مطالب

گسترش ابزارهای ارتباطی، روستا را هم مانند شهر دچار تغییر ارزشی کرده است برهمین اساس مقاله ی حاضر به مقایسه ی تأثیرات استفاده از فضای مجازی بر نظام ارزشی خانواده ها در شهر و روستا پرداخته که به صورت پیمایشی و با استفاده از نمونه گیری سهمیه ای و بهره گیری از پرسش نامه ی محقق ساخته، با تکیه بر نظریات نظریه پردازانی چون اینگلهارت و آلپورت صورت گرفته است. جامعه ی آماری را افراد بالاتر از 15 سال شهر اصفهان و روستاهای اطراف تشکیل می دهند. متغیر مستقل فضای مجازی و متغیرهای وابسته نظام ارزشی خانوادگی و دینی است. نتایج نشان می دهد تأثیر استفاده از فضای مجازی، بر نظام ارزشی افراد در شهر و روستا های مورد مطالعه متفاوت است؛ که دلیل آن تعدد منابع ارزشی است که افراد به دلیل وسایل ارتباطی امروزی در معرض آن قرار می گیرند. نتیجه ی مقایسه ی میانگین نظام ارزشی دینی و خانوادگی نشان می دهد که استفاده از فضای مجازی در خانواده های شهری از روستایی بالاتر است. آزمون تفاوت میانگین در دو گروه مستقل نشان می دهد که بین خانواده های شهر و روستا در نظام ارزشی خانوادگی و دینی و استفاده از فضای مجازی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین میزان استفاده از فضای مجازی و نظام ارزشی خانوادگی رابطه ی معکوسی وجود دارد.

یکی از ادوار درخشان تاریخ ایران پس از حمله اعراب به این کشور، که به پایه گذاری حکومتی ملّی و منسجم انجامید، حکومت صفویه بوده است. ایران در دوران حکومت این خاندان، یکی از درخشان ترین ادوار خود را در زمینه های مختلف، از جمله هنر طی کرد. نگارگری به عنوان شاخه ای از هنرهای تجسمی در این دوران به اوج پیشرفت و ترقی خود رسید و این در حالی بود که این هنر در دوران تیموری و به ویژه در مکتب هرات تیموری، دوران درخشانی را تجربه کرده بود. پس از فروپاشی حکومت تیموریان، مکتب هرات آن تا حدودی رونق خود را از دست داد. با این وجود تا اواسط حکومت صفوی همچنان به حیات هنری خود ادامه داد، اما به دلیل اینکه نگارگران آن به شهرها و کشورهای دیگر مهاجرت کردند و ازطرف دیگر مکتب تبریز صفوی در این دوران درخشش بسیاری پیدا کرده بود، چندان مورد توجه قرار نگرفته و منابع مختلف نیز از آن یاد نکرده اند. با این وجود چنین پنداشته می شود که مکتب هرات در دوره صفوی تا دهه پنجاه قرن دهم هجری به حیات خود ادامه داده و دستاوردهایی داشته و هنرمندانی در آن فعالیت داشته اند. هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت نگارگری در مکتب هرات پس از انقراض حکومت تیموریان و در دوره صفوی می باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤالات است:: 1. آیا نگارگری در هرات پس از تیموریان و هرات اوایل عصر صفوی (907-950 ه .ق) را می توان به عنوان مکتبی هنری نامید یا نه؟ 2. نگارگری در هرات عصر صفوی چه ویژگی ها و آثار و نگارگرانی را در درون خود پرورش داده است؟

فلسفه اسلامی علمی است که از گرایشات و شاخه های علوم اسلامی نشأت گرفته است به این معنا که همگی منشاء و بنیاد دینی داشته اند براین اساس در این شاخه مکاتب مختلفی چون مکتب مشاء، اشراق و...جا گرفته که هر کدام در هر حوزه دارای فرد مؤسس و نامداری است. در این راستا هر یک از فلاسفه به شهر و یا کشور خاصی مربوط می شده اند که گاه خود نیز مؤسس یک فرقه و یا مکتب در میان مردم شهر خویش است. میرداماد از حمله افرادی است که بنیانگذار مکتب فلسفی در شهر اصفهان (بالاخص در دوره صفوی) است و پس از وی ملاصدرا این مهم را ادامه داد. براین اساس پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی درصدد واکاوی و تبیین میرداماد در مکتب فلسفی اصفهان است. برای رسیدن به این منظور نوشتار حاضر پس از بیان مساله به تبیین و توصیف واژه های مهم در این حیطه پرداخته و سپس در بخش دوم به تحلیل فلسفه اسلامی در بطن تمدن و فرهنگ اسلام پرداخته و درانتها تبیین نقش حکیم میرداماد را مد نظر قرار داده است. ره آورد این مهم این است که باتوجه به مرکزیت شهر اصفهان در دوران صفوی و حضور وی در این شهر عاملی جهت تأسیس مکتب فلسفی در اصفهان شد تاجایی که همگان از نقاط گوناگون برای فراگیری این مهم به این شهر و شخص رجوع می کردند.

در حیات دانشگاه پس از انقلاب اسلامی دوره کوتاه سی ام فروردین تا دوم اردیبهشت سال 1359 بزنگاهی مهم و تعیین کننده بود. گروه های سیاسی فعال در فضای دانشگاه ها، به دستور دولت تازه تأسیس اسلامی مجبور شدند اتاق ها و دفترهایشان را به دولت واگذار کرده و صحن دانشگاه ها را ترک کنند. در این چند روز، در شهرهای دانشگاهی درگیری های خونینی رخ داد. این بزنگاه تاریخی، دانشگاه را که سنگر آزادی، مقاومت، و انقلاب در برابر رژیم پهلوی تعبیر می شد، وارد دور تازه ای از ماهیت سیاسی خود کرد. گویا گفتمان تازه ای در حال تولد بود که سال ها پس از این برههٔ تاریخی، شکل خاصی از حضور سیاست در دانشگاه را تداوم بخشید؛ بزنگاهی تاریخی برای جای گیری دانشگاه در گفتمان تازه سیاسی. برای بررسی این موضوع، با تکیه بر دو مفهوم «فضای تهی» از بدیو و «تحلیل ریزوماتیک» از دلوز، داده های مورد نیاز از بایگانی ها و روزنامه های آن زمان گردآوری شد و درنتیجه، نشان داده شد که در کدام مناسبات پیچیده و براساس کدام منطق گفتمانی، دانشگاه از نو بازسازی می شود. همچنین این نکته بررسی شد که چگونه دانشگاه، هم زمان شاهد شکل گیری دو نقش مهم انقلاب زدایی در فضای ملتهب آن زمان ازیک سو و حفظ دانشگاه به عنوان نهادی سیاسی اما طرفدار و متعهد، از سوی دیگر است.

خروج نیروهای دانشی، یکی از مهم ترین کانالهای از دست دادن دانش در سازمانها می باشد. با توجه به اهمیت فوق العاده دانش و حفظ آن بخصوص برای سازمانهای دانش محور، نیاز به اخذ رویکردی برای محاسبه شدت ریسک از دست رفتن دانش ناشی از کانال بازنشستگی و همچنین کانال ترک خدمت داوطلبانه وجود دارد. علاوه بر این ارائه راهکارهایی برای حفظ نیروهای دانشی نیز می تواند منجر به حفظ دانش سازمانی برای مدت زمان بیشتری گردد. این پژوهش پس از بررسی مدلهای مختلف در رابطه با ریسک از دست رفتن دانش به ارائه چارچوبی برای تحلیل ریسک از دست رفتن دانش پرداخته است. چارچوب ارائه شده پس از مصاحبه با 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی تایید شده و بر روی 28 نفر از نیروهای دانشی شاغل در یکی از سازمانهای دانش محور دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر جمع آوری اطلاعات پیمایشی بوده و از آمار توصیفی و ماتریس ریسک برای تحلیل داده ها بهره گرفته است. نتایج نشان می دهد که چارچوب پیشنهادی می تواند شدت ریسک از دست رفتن دانش ناشی از خروج نیروهای دانشی را ارزیابی نموده و عوامل و راهکارهای مناسبی در رابطه با حفظ نیروهای دانشی ارائه دهد.

در کارخانه فولاد آلیاژی یزد با توجه به حجم بالای تولید و تعداد زیاد کارکنان، شایستگی های مدیران اهمیت دو چندانی دارد. آسیب های مالی و جانی ناشی از سوانح صنعتی در این کارخانه، توجه به شایستگی های ایمنی صنعتی در مدیریت شایستگی را به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل کرده است. در این تحقیق با استفاده از مدل شایستگی ایمنی ارائه شده توسط چانگ و همکاران به بررسی و تبیین شایستگی های کلیدی ایمنی صنعتی مدیران در کارخانه فولاد آلیاژی پرداخته شده است. در این تحقیق از روش نمونه گیری تئوری جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. بر همین اساس پرسشنامه تهیه شده جهت تعیین اولویت مؤلفه های شایستگی مطرح در مدل، بین 10 نفر از مدیران و متصدیان ایمنی صنعتی این کارخانه توزیع و جمع آوری شد. جهت تحلیل داده ها و تعیین اولیویت ها از روش تصمیم گیری چندمعیاره فازی مبتنی بر تئوری چشم انداز معروف به تودیم فازی بهره گرفته شد. مطابق با نتایج حاصل از تحقیق، مؤلفه های توانایی شناخت خطرات اجتماعی و روانی، مدیریت پروژه ایمنی و توانایی شناخت خطرات زیست محیطی، به ترتیب در اولویت برنامه ریزی قرار گرفت. نتایج تحقیق می تواند مدیران این کارخانه را در تدوین برنامه های آموزشی جهت ارتقای شایستگی های ایمنی کمک کند.

پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی وضعیت موجود دوره های آموزشی و ارائه الگوی کیفی ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی سازمان امور مالیاتی کشور به روش آمیخته انجام گرفته است. در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه کمک ممیزان، ممیزان و سرممیزان کشور است که به روش نمونه گیری خوشه ای در برخی از استان ها انتخاب شدند. همچنین دوره های آموزشی مالیاتی که طی دو سال اخیر برای کارشناسان اجرا شده است، مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه مورد تائید صاحب نظران آموزشی و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 96/0 گزارش گردید. تحلیل داده ها بیانگر آن بود که وضعیت موجود نیازسنجی دوره های آموزشی، اهداف دوره های آموزشی، محتوای دوره های آموزشی، مدرسان دوره های آموزشی، سازماندهی دوره های آموزشی، ارزشیابی دوره های آموزشی و انگیزش از دید کارشناسان سازمان امور مالیاتی در حد متوسط بوده است. نتایج فوق و انجام مصاحبه با خبرگان مالیاتی، نتایج نشان داد که عمده ترین آسیب های نظام آموزش سازمان امور مالیاتی شامل؛ نیازسنجی (سیستماتیک و علمی نبودن، جامع نبودن، کاربردی نبودن و عدم همکاری پرسنل سازمان در نیازسنجی)، اهداف دوره ها (عدم اطلاع رسانی، کلی بودن و محتوای نامناسب)، آسیب های محتوا (گستردگی سرفصل ها، نبود تیم تدوین محتوا و نظری بودن محتوا)، مدرسان (عدم صلاحیت، پرداخت نامناسب، روش تدریس نامناسب و معیوب بودن سیستم انتخاب مدرسان)، محیط و شرایط برگزاری دوره-ها (امکانات و تجهیزات ضعیف و زمان نامناسب برگزاری دوره ها)، آسیب های اجرای دوره ها (عدم تفکیک کارآموزان، عدم حمایت مدیران، زمان اجرای دوره ها و اجرایی نبودن برخی دوره ها)، ارزشیابی آموزشی (پیگیری نکردن اثربخشی آموزش، واقعی نبودن نمرات ارزیابی دوره ها و عدم همکاری سرپرستان در خصوص ارزیابی دوره ها)، انگیزه (نبود مکانیزم های برای تشویق و تنبیه افراد، انگیزه ناکافی کارآموزان و انگیزه ناکافی مدرس ها)، مشکلات فرهنگی (عدم باور سرپرستان به آموزش و نگاه نامناسب مدیران ارشد به آموزش) و نیروی انسانی (کمبود نیروی انسانی و استفاده نادرست از تخصص ها در آموزش) می باشد.

هدف این پژوهش، مطالعه و بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان در شرکتهای بیمه در استان ایلام است. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ها در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان شرکتهای بیمه در استان ایلام که تعداد آنها 584 نفر هستند، است. ابزار گردآوری اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه است که روایی آن توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفته است. به منظور بررسی مدل تحقیق از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رهبری اصیل بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت معنی داری دارد. همچنین رهبری اصیل از طریق توانمندسازی روانشناختی کارکنان نیز تأثیر مثبت معنی داری بر مزیت رقابتی در شرکتهای بیمه در استان ایلام دارد.

هدف اصلی این مطالعه تحلیل مقایسه ای نقش مؤلفه های اقتصادی و مؤلفه های فنی در بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی می باشد. برای این منظور در این تحقیق با استفاده از روش شناسی مربوط به تحلیل های کیفی و پس از دستیابی به شاخص های اصلی مربوط به هر یک از مؤلفه های مربوطه، مبتنی بر داده های نرم مستخرج از نظر خبرگانِ این حوزه و کمی سازی این داده ها با استفاده از طیف لیکرت، با بهره گیری از تکنیک تحلیل ساختاری کواریانس (تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری در لیزرل)، سعی می شود تحلیلی راجع به جایگاه مؤلفه های اقتصادی و فنی و نیز اهمیت هر یک از شاخص های مستخرج برای این مؤلفه ها در بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی ایران ارائه شود. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل مذکور، بطورکلی سیاست های اقتصادی (قیمتی و غیرقیمتی) از اهمیت نسبتاً بیشتری نسبت به مؤلفه های فنی و تکنولوژیک در حل معضل بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی ایران برخوردار می باشد. همچنین وضع مالیات بر مصرف انرژی» در بین سیاست های اقتصادی و شاخص های «توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک»، «توسعه کنترهای هوشمند و تجهیزات هشدار مصرف انرژی در منازل» و «توسعه الگوهای معماری بومی متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور» در رابطه با مؤلفه های فنی-تکنیکی دارای بیشترین اثر بر کارایی انرژی در بخش مذکور می باشند.

این مقاله یک روش جدید برای ارزیابی کشورهای در حال توسعه را معرفی می کند. در این مطالعه دو دسته از خروجی ( ستانده مطلوب و ستانده نامطلوب) برای اندازه گیری عملکرد از کشورها را بررسی می کند. در حقیقت در مطالعه موردی نیاز است چگونگی اندازه گیری در یک ساختار یکپارچه بررسی شود. در تحلیل پوششی داده ها ی متعارف ممکن است درمیان کشورهای منتخب شکست ایجاد گردد و نتایج امتیازات کارایی بی معنی باشد، به خصوص زمانی که کشورها ناکافی باشند. در این مقاله یک نگرش جدید بر پایه تحلیل پوششی داده ها و تئوری بازی برای ارزیابی کشورها بوسیله یک مقیاس بزرگ اندازه گیری ارائه شده است. برای این پیشنهاد چانه زنی در یک بازی همکارانه با مدل تحلیل پوششی داده های مرسوم ترکیب می شوند. روش پیشنهادی صرف نظر از ناکامی تعدادی از کشورها در بیشتر کشورها کارآمد است.

ملاصدرا در آثار خود از علم تمام موجودات به خداوند سخن گفته است. این دیدگاه بر اساس مبانی ویژه حکمت متعالیه او شکل گرفته است. غیر از اصالت وجود که اساس حکمت متعالیه در تمام مباحث است، مبانی دیگری در این بحث مورد توجه وی بوده است: وحدت تشکیکی وجود، عین الربط بودنِ معلول به علت، مساوقت علم با وجود و راه های غیر فلسفی (آیات و روایات). تبیین های وی متناظر با مبانی یادشده متفاوت است. او دیدگاه خود را به چند گونه تبیین نموده است که لحاظ قاعده «العلم بذی السبب لا یحصل إلّا من جهة العلم بسببه» و علم بسیط از جمله آن هاست. او در عین حال که علم تمام موجودات به خداوند را اثبات کرده، گاه علم موجودات مادی به خداوند را نفی نموده است که به ظاهر تناقض گویی است. گرچه ملاصدرا خود برای رفع این تعارض اقدام کرده است، باید گفت که با توجه به مبانی وی، چنین تعارضی رخ نخواهد داد.

عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه   ای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند و مکمل است. فعالیّت این دو بخش در کنار یکدیگر، شرط لازم و کافی برای بقای نظام اقتصادی به شمار می رود. این مطالعه، به دنبال تبیین اثر هزینه مبادله بر توسعه بخش مالی با استفاده از داده های آماری اعضای اوپک برای دوره زمانی 2012- 1990 می باشد.                 در تحقیق حاضر، اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی در قالب یک مدل اقتصادسنجی به پیروی از بالتاجی و همکاران (2007)، برآورد می شود. در این راستا، از شاخص کارآیی بخش بانکی( اعتبارات بخش خصوصی [1]) برای بررسی توسعه بخش بانکی و از دو شاخص نسبت فعالیت بازار سهام [2]( به درصد) و نسبت ارزش معاملات سهام به GDP [3] (به درصد) برای بررسی توسعه بخش غیر بانکی استفاده شده است. متغیر های توضیحی در این تحقیق، نیز عبارتند از: شاخص هزینه مبادله، اندازه دولت، سطح درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد.                 نتایج تخمین مدل با داده   های ترکیبی، حاکی از آن است که اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی معنادار است و با کاهش هزینه مبادله، توسعه مالی افزایش می یابد. در مورد اثر حمایت از حقوق مالکیت بر توسعه مالی، نشان داده شد که هرچه این شاخص بالاتر باشد، شاخص توسعه مالی بالاتر رفته و توسعه مالی را به طور معنی داری ارتقاء می بخشد. همچنین، درآمد سرانه، رابطه مثبت و اندازه دولت، رابطه منفی با توسعه مالی دارد.   [1]. Private Credit [2]. Turnover Ratio (TOR) [3]. Total Value (of shares) Traded (TVT)/GDP

بروز بحران های مالی زیان فراوانی را به بانک ها و مؤسسات اعتباری وارد کرده و موجب افزایش ریسک نقدینگی و ورشکستگی بسیاری از آن ها شده است. ویژگی اصلی این بحران ها، کاهش میزان نقدینگی در شبکه بانکی است. مطالعات تجربی سال های اخیر نشان می دهد که شرایط اقتصادی علت شکل گیری بحران های مالی و همچنین بروز ریسک نقدینگی در نظام بانکی است. در واقع ریسک نقدینگی بانک ها علاوه بر ویژگی های خاص بانکی تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشورها قرار دارد. در این مقاله تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک های ایران در قالب یک الگوی رگرسیونی با استفاده از روش داده های تابلویی فصلی واطلاعات 14 بانک کشور از فصل اول سال 1385 تا فصل چهارم سال 1392 بررسی می شود. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا ( DOLS ) نشان می دهد که عوامل کلان اقتصادی و ویژگی های بانکی منتخب همگی بر ریسک نقدینگی بانک ها مؤثرند. ضریب تصحیح خطا برابر 21/0- برآورد می شود، که بیانگر سرعت تصحیح خطا ( در گرایش به روند بلندمدت ) است.

در میان حقوقدانان درخصوص امکان استناد دیوان عدالت اداری به اصول قانون اساسی در مقام صدور حکم اختلاف نظر وجود دارد. بررسی اصول قانون اساسی و قانون عادی در این خصوص مؤید وجود این صلاحیت برای دیوان است و رویه جاری دیوان نیز هم در سطح شعب و هم در سطح هیئت عمومی در استناد به اصول قانون اساسی نشان دهنده این برداشت توسط قضات دیوان است. درعین حال اشکالات و چالش هایی درخصوص این صلاحیت دیوان از جانب حقوقدانان مطرح شده است که ازجمله می توان به تداخل این صلاحیت دیوان با صلاحیت شورای نگهبان، مغایرت با نظر تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصل 138 قانون اساسی، مغایرت با نظر شورای نگهبان در تصویب قانون اخیر دیوان، وجود قوانین مغایر با قانون اساسی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و وجود قوانین مصوب قبل از انقلاب که دارای مغایرت با قانون اساسی هستند، اشاره کرد. درعین حال، عدم قبول صلاحیت دیوان در این خصوص منجر به خلأ نظارت بر انطباق مقررات و تصمیمات اجرایی با قانون اساسی می شود، لذا باید ضمن قبول صلاحیت دیوان، سازوکاری برای حل این چالش ها در نظر گرفت که این رویکرد در مقاله دنبال شده است.

درباره مردم سالاری دینی دست کم می توان به سه موج اصلی با نمایندگان مشخص قائل بود. موج اول دوره مشروطیت با نمایندگی علامه نائینی، موج دوم در دوره تأسیس و شکل گیری جمهوری اسلامی با محوریت امام خمینی و موج سوم، دوران اصلاحات و پسااصلاحات که آیت الله خامنه ای برجسته ترین نماینده آن بوده و پرپسامدترین بحث ها را صورت داده است. دراین میان، نظریه مردم سالاری دینی آیت الله خامنه ای بدون صورت نظری و بافت تئوریک بوده، در تک مواضع و تک گزاره هایی پراکنده است. یکی از مقوّمات فراهم آوردن صورت نظری برای دیدگاه های ایشان دراین باره، به دست دادن الگویی از بحث است که برای چارچوب بندی نظری تلقی ایشان ظرفیت و امکان داشته باشد. برای این کار و با توجه به تلقی بسیط آیت الله خامنه ای از مردم سالاری دینی، در این نوشتار الگویی طرح شد که به نظر می رسد با توجه به آن می توان گزاره های پراکنده ایشان را درباره مردم سالاری دینی در هیئت یک نظریه مشخص، منسجم کرد.

در عصر مدرن امور سیاسی اجتماعی بر پایه باور به حق رأی همگان سامان می پذیرد. فیلسوفان اسلامی با مواجهه با این مسئله، به خِردورزی در آن برمی آیند و به این نتیجه می رسند که در تفکر اسلامی، حق و تکلیف، ملازم و پابه پای هم بوده، با یکدیگر مبنای سامان دهی امورند؛ مرتضی مطهری پایه تحلیلی خود را از مسئله حق، توجه به دو مسئله می داند: یکی آنکه، حقوق طبیعی در طبیعت اشیا به ودیعت گذاشته شده و انسان نیز از جمله آنهاست؛ یعنی حقوق طبیعی در سرشت انسان به ودیعت نهاده شده، مبدأ اختیارات و وظایف افراد در برابر یکدیگر است. دوم آنکه، حقوق بشر، فطریِ آدمی است و هر استعداد طبیعی، استحقاقی را برای انسان به نحو قوه تولید می کند. بنابراین، هر آنچه از مواهب اولیه طبیعی باشد، صاحب حق است؛ هرچند این حق بالفعل نباشد. وی حق را مبنای درک عقل عملی و مبنای تعاملات افراد جامعه و دولت و مردم می داند و معتقد است احکام شرعی (فردی و سیاسی اجتماعی) به منظور حفظ حقوق فطری بشر است. نزد وی جامعه و نظام سیاسی دارای شخصیت حقیقی بوده و خود لوازم آن مثل امام و امامت جامعه صاحب حق می باشند و در تقدم و تأخر حقوق فرد و جامعه تقدم بر حقوق جامعه است.

در این مقاله، ابتدا کوشیده ایم زمینه های موجود در نظریه پردازی ادبیات کودک را بر مبنایی عینی و منطقی در سه حوزه طبقه بندی کنیم. این حوزه ها عبارتند از: نظریات مربوط به وجود ادبیات کودک، نظریات مربوط به ماهیت و مسائل خاص ادبیات کودک و بازنگری در مفاهیم و مقولات نظریه های ادبی و روابط آن ها بر مبنای ماهیت و مسائل خاص ادبیات کودک و از هر مورد، نمونه هایی ارائه کرده ایم. سپس بر مبنای نمودار نقاط کانونی نظریات ادبی واندرگریفت، وضعیت نظریات ادبیات کودک را در این نمودار معین کرده ایم. با مشخص کردن رابطه دیالکتیکی نظریه و نقد ادبی نشان داده ایم که تولید نظریه ادبی متکی بر نقد ادبی نیز هست و در انتها با طرح ضرورت اندیشه پیچیده، به امکان های پیش روی نظریه پردازان آینده نیز اشاره کرده ایم. به این ترتیب، فرانظریه توصیفی نظریات ادبیات کودک را ترسیم کرده ایم که نمایی کلی از مسیرها و زمینه های پژوهشی حوزه ادبیات کودک را نشان می دهد.

مسلمانان از همان آغازین روزهای بعثت رسول الله(ص) با تأسی از وجود مبارک ایشان  به اقامه نماز همّت گماشته و درآن اختلافی نداشتند. با رخت بربستن رسول الله(ص)ازجهان خاکی اندک اندک اندیشه «حَسبُنا کتاب الله» درذهن برخی دگراندیشان – به ویژه خوارج – ریشه دواند و با گرایش به رأی، در تعداد رکعات نماز اختلاف نمودند. جریان قرآن گرایی اگرچه نوظهور و حاصل رویکرد بخشی از جنبش های نوگرایانه در دو قرن اخیر می باشد، اما شواهدی بر بروز رگه هایی از قرآن بسندگی و بی اعتنایی به سنّت، در قرن اول و دوم هجری گزارش شده است. نوشتارحاضر با روش توصیفی-تحلیلی به طرح ونقد استدلال های قرآنیّون درباره نماز از آیات قرآن پرداخته و ضمن آسیب شناسی دیدگاه ها، نتیجه می گیرد:  قرآن گرایان با  انکار حجیّت سنّت  باب رأی گروی و عقل گرایی افراطی را به روی خود گشوده و با نادیده انگاری نقش سنّت و عقل برهانی دست به برداشت های ذوقی از آیات قرآن کریم زدند. آنها در بسیاری موارد از ظواهر معتبر قرآنی دست کشیده و به تأویل جهت دار و توجیه رأی مدارانه و غیر متکی به عقل برهانی روی آورده اند.گرچه آنها نام «اهل قرآن» را بر خود گذاشته اند، اما تفکر و عمل آنان بر خلاف نص و مضامین قرآن می باشد.

مطابق با اصل چهارم قانون اساسی، قانون گذار در جمهوری اسلامی مکلف است بر مبنای فقه شیعی قانون گذاری نماید. معمولاً بالا بودن نرخ اعدام در ایران به فقه استناد داده می شود. در حالی که مراجعه به فقه به روشنی نشان می دهد که در رابطه با موضوع واحد، نظرات مختلفی وجود دارد. قواعد مختلفی در فقه وجود دارد که بر احتیاط در مسئله دماء تأکید دارد و اقتضای احتیاط آن است که هرگاه در مورد یک حکم فقهی مرتبط با جان انسان ها، دو استنباط مختلف وجود داشت که یک نظر حکم به اعدام و نظر دیگر حکم به عدم اعدام می داد، باید مقنن نظری را برگزیند که حکم به عدم اعدام می دهد. این مقاله ضمن پذیرش فقه موجود و به حمل شایع در حوزه های علمیه و مبانی نظری و کلامی فقه رایج، در مقام بیان قواعد و دلایلی است که کثرت اعدام را جزو لوازم ذاتی فقه نمی داند و از درون فقه به دنبال کاهش مجازات اعدام در نظام حقوقی ایران است.

جرم های علیه بازار سرمایه، ارزش ها، باید ها و نبایدهای نظام اقتصادی را نقض کرده و به چالش می کشند. به واسطه ارتکاب این رفتارهاست که رقابت عادلانه، اعتماد میان کنشگران بازار سرمایه و شفافیت در اطلاعات، دچار آسیب جدی می شوند. به همین جهت، از یکسو سیاست گذاران جنایی به جرم انگاری و کیفرگذاری و درواقع اتخاذ سیاست های کیفری در قبال آنها مبادرت می ورزند و از سوی دیگر، در راستای پیش بینی تدابیر پیشگیرانه ناظر به این جرم ها گام برمی دارند. سیاست ها و اقدام های پیشگیرانه که از ماهیت غیرقهرآمیز برخوردارند، اسباب کاهش یا از بین بردن عوامل جرم زا را امکان پذیر ساخته و بستری برای پیشگیری از وارد شدن شهروندان به ورطه بزهکاری فراهم می سازند. قانون گذار، در چارچوب «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (1384)» برای کاهش شمار بزهکاری در بازار سرمایه، به سازمان بورس و اوراق بهادار در کنار واگذاری وظیفه شناسایی جرم ها و اعلام آنها به مراجع قضایی، مأموریت پیشگیری از این نوع بزهکاری ها را هم سپرده است. بدیهی است که این سازمان باید برای انجام این تکلیف مهم که می تواند در کاهش شمار بزهکاری اقتصادی و برقراری امنیت در بازار سرمایه نقش آفرین باشد، به سیاست گذاری و برنامه ریزی مبادرت ورزد. در این نوشتار، از تکالیف پیشگیرانه سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه علت شناسی جرم ها (1)، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ماهوی (2) و تدوین آیین پیشگیرانه (3) سخن به میان می آید تا به این واسطه چرایی واگذاری مأموریت پیشگیری از جرم های علیه بازار سرمایه به نهاد مذکور و قلمرو این تکالیف شناسایی شود.