مطالب

ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۰۰۱ تا ۲۰٬۰۲۰ مورد از کل ۵۲۴٬۹۴۲ مورد.
۲۰۰۰۱.

ارائه فرا مدل خط مشی گذاری توسعه هوش مصنوعی در صنعت فینتک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1 - 49

کلیدواژه‌ها: فناوری مالی فینتک هوش مصنوعی فینتک هوشمند خط مشی گذاری عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۴۳
هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری متحول کننده نقش بسیار مهمی در هوشمند کردن صنعت فناوری مالی یا فینتک داشته و باعث توسعه کاربردهای این صنعت شده است. این کاربرد گسترده اما با چالش ها و مسائل مختلف قانونی، اخلاقی، اجتماعی و مالی روبرو شده است. چالش هایی از قبیل نوآوری، پیچیدگی های تجاری، سازمانی و عملیاتی، انسانی و اجتماعی، محیطی، داده، پویا و یکپارچه که در صورتی که برای آن ها تدبیر لازم اتخاذ نشود نه تنها کاربردهای هوش مصنوعی را در جامعه تحت تأثیر قرار می دهد بلکه مشکلات اساسی تری را به وجود خواهد آورد. ریشه حل بسیاری از این تعارضات در خط مشی گذاری است. از آن جا که مدل های موجود خط مشی گذاری عمومی قابلیت مواجهه با این چالش ها را ندارد، لذا هدف از این پژوهش ارائه فرامدلی جهت توسعه هوش مصنوعی در صنعت فینتک است که در سطح خط مشی گذاری عمومی ارائه شده است. این فرامدل به عنوان پیش نیاز فرایند خط مشی گذاری جهت ارائه مدل های مورد نیاز برای این عرصه است. برای این منظور ابتدا مدل های خط مشی گذاری عمومی مورد بررسی قرار گرفت و 25 مدل  تبیین  شد. سپس از میان آن ها به وسیله شاخص هایی که از ادبیات موضوع استخراج شد، مدل های مناسب انتخاب شد. پس از آن با تجزیه مدل های انتخاب شده و ترکیب آن ها با روش فراقوم نگاری، فرامدل خط مشی گذاری توسعه هوش مصنوعی در صنعت فینتک با پنج گام ارائه شد. گام های این فرامدل عبارت اند از بررسی و شناسایی، تحلیل گزینه ها، اتخاذ خط مشی ها، اجرای خط مشی، و ارزیابی و بازنگری که هر گام شامل مراحل مشخصی است.
۲۰۰۰۲.

Beyond the Chilly Chariots: A Contemplation of Nothingness in Wallace Stevens' Harmonium(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Critical Literary Studies, Vol ۶, No ۱, Autumn and Winter ۲۰۲۳-۲۰۲۴ 65 - 84

کلیدواژه‌ها: Romanticism Transcendence Death negativity Fourfold Creativity

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۳۴۴
This paper deals with Wallace Stevens’s first collection of poetry, Harmonium, in light of Heidegger’s philosophy, with a particular emphasis on Da-sein as the place of negativity. The focus is particularly on Heidegger’s later philosophy, where he defines Man as the juncture where the four constitutive elements (earth, sky, divinities, and mortals) converge to let Da-sein appear as the futural authentic animal whose Being matters to him as his distinctive mark. Stevens’s poetry in Harmonium displays an experimental development along the same lines. The collection consists of poems dealing with the effect that the prospects of death and finitude have on its protagonists. Stevens achieves authentic protagonists who accept the nihilating power of death in order to save themselves from any form of social, poetic, and philosophical closure. This is significant because Stevens conceives a creative potential that not only runs counter to the romantic nostalgia for a return to an innocent past, but also openly embraces the idea of finitude as the only way out of any logocentric and metaphysical forms of thinking. This study, therefore, aims to show how in Harmonium Stevens poetizes an endless creative power that sets upon reproducing the non-closure associated with nihilation and nothingness.
۲۰۰۰۳.

پژوهشی گسترده در شناخت شناسی، علل، رویکردها و روش های درمانی اختلال اضطراب فراگیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم روانشناختی دوره ۲۳ بهار (فروردین) ۱۴۰۳ شماره ۱۳۳ ۱۶۴-۱۴۵

