مطالب

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش آموزش های دانشگاهی بر ایجاد پرورش روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء آن است. روش پژوهش از نوع آمیخته است که داده های آن در قسمت کمی با پرسشنامه محقق ساخته و در قسمت کیفی با روش مشاهده مشارکتی و فن مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده است. در بخش کمی 300 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی مشغول به تحصیل سال تحصیلی 94-1393 با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. در بخش کیفی با نمونه گیری هدفمند تعداد 15 نفر از اساتید دانشگاه به عنوان نمونه پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند. یافته ها حاکی از دارد که همه مؤلفه های کارآفرینی کمتر از حد وسط هستند. نتایج نشان می دهد که دوره های آموزشی بر پرورش روحیه کارآفرینی در دانشجویان تأثیر ندارند. در نهایت 5 مقوله تحول در نقش دانشگاه ها (پذیرش نقش جدید)، بسترسازی، شبکه سازی، ارتقاء فعالیت های دانشگاهی و تغییرات مدیریتی عمده برای بهبود کارآفرینی ارائه شد.

در این پژوهش از روش توصیفی استفاده شده است. روش نمونه گیری تمام شماری بوده و تمام معتادان بازتوان شده کنگره 60 در سال 1393 مورد بررسی قرار گرفتند و به همان تعداد نیز افراد معتاد بازتوان شده در کلینیک های ترک اعتیاد برای مقایسه با گروه آزمایش و به روش نمونه گیری در دسترس از کلینیک های سطح شهر تهران در نظر گرفته شدند. داده های پژوهش پس از جمع آوریاز طریقپرسشنامه های استاندارد کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی، با استفاده از نرم افزار spss تحلیل و با توجه به سؤالات تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون، استفاده شده است.نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی معتادان بازتوان شده کنگره 60 و کلینیک های ترک اعتیاد تفاوت معنادار وجود داشته و سطح کیفیت زندگی افراد بازتوان شده در کنگره 60 بالاتر از معتادان بازتوان شده در کلینیک های ترک اعتیاد می باشد.

امروزه الهیات مسیحی، بیش از هر زمان دیگر، با مسئلة وجود خدا، شناخت او و به ویژه، ارتباط میان علم و ارادة الهی با اراده و تقدیر انسان، درگیریِ فلسفی و کلامی دارد. در دوران معاصر، با ظهور نحله های جدید فلسفی در غرب، الهیات مسیحی نیز نحله های فلسفیِ مختلفی را درون خود تجربه کرده است، که الهیات یا خداباوریِ کلاسیک، خداباوریِ گشوده و خداباوریِ نئوکلاسیک را می توان سه مورد از برجسته ترین این نحله ها دانست. هر یک از این سه مکتب فلسفی الهیاتی، سعی کرده اند تا با ارائة تصویری از خداوند، به بسیاری از مسائل سنتی و جدید در خصوص خداوند و ارتباط او با نظام هستی و به خصوص با انسان و ارادة او، پاسخ دهند. در این جستار، تلاش خواهیم کرد تا با ارائة تصویری کلی از این سه مکتب، به مهم ترین اشکالات و انتقادات واردشده بر آن ها، به ویژه انتقاداتی که از سوی خودِ فیلسوفان مسیحی مطرح شده اند، توجه کنیم و جایگاه هر یک را در فلسفة مسیحیِ معاصر، بکاویم. همچنین، در نقد و بررسی این خداباوری های سه گانه، از آرای ملاصدرا نیز، به ویژه در مباحثی چون حدود شناخت عقل، مسئلة شر و علم پیشین خداوند، بهره خواهیم برد. ازاین رو، نقد خداباوری های مذکور را هم به صورت درون سیستمی و هم برون سیستمی دنبال خواهیم کرد.

