مطالب

انسان گرایی یا اومانیسم دیدگاهی است که اولویت و اهمیت را به انسان می دهد. پیدایش این واژه در محافل علمی جهان به دورة رنسانس، زمانی که مردم از سوء استفاده کلیسا از جایگاه آسمانی و الهی، آگاه و برای باز پس گرفتن حقوق خود مدعی شدند، باز می گردد. در آن زمان، انسان گرایی مفهومی خداستیز پیدا کرد و به نفی چیزهایی پرداخت که به منافع انسان ضربه می زد. در اواسط قرن بیستم، انسان گرایی با انتقاد از رویکردهای معماری مدرن که دوگانه انسان ـ طبیعت را نادیده می گرفت، وارد عرصة شهر و معماری شد تا آنجا که در رشته های نوظهور مانند منظر، ادراک انسان از محیط به محور اصلی طراحی بدل شد. فضای جمعی از مؤلفه های اصلی منظر شهری است که به دلیل وابستگی حداکثری آن به حضور انسان، نگاه انسان گرا در ساماندهی آن، از سایر جنبه ها پیشی می گیرد. این مقاله درصدد است با بررسی جایگاه نظریة انسان گرایی در نهضت های مختلف فکری، سیاست های مدیریت شهری تهران را پس از انقلاب اسلامی نسبت به فضای جمعی ارزیابی کند.

«رمان در داستان» ژانری است که در آن داستان های کوتاه یک مجموعه به شیوه های متفاوت با یکدیگر در ارتباط قرار می گیرند و با اسم ها و طبقه بندی های متفاوتی حدوداً از 1914 شکل گرفته، اما در ایران از 1348 با مجموعه داستان آذر، ماه آخر پائیز آغاز به حیات می کند و سپس نوعی جدید در این ژانر به نام «داستان کلان» با مجموعه داستان شکار سایه شکل می گیرد. موضوع این پژوهش ارائه تعریفی از داستان کلان به عنوان ژانری فرعی از «رمان در داستان» است که به ساختارهای طرح واره ای مشابه موجود در داستان های متفاوت یک اثر گفته می شود و از پیرامتن اثر به متن داستان های متفاوت منتقل شده، درنتیجه به واسطه بازسازی طرح واره ای و ارائه چیدمان متنی خاص باعث انسجامی زیرساختی در کل و ایجاد داستانی کلان ناشی از مجموع کل داستان های اثر می شود.

مناظره سرایی از شیوه ها و شکل های فرعی شعر فارسی است. شاعران مناظره پرداز، اغلب این قالب ادبی را برای طرح و تبیین مفاهیم تغزّلی، تعلیمی (پند، اخلاق، حکمت، و ....) و گاه اجتماعی به کار گرفته اند. به رغم بی اعتنایی یا کم توجّهی اغلب شاعران امروز به این شکل ادبی، شفیعی کدکنی، شاعر و پژوهشگر دانشگاهی معاصر، در پاره ای از آثارش از این فرم شعری بهره جسته است. در این پژوهش ضمن ارائه تعاریف و تقسیم بندی انواع مناظره و بیان تفاوت های موجود میان مناظرات شعر کلاسیک و شعر نو، در پیِ پاسخ به این پرسش بوده ایم که مناظره های شفیعی کدکنی چه تفاوت هایی با مناظره های قدما دارد و نوآوری های وی در این حیطه چه ابعاد و اوصافی دارند. یافته های این تحقیق نشانگر آن است که شاعر، به مدد دید و ادراک امروزی و با بهره گیری از پاره ای شگرد های تازه و ابتکاری در حوزه های شکل، محتوا و ... روحی نسبتاً تازه در کالبد این قالب کلاسیک دمیده و ظرفیّت های تازه ای از آن را ارائه کرده است.

