مطالب

پیامدهای طلاق و ارزیابی افراد از زندگی های بعد از طلاق می تواند تمایل جوانان به طلاق را تحت تأثیر قرار دهد. هدف مقاله حاضر آزمون این فرضیه است: هرچه نگرش و تصور از پیامدهای طلاق مثبت باشد، تمایل و گرایش جوانان به طلاق افزایش خواهد یافت. برای آزمون این فرضیه از داده های پیمایش طلاق جوانان که در سال 1393 از 720 جوان متأهل در شهر تهران گردآوری شد، استفاده گردیده است. نتایج بررسی نشان داد حدود یک پنجم جوانان متأهل مورد بررسی تمایل زیادی به گرفتن طلاق دارند. این افراد عمدتاً تصور و ارزیابی مثبتی از پیامدها و زندگی بعد از طلاق دارند. نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد که علاوه بر شاخص نگرش نسبت به پیامدهای طلاق، متغیرهایی نظیر میزان دینداری، وضعیت اشتغال، پایگاه اقتصادی و اجتماعی و جنسیت تأثیر معناداری بر میزان تمایل جوانان به طلاق داشته اند. بطور کلی، این متغیرها حدود یک سوم واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده اند و در این میان، اثر نگرش و تصور پیامدها و زندگی بعد از طلاق، قوی تر از سایر متغیرها بوده است. بدین ترتیب، اینکه زوجین جوان چه تصور و نگرشی نسبت به پیامدها و زندگی بعد از طلاق داشته باشند، می تواند تصمیم گیری آنها برای طلاق را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، آگاه سازی جوانان نسبت به پیامدهای طلاق و مسائل و مشکلات بعد از طلاق می تواند در کاهش تمایل آنها به طلاق اثرگذار باشد.

زمینه: مهارت ارتباط، الگوهای ارتباط و طرحواره های ناسازگار اولیه ازجمله عوامل پیش بینی کننده طلاق هستند که پژوهش های متعددی نقش آن ها را به تنهایی در طلاق بررسی کرده اند. اما تاکنون پژوهشی که نقش این سه عامل را همزمان در زوجین متقاضی طلاق و عادی مقایسه کند، انجام نشده است. هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش بینی طلاق براساس طرحواره های ناسازگار اولیه، مهارت ارتباط و الگوی ارتباط در زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به مراکز مشاوره پیش از طلاق و زوجین عادی انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع علّی - مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 400 نفر زوج متقاضی طلاق منطقه 4 تهران بود که در شش ماهه نخست سال 1399 توسط محاکم خانواده به مراکز مشاوره پیش از طلاق ارجاع شدند و 400 زوج عادی نیز به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. پرسشنامه های پژوهش شامل پرسشنامه طرحواره یانگ (FS-QS) 1998، مهارت های ارتباطی کوئین دام (CSTR) 2004 و الگوهای ارتباطی (CPQ) 1991 بود که توسط نمونه های پژوهش پاسخ داده و با استفاده از آزمون مانوا و رگرسیون لجستیک تحلیل شد. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 53 تا 70 درصد واریانس طلاق توسط طرحواره های ناسازگار اولیه، 45 تا 61 درصد توسط مهارت ارتباط و 17 تا 22 درصد طلاق توسط الگوهای ارتباط تبیین می شود. مهارت ارتباط زوجین متقاضی طلاق ضعیف تر از زوجین عادی بود و الگوهای ارتباطی کناره گیری - توقع و اجتناب متقابل در زوجین متقاضی طلاق بیشتر از زوجین عادی بود. طرحواره های زوجین متقاضی طلاق تنها در دو طرحواره ناسازگار اولیه بی اعتمادی و خودکنترلی ناکافی کمتر از زوجین عادی بود و میانگین 13 طرحواره دیگر آن ها بیش تر بود. نتیجه گیری: براساس نتایج به دست آمده می توان بیان کرد در مشاوره های پیش از ازدواج، با آموزش و ارتقاء مهارت ارتباط و الگوی ارتباط، همچنین طرحواره درمانی می توان میزان تقاضای طلاق را کاهش داد.

مقدمه: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر رویکرد راه حل محور بر کاهش گرایش به طلاق زنان و مردان مستعد طلاق شهر اصفهان صورت گرفته است. رویکرد راه حل محور یکی از انواع درمان های کوتاه مدت است که بر یافتن راه حل ها توسط مراجع با کمک مشاور تأکید دارد. روش: این پژوهش نیمه تجربی است و در آن از پیش آزمون و پس آزمون دو گروه شامل گروه آزمایش و گروه گواه استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل آن دسته از زوجین مراجعه کننده به مرکز مداخله در بحران شهر اصفهان می باشد که به صورت خود معرف مراجعه کرده بودند. نمونه پژوهش شامل 32 زوج است که از زوجینی که داوطلب به شرکت در مطالعه بودند، به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسش نامه استعداد طلاق روزلت و همکاران(1386). یافته ها: برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر استفاده از روش های آمار توصیفی از روش تحلیل هم پراکنش استفاده شد. بحث: رویکرد راه حل محور بر کاهش گرایش به طلاق مؤثر است(001/0 p< )

در سال های اخیر موضوع نارضایتی جنسی بسیار مورد توجه قرار گرفته و بر شیوع بالای آن در بین زوجین و همچنین تاثیر آن بر بیشتر طلاق ها تاکید شده است. پرسش اصلی این پژوهش این است که میزان شیوع نارضایتی جنسی در بین زوجین چقدر است و نارضایتی جنسی چه تاثیری بر زندگی و جدایی زوجین دارد؟ این پژوهش با استفاده از تحلیل ثانویه داده های پیمایش ملی خانواده انجام شده است. جامعه آماری شامل افراد متاهل یا بی همسر بر اثر طلاق در شهرهای کشور و حجم نمونه 2850 نفر بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نارضایتی جنسی در بین زوجین حدود 9 درصد است و تاثیر تعیین کننده و قابل توجهی بر وقوع طلاق ندارد؛ بطوریکه تنها 10 درصد از افرادی که نارضایتی جنسی دارند احتمال جدایی از همسرشان را زیاد ارزیابی کرده اند. همچنین تنها حدود 4 درصد از زوجین اختلافات جنسی خود را با همسرشان خیلی زیاد و حدود 10 درصد آن را زیاد اعلام کرده اند. بررسی عوامل طلاق در بین افراد بی همسر بر اثر طلاق نیز نشان می دهد عواملی مانند اعتیاد، دخالت خانواده ها، نداشتن علاقه و عدم وفاداری عوامل مهمتری بوده اند و مسائل جنسی صرفاً علت 1.3 درصد از طلاق ها بوده است. بنابراین در مجموع، نارضایتی جنسی نه مسئله شایعی در بین زوجین است و نه عامل تعیین کننده ای در گرایش به  طلاق در کشور. 

باتوجه به آمار روز افزون طلاق در ایران شاهد تعداد زیادی کودکان طلاق هستیم که درگیر آسیب های اجتماعی، روانی و عاطفی فراوانی می شوند که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. مددکاران اجتماعی به عنوان افراد متخصص می توانند نقش موثری در کاهش این آسیب ها ایفا کنند. هدف مطالعه تبیین اهمیت و نقش مددکاری اجتماعی در کار با کودکان است. پرسش اصلی این پژوهش این است که اثر بخشی مداخلات مددکاری اجتماعی بر کودکان طلاق مورد توجه قرارگرفته است؟ با استفاده از روش فراترکیب، 25پژوهش صورت گرفته در خصوص مداخلات مددکاری اجتماعی بر کودکان طلاق در بازه زمانی1970-2020 فارسی و انگلیسی زبان را انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت. براساس یافته ها، پژوهش ها در سه حوزه پیامدهای منفی طلاق والدین بر کودکان، مداخلات انجام شده در خصوص کودکان طلاق و نقش مددکاری اجتماعی دسته بندی شدند. پژوهش ها نشان می دهند که مداخلات انجام شده در حوزه مشکلات روانی و عاطفی کودکان بوده است و به مسائل اجتماعی کودکان کمتر توجه شده است، در صورتی که خدمات تخصصی به کودکان طلاق ارائه نشود، آثار طلاق والدین در آن ها نهادینه خواهد شد و بر طرف کردن آن هزینه هنگفتی برای فرد و جامعه دارد. یکی از گروه های ارائه دهنده خدمات تخصصی مددکاران اجتماعی هستند که به اهمیت نقش و خدمات تخصصی آنان کمتر توجه شده است. آنان می توانند خدمات تخصصی و مناسبی را به خانواده ها و کودکان ارائه دهند تا از آسیب های احتمالی پیشگیری کنند یا در صورت بروز مشکل صدمه کمتری به کودکان در امر طلاق والدینشان به وجودآید.

تغییرات محسوس در نقش ها و تکالیف و انتظارات افراد در خانواده ها نشانگر این است که ورود رسانه ها انتظارات نقش ها را در خانواده دگرگون نموده است. دراین راستا هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط فضای مجازی با طلاق عاطفی همسران در بین خانواده های منطقه 8 شهر تهران می باشد. روش پژوهش پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه تعهد و صمیمیت بروک و برتمن (1995)، پرسشنامه رضایت جنسی هادسون و پرسشنامه محقق ساخته فضای مجازی است. بر اساس فرمول کوکران از جامعه 377806 نفری زنان و مردان متاهل ساکن در منطقه 8 تهران، 300 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان حجم نمونه انتخاب و بررسی شدند. نتایج پژوهش نشان داده است که، 96 درصد از همسران از فضای مجازی استفاده می کنند و میزان طلاق عاطفی در حد متوسط است. همچنین نتایج نشان داده است که بین استفاده از فضای مجازی و طلاق عاطفی همسران (119/0-)، بین فضای مجازی و صمیمیت همسران (327/0-)، و بین فضای مجازی و رضایت جنسی زوجین (178/0-) رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در حالی که بین استفاده از فضای مجازی و تعهد همسران رابطه معناداری مشاهده نشده است. همچنین بین نوع عضویت در فضای مجازی و طلاق عاطفی، و نوع سرگرمی و استفاده از فضای مجازی و طلاق عاطفی همسران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

هدف: پژوهش پیش رو با هدف تبیین طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران، سعی در یافتن چگونگی انجام این نوع طلاق، ضعف های قانونی و علل تمایل متقاضیان طلاق به چنین طلاقی دارد. همچنین سعی دارد تا با بررسی قوانین فرانسه، میزان اعتبار و نحوه اجرای طلاق توافقی را در فرانسه مورد مطالعه قرار دهد. روش شناسی پژوهش: با بهره گیری از مطالب مندرج در قانون از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است تا نارسایی ها و ضعف های قانونی در این مورد استخراج گردد. یافته ها: یافته ها، حاکی از عدم وجود تعریف صریح و مشخص از طلاق توافقی و ماهیت آن، افزایش آمارهای طلاق توافقی، وجود ایرادات قانونی در گواهی عدم امکان سازش، و عدم ضمانت اجرایی و نظارت کافی برای برخی از مقررات طلاق توافقی می باشد. همچنین در قوانین فرانسه نیز تعریف دقیقی از طلاق توافقی ارائه نگردیده و به صرف اقتضائات جامعه این عنوان وارد قانون مدنی این کشور گردیده است. نتیجه گیری: در صورتیکه تعریف جامع و کاملی از طلاق توافقی از سوی قانونگذار ارائه گردد و قوانین و مقرراتی به نفع زنانی که قصد طلاق توافقی دارند به تصویب برسد، همچنین مصادیق عسر و حرج به درستی و شفاف تعیین گردید و به موارد مذکور برای اجازه طلاق زن مطابق با شرایط امروزه جامعه، موارد دیگری نیز افزوده گردد، و یا راه حلی برای تسریع و سهولت در اثبات این موارد ایجاد شود، همگی سبب خواهد شد تا زوجینی که متقاضی طلاق هستند از امنیت کامل برخوردار شوند.

برخی محققان در اینکه علامه طباطبائی اخلاق را مطلق بداند، روا داشته اند. هدف این مقاله، اثبات اطلاق اخلاق بنا بر آثار علامه است. در این راستا به توصیف مفاهیم اخلاقی الزامی و ارزشی و تحلیل فلسفی آنها پرداخته ایم. در حیطه مفاهیم الزامی، نشان خواهیم داد که الزامات اخلاقی در عین اعتباری بودن، مبتنی بر واقعیات اند و ظرفیت تأمین اطلاق و جاودانگی اخلاق را دارند. در قلمرو مفاهیم ارزشی، ضمن اشاره به دو تعریف علامه از حسن و قبح، مشخص کرده ایم که یکی از آنها خارج از قلمرو حکمت عملی است و لذا بحث دربارة آن برای اثبات یا رد اطلاق، بی فایده است. تعریف دیگر که ملائمت و منافرت با غایت مقصوده است، مبین رابطة فلسفی ضرورت بالقیاس و مستلزم اطلاق اخلاق می باشد.

اسلام در نظام حقوق خانواده طلاق را به حکم اوّلی در اختیار زوج قرار داده و حق طلاق برای زوج از مسلمات فقهی است، ولی شارع مقدس ایقاع طلاق را با تحقق شرایطی به حکم ثانوی به نهاد قضایی نیز واگذار کرده که به آن «طلاق قضایی» اطلاق شده است. تعیین موارد طلاق قضایی، شرایط و گستره آن و نیز ماهیت آن نسبت به رجعی یا بائن بودن نیازمند دقت های فقهی – حقوقی است که در تحقیق حاضر، به روش توصیفی – تحلیلی، پس از اثبات مشروعیت طلاق قضایی مورد واکاوی قرار گرفته است. با توجه به ادله مشروعیت طلاق قضایی، لزوم رعایت مصلحت خانواده و حقوق طرفین و آرای فقها اعم از شیعه و اهل سنت، به این نتیجه رسیدیم که طلاق قضایی را باید از نوع طلاق رجعی دانست با این تفاوت که در این نوع طلاق، حاکم، هم در طلاق و هم در رجوع، ولی و قیّم زوجه است و لذا امکان رجوع نیز باید به تصمیم و صلاح دید حاکم باشد.

بی گمان، طلاق یکی از رویدادهای ناخوشایند زندگی زناشویی است. با توجه به فرایندی، بافتاری و چندبُعدی بودن طلاق و کمبود پژوهش های کل نگر درباره این مسئله، این پژوهش درصدد کشف و تبیین فرایند روان شناختی شکل گیری طلاق به کمک روش «نظریه زمینه ای» است. مشارکت کنندگان این پژوهش را زنان و مردانی تشکیل داده اند که طلاق گرفته اند و با 27 نفر از آن ها به روش هدفمند مصاحبه شده است. دستاورد مرحله کد گذاری باز، پانزده طبقه اصلی بود. برخی از عوامل علّی عبارت اند از: ازدواج نامطلوب، خشونت، پیمان شکنی زناشویی و ارتباط ناکارآمد. بعضی از عوامل زمینه ای را هم می توان این گونه برشمرد: خانواده ناکارآمد، موقعیت اقتصادی اجتماعی و مشکلات جنسی و روانی و پزشکی زوجین. ضعف راهبردهای مقابله ای زوجین، عوامل فرازوجی مؤثر بر طلاق و باورهای ناکارآمد، عوامل مداخله گر هستند. عوامل راهبردی دو طبقه اصلی انعطاف و ابتکار و نیز انزوا و انفعال را در بر می گیرند. پیامدها نیز شامل سه طبقه اصلی هستند: 1. ننگ مهر طلاق؛ 2. تحلیل رفتگی؛ 3. رهایی از استرس و ایجاد سبک جدید زندگی. نابسندگی مهارت های ارتباطی و گسلش عاطفی طبقه مرکزی داده ها و یافته های پژوهش حاضر را شکل می دهند.

کاهش دوام ازدواج منجر به طلاق یکی از مسائل اجتماعی امروز جامعه ی ایران است. گسترش این پدیده نقش تعیین کننده ای در تداوم باروری زیر سطح جایگزینی دارد. هدف مقاله تبیین دوام ازدواج منجر به طلاق در ایران است. روش تحقیق پس - رویدادی و از رویکرد مقطعی در تحلیل داده ها استفاده شد. داده ها از پایگاه داده های مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور اقتباس شد. نتایج نشان داد که میانگین دوام ازدواج منجر به طلاق کمی بیش از هفت سال و در دامنه ای بین ۲٫۶ سال تا ۱۲ سال در نوسان است. شهرستان های مناطق غربی، جنوبی و شرقی کشور کمترین دوام ازدواج منجر به طلاق را دارند. می توان گفت الگوی فرهنگی خاصّی بر توزیع جغرافیایی طلاق در ایران حاکم است. نتایج تحلیل های چندمتغیّره گویای آن است که سطح توسعه ی شهرستان، نسبت جنسی باسوادان، نسبت جنسی دانش آموخته های دانشگاهی، میزان بیکاری مردان و تفاوت میانگین سنّ ازدواج مردان و زنان به ترتیب بیشترین تأثیر را بر دوام ازدواج منجر به طلاق دارند. بنابراین، اتّخاذ سیاست هایی متناسب با زمینه های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه ی ایران با هدف تقویّت بنیان خانواده ضروری است.

طلاق به عوض یا طلاق فدیه به مانند خلع و مبارات از جمله طلاق هایی است که در مقابل پرداخت مال از جانب زن واقع می شود با این تفاوت که در طلاق خلع وجود کراهت از طرف زن و در مبارات لزوم کراهت طرفینی شرط است. اما، در طلاق به عوض، زن تحت شرایط خاص می تواند بدون وجود کراهت در برابر پرداخت فدیه یا مال، از شوهر خود تقاضای طلاق و رهایی از قید زوجیت را بنماید. بر سر تعیین ماهیت این طلاق نیز همانند طلاق های خلع و مبارات میان فقها و حقوقدانان اختلاف زیادی مشاهده می شود. چرا که از طرفی قانون مدنی و فقه، طلاق را در زمره ایقاعات قرار داده، اما از طرف دیگر در این نوع طلاق اراده زن در تملیک مال شائبه تراضی و قرارداد بودن را به میان می کشد. در این پژوهش پس از تعریف طلاق به عوض و مشخص نمودن موضع قانون مدنی در ارتباط با این طلاق، به بررسی فقهی و حقوقی ماهیت این طلاق پرداخته می شود و در نهایت مشخص می گردد که طبیعت این طلاق مثل خلع و مبارات از نوع بائن نیست بلکه به مانند دیگر اقسام طلاق رجعی به شمار می آید.

تحولات اجتماعی و اقتصادی در دهه های گذشته در سطح جهان، نظام های خانواده را با تغییرات، چالش ها و مسائل متنوعی روبرو ساخته و طی این مدت خانواده به شکل فزاینده ای از سوی علل و عوامل متعدد و پیچیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در معرض تهدید قرار گرفته است که طلاق یکی از تهدیدات جدی در فروپاشی خانواده ها بوده است. در ایران نیز عواملی اقتصادی از جمله تورم و بیکاری اثرات چشم گیری بر طلاق دارد. ترکیب خطی نرخ بیکاری و تورم شاخصی به نام شاخص فلاکت را به وجود می آورد و فشار بر خانوارها و زوجین را به طور فزاینده افزایش داده و به شدت بنیان های خانواده را دچار صدمه کرده است. لذا، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر شاخص فلاکت بر طلاق در ایران می باشد. روش: این تحقیق به بررسی تاثیر شاخص فلاکت بر طلاق در ایران در طول دوره زمانی 1359-1394 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده ARDL پرداخته است. یافته ها: شاخص فلاکت در کوتاه مدت تاثیر معناداری بر طلاق در ایران ندارد، ولی در بلند مدت تاثیر مستقیم و معنادار بر طلاق دارد. هم چنین، درآمد سرانه حقیقی، شهرنشینی و مخارج خانوارها در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مستقیم و معناداری بر طلاق در ایران دارند. نتایج به دست آمده از برآورد مدل تصحیح خطا نشاد داد که رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود دارد و ضریب تصحیح خطا نیز معادل 65/0- می باشد که نشان می دهد مدل کوتاه مدت در هر دوره 65 درصد خطاها را تعدیل می کند تا به مدل بلند مدت برسد. بحث: با توجه به تأثیر مستقیم و معنادار شاخص فلاکت بر طلاق در ایران در بلندمدت، با کنترل تورم و کاهش بیکاری می توان فشار ناشی از این دو متغیر را کاهش داد و به ثبات و پایداری خانوده ها از بعد اقتصادی کمک کرد.

خانواده همچون سایر نهادهای اجتماعی در جریان سازگاری با تحولات کلان، دست خوش تلاطمی است که خالی از خطر و خسران نیست. تحولاتی مانند بازاری شدن زندگی معاصر و پیامدهای اجتناب ناپذیر آن از جمله فردگرایی، مصرف گرایی، توسعه شخصی و پیشرفت، خانواده را با موقعیتی روبه رو کرده که مواجهه با آن منجر به بازاندیشی نقش ها و هنجارهای نهاد خانواده شده است. در این مقطع مشخص زمانی، واکنش عاملان اجتماعی رها کردن خود از قید این نهاد است که منجر به افزایش آمار طلاق شده است. از این منظر طلاق نشانه ای از نارسایی نهادی در خانواده و روی دیگر این نهاد است. مسائل اجتماعی و اقتصادی متناظر با طلاق آن را به ضایعه ای بدل کرده که در حال آسیب رساندن به نهاد خانواده است. فقدان الگوی نهادی برای طلاق، عاملان اجتماعی را در مقابل پیامدهای آن تنها رها کرده است. توجیه ضرورت تلقی طلاق به مثابه یک نهاد برای تمهید مناسبات هنجاری عمل در این مرحله از زندگی هدف این نوشته است. روش متبوع مکتوب حاضر تحلیل داده های موجود و تدقیق و تصحیح آن با کمک مصاحبه های نیمه ساختاریافته است. آنچه به عنوان یکی از نتایج این پژوهش قابل اشاره است، کاهش آسیب ها از رهگذر تأسیس نهاد طلاق است. طلاق نه تنها پایان یک خانواده است بلکه با آثاری که به لحاظ اجتماعی به جا می گذارد  به طور کلی در حال تبدیل شدن به پایان نهاد خانواده است. اما نهاد طلاق می تواند به استواری نهاد خانواده یاری برساند.

   براساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد می باشد. سوء استفاده برخی از مردان از این حق، منجر به تزاید آمار طلاق، شده است. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را در ذیل عقد نکاح، محدود نمود. تحدید قراردادی حق طلاق زوج، به صورت شرط نتیجه و شرط فعل، ممکن است. تحدید حق طلاق به صورت شرط نتیجه به علت مخالفت با شریعت، غیرمشروع است لیکن می توان حق طلاق را بصورت شرط فعل محدود نمود. به این معنا که زوج متعهد گردد جز در موارد خاص از قبیل نافرمانی و یا ناتوانی از مسائل خاص زناشویی، همسر خویش را طلاق ندهد. تحدید قراردادی حق طلاق-نه به صورت مطلق- دارای مشروعیت و مطابق با مقصد شارع از جعل نکاح که همانا استحکام بنیان خانواده است، می باشد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی معنای زندگی، ازدواج و زناشویی زوجین متقاضی طلاق بود. روش: این مطالعه از نوع پژوهش های کیفی بود که با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته در 10زوج (10 زن و 10 شوهر) متقاضی طلاق مراجعه کننده به مجتمع قضایی انجام گرفت. این زوجین به صورت هدفمند انتخاب شدند و نمونه گیری تا جایی ادامه یافت که پاسخ های شرکت کنندگان به حالت اشباع نظری برسد. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از شیوه کیفی نظریه زمینه ای انجام شد. یافته ها: نتایج تحلیل مصاحبه ها مولفه های معنای زندگی فردی، معنای ازدواج و معنای زندگی مشترک زوجین متقاضی طلاق را شناسایی نمود. نتیجه گیری: ناهمخوانی معنا، عدم همکاری در ساخت معنای مشترک و ناتوانی در مذاکره در زوجین، منجر به طلاق می شود.

افزایش نرخ طلاق، طی دهه های اخیر در ایران نگرانی های مختلفی را نزد مسوولین و محققان در پی داشته است. این مقاله مرور دستاوردهای پژوهش هایی است که طی سه دهه اخیر به علل طلاق در ایران پرداخته اند. با مرور تحقیقات در جستجوی اولیه 140 سند (شامل مقالات و پایان نامه ها) و در سه مرحله غربالگری، 28 مورد انتخاب و بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد که در سطح پروبلماتیک «چرایی طلاق»، حدود 55 درصد سوالات، جنبه اجتماعی- جمعیت شناختی داشتند؛ 24 درصد جنبه روانشناختی و تنها حدود 21 درصد به عوامل اقتصادی می پرداختند. «سن ازدواج و اختلاف سن زوجین»، «عوامل اقتصادی»، «وضعیت تحصیلات»، و «تعداد فرزند»، بیشترین متغیرهای مستقلی بودند که به عنوان عوامل موثر بر طلاق مورد بررسی قرار گرفته اند. در نتیجه علل بازشناسی شده در این پژوهش ها به لزوم توجه به موضوع کنترل آسیب های اجتماعی به ویژه مواد مخدر، توجه به سطح رفاه اجتماعی و اهمیت مدیریت تغییرات اجتماعی اشاره دارد. همچنین برای عمق بخشی به درک موضوع، باید در جهت دهی و حمایت از تحقیقات مربوط به طلاق گام های جدیتری برداشت. به لحاظ فنی پژوهش ها نیازمند جهت گیری های بین رشته ای و تنوع بخشی به روش ها و مدل ها خصوصا تعادل بخشی به غلبه مدل های فرضیه آزمای پوزیتیویستی هستند.