مطالب

نوآوری در خدمات از جنبه های مهم ایجاد ارزش برای باشگاه های ورزشی است. هدف از تحقیق حاضر شناسایی نقش مربیان در نوآوری خدمات باشگاه های ورزشی بود. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی، با توجه به نتیجه تحقیق کاربردی و بر اساس هدف اکتشافی بود. به منظور گردآوری داده های پژوهش از مص احبه های عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شد و برای تحلیل آن از روش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه تحقیق شامل تمامی مربیان رش ته های ورزش ی انفرادی و تیمی استان کرمانشاه بودند. 17 مشارکت کننده که نماینده مربیان باشگاه های ورزشی استان کرمانشاه انتخاب شدند. مص احبه ها به صورت در دسترس و به ش یوه گلوله برفی با انجام شد که روند مصاحبه ها تا رس یدن به مرحله اش باع نظری ادامه یافت. مصاحبه ها به صورت کلمه به کلمه پیاده سازی شد و با روش تحلیل مضمون با توجه به الگوی شش مرحله ای کدگذاری شد. برای بررسی پایایی کدگذاری از شاخص توافق بین کدگذاران و ضریب کاپای کوهن استفاده شد که 0.84 برآورد شد. برای اطمینان از روایی یافته ها، از روش بازبینی همتای پژوهشی استفاده شد. به همین منظور یکی از اعضای تیم پژوهش برای بررسی و تأیید دقت تفسیرهای به دست آمده از مصاحبه ها فرایند کدگذاری و روند مصاحبه ها را مورد بررسی و تأیید قرار دادند. از مصاحبه های مربیان باشگاه های ورزشی تعداد 14 مضمون فرعی به دست آمد که در 3 مضمون اصلی شامل تسهیل کننده نوآوری مشترک، ایجاد توازن بین خلاقیت و محدودیت و ارتقا ارزش باشگاه از طریق خلاقیت قرار گرفتند.

این پژوهش با هدف توانمند سازی زنان از طریق ورزش: گام هایی به سوی ترویج شمول اجتماعی می باشد. روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با رویکرد تحلیل مضمون بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ورزشکاران نخبه زن در ورزش کشور بود. انتخاب نمونه به تعداد لازم جهت رسیدن به اشباع نظری و به روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شد (16 نفر). ابزار پژوهش مصاحبه اکتشافی بود. روایی نتایج پژوهش براساس شایستگی حرفه ای نمونه مصاحبه شده، روایی محتوایی چارچوب مصاحبه، میزان توافق مصححان کدگذاری (2 پژوهشگر خبره: 73/0) تایید شد. تحلیل داده ها با استفاده کدگذاری سه مرحله ای متناسب با روش تحقیق انجام شد. نتایج نشان داد که تعداد 251 کد شناسایی شد و از این رو 25 مضمون فرعی در چارچوب 8 مضمون اصلی مسابقات و رقابت ها، توسعه زیرساخت های ورزشی، حمایت مالی و منابع اقتصادی، آموزش و توانمندسازی، پذیرش اجتماعی و مشارکت، رسانه ها و پوشش اجتماعی، مدیریت و رهبری و فرهنگ سازی و آموزش عمومی کدگذاری گردید. ترویج شمول اجتماعی در ورزش زنان می تواند به افزایش اعتماد به نفس و خودباوری در میان زنان، گسترش فرصت های شغلی و اجتماعی، و تقویت جوامع محلی و جهانی منجر شود.

دانشجویان نیروی سازنده جامعه هستند و سازندگی، پیشرفت و تعالی جامعه بستگی به تلاش و همت این قشر از جامعه دارد. لذا باید کوشش کرد تا دغدغه های ذهنی و مشکلات آن ها برطرف گردد. ازجمله دغدغه های دانشجویان یافتن شریک زندگی است که در سال های اخیر، نهاد رهبری در دانشگاه ها زمینه ازدواج دانشجویی را فراهم کرده است، این پژوهش سعی کرده فرصت ها و چالش های این گونه ازدواج ها را بررسی نماید. پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی از نوع پدیدارشناسی است که 31 دانشجو، به روش نمونه گیری هدفمند از دانشگاه های بیرجند انتخاب شدند. برای تحلیل یافته ها از روش توصیفی کلایزی استفاده شد. یافته ها شامل 4 درون مایه اصلی، توصیف تجربه ها، عوامل زمینه ساز، چالش ها و عوامل تسهیل کننده در ازدواج دانشجویی استخراج شدند. هر کدام از این درون مایه های اصلی به چندین درون مایه فرعی نیز تقسیم شدند. یافته ها نشان داد ازدواج دانشجویی با وجود شیرینی ها و تجربیات مفیدی که دارد همراه با چالش هایی ازجمله مخالفت و سخت گیری خانواده ها، مهیا نبودن شرایط، عدم حمایت دانشگاه، مشکلات مالی و شغلی، اختلاف فرهنگی و... نیز است که جهت ترویج ازدواج آسان و ازدواج دانشجویی و موفقیت این ازدواج ها، نیاز به فراهم کردن تسهیل کننده ها و رفع چالش ها ازجمله وام دانشجویی برای دانشجویان متأهل، حمایت خانواده ها و مهیاکردن شرایط هست.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی گرایش جوانان استان همدان به ازدواج با رویکرد به مبانی نگرشی(معرفتی و بلوغ فکری)، ارزشی، روانی(هیجانی) و سبک زندگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد 18 الی 35 سال استان همدان می باشد وحجم نمونه آماری پژوهش شامل 449 نفر با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است.. یافته های پژوهش نشان داد:1. جوانان گرایش متوسطی به ازدواج دارند.2. بین مردان و زنان در گرایش به ازدواج تفاوت معناداری وجود ندارد.3. تأثیر بلوغ فکری بر میزان گرایش به ازدواج از متغیرهای با اهمیت متوسط به پایین محسوب می شود واین عامل برای پسران با اهمیت تر از دختران است.4. از نظر پرسش شوندگان شرایط اخلاقی جامعه بر میزان گرایش به ازدواج اهمیتی متوسط به بالا  دارد و برای پسران با اهمیت تر از دختران محسوب می گردد.5. جوانان استان همدان نسبت به ازدواج داری نگرش خوش بینانه هستند و پسران نسبت به دختران در ازدواج نگاه خوش بینانه تر بیشتری دارند و در مقابل دختران واقع گرایانه تر هستند.6. نتایج نشان داد که هر چه میزان گرایش به ازدواج افزایش می یابد اعتقاد بر این که ترویج سبک زندگی غربی عاملی بزرگتری بر  کاهش میزان گرایش به ازدواج است افزایش می یابد.

دوره محمدشاهی و تکثرگرایی حاکم بر آن از دو حیث دارای اهمیت است: ۱. گذار از اقدامات تجددطلبانه محدود و پراکنده و نهادینه کردن آنها در قالب الگویی از حکمرانی در گسست با سنت حکومتداری سنتی؛ ۲. گسست از سنت فقه شیعی. سؤال اصلی پژوهش این است که علل ناتوانی گفتمان تکثرگرایی در یافتن موقعیتی هژمونیک و در نهایت، تلقی آن به عنوان بحران در ذهنیت ایرانی چه بوده اند. فرضیه پژوهش این است که شکست گفتمان تکثرگرایی در معنادهی به دال هایی چون دین و سیاست، «خود» و «دیگری»، حقوق اقلیت ها و... در برابر گفتمان دینی سنتی چنین امری را موجب شده است. نتایج پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه به عنوان روش پژوهش، نشان می دهد که در فضای تخاصم گفتمانی فوق، تناقض معنایی دال های گفتمان تکثرگرایی با مبانی ذهنیت ایرانی در کنار نارسایی هایی چون حضور دال های آشکارا ضددینی، فقدان برخورداری از مبنای منسجمی در نظام معنادهی خود، فقدان درکی جامع از سیاست خارجی و البته نفوذ گفتمان ناسیونالیسم اسلامی، سبب تلقی آن به مثابه بحران شد.

در چند سال اخیر رهبر معظم انقلاب با طرح اقتصاد مقاومتی یک آینده نگاری راهبردی اقتصادی ارائه داشته اند. ایشان فرمودند. عملکرد ضعیف اقتصاد، کشور را از بیرون و درون دچار چالش می کند. چالش بیرونی تحریم است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم خواهد شد. با توجه به این موضوع در این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی تاثیر این چالش ها را بر ضعیف و یا قوی کردن اقتصاد بررسی شد. جامعه آماری تحقیق در ارتباط با بیانیه گام دوم انقلاب طی سال های 1357 تا 1399 در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهند که واردات، بیکاری، وابستگی به درآمد های نفتی، تحریم ها، نابرابری درآمد، افزایش اندازه دولت در اقتصاد، تورم و کاهش استفاده از جمعیت فعال از جمله عواملی هستند که به ترتیب بر تضعیف اقتصاد تاثیر بسیار زیادی دارند. همچنین چالش های مذکور پس از سال 1390 تاثیر قابل توجه ای بر رشد اقتصادی گذاشته اند.که در صورت بکارگیری سیاست های مناسب و اجرای صحیح آنها در راستای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که مورد تاکید حضرت امام خامنه ای است. پهنای راست رشد اقتصادی نسبت به روند فعلی افزایش قابل توجهی خواهد داشت و اقتصاد قوی خواهد شد. نتیجه کلی این مطالعه آن است که درونی کردن اقتصاد یک آینده نگاری راهبردی در اقتصاد ارائه می کند که علاوه بر نسل فعلی، نسل های آینده را از گزند آسیب های اقتصادی در امان دارد.