کلیدواژه‌ها: اختلال اضطراب فراگیر درمان روانشناختی روش های درمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۶۹
زمینه: یکی از اختلالات اضطرابی که همبودی بالایی با سایر اختلالات دارد، اختلال اضطراب فراگیر است. با توجه به میزان شیوع و ناتوان کننده بودن این اختلال، شناسایی درمان های مؤثر با پتانسیل بالا برای بهبود نتایج درمان افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بسیار مهم است با این حال، در پیشینه این حوزه مطالعه ای که به بررسی و مرور رویکردهای رایج در درمان این اختلال به روش مروری نقلی بپردازد، یافت نشد. هدف: مطالعه حاضر با هدف مروری بر مداخلات درمانی مؤثر در اختلال اضطراب فراگیر انجام شد. روش: مطالعه حاضر یک مطالعه مروری نقلی بود. با استفاده از کلیدواژه های اختلال اضطراب فراگیر، روش های درمانی و درمان روانشناختی در پایگاه های اختصاصی نظیر Medline، SID، Magiran، PubMed، Scopus و Science Direct جستجو انجام شد. تعداد 73 مقاله بازیابی شده و پس از بررسی ملاک های ورود و خروج، 21 مقاله از جمله مقالاتی که ارتباط مستقیمی با موضوع بحث نداشتند و همچنین مقالات با یافته های تکراری حذف شدند. یافته ها: مروری بر مطالعات نشان داد رویکردهای عمده مورده استفاده برای درمان اختلال اضطراب فراگیر رویکرد دارویی و رویکرد روانشناختی هستند که درمان های روانشناختی مانند طرحواره درمانی هیجانی، آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و آرام سازی کاربردی نسبت به درمان دارویی اثربخشی بیشتری دارد. نتیجه گیری: نتایج مرور و بررسی مطالعات داخلی و خارجی پیشین نشان داد با توجه به ویژگی های اختلالات اضطرابی بالاخص اختلال اضطراب فراگیر که بر شناخت افراد تأثیر بسیاری دارند، فرآیندهای درمان روانشناختی با رویکرد شناختی-رفتاری از جمله مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی هیجانی را تأثیر بیشتر و طولانی تری بر درمان و کاهش نشانگان این اختلال دارند.
۲۰۰۰۴.

مفهوم، مصادیق و آثار تعزیر منصوص شرعی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 81 - 91

کلیدواژه‌ها: تعزیر کیفر تعزیر منصوص حقوق کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۲۹
یکی از مهم ترین تحولات قانونی که محل اختلاف و مناقشه حقوقی نیز گردیده است با توجه به ظهور تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مفهوم، مصادیق و آثار این قسم از تعزیرات است که بستر آن تشابه تعزیر منصوص با حد و دغدغه عدم تسری اختیارات مندرج در تعزیرات به تعزیرات منص وص شرعی است. وفق رویکرد قانونگذار در راستای تحول مفهوم و گستره تعزیر از سال ۱۳۹۲ و به موجب تبصره دو ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی قانونگذار اقدام به ارائه تفکیک نوینی از تعزیرات با دو قسم تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی نمود و آثار حقوقی قابل توجهی مانند قاعده منع محاکمه مجدد، اعطای معافیت قضایی در جرایم خفیف، اصدار قرار تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، تقلیل مجازات اطفال و نوجوانان تا نصف حداقل در صورت وجود جهات تخفیف و مرور زمان تعقیب منصرف از تعزیرات منصوص شرعی اعلام گردیده است. این در حالی است که مفهوم و مصادیق تعزیر منصوص شرعی همچنان محل مناقشه و تفکیک مذکور موجب اجمال قانون گردیده است. در مقاله حاضر در راستای بررسی موضوع مذکور ضمن ارائه مفهوم و قلمروی تعزیر منصوص شرعی مصادیق و آثار این رویکرد قانونگذار در تحول تعزیر بررسی و آسیب شناسی گردیده و پیشنهاداتی در راستای رفع آن ارائه می گردد.
۲۰۰۰۵.

شیوه های دوگانه کیفری و غیرکیفری در فیصله دعاویِ سرمایه گذاری خارجی با نگاهی بر آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 93 - 101

کلیدواژه‌ها: آموزه های فقهی داوری دعوای کیفری رفتار منصفانه سرمایه گذاری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۲۴
جذب سرمایه گذاریِ خارجی یکی از بهترین و کم ریسک ترین راه ها در راستای بهره گیری از منابع مالی خارجی است. درنظر گرفتن شیوه های دوگانه و متناسب به منظور فیصله دعاویِ حقوقی و کیفریِ ناشی از سرمایه گذاریِ خارجی، از مهمترین مشوق ها در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود. با نگاهی به آموزه های فقهیِ مرتبط، می توان ردپایی از این شیوه های دوگانه کیفری و غیرکیفری را جستجو نمود که مهم ترین آن ها، معیار رفتار منصفانه و توسل به داوری است. درخصوص معیار رفتار منصفانه، علاوه بر حُسن عقلی و تأیید آن از منظر موازین شرعی، بایستی گفت که این معیار، در حل وفصل اختلافات حقوقی و دعاوی کیفریِ ناشی از سرمایه گذاری خارجی دارای کاربرد است. رفتار در چارچوب قانون، پرهیز از اقدامات خودسرانه، توجّه به انتظارات اساسی سرمایه گذار و حفظ ثبات حقوقی از مهمترین کاربردهای این معیار در حل وفصل اختلافات حقوقی و توجّه به اصول دادرسی منصفانه کیفری، مهم ترین کاربرد این معیار در فیصله دعاوی کیفری است. در ارتباط با شیوه داوری، علاوه بر شمول عمومات ادلّه شرعی بر آن، اِعمال آن در دعاویِ حقوقی، مواجه با چالش هایی همچون موانع نظام حقوقیِ کشور میزبان، رسیدگی های موازی و عدم هماهنگی در آرای صادره است و در دعاوی کیفری نیز عموم کشورها از توسل به این شیوه، اجتناب کرده و آن را به عنوان یک راهبرد ترمیمیِ تکمیلی قلمداد می نمایند؛ اگرچه که نقش متعادل کننده داوری در این حوزه، بسیار حائز اهمیت است.
۲۰۰۰۶.

بررسی جبران هزینه ها و امکان درخواست قرار تأمین هزینه ها در تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 77-96

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث (موسوم به «تی پی اف») جبران هزینه ها درخواست قرار تأمین هزینه ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۰۵
چالش های اساسی مالی، فضای پیرامون نهاد تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث (موسوم و به اختصار «تی پی اف») را احاطه نموده است. ازجمله این چالش ها امکان مطالبه هزینه های «تی پی اف» است. شخص تأمین مالی شده برنده انتظار دارد هزینه های «تی پی اف» توسط طرف بازنده جبران شود. بررسی چنین امکانی می بایست تحت معیار «منطقی بودن» در قوانین و قواعد حاکم بررسی شود. هزینه های داوری می تواند در دایره «منطقی بودن» قرارگرفته و قابل جبران باشد. اما درخصوص سود تأمین کننده مالی به نظر خارج از معیار قرار داشته و توسط شخص بازنده قابل جبران نمی باشد. دیگر چالش مالی مهم امکان درخواست قرار تأمین هزینه ها توسط خوانده است. با توجه به این که داوری یک مکانیسم رایج در تجارت بین الملل محسوب می گردد، هنگام بروز اختلاف، معمولاً یکی از طرفین برای حل وفصل اختلاف به داوری مراجعه می کند. دراین ارتباط یکی از موضوعات موردتوجه خوانده نگرانی از ناتوانی خواهان نسبت به پرداخت هزینه های داوری متحمل شده به وی خواهد بود. چالش اصلی دیوان های داوری پاسخ به این سؤال است که آیا با وجود قرارداد «تی پی اف»، اصولاً خوانده دعوا می تواند درخواست قرار تأمین هزینه ها نماید؟ و درصورت درخواست واکنش دیوان های داوری نسبت به چنین درخواستی چگونه باید باشد؟. براساس تحلیل منابع موجود و پرونده های داوری گزارش شده وجود «تی پی اف» به تنهایی برای توجیه صدور قرار تأمین هزینه ها کافی نیست و این درخواست باید براساس معیار «ناتوانی» یا معیارهای دیگر (در قوانین ملی ویا قواعد رسیدگی حاکم)، بدون توجه به وجود هر نوع قرارداد «تی پی اف» تعیین شود.
۲۰۰۰۷.

جرایم ثبتی اسناد و املاک در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 223-240

کلیدواژه‌ها: جرایم ثبتی جرم زایی ثبت اسناد عملیات ثبتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۷۰
امروزه با توجه به افزایش قیمت املاک در ایران و نیز دادن مجوز تأسیس دفتر اسناد رسمی به بسیاری از افراد، دامنه ارتکاب جرایم ثبتی در کشورمان گسترش یافته و دعاوی فراوانی در این خصوص مطرح شده است. دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک، به عنوان نمایندگان رسمی حاکمیت در تنظیم و ثبت اسناد رسمی، صدور اجرائیه و... نقش به سزایی در پویایی ثبت و نیز توسعه دستگاه قضایی می توانند داشته باشند. لذا بروز ه گونه جرائم و تخلفات در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک نه تنها به پویایی ثبت کمک نمی کند، بلکه منجر به افزایش پرونده های قضایی نیز می شود. از سوی دیگر قدیمی بودن مقررات ثبتی ، اتخاذ سیاست ها و رویه های غیردقیق و عدم توجه به بهره گیری از ابزارها و سازوکارها در جهت روزآمد کردن خدمات ثبتی فرصت های مساعدی را در اختیار بزهکاران برای ارتکاب جرایم ثبتی قرار می دهد. روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه ای نگارش شده است. در نهایت خواهیم یافت که معضلات قانونی ، قضایی و اجرایی ، مهم ترین عوامل زمینه ساز جرایم ثبتی و راهکارهای اجتماعی و وضعی و با عواملی همچون شفاف سازی نحوه عملیات و اقدامات ثبتی ، حذف مراحل و تشریفات غیرضروری، اتخاذ سیاست و رویه های منسجم و کارآمد در داخل سازمان ثبت اسناد و املاک ، ایجاد نظام جامع ثبت اسناد و املاک و نظارت دقیق بر عملکرد متولیان در حوزه اجرا با افزایش نیروی متخصص ، می توان به کاهش جرایم ثبتی دست یافت .
۲۰۰۰۸.

رابطه عمل سیاسی و عمل اداری: دوگانگی یا فراتر از دوگانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 13 - 37

کلیدواژه‌ها: اداره دوگانگی عمل سیاسی-عمل اداری سیاست سیاست گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۸۲
از دیرباز مقامات سیاسی که واجد صلاحیت های اداری نیز بودند، با سیاسی جلوه دادن تصمیمات اداری خود سعی در فرار از پاسخگویی داشتند. بنابراین رابطه عمل اداری و عمل سیاسی در قرن اخیر تحت عنوان «دوگانگی عمل اداری-عمل سیاسی» یا «دوگانگی عمل اداری-سیاست گذاری» مورد توجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفت. در این مقاله برای روشن کردن رابطه عمل سیاسی و عمل اداری و مفهوم دوگانگی، تلاش هایی صورت گرفته است و دریافتیم که معنای دوگانگی از تمایز و تضاد به تعامل و سازگاری میان عمل اداری و عمل سیاسی تغییر یافته است؛ لذا دوگانگی مذکور دیگر به دنبال جداسازی شکلی یا ماهوی این دو عمل نیست بلکه این مفهوم پا را فراتر گذاشته و تضاد را با تعامل عجین ساخته است. بدین ترتیب تصمیم یک مقام سیاسی اداری می تواند به طور همزمان هم سیاسی و هم اداری باشد و دوگانگی تعاملی اسوارا رابطه این دو مفهوم را به خوبی نشان می دهد. در راستای هدف مقاله و در جهت ارائه راهکار برای ایجاد تفکیک نسبی، سه راه پیشنهاد می شود: اول، توجه به غلبه کارکرد اداری یا سیاسی، دوم، توجه به انگیزه و هدف و سوم، شناسایی دوگانگی به عنوان یک اصل قانون اساسی که فصل الخطاب اختلاف نظرات باشد.
۲۰۰۰۹.

مسئولیت مدنی پیشگیرانه در اعمال اداری (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 205 - 227

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی پیشگیرانه حقوق ایران حقوق انگلستان جبران خسارت حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۵۷
امروزه به دلیل تحولات اجتماعی و عوض شدن چهره تمدن بشری، جایگاه ویژه ای به مسؤولیت مدنی داده می شود. «اصل ضرر نزدن به دیگری و لزوم جبران ضرر ناروا، که یکی از سه اصل موضوعه اخلاق و حقوق را تشکیل می دهد، اهمیت مسؤولیت مدنی را دو چندان نموده است. ارایه بهترین و کاراترین راه برای جبران خسارت زیاندیدگان و کاستن از تعداد و شدت آنها و کاهش هزینه های اجتماعی، کمترین کاری است که مسؤولیت مدنی پیشگیرانه می تواند انجام دهد. مفهوم مسئولیت مدنی پیشگیرانه با تحلیلی اقتصادی نسبت به مسئولیت ظهور پیدا کرده است. مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت در اعمال اداری نیز یکی از مسائل اساسی است که با توجه به حیطه فعالیت های دولت در اموری مانند محیط زیست، محصولات تراریخته و ... قابل طرح است. از این رو در این مقاله سعی می شود که با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با در نظر گرفتن اصل شخصی بودن مسئولیت و لزوم دقت در تفسیر و تحلیل ها، شرایط و احکام خاص حاکم بر این مسئولیت درحقوق ایران به صورت تطبیقی با حقوق انگلستان مورد نقد وبررسی قرارگیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که علیرغم مشابهت های موجود در حقوق این دو کشور، تفاوت های خاصی نیز از نظر کارکرد و شیوه اجرا در این حوزه وجود دارد.
۲۰۰۱۰.

ارائه مدل تلفیقی اقتصادی جهت برون سپاری پروژه ها در صنعت گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: مدل اقتصادی برون سپاری صنعت گاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۸۲
پژوهش فوق با هدف ارائه مدل تلفیقی اقتصادی جهت برون سپاری پروژه ها در صنعت گاز انجام گرفت که از نظر هدف و نتیجه، توسعه ای کاربردی؛ بر اساس گردآوری داده، تبیینی توصیفی و بر اساس نوع داده، کمی کیفی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ارشد، میانی و کارشناسان فعال در شرکت گاز استان لرستان بودند که به نوعی در تصمیم گیری برون سپاری فعالیت ها شرکت داشتند. در بخش کیفی پژوهش از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند استفاده شد که پس از انجام 21 مصاحبه و حصول اشباع نظری داده ها فرایند انجام مصاحبه متوقف شد. در بخش کمی، از روش سرشماری اعضای جامعه آماری جهت جمع آوری داده های کمّی استفاده شد که درنتیجه آن حجم نمونه آماری پژوهش در فاز کمّی برابر با حجم جامعه آماری، معادل 83 نفر برآورد شد. در پژوهش فوق طی دو مرحله جداگانه، داده های کیفی و کمی گردآوری شدند. داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند که درنتیجه آن 188 کد پایه، در قالب 4 مقوله اصلی و 24 مقوله فرعی سازمان دهی شدند. داده های کمّی در پژوهش فوق در دو مرحله مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند؛ در مرحله اول با استفاده از روش تجزیه وتحلیل عوامل شکست (FMEA) نسبت به محاسبه عدد اولویت هر ریسک (RPN) اقدام شد با حذف ریسک های ایمن از فرایند تحلیل، مدل اقتصادی جهت برون سپاری پروژه ها در صنعت گاز با استفاده از روش ساختاری تفسیری فازی (FISM) طراحی شد.
۲۰۰۱۱.

طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در راستای ارتقای سلامت نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 67 - 88

کلیدواژه‌ها: مدیریت منابع انسانی الکترونیک سلامت نظام اداری تحلیل تم شرکت ملی نفت ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۷۷
هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در راستای ارتقای سلامت نظام اداری در شرکت ملی نفت ایران است. این پژوهش بر اساس هدف توسعه ای کاربردی، از لحاظ رویکرد پیمایشی اکتشافی و از لحاظ نوع کیفی است. برای شناسایی مؤلفه های مدیریت منابع انسانی الکترونیک سلامت محور از روش تحلیل تم به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان شرکت ملی نفت ایران بودند که به روش نمونه گیری هدفمند (اشباع نظری) انتخاب شدند. اندازه گیری پایایی به روش پایایی بازآزمون و روایی از طریق چهار معیار اعتبارپذیری، تعمیم پذیری، اطمینان پذیری، و تأییدپذیری انجام گرفت و تأیید شد. الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در راستای ارتقای سلامت نظام اداری در قالب 7 تم اصلی، 16 تم فرعی و 60 مفهوم از طریق نرم افزار MAXQDA2020 از میان 630 کد اولیه استخراج شد.  
۲۰۰۱۲.

شهر قدیمی، زندگی امروزی (مطالعه موردی شهر دزفول)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: اندیشه های نو در علوم جغرافیایی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 111 - 124

کلیدواژه‌ها: شهر قدیمی زندگی امروزی بافت و شهر دزفول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۳۴
بدین ترتیب در این مقاله سعی شده است، ابتدا به بررسی مفهوم بافت قدیمی و ساختار آن بپردازد؛ سپس پیوستگی، تداوم و ارتباط بافت قدیمی دزفول با بافت امروزی این شهر را در مطالعات شهری مورد بررسی قرار دهد - تا بتوان آن را احیا نمود - این ارتباط به صورت متعادل و پایدار زمانی رخ می دهد که موجودیت ساختار شهر قدیم شناخته شود و ریشه های تداوم آن نیز بررسی و تقویت گردد. این مقاله توجه اخذ به مقوله بافت قدیم، در مقیاس کلان و زندگی امروزی در مقیاس خرد دارد. بافت قدیم شهر دزفول را می توان هم از دیگاه ارزشگذاری موزه ای تقویت و مورد توجه قرار داد که مستلزم سیاست ها و برنامه های حفاظتی است، و نگرش دیگری هم وجود دارد که مبتی بر زنده کردن و روان بخشی همه جانبه است. بافت تاریخی در ذات خود هماهنگ است، چون به صورت ارگانیک و در طول زمان و با توجه به نیاز شهروندان شکل گرفته است. عناصر تشکیل دهنده آن هماهنگ هستند و یکدیگر را کامل می کنند. درست در مقابل ناهنجاری و ناهماهنگی که در فضاهای شهری امروزی می بینیم. علاوه بر این در بافت های قدیمی، عرصه های فضایی با مقیاس های مختلف وجود دارد. از عرصه خصوصی که خانه است تا عرصه نیمه خصوصی که درگاه است و عرصه عمومی یعنی گذر؛ گذر هم به چهار سوق و بازارچه و سرانجام به بازار منتهی می شود. بافت تاریخی دزفول با ۲۴۰ هکتار وسعت و بیش از ۱۱۳ اثر ثبت ملی و با پیشینه تاریخی چند هزار ساله خود که یکی از قدیمی ترین شهرهای استان خوزستان به شمار می رود. بدین ترتیب در این مقاله سعی شده است، ابتدا به بررسی مفهوم بافت قدیمی و ساختار آن بپردازد؛ سپس پیوستگی، تداوم و ارتباط بافت قدیمی دزفول با بافت امروزی این شهر را در مطالعات شهری مورد بررسی قرار دهد - تا بتوان آن را احیا نمود - این ارتباط به صورت متعادل و پایدار زمانی رخ می دهد که موجودیت ساختار شهر قدیم شناخته شود و ریشه های تداوم آن نیز بررسی و تقویت گردد. این مقاله توجه اخذ به مقوله بافت قدیم، در مقیاس کلان و زندگی امروزی در مقیاس خرد دارد. بافت قدیم شهر دزفول را می توان هم از دیگاه ارزشگذاری موزه ای تقویت و مورد توجه قرار داد که مستلزم سیاست ها و برنامه های حفاظتی است، و نگرش دیگری هم وجود دارد که مبتی بر زنده کردن و روان بخشی همه جانبه است.
۲۰۰۱۳.

مطالعه اثرات تمرکززدایی با تکیه بر اتوماسیون اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های کاربردی مدیریت بازار سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 61 - 74

کلیدواژه‌ها: تفویض اختیار تمرکز زدایی شهرداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۴
مدیریت کردن به معنای انجام تمام امور توسط ما یا زیر نظر مستقیم ما نیست. اصولا مدیریت عبارت است از انجام کارها از طریق دیگران و این چیزی نیست مگر تفویض اختیار. مشارکت کارکنان در اداره امور در راستای تمرکز زدایی مدیریت موجب توانمندی نیروی انسانی می گردد. از جمله شیوه های مرسوم جهت توانمند سازی، تفویض اختیار و تمرکز زدایی است. تفویض اختیار علاوه بر توانمند سازی (از طریق ایجاد انگیزه، تعهد و بر انگیختن حس مسئولیت در کارکنان) فرصت بیشتر برای مدیر جهت انجام امور ضروری تر و نظارت موثرتر بر امور را فراهم می کند.
۲۰۰۱۴.

بررسی معیارهای ارزیابی روشنایی و خیرگی جهت بهبود عملکرد نور روز؛ مطالعه موردی؛ دبستان روستایی سلطان حیدری واقع در اقلیم گرم و نیمه مرطوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مسکن و محیط روستا دوره ۴۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸۵ 45 - 60

کلیدواژه‌ها: شاخص های نورورز شاخص های خیرگی مدارس روستایی اقلیم گرم و مرطوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۷۲
ازجمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر کارایی استفاده کنندگان از فضاهای آموزشی، به خصوص دانش آموزان، کیفیت نور است. چراکه شدت و میزان بیش ازحد نور در فضا منجر به ایجاد اختلال در آسایش بصری دانش آموزان شده و این امر باعث خیرگی و ایجاد مشکلاتی مانند عدم تمرکز، حواس پرتی، سردرد و سایر اختلالات فیزیولوژیکی می شود. در پژوهش حاضر، به ارزیابی آسایش بصری و عملکرد نور روز در کلاس های یک نمونه مدرسه سه کلاس روستایی واقع در اقلیم گرم و نیمه مرطوب، پرداخته شده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی شاخص های نور روز (DLA) و (UDI) و نیز شاخص های خیرگی (DGP) و (DGI) در کلاس های نمونه مدرسه موردنظر و مقایسه عملکرد معیارهای نور روز و خیرگی مطرح شده با جهت گیری و نسبت پنجره به دیوار (WWR) به منظور تأمین نور موردنیاز، ضمن ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد نور روز در این فضا است. چنانچه ارزیابی روشنایی با توجه به برنامه زمان بندی حضور دانش آموزان در کلاس درس و حداقل میزان لوکس موردنیاز آن با توجه به استاندارد اشری 300 لوکس در نظر گرفته شده است. شرایط آسایش بصری نیز برای چهار موقعیت مختلف دانش آموز نسبت به پنجره در حالت نشسته در هر سه کلاس مورد ارزیابی قرار گرفته است. حال آنکه پس از تعریف شاخص های نور روز و خیرگی، با استفاده از نرم افزار Rhino7 و پلاگین های Grasshopper، Ladybug(Ver 0.0.68) و Honeybee(Ver 0.0.65) به بررسی این شاخص ها پرداخته شده است. بر اساس ارزیابی های انجام شده، کلاس شمال شرقی که نسبت پنجره به سطح دیوار در آن برابر 49/20 درصد است، از آسایش بصری و عملکرد نور روز به نسبت مناسب تری برخوردار است که جهت بهبود عملکرد نور روز دریافتی در این کلاس راهکارهایی ارائه شد. با توجه به ارزیابی راهکارهای پیشنهادی، مقادیر مربوط به شاخص DLA و UDIuseful به ترتیب 48/65 درصد و 22/6 درصد نسبت به وضعیت موجود بررسی شده برای کلاس شمال شرقی، باوجود شرایط آسایش بصری، ارتقا یافته است. لذا درصورتی که نور موردنیاز در فضا تأمین نشده باشد، می توان با تغییر میزان انعکاس سطوح داخلی تا حدوداً 30/6 درصد، با تغییر ضریب عبور نور از شیشه تا 56/11 درصد و نیز با افزایش تناسبات بازشو نسبت به سطح دیوار تا حدوداً 62/47 درصد بر بهبود عملکرد نور روز در فضای داخلی افزود.  
۲۰۰۱۵.

بررسی تأثیر احتمالی رأی 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری بر رأی آتی دیوان در دعوای نقض های ادعایی عهدنامه مودت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 257-277

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری رأی 30 مارس 2023 بانک مرکزی رویه قضایی رأی صلاحیتی ۲۰۱۹ عهدنامه مودت ۱۹۵۵ ایرادات مقدماتی مواد ۴ و ۱۰ عهدنامه مودت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۳۶
تأکید چندباره دیوان بین المللی دادگستری بر پایبندی به رویه قضایی خود از یک طرف، و مطرح شدن نقض مواد متعدد عهدنامه مودت ۱۹۵۵ در دو دعوای برخی اموال ایران و نقض های ادعایی عهدنامه مودت از طرف دیگر، این سؤال را به ذهن متبادر می کند که یافته های دیوان در رأی ماهوی ۳۰ مارس ۲۰۲۳ در دعوای برخی اموال، چه تأثیری بر نتیجه دعوای نقض های ادعایی خواهد داشت. این تأثیر احتمالی از دو جهت قابل بررسی است. نخست از جهت ایرادات مقدماتی، سپس از لحاظ موضوعات ماهوی. از آنجا که ایرادات مقدماتی نوعاً موضوعات و مباحث حقوقی را مطرح می کنند، احتمال تبعیت دیوان از یافته های قبلی خود در این موارد در مقایسه با موضوعات ماهوی بیشتر است.
۲۰۰۱۶.

فایده گرایی و جدال متافیزیک و واقعیت؛ تأملی بر مفهوم حق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1091 - 1111

کلیدواژه‌ها: حق حقوق طبیعی مدرن فایده فایده گرایی متافیزیک واقعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۹۵
در سده هجدهم میلادی، در چارچوب مدرنیته حقوقی که چارچوبی ارزش گراست و مفهوم «حق» را به عنوان مفهومی انتزاعی و متافیزیکی مورد توجه قرار داده است، نظریه فایده گرایی با استقبال از روش مشاهده تجربی در تحلیل های حقوقی و توجه به جنبه و کارکرد اجتماعی-اقتصادی حق، به عنوان یک نظریه مستقل مطرح و چالش چگونگی تعامل میان متافیزیک و واقعیت را موجب شد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی این موضوع است که نظریه فایده گرایی چه نسبتی میان متافیزیک و واقعیت و بالتبع چه تحلیلی از ماهیت حق دارد؟ اصل «تحصیل بیشترین رفاه برای بیشترین افراد»، در اندیشه فایده گرایی، به خودی خود می تواند چالشی جدی برای مفهوم حق در این اندیشه باشد؛ گویا، فایده گرایی، قربانی کردن فرد و منافع او (حقوق منتج از نظریه حقوق طبیعی مدرن) را برای خیر و رفاه بیشتر مجاز و لازم می داند. اما دقت در نظریات فایده گرایان نشان می دهد که این نظریه، تنها با ذهنیت گرایی موجود در اندیشه حقوق طبیعی مدرن مخالف است؛ به عبارت دیگر، در بررسی مفهوم حق، صرفاً، تقدم متافیزیک بر واقعیت را برنمی تابد و به همین دلیل، می تواند سازگار با برداشتی نوعی از حق باشد.
۲۰۰۱۷.

مسئولیت کیفری افراد در دادگاه ویژه لبنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1205 - 1228

کلیدواژه‌ها: دادگاه ویژه لبنان ترور رفیق حریری حقوق بین الملل کیفری حقوق کیفری داخلی لبنان مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۶۸
دادگاه ویژه لبنان پس از ترور رفیق حریری سیاستمدار لبنانی در سال 2005، از سوی شورای امنیت با هدف رسیدگی به این ترور و ترورهای مرتبط با آن و مجازات عاملان آن ها تشکیل شده است. در اساسنامه دادگاه و رویه قضایی آن تلاش فراوانی شده تا نوعی تطابق میان حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری داخلی لبنان در حوزه مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی برقرار شود. بر این مبنا، در تحقیق حاضر سعی شده تا با روشی توصیفی-تحلیلی به ارزیابی کارنامه دادگاه مزبور از منظر پیگیری مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی همچنین مبارزه با پدیده تروریسم پرداخته شود. بررسی رویه عملی دادگاه در فرایند منتهی به صدور رأی 18 آگوست 2020، حاکی از باقی ماندن برخی نارسایی های عمده در مسیر دستیابی این نهاد به اهداف خود است. شناسایی امکان محاکمه غیابی متهمان و تکیه دادگاه بر این گونه دادرسی، نه تنها تحدیدی برای تضمین حقوق بشر این افراد به شمار رفته، بلکه به نظر می رسد که نهاد یادشده در ارائه تعریف جامع و عام الشمول از تروریسم، همچنین مبارزه با پدیده بی کیفرمانی اعمال تروریستی نیز توفیق چندانی کسب نکرده است. 
۲۰۰۱۸.

جبران خسارت سرمایه گذاران خارجی در دعاوی سلب مالکیت ناشی از بیماری های فراگیر جهانی با تکیه بر کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1303 - 1320

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت دعاوی سرمایه گذاری سرمایه گذاری خارجی سلب مالکیت کووید-19 ویروس کرونا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۱۷
بسیاری از دولت های میزبان، با استناد به لزوم مقابله با کووید-19، اموال شرکت های خصوصی را در اختیار گرفته، شرکت ها را موظف به ساخت کالای خاصی کرده، در قیمت گذاری مداخله کرده، تولیدات را توقیف کرده، از صادرات محصولات جلوگیری کرده و برخی را موظف به تعطیل کردن فعالیت خود کرده اند. حال آنکه ممکن است دولت با انگیزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مانند کاهش فشارهای موجود، افزایش امکان موفقیت در انتخابات و تملک سرمایه گذاری های سودآور با قیمت نازل، در پوشش مقابله با بیماری، اقدام به سلب مالکیت کرده باشد و قصد گمراه کردن دیوان داوری را داشته باشد. از آنجا که دولت ها گاه کوشیده اند که عدم پایبندی به تعهدات خود را با استناد به وقوع بحران های مشابه با کووید-19 توجیه کنند، این مقاله با رجوع به معاهدات سرمایه گذاری، دکترین و رویه داوری، به منظور ایجاد تعادل میان منافع سرمایه گذار و دولت میزبان، در بخش اول به امکان، چگونگی و استدلالات موجود برای طرح دعوای سلب مالکیت توسط سرمایه گذاران خارجی با استناد به اقدامات دولت در شرایط شیوع بیماری پرداخته و در بخش دوم نحوه جبران خسارت سلب مالکیت را در این دعاوی بررسی کرده است.
۲۰۰۱۹.

«توسعه» در میانه «قدرت» و «عدالت»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 771 - 795

کلیدواژه‌ها: توسعه حق بر توسعه حقوق بین الملل توسعه عدالت قدرت همبستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۵۱
شکاف میان دولت های توسعه یافته و توسعه نیافته که در سده گذشته در اثر توزیع نابرابر ثروت ها پدیدار شد، مبین مختصات حقوق بین الملل توسعه است. حقوق توسعه وسیله ای است برای وضع مقررات تا هر دولت بتواند در محدوده حقوقی برابری تام و همچنین استقلال، سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را برگزیند و از این طریق در راه توسعه گام بردارد. حقوق توسعه در شکل گیری و تقویت بسیاری از مفاهیمِ حقوق بین الملل سهمی اساسی داشته است. این مفاهیم که هریک به تنهایی با ارزش های عالی بشری سروکار دارند، قاعدتاً می بایست قدرت را در جامعه بین المللی به نفع عدالت به حرکت درآورند. در مواردی این حرکت راه را برای تحقق چنین آرمانی هموار ساخته و در موارد دیگر آن حرکت در میانه راه و آن هم به علت ساختار خاص جامعه بین المللی متوقف مانده، یا مجدداً مسیرش را به طرف قدرت تغییر داده و در رسیدن به همبستگی جهانی ناکام مانده است. این مقاله اهتمام خود را مصروف روشن سازی سیمایی از عدالت موضوعه ناکام در روابط بین الملل کرده و سپس با نظر به اعلامیه حق بر توسعه به این نتیجه منعطف شده که عزم جامعه بین المللی در جهت تمرکز توسعه بر انسان و نیز تحول محتوای حقوقی آن با توجه به وضع متغیر جامعه بین المللی به حرکت درآمده است.
۲۰۰۲۰.

جایگاه اصل شفافیت در حقوق بین الملل اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 75 - 96

کلیدواژه‌ها: اصل شفافیت حاکمیت قانون حقوق بین الملل اقتصادی حقوق بین الملل پولی و مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۷۰
شفافیت در حقوق بین الملل اقتصادی به معنی قابلیت دسترسی به اطلاعات و آگاهی از تصمیمات بازیگرانی است که در مناسبات اقتصادی بین المللی مشارکت دارند. هرچند در حوزه های مختلف حقوق بین الملل اقتصادی می توان موضوع شفافیت را ملاحظه کرد، همواره در خصوص ماهیت آن تردید وجود داشته است. اینکه چه میزان از خصوصیات یک اصل حقوقی الزام آور در مورد شفافیت صدق می کند، جای سؤال است. این مقاله طی بررسی توصیفی و تحلیلی نشان می دهد که شفافیت به عنوان یک اصل، از اصول بنیادین حقوق بین الملل اقتصادی است که توانسته است در رویه های دولت ها و مراجع بین المللی نیز رسوخ کند. همچنین از تمامی خصوصیاتی که برای یک اصل حقوقی برشمرده می شود، برخوردار است. ازاین رو به نظر می رسد این اصل را می توان در موضوعات مختلف حقوق بین الملل اقتصادی شامل حقوق سرمایه گذاری، حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل پولی و مالی به عنوان یک اصل موجد تعهد شناسایی کرد. البته باید توجه داشت که نگاه پوزیتیویستی به حقوق بین الملل، اعمال و اجرای اصل مزبور را در همه زیرمجموعه های جزئی حوزه های مذکور، با مشکل مواجه می کند.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان