مطالب

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی ابعاد و شاخص های مؤثر بر مدیریت روابط عمومی در وزارت نفت با هدف اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی طراحی شده است تا روابط عمومی وزارت نفت بتواند از طریق ایجاد یک الگوی مدیریتی مناسب در این بخش در راستای رسیدن به چشم انداز، مأموریت و اهداف کلان صنعت نفت به سهم بسزای خود جامه عمل بپوشاند. فلسفه این پژوهش تفسیری، ماهیت آن کیفی و استراتژی آن رویکرد داده بنیاد است. ازاین رو محقق نخست با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و احصاء شاخص ها با روش نظریه خبرگان و انجام مصاحبه با 5 نفر از خبرگان، ابعاد و شاخص های مؤثر بر مدیریت روابط عمومی را در 6 بعد اصلی (مدیریتی، ساختاری، اقتصادی، قانونی، اجتماعی و اخلاقی) و 108 گویه احصاء نمود. شایان ذکر است بعد مدیریتی با نظر اساتید راهنما و مشاور شامل دو مؤلفه اصلی 1. شایستگی 2. جهادی شد. مؤلفه شایستگی شامل شاخص های کسب وکار، مدیریت بر دیگران و مدیریت بر خود و مؤلفه جهادی شامل شاخص های انقلابی، درون نگر و مردمی است و مؤلفه ساختاری شامل شاخص های مرتبط با ساختار و استراتژی مناسب و بسیج امکانات خاصاً دسته بندی شده است

هدف: هدف این پژوهش پیش بینی سرسختی روان شناختی و تنظیم هیجان براساس جهت گیری مذهبی و سبک های دل بستگی در دانش آموزان بود. روش: روش پژوهش توصیفی ازنوع هم بستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کاشان (8100 نفر) در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند. حجم نمونه در این پژوهش به تعداد 500 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری مرحله ای خوشه ای تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه ها، مقیاس سرسختی کوباسا (1979)، سیاهه تنظیم هیجانی گراس وجان (2003)، پرسش نامه سبک دل بستگی کولینز و رید (1990) و پرسش نامه جهت گیری مذهبی آلپورت و راس (1967) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت نسخه ۳.۳ و اس پی اس اس نسخه ۲۶ تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد، جهت گیری مذهبی درونی، سبک دل بستگی ایمن با تنظیم هیجان و سرسختی روان شناختی رابطه مثبت و معنادار داشت. جهت گیری مذهبی بیرونی، سبک های دل بستگی اجتنابی و دوسوگرا اثر منفی و معناداری برتنظیم هیجان و سرسختی روان شناختی داشتند. می توان گفت، جهت گیری مذهبی بیرونی و درونی، سبک های دل بستگی ایمن، اجتنابی ودوسوگرا، اضطرابی روی هم رفته 3/67 درصد از تغییرات سرسختی روان شناختی را توضیح داده اند. جهت گیری مذهبی بیرونی ودرونی، سبک های دل بستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا، اضطرابی روی هم رفته 7/36 درصد از تغییرات تنظیم هیجانی را توضیح داده اند. نتیجه گیری: از آن جا که نوع سبک دل بستگی و جهت گیری مذهبی درونی برای تنظیم و تعدیل هیجانات و افزایش سرسختی روان شناختی در نوجوانان دارای اهمیت بسیار است، برنامه ریزان آموزشی باید نسبت به این مهم توجه بیش تری داشته باشند.

توجه به بهبود مهارت ها، نگرش ها و رفتارهای کارآفرینانه به عنوان عوامل کلیدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع در دهه های اخیر افزایش یافته است. بر اساس گزارش های دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی، این مهارت ها و نگرش ها اکتسابی و قابل آموزش هستند. از این رو، آموزش کارآفرینی از دوران کودکی به عنوان مرحله ای اساسی در شکل گیری و تقویت این مهارت ها و نگرش ها در نظر گرفته می شود. هدف از انجام این پژوهش، مفهوم پردازی نقش آموزش مشاغل و فرصت های شغلی در بهبود نگرش کارآفرینانه دانش آموزان پایه ششم در منطقه فرگ شهرستان داراب بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است که با روش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شده است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در منطقه مذکور است. دو کلاس ۳۰ نفره به صورت هدفمند برای گروه های آزمایش و کنترل به عنوان نمونه، مورد بررسی قرار گرفتند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته سنجش نگرش کارآفرینانه گردآوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره، T زوجی و مستقل و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر انجام شد. پیش فرض همگنی واریانس درون گروهی با آزمون لوین و نرمال بودن توزیع داده ها با آزمون شاپیرو-ویلکس بررسی گردید. نتایج نشان داد که آموزش مشاغل و فرصت های شغلی به طور مؤثر منجر به تقویت و رشد نگرش کارآفرینانه دانش آموزان شده است. به کارگیری روش های تدریس متنوع و بهره گیری تلفیقی از دروس پایه ششم برای آموزش مشاغل، بیشترین تأثیر را بر مؤلفه های نگرش کارآفرینانه دانش آموزان یعنی خلاقیت و نوآوری، ریسک پذیری و بهره برداری از فرصت ها دارد. این پژوهش پیشنهادهای کاربردی را برای بهبود  و نهادینه سازی فرهنگ کارآفرینی با تأکید بر آموزش کارآفرینی در دوران ابتدایی به همراه دارد.

پژوهش حاضر به واکاوی تأثیر هوشمندی کسب وکار بر واکنش رفتاری مشتریان از طریق بازاریابی، نوآوری و عملکرد مالی پرداخته است. پژوهش بر مبنای هدف، جزء پژوهش های توسعه ای- کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی- پیمایشی است و با توجه به بررسی رابطه میان متغیرها، پژوهشی همبستگی- علی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان و مدیران کسب وکارهای نوپای فعال مستقر در پارک علم و فناوری شهر کرمانشاه به تعداد 231 نفر بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 140 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که پایایی و روایی آن بررسی و تأیید گردید. تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS16 و Smart PLS3 انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش، مقدار معناداری t در تمامی هفت فرضیه از مقدار بحرانی 1/96 بزرگ تر بود و همچنین سطح معناداری کمتر از 0/05 است لذا تمامی فرضیه های پژوهش پذیرفته شدند. بیشترین تأثیر مربوط به نوآوری بر عملکرد مالی کسب وکار نوپا بود که نشان دهنده تأثیر ایده های نو و خلاقانه در محصولات و خدمات بر فروش کسب وکار نوپا است؛ همچنین هوشمندی کسب وکار تأثیر زیادی بر عملکرد مالی کسب وکارهای نوپا و واکنش رفتاری مشتریان دارد؛ به طور کلی متغیرهای پژوهش، توانایی پاسخگویی به 33/5 درصد از تغییرات واکنش رفتاری مشتری را داشتند. در انتها به مدیران این کسب وکارهای نوپا توصیه می شود که با به کارگیری هوشمندی کسب وکار به شناخت بازار و نیاز مشتریان پرداخته و محصولات نوآورانه متناسب با آن تولید نمایند چراکه از این طریق زمینه افزایش فروش و ارتقاء عملکرد مالی آن ها فراهم می گردد.

تحمیل دیه بر پزشک در کنار الزام به درمان و عملیات پزشکیِ مستلزم دیه، موجب امتناع وی از انجام دادن مسئولیت می گردد؛ از این رو برخی قوانین بر مسئول نبودن پزشک در موارد خاص، مثل پیوند اعضا تصریح دارند و در مواردی مثل سقط جنین به رغم آنکه پیش تر بر نبود مسئولیت تصریح شده بود، قانون جدید موضع مشخصی ندارد و در مراجعه به فقه، غالب آرا از ملزم بودن پزشک به پرداخت دیه، حتی در سقط جنین مجاز حکایت دارند. این در حالی است که برخی آرای دیگر، راهکارهایی برای رفع مسئولیت پزشک ارائه داده و بخش دیگری از آرا، جواز عمل را موجب سقوط دیه دانسته اند. توجه به فقه حکومتی، بهره گیری از آرای فقهی کاربردی در تدوین قانون، استناد به قاعده احسان و برخی قواعد دیگر می تواند زمینه مسئول نبودن پزشک در انجام دادن وظیفه قانونی خود در سقط را فراهم سازد و ابهام ناشی از سکوت قانون به اصلاح و بیان صریح نیاز دارد. 

از سده های نخست تاکنون، ابعاد گوناگون آیه «تطهیر» همواره محل بحث دانشمندان مسلمان بوده و آثار بسیاری درباره آن به رشته تحریر درآمده است. بیشتر اهل سنت معتقدند آیه درباره همسران پیامبر (ص) و اصحاب کساء نازل شده و دعوت به کسب طهارت ازطریق التزام به اوامر و نواهی الهی است. در مقابل، شیعیان و برخی اهل سنت بر این باورند که آیه مزبور پیام آور عصمت اهل بیت بوده و در زمان نزول، مصداقی جز اصحاب کساء ندارد. این عقیده بر اموری مبتنی است که تکوینی بودن اراده الهی در آیه از آن جمله است. پرسش این است که آیا راهی برای اثبات این امر وجود دارد یا خیر؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع فریقین به دنبال یافتن پاسخ مناسب به پرسش فوق بوده و یافته های آن نیز حاکی از پاسخ مثبت و تکوینی بودن قطعی اراده در آیه شریفه است.

در زمان امام سجاد علیه السلام در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چالش هایی بس عمیق و گسترده علیه اساس دین و باورهای دینی و تشیع و نیز هویت امت اسلامی شکل گرفته بود. بی گمان، برای ناکام گذاشتن این چالشگری ها در دستیازی به اهداف اصلی، نیاز به یک جریان توانمند و برخوردار از تدبیر اجتماعی و عقلانی بود که با هوشمندی بتواند چالشگران را از دستیازی به اهدافشان ناکام کند و با بهره وری از فرصت های فراهم شده، سنت دین رسول الله (ص) را در جامعه پایدار نماید و امت اسلامی را از بحران عبور دهد. این مهم با اندیشه بالنده سیدالساجدین علیه السلام و تدبیر باکفایت و پایداری سترگ حضرت و تشکل همراه ایشان با اقداماتی همچون بیدار کردن افکار عمومی و افشای ماهیت چالشگران، تحلیل و ترسیم صراط مستقیم، تبیین معارف والای عقیدتی و نیروسازی و تربیت شاگردان زبده، به بهترین وجه ممکن سامان یافت. در این مقاله تلاش شده با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر تاریخی، مهم ترین اقدامات حضرت در مقابله با چالش های دینی آن عصر تبیین و تحلیل شود که نتایج حاصل از آن می تواند به عنوان راهبردهای مؤثر برای پیشگیری و مقابله با چالش های دینی عصر حاضر به کار آید.

دوگانه هم گرا و واگرای «مشروعیت» و«پذیرش زمینه اجتماعی»، الزام حکمی و حقوقی و یا حداقل، الزام اخلاقی را بر اقناع درونی استوار می سازد. در واقع، عمل بر پایه دلایل موجه، چیزی غیر از اجبار بیرونی یا ترس از مجازات های قانونی و فشار اجتماعی در اجرای برنامه ها و رویکردهای حکمرانی است و در این میان، حقی را برای شهروندان و تکلیفی را بر ذمه حاکمیت صورت بندی می نماید. این نوشته توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحکیم و تقویت مبانی و ادله حق بر اقناع در حقوق عمومی به عنوان حق حاکم و مقدمه (معلق علیه) شکل گیری تکالیف در نسبت حکومت و شهروندان ازجمله در حوزه تقنین و قضا می پردازد. این حق، مقوله ای والاتر از حق دسترسی به اطلاعات بوده، می تواند به عنوان حقی پیامدگرا الزام آوری قوانین و احکام قضایی را بر امری غیر از قوه قهریه و بر اساس قدرت نرم استوار سازد؛ همچنان که لزوم اقناع در به کارگیری اصول تفسیری مانند برائت و استصحاب در حوزه حکمرانی (برخلاف حوزه فردی و عبادی)، به عنوان اصلی محدودکننده، رتبه و گستره اعمال اصول لفظیه و عملیه را تنظیم می نماید. افزون بر این، حق بر اقناع می تواند کارآمدی عینی حکومت را در آستان افکار عمومی نشان دهد.

در حقوق کیفری عرفی جز در موارد معدودی از جرم حق اللهی یا حق الناسی نامی برده نشده، اما بارها از جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت سخن به میان آمده است. جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ازنظر میزان مداخله بزه دیده و اثرگذاری در آغاز، ادامه و فرجام دعوی کیفری تأثیری سرنوشت ساز دارند؛ اما در متون فقهی بدون ذکری از جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت، عموم آثار این جرایم با به کارگیری اصطلاح جرایم حق اللهی و حق الناسی مورد تصریح واقع شده است. نگارندگان پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی و با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی و به کارگیری ابزار کتابخانه ای تلاش دارند به این پرسش اساسی پاسخ دهند که جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت تا چه میزان قابلیت انطباق با اصطلاح حق الله و حق الناس از نظر مصادیق و آثار مترتب را دارد؟ علی رغم تفاوت هایی که میان این دو دسته اصطلاح از نظر دامنه و آثار مترتب وجود دارد، اما هر دو با نیت دستیابی به اهداف مشابه وضع شده و مورد استفاده قرار گرفته اند. ازآنجا که مطابق قانون اساسی منبع اصلی دریافت احکام و مقررات کشور ما ضرورتاً می بایست فقه اسلامی (امامیه) باشد و علی رغم اینکه اصطلاحات حق الله و حق الناس در فقه اسلامی و امامیه در دسترس و قابل استفاده بوده، اما قانون گذار عادی به تأسی از نظام های حقوقی دیگر و مشابه همان روشی که برای تقسیم بندی جرایم در قوانین جزایی عمومی قبل از انقلاب استفاده می شد، از مفاهیم قابل گذشت و غیرقابل گذشت بهره برده است.

داده ها از ارزشمندترین دارایی های عصر دیجیتال هستند که چه به صورت تجمیع شده و چه به شکل مجزا، معنادار و قیمتی و راهبردی اند. داده ها منجر به ایجاد تحولی عظیم در صنایع و تجارت های داده محور همچون هوش مصنوعی، تبلیغات و خلق تجارت های غول آسایی همانند پردازش و کارگزاری داده شده اند. علاوه بر جنبه های صنعتی و اقتصادی، داده ها ازآنجا که معرف اوصاف و حالات اشخاص هستند، با حریم خصوصی ارتباط پیدا می کنند. الگوی فعلی حکمرانی داده به عنوان ساختار رضایت محور قراردادی، منافع گروه های متعدد ذی نفع داده را تأمین نمی نماید؛ ازجمله آنکه اطمینانی نسبت به حفظ حریم خصوصی اشخاص در فرایند جمع آوری و پردازش داده ایجاد نمی کند. به علاوه، این ساختار به سبب تمرکز منابع داده در اختیار گروه های محدود (غول های فناوری)، جریان آزاد داده را ممکن نمی سازد. تراست داده الگویی است که به تازگی برای حکمرانی و مدیریت داده ها پیشنهاد شده است. اینکه آیا استفاده از نهاد تراست در حقوق کامن لا برای این منظور قابل انطباق و مفید فایده است، پرسش اصلی این تحقیق است. به نظر می رسد نهاد تراست علی رغم چالش های موجود، به سبب چند عامل؛ نخست، انعطاف پذیری ساختار و قابلیت انطباق ارکان بر بازیگران صنعت داده، و دوم، شکل گیری بر اساس رابطه امانت داری بین متولی و ذی نفعان، می تواند گزینه مناسبی برای شیوه حکمرانی داده تلقی گردد. در تحقیق حاضر که اطلاعات آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است، ابتدا پیشینه نهاد تراست بررسی می شود و سپس قابلیت به کارگیری و کارکردهای این نهاد در حوزه داده ها مورد مطالعه قرار می گیرد؛ در نهایت، موضع فعلی مقررات در نظام حقوقی ایران در قیاس با تراست داده تحلیل شده، بر ضرورت اتخاذ سازوکاری بی طرف برای مدیریت داده های شخصی تأکید می گردد.