مهم ترین هدف انقلاب اسلامی در راستای تشکیل حکومت عدل الهی در جهان عبارت است از کمک به شکل گیری کشورهای مستقل، آزاد، برخوردار از ثروت و امنیت، متدین و بهره مند از معنویت و اخلاق می باشد.  با توجه به گسترش روزافزون صدور فرهنگی ارزش های متعالی انسانی و الهی انقلاب اسلامی در کشورهای جهان اسلام و حتی کشورهای غیر اسلامی، لازم است تا تصویر مطلوبی از سیاست های انقلاب اسلامی در جهان اسلام ارائه شود تا مسیر رشد و تعالی فعالین انقلاب اسلامی در راستای این تصویر تعریف گردد و مشکلاتی که تصاویر غیر واقعی تمدن مادی بشری که بویژه غرب برای انحراف و تحریف واقعیت ها کشیده است مشخص و به نمایش درآورده شود. در این پژوهش با جمع آوری داده ها از طریق روش دلفی و بررسی اندیشه های امامین انقلاب اسلامی از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق پنل های خبرگانی و مصاحبه های عمیق، به بررسی پاسخ پرسش های اصلی و فرعی پژوهش پرداخته شده است. یافته های پژوهش شامل مواردی همچون مؤلفه های قدرت سیاسی انقلاب اسلامی در جهان اسلام بر مبنای اندیشه امامین انقلاب اسلامی در افق 1414 اشاره شده است و همچنین راهکارهای تحقق تصویر مطلوب انقلاب اسلامی بر مبنای اندیشه امامین انقلاب اسلامی است که منجر به نزدیک شدن به جامعه تمدن نوین اسلامی و کمال انسانیت می باشد.در پایان بر اساس این یافته های پژوهش، تصویر مطلوبی از جایگاه سیاست انقلاب اسلامی در جهان اسلام  از دیدگاه امامین انقلاب اسلامی ترسیم گشته است.

فرهنگ استراتژیک جوهره نگرش نخبگان و جامعه نسبت به مفهوم قدرت و بهره گیری از آن در جهان و محیط پیرامونی است. شاخص های فرهنگ استراتژیک متأثر از چهار منبع اصلی مذهب و ایدئولوژی، ساختار نظام بین الملل، جغرافیا و ژئوپلیتیک و تجربیات تاریخی است. سؤال مقاله از این قرار است که مذهب تشیع چگونه بر فرهنگ استراتژیک جمهوری اسلامی ایران اثر گذاشته است؟ فرضیه مقاله عبارت است از اینکه گفتمان اسلام شیعی، با ایجاد ذهنیت و ادراک استراتژیک، مرزبندی های تفکر و رفتار را به گونه ای تعریف نموده است که از یک جایگاه شبه الهی برخوردار گشته که غیرقابل تخطی است و از طریق «نقش آفرینی در تعیین هویت جمعی و مرزبندی هویتی» «تقویت حس استثناگرایی ایرانی» ، «عدالت طلبی»، «الهام بخشی و معناگرایی» ، «انترناسیونالیسم اسلامی (امت گرایی)»، «تأکید بر صلح و امنیت» و «شهادت طلبی» بر فرهنگ استراتژیک جمهوری اسلامی ایران اثر گذاشته است. رویکرد این پژوهش توصیفی – تحلیلی، روش آن کیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است.

تغییر در نظم بین المللی یکی از مهم ترین تحولاتی است که به صورت جدی، رفتار، منافع و قدرت کشورها را تحت تأثیر خود قرار می دهد. در این میان فرایند گذاری که از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شده، با ظهور چین در حال تبدیل شدن به مهم ترین نقطه عطف در سیاست بین المللِ پس از جنگ دوم جهانی است. گذاری که در تمامی عرصه ها آثار و پیامدهای خود را برجای خواهد گذاشت. بررسی تأثیر این تغییر بر ایران موضوعی است که پژوهش حاضر بر آن تمرکز دارد. این پرسش که «رقابت میان چین و آمریکا، چه سناریوهایی را برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آینده ایجاد خواهد کرد؟» کانون مقاله حاضر است. در برابر پرسش فوق، این فرضیه که «فرایند و نتیجه رقابت آمریکا و چین عرصه های راهبردی را در برابر جمهوری اسلامی ایران خواهد گشود که این خود سناریوهای متفاوتی را برای ایران ایجاد کرده که انتخاب میان آن ها تعیین کننده مقدورات سیاست خارجی ایران است» به آزمون گذاشته خواهد شد. به این منظور تلاش می شود با استفاده از ترکیب نظریه تعدیل شده جابه جایی قدرت ارگانسکی و روش سناریونویسی، تصویرهای ممکن از آینده این رقابت را ترسیم کرده و پیامدهای هر یک از سناریوهای ممکن را بر سیاست خارجی ایران مورد کاوش قرار گیرد. ارزیابی پژوهش حاضر نشان می دهد که در این فرایند گذار، ضرورت انتخاب های راهبردی را برای ایران ایجاب می کند، انتخاب هایی که برای دهه ها سرنوشت نسل های آتی را تحت تأثیر خود قرار خواهند داد.

