مطالب

هدف: امروزه توسعه فضای دیجیتال در اغلب حوزه های کسب وکار، باعث افزایش اَعمال فریبنده و رفتارهای غیرمتعارف شده است. در این راستا، با توسعه فضای دیجیتال، کانال های نامتعارفی همراه با خطرهای جانی، مالی و رفتاری گریبان گیر افراد و کسب وکارها شده است. همان طور که به راحتی می توان درک کرد، امروزه فضای دیجیتال، برای بازاریابی بستر مهمی شناخته می شود؛ به طوری که بدون آن، بازاریابی با چالش های فراوانی روبه رو می شود. از سوی دیگر، وجود این فضای وسیع، جا را برای برخی افراد سودجو باز کرده است و در عمل، از این فضا برای کلاه برداری و رویه های غیراخلاقی در کسب وکار استفاده می کنند. به همین دلیل، برای جلوگیری از رفتار مجرمانه در حوزه بازاریابی، این پژوهش تلاش کرده است تا یک مدل ضدبازاریابی، برای پیشگیری از رفتارهای مجرمانه، در فضای کسب وکارهای آنلاین و دیجیتالی ارائه کند که در کانون توجه پژوهشگران قرار نگرفته است؛ از این رو مطالعه حاضر می تواند خلأهای موجود را برطرف کند و در این زمینه راه کارهای عملی زمینه ارائه دهد. روش: این پژوهش از انواع مطالعات کیفی، کاربردی و اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش، متخصصان و صاحب نظران حوزه بازاریابی، به ویژه بازاریابی دیجیتال و نیز، صاحبان کسب وکارهای آنلاین معتبر بودند. به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات مرتبط و دقیق، تلاش شد تا از شاخص هایی برای انتخاب نمونه استفاده شود که متخصصان ارتباط نزدیک تر و تجربه کافی با موضوع مورد بررسی داشته باشند. همچنین، گردآوری اطلاعات با استفاده از نمونه گیری هدفمند و مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد. شایان ذکر است که در این پژوهش، از نظرهای ۱۶ خبره برای شناسایی عوامل و مطالب مرتبط با موضوع پژوهش استفاده شده است. از سوی دیگر، این پژوهش با رویکرد نظریه داده بنیاد، به شناسایی مقوله های اثرگذار بر موضوع پژوهش اقدام کرده است. یافته ها: با توجه به محتویات به دست آمده در بخش مصاحبه، تعداد ۲۳۸ کد اولیه، تعداد ۱۰۶ کد ثانویه و تعداد ۲۶ مقوله فرعی، برای ۶ مقوله اصلی، یعنی مقوله های علّی، عوامل مداخله گر، عوامل زمینه ای، پدیده محوری، راهبردها و پیامدها شناسایی شده است. درنهایت، به کمک نرم افزار اطلس تی، مدل ضدبازاریابی برای پیشگیری از رفتارهای مجرمانه در محیط کسب وکار آنلاین استخراج شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان بیان کرد که ارائه الگوی ضد بازاریابی در جهت پیشگیری از رفتارهای مجرمانه در کسب وکارهای آنلاین و دیجیتالی، یک مدل اولیه در این زمینه است که پژوهشگران در مطالعات قبلی به آن توجه نکرده اند و به بهبود ادبیات موضوعی کمک می کند. درنهایت، شناسایی مدل ضدبازاریابی برای جلوگیری از رفتارهای مجرمانه در فضای کسب وکار آنلاین و دیجیتالی، پیامدهای مهم متفاوت و مثبتی ارائه کرد که با محتوای مصاحبه ها مشخص شدند. این پیامدها شامل منع رفتارهای مجرمانه، تقویت بازاریابی دیجیتال، ترویج آنلاین معنویت اخلاقی، تقویت قانون مداری کسب آنلاین، تقویت فرهنگ محیط آنلاین و تقویت جامعه دیجیتالی است. از سوی دیگر، یافته های مطالعه حاضر پیشنهادهایی را برای پیشگیری از رفتارهای مجرمانه در فضای کسب وکار آنلاین و دیجیتالی ارائه می دهد.

تحقیق حاضر، توصیفاتی که از سبک و سیره شخصی و شخصیتی سردار سلیمانی در کلام مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ارائه شده را از منظر آموزه های حکمرانی به عنوان بحثی تازه در عرصه اداره امور عمومی تحلیل نموده با این هدف که امتیازات و تمایزات آن را شناسایی و الگویی مقدماتی بر مبنای یافته ها ترسیم نماید. در این راستا از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده و پس از تحلیل نمونه آماری تمام شمار از بیانات منتشرشده درباره سردار سلیمانی تعداد 27 کد استخراج که 5 گروه از آنها برآمد و نهایتا مقوله هایی در دو بعد فردی و اجتماعی شکل گرفت که دز مقام انتزاع با نظام مفهومی «حکمرانی جهادی» تبیین نظری شدند. یافته ها نشان می دهد الگوی حکمرانی جهادی با محوریت و مرکزیت مفهوم جهاد در معنای عام آن، از جهت مبانی و خاستگاه، مفهوم اثربخشی و جایگاه جهاد و مجاهدت حکمران در آن از دیگر الگوهای معرفی شده حتی الگوهای بومی، متمایز بوده و شاخص های یادشده جزء ماهوی آن محسوب می گردد.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر اشتراک دانش بر نوآوری دو سوتوان با نقش میانجی سرمایه فکری بوده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران شرکت های دانش بنیان مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد با تعداد 153 نفر است؛ با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و بر اساس فرمول کوکران، 110 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های پژوهش، پرسشنامه Zahng, Wang & Han (2022) بوده است. روایی صوری پرسشنامه، از طریق اظهار نظر 10 نفر از خبرگان دانشگاهی تایید شد. همچنین، جهت روایی سازه (روایی همگرا و واگرا) بر اساس معیار میانگین واریانس استخراج شده و پایایی ترکیبی بررسی و تایید شد. برای محاسبه پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ به کار برده شد. بالاتر بودن این ضریب برای تمامی متغیرها از7/0 نشان دهنده این است که ابزار اندازه گیری استفاده شده پایایی قابل قبول دارد. برای تجزیه و تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی و آمار توصیفی از نرم افزار spss و جهت تحلیل آمار استنباطی از نرم افزار smart pls 3 استفاده شد. نتایج نشان داد، تاثیر اشتراک دانش بر تمام ابعاد سرمایه فکری (سرمایه انسانی، ساختاری و رابطه ای) معنادار بوده است. ابعاد سرمایه فکری بر ابعاد نوآوری دوسوتوان (نوآوری اکتشافی و بهره برداری) معنادار گزارش شد. ولی تاثیر اشتراک دانش بر نوآوری دوسوتوان و ابعاد آن معنادار نبود. از طرفی، تاثیر اشتراک دانش بر نوآوری اکتشافی و بهره برداری با میانجی گری سرمایه انسانی و ساختاری معنادار بوده است. سرمایه رابطه ای در تاثیر اشتراک دانش بر نوآوری اکتشافی تاثیر معناداری داشته اما این تاثیرگذاری بر نوآوری بهره برداری معنادار نبوده است.

احادیث امامان اهل بیت (ع) متصل به الهام الهی و منبعی سرشار از دانش و معرفت است. خطبه ها، مباحثات علمی و پاسخ-های ایشان به سوالات نجومی آکنده از نکات شگرف علمی است که هرکدام دریچه ای از علم را به روی بشریت می گشاید. مطالعات میان رشته ای حدیث و علوم نشان می دهد، ماده اولیه آفرینش و چگونگی و فرایند خلقت جهان هستی که موضوع دانش کیهان شناسی [از شاخه های دانش نجوم] است در بیانات معصومان (ع) مورد توجه و تبیین قرار گرفته است. برخی از روایات در راستای اهداف هدایتیشان، از وجود ماء [آب] و دخان [دود] در مراحل آغازین آفرینش نام می برند که هماهنگی شگفتی با آخرین دیدگاه های موجود درباره مواد و عناصر اولیه آفرینش جهان مادی دارد. یافته های کیهان شناسی از وجود توده ای سیال که پس از انفجار نخستین به گازی فراگیر تبدیل شد، پرده برمی دارد که می تواند تفسیر روشنی از ماء و دخان مذکور در روایات پیش گفته باشد.

در دهه های اخیر، مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها به عنوان یک موضوع کلیدی در حوزه کسب و کارها و سیاست های آنها به تدریج به توجه عمومی رسیده است. مسئولیت پذیری اجتماعی به معنای تعهد شرکت ها نسبت به ارائه اثرات مثبت بر جامعه و محیط زیست است و شامل عملکرد اخلاقی، حفظ حقوق انسانی، حفاظت از محیط زیست و مشارکت فعال در توسعه اجتماعی است. یکی از جوانب مهم مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، سیاست سود تقسیمی آنها است. سیاست سود تقسیمی به توزیع سودهای حاصل از عملکرد شرکت بین سهامداران و سایر ذینفعان می پردازد. این سیاست می تواند تأثیر قابل توجهی بر روند توسعه اقتصادی و اجتماعی داشته باشد و در نهایت بر تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی تأثیر بگذارد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر سود تقسیمی در شرکت هایی با مسئولیت اجتماعی بالا و پایین (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) است. پژوهش حاضر از جنبه هدف، از نوع کاربردی به شمار می رود و همچنین از نوع پژوهش های همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران در بین سال های 1396 تا 1400 بوده و نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک و بعد از مدنظر قرار دادن کلیه معیارها، تعداد 118 شرکت به عنوان جامعه غربالگری شده باقیماندند که همه آن ها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ازاین رو مشاهدات پژوهش حاضر طی بازه زمانی 1396 لغایت 1400 به 595 سال- شرکت رسید. جهت گردآوری داده ها از اطلاعات موجود در نر م افزار ره آورد نوین و بررسی صور ت های مالی شرکت های با مراجعه به سایت رسمی بورس استفاده شده است. همچنین در تحقیق حاضر روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی است. لذا نرم افزار استفاده شده نیز نرم افزار EVEIWS است که قابلیت چنین تجزیه و تحلیلی را دارا می باشد. نتایج به دست آمده از تحلیل فرضیه ها نشان داد که شرکت هایی با مسئولیت پذیری اجتماعی بالا سود تقسیمی بیشتری نسبت به شرکت های با مسئولیت پذیری اجتماعی پایین دارند. همچنین سیاست سود تقسیمی در شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی بالاتری نسبت به شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی کمتری دارند با ثبات تر است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی حکمرانی دیجیتالی آموزش وپرورش انجام شده است. روش پژوهش حاضر کیفی و ازنظر هدف، بنیادی است که از روش سنتزپژوهی Sandelowski and Barroso (2007) استفاده کرده است. جامعه پژوهش حاضر را اسناد و مدارک علمی (مقