نظری را برای مطالعه یک نمونه مهم از توسعه مفهومی در علوم انسانی به کار بگیر یم و محک بزنیم. فرایند تار یخی نضج گیری و توسعه مفهوم نظام ملی نوآوری در ذهنیت جمعی نظریه پردازان حلقه آلبورگ را با اتکا بر یک مدل ترکیب مفهومی بازسا زی و تحلیل کرده ایم. نتایج تحلیلهای ما حاکی از آن است که امتزاج مفهومی در علوم انسانی و علوم طبیعی از خطوط عام یک الگ وی مشابه پیر وی میکنند. این تحلیلها در عین حال نشان میدهند فرایند ترکیب مفهومی در علوم انسانی از پیچیدگی بیشت ری برخوردار است و به آسانی تن به یک الگور یتم دقیق نمیدهد

نهادگرایی جدید جامعه شناختی نهادها را تولید کننده منافع، هویتها و الگوهای مناسب کنش در نظر میگیرد که خود در زمینه های گسترده تر اجتماعی فرهنگی شکل گرفته اند. این رهیافت با تاکید بر اولویت فرهنگ، در پی توضیح این مسأله است که چگونه ساختارهای اجتماعی، منابع و معناها خلق میشوند و نتایج با اهمیت به بار می آورند. نوشتار حاضر تلاش می کند با مرور ادبیات مربوط به نهادگرایی جامعه شناختی، مفاهیم، نظریه ها و دیدگاه این رهیافت به همسانی، همشکلی و انطباق سازمانی، ثبات و تداوم رفتاری، میدان سازمانی، محیط نهادی، ارتباط بین کنش گران (افراد و سازمانها) و محیط و در نهایت سطح تحلیل که میتوانند برای پژوهشهای اجتماعی و « سرهم بندی » سیاسی کاربرد نظری داشته باشند، مورد بحث قرار دهد و با استفاده از مفهوم استراوس الگویی برای تغییر نهادی در چارچوب نهادگرایی جدید جامعه شناختی ارائه نماید

هدف این تحقیق که با بررسی تحقیق های پیشین به دست آمده است، بررسی امنیت در سیستمهای اطلاعاتی حسابداری و تهدید ات مربوط به آن است. نتایج تحقیق نشان می دهد، تغییرات سریع در فناوری اطلاعات و بکارگیری سیستم ها و نرم افزارهای جدید سبب شده تا رایانه ها خیلی سریع تر و آسان تر از گذشته مورد استفاده قرار گیرند.از طرف دیگر این فناوری پیشرفته خطرات تازه و البته مهمی را در مورد نحوه ی تأمین امنیت و اطمینان از صحت اطلاعات حاصل از سیستم های اطلاعاتی حسابداری ایجاد کرده است. بنابراین لازم است که مدیران و حسابداران و حسابرسان با عوامل تهدید کننده سیستم های اطلاعاتی حسابداری آشنا باشند که توانایی اقدام به موقع جهت کاهش یا از بین بردن آثار این تهدیدات را داشته باشند.

هدف بررسی میزان مشارکت شهروندان در امور شهری و عوامل مؤثر بر آن در بین ساکنان 18 تا 64 سال شهر مشهد می باشد. روش تحقیق، پیمایش است. جامعه آماری کلیه ساکنان مشهد و حجم نمونه 348 نفر می باشد که به شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم مورد مصاحبه قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که میانگین میزان مشارکت مردم مشهد در امور شهری 3.19 ( در بازه 4-0) است که نشان دهنده مشارکت زیاد مردم در امور شهری است، بین متغیرهای احساس بی قدرتی، میزان آگاهی نسبت به مشارکت در امور شهری، سن، شبکه روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی، عضویت انجمنی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و رضایت از عملکرد شهرداری و مشارکت پاسخگویان در امور شهری رابطه معنی داری وجود دارد. مؤثرترین متغیر بر مشارکت شهروندان در امور شهری، رضایت از عملکرد شهرداری با ضریب تأثیر 0.319 می باشد نتایج این تحقیق نشان داد که در صورتی که شهرداری بتواند میزان رضایت شهروندان را از عملکرد خود افزایش داده و نگرش مثبتی در آنان ایجاد کند، احتمال افزایش مشارکت شهروندان در امور شهری افزایش خواهد یافت.

با عنایت به توجه خاص اقتصاددانان طی دو دهه اخیر به فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از عوامل رشد کارایی و بهره وری، در مقاله حاضر رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با کارایی فنی با استفاده از روش داده های تابلویی برای 11 کشور منطقه خاورمیانه و شمال افریقا و 15 کشور سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در دوره زمانی 2000-2008 بررسی می شود. نتایج این مقاله نشان می دهد سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر مثبت و معناداری بر کارایی فنی هم در گروه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و هم در گروه کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه دارد. البته تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارایی فنی در گروه کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه بیشتر از گروه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقاست.

زبان فارسی اگرچه ریشه دوهزار و پانصدساله در فارس دارد، نوع مسلمانی آن، که به ما رسیده، از خراسان برخاست و، در طول چندین قرن، رفته رفته به غرب و مرکز و جنوب فلات ایران سرایت کرد و شهرنشینان آن نواحی لهجه های محلی خود را، به سود فارسی دری، رها کردند. پیش از آن، از آذربایجان تا همدان تا اصفهان لهجه هایی خویشاوند بازمانده از زبان مادی رواج داشت که وسیله سرودن اشعار معروف به فهلویات است. در این گفتار، از روی آثار بازمانده از زبان قدیم شهر اصفهان و گویش های زنده در پیرامون شهر، مطرح می شود که فارسی در مقام زبان گفتار از چه زمانی در شهر ریشه گرفت و چگونه زبان مادی را تا دورترین بلوکات اطراف اصفهان به عقب نشینی واداشت.

مقاله حاضر به بررسی نقش و تأثیر نگرش ها، سیاست ها و عملکردهای دولت محلی (به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار) بر ساختار و وضعیت اشتغال در شهرهای تهران و مونترال کانادا پرداخته است. روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. جمع آوری اطلاعات به شیوه های مشاهدات مستقیم، مطالعه اسناد، گزارش ها، اطلاعات منتشره از سوی نهادهای رسمی و مصاحبه با کارشناسان داخلی و خارجی به دست آمده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که تفاوت های نظام برنامه ریزی و سیاست های مدیریت شهری دو کشور به طور عام و دو شهر تهران و مونترال به طور خاص در وضعیت و میزان اشتغال و بیکاری، تأثیر بسزایی دارد. این تأثیر هم در بعد کمی و هم در بعد کیفی قابل مشاهده است. نتایج مطالعه تطبیقی نظام مدیریت محلی شهرهای تهران و مونترال بیان می دارند که در هر دو شهر، مقوله اشتغال و توسعه فضای کسب و کار به صورت گوناگون مورد توجه قرار گرفته و در هر دو کلان شهر مورد مطالعه (اگرچه به طور متفاوت) برنامه ها، استراتژی ها و اقدامات اجرایی برای ایجاد اشتغال و فعالیت های کارآفرینانه انجام شده است. اما در مقایسه، ضعف بسترهای قانونی و حقوقی، مشارکت اندک بخش خصوصی، عدم وجود ارتباط متقابل اقدامات شهرداری ها با اسناد و برنامه های فرادست و ... از جمله مسایل و مشکلات پیش روی نظام مدیریت شهر تهران در ایجاد اشتغال و ساماندهی فضای کسب و کار است؛ لذا شناخت و تبیین ساخت اجتماعی- فرهنگی اشتغال شهری و تأثیر نظام مدیریت محلی بر کم و کیف آن می تواند تصمیم سازان و تصمیم گیران را در ایجاد، ساماندهی و برنامه ریزی صحیح اشتغال یاری نماید.

در سال های اخیر پیچیدگی های شهرنشینی در ایران و طرح مباحثی چون توسعه پایدار شهری، توسعه انسانی، تقویت اقتصاد شهر، تأکید بر عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست و غیره، مقوله مدیریت شهری را بیش از پیش با مباحث پیچیده و نظام مند مواجه نموده است. در نتیجه با توجه به گستره امور، نیاز به رویکردی تازه در مدیریت شهری از سویی و راهبردهای دولت و ایجاد تحول در ساختار اداری و مدیریتی کشور از سوی دیگر، لزوم توجه به شهرداری ها و واگذاری وظایف جدید را توجیه کرده است. اما امروزه با تمام تأکیدها و تلاش هایی که به ظاهر و در عمل صورت می گیرد، سیستم واحد و مناسبی در نظام مدیریت شهری کشور تحقق نیافته است. در نبود مدیریت یکپارچه شهری، نابسامانی، ناهماهنگی، اتلاف منابع اعم از انسانی و مادی و بالاخره نارضایتی فزاینده شهروندان گریزناپذیر خواهد بود. بر همین اساس، طرح موضوع مدیریت یکپارچه شهری و تحلیل سیستم مدیریت شهری موجود در کشور، جهت رفع موانع و کاستی ها، می تواند حائز اهمیت فراوان باشد. در این راستا، روش این پژوهش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی بیان شده است. همچنین هدف از آن بررسی و تبیین مدیریت واحد شهری در قوانین کشور و شناسایی مشکلات و معضلات قانونی آن می باشد. در پایان، با استفاده از نتایج به دست آمده، راهکارهایی جهت حل این مشکلات و بهبود یافتن وضعیت موجود مدیریت شهری در کشور پیشنهاد گردید.

در تاریخ سده های میانه، سرزمین های خلافت عباسی با جنبشی دینی، اجتماعی، فلسفی و سیاسی روبه رو شدند که از نظر قدرت سیاسی رقیب دستگاه خلافت بغداد گردید. اسماعیلیان؛ یعنی معتقدان به امامت اسماعیل بن جعفرu، پس از مبارزه ای طولانی در نقاط مختلف جهان اسلام، با تشکیل حکومت فاطمیان در شمال آفریقا به سلطه سیاسی دست یافتند و در سال 297 هجری به طور رسمی خلافت خود را آغاز کردند. این مقاله با تکیه بر درکی از مفهوم عینیت تاریخی و با نقد درونی و بیرونیِ گزارش های مورخان ساکن سرزمین های شرقی خلافت عباسی را که تحت سیطره سیاسی و عقیدتی عباسیان بودند نشان داده است گرایش های سیاسی و عقیدتی، مکان رشد و نمو و هویت فردی و خانوادگی مورخان بر گزارش های آنان از حکومت فاطمیان تأثیر گذاشته و باعث بدبینی عمومی نسبت به فاطمیان شده است.

تلاقی حقوق افراد در سیطرة حاکمیت حقوق مدنی، با ضمانت اجراهایی مانند الزام به انجام تعهد و جبران خسارت پاسخ داده می شود، اما گاه بنا بر تجویز قانون و یا شرع، ضمانت اجرای شدیدتری از حقوق کیفری عاریت گرفته می شود و آن، همان بازداشت مالی است که در اصلاح، زندان استبرائی نامیده می شود، گرچه بسیاری از کشورهای دنیا، دخالت دولت در روابط خصوصی اشخاص را جایز نمی دانند، در برخی دیگر مانند ایران، عکس این موضوع صادق است. به موازات تقنین در توجیه توقیف محکومین مالی، تقنین در عدم توجیه بازداشت برخی از آن ها، در قالب نهاد اعسار انجام گرفته است، اما تشتّت رویه های قضایی ناشی از ناهمگونی و نقصان مستندات قانونی، در عمل مانع بزرگی بر سر راه اعمال غرض قانونگذار از وضع مقررات مربوط به اعسار و به تبع، بروز پیامد های ناگوارِ ناشی از این موضوع، است که در این نوشتار مختصر تشریح و تحلیل شده است. باشد که زیبا زمزمه کند، بیدار باش این جرس را !

یکی ازراه های تبیین و تشریح جایگاه پوشاک و لباس در فرهنگ ما، بررسی بازتاب و اتعکاس این موضوع در تاریخ و ادبیات ایران است. مسئله ای که اگر به درستی شناخته شود ، به درک و تعمیق این مهم در تاریخ و فرهنگ ما و گسترش فرهنگ سازی مؤثر در این زمینه منجر خواهد شد؛ بنابراین، پژوهش در «ادبیات لباس»(1) ، به عنوان گذشته ، حال و آینده این فرهنگ، می تواند در زمینه جمع آوری مستندات تاریخی لباس و پوشاک در ایران و ایجاد ذهنیت هایی برای طراحان و سازندگان کارساز و راهگشا باشد. مقاله حاضر که با رویکردی توصیفی- تحلیلی و استفاده از مستندات کتابخانه ای تهیه شده، به دنبال پاسخ به این سؤال است که اساساً بازتاب پوشاک و لباس در ادبیاتفارسی دارای چه ویژگی هایی است؟ و این ویژگی ها به خصوص در دیوان غزلیات حافظ چه ابعادی دارد؟ لذا، بعد از مقدمه ای کوتاه، با ارائه نمونه هایی از اشعار که بیانگر نگاه ها و زوایای متفاوت ادیبان و شاعران دوره های مختلف به این مقوله است، به دیوان حافظ می پردازد و دو یافته مهم یا دو محور اصلی این ادبیات، یعنی استفاده ابزاری شاعر از موضوع لباس برای بیان مقصود خود، و دیگری، طرح ماهیت و موجودیت واقعی لباس را مطرح کرده و با مباحثی از قبیل انواع پوشاک، معانی و مفاهیم، جایگاه و... تکرار و تنوع لغات و اصطلاحات مربوط به لباس را در این اثر بررسی می کند و سپس به نتیجه گیری می رسد .

امروزه به دلیل گسترش مناسبات بین اتباع کشورها قوانین داخلی آنها نیز متناسب با این تحولات، اصلاح و تطبیق یافته اند. قاعده «وحدت تابعیت زوجین» که در طی سالیان متمادی، حاکم بر خانواده های متشکل از اتباع کشورهای مختلف بود، به اصل «استقلال تابعیت» تغییر و اصلاح شده است. از اولین قانون راجع به تابعیت در نظام حقوقی افغانستان تا قوانین فعلی، تحولاتی همسو با بسیاری از کشورها صورت گرفته است. از آن جمله عدم تحمیل تابعیت زوج بر زوجه، در صورت ازدواج اتباع افغانی با اتباع سایر کشورها و از جمله ایران و پذیرش انتقال تابعیت از طریق مادر است (ماده 18 و 9 قانون تابعیت افغانستان). اما قواعد راجع به تابعیت در قانون تابعیت ایران در مواد مختلف قانون مدنی تغییرات چندانی نیافته است و همچنان در مواردی، تابعیت زوج بر زوجه تحمیل می شود و انتقال تابعیت فقط از طریق پدر صورت می گیرد. با آنکه ماده واحده 1385 اعطای تابعیت ایران را به فرزندان متولد از مادران ایرانی در ازدواج با اتباع خارجی، تحت شرایطی ممکن ساخته است، اما چنین اصلاحات موقتی و ناقص، راهگشای چالش های موجود نخواهد بود و نیازمند اصلاحات در قانون تابعیت راجع به عدم تحمیل تابعیت زوج بر زوجه و پذیرش انتقال تابعیت از طریق مادر می باشد. در این تحقیق، سیر تحولات حقوقی قوانین تابعیت ایران و افغانستان که حاکم بر روابط بسیاری از خانواده های متشکل از اتباع هردو کشور می باشد، مورد مطالعه قرار گرفته است.

ممکن است پس از وقوع زیان، بخشی یا تمام آن جبران شود، در این صورت، به اندازه ی زیانِ کاهش یافته، از مسئولیت عامل زیان کاسته خواهد شد. با این حال، نباید از یاد برد که کاهش زیان باید طبیعی و بدون دخالت عامل انسانی باشد. از نظر حقوق شکلی نیز استفاده دادگاه از ماده 5 ق.م.م. برای تعیین آثار قطعی زیان وارده موثر است؛ البته در صورت قطعی شدن حکم، چاره ای جز استفاده از روش اعاده دادرسی نمی ماند.