تحولات و دگرگونی های افغانستان در بازه های زمانی مختلف، به نحوی بر سیاست گذاری های راهبردی و امنیتی کشورهای منطقه تأثیر گذاشته است. این کشور به دلیل همجواری با «حیاط خلوت» روسیه، یعنی کشورهای آسیای مرکزی، از جایگاه ژئوپلیتیکی ویژه ای برای مسکو برخوردار است. روسیه در سند راهبردی امنیت ملی ۲۰۲۱، با نگاهی گسترده به مفهوم امنیت، تهدیدات ناشی از قلمرو افغانستان پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی در سال ۲۰۲۱ را به صورت غیرمستقیم مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس، مقاله حاضر تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که رویکرد امنیتی و ژئوپلیتیکی روسیه نسبت به امارت اسلامی، در چارچوب سند امنیت ملی ۲۰۲۱، چگونه تعریف شده است؟. فرضیه نویسندگان بر این استوار است که مسکو، در چارچوب این سند، به دنبال تعاملات امنیتی و ژئوپلیتیکی با بازیگران جدید در کابل می باشد. برای پاسخ به این پرسش و بررسی فرضیه، از روش تحقیقِ تحلیل محتوا استفاده شده و داده های اولیه از منابع کتابخانه ای و خبرگزاری های معتبر گردآوری شده است. یافته ها نشان می دهد که رویکرد روسیه به امارت اسلامی در دو بُعد امنیتی و سیاسی طراحی شده است. در بُعد امنیتی، این رویکرد شامل سازوکارهای امنیتی با محوریت افغانستان، همکاری های نظامی و رزمایش ها، و حمایت از سیاست های ضد داعشی امارت اسلامی می باشد. در بُعد سیاسی نیز، روسیه در راستای مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا، از مکانیسم هایی نظیر «الگوی فرمت مسکو» و «کمیته تماس منطقه ای» بهره می گیرد و تلاش می کند در نشست های سیاسی منطقه ای، همچون نشست دوحه، نفوذ بیشتری کسب کند.

این پژوهش با استفاده از روش کیفی از نوع تحلیل تفسیری مستند به داده‌های کتابخانه‌ای و چهارچوب نظریه «تعادل سیستمی» پارسونز درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است: انحصارطلبی چگونه بر ناموازنگی عدالت و آزادی در جمهوری اسلامی تأثیر می‌گذارد و راهکار مقابله با آن چیست؟ یافته‌ها نشان می‌دهند که انحصارطلبی در چهار بعُد ساختاری، کارگزاری، حوزه عمومی و گفتمان سازی تأثیرات منفی بر جای می‌گذارد. انحصارطلبی در «بُعد ساختاری» به فساد، نابرابری اقتصادی و دسترسی ناعادلانه به فرصت‌ها و در «بُعد کارگزاران» سبب کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی و در «حوزه عمومی» منجر به ضعف در نظارت و اقناع عمومی و در «بُعد فرهنگ و گفتمان سازی» با ایجاد گفتمان‌های مسلط، فضای نقد و گفتگو را به حاشیه برده و تقابل کاذب میان عدالت و آزادی ایجاد می‌نماید. این پژوهش با تأکید بر ظرفیت‌های مردم‌سالاری دینی، راهکارهایی مانند ارتقای نقش‌آفرینی مردمی، تقویت نهادهای نظارتی، تضمین آزادی‌های اساسی و فعال‌سازی مشارکت عمومی را برای مقابله با انحصارطلبی پیشنهاد می‌دهد. یافته‌ها بر این نکته تأکید دارد که تعادل عدالت و آزادی مستلزم اصلاحات هم‌زمان در ابعاد مذکور است.

با توجه به اینکه نظام حکمرانی نقش مهمی در تأمین حق سلامت آحاد ملت ایران دارد، عبرت از تجربیات ملی و بین المللی در این زمینه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مسئله پژوهش آن است که چگونه نظام سیاست گذاری کشور برای مقابله با بحران بیماری های همه گیر در آینده خود را تجهیز نماید. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی ابعاد تجربه ملی ایران در مقابله با بیماری همه گیر کرونا به منظور شناسایی اصول و ابعاد خط مشی های بهینه برای آمادگی مقابله با سایر بیماری های نوظهور و همه گیری های دیگر در آینده است. مطالعه حاضر با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و به روش گلوله برفی با 16 نفر از خبرگان این حوزه انجام شد. نتایج شامل 218 مضمون اولیه، 24 مضمون فرعی و 6 مضمون اصلی شامل سیاست های کاهش تماس اجتماعی، سیاست های حفظ تماس اجتماعی، سیاست های حمایت عمومی و نهایتاً سیاست های نظام حکمرانی است. همچنین مشخص گردید که با توجه به تجربه گذشته و شرایط اقتصادی _ اجتماعی ایران، سیاست بهینه برای مقابله و آمادگی در آینده، دو مرحله اصلی دارد: اول، مرحله اقدام ضربتی با تعطیلی فراگیر کوتاه مدت سه تا چهار هفته ای به نحوی که تعداد بیماران در سطح جامعه به شدت کاهش یابد (با توجه به دوره بیماری) و به نقطه تعادلی جدید و دلخواه با مرگ و میر محدود دست یابد. دوم، مرحله بازگشت تدریجی به فعالیت های اجتماعی-اقتصادی با کنترل عدد بازتولید در نزدیکی یک.