یکی از استدلال هایی که برای دفاع از معقولیت باور به گزارة «خدا وجود دارد» به کار می رود استدلال شرط بندی پاسکال است. یکی از مهم ترین اشکالات به این استدلال، «اشکال خدایان متعدد» نام دارد. در این مقاله ابتدا یکی از رایج ترین تقریرهای شرط بندی پاسکال به نام «سود مورد انتظار برتر» را ارائه می کنیم و سپس به شرح دو نسخه از اشکال خدایان متعدد می پردازیم. نسخة اول نسخة امکانی و نسخة دوم نسخة واقعی نام دارد. از نسخة واقعی سه تقریر ارائه می دهیم که این سه تقریر به دنبال هم شکل می گیرند؛ به این ترتیب که تقریر دوم در پی اشکالی به تقریر اول و تقریر سوم در پی اشکالی به تقریر دوم پدید می آیند. به عنوان پاسخی برای نسخة امکانی راه حل جف جوردن ارائه خواهد شد. ایدة اصلی این راه حل این است که از امکان منطقی گزاره ای نمی توان احتمال بزرگ تر از صفر آن را نتیجه گرفت. سپس برای تقریر دوم و سوم از نسخة واقعی اشکال خدایان متعدد راه حل هایی ارائه می کنیم. درنهایت بر اساس این ایدة جف جوردن که هدف اصلی شرط بندی پاسکال صرفاً ترجیح خداباوری بر خداناباوری است نه ترجیح یک الگوی خاص از خداباوری، استدلالی به نام «استدلال شرط بندی آزاد» را صورت بندی می کنیم که بر اساس آن برای هر شخص معقولی مانند S خداناباوری به کناری گذاشته می شود. به نظر نگارندگان اشکال خدایان متعدد نمی تواند نقدی جدی بر استدلال شرط بندی پاسکال باشد.

انسان همواره با پرسش از چیستی زمان و تاریخ مواجه بوده است؛ از خود می پرسد زمان و تاریخ چیست؟ و ما چه رابطه ای با آنها داریم. این پژوهش با رویکرد تحلیلی نظری به پاسخ به چنین پرسشی، در آیین دین هندو می پردازد. در این آیین، دو الگوی خطی و دوری به چالش کشیده می شود و در نهایت طرح دوری زمان(کاله)، بازنمایی بیشتری دارد. در زمان دوری، زمان چرخه ای است که درون آن حوادث الف، ب، ج و... وجود دارند. یک الگو از زمان دوری، الگوی تناسخ است که چرخه زندگی و مرگ است. در زروان نیز زمان دوری است، ولی همانند آیین هندو، به صورت بازگشت ابدی نیست، بلکه رجعت به مبدایی ابدی است. دوره کامل زمان کرانمند، که دوازده هزار سال است، پس از سه هزاره آخر رستاخیز تن روی می دهد و رجعت به اصل است. نوع دوم به زمان، خطی یا آفاقی است. نکته مهم انگاره خطی، نگاه رشته ای است، که همه چیز یک آغاز و یک پایانی دارند و این دو نمی توانند شبیه هم باشند و امکان جابه جایی آنها هم وجود ندارد. پژوهش حاضر به بررسی مفهوم زمان در ودا، اتهرودا و اوپه نیشد و تقسیمات آن و همچنین مکاتب فلسفی هند پرداخته، نشان می دهد که در نهایت تاریخ (ایتی هاسا)، معنای عام و متعارف و تعریفش در ادیان خطی را از دست داده است؛ زیرا هندوها به دنبال تجربیات تاریخی و حوادث گذشته نیستند، بلکه به دنبال معنا در متون و آموزه های دینی خود هستند.

برخی از شیعه شناسان غربی اصل اعتقادی عدل در شیعه امامیه را برگرفته از کلام معتزلی می دانند درحالی که این اصل اعتقادی از آموزه های نظری و عملی امام علی علیه السّلام نشأت گرفته است.عدل از نظر امامیه دارای شأنی وجودشناسانه است که از صفت عدل الهی آغازشده،در کیهانشناسی جریان یافته،و نهایتا از طریق انسان کامل که دارای شأن خلیفه اللهی است در کلیه شئون اجتماع بشری جریان می یابد بنابراین حتی اصل امامت مبتنی بر اصل اعتقادی عدل است. براین اساس اصل معرفت شناسانة معقولیت نیک بودن عدل و قباحت ظلم که امری معرفت شناسانه است در آموزه های علوی ناشی از عدل محوری وجودشناسانه اسلام می باشد.همچنین تأکید شیعه امامیه برغلبه تاریخی حق برباطل، معلول عدالت محوری وجود شناسانه و معرفت شناسانه امامان است در این صورت بندی مفهومی، اصل امامت مبتنی بر اصل عدل است به بالعکس. درحالیکه نظریه عدالت در کلام معتزلی فقط دارای شأنی معرفت شناسانه است؛نگارنده در این مقاله با تمرکز برآموزه های پیشوای اوّل شیعیان علی علیه السّلام به ریشه یابی اصل اعتقادی عدل می پردازد و پایگاه اصل عقل بنیان عدل را در تعالیم علمی و عملی ایشان می یابد و به این ترتیب ادعای خاورشناسانی که متکلمان معتزله را مبنای اصل عدل در اعتقادات امامیه می دانند مردود اعلام می کند.

طرح مسئله توسعه فناوری در گرو شناخت فناوری از یک سو و شناخت جامعه از سوی دیگر است. بی شک شناخت جامعه در گرو شناخت افکار، عقاید و رویکردهای نخبگان آن جامعه است. این رویکردها قانونمندی هایی را در جامعه به وجود می آورد که می تواند دلایل موفقیت یا ناکامی دستیابی به فناوری و انتقال آن را مشخص کند. در جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی رویکردهای متفاوتی نسبت به فناوری وجود داشته است. این تحقیق قصد دارد تا در چارچوب مطالعات جامعه شناختی توسعه و استفاده از روش کیفی نظریه بنیانی،[1] به نظریات علما و اندیشمندان حوزه علمیه قم در خصوص پیشرفت فناوری های نوین دست یابد. بدین منظور برای گردآوری داده ها از تکنیک هایی مانند مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک بهره گرفته شده است. براساس داده های به دست آمده چهار رویکرد نسبت به پیشرفت فناوری های نوین در بین علمای حوزه علمیه قم وجود دارد. این چهار رهیافت کلی عبارتند از: 1. رویکرد ضرورت ابزاری و محدودیت فناوری؛ 2. رویکرد ضرورت ابزاری و آگاهی رسانی؛ 3. رویکرد تعریف نرم افزاری و بدبینانه؛ 4. رویکرد ابزار توسعه مهارت و معرفت علمی. این چهار رویکرد پس از تحلیل نهایی به دو رویکرد کلی خوشبینانه و بدبینانه به فناوری تحویل گردید. در پایان نیز رهیافت فناوری مناسب به عنوان رهیافت مختار محقق بیان می شود.

اعتماد بین مردم و دولت از جمله عوامل ضروری برای اداره امور بهتر کشور، رشد و توسعه بیشتر و تأمین نیازهای مردم است. امروزه دولت ها به تنهایی نمی توانند بدون داشتن حمایت مردمی و پشتوانه اعتماد مردم کشور را اداره کنند. با توجه به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر با مرور شاخص های اعتماد سیاسی در ادبیات علمی، با هدف بومی سازی علوم انسانی به استخراج شاخص های اعتماد سیاسی از دیدگاه حضرت علیg پرداخت. روش این تحقیق کیفی بود که با بهره گیری از تکنیک تحلیل محتوا به نهج البلاغه مراجعه و شاخص های مرتبط با وظیفه حاکمان در برابر مردم که نتیجه آن اعتماد سیاسی آنان می شود، استخراج گردید. نتایج نشان داد که شاخص های اعتماد سیاسی شامل دو بخش ویژگی های فردی حاکمان از جمله داشتن تقوای الهی، توجه آنها به اخلاق و معنویت، صداقت، حسن تدبیر و حسن ظن نسبت به مردم بود و نیز رفتار حاکمان با مردم مانند خدمت به آنها، رعایت عدالت و انصاف، رفق و مدارا و عدم تبعیض و نیز توجه به عمران و آبادانی کشور بود.

سازمان بین المللی کار از سال 1948 اقداماتی در راستای ترویج و حفاظت از آزادی انجمن و الزام دولت ها به رعایت آن انجام داده است؛ اما برخی از این اقدامات همواره با مخالفت دولت ها مواجه شده است. هدف این مقاله، نقد رویکرد و مبانی سازمان بین المللی کار در الزام دولت ها به رعایت آزادی انجمن است. سازمان بین المللی کار مبتنی بر دکترین اختیارات ضمنی، اساسنامه را بر اساس اهداف و مقاصد تفسیر نمود و نهادهای نظارتی ویژه آزادی انجمن را تأسیس کرد. این اقدام سازمان بین المللی کار مخالف با کنوانسیون 1969 وین است. دکترین اصالت اراده باید مبنای تفسیر اساسنامه قرارگیری و از اساسنامه باید تفسیری مضیق نمود. ماهیت اصلی آزادی انجمن، حقوق بشری است که اگر از این زاویه مورد بحث و تحلیل قرار بگیرد نظم عمومی، محدودکننده قلمرو اجرایی آن در عمل خواهد بود. حقوق بین الملل عرفی هم نمی تواند مبنایی برای الزام کشورها قرار گیرد.

مطابق ماده 196 قانون مدنی «کسی که معامله مى کند آن معامله براى خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.» حقوق دانان ایرانی این ماده را به دوگونه متفاوت تفسیر کرده اند. گروهی این ماده را ملائم با نظریه اراده ظاهری یافته و مدعی شده اند که استثناء مذکور در این ماده صرفاً بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه است، نه رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد، و لذا رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه به ضرر طرف قرارداد ناآگاه به نمایندگی قابل استناد نیست و پیشینه بحث در فقه امامیه نیز مؤید این مدعا است، درحالی که گروه دیگر عقیده دارند این استثناء بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد است و رابطه بین نماینده و منوبٌ عنه در مقابل وی نیز قابل استناد است، هرچند ناآگاه باشد. مبنای تفسیر نخست نظریه اراده ظاهری یا اصالت ظاهر اراده است که در لزوم حفظ نظم عمومی و استحکام معاملات ریشه دارد و مبنای تفسیر دوم اصل حاکمیت اراده و نظریه اراده باطنی است. این مقاله می کوشد با تبیین دو تفسیر مذکور و بررسی ادله و شواهد هریک در حقوق ایران با تأکید بر فقه امامیه تفسیر صحیح را از سقیم بازشناسد و بازشناساند. حاصل این تلاش پذیرش دیدگاه دوم، البته با تقریری نوین، و ارائه راه کارهایی برای پیش گیری از تبعات منفی احتمالی این دیدگاه است که با مبانی فقهی این موضوع نیز سازگار به نظر می رسد.

هر یک از مکاتب حقوقی با توجه به مبانی معرفتی خود به تعریف «حق» می پردازد. در پوزیتیویسم حقوقی به دلیل عدم امکان داوری ارزشی علم تجربی و ادعای جدایی هست ها از بایدها، واژه «حق» از هرگونه هنجار و ارزش جدا شده و صرفاً سخن از «فرمان حاکم» به عنوان «حق» می شود، حال آنکه در حقوق اسلامی، «حق» جدای از فرمان حاکم (قانون) و متفاوت از آن است و فرمان حاکم (قانون) باید مبتنی بر «حق» باشد؛ چراکه به دلیل عدم انحصار مفهوم علم در علم تجربی، هنجار و ارزش، دارای ملاکی عینی بوده که قابلیت سنجش صدق و کذب آن ها را فراهم آورده و بدین ترتیب هنجار و ارزش زیرمجموعه علم قرار می گیرد. گرچه بین مفهوم حق در حقوق اسلامی و برخی قرائت های مکتب «حقوق طبیعی» شباهت هایی وجود دارد و ممکن است در برخی قرائت ها به نتایجی بعضاً یکسان منتهی شوند، اما در برخی نتایج و همچنین نحوه تبیین و تشریح آن ها تفاوت وجود دارد. «حق» در اندیشه اسلامی عبارت است از آن اعتباراتی که با قوانین و غایات واقعی حاکم بر جهان هستی هماهنگ است. از طرف دیگر، آنچه که کاملاً با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است «شرع» است. بنابراین مفهوم «حق» به لحاظ ثبوتی با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و به لحاظ اثباتی با «شرع» پیوندی ناگسستنی دارد.

تاریخ را می توان تکاپوی بشر برای رسیدن به حکمت دانست. حکمت حلقه اتصال آموزه های همه ادیان است؛ زیرا همگی به درستی یا به خطا، در پی کشف واقعیات، سازگاری و استفاده از آنها در جهت سعادت دیرپای بوده اند. از سوی دیگر، مفهوم حکمت که هردو بُعد نظری و عملی مذکور را دربر می گیرد، شامل معارف آسمانی و زمینی است و چونان پلی، معارف آسمانی و زمینی را به یکدیگر پیوند می دهد. این جستار، عمدتاً با استناد به متون مقدس قرآن و عهدین، جایگاه و اهمیت حکمت را در عهدین و قرآن نشان می دهد. در این مقاله همچنین به بیان مرزهای (اشتراک و افتراق) حکمت با عرفان، فلسفه، علم و شریعت از جهات موضوع، غایت و روش پرداخته شده است. مقوّمات، مقدّمات و لوازم نیل به حکمت، به ویژه نقش خوف، محبت، تزکیه و اخلاص نیز مورد بحث قرار گرفته است. پیش نیازی تقوا و خوف، تزکیه و عشق و نیز دیگر اشتراکات بسیار در سه سنت یهودی، مسیحی و اسلامی در همه موارد مذکور، از یافته های این مقاله است.

برای تحقق اراده انشایی ایقاع، ابتدا لازم است ایقاع کننده با طی مراحلی در ذهن و ضمیر خود، اراده باطنی بر آن را محقق سازد. علیرغم عقیده برخی حقوقدانان بر کفایت اراده باطنی به جهت یکجانبه بودن عمل حقوقی ایقاع و عدم دخالت اراده دیگری، به نظر می رسد از آن جا که ایقاع به هر حال با حقوق دیگری ارتباط می یابد و نیز به منظور تضمین اجرای تعهدات برآمده از ایقاع و مهم تر آن که این اراده باطنی در عالم حقوق اثر داشته باشد، لازم است ایقاع کننده آن را ابراز کند. از این رو ابراز، شرط تأثیر اراده باطنی و شرط تحقق ایقاع خواهد بود. در فرایند تحقق اراده انشایی، به منظور ورود اراده باطنی به عالم خارج، ناگزیر از استفاده از وسایل خارجی با عنوان روش های ابراز اراده هستیم. این روش ها به طور سنتی، لفظ و فعل و به طور نوین، روش های الکترونیکی هستند. از آن جا که استفاده از اشاره، معاطات، ترک فعل خاص و سکوت در ابراز ایقاع مشکوک به نظر می رسد، امکان به کارگیری آن ها نیز بررسی می گردد. به هر ترتیب، این روش ها در صورتی که به نحو صریح یا ضمنی بر اراده باطنی دلالت کنند، واجد اثر خواهند بود و به عبارت دیگر، اراده ظاهری ایقاع کننده باید با اراده باطنی وی مطابقت کند. در این میان، گفتار یا نوشتار صریح به دلالت مطابقی، لفظ غیرصریح به دلالت تضمنی و التزامی، و فعل ایقاع کننده به دلالت التزامی مبیّن و کاشف از اراده ایقاع کننده و معبر آن است.