علی رغم پیشرفت زیاد در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست و درک افزوده ارزش های بنیادی در معرض خطر، واکنش به چنین فجایعی همچنان بر راهکارهای غیرکیفری متمرکز مانده است در این راستا، تهدیدهای ناشی از مخاطرات محیط زیستی به سرعت در حال پیشرفت است و به نظر می رسد در چارچوب ابزارهای پیش برنده بتوان تهدیدها را در جریان ارتکاب جرایم محیط زیستی به فرصتِ ممانعت تبدیل کرد. اگرچه راهبردهای قابل توجهی همچون واکنش سازمانی نظیر اینترپل در سطح بین المللی و یا مقررات خاص در سطوح ملی برای مهار جرایم محیط زیستی وجود داشته است، اما در کنار راهبردها، لزوم وجود رهیافت ها نیز احساس می شود که از جمله آن، دیپلماسی محیط زیست است که می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر عمل کند. در واقع، این ابزار ساختارمند می تواند در جهت هماهنگ سازی تعاملات دولت ها برای تصمیم سازی در خصوص مقابله با جرایم محیط زیستی بسیار اثربخش باشد. البته در پرتو اسناد حقوق بین الملل کیفری به ویژه اساسنامه رُم، می توان وضعیت و قلمرو محیط زیست و نحوه حمایت از آن را مورد ملاحظه قرار داد؛ هرچند که حمایت بین المللی از محیط زیست برای پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه آن، به ویژه با ابزارهای کیفری، نیازمند اجماع جهانی در تعاملات و ایجاد دیپلماسی محیط زیستی در عرصه جهانی است.

امروزه، حقوق بشر تبعیض های جنسیتی را با هر رنگ و بویی و در هیچ لباسی برنمی تابد. شاهد این سخن، تعقیب کیفری «الحسن» در دیوان کیفری بین المللی است. وی به علت اعمال تبعیض های جنسیتی علیه زنان از جمله تجاوز، ازدواج اجباری و تعقیب و آزار آنها به واسطه تحمیل قوانین و دستورات مغایر با آزادی های اساسی، متهم به جنایت علیه بشریت شده است. نتایج این پژوهش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که رفتارهای الحسن در مقام رئیس پلیس اسلامی انصارالدین، شرایط لازم برای تحقق جنایت علیه بشریت را دارد. با بازخوانی این پرونده، این سؤال مطرح می شود که مگر اجرای احکام اسلامی می تواند هم زمان دربردارنده عناصر جنایت علیه بشریت باشد؟ به نظر می رسد رفتارهای برخی از گروه های شبه نظامی مسلمان مانند انصارالدین، به دلیل وجود عناصر زمینه ای، مادی و معنوی می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. با این توضیح که این رفتارها، تنها جلوه ای از قرائتی خشن و افراطی از دین است که منافی مقاصد آن می باشد. هرچند که نمی توان آن را به همه کشورهای مسلمان نسبت داد، اما، بازخوانی این پرونده می تواند برای همه حکومت های اسلامی تا اندازه فراوانی آموزنده باشد.

نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری با موضوع پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس شرقی در 29 تیر 1403 (19 ژوئیه 2024) صادر شد. این نظر در پاسخ به پرسش های مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان است که در 9 دی 1401(30 دسامبر 2022) در قالب قطعنامه 77/247 به تصویب رسید. در واقع، این دومین نظر مشورتی است که به طور اختصاصی به اقدامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین می پردازد. نخستین مورد، حدود 20 سال پیش در 19 تیر 1383 (9 ژوئیه 2004) با عنوان پیامدهای حقوقی ساخت یک دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین از سوی دیوان و متعاقب پرسش مجمع عمومی در این مورد صادر شد. با اینکه نظر مشورتی 2004 تنها به بخشی از اقدامات اسرائیل یعنی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی می پرداخت، اما به یکی از مهم ترین تصمیم های تاریخ رسیدگی های دیوان بدل شد. نظر مشورتی 2024 به دلیل گستره پرسش های مطرح شده از سوی مجمع عمومی، به ناگزیر اهمیت بیشتری را به دلیل فرصت فراخ دیوان برای پرداختن به تقریباً تمامی ابعاد حقوقی بین المللی اشغال فلسطین از سوی اسرائیل خواهد داشت. به همین دلیل نیز مجمع عمومی در راستای اجرایی کردن نظر مشورتی 2024 دیوان در 29 شهریور 1403 (19 سپتامبر 2024) ذیل قطعنامه A/RES/ES-10/24 اعلام نمود اسرائیل 12 ماه از زمان تصویب قطعنامه فرصت دارد تا به حضور غیرقانونی خود در سرزمین های اشغال شده فلسطین پایان دهد. به همین جهات، مطابق مصوبه هیئت تحریریه مجله حقوقی بین المللی، تصمیم بر آن شد تا ترجمه نظر مشورتی مزبور در این شماره منتشر شود.برگردان متن، به قلم چهار تن از همکاران مرکز امور حقوقی بین المللی، همگی از دانش آموختگان مقطع دکتری حقوق بین الملل صورت گرفته است.ارجاعات دیوان در نظر مشورتی به صورت درون متنی است که در اینجا بر اساس شیوه نامه مجله، به صورت پاورقی درج شده است. همچنین در ترجمه سعی شده تا حد امکان وفاداری به متن برای بیان عبارات دیوان حفظ شود و از این رو درج تعابیر، اسامی و عبارات به کار رفته در متن ترجمه، از جمله واژه رژیم اسرائیل، لزوماً بیانگر یا مؤید دیدگاه مجله یا مرکز امور حقوقی بین المللی نیست.

امروزه برای حفظ سلامت مردم در استفاده از کالاهای صنعتی، استانداردهایی طراحی شده؛ که این استانداردها، نشان دهنده کیفیت آن محصول می باشد. نصب نشان استاندارد، اطمینان خاطر مصرف کننده را در پی دارد. این در حالی است که شاهد خرید و فروش نشان مذکور بوده و آسیب هایی به این واسطه به مصرف کننده وارد می گردد و یا با وجود طی کردن آزمایشات لازم، سبب ضرر و زیان می گردند. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه حاصل شده است که برخی فقهاء، در خصوص کالایی که پس از طی آزمایش های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده؛ ولی به هنگام مصرف، موجب خسارات جانی و مالی بر مصرف کننده شده است، با استناد به عدم تقصیر و عدم تعدی و تفریط از سوی تولید کننده، قائل به عدم ضمان و برخی دیگر، با استناد به مبانی فقهی از جمله آیات قرآن و روایات و قاعده لاضرر، غرور و ….، مطلقاً چه برای تولیدکنندگان کالاهای با نشان استاندارد که پس از انجام تست های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده و چه تولید کنندگان کالاهای با نشان استاندارد تقلبی، قائل به ضمان شده اند؛ به نظر می رسد از آن جایی که در تحقق ضمان، عدوانی بودن عمل یا تقصیر مرتکب شرط نیست؛ بلکه معیار ضمان، صرفاً استناد خسارت به عامل آن است، قول دوم، از قوّت بیشتری برخوردار باشد.

در میان دانش پژوهان فقه و حقوق، مبتنی بر مبانی فقهی و نصوص قانونی، چنین شهرت یافته که مسئولیّت غاصب، مسئولیّتی عینی است. مسئولیّت عینی غاصب به صورت مطلق مطرح گردیده و غالباً با استناد به قاعده معروف «الغاصب یؤخذ بأشقّ الاحوال»، بین فرض تحمیل هزینه های هنگفت بر غاصب یا تحمیل خسارات غیر مادی از قبیل ضرر های جانی، آبروئی و روحی روانی بر غاصب در صورت تکلیف به ردّ عین، فرض ممزوج شدن مال مغصوب با مال دیگری و امکان جداسازی آن همراه با حدوث خرابی، فرض ممزوج شدن عین مغصوب با مال مماثل و بین فرض شرایطی که چنین پیامدهایی نداشته باشد، فرق گذاشته نمی شود و این تکلیف غیر قابل تخفیف یا تبدیل، تأکید می شود. در همین راستا جای طرح این سؤال است که آیا چاره ای برای خروج از این اطلاق و روی آوردن به بدل در فرض وجود عین، می توان یافت یا خیر؟ و در صورتی که پاسخ مثبت باشد مبنای فقهی آن چیست؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که در فرضی که رد عین، مستلزم ورود ضرر هنگفت مادی به غاصب باشد اگرچه نظریه مشهور بلکه اجماعی فقها، مبنی بر وجوب ردّ عین بر غاصب است، لیکن این حکم، حکمی اوّلیه بوده و رفع آن به صورت حکم ثانوی و بر پایه شرایطی از قبیل ضرر، عسر و حرج و اضطرار امکان پذیر می باشد. پژوهش پیش رو با پردازش مبانی نظریه مذکور، از آن دفاع نموده و مورد تأیید و تاکید قرار داده است.

اهتمام شارع و قانونگذار عرفی به اشتراط قیود و شروط لازم در شهادت به منظور اثبات دعاوی، حاکی از اهمیت موضوع و نقش تعیین کننده شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوی می باشد؛ از اینرو علاوه بر شرایط لازم در خود شهود، شرط است که شهادت از روی حق ادا شده و به ناحق یا دروغ و در اصطلاح شهادت زور نباشد. شهادت کذب و از روی باطل و غیر واقع که در لسان فقها به تزویر شهادت یاد می شود ضمن این که از گناهان کبیره بوده و جرم محسوب می شود دارای آثاری نیز می می باشد که در عمل ماهیت حکم را تغییر می دهد. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است در پی پاسخ به این سوال اصلی است که چنان چه تزویر شهود برای قاضی اثبات شده و شهادت از شرط لازم برخوردار نباشد چگونه حکم می شود؟ یافته تحقیق حاکی از این است که چنان چه حاکم پس از صدور حکم و قبل از اجرای آن، متوجه کذب شهادت شهود شود، حکم صادره نقض می شود و شهود فقط مسئولیت کیفری خواهند داشت، مگر در صورت اتلاف مشهودٌبه که در این صورت، شهود علاوه بر مسئولیت کیفری، ضامن جبران خسارت وارده بر مشهودٌ علیه نیز می باشند؛ ضمن این که عدم پذیرش شهادت شهود محکوم به کذب و مجازات تعزیری ایشان از آثار تزویر در شهادت محسوب می شود.

به دنبال جهانی شدن بازرگانی، مسائل حقوقی جدیدی مطرح می گردد که پیش از این در قوانین و نیز در دیگر منابع حقوق برای آن ها راه حل صریحی پیش بینی نشده است. یکی از این قبیل موضوعات، مسأله تعیین قانون حاکم بر تعهدات پولی است. در این اثر در تلاشیم تا به بررسی مسأله تعیین موضوعات تحت حکومتِ قوانین حاکم بر تعهدات پولی بپردازیم. لذا، سؤال اصلی این مقاله، آن است قوانین اصلی و فرعی حاکم بر تعهدات پولی، حاکم بر چه موضوعاتی هستند؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای و بهره گیری از ادبیات حقوقی غربی کوشیده اثبات کند قوانین اصلی حاکم بر تعهد پولی، بر تعیین واحد پول محاسباتی موضوع تعهد، تعیین واحد پول پرداختی، تعیین نحوه پرداخت قانونی تعهد پولی، تعیین بهره قراردادی، تعیین نرخ تسعیر جهت تبدیل پول محاسباتی به پول پرداختی، بازارزیابی تعهدات پولی، مبانی سقوط تعهدات پولی، تعیین واحد پولی و وجه رایج هر کشور، تعیین پول موضوع تعهد در فرض تغییر در حکومت ها حاکم است و قوانین فرعی حاکم بر تعهدات پولی، بر شیوه پرداخت، تعیین روزهای تعطیل بانکی، تعیین مبانی تعلیق تعهدات پولی، تعیین قالب پولی قسمت اجرایی رأی دادگاه و تعیین نرخ بهره در فرض عدم وجود بهره قراردادی حکومت می کند.

استبدال به عنوان یکی از راه های مغفول در زمینه احیای موقوفات از دیرباز در میان فقهای متقدم و متاخر مرکز بحث و تبادل نظر بوده است. فقهای اسلامی اعم از عامه و امامیه هر یک در این باره اظهارنظر نموده اند. در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. مال موقوفه قابلیت خرید و فروش را ندارد و انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود، جایز نیست ولی گاهی شرایط و اوضاع و احوالی پیش می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه، فروش مال موقوفه لازم می شود، از این رو در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران در موارد استثنایی، استبدال مال موقوفه مجاز اعلام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است به مطالعه کتاب های فقهی و بررسی نظریات فقها پرداخته و با امعان نظر به آرای مطروحه و حقوق موضوعه بدین نتیجه دست می یابد که استبدال اموال موقوفه به رغم نظر برخی از مخالفین، تحت شرایطی از جمله احیاء موقوفات ممکن می باشد و چنین استنباط می گردد که ممنوعیت عدم استبدال اموال موقوفه توسط فقها، به دلیل استقرار حکومت طاغوتی بوده است که در حال حاضر چنین مقوله ای فاقد موضوعیت می باشد و می توان با پذیرش استبدال نسبت به استفاده بهینه از آن ها اقدام نمود.