این پژوهش به بررسی سیاست فشار حداکثری در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ و امکان های راهبردی ج.ا.ایران در مواجهه با این سیاست می پردازد. در این راستا با بهره گیری توأمان از نظریه روان شناختی «شخصیت ریاست جمهوری» جیمز باربر  و نظریه رئالیسم تدافعی، ازیک طرف به بررسی شخصیت و تبیین روان شناختی ویژگی های رفتار سیاسی دونالد ترامپ و تأثیر آن بر تصمیم گیری سیاست خارجی ایالات متحده تحت ریاست جمهوری ترامپ پرداخته و از طرف دیگر امکان های ج.ا.ایران را برای حفظ و ارتقای سطح مواجهه با فشارهای خارجی بررسی می کند و نشان می دهد که چگونه ج.ا.ایران ممکن است با اتخاذ راهبردهای داخلی و خارجی، به تهدیدات ناشی از سیاست های فشار حداکثری ترامپ پاسخ دهد؟ در پاسخ به این سؤال پژوهش حاضر به این نتایج دست یافت که بازدارندگی هسته ای صلح آمیز همراه با تقویت انسجام درونی، بسیج سیاسی معطوف به کاهش وابستگی نامساعد اقتصادی به خارج از کشور از یک سو و سپس مدیریت هوشمند روابط منطقه ای، حفظ و ارتقای سطح و تضمین روابط اقتصادی با سایر بازیگران رقیب امریکا، امکان بالقوه مواجهه مؤثر با سیاست های فشار حداکثری را فراهم می آورد.

مقدمه و اهداف: پول به عنوان یکی از مهم ترین عناصر در هر نظام اقتصادی، نقشی اساسی در شکل دهی به روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی ایفا می کند. در جهان معاصر، کارکردهای پول به شدت متنوع شده و از پول های رسمی و دولتی تا ابزارهای دیجیتال و غیرمتمرکز مانند رمزارزها را شامل می شود. این تحولات نه تنها فرصت هایی برای نوآوری در نظام مالی ایجاد کرده اند، بلکه چالش های عمیقی همچون بی ثباتی، سوداگری، انباشت نابرابر ثروت و تهدید عدالت اجتماعی را نیز به همراه داشته اند. در اقتصاد اسلامی، اهمیت این موضوع دوچندان است؛ زیرا پول صرفاً یک ابزار فنی و اقتصادی نیست؛ بلکه نهادی است که باید در انطباق با اصول دینی، ارزش های اخلاقی و مصالح عمومی طراحی و اداره شود. نظریه اعتباریات علامه طباطباییe یکی از چهارچوب های فلسفی و معرفت شناختی است که می تواند افق تازه ای برای تحلیل پدیده پول و امکان تکثر پولی فراهم آورد. براساس این نظریه، پول به مثابه نهادی اعتباری و قراردادی در حوزه عقل عملی انسان شکل می گیرد و ماهیتی متغیر، غایت محور و قابل تطبیق با نیازهای اجتماعی دارد. هدف اصلی این پژوهش، استخراج و تحلیل مؤلفه های اسلامی الگوی تکثر پولی مبتنی بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و بررسی ظرفیت های آن برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران، بر اصولی چون عدالت محوری، درون زایی، مردم محوری، برون گرایی و انعطاف پذیری تأکید دارد و نیازمند چهارچوب هایی نظری و عملی است که بتوانند تاب آوری اقتصادی و استقلال مالی کشور را ارتقا دهند. این مقاله با تمرکز بر پیوند میان فلسفه اعتباری و مسائل عینی اقتصاد پولی، در پی ارائه مدلی بومی و اسلامی برای مواجهه با چالش های امروزین نظام مالی است. روش: روش این تحقیق کیفی و تحلیلی است و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و تحلیل محتوای متون فلسفی، اقتصادی و فقهی می باشد. در مرحله نخست، منابع مرتبط با نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و دیگر اندیشمندان اسلامی بررسی شد تا چهارچوب مفهومی اولیه درباره ماهیت پول در اندیشه اسلامی استخراج شود. سپس متون اقتصادی معاصر، شامل مطالعات مربوط به تکثر پولی، پول های محلی و مکمل، و نیز مباحث اقتصاد مقاومتی مرور شد تا امکان مقایسه و تلفیق میان دیدگاه ها فراهم آید. منابع انتخاب شده شامل کتب فلسفی و فقهی معتبر در حوزه اندیشه اسلامی، مقالات علمی-پژوهشی داخلی و خارجی، و گزارش های تجربی از کشورهایی مانند سوئیس، ژاپن و بریتانیا در زمینه کاربرد پول های محلی بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل تفسیری بررسی شدند؛ بدین معنا که مفاهیم بنیادین نظریه اعتباریات (مانند وضع، اعتبار، حق مداری و عقل عملی) با مسائل عینی نظام پولی تطبیق داده شد و از طریق استنتاج مفهومی، مؤلفه های لازم برای طراحی الگوی اسلامی تکثر پولی استخراج شد. در مرحله بعد، این مؤلفه ها در چهار محور معرفت شناختی، کارکردی، نهادی و حکمرانی دسته بندی شدند تا انسجام نظری الگو تضمین شود. برای اطمینان از اتقان تحلیل، از روش مقایسه تطبیقی نیز بهره گرفته شد و تجربه پول های محلی و مکمل در کشورهای توسعه یافته با الگوی پیشنهادی اسلامی مقایسه شد. در نهایت، یافته ها در قالب چهارچوبی منسجم بازطراحی شدند و تلاش شد افزون بر اتکا به مبانی فلسفی، پیوند آنها با سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی نیز تبیین شود. بدین ترتیب، روش این تحقیق ترکیبی از تحلیل نظری، تفسیر فلسفی و مقایسه کاربردی است که امکان ارائه الگویی بومی و کاربردی را فراهم می کند. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظام اسلامی، پول صرفاً یک کالای ذاتی یا شیء مادی نیست؛ بلکه اعتباری اجتماعی و غایت محور است که ازسوی عقل عملی برای سامان دهی روابط اجتماعی و اقتصادی در چهارچوب ارزش های دینی و اخلاقی جعل می شود. براساس این، مشروعیت پول وابسته به آن است که در خدمت مصالح عمومی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی قرار گیرد. مؤلفه های کلیدی استخراج شده برای الگوی تکثر پولی اسلامی عبارت اند از: پویایی اعتباری، حق مداری، وضع اجتماعی، سازوکار مشروع سازی، وابستگی به عدالت و چندمنظوره بودن پول. پویایی اعتباری به این معناست که پول و دیگر اعتبارات اجتماعی باید قابلیت انطباق با شرایط متغیر جامعه را داشته باشند؛ اما این اصل به خودی خود مشروعیت بخش نیست و باید با اصول دینی و اخلاقی هماهنگ شود. حق مداری بر ضرورت آن تأکید دارد که هیچ اعتبار پولی نباید موجب سلب حقوق یا سلطه و استضعاف شود. وضع اجتماعی نیز نشان می دهد که پذیرش عمومی شرط لازم اعتبار پول است؛ اما شرط کافی برای مشروعیت دینی محسوب نمی شود. افزون براین، تحلیل تطبیقی نشان داد که تجربه پول های محلی و مکمل در کشورهای توسعه یافته مانند سوئیس (ارز WIR)، ژاپن و بریتانیا (پوند بریستول) گرچه کارکردهایی چون تقویت اقتصاد محلی، افزایش همکاری اجتماعی و کاهش وابستگی به سرمایه داری مالی داشته اند، اما میزان اثرگذاری واقعی آنها به سهمشان در اقتصاد ملی بستگی دارد. براساس این، برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی تکثر پولی اسلامی، بررسی دقیق سهم این پول ها در نقدینگی و تأثیر احتمالی بر تورم ضروری است. بحث و نتیجه گیری: تحلیل انجام شده نشان می دهد که نظریه اعتباریات علامه طباطبایی ظرفیت بالایی برای تبیین ماهیت و کارکرد پول در چهارچوب اسلامی دارد و می تواند مبنای نظری مناسبی برای طراحی الگوی تکثر پولی باشد. این الگو ازیک سو با تأکید بر اعتبار و قراردادی بودن پول، زمینه پذیرش چندگانگی پولی را فراهم می کند، و ازسوی دیگر، با ملاک هایی مانند عدالت، حق مداری و مصالح اجتماعی، معیارهایی روشن برای قضاوت درباره مطلوبیت یا عدم مطلوبیت تکثر پولی ارائه می دهد. در چهارچوب اقتصاد مقاومتی، این الگو می تواند به مردمی سازی اقتصاد، تقویت نهادهای پولی خرد، افزایش تاب آوری مالی و کاهش وابستگی به نظام پولی بین المللی یاری رساند. باوجوداین، باید توجه داشت که این الگو تنها زمینه نظری و فلسفی لازم را برای پذیرش تکثر پولی فراهم می آورد و برای رسیدن به قضاوت نهایی، نیازمند مطالعات تجربی و کمّی در سطح اقتصاد کلان است. بررسی سهم پول های محلی در کشورهای دیگر نشان می دهد تأثیر آنها بر نقدینگی و تورم به میزان گستردگی و جایگاه آنها در اقتصاد بستگی دارد. ازاین رو، در طراحی پول های موضوعی یا محلی در ایران، لازم است آثار آنها بر متغیرهایی مانند تورم، نقدینگی و عدالت اجتماعی به دقت ارزیابی شود. پیشنهاد این پژوهش آن است که مطالعات آینده به سمت اعتبارسنجی تجربی الگوی پیشنهادی و توسعه مدل های عملیاتی در چهارچوب سیاست گذاری حرکت کنند. بدین ترتیب، می توان از ظرفیت های نظری فلسفه اعتباری برای حل مسائل عینی اقتصاد اسلامی بهره گرفت و الگویی پایدار، عادلانه و بومی برای نظام پولی معاصر ارائه کرد. تقدیر و تشکر: نگارندگان مقاله مراتب سپاس خود را از هیئت تحریریه و داوران محترم نشریه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی که با دقت نظر و ارشادات علمی خویش زمینه ارتقای کیفیت این مقاله را فراهم کردند، ابراز می دارند. تعارض منافع: نگارندگان اعلام می کنند که در ارتباط با تدوین و انتشار این مقاله هیچ گونه تعارض منافع علمی، مالی یا سازمانی وجود ندارد.

