مطالب

سازمان ها، سالانه مبالغ سنگینی را به منظور بهبود عملکرد کارکنان خود در زمینه آموزش و یادگیری، سرمایه گذاری می کنند. با وجود توجه بسیار زیاد، به آموزش و برنامه های آموزشی، مطالعات انجام شده، حاکی از آن هستند که بسیاری از این برنامه ها، اثربخشی لازم را از حیث انتقال یادگیری ندارند و انتقال مهارت های آموخته شده به محیط کار به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های اثربخشی برنامه های آموزشی، به میزان بسیار اندکی صورت گرفته و نرخ بازگشت سرمایه حاصل شده برای آنها بسیار کم می باشد. لذا آگاهی از عوامل زمینه ساز یا مانع انتقال آموخته ها به محیط کاری و به تبع آن، بازگشت سرمایه در منابع انسانی، برای سازمان ها به ویژه بانک ها و شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است. از این رو، در این پژوهش، به بررسی مدل ها و پژوهش های موجود در خصوص انتقال یادگیری، پرداخته شد و یک الگوی اثربخش انتقال یادگیری در راستای بازگشت سرمایه در توسعه منابع انسانی با تأکید بر مدیریت شهری، ارائه گردید. نتایج پژوهش نشان داد که عمده ترین عوامل انتقال آموخته ها از محیط آموزشی به محیط کار شامل عوامل فردی و سازمانی می باشد. عوامل فردی، عواملی هستند که بر کاربرد دانش و مهارت کسب شده از محیط آموزشی در محیط کار، تأثیر می گذارند و شامل: انگیزش، نگرش، خودکارآمدی و ویژگی های شخصیتی می باشد. همچنین عوامل سازمانی، عواملی هستند که مربوط به محیط کاری هستند و انتقال یادگیری و کاربرد آنچه در دوره های آموزشی آموخته می شوند را تحت تأثیر قرار می دهند و شامل: فرصت کاربرد، حمایت، پاسخگویی، کارراهه، جو سازمانی و پیامدهای فردی می باشد.

مطالعات گوناگون لزوم توجه به مدیریت سرمایه انسانی را مشخص کرده اند و سرمایه انسانی را به عنوان یک مزیت رقابتی برای سازمان در نظر گرفته و بیان می کنند که یکی از راه های کسب مزیت رقابتی برای سازمان از طریق توجه به سرمایه انسانی می باشد. از طرف دیگر سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، باعث افزایش تعهد سازمانی می شود و از این طریق سازمان می تواند کارکنان را نسبت به انجام کار خود در جهت اهداف سازمان متعهد کند. بر همین مبنا در این پژوهش سعی شده است به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه انسانی بر تعهد سازمانی پرداخته شود. بدین منظور، شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد و در ابتدا با استفاده از پرسشنامه های مدیریت سرمایه انسانی باسی و مک مورر و تعهد سازمانی پورتر سطح مدیریت سرمایه انسانی سازمان و تعهد سازمانی ارزیابی گردیده است و در مرحله بعد با استفاده از آزمون های آمار استنباطی و همبستگی به تجزیه و تحلیل مدیریت سرمایه انسانی و تعهد سازمانی پرداخته شده است و در نهایت، نیز با استفاده از تحلیل مسیر، یک مدل تجربی جهت نشان دادن رابطه متغیرها ارائه شده است. نتایج حاصل نشان داد که محرک دسترسی به دانش از محرک های پنج گانه مدیریت سرمایه انسانی با میانگین 48/3 در بالاترین سطح در میان محرک های مدیریت سرمایه انسانی قرار دارد و سطح تعهد سازمانی با میانگین 503/3 در سطح مطلوبی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نیز نشان داد که محرک ظرفیت یادگیری دارای بالاترین همبستگی در میان محرک های سرمایه انسانی با تعهد سازمانی می باشد و همچنین در کل بین مدیریت سرمایه انسانی و تعهد سازمانی نیز ضریب هبستگی برابر 0.508 وجود دارد. در انتها نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر نشان داد که دو محرک ظرفیت یادگیری و مشارکت کارکنان به صورت مستقیم بر تعهد سازمانی تأثیر می گذارند.

هویت دینی یکی از مهم ترین ابعاد هویت بوده که نقش تعیین کننده ای در هویت یابی افراد ایفا می کند و تقویت این بعد از هویت می تواند موجبات قوام سایر ابعاد و چالش در این حوزه می تواند زمینه ساز بحران در سایر ابعاد هویت شود. این ادعا مخصوصاً در جوامعی که دین رکن اساسی آن جامعه را تشکیل می دهد موضوعیت بیشتری دارد. این مقاله بر آن است تا ضمن مرور نظام مند پژوهش های انجام شده در بیش از یک دهه گذشته (1380 تا 1392) در حوزه هویت دینی و سنجش آن در جامعه، سیمای کلی هویت دینی را در جامعه ایرانی مورد بررسی، چالش ها و روایت های گوناگون سنجش آن را مورد ارزیابی انتقادی و میزان استحکام سازه های آن را در جامعه ایرانی تحلیل نماید. به لحاظ روشی، پژوهش حاضر مرور نظام مندی است که در آن پژوهش های منتخب در سطح مشخصات عمومی، اهداف و سؤالات، روش شناسی، متغیرها، یافته ها و نتایج، طبقه بندی و ارزیابی شده اند. به طور کلی، یافته های نشان می دهد که تقلیل گرایی، اعوجاج مفهومی و نبود پایه نظری و روش شناختی منسجم مهم ترین نقاط ضعف سنجه های هویت دینی در این پژوهش هاست. به طور کلی نتایج این پژوهش ها حاکی از وضعیت مثبت هویت دینی و ارتباط مثبت و هم زیستی بین هویت دینی و هویت های رقیب (هویت ملی و هویت قومیتی) بجز هویت مدرن و جهانی می باشد. همچنین عوامل ایجاد تصویر منفی یا مثبت از دین در اغلب موارد ناشی از عوامل برون دینی است تا عوامل درون دینی.

دورة صفویه به دلیل اتخاذ روی کردهای مشخص در حوزه سیاست و مذهب، دوران حضور پررنگ سادات است. این حضور سادات را می توان در قالب مناصب اختصاصی و غیراختصاصی پی گیری کرد. در پژوهش های صفویه شناسی، کلانتری از مناصب غیراختصاصی است. بررسی ها نشان می دهند حضور سادات در این منصب فراگیرتر از دیگر شغل های غیراختصاصی آن هاست. حتی گاهی وراثت نیز در این پدیده دیده شده است. در این پژوهش با تحلیل های آماری و تبیین های علّی، حضور چشم گیر سادات در منصب کلانتری بررسی شده است؛ بنابراین اسم و رسم تمام سادات صاحب منصبِ کلانتری استخراج شده است. برپایه نتایج این پژوهش، شغل کلانتری با صبغه بینابینی (حکومت- رعایا) با سیادت که- در جامعه منزلت داشت و دارای کارکرد برای حکومت بود- نسبت مستقیم دارد؛ ازهمین رو، هم حکومت صفوی و هم جامعه در موقعیت های برابر، سادات را برای تصدی این شغل ترجیح می دادند. همچنین، وراثت نیز در این تصدی گری لحاظ می شده است.

ایدة سرمایه اجتماعی در تداوم تاریخی ایده پردازی کارل مارکس درباره مفهوم سرمایه اقتصادی شکل گرفت. دایره مفهومی سرمایه، با پیدایی نظری های سرمایة انسانی ، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی ابعاد جدیدی یافت. مسئله اصلی مقاله این است که سرمایه اجتماعی به مثابه یک نظریه، چگونه تعین معنایی پیدا کرد و روند تطور معنایی این مفهوم به چه ترتیب رقم خورد. این پژوهش بر پایه روش تاریخی با تأکید بر تاریخ اندیشه انجام شده است. یافته های تحقیق آشکار کرد که نظریة سرمایه اجتماعی در ابتدا با عطف توجه به ارزش پیوندهای اجتماعی برای اعضای گروه اجتماعی پدیدار شد و سپس به کشف نوعی دارایی جمعی و جایگاه آن در ایجاد شکل های معینی از هم بستگی اجتماعی انجامید. سرانجام، با درهم آمیخته شدن نظریه روابط اجتماعی با هنجار های اجتماعی مؤثر و اعتماد اجتماعی، شکل جدید سرمایه اجتماعی به وجود آمد. به علاوه، ظهور نظریه های شناختی نیز موج ظهور روایت های شناختی از نظریه سرمایه اجتماعی را در پی داشت و نگرش تازه ای را در این نظریه پدید آورد.

در این پژوهش نقاط قوت و ضعف کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از منظر خاستگاه برنامه درسی(تمرکز و عدم تمرکز) بررسی شد. طرح پژوهش در حیطه تحقیقات توصیفی و از نوع زمینه یابی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه اساتید و متخصصان برنامه ریزی درسی دانشگاه های الزهراء(س)، علامه طباطبایی، تربیت معلم، شهید بهشتی، دانشگاه تهران، تربیت مدرس و دانشگاه شاهد را شامل می شد که عضو انجمن مطالعات و برنامه درسی ایران بودند که حدود 50 نفر را در بر می گیرد که از این تعداد 30 نفر به عنوان حجم نمونه مکفی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و با استفاده از مدل آماری (Z) و با آزمون کلموگورف – اسمیرنوف سؤالات پژوهش آزمون شد. برای جمع آوری نظرات متخصصان برنامه ریزی درسی از دو پرسشنامه17 و 25 سؤالی استفاده شد. یافته ها نشان داد از جمله عمده ترین نقاط قوت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی متمرکز؛ افزایش سرعت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز فراگیران، بهبود فعالیت های یاددهی – یادگیری بود و نقاط ضعف کاربرد فاوا در برنامه درسی متمرکز؛ کاهش انعطاف پذیری در برنامه درسی، محدودیت زمانی در فرایند یادگیری و... بود. همچنین از جمله عمده ترین نقاط قوت کاربرد فاوا در برنامه درسی غیر متمرکز؛ کاهش نابرابری های آموزشی، ایجاد امکان یادگیری شخصی و تجربه دست اول، آزادی و استقلال یادگیرنده و... است و از نقاط ضعف کاربرد فاوا در برنامه درسی غیرمتمرکز می توان به کمبود امکانات سخت افزار(دستگاه ها، شبکه ها و...) و نرم افزاری، کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه نرم افزارهای آموزشی کاربردی و... اشاره کرد.

پژوهش حاضر درصدد بود با رویکردی کیفی به واکاوی مسائل و معضلاتِ ارتباط دانشجویان با اساتیدِ راهنما و مشاور در فرایند پایان نامه نویسی اقدام کند. با توجه به سلطه خیز بودن این رابطه، روش هرمنوتیک انتقادی برای تحلیل داده های پژوهش برگزیده شد. با رعایت کامل اصول اخلاقی و حرفه ای پژوهش کیفی، با 14 نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت که حداقل یک ترم از تصویب پیشنهاده آن ها می گذشت، مصاحبه هایی انجام شد. درنهایت داده های پژوهش پیرامون سه مقوله دانشجو، استاد و فضای تعامل استاد و دانشجو تحلیل شد. با توجه به نارضایتی اکثر مصاحبه شوندگان از این فرایند، در پایان پیشنهاد شد ضمن تقویت بنیه پژوهشی و مهارتی دانشجویان قبل از درگیر شدن در این فرایند، حیطه اختیارات و وظایف هرکدام از طرفین این رابطه دقیق و شفاف تر تبیین شود تا ضمن جلوگیری از سردرگمی ها و انتظارات بی مورد، زمینه مطالبه گری قانونی برای طرفین نیز فراهم آید.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر اضطراب اجتماعی و شیوه های مقابله با استرس نوجوانان دارای اضطراب اجتماعی، تحت پوشش سازمان بهزیستی بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی دوگروهی با پیش آزمون و پس آزمون بود. آزمودنی های پژوهش حاضر را نوجوانان مضطرب اجتماعی تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان دره شهر تشکیل دادند. پس از اجرای اولیه سیاهه هراس اجتماعی بر روی آن ها، 30 نفر که دارای بالاترین نمره در سیاهه هراس اجتماعی بودند، از طریق گمارش تصادفی، در یک گروه آزمایشی (15) و یک گروه گواه (15 نفر) قرار گرفتند. آموزش مهارت های زندگی در 13 جلسه دو ساعته، هفته ای دو بار به گروه آزمایش آموزش داده شد. در خلال این مدت، گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، مقیاس اضطراب اجتماعی کانور (SPIN) و مقیاس شیوه های مقابله با استرس پارکر و اندلر (1991) برای دو گروه به صورت پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت های زندگی، موجب کاهش معنادار نمره های اضطراب اجتماعی، شیوه مقابله هیجان مدار و شیوه مقابله اجتناب مدار و نیز افزایش معنادار نمره های شیوه مقابله مسأله دار گروه آزمایش نسبت به گروه گواه گردید (0001/0P<). این پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های زندگی می تواند به عنوان یک روش مداخله ای مفید، برای نوجوانان مراکز وابسته به سازمان بهزیستی به کار رود.

کمبود توجه و تمرکز/ اختلال بیش فعالی (ADHD) یکی از رایج ترین اختلالات شناخته شده عصب روان شناختی دوران کودکی است که برای کودک، خانواده و جامعه مشکلاتی را به وجود می آورد. بنابراین، هدف این تحقیق بررسی اثربخشی آموزش الگوی ارتباطی زوجین بر میزان علائم نقص توجه و بیش فعالی دانش آموزان سنین 9-4 بود. 60 دانش آموز با علائم اختلال نقص توجه/ بیش فعالی تکانشگری، به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (30 نفر) و آزمایش (30 نفر) قرار گرفتند. داده های حاصل با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد. پژوهش حاضر نشان داد آموزش الگوی ارتباطی زوجین به والدین، میزان علائم ADHD کودکان را به صورت معنی داری کاهش می دهد (بی توجهی P=0/041، تکانشگری P=0/005 و بیش فعالی P=0/011). نتایج تحقیق نشان داد که از این روش می توان به عنوان یک روش غیردارویی در کاهش علائم ADHD در کودکان مبتلا، استفاده کرد.

مقدمه:این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی کارگاه آموزشی بر اساس نیاز سنجی قبلی در مورد اختلالات روانپزشکی درآگاهی و نگرش پرستاران تا سه ماه پس از اجرای کارگاه دربخشهای روانپزشکی بیمارستانهای آموزشی شهراصفهان طراحی گردید. روشها : این مطالعه، مداخله ای نیمه تجربی است و جامعه آماری شامل کلیه پرستاران شاغل در بخشهای روانپزشکی بیمارستانهای نور و فارابی اصفهان سال 1391 بودند. آموزشی در قالب تشکیل جلسات آموزشی بصورت سخنرانی و بحث گروهی در دو بیمارستان اجرا شد. قبل ، بلافاصله و سه ماه بعد از برگزاری کارگاه، سطح دانش و نگرش پرستاران از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته بررسی شد. داده ها با استفاده از برنامه SPSS-19و آزمون های آماری Repeated measure, Ponferoni وANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.. یافته ها: میانگین نمره دانش پرستاران از 6/11±3/63 قبل از آموزش به ترتیب به 9/12±7/82 بلافاصله پس از آموزش و 3/13±3/73 سه ماه بعد از اجرای کارگاه آموزشی افزایش یافته است (001/0≥P). میانگین نمره نگرش پرستاران در سه مرحله، تفاوت معنی داری داشت. و از 1/8±1/60 قبل از آموزش به 7/10±1/63 بلافاصله و 6/11±9/64 سه ماه بعد از کارگاه آموزشی افزایش یافته است. نتیجه گیری: جلسات آموزشی بصورت بارزی بر ارتقای میزان دانش و نگرش پرستاران تأثیر داشته است، با عنایت به رضایت پرستاران از برگزاری کارگاه، تدوین و سازمان دهی کارگاههای آموزشی بر مبنای نیازسنجی و بصورت مداوم به منظور ارتقای مراقبتهای پرستاری پیشنهاد می گردد.

این پژوهش به بررسی تأثیر هموارسازی سود بر ریسک غیر سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای شناسایی شرکت های هموارساز سود، از الگوی ایکل (1981) استفاده شد. بدین ترتیب، در فرضیه اول این پژوهش، با استفاده از آزمون رگرسیون خطی ساده، به بررسی و شناسایی اثر هموارسازی سود بر ریسک غیرسیستماتیک شرکت ها پرداخته شد. در ادامه، رابطه بین عوامل مؤثر بر رفتار هموارسازی سود بر ریسک غیر سیستماتیک شرکت ها با آزمون رگرسیون چندگانه خطی بررسی شد. همچنین، در فرضیه های دوم تا ششم، اندازه شرکت، نسبت نقدینگی، نسبت بدهی، تغییرپذیری سود و نوع صنعت، به عنوان متغیرهای مستقل و ریسک غیر سیستماتیک به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. در این پژوهش، تعداد مشاهدات مورد استفاده برای یک دوره زمانی 10 ساله (1390-1381)، به 650 سال شرکت رسید. نتایج پژوهش بیانگر این بود که هموارسازی سود باعث کاهش ریسک غیرسیستماتیک شرکت ها می شود و اندازه شرکت، نسبت نقدینگی، نسبت بدهی، تغییرپذیری سود، نوع صنعت با ریسک غیر سیستماتیک رابطه معناداری دارند.

در پیشروی سازمان ها به سوی تغییر و بهبود، آسیب شناسی سازمانی مسئله ای بسیار مهم است. این تحقیق با هدف آسیب شناسی سیستم مدیریت و مدیران در معاونت مالی و اداری وزارت بازرگانی و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن در این دو حوزه شکل گرفت. بر اساس ادبیات موجود 20 عامل در حوزه مدیران و 9 عامل در حوزه سیستم مدیریت شناسایی شد. تعداد 32 پرسشنامه از نمونه ای آماری برگرفته از جامعه کارشناسان و خبرگان معاونت جمع آوری شد. در تحلیل داده های گردآوری شده به کمک ابزار پرسشنامه در نرم افزار SPSS، نرمالیتی شاخص ها در هر حوزه با آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و میزان اهمیت شاخص های نرمال با آزمون t استیودنت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از آزمون فریدمن به منظور رتبه بندی عوامل بهره گرفته شد. نتایج نشان داد در حوزه مدیران، «اشتیاق به کار، انگیزه و تمایل به انجام کار» و در حوزه سیستم مدیریت، «اطلاع مدیران از سیاست ها» بالاترین رتبه را در میان شاخص های هر گروه کسب نمود. لازم به ذکر است که مقاله حاضر براساس پژوهشی مستقل در مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی انجام شده است.

بیمه های عمر یکی از مهمترین انواع بیمه های اشخاص است و بیمه های عمر و پس انداز یکی از ابزارهای مهم پس اندازهای مالی به شمار می آیند .با در نظر گرفتن مدت طولانی بیمه نامه های عمر و تعهداتی که بیمه گر تقبل نموده، یکی از مباحثی که بیان آن بسیار مهم می باشد مسئله مربوط به اعتماد مردم به شرکت های بیمه است و این که با توجه به طولانی مدت بودن بیمه نامه ها، افراد تا چه میزان حاضرند به شرکت های بیمه اعتماد کنند و منابع مالی خود را به صورت پرداخت حق بیمه در اختیار شرکت های بیمه قرار دهند. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اعتماد مردم به بیمه ها ی عمر موضوع مورد بررسی در پژوهش حاضر می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش بیمه گذاران شرکت بیمه کارآفرین بودند که بیمه عمر خریده اند. برای نمونه گیری از جامعه آماری فوق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و از نمایندگی های شرکت فوق نمونه گیری به عمل آمد .تعداد نمونه 196 نفر با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد. آماره های توصیفی شامل جداول فراوانی و میانگین می باشد و در سطح استنباطی نیز از مدل معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تاییدی، معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که از بین دو متغیر عوامل مربوط به بیمه گذار (ویژگی های اعتمادکننده) و عوامل مربوط به شرکت بیمه (ویژگی های اعتمادشونده)، عوامل مرتبط با شرکت بیمه، تاثیر بیشتری روی اعتماد مشتری به بیمه عمردارد .

در میان بزه دیدگان، کودکان و نوجوانان بزه دیده نیاز به حمایت بیشتری دارند، زیرا کودکان که آینده جامعه بشری هستند از آسیب پذیرترین اعضای این جامعه محسوب می شوند. به همین جهت است که مصلحان بشریت از دیرباز تاکنون همواره در حمایت و مراقبت از آنان پیشگام بوده اند. این حمایت از طریق اتخاذ یک سیاست افتراقی صورت می گیرد. سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرم انگاری های خاص در حوزه ی حقوق و آزادی های کودکان یا به صورت تشدید مجازات جرایم علیه آنان متجلی می شود. زیرا حقوق کیفری به عنوان منعکس کننده ارزشهای بنیادین حاکم بر یک جامعه، علاوه بر نقش آموزشی – فرهنگی که در تقبیح برخی رفتارها دارد، میتواند به عنوان عاملی باز دارنده و پیشگیرانه در ارتکاب برخی رفتارها ایفای نقش کند. ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی در قبال کودکان در راستای اعمال سیاست های حمایتی مطابق با معیارهای بین المللی، از یک سو و آسیب پذیری آنان در برابر انواع بهره کشی ها، از سوی دیگر موجب شده که موضوع بردگی جنسی کودکان با هدف ارتقای وضعیت قوانین داخلی به نفع آنها و ایجاد سازوکارهایی برای مقابله با این پدیده مورد بررسی قرار داده شود.

تبیین مفهوم حجّت و بررسی مبانیِ آن مهم ترین مسأله در علم اصول فقه است که ریشه در متون روایی و عقاید کلامی خاص خود دارد. مشهور ترین نظریات اصولی پیرامون مسأله حجیّت عمدتاً بر پایه حجیّت ذاتی قطع و حجیّت تنزیلی- جعلی امارات و با اصل قرار دادن عدم حجیّت، ارائه شده است. در این نوشتار تلاش شده ضمن بیان ریشه های کلامی و روایی باب حجیّت، و تبیین کاستی های مبانی نظریات مشهور، اصول قابل قبول تری در این زمینه ارائه شود؛ به نظر می رسد معنای واحد حجیّت در مباحث اصولی عبارت است از قابلیت احتجاج بر مبنای علم حاصل از قیام امارات عقلایی؛ مشروط به آن که مورد ردع شارع قرار نگرفته باشند در این ساختار، اصل بر حجیّت امارات و طرق عقلایی قرار داده می شود و ریشه منجزیّت و معذریّت امارات به وجود روح مسؤولیت-پذیری یا تقصیر در اعتماد به امارات- به عنوان مقدمه حصول قطع یا اطمینان- دانسته می شود. این سخن علاوه بر مستدل تر بودن از نظریات رایج، توالی مناقشه برانگیز کمتری نیز به دنبال دارد و با روایات باب حجیّت نیز سازگار ترست.

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش اشتیاق شغلی، کنترل شغلی، رفتارهای نوآورانه و رهبری تحولی در پیش بینی دگرگون سازی شغلی بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و نمونه ی پژوهش شامل 157 نفر از کارکنان شرکت نورد و لوله اهواز بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از مقیاس اشتیاق شغلی (اسکاوفلی و همکاران، 2002)، مقیاس کنترل شغلی (جکسون و همکاران، 1993)، پرسشنامه ی رفتارهای کاری نوآورانه (کراس، 2004)، پرسشنامه ی سبک رهبری چند عاملی (باس، 1985)،و پرسشنامه ی دگرگون سازی شغلی (لاورنس، 2010) استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده با آزمون های آماری توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین اشتیاق شغلی، کنترل شغلی، رفتارهای نوآورانه و رهبری تحولی با دگرگون سازی شغلی رابطه ی مثبت و معنا داری وجود دارد. علاوه براین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین متغیرهای پیش بین، اشتیاق شغلی، رفتارهای نوآورانه و رهبری تحولی از نقش عمده ای در تبیین واریانس دگرگون سازی شغلی برخوردار می باشند.

اصطلاح مهندسی معکوس به معنی تجزیه و تفکیک فرایند یا کالا به اجزای سازنده آن برای تشخیص نوع و اندازه ترکیبات آن می باشد. این دانش ممکن است برای تولید مجدد محصول به کار رفته و در نتیجه مباحثی را از نظر حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی و رقابت ایجاد نماید. مقاله حاضر، پس از پرداختن به مفهوم مهندسی معکوس و بیان معایب و مزایای آن، به اختصار جنبه های مختلف حقوقی این نوع از فناوری را مورد بررسی قرار می دهد. در این مقاله، از جمله به این موضوع مهم پرداخته می شود که با توجه به عدم عضویت کشورمان در نظام بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری، مهندسی معکوس نسبت به نرم افزارها و سخت افزارهای خارجی می تواند ابزار مهم و کم هزینه ای برای پیشرفت اقتصادی باشد. در عین حال، چون محصولات داخلی مورد حمایت قوانین و مقررات مختلف هستند، مهندسی معکوس نسبت به آنها با محدودیت های جدی روبرو می باشد. هرچند که در رویه قضایی، گاه این نوع از مهندسی نسبت به محصول با «شبیه سازی محصول» اشتباه شده است، اما در هر حال می توان قواعد حمایتی و معافیتی مرتبط را از مجموعه مقررات، رویه قضایی و عرف تجاری استنباط کرد.

یکی از رویکردهای مهم تجارت الکترونیک، بازاریابی و توزیع شبکه ای چندمرحله ای الکترونیک است که منشأ تحولات عظیمی در امر انتقال سریع کالاها و خدمات از مبدأ تولید به مقصد مصرف در یک دنیای مجازی شده است. امروزه سیستم بازاریابی شبکه ای سنتی با توجه به ورود ابزارهای الکترونیک که هزینه های توزیع کالا را به شدت کاهش و سرعت انتقال کالا را از تولید به مصرف افزایش می دهند، کارایی خود را از دست داده و شبکه های توزیع چند مرحله ای الکترونیک به نحو شگفت انگیزی گسترش یافته اند. شرکت های هرمی در حقیقت شکل منحرف شده بازاریابی شبکه ای می باشند و با بازاریابی شبکه ای تفاوت دارند. هر دوی آنها معمولاً در قالب شرکت های خاصی فعالیت می کنند. شرکت های هرمی دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند. طراحان شرکت های هرمی برای جلوگیری از اشکالات حقوقی، آنها را در قالب قراردادهای خاصی طراحی و اجرا می کنند. به دلیل تنوع شرکت های هرمی، قراردادهای متنوع و مختلفی در آنها دیده می شود ولی اکثر شرکت های هرمی بر پایه «بیع جایگاه» استوار هستند. این شرکت ها دارای اشکالات جدی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فقهی و حقوقی هستند. در زمینه فقهی حقوقی، اشکال «دارا شدن ناعادلانه» در مورد این شرکت ها مطرح شده است. همچنین می توان به وجود تدلیس و کلاهبرداری در آنها اشاره کرد.

جامعه بین المللی در خصوص جدایی کریمه از اوکراین و الحاق این منطقه به روسیه، موضعی منسجم و یکپارچه نداشت. هرچند مخالفان این جدایی بیشتر بودند. همین اختلاف و تشتت در قضیه جدایی کوزو از صربستان نیز وجود داشت و در لوایح تقدیمی دولتها به دیوان منعکس شد. موضعگیری دولتهای درگیر در قضیه جدایی کریمه از اوکراین و الحاق این منطقه به روسیه، و مواضع مختلف کشورها از جمله آرای موافق، مخالف و ممتنع آنها به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این ارتباط، نشان از این واقعیت دارد که در موضوع جدایی یکجانبه قسمتی از سرزمین یک کشور در وضعیت غیراستعماری، رویه دولتها همچنان مشتتت و غیرمنسجم است به نحوی که حتی برخی دولتها در قضیه کریمه، عملا مواضعی را اتخاذ کرده اند که منطبق با ادعای رسمی آنها در لوایح ارائه شده در قضیه مشورتی کوزوو نبود. لذا کماکان می توان مدعی بود که قاعده مسلمی در این ارتباط، در نظام حقوق بین الملل معاصر پدید نیامده است.