در کلان شهرهای کلمبیایی، برای پیش برد اهداف توسعه اجتماعی و شرایط فیزیکی، مداخلاتی کوچک مقیاس مانند ساخت پارک های محله ای یا زمین های بازی صورت گرفته است. تحولات اجتماعی و فضاییِ «مدلین» (Medellin) ـ هم در مرکز شهر و هم در سکونتگاه های غیررسمی حومه شهرـ آن را از یکی از نقاط خطرناک درگیری های مسلحانه مواد مخدر، به نمایشگاهی مثال زدنی برای توسعه و ارتقای شهری فراگیر، تبدیل کرده است. وقتی فرایندهای دگرگون کننده از طریق مداخلات فضایی در مقیاس های مختلف پدیدار می شوند، مجموعه ای از برنامه ریزی ها و مدارک توسعه شهری را پایه ریزی می کنند که ضمن تغییر قوانین شهری، بر فهم شهروندان از شهر تأثیر می گذارد که به توسعه شهری و درک تبعیضات اجتماعی به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه، رویکردی جامع دارد. بر همین اساس، برنامه توسعه شهری اخیر با سه هدف اداره شهر و بهبود عملکرد اقتصادی آن، از بین بردن فقر و تضاد طبقاتی و تغییر چهره شهرـ در سطح ملی و بین المللی ـ تنظیم شده است. در این نوشتار بخشی از برنامه توسعه شهری مدلین، با معرفی پروژه های کوچک مقیاس اجرا شده در آن که تأثیر شگرفی در شرایط زندگی شهروندان داشته است، بیان می شود.

با گسترش موج شهرنشینی در دنیا از سویی و افزونی جمعیت از سوی دیگر، کودکان در تحولات مدرن شهری نادیده گرفته می شوند و لزوم توجه به آنها در شهرها بیش از پیش احساس می شود. شهر یک واقعیت زنده و پویا است که نباید خود را بر کودک تحمیل کند بلکه باید متناسب با شخصیت او شکل گیرد. در زمینه ارتباط شهر با کودک، نظریات فراوانی وجود دارد که معتبرترین آن ها «شهر دوستدار کودک» است که برای اولین بار در دهه 90 توسط یونیسف یا همان صندوق حمایت از کودکان ارائه شده است. در این طرح، وزن بیشتر نگاه های عملکردی و کالبدی به شهر بر نقش هویتی آن سایه افکنده است. این نوشتار بر آن است تا با رویکردی منظرین به تحلیل همه جانبه محیط شهری دوستدار کودک بپردازد و بعد فرهنگی و ذهنی آن را نیز قوام بخشد. منظر شهری دوستدار کودک، با نگاه عینی _ذهنی به پدیده شهر، مشارکت و نقش شهروندی کودکان را مبنا قرار داده و سه راهبرد توسعه زندگی پیاده، فعالیت در فضای جمعی شهری و طبیعت گرایی را در راستای افزایش نقش مشارکتی کودکان پیشنهاد می دهد. هر یک از این راهبردها، شامل سیاست ها و اقداماتی است که به ایجاد حس هویت، امنیت، تعلق مکانی و لذت می انجامد و شهر را به سوی بستری برای برآوردن نیازهای مختلف کودک و رشد و پرورش همه جانبه او سوق می دهد.

تأسیس انجمن علمی معماری منظر ایران در بهمن ماه 1391 نقطه عطفی در جامعه علمی و حرفه ای ایران در ارتباط با مقوله مکان و فضا بود. دستاوردهای نوین دانش بشر و رویکردهای نویافته او در مواجهه با محیط و پیرامون، علم منظر را پدید آورد که با سرعت خیره کننده ای در جهان در حال رشد و توسعه است. همنشینی آن با علوم دیگر مستمراً زمینه ها و رشته های جدیدی را خلق می کند که هر یک نیازی از انسان فرهنگی امروز در قبال تنگناهای محیط زندگی او را برآورده می سازد. سال اول انجمن علمی معماری منظر ایران به تدوین اساسنامه، تنظیم مقدمات تشکیلات خود، استقرار نهادهای قانونی و آگاهی رسانی به دست اندرکاران مصروف شد. اینک در پایان نخستین سال فعالیت انجمن، بیانیه 10 نفر اعضای هیئت مؤسس در پاسخ به سؤال کلی ضرورت تشکیل انجمن از نظرگاه های مختلف در قالب یک بیانیه تحلیلی در اولین کنگره سالیانه انجمن علمی معماری منظر ایران در 21 اسفندماه 1392 تقدیم علاقه مندان می شود. امید که راه تعالی جامعه ایران با مشارکت جوانان و متخصصان این حوزه هر چه هموارتر و دست یافتنی تر شود.

شاهنامه فردوسی به منزلة برجسته ترین منظومة ادب حماسی زبان فارسی همواره مورد توجه پژوهش گران بوده و جنبه های متفاوت این اثر مانند زبان، محتوا، ساختار، اساطیر، و شخصیت های متن بررسی شده و به صورت کتاب یا در قالب مقاله به جامعه علمی ارائه شده است؛ هریک از این آثار جنبه های ارزش مند و احتمالاً کاستی هایی دارد که مطرح کردن آن ها و توضیحات نویسنده می تواند زوایای دیگری را روشن کند که ممکن است از دید مؤلف یا خواننده پوشیده باشد. مقالة حاضر بررسی و نقد مجموعه مقالاتی است که به صورت کتابی با عنوان از اسطوره تا حماسه چاپ شده است. در این نوشتار، پس از معرفی اجمالی کتاب، پیشینه ای کوتاه در این موضوع آمده است؛ سپس در دو بخش بررسی امتیازات و کاستی های شکلی و تحلیل ابعاد محتوایی اثر به نقد کتاب مذکور پرداخته می شود؛ بخش عمده مقاله نقد محتوایی کتاب را به خود اختصاص داده است. در پایان پیشنهادهایی برای بهترشدن مطالب ارائه شده است. ضمن اشاره به جسارت علمی مؤلف و دقت ایشان، به نظر می رسد پس از رفع کاستی های شکلی مذکور، در بخش محتوا اهمیت موضوع ایجاب می کند تا در برخی نتیجه گیری ها تأمل بیش تری مبذول شود و منابع دیگری نیز دیده شوند. همچنین در بررسی مباحث اسطوره شناختی و به ویژه شاهنامه پژوهی لازم است جهان بینی اسلامی فردوسی و نگاه دینی و قرآنی او نیز در مفاهیم و سطوح گوناگون زبانی لحاظ شود تا بحث جامع تر و دقیق تر ارائه شود.

فیه ما فیه مولانا اثر مهم و ارزنده ای در تحقیقات مولوی پژوهی است که اهمیت آن در پرتوِ شهرت مثنوی و دیوان کبیر تا حدود زیادی مغفول مانده است. مهم ترین و جدی ترین کارِ علمی در معرفی و احیای آن تصحیحِ استاد فروزانفر بوده است که هنوز هم دقیق ترین تصحیح محسوب می شود. کارهای دیگری که بعد از آن انجام شده است حاشیه ای بر کار آن بزرگ محسوب می شود و در مقایسة با آن اصالتی ندارد. دکتر توفیق هـ . سبحانی در سال 1388 بر اساس نسخه ای تازه یاب تصحیح مجددی از فیه ما فیه به دست داده است (نشر کتاب پارسه) که نسبت به چاپ فروزانفر افزوده هایی دارد و سبک و سیاق آن با سبک عمومی کتاب هم سویی ندارد. از جمله کارهای درخور بیانی که اخیراً درباب فیه ما فیه صورت گرفته است، شرحِ کریم زمانی بر این کتاب است و با نام شرح کامل فیه ما فیه در سال 1390 انتشارات معین آن را چاپ کرده است. در این مقاله متنِ مرجح از لحاظ نوع قرائت و شرح ایشان بررسی و نقد شده است.

اکنون به اشتراک گذارشتن آثار ادبی و هنری در میان گروه های مختلف اجتماعی رایج شده است و هر روز، بر متقاضیان دریافت چنین آثاری افزوده می شود. با وجود این، دریافت و بارگذاری آثار از زمره حقوق انحصاری مالکان آثار ادبی و هنری تلقی می شود و کسب موافقت آنان ضروری است. اما در فضای اشتراک سازی، اعمال مذکور اغلب بدون کسب اجازه انجام می گیرد. این امر چالش های حقوقی گسترده ای را در خصوص تجاوز به حق انحصاری پدیدآورندگان مطرح می نماید. در این میان، تحلیل اشتراک گذاری در قالب استثنائات مجاز وارد بر حقوق مالکیت ادبی و هنری و مطالعه تأثیر این امر، بر حقوق مؤلفان می تواند زمینه های مساعدی را جهت تجویز اشتراک گذاری فراهم کند. این مقاله، تلاش می نماید، با نگاهی موازنه گر در قالب روش تحلیلی- توصیفی به بررسی چالش ها و فرصتهای فرا روی اشتراک گذاری بپردازد. از این پژوهش این نتیجه حاصل می شود که می توان در قالب دیدگاهی عدالت محور، جواز برخی از موارد اشتراک سازی را با عنایت عمومی به این پدیده توجیه نمود.

اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه از ابزارهای مالی جدیدی هستند که در کشورهای اسلامی به جهت مطابقت با احکام شرع، مورد اقبال قرار گرفته اند. دلیل این مطلب، از یک طرف، مبتنی بودن ابزارهای مزبور بر عقود اسلامی و از طرف دیگر، عدم وجود ربا در این اوراق است. در فرآیند انتشار صکوک فوق، نهادها و اشخاصِ مختلفی درگیر هستند که این امر، سبب بروز روابط حقوقیِ متفاوتی می شود. شناخت ماهیت حقوقیِ این روابط، برای مشخص کردن حقوق و تکالیف هر یک از طرفین، اهمیت فراوان دارد. هم چنین، این ابزارهای نوین مالی می تواند در وضع مقررات ، بسیار حائز اهمیت باشد. از جمله روابطی که در تمامیِ صکوک وجود دارد، رابطه ی بانی و نهاد واسط است. شرکت بانی برای انتشار اوراق باید به ناشر مراجعه کند. ماهیتِ حقوقیِ این پیوند با عقود مختلفی، مثل اجاره اشخاص، حق العمل کاری و وکالت قابل تحلیل است. در مقاله حاضر، بعد از بررسی احتمال حکومت این عقود بر پیمانِ فوق، به این نتیجه دست می یابیم که در شرایط کنونی، بهترین گزینه برای حکومت بر این پیوند، ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی است. از آن جایی که مطالب ذکر شده در باب عقود معین، با ماهیتِ روابط مزبور مقایسه و تحلیل می شود و برخی مسائل توصیفی نیز برای روشن شدن پاره ای از موضوعات بیان می شوند، پژوهش حاضر، از نظر ماهیت و نوع، تحلیلی-توصیفی است. علاوه بر این، مباحث این نوشتار می تواند در وضع مقررات جدید و تصحیح قوانین موجود، برای این نوشتار حقوقی تر شدنِ آن ها، برای نهادهای صالح جنبه کاربردی نیز داشته باشد. شیوه گردآوری اطلاعات مقدماتی، کتابخانه ای و استفاده از منابع الکترونیکی است.

در این مقاله به بررسی و نقد روش های انتخاب قاضی و تأثیر آن بر استقلال قاضی در حقوق ایالات متحده می پردازیم. سپس نگاهی تطبیقی به وضعیت حقوق ایران خواهیم داشت. در این بررسی درخواهیم یافت که اگرچه نحوه انتخاب قضات فدرال ایالات متحده فرایندی سیاسی است٬اما به دلیل وجود امنیت شغلی، فاقد تأثیر بر استقلال کارکردی قاضی است. انتخابات قضایی در سطح ایالات نیز علیرغم مشکلات و چالش هایی که درخصوص استقلال قضایی به بار آورده، دارای مزایا و منافع بسیار است، به نحوی که نظام حقوقی ایالات متحده رغبتی به کنار گذاشتن انتخابات قضایی ندارد. با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام حقوقی ایران در می یابیم، شرایط سیاسی و اعتقادی که قانونگذار ایرانی جهت تعیین شرایط انتخاب پذیری شغل قضاوت و نحوه انتصاب قاضی معین کرده، از یک سو حقانیت دموکراتیک این مقامات را تنزل داده و از سوی دیگر ایشان را وامدار مقامات سیاسی قرار داده است.

با انعقاد یک قرارداد ممکن است تعهّداتی برای طرفین یا یکی از آنان ایجاد می شود. هر تعهّدی خواه مورد اصلی قرارداد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد، باید به موقع اجرا گردد. گاه طرفین قرارداد برای اجرای یک تعهّد، أجلی را تعیین می کنند، که به طور طبیعی و منطقی تعهّد باید در سر رسید همان أجل اجرا گردد. ولی این امکان وجود دارد که در شرایطی ، متعهّد زودتر از موعد مقرّر، به اجرای تعهّد ا قدام کند که از آن به اجرای زودهنگام تعبیر می شود. در این مقاله که به بررسی تطبیقی این نوع اجرا پرداخته شده است، نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که چنان چه از مفادّ قرارداد یا ماهیّت آن و یا از اوضاع و احوال معلوم نشود که شرط أجل به سود چه کسی است ظاهر این است که ذینفع در أجل ، متعهّد است. بنابراین او می تواند تعهّد خود را قبل از این که حالّ شود به اجرا گذارد. در فقه امامیّه نظر غالب این است که طرفین از أجل نفع می برند که بر اساس آن متعهّدٌله در پذیرش یا ردّ اجرای زود هنگام اختیار خواهد داشت.

در شریعت اسلامی، تحریم و تجریم (جرم انگاری)، مبتنی بر مقاصد و اهدافی است که شارع در وضع آن در نظر داشته است؛ در همین راستا، توجه به فقه مقاصد و درک ضرورت وجودی احکام، ما را به فلسفه آنها رهنمون می شود. جرم انگاری و مجازات ارتداد به عنوان یکی از مباحث فقه جزایی اسلام، مورد توجه موافقان و مخالفان آن قرار گرفته است. صرف نظر از بحث تحریم ارتداد در قرآن کریم و سنت نبوی، آن چه محل بحث است، از یک طرف، بر اساس برخی از نصوص، جرم انگاری و مجازات ارتداد مورد تأکید قرار گرفته است و از سوی دیگر، برخی بر این باورند که با توجه به مبانی نصوص، مقاصد شریعت اسلامی، نقد احادیث و روایات منقول در این مورد و جمع ادله، ارتداد تحریم شده و تجریم نشده است و جرم انگاری آن، نمی تواند با این مبانی همخوانی داشته باشد.

در اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ به رئیس جمهور «مسئولیت اجرای قانون اساسی» داده شده است که بنا بر این نص؛ برداشت های مختلفی از گستره اختیارات رئیس جمهور علی الخصوص نسبت به سایر قوا و خاصتاً نهادهای حاکمیتی خارج از قوا طرح شده است. در این مقاله نگارندگان قصد دارند تا مبتنی بر کلیت قانون اساسی میزان و دایره شمول این اختیارات را تبیین و با استفاده از اصول تفسیری، برداشتی منطبق بر روح قانون اساسی را ارائه دهند. تفسیری که از یکسو با منطوق اصل یکصد و سیزدهم همسو باشد و از سوی دیگر تفکیک و استقلال قوا را نیز مورد خدشه قرار ندهد و بدون نیاز به اصلاح این اصل بوسیله طرقی چون بازنگری، منطقی ترین برداشت حقوقی را تبیین نماید. در راستای نیل به این مقصود، با بررسی تطبیقی در نظام های حقوقی به ویژه دو مدل مرسوم امریکایی و اروپایی در مواجهه با این مسئله به ارائه الگوی بومی می پردازیم.

حکومت اسلامی توجه ویژه ای به امر نظارت بر حاکمیت داشته و برای تضمین این منظور ابزارها و راه کارهای متعدد و مختلفی را نیز طراحی یا استفاده نموده است. آشنایی با این راه کارها علاوه بر ایجاد شرایط بهره برداری مناسب از آن ها، می تواند مؤید این مسأله باشد که با وجود چنین ابزارهای متعدد و مستحکمی، الزامی به بهره گیری از راه کارهای طراحی شده در سایر مکاتب فکری نخواهد بود. هرچند این ابزارها در مواردی می توانند به عنوان مکمل ابزارهای درونی مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله روش های کنترل درونی حاکمیت، قالب های نظارت بیرونی بر حاکمیت و همچنین موضوع نظارت حاکم اسلامی بر سایر مقامات عمومی مورد بررسی قرارگرفته و ابزارهای موجود ذیل هر دسته در حکومت اسلامی طرح و تحلیل شد. در نهایت با نمودار ساختن کارآمدی، تنوع و کثرت ابزارهای بومی در نظارت بر حاکمیت و همچنین تناسب بیشتر آن ها با مبانی و اهداف تشکیل نظام اسلامی، روشن خواهد شد که بحث نظارت در حکومت اسلامی موضوعی پیشتاز در مباحث حوزه حقوق عمومی است که قابلیت الگو دهی به سایر مکاتب فکری و جوامع بشری را دارا خواهد بود.

مشروعیت قانون به توجیه عقلانی پیروی مردم از قانون در جوامع مدرن می پردازد. به دیگر سخن، با فرض برقراری حاکمیت قانون در یک جامعه، این پرسش مهم نیازمند پاسخ است که مبنای احترام افراد به قانون در جوامع مدرن چیست؟ چرا باید از قانون اطاعت کرد و به عبارت بهتر دلایل موجه مشروعیت قانون کدام است؟ البته هر نظام و مکتبی براساس اصول موضوعه و زیربناهای فکری خود درخصوص هستی، معرفت و ارزش، پاسخ های متفاوتی به این پرسش های اساسی داده است. در این نوشتار، از دیدگاه اسلام و ماکس وبر به این پرسش ها پاسخ داده ایم. اعتقاد بر این است که دیدگاه ماکس وبر با معادل گرفتن «مشروعیت» و «قانونیت» نمی تواند مبنای احترام به قانون توسط شهروندان را توجیه کند. اما در مفهوم اسلامی مشروعیت قانون با اشاره به سر منشأ حق قانونگذاری که همانا خداوند است، شهروندان در اطاعت از قانون الزام اخلاقی (شرعی) شدیدتری پیدا می کنند.

هرگاه اشخاص متعدد سبب ایراد خسارت شوند، هریک مسؤول جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. مسؤولیت مذکور ممکن است از ابتدا مشترک و قابل تقسیم میان مسؤولان متعدد باشد (مسؤولیت جزئی) و ممکن است هریک از آن ها در برابر زیان دیده دارای مسؤولیت کامل یا مسؤولیت تضامنی بوده، مکلف به پرداخت تمام خسارت باشد. سؤال مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که تقسیم خسارت میان مسؤولان متعدد، چه از ابتدا بنا بر نظریه مسؤولیت جزئی یا پس از پرداخت تمام خسارت وسیله یکی از مسؤولان، باید براساس چه معیاری صورت گیرد. حقوقدانان فرانسه برای حل این مسأله سه معیار تقصیر، تساوی و میزان تأثیر را پیشنهاد کرده اند. این نوشتار می کوشد با بررسی موضع حقوقدانان و قانون مدنی فرانسه در این زمینه و نیز موضع حقوقدانان و قوانین کشورمان در این زمینه، اثبات کند که از میان معیارهای مذکور، تقسیم مسؤولیت براساس میزان تأثیر در ایجاد خسارت منطبق با عدالت است و ارکان مسؤولیت مدنی به ویژه رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ضرر را دارا است.

قراردادهای تبعیض آمیز یکی از مباحث چالش برانگیز حقوق رقابت در نظام های حقوقی مختلف است. قراردادهای مزبور، قراردادهایی هستند که بنگاه منعقدکننده ی آنها، درتنظیم قیمت یا سایر مفاد این قراردادها در اوضاع و احوال یکسان، بین طرف های مختلف قراردادیِ خود، إعمال تبعیض می نماید و بدون دلیل موجه، نسبت به برخی طرف ها، قیمت پایین تر و یا شرایط سهل تر و نسبت به دیگران، قیمت بالاتر و یا شرایط سنگین تر قائل می شود. در این خصوص، یکی از موضوعات اختلاف برانگیز، این است که آیا تمامی مصادیق قراردادهای تبعیض آمیز، همواره بایستی غیر قانونی و ناقض حقوق رقابت تلقی شوند یا اینکه استثنائاتی برای ممنوعیت تبعیض، وجود دارد و در فرض اخیر، با چه معیارهایی می توان قراردادهای تبعیض آمیز مخالف حقوق رقابت را از مصادیق مجاز، تفکیک نمود. هم چنین موضوع ضمانت اجرای ممنوعیت قراردادهای تبعیض آمیز نیز از جمله مطالب شایسته ی بحث و بررسی است. با توجه به اینکه ادبیات حقوقی فارسی در خصوص سوالات و ابهامات مربوط به این موضوع، از غنای کافی برخوردار نیست و موضع مقررات ایران نیز در این خصوص، علی رغم نقاط قوت فراوانی که دارد، نیازمند برخی اصلاحات است. در این مقاله، تحلیل تطبیقی مقررات حقوق ایران و اتحادیه اروپا و ایالات متحده، مطمح نظر قرارگرفته و پیشنهادی مبنی بر اصلاح مقررات ایران، جهت انطباق بیشتر با ضرورت های نظری و عملی این موضوع، ارائه گردیده است.