یکی از مباحثی که در طی دهه های اخیر توجه محققین را به خود جلب کرده است بررسی بازی ترکیبی و استراتژیک بین مقام مالی و مقام پولی با تاکید بر نقش بازیگر سوم یعنی مداخله گران بازار ارز در جهت دستیابی به سطح معینی از ثبات در شاخص های اقتصادی از جمله بازار ارز می باشد. از این رو هدف این مطالعه طراحی الگویی در چارچوب نظریه بازی بین این سه فعال اقتصادی است. در بازی در تلاش هستیم تا نقش فعالان بازار ارز (سفته بازان بازار ارز) در اقتصاد را به حداقل برسانیم. در این الگو دولت به دنبال دستیابی به بالاترین رشد اقتصادی با استفاده از اعمال سیاست های مالی، بانک مرکزی به دنبال رسیدن به ثبات قیمت ها از طریق اجرای سیاست های پولی و فعالان بازار ارز نیز به دنبال دستیابی به بالاترین کسب سود از طریق دخالت حداکثری در بازار ارز می باشد. برای این منظور در چارچوب یک الگوی ریاضی و با استفاده از تابع لجستیک تعدیل شده، تعادل نش و تعادل های حمایتی یک جانبه در بازی بررسی خواهند شد. در تعادل نش ترکیبی هر بازیکن به طور فردی به دنبال حداکثر کردن منفعت خود است، در حالی که در تعادل های حمایتی یک جانبه هدف هر بازیکن به حداکثر رساندن سود بازیکنی است که از آن حمایت می نماید. نتایج این بازی نشان می دهد که از شش سناریوی طراحی شده، در دو سناریوی اول و پنجم یعنی در بازی اصلی و بازی که در آن دولت از بانک مرکزی و بانک مرکزی نیز از دولت حمایت می نمایند، دخالت سفته بازان بازار ارز در اقتصاد به پایین ترین حد ممکن خود می رسد و در این سناریو تعادل حمایتی یک جانبه جایی است که در آن دولت و بانک مرکزی برای رسیدن به پایین ترین سطح از زیان خود استراتژی سیاست های مالی و پولی انقباضی را دنبال می کنند.

تحریم ها تأثیرات انکارناپذیری بر تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی ایران بر جای گذاشته اند. با این وجود در مورد تأثیرات تحریم ها بر صادرات غیرنفتی، به دلیل تأثیرات تحریم ها بر افزایش نرخ ارز از سویی و تأثیرات نرخ ارز بر صادرات از سوی دیگر، نمی توان اظهار نظر دقیق نمود. این پژوهش در نظر دارد تا تأثیر تحریم ها بر صادرات ایران را در دوره زمانی 2012-2019 مورد بررسی قرار دهد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش کنترل مصنوعی می باشد. در این روش با استفاده از واحد های (کشور) مشابه روند حرکتی متغیر هدف (صادرات غیرنفتی) بدون تأثیر تحریم ها برای ایران شبیه سازی می گردد. سپس تفاوت مقادیر شبیه سازی شده با روند واقعی متغیر به اثر تحریم منتسب می شود. بر اساس نتایج تحریم ها در تمام سال های بعد از 2012 تحریم ها باعث افزایش نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص ملی شده است به گونه ای که کمترین تأثیر مثبت تحریم بر صادرات مربوط به سال 2014 است با تأثیر 2/5 و بیشترین آن مربوط به سال 2018 است با تأثیر افزایشی 1/19 درصدی صادرات. همچنین از سال 2013 تا 2019 تحریم ها سالانه به طور متوسط باعث افزایش صادرات غیرنفتی به اندازه 14/10 شده است. همچنین آزمون دارونما نیز نشان می دهد که نتایج از نظر آماری در آستانه 10 درصد معنی دار هستند. براساس نتایج آزمون احتمال دستیابی هر کشوری از نمونه به یک اثر مداخله به اندازه ایران برابر 055/0 درصد است که با توجه به حجم نمونه کوچک، سطح معنی داری کمی دارد و زیر آستانه 10 درصد است و تا سطح اطمینان 90 درصد می توان به نتایج اکتفا کرد. در نهایت و با توجه به اثرات مثبت تحریم ها بر رشد صادرات غیر نفتی از مسیر افزایش نرخ ارز پیشنهاد می شود در صورت رفع تحریم ها از اجرای سیاست سرکوب نرح ارز  جلوگیری شود. همچنین در صورت تداوم تحریم ها پیشنهاد می شود که بیشتر کالاهای در سبد صادراتی قرار گیرند که قابل جانشینی کمتری برای کشورهای خارجی داشته باشند تا کمتر تحریم ها بدان آسیب بزنند.

یکی از مهم ترین مکانیسم های انتقال پولی که از سمت عرضه، اقتصاد را متاثر می کند، کانال سرمایه در گردش است. با توجه به وجود سرکوب مالی در بازار پول ایران (تعیین دستوری نرخ سود بانکی که در بیشتر دوره ها پایین تر از تورم است) پاسخ به این سوال که آیا این مکانیسم در اقتصاد ایران فعال هست یا خیر اهمیت زیادی دارد. برای این منظور با استفاده از اطلاعات سالانه ۳۵۶ شرکت بورسی در بازه ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۲ و بکارگیری روش برآورد پانل پویای GMM اثر متغیرهای پولی (نرخ سود بانکی و رشد نقدینگی) بر سرمایه در گردش بنگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج برآورد شده نرخ سود بانکی اثر منفی و معنی دار بر سرمایه در گردش بنگاه ها دارد و رشد نقدینگی اثر معنی داری ندارد. همچنین تفکیک نسبت سرمایه در گردش عملیاتی به دو جز نسبت موجودی انبار و نسبت اعتبارات تجاری نشان می دهد که نرخ سود بانکی تنها از طریق نسبت اعتبارات تجاری اثر منفی بر کل نسبت سرمایه در گردش عملیاتی دارد. همچنین یافته ها نشان داد که اثر نرخ سود بانکی در تمام بنگاه ها یکسان نیست و در شرکت های کوچک تر و درجه اهرمی بالاتر قوی تر است. به علاوه سرمایه در گردش شرکت هایی که سهم نهاده های وارداتی در آنها قابل توجه است  تحت تاثیر نرخ سود بانکی نیستند. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود عوارض جانبی منفی افزایش نرخ سود بانکی که به شکل کاهش عرضه اقتصاد می تواند ظاهر شود توسط سیاست گذار در نظر گرفته شود.

    تولید خودرو در ایران به دلایل مختلفی از جمله؛ مواد اولیه و انرژی ارزان، نیروی کار ماهر و ارزان، اندازه بازار داخلی، پتانسیل فوق العاده کشور در حوزه ترانزیت، و قابلیت صادرات به کشورهای مختلف منطقه برای بنگاه های تولیدکننده داخلی و خارجی دارای جذابیت فراوانی است. علی رغم این ظرفیت بالقوه، صنعت خودرو ایران به دلیل محدودیت در دسترسی به زنجیره ارزش جهانی خودرو، مالکیت و مدیریت شرکت های خودروساز، بازار فروش، ارز و تسهیلات بانکی و منابع انسانی کارآمدی لازم برای تولید خودرو با کیفیت و قیمت مناسب را ندارد. این محدودیت ها از منطق درونی نظم دسترسی محدود در ایران ناشی شده و منشا رانت های غیرمولد در این صنعت هستند. این رانت ها، که تاثیرات سوئی بر بهره وری و رقابت پذیری شرکت های خودروسازی و کیفیت و قیمت محصولات آنان می گذارند، مانع توسعه صنعت خودرو در ایران هستند. بنابراین خروج از وضع نامناسب فعلی و توسعه صنعت خودرو، مستلزم توافق فرادستان در خصوص رفع محدودیت های مذکور و جایگزینی رانت غیرمولد با رانت مولد در این صنعت است. لازمه این توافق نیز درک ضرورت توجه به تولید فناورانه و نقش و جایگاه صنعت خودرو در گستره تولیدات کارخانه ای و قابلیت آن برای ایفای نقش پیشران در توسعه صنعتی توسط فرادستان است. تقویت چنین بینشی در فرادستان می تواند سرمنشا تحولات گسترده ای برای کاهش فقر و نارضایتی های اجتماعی و افزایش ثروت و رفاه، تقویت موقعیت ائتلاف حاکم، حل و تعدیل مشکلات درهم تنیده و فزاینده داخلی و چالش های منطقه ای و جهانی کشور و دستیابی احتمالی آن به توسعه متوازن و پایدار باشد. 

با توجه به اینکه بازار سرمایه ازجمله فضاهای پرریسک اقتصادی است؛ بنابراین بیمه کردن سهام در بازار سرمایه و بازارهای مالی یکی از اقدامات مؤثر در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه به شمار می آید. در این زمینه در اسناد بالادستی کشور تأکید ویژه ای بر بخش بیمه شده است که از آن جمله می توان به سیاست های کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه اشاره کرد. هدف از این پژوهش بررسی اثرهای بیمه سهام برافزایش سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران است. دراین راستا، مجاری اصلی این اثرگذاری با عناوین اثرهای ناشی از شرایط عمومی بیمه سهام، اثرهای ناشی از استفاده از اوراق بهادار و اثرهای ناشی از مدیریت بهتر ریسک های مرتبط، همراه با ۳۰ مجرای فرعی شناسایی شده است. همچنین با استفاده از معادلات ساختاری و داده های پرسشنامه ای، تأثیر مجاری اصلی و فرعی اثرگذاری بیمه سهام برافزایش سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران موردبررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین از دیگر نتایج پژوهش می توان به این مورداشاره داشت که استفاده از بیمه سهام به کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران منتج می شود. بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود جهت کاهش ریسک در معاملات و کاهش خسارت از ابزار بیمه کردن سهام استفاده شود.