مطالب

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان سواد رسانه ای با نحوه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان، انجام شده است. نوع پژوهش، توصیفی و روش آن رگرسیون بود. جامعه آماری این پژوهش همه دانش آموزان دختر پایه هشتم منطقه 6 آموزش وپرورش شهر تهران در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. نمونه پژوهش 150 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه سواد رسانه ای تامن (1995) و پرسشنامه میزان و نحوه استفاده از شبکه های اجتماعی رسول آبادی (1394) بود. معدل دروس دانش آموزان نیز به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد که هر چه میزان سواد رسانه ای دانش آموزان بیشتر باشد، مدیریت آنها بر میزان و نحوه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بیشتر است. مدیریت زمان و جلوگیری از هدر رفتن آن و همچنین استفاده مطلوب از امکانات این فضا، در نهایت منجر به عملکرد تحصیلی بهتر می شود. راهکار علمی حاصل از این پژوهش، مبتنی بر این است که یادگیری مهارتهای سواد رسانه ای در نوجوانان سبب می شود آنان به مرحله خودمختاری ذهنی دست یابند و از مصرف کننده منفعل فضای مجازی به مخاطبانی هوشمند تغییر نقش بدهند. دستیابی به این مرحله از دانش و مهارت، سبب افزایش کیفیت زندگی دانش آموزان در همه عرصه ها، به ویژه عملکرد تحصیلی آنان می شود.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش عوامل محیط نیاز بر میزان مشارکت ورزشی بود. روش پژوهش حاضر، کاربردی از نوع پژوهش های کیفی با روش تحلیل تماتیک است. جامعه آماری پژوهش شامل، اساتید جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، اساتید برنامه ریزی توسعه شهری، اساتید علوم ورزشی، پژوهشگران دکتری علوم ورزشی و برنامه ریزی شهری بودند و نمونه آماری از بین اعضای جامعه با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از متخصصان پژوهش که تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت، مصاحبه ها به صورت نیمه ساختاریافته با نمونه های آماری با هماهنگی و زمان بندی قبلی انجام شد. در پژوهش حاضر با 15 نفر مصاحبه انجام شد که از مصاحبه دهم به بعد، تکرار در اطلاعات دریافتی مشاهده گردید و از مصاحبه سیزدهم به بعد داده ها کاملاً تکراری و به اشباع نظری رسید اما برای اطمینان تا مصاحبه ها تا نفر پانزدهم ادامه یافت. روایی پژوهش توسط متخصصان مربوطه مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و پایایی پژوهش با استفاده از روش توافق درون موضوعی 86 درصد به دست آمد. نتایج پژوهش نشان دادند که 73 کد اولیه در قالب 12 مفهوم و 4 مقوله اصلی شامل عوامل زیست محیطی، الزامات زیست محیطی، عوامل مدیریتی و سیاست گذاری و عوامل توسعه پایدار سازمان دهی شدند؛ بر این اساس، بهبود زیرساخت های زیست محیطی، تدوین و اجرای سیاست های پایدار، ارتقای مدیریت ورزشی، و افزایش آگاهی عمومی می تواند نقش مهمی در افزایش مشارکت ورزشی داشته باشد.

هدف پژوهش حاضر ارزیابی شیوه های خاک ورزی و کوددهی گیاه کنجد با تاثیرپذیری شرایط تنش کم آبی در سال های (1401-1402) انجام شده است. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورها اصلی شامل سه روش خاک ورزی (بدون خاک ورزی، کم خاک ورزی و خاک ورزی مرسوم)، فاکتور فرعی دو سطح آبیاری (نرمال و کم آبیاری) و فاکتور فرعی چهار روش کوددهی (بدون کود، کود نیتروژن، ورمی کمپوست و تلفیق نیتروژن و ورمی کمپوست) بود. نتایج نشان داد که واکنش صفات به تنش کم آبی در ترکیب های مختلف کود و خاک ورزی متفاوت بود. در سال 1401، کاهش عملکرد دانه در تیمارهای مختلف بین 14.3% (کم خاک ورزی با کود تلفیقی نیتروژن و ورمی کمپوست) تا 23% (خاک ورزی مرسوم بدون کود) متغیر بود. در سال 1402، کاهش عملکرد دانه بین 9.8% (کم خاک ورزی با کود تلفیقی) تا 20% (خاک ورزی مرسوم بدون کود) بود. تعرق در تیمارهای مختلف بین 17.0% (کم خاک ورزی با کود تلفیقی) تا 29% (خاک ورزی مرسوم بدون کود) کاهش نشان داد. در هر دو سال، کمترین تأثیر منفی در تیمار کم خاک ورزی با کود تلفیقی نیتروژن و ورمی کمپوست و بیشترین تأثیر منفی در تیمار خاک ورزی مرسوم بدون کود مشاهده شد. تیمارهای بدون خاک ورزی و تیمارهای با کاربرد جداگانه کود نیتروژن یا ورمی کمپوست، نتایج متوسطی را نشان دادند. بر اساس نتایج این مطالعه دو ساله، استفاده از روش کم خاک ورزی همراه با کاربرد تلفیقی کود نیتروژن و ورمی کمپوست برای مدیریت مزارع کنجد در شرایط محدودیت آب توصیه می شود.

این پژوهش بر پیامدهای خاص فناوری دیجیتال بر معرفت شناسی روزنامه نگاری متمرکز است. یکی از پیامدهای آن، افزایش تولید و توزیع اخبار جعلی است که فرایند آگاه سازی و اعتماد عمومی را به شدت تحت الشعاع قرار داده و آسیب های فراوانی به پایه های حکمرانی و دموکراسی وارد کرده است. برای مواجهه مناسب با این مسئله، تکیه بر ابعاد جدید معرفتی روزنامه نگاری ضروری است. هدف از این تحقیق، شناخت ابعاد معرفتی روزنامه نگاری دیجیتال است. به همین منظور، از روش فراترکیب بر روی کلیه تحقیقات انجام شده در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ استفاده شد. در پایان، در قالب چهار مقوله "پیام"، "وسیله"، "مخاطب" و "فضا"، مؤلفه های داده به عنوان یک فرم دانش؛ بحران اخبار جعلی، دانش شبکه ای، روزنامه نگاری دیجیتال به عنوان علم چندرشته ای؛ خبرنویسی زنده، روزنامه نگاری موبایلی به عنوان یک فرم دانش؛ تجمیع خبری به عنوان یک شیوه معرفت شناختی؛ شیوه های خبری الگوریتمی، رسانه اجتماعی به عنوان یک پلتفرم خبری؛ جریان خبری شتابان، هنجارهای راستی آزمایی، مشارکت، کامنت های کاربران، اقتدار کاربر، عصر پساحقیقت و روزنامه نگاری مستقل از زمان تحت عنوان "ابعاد معرفتی روزنامه نگاری دیجیتال" شناسایی شدند که می توان آن ها را پیامدهای فناوری دیجیتال بر معرفت شناسی روزنامه نگاری به شمار آورد.

دولت به عنوان تجلی عینی اراده جمعی برای تأمین خیر عمومی، زمانی به فلسفه وجودی خود معنا می بخشد که بتواند با انتظام بخشی و ایجاد امنیت در عرصه های مختلف اجتماعی، به ویژه بازار، غایت اعتماد عمومی، یعنی وحدت سیاسی را تضمین نماید. این نقش که از منظر فلسفه ی سیاسی، مبنای مشروعیت دولت به شمار می رود؛ در حوزه ی معاملات اموال غیر منقول در ایران نیز به شدت مورد انتظار بود. بااین حال طی یک قرن گذشته دولت نتوانست در این حوزه ی نظم و امنیت حقوقی لازم را محقق کند و به این ترتیب، کارآمدی خود را در یکی از بنیادی ترین زمینه های حیات اجتماعی به چالش کشید. مُعضلِ هم زمانی اعتبار اسناد عادی و رسمی در نظام حقوقی معاملاتی ایران، به دلیل عدم تفکیک دقیق جایگاه و ارزش حقوقی این دو نوع سند و ایستادن دولت بر موضِع مجامله و اتخاذ تصمیمات ناسازگار و طفره زن در طی حدود 100 سال گذشته، که در آنها دائم بین اعتبارزدایی و اعتبارزایی برای اسناد عادی در معاملات مربوط به اموال غیر منقول رفت و برگشت داشت؛ به مسائل و مصائب بسیاری در نظام ثبتی کشور منتهی گردید که حاصل آن، اختلافات قضائی گسترده و تزلزل در امنیت بازار بود. در این میان، اندک کُنش های تقنینی دولت نیز که با هدف اعاده نظم و ترمیم نظام ثبتی صورت می پذیرفت، دوباره و در مواجه با مصلحتی نافع یا ضرورتی عاجل که توسط بخشی از قوای سیاسی فعال در سپهر سیاسی کشور تعقیب می شد، خنثی و بلااثر می گردید. دَوَران دولت بین نیروهای اجتماعی موثر بر هم، سال های متمادی استمرار داشت و در این اثنا، بازار هرگز تضمین و توثیق کاملی از حیث امنیت در معاملات اموال غیر منقول تجربه ننمود.  «بحران» اما واقعیتی بود که دولت ناظم از حیث مجامله ی در اتخاذ «تصمیمی قاطع» برای انتظام بخشی به معاملات مربوط به اموال غیر منقول، به صورت جدی و در ابعاد گسترده با آن روبه رو بود. تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تصمیمی معوق لیکن خطیر به منظور یک سره کردن شأن، جایگاه و اعتبار اسناد رسمی در مراودات اقتصادی مردم و نهایتا تحقق نظم از حیث «ادای ما فی الذمه توسط دولت» در یک قرن اخیر بود.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارت های رهبری بر توانمندسازی اجتماعی دانشجویان معلم زن بود. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای شامل دو بخش اصلی استفاده گردید: بخش اول مربوط به ارزیابی مهارت های رهبری (شامل مهارت های ارتباطی، حل مسئله، مدیریت زمان و مدیریت کلاس) و بخش دوم به ارزیابی توانمندسازی اجتماعی (شامل اعتمادبه نفس، مشارکت اجتماعی و نقش در فرآیندهای تصمیم گیری) پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش 100 نفر از دانشجویان معلم زن دانشگاه های مختلف بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های رهبری تأثیر مثبت و معناداری بر توانمندسازی اجتماعی دانشجویان معلم زن دارد. به ویژه مهارت های ارتباطی و حل مسئله با افزایش اعتمادبه نفس و مشارکت اجتماعی دانشجویان معلم زن ارتباط قوی تری داشتند. همچنین مهارت های مدیریت زمان و مدیریت کلاس بر توانمندی های فردی آنان در فرآیندهای تصمیم گیری و ایفای نقش اجتماعی تأثیرگذار بود. به طورکلی، این پژوهش بر اهمیت آموزش مهارت های رهبری به دانشجویان معلم زن تأکید دارد و پیشنهاد می کند که این آموزش ها به طور جدی در برنامه های تربیت معلم گنجانده شود.

باتوجه به نقش مهم و ضروری رودخانه ها در اقتصاد، صنعت و کشاورزی، مدیریت نادرست این منابع و استفاده ناصحیح از آب های سطحی و عدم شناخت کامل از میزان منابع موجود، ما را بر آن داشت تا تأثیر منفی اثرات تغییرات اقلیمی بر منابع آبی که باعث ایجاد و تداوم خشکی و خشکسالی و اثرات زیست محیطی بسیاری را موجب گردیده و خواهد داشت در حوضه آبریز رودخانه آجی چای بررسی نماییم. به دلیل وسعت زیاد حوضه دریاچه ارومیه برای منطقه مطالعاتی فقط حوضه آجی چای در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر با این نگاه به این مهم می پردازد و در این زمینه، اثرات و عوامل تأثیرگذار بر میزان بارندگی و دبی رودخانه آجی چای را بررسی می کند. دبی و بارش در حوضه رودخانه آجی چای واقع در استان آذربایجان شرقی در مقیاس های ماهانه، فصلی و سالانه از سال 1348 تا سال 1396 موردمطالعه قرار گرفت جهت بررسی و تحلیل وجود روند و یا عدم وجود روند از آزمون ناپارامتری من - کندال استفاده گردید. همچنین میزان ضریب همبستگی و ضریب تعیین با استفاده از رگرسیون خطی و ضریب تغییرات در نرم افزار xlstat استفاده گردید. نتایج تحلیل دبی در حوضه آبریز آجی چای نشان می دهد که جریان رودخانه آجی چای در مقیاس سالانه در ایستگاه ونیار روند نزولی با شیب تند داشته است. همچنین روند نزولی معناداری در دادهای دبی در مقیاس فصلی در فصول پاییز، زمستان و بهار مشاهده شد که در آن شدیدترین روند مربوط به فصل زمستان با سطح اطمینان 95 درصد و با 86 درصد ضریب همبستگی است؛ ولی در فصل زمستان داده ها دارای جهش هستند ولی روند خاصی برای تابستان متصور نیست.

به کوشش مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، سومین نشست از سلسله نشست های نهج البلاغه پژوهی دیجیتال در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار شد. این جلسه، با موضوع «ابزارهای دیجیتال و پژوهش های علوی» و سخنرانی استاد دکتر مهدی مجتهدی، معاون کتابخانه تخصّصی امیرمؤمنان علی (ع) مشهد و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. آنچه در این نوشتار ارائه شده، خلاصه ای است از مهمّ ترین مطالب مطرح شده و نیز گفت وگوی صورت گرفته در حاشیه این نشست با ایشان که امیدواریم برای خوانندگان و علاقه مندان گرامی قابل استفاده باشد.

در جوامع مدرن، حقوق عامه ستون اصلی عدالت اجتماعی و تضمین کننده آزادی های اساسی شهروندان شناخته می شود که برای همه افراد جامعه بدون هیچ تبعیضی تضمین شده است. بااین وجود، تضمین و صیانت از حقوق عامه به عنوان یک چالش پیچیده و پویا همواره مطرح بوده است. باتوجه به نقش قوه قضاییه به عنوان دژ مستحکم احقاق حقوق عامه به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی این سؤال مطرح می شود"چگونه قوه قضاییه می تواند با ایجاد یک چارچوب فکری جامع و پویا، حقوق عامه را تقویت کرده و آن را در برابر چالش های نوظهور محافظت کند؟". پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به واکاوی مفهوم حقوق عامه، اهمیت آن، و نقش قوه قضاییه در احیای این حقوق می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهند که قوه قضاییه با ایجاد یک منظومه فکری جامع که بر اساس اصل هشتم قانون اساسی شکل گرفته است، می تواند حقوق عامه را تقویت کند. تشکیل یک کارگروه ویژه برای پیاده سازی این اصل و بهبود ساختارها و رویه های قضایی، گامی اساسی در جهت محافظت از حقوق عامه در برابر چالش های نوظهور است. همچنین با به روزرسانی و رفع نواقص قوانین مرتبط با حقوق عامه، به همراه نظارت دقیق بر اجرای آن ها، راهکارهای ضروری برای تضمین این حقوق اساسی در جهت ایجاد یک جامعه منصفانه تر هستند.

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر خودشفقت ورزی بر بهزیستی روان شناختی و سازگاری زناشویی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_ پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی شهر مهاباد بود که جهت انجام خدمات مشاوره به مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی ژیرو در سال 1403 مراجعه کرده بودند. از این جامعه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 30 نفر انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 75 دقیقه ای تحت برنامه درمان مبتنی بر شفقت قرار گرفت. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه بهزیستی روان شناختی (RSPWB، ریف، 1995) و سازگاری زناشویی (DAS، اسپانیر، 1976) بود. تحلیل داده های با استفاده از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر صورت گرفت. یافته ها نشان داد که بین پیش آزمون و پس آزمون بهزیستی روان شناختی و سازگاری زناشویی در گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری در سطح 001/0 وجود داشت و همچنین بین میانگین پس آزمون و پیگیری در گروه آزمایش تفاوت معناداری در سطح 001/0 وجود نداشت و نتایج در دوره پیگیری حفظ شد. براساس نتایج پژوهش می توان گفت درمان گروهی مبتنی بر خود شفقت ورزی روش مداخله ای مناسبی جهت ارتقای بهزیستی روان شناختی و سازگاری زناشویی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی است.

تجربه های عرفانی به عنوان پدیده هایی شخصی و درونی، همواره مورد توجه عارفان و پژوهشگران حوزه معنویت بوده اند. در این پژوهش، ویژگی های تجارب عرفانی از دیدگاه علامه حسن زاده آملی با رویکردی پدیدارشناسانه بررسی شده است. بدین منظور، با استفاده از روش پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی، روایت های دست اول علامه حسن زاده آملی از مکاشفات و مشاهدات عرفانی ایشان (به ویژه آنچه در آثار هزار و یک نکته و انسان در عرف عرفان نقل شده است) گردآوری و تحلیل گردید. گام های این روش شامل جمع آوری داده های متنی، افق گشایی (استخراج گزاره های معنادار)، کدگذاری باز، خوشه بندی معانی، استخراج مضامین مشترک و نهایتاً ترسیم ساختار جوهره تجربه های عرفانی بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تجربه های عرفانی حسن زاده آملی دارای مضامین محوری مشترکی هستند؛ از جمله: شرایط و زمینه های ویژه (خلوت، مراقبه و اذکار خاص)، پدیده های حسی-ادراکی فوق العاده (مانند رؤیاهای صادقه، اصوات و انوار غیبی)، حالت های عاطفی عمیق (شوق و ابتهاج معنوی یا هیبت و حیرت قدسی)، دریافت های معرفتی و الهامات (فهم مضامین قرآنی، دریافت پیام های رمزآلود) و بیان ناپذیری (ناتوانی در توصیف کامل تجربه و استفاده از تمثیل و شعر برای انتقال آن). همچنین مقایسه تطبیقی با تجارب عرفانی برخی عرفای بزرگ مسلمان (از جمله مولوی، محی الدین ابن عربی، نجم الدین رازی و صدرالدین قونوی) حاکی از آن است که در عین اشتراک این تجارب در عناصر بنیادی یادشده, هر عارف بر جنبه هایی خاص تأکیدنموده که متأثر از مشرب فکری و سنت معنوی اوست. پس تجربه های عرفانی حسن زاده آملی در چهارچوب آموزه های عرفان اسلامی تفسیرشده است و عناصر مشترک با تجارب عرفای بزرگ دارد. کلیدواژه ها: تجربه عرفانی، پدیدارشناسی، حسن زاده آملی، عرفان اسلامی، مقایسه تطبیقی.

یکی از چالش های نظام اداری و نظام اداره کشور، کمبود مدیرانی است که در راستای گفتمان دولت اسلامی فکر و عمل کنند. بر همین اساس، موضوعی که در این مقاله به آن پرداخته شد این است که با چه سازوکار تربیتی می توان کادر مدیریتی تراز دولت اسلامی را تربیت کرد. در این راستا، در این پژوهش ضمن بهره مندی از روش تحلیل محتوای کیفی، تجربه زیسته نویسندگان در حوزه طراحی دوره های تربیتی، مبنای کار قرار گرفت. داده های بخش تحلیل محتوا، از طریق روش گروه کانونی گردآوری شد. افراد شرکت کننده در گروه کانونی مدیران دخیل در امر ضابطه گذاری برای تأمین و تربیت مدیران دستگاه های اجرایی کشور بودند. تحلیل داده ها نشان داد که سازوکار تربیتی مدنظر را می توان در سه قالب آماده سازی، رشد و توانمندسازی و ثبت تجربه طراحی کرد. همچنین خروجی کار نشان داد که برای اجرای هر یک از این سازوکار تربیتی ما به تعیین مواردی همچون مخاطبین، شایستگی های مدیر تراز، سازه و نظام محتوایی، مجریان و استاندارد برگزاری نیاز داریم.

هوش مصنوعی پدیده ای نوظهور در عرصه فنّاوری است که طبق پیش بینی های دانشمندان، در آینده نزدیک، بسیاری از امورات را متحول خواهد کرد و تحولات مهمی را در مسیر حیات بشریت رقم خواهد زد. با پیشرفت مداوم فنّاوری، تأثیرات و نقش های آن در زندگی روزمره و اجتماعی، سؤالاتی مطرح می شود. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی  تحلیلی و جمع آوری اطلاعات و منابع مورد نیاز، به روش کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که هوش مصنوعی درصورت داشتن شخصیت حقوقی، نسبت به حقوق بشر و شهروندی با چه تعارض هایی مواجه است؟ برآیند پژوهش حاکی از آن است که طبق نظر محققان و دکترین در این حوزه، وجود شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی ضروری است. آنان معتقدند با اعطای شخصیت، آن ها می توانند طرف قرارداد قرار گیرند، مالک اموال شوند و عهده دار مسئولیت شوند. همچنین برخی معتقدند که هوش مصنوعی نباید دارای شخصیت حقوقی شوند؛ زیرا اعطای شخصیت حقوقی به آن ها، باعث ابهام در مرز میان انسان و غیر آن می شود و حقوق بشر و حقوق شهروندی را با تزاحم و تعارض هایی روبه رو می کند؛ ازاین رو باید در کنترل انسان ها قرار گیرند. همچنین در این پژوهش، در راستای شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی مدل هایی پیش بینی شده است و چالش ها و تعارض های هوش مصنوعی در ارتباط با حقوق بشر و شهروندی مثل عملکرد خودکار سلاح های نظامی، نقض حریم خصوصی، ازدست رفتن فرصت های شغلی، مداخلات اجتماعی و اخبار جعلی و غیره و راهکارهای رفع آن ها برشمرده شده است.

یکی از انواع حاد سوءرفتارهای سازمانی و بین فردی در ارتباطات، پدیده گس لایتینگ است که به مفهوم سوءاستفاده عاطفی از یک فرد یا به نوعی آزار و اذیت روانی فرد توسط عده ای دیگر است که از طریق ایجاد فشارهای روانی بر فرد مورد نظر باعث ایجاد خلل در انجام   وظایف سازمانی می شود. بنابراین، هدف پژوهش حاضر تحلیل ادراک و تجربه زیسته کارکنان از پدیده گس لایتینگ در روابط سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمانشاه است. بدین منظور با بهره گیری از روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی به فهم و شناسایی پدیده گس لایتینگ در روابط سازمانی پرداخته شد. مشارکت کنندگان در پژوهش را تمامی کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمانشاه تشکیل داده که با شیوه نمونه گیری هدفمند، تعداد 20 مصاحبه تا رسیدن به مرحله اشباع داده ها انجام شد. از ضریب توافق بین دو کدگذار برای بررسی پایایی و از طریق بررسی همکاران و مشارکت کنندگان جهت روایی کدهای احصاء شده استفاده شد. نتایج کدگذاری حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه ها نشان داد که پدیده گس لایتینگ شامل 18 مقوله اصلی است و در 4 حوزه مختلف دیده می شود. اولین حوزه مربوط به مدیریت و رهبری است که دارای مقوله هایی مانند: ناتوانی مدیر در پذیرش اشتباهات، عدم پذیرش مسئولیت خود، محدودیت در تصمیم گیری، عدم پذیرش نظرات دیگران، و کنار گذاشتن احساسات است. دومین حوزه ارتباطات و تعاملات اجتماعی است که دارای مقوله هایی مانند: کنترل روابط اجتماعی، پخش اطلاعات نادرست، ایجاد عدم اطمینان و تردید در فرد، پنهان کاری، و استفاده از حس غم و ناامیدی است. سومین حوزه رفتارهای مدیریتی و شغلی است که دارای مقوله های رفتارهای سرزنشگری، رفتار ماکیاولی، قلدری، انتقادات مداوم، پروژه کردن رفتارها، و استفاده از احساسات گذشته است. چهارمین حوزه روان شناختی است که در آن مقوله های کنترل در زندگی شخصی کارکنان، و رفتارهای سرزنشی قرار می گیرند.

اخیراً رفتارهای چین در منطقه خاورمیانه مسئله چگونگی براندازی نظم غربی-آمریکایی و زایش احتمالی یک نظم منطقه ای- چینی را در صدر گفت وگوها قرار داده است. این نوشتار با اتکا بر روش تحلیلی-اکتشافی و کاربست مدل مفهومی نظم های منطقه ای در پرتو نگرش های محیطی به این پرسش اساسی پاسخ می دهد که چه امکان ها و موانعی برای چین در شکل دادن به نظم منطقه ای نوین در خاورمیانه وجود دارد؟ ما استدلال می کنیم که محورهای امکان پکن جهت شکل دهی به نظم نوین منطقه ای در خاورمیانه به ترتیب و غالباً در سطوح ژئواکونومیک و ژئوکالچر قرار دارند و اهم محورهای امتناع نیز در سطح ژئوپلیتیک قابل تبیین اند. همچنین نشان می دهیم که نقطه قوت حضور چین در خاورمیانه در سطح ژئواکونومیک و ژئوکالچر متأثر از وجود ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی نظیر ادغام اقتصاد خاورمیانه در اقتصاد چین و توسعه نفوذ فرهنگی در پرتو خود برندسازی است و پاشنه آشیل آن نیز در سطح ژئوپلیتیک متأثر عوامل داخلی و منطقه ای نظیر افراط در اصرار بر اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و سندرم سواری مجانی در حاشیه معماری امنیتی غربی قرار گرفته است.

مقدمه و اهداف: اقتصاد به عنوان یکی از محورهای مهم هر سازمان و به مثابه نیروی محرکه آن بسیار مهم و اثرگذار است. این محور در سازمان حوزه و نهاد روحانیت، در سالیان اخیر دچار چالش های متعددی شده که برخی از آنها میراث گذشته بوده و برخی نیز در پی پیروزی انقلاب اسلامی و تغییراتی چون به کارگیری بودجه دولتی و تغییرات کارکردی روحانیت حادث شده و در نتیجه منابع مالی سابق و نظامات آن را برای دوره جدید ناکارآمد نموده است. ازاین رو، پرداختن به مباحث تأمین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. در این میان توجه به اسناد بالادستی این نهاد در گام دوم انقلاب ازجمله سند چشم انداز حوزه های علمیه، کلیات برنامه پنج ساله مرکز مدیریت حوزه های علمیه ۱۳۹۹-۱۴۰۳، کلیات سند آمایش حوزه های علمیه، منشور حوزه های علمیه (اصول، سیاست ها و برنامه های کلان)، نظام های جامع حوزه های علمیه، نقشه جامع علمی حوزه های علمیه و... می تواند به عنوان اصلی ترین جهت دهنده به مسیر فعالیت های سازمان روحانیت و تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب مورد توجه قرار گیرد. درواقع، این پژوهش به دنبال آن است که اصول و مبانی تأمین مالی حوزه های علمیه را براساس اسناد بالادستی حوزه و روحانیت بیان کند؛ زیرا اسناد بالادستی هر نهادی به عنوان تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب باید در تمامی پژوهش های اساسی آن نهاد موردتوجه قرار گیرد. استخراج مسائل اساسی نظام اقتصادی و تأمین مالی آموزش، پژوهش و فرهنگ در حوزه های علمیه نیز از این امر مستثنا نبوده و لازم است با بررسی دقیق این اسناد، اصول و مبانی تأمین مالی حوزه به صورت دقیق مشخص شوند.  روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی اسناد بالادستی حوزه و روحانیت پرداخته شده و شبکه مضامین آن استخراج و تحلیل می شود. روش تحلیل مضمون به عنوان یک روش منعطف و مفید در تحلیل حجم زیادی از داده های پیچیده و مفصل، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این روش یکی از شیوه های کارآمد متن پژوهی مبتنی بر شناسایی، تحلیل و تفسیر الگوهای معنادار موجود در داده های کیفی است که به تسهیل جستجوی الگوهای موجود در متن منجر می شود. روش تحلیل مضمون در حداقل خود، داده ها را سازماندهی نموده و آنها را در قالب جزئیات توصیف می کند؛ اما می تواند از این هم فراتر رفته و جنبه های مختلف موضوع پژوهش را تفسیر نموده و داده های پراکنده و متنوع را تبدیل به داده های غنی و تفصیلی کند. مطابق روش تحلیل مضمون ابتدا داده های متن کاهش یافته و سپس بخش بندی، مقوله بندی و تلخیص می شوند و درنهایت، به نحوی بازسازی و بازتنظیم می شوند که به استخراج مفاهیم مهم موجود در مجموعه ای جدید از داده ها منجر شود. در نتیجه استفاده از این روش می توان به فهمی جامع و عمیق از داده ها و محتوای مورد بررسی دست یافت. درواقع، محصول نهایی تحلیل مضمون، شناسایی مفاهیم و فرایندهای موجود در داده ها، استخراج و توصیف الگوهای موجود در متن و ارائه آنها در قالب یک طرح کلان و یکپارچه است. به طور ایدئال تحلیل مضمون هم به الگوهای مشترک میان داده ها و هم به جنبه های زمینه ای پدیده مورد مطالعه در میان داده های مختلف توجه می کند و به چالش پژوهشگران جهت ارائه یافته های خود به صورت معنادار و مفید کمک می کند. نتایج: در نتیجه اجرای روش تحلیل مضمون در اسناد بالادستی حوزه های علمیه، ۲۱۹ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی شد که به تولید ۲۵ مضمون سازمان دهنده و چهار مضمون فراگیر منجر شد که مضامین فراگیر عبارت اند از: لزوم ارتباط دوجانبه با مردم، حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال حوزه، تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب و تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی. مهم ترین مضمون فراگیر به دست آمده «تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب» است که ذیل آن دوازده مضمون سازمان دهنده به دست آمد: هدفمند کردن حمایت های مالی، حفظ عزت و منزلت اجتماعی حوزویان، تربیت نیروی متخصص برای مشاغل خاص، تأمین مالی ازطریق منابع عمومی، تأمین مالی ازطریق احیای و توسعه موقوفات، تأمین مالی ازطریق توسعه همکاری ها، استفاده از ردیف های بودجه مشابه با دیگر نهادها، تأمین مالی ازطریق هدایا، نذورات و خیّرین، بهبود و ارتقای روش های موجود تأمین مالی، استفاده صحیح از ظرفیت های موجود، تأمین مالی پایدار و مستقل و درنهایت، تأمین نظام معیشت و ارتقای آن. مضمون فراگیر بعدی، «تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی» است که ذیل آن مضامین سازمان دهنده لزوم تحول و نوآوری، لوازم و شروط تحول سالم و تکامل بخش، لزوم تفکیک سیاست گذاری از مدیریت، مدیریت قوی و کارآمد، برنامه ریزی و آینده نگری و درنهایت بهره مندی از نظرات و ظرفیت های نظام نخبگانی به دست آمده است. «ارتباط دوجانبه با مردم» مضمون فراگیر سوم است که چهار مضمون سازمان دهنده ذیل آن عبارت اند از: مرتبط و متصل بودن با مردم، اتکا بر منابع مردمی و خیّرین، فرهنگ سازی و تبلیغ برای پرداخت تبرعات و وجوهات و ارتقای توانمندی ها و مهارت ها برای حل نیازهای جامعه اشاره کرد. درنهایت نیز ذیل مضمون فراگیر «حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال» سه مضمون سازمان دهنده توسعه همکاری ها و تعاملات، حمایت و پشتیبانی از نظام، و حفظ استقلال همه جانبه حوزه های علمیه به دست آمد. بحث و نتیجه گیری: با نگاه اولیه به مضامین فراگیر به دست آمده، ارتباط مضامینی مانند تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب با موضوع پژوهش یعنی مباحث مربوط به اقتصاد و تأمین مالی حوزه کاملاً مشخص است؛ اما در خلال بررسی مسائل اقتصادی و تأمین مالی چند مسئله نمود پیدا می کند که ارتباط وثیقی با بحث دارند؛ هرچند شاید اگر به صورت مجزا و مستقل در نظر گرفته شوند، بی ارتباط با موضوع به نظر برسند. بحث نخست استقلال و عدم وابستگی حوزه است که مهم ترین بخش آن، استقلال اقتصادی و استقلال در مدیریت حوزه های علمیه است. مسئله دوم، مضامین مربوط به نحوه مدیریت حوزه های علمیه است که باز به نوعی از همان استقلال حوزه های علمیه نشئت می گیرد. افزون براین، در بحث مدیریت، به لزوم تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی هم تأکید شده است. مسئله سوم هم که ناظر به هر دو وجه استقلال اقتصادی و استقلال مدیریتی حوزه های علمیه است، بحث چگونگی ارتباط حوزه های علمیه با نظام و دولت است که آیا اصلاً باید چنین ارتباط و تعاملی وجود داشته باشد؟! نتایج حاصل از شبکه مضامین به دست آمده از مرور اسناد بالادستی حوزه های علمیه نشان می دهد که باید بین حوزه های علمیه و نظام و دولت ارتباط و تعامل دو طرفه وجود داشته باشد و این دو ملزم به حمایت از یکدیگر هستند؛ البته لازمه تعامل با نظام و دولت این است که خللی در استقلال حوزه به وجود نیاید و استقلال همه جانبه آن حفظ شود که این مهم در اسناد گوناگون مورد توجه بوده است.