مطالب

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه بود که از میان آنان 160 نفر به روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است و روش جمع آوری داده ها، کتابخانه ای- میدانی می باشد. به طوری که از پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع آوری داده ها استفاده گردید. همچنین، به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و علاوه بر تأیید روایی محتوایی، برای سنجش روایی سازه از تکنیکهای تحلیل عاملی، آزمونهای بارتلت و KMO استفاده شده است. در راستای اهداف پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، روش های آماری از جمله آزمون تی استیودنت و تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده گردید. سپس جهت اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه از تکنیک های MADM استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل ساختاری و مدیریتی، عوامل مرتبط با شغل، عوامل فیزیکی و روانی محیط کار، عوامل فردی، عوامل ایجادکننده جوّ صمیمیت و همکاری بر بهره وری نیروی انسانی دانشگاه تحت مطالعه مؤثر می باشند. همچنین نتایج حاصل از بکارگیری تکنیک های MADM نظیر AHP و TOPSIS حاکی از آن است که""عوامل ایجادکننده جوّ صمیمیت و همکاری"" موثرترین عامل بر بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه را دارا می باشد. نتایج حاکی از آن است که «عوامل ساختاری و مدیریتی»، «عوامل مرتبط با شغل»، «عوامل فردی» و «عوامل فیزیکی و روانی» به ترتیب در اولویت های بعدی هستند.

هدف: یکی از اهداف اصلی تحقیقات درباره روابط بین زوج ها پیش بینی رضایت زناشویی با مشخص کردن عواملی است که بر کیفیت تعامل بین زوج ها تأثیر می گذارد. پژوهش حاضر باهدف تعیین رابطه سبک های دلبستگی و بخشش با رضایت زناشویی در زوج ها انجام شده است. روش: روش پژوهش از نوع همبستگی استفاده شده است. به این منظور از بین زوج های شهرستان ماسال، 75 زوج (150n=) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات سه پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان کالینز و رید، بخشش انرایت و مقیاس رضایت زناشویی اینریچ بود که روایی و اعتبار هر سه مورد تأیید قرار گرفته است. داده های به دست آمده با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام و با بهره گیری از نرم افزار 16 SPSS تحلیل شدند. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که بین سبک های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی و رضایت زناشویی رابطه منفی، بین سبک دلبستگی ایمن و رضایت زناشویی رابطه مثبت و همچنین بین بخشش و رضایت زناشویی رابطه مثبت معناداری وجود دارد (01/0P≤). علاوه بر این پژوهش نشان داد که سبک های دلبستگی و بخشش به میزان 28 درصد، واریانس رضایت زناشویی را پیش بینی می کند. تحلیل رگرسیون چند گانه همچنین نشان داد که تنها بعد رفتاری بخشش 10 درصد واریانس رضایت زناشویی را در زوج ها تبیین می کند و این مقدار تبیین واریانس، معنادار است (01/0P≤). نتیجه ُ گیری: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که بین سبک های دلبستگی و بخشش با رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد. هر یک از زوج ُ ها تصویر دلبستگی را که در دوران نوزادی شکل داده اند، در مقابل همدیگر بکار می بندند. همچنین با توجه به نقش بخشش در کاستن از احساسات منفی و افزایش احساسات مثبت، می ُ توان دریافت که بخشش با کیفیت بالای رضایت زناشویی همراه است. در پژوهش ُ های آینده لازم است روشن شود که آیا مداخلاتی در سبک های دلبستگی، تغییری در میزان بخشش افراد و رضایت زناشویی شان ایجاد می ُ کند.

افزایش بی رویه ی سزارین و رویکرد روزافزون مادران به انجام سزارین های انتخابی، علی رغم عوارض معطوف به سلامت مادر و جنین و کاهش نرخ زایمان طبیعی در سال های اخیر، سزارین را به یک معضل کشوری بدل نموده و به عنوان نوعی رفتار تکمیلی در برنامه ی تنظیم خانواده، موجب کاهش نرخ باروری کل و اغلب مانع تولد نوزادان سوم و بیشتر و نیز موجب کاهش تعدد فرزندآوری شده است. این مطالعه، با اذعان به تأثیر سزارین در ابعاد مختلف به ویژه ساختار جمعیتی کشور، با بهره گیری از «روش مرورمند مقالات پژوهشی» در سه دهه ی اخیر،درصدد بررسی علل سزارین و چالش های پیش روی زایمان طبیعی به منظور ارائه ی راهبردهای مدیریت سلامت جمعیت است. بدین جهت بر اساس روش سیستماتیک تعداد 78 مقاله ی علمی- پژوهشی پس از غربالگر ی، انتخاب و بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد پرتکرارترین علل مطرح در مقالات جهت انجام سزارین عبارتند از: سزارین قبلی، ترس از درد زایمان طبیعی، نگرش منفی به زایمان طبیعی و نگرش مثبت به سزارین و دلایل پزشکی. این علل در محورهای اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی، شناختی، روان شناختی، پزشکی، حقوقی- قانونی و درمانی- بهداشتی تفکیک می شود. نتایج این مطالعه ی سیستماتیک، بر ضرورت واکاوی علمی مسئله ی سزارین در تحقیقات بین رشته ای و نیز ورود حوزه ی علوم انسانی جهت تبیین علل فرهنگی- اجتماعی آن و نیز تنوع بخشی به روش های تحقیقاتی و بهره مندی از مطالعات کیفی برای بازشناسی علل فزونی سزارین تأکید می کند.

«ولایت قهری» و «حضانت» دو تأسیس مهم حقوقیِ برگرفته از فقه امامیه اند که با ماهیت دوگانه ی حق-تکلیف؛ ابزار حمایت، نگاهداری و تربیت اطفال - به عنوان یکی از آسیب پذیرترین و سرنوشت سازترین اقشار جامعه- به شمار می روند. این دو نهاد، علی رغم برخورداری از برخی مشابهت ها، هر یک گستره و شرایطی دارند که به مفارقت مفهومی و حقوقی آنها انجامیده است. وجود انصراف ذهنی نسبت به واژه ی حضانت، سبب می شود تا با شنیدن این لفظ، تنها معنای نگهداری و تربیت طفل در دوران طلاق به ذهن متبادر شود، اما در واقع معنای لغوی و دامنه ی حقیقی حضانت، دوران زوجیتّ را نیز شامل می شود. نقش حضانتیِ مادر که در دو بعُد اجرایی و نظارتی محقق می شود، با عنایت به گستره ی وسیع اقتدار ولایی پدر و امکان سوء استفا ده ی وی از ضعف جسمی و عقلی طفل و یا انجام ندادن تکالیف ولایی و حضانتی توسط پدر، در تحقق سعادت و جلوگیری از ورود آسیب به طفل اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا این پژوهش، ابتدا خصایص اصلی «ولایت قهری» و «حضانت» را از فقه امامیه و حقوق موضوعه استخراج و تبیین تطبیقی نموده و سپس راه کارهای حل تعارضات احتمالی در تصمیمات والدین برای طفل در دوران زوجیتّ و ادلهّ و طرق اثباتی پیش روی مادر و مراجع قضایی که در صورت مشاهده ی تصمیمات زیان بار و مفسده آمیز پدر برای طفل، قابل تمسّک هستند را مطرح کرده است.

نظام مالی اسلامی بر خلاف نظام مالی متعارف، اخلاق محور است. از این رو، مهندسی نظام مالی اسلامی می باید بر پایه اصول و هنجارهای اخلاقی سامان یابد. این اصول و هنجارها که در منابع اصیل اسلامی مانند قرآن و سنت ذکر شده، حقوق و تکالیف شرکت کنندگان در یک نظام مالی اسلامی را مشخص می سازد و چهارچوب حقوق واحدهای دارای مازاد منابع (پس اندازکنندگان) و واحدهای دارای کمبود منابع (سرمایه گذاران) را روشن می کند. به هر صورت، از طریق مراجعه به قرآن و سنت، برخی اصول حاکم و هنجارهای اخلاقی از قبیل ربوی نبودن؛ غرری نبودن (بی اطمینانی مفرط)؛ عدم وجود قمار و میسر (درآمد بادآورده)؛ فقدان کنترل قیمت، دستکاری و دخالت در بازار؛ حق معامله در قیمت های عادلانه؛ حق دسترسی به اطلاعات دقیق، کافی و مساوی؛ عدم وجود ضرر، غبن، جهالت، احتکار؛ و ... قابل شناسایی است.

اندیشه پست مدرن یکی از آخرین رهیافتهای فیلسوفان و مورخان در سالهای اخیر است. هرچند دوران آن به نظر برخی متفکران به پایان رسیده و عصر نگره های جدیدی آغاز شده است.پست مدرنیته از نقد مدرنیته می آید. هرچند در آغاز شکلی ادبی داشت اما توسط متفکران برجسته فرانسوی از جمله میشل فوکو، لیوتار، بودریار و ریچاردرورتی امریکایی ودر سالهای اخیر واتیمو از متفکران ایتالیایی به جهان شناسانده شد.اما این دسته از متفکران خود تحت تاثیر هایدگر و البته نیچه قرار داشتند.هایدگر حلقه وصل این اندیشمندان با نیچه بود.او این امکان را به متفکران غربی داد تا اندیشه های نیچه را بازشناسی و بازخوانی نمایند.طرح فکری او در باره نیهیلیسم به رشد پست مدرنیسم بسیار کمک کرد.آنها در باب مفهوم خداوند، متافیزیک، انسان و تاریخ اصول جدیدی را ارائه کردند.آنها با روایتگریهای مطلق گرایانه مخالفت کردند.تاریخنگاری کلاسیک از نظر آنها محل اتکا نبود و نیاز بود تا داوری و تفسیر نوینی از رویدادها ارائه شود.انسان هم در مرکز این بازداوری قرار می گرفت.تفاسیر افلاطونی و نئو اسکولاستیکی در ادیان مورد عمیقترین نقدها قرار داشت.پست مدرنیسم بر مفاهیمی چون تاریخ استعمار، تاریخ سیاهان، تاریخ زنان، ابدیت انگاری تاریخی و تئوری های خطی خط بطلان کشید.انسان را آزاد فرض کرد و هرگونه فرجام نگری در کارش را ناپسند و غیر عقلانی دانست.البته بر نگرش آنها نیز نقدهای مستحکمی وارد شد.آنها برای اثبات صحت ادعاهای خویش محکوم به رعایت قواعد و اصولی بودند که دنیای مدرن و پیش از مدرن بنیانهای آنرا بنا نهاده بودند.

زمینه و هدف: شناسایی و تحلیل محدوده های جرم خیز و آلوده شهری این فرصت را فراهم می آورد تا پلیس بتواند سریعتر و موثرتر نسبت به بزهکاری واکنش نشان دهد و به کشف جرم و تعقیب و دستگیری متهمین اقدام نماید و یا در جهت شناسایی مظنونین یا مجرمین با سابقه و محل زندگی یا فعالیت آنها گام بردارد. این مقاله، با هدف شناسایی و تحلیل مکانی محدوده های تمرکز جرائم نزاع، شرارت و درگیری سعی در تحلیل جغرافیایی کانون های جرم خیز دارد. روش: روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از روشهای آماری گرافیک مبنا در محیط GIS شامل نقطه مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار و آزمون تخمین تراکم کرنل انجام شده است که در محدوده شهر قم به تحلیل فضایی جرائم نزاع، درگیری و شرارت می پردازد. یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق حاکی از آن است که، توزیع فضایی جرائم نزاع، شرارت و درگیری در سطح شهر قم متمرکز و کانونی است و منطقه نیروگاه مهمترین کانون جرم خیز این جرائم بحساب می آید. این منطقه، دارای کمترین میزان تناسب، تعادل و سلسله مراتب در توزیع کاربری های مختلف شهری محسوب می گردد. پیشنهادات ارائه شده در این تحقیق، شامل تغییر طراحی محیطی اعم از نحوه نورپردازی معابر، وجود مراکز تفریحی و گذران اوقات فراغت، طراحی مناسب ساختمان ها و شهرسازی با برنامه، هم چنین حضور و نظارت پلیس و بکارگیری تجهیزات، ابزار و فناوری های نوین در مقاطع زمانی خاصی بر یک مکان می باشد که با انجام این موارد خدمات شهری افزایش و بزه نزاع، شرارت و درگیری کاهش خواهد یافت.

به نظر می رسد هر اندیشه سیاسی در درون خود حاوی گونه ای جامعه سیاسی مطلوب است. این جامعه سیاسی می تواند همانند مدینه فاضله «فارابی» آشکار باشد یا همانند جامعه آرمانی «سهروردی»، نهان. نظریه پردازی درباره جامعه سیاسی مطلوب، حاصل بحران سیاسی و اجتماعی است. یکی از دوره های پرتلاطم در تاریخ ایران زمین، عصر قاجار است که با بحران های مختلف، از جمله قدرت مطلقه و استعمار مواجه است. این بحران ها، متفکران بسیاری را به تأمل واداشته است و هر کدام به فراخور خود پاسخی بدان ارائه داده اند. «شیخ محمد اسماعیل محلاتی»، یکی از این متفکران است که اندیشه سیاسی وی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد پاسخ محلاتی بدین بحران ها و جامعه مطلوب سیاسی وی، تا حدودی متفاوت از هم عصرانش است. بر این اساس مقاله حاضر با این پرسش ها روبه روست: پاسخ خاص محلاتی به بحران های عصر مشروطیت چیست؟ جامعه مطلوب سیاسی وی چگونه جامعه ای است؟ این جامعه،چه ویژگی هایی دارد؟ و نهایتاً اینکه چه نسبتی می توان میان عدالت و منفعت (مصلحت) عمومی در این جامعه مطلوب برقرار کرد؟ به عنوان فرضیه می توان گفت جامعه سیاسی مطلوب محلاتی، گونه ای نظام مردم سالارانه دینی است که حول محور مفاهیمی همچون عدالت، عقلانیت، منفعت (مصلحت) عمومی، قانون، آزادی (حریت)، برابری (مساوات)، تساهل و مشارکت عمومی بنا می شود. البته معنای این مفاهیم در اندیشه سیاسی محلاتی را می بایست در بستر ذهنی، زبانی و فرهنگی همان عصر جست وجو کرد و با تفاسیر رایج مدرن در دنیای مغرب زمین تاحدودی متفاوت است. به بیان ساده، این مفاهیم در اندیشه سیاسی محلاتی به شدت صبغه دینی و بومی می یابد. همچنین به نظر می رسد که می توان میان عدالت و منفعت (مصلحت) عمومی نسبت این همانی برقرار کرد. این مقاله با بهره از روش تحلیل محتوای کیفی و چهارچوب نظری «منطق درونی»، به بازخوانی اندیشه سیاسی محلاتی می پردازد.

کارآمدی سازمان های پژوهش و فناوری علاوه بر متاثر بودن از عوامل متعدد، در گرو بازارگرایی به عنوان یک عامل راهبردی است و سازمان های پژوهش و فناوری برتر در عرصه جهانی، شایستگی های بازارگرایی بالایی دارند. بر این اساس و با توجه به اهمیت و ضرورت روزافزون کسب شایستگی های بازارگرایی برای سازمان های پژوهش و فناوری، نیاز به توسعه مدل های بازارگرایی منطبق بر ویژگی ها و ماهیت این سازمان ها بیش از هر زمانی احساس می شود. هدف اصلی این تحقیق، ارائه مدلی کاربردی برای بازارگرایی در سازمانهای پژوهش و فناوری است. بدین منظور مدل های مختلف بازارگرایی مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه به اهمیت و ویژگی های سازمان های پژوهش و فناوری، یکی از مدل های بازارگرایی که تطابق و تناسب بیشتری با سازمان های  پژوهش و فناوری دارد انتخاب و بر اساس شرایط محیط عملیاتی و الزامات این سازمان ها که از ادبیات استخراج شده، اصلاح و تعدیل شده است. مدل ارائه شده علاوه بر تبیین چگونگی بازارگرایی در سازمان های پژوهش و فناوری، 2 نوع رابطه مستقیم و غیرمستقیم بین بازارگرایی و عملکرد سازمان های پژوهش و فناوری را نشان می دهد. در پایان نیز با جمع بندی و ارائه چند پیشنهاد، نتیجه گیری شده است.

در آن سوی دیدگاه های بدبینانه به اثر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، نگرش های جدید معطوف به دیدگاه های نهادی و در نقطه مقابل اندیشه های حاکم بر الگوهای رشد نئوکلاسیکی، نتایج متفاوت و بعضاً مثبتی را ارائه کرده اند. در این مقاله با بهره گیری از تلفیق شبکه عصبی GMDH و الگوریتم ژنتیک، رشد تولید ناخالص داخلی بر اساس دو متغیر رشد جمعیت و باروری، الگوسازی و پیش بینی شده است. نتایج نشان داد که اولاً متغیر رشد جمعیت دارای تأثیر مضاعف بر رشد اقتصادی است. ثانیاً رشد اقتصادی علت کوتاه مدت (علیت غیر خطی) رشد جمعیت می باشد. همچنین پیش بینی هایی مبتنی بر سه سناریوی حد پائین، متوسط و بالای پیش بینی رشد جمعیت توسط سازمان ملل و سناریوی افزایش آهسته باروری کل، شامل 4 متغیر، وقفه های اول و دوم رشد جمعیت و باروری، برای رشد اقتصادی صورت گرفته است. نتایج نشان داد که بهترین عملکرد پیش بینی مربوط به الگوی سناریوی حد پائین جمعیت و سناریوی افزایش آهسته باروری کل می باشد.

یکی از آسیب هایی که خانواده را تهدید می کند پدیده طلاق است. پایان یک ازدواج رسمی و قانونی را طلاق می گویند. طلاق را می توان از زوایای اجتماعی، اقتصادی و مهمتر از همه از نظر جمعیتی مورد مطالعه قرار داد. در این مطالعه ابتدا ادبیات نظری و تجربی مربوط به تعیین کننده های طلاق در ایران و کشورهای منتخب بررسی و مقایسه شد و در مرحله دوم با مراجعه به آمار ثبتی ازدواج و طلاق در 25 سال اخیر به محاسبه سطح و روند تحولات ازدواج و طلاق در ایران و کشورهای منتخب منطقه آسیا و اقیانوسیه پرداختیم. بر اساس نتایج به دست آمده، عامل های تعیین کننده طلاق، در چهار گروه شامل: خصوصیات والدین، خصوصیات فردی، خصوصیات زوجین و نحوه تعامل بین آنها و دیدگاه ها و نگرش ها به ازدواج و طلاق طبقه بندی می شوند. نتایج به دست آمده از آمار ثبتی ازدواج و طلاق نیز نشان می دهد که میزان های خام ازدواج و طلاق در ایران طی سال های90- 1365به ترتیب از 9/6 و 7/0 به 7/11 و 9/1 در هزار افزایش یافته است. در ضمن نسبت طلاق به هر صد ازدواج نیز در همین سال ها از 3/10 به 3/16 درصد رسیده است. مقایسه این ارقام با ارقام مشابه در کشورهای منتخب منطقه آسیا و اقیانوسیه نشان می دهد که ارقام مربوط به ایران در سطح متوسط بالای طلاق قرار دارد. نکته مهم دیگر اینکه سنوات زناشویی منجر به  طلاق در ایران کمتر از سایر کشورهای مورد مطالعه است.

هدف این مقاله، بررسی قصد تک فرزندی و تعیین کننده های آن، در زنان و مردان در شرف ازدواج ساکن شهر تهران می باشد. در این مقاله، داده های مرحله اول پیمایش یک مطالعه ترکیبی[1] که در تابستان 1391 انجام شده بود، مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفت. در این مرحله، تعداد 871 زن و مرد مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی در تهران به روش سهمیه ای خوشه ای نمونه گیری شدند. قصد تک فرزندی در 46 درصد و دو فرزندی در 2/43 درصد موارد گزارش شد. تعیین کننده های قصد تک فرزندی در مردان عبارت بودند از : فردگرایی (34/1OR[2]=)، نگرانی کمتر از مشکلات تک فرزندی (74/0OR=)، باورهای جنسیتی تساوی طلبانه (66/4 OR=) و نگرانی های فرزند پروری (10/1OR=)، درحالی که در زنان عبارت بودند از سن(08/1OR=)، نگرانی های فرزند پروری (11/1OR=)، فردگرایی(31/1OR=)، نگرانی کمتر از تک فرزندی (60/0 OR=) و آرمان گرایی در تربیت فرزند (71/1 OR=). نتایج بیانگر نوعی گذار به سوی کنترل های درونی تر بر تصمیم باروری در مناطق توسعه یافته شهری مانند تهران بوده، که منطبق بر نظریه گذار دوم جمعیتی می باشد.

بند موصولی در زبان آلمانی با استفاده از ضمیر موصولی ساخته می شود که از جهت جنس و شمار با اسم هسته مطابقت دارد. این در حالی است که زبان فارسی تنها از حرف ربط «که» برای ساخت بند موصولی استفاده می کند. این تفاوت، زبان آموزان ایرانی و آلمانی را به هنگام یادگیری زبان های آلمانی و فارسی با دشواری هایی روبه رو می سازد. مقاله پیش رو علاوه بر بررسی راهبردهای ساخت بند موصولی در زبان های فارسی و آلمانی به دنبال پاسخ به این پرسش است که بندهای موصولی از دیدگاه رده شناسی با کمک چه راهبردهایی ساخته می شود و جایگاه زبان های فارسی و آلمانی در این دسته بندی کجاست؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد زبان آلمانی برای ساخت بند موصولی از راهبرد ضمیر موصولی استفاده می کند که شاخه ای از راهبرد حفظ و تکرار ضمیر است. این در حالی است که زبان فارسی نقش نحوی اسم هسته در درون بند موصولی را از طریق راهبردهای مختلفی از جمله راهبرد حذف کامل اسم هسته یا راهبرد به کارگیری ضمیر شخصی تعیین می کند. 

دانشجویان اولین گروهی اند که می توانند در مورد آموزش ها و مهارت های خود اظهارنظر کنند. نظرهای این گروه در رابطه با سیاستگزاری دولت دربارة اشتغال اهمیت ویژه ای دارد. لذا، هدف از این پژوهش بررسی مدیریت و سیاستگزاری دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی در هدایت انتظارات شغلی دانشجویان با تحلیل نظرهای دانشجویان کارشناسی ارشد این رشته بود. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و شیوة اجرا میدانی بود. جامعة آماری تحقیق تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی در سال تحصیلی 91-1390 بودند که با بهره گیری از جدول مورگان 330 نفر به صورت تصادفی خوشه ای نمونه گیری شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامة محقق ساخته بود که پس از تعیین روایی و پایایی مورد استفاده قرارگرفت (84/0=α). از آمار توصیفی و آزمون t تک متغیره برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، از نظر دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی، نقش سیاستگزاری دولتی بر انتظارهای شغلی دانشجویان در حد «زیاد»، نقش سیاستگزاری دولتی بر رضایت شغلی دانشجویان بین «متوسط» تا «زیاد»، نقش آموزش نظری در آیندة شغلی دانشجویان بین «متوسط» تا «زیاد»، نقش آموزش عملی و مهارتی در آیندة شغلی دانشجویان در حد «زیاد»، نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر انتظارات شغلی دانشجویان بین «متوسط» تا «زیاد» و نقش عوامل اقتصادی و معیشتی مؤثر بر انتظارات شغلی دانشجویان در حد «زیاد» ارزیابی می شود؛ همچنین، اختلاف میانگین تمامی گویه های تحقیق با میانگین فرضی سه، معنادار بود (05/0>P). به طور کلی، نقش مدیریت و سیاستگزاری دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی در هدایت انتظارات شغلی دانشجویان بسیار مهم و حیاتی است. در پایان، با عنایت به یافته های پژوهش، راهبرد پیشنهادی محققان به مدیریت و سیاستگزاری دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی عبارت است از تقسیم مسئولیت در دانشکده ها و گروه ها با سه رویکرد آموزش محور، پژوهش محور و کارآفرین، به ترتیب در راستای دستیابی به مرزهای علوم ورزشی در جهان، حرفه ای کردن علوم از طریق افزایش کیفیت آموزش عالی در رشتة تربیت بدنی، و کارآفرینی و حل بحران بیکاری با اختصاص تسهیلات خوداشتغالی به دانشگاهیان کارآفرین حوزة ورزش. سیاست هایی نیز برای دستیابی به راهبرد پیشنهادی ارائه شده است.

کلیه بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن ها نبوده اما امکان مدیریتشان وجود دارد. بنابراین بانک ها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راهگشا خواهد بود. یکی از مهم ترین ریسک های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است. این تحقیق، به منظور شناخت عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی، رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی بانک ها و ریسک نقدینگی را با توجه به داده ها و منابع اطلاعاتی موجود که ترازنامه بانک های فعال در سیستم بانکی کشور از سال 1386 تا 1389 می باشد، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کانونی، بررسی نموده است. برای انجام بررسی، متغیرهای ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی-بدهی، با استفاده از نسبت های مالی مورد تعریف و اندازه گیری قرار گرفته است. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم-افزار اس پی اس اس ، 98 درصد تغییرپذیری متغیرهای وابسته (نسبت های نقدینگی) با تغییرپذیری متغیرهای مستقل (ترکیب دارایی-بدهی) تبیین گردید. بنابراین می توان گفت که ریسک نقدینگی از نحوه ترکیب دارایی-بدهی بانک ها تاثیر می پذیرد و فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه میان دو مجموعه از متغیرها مورد اثبات قرار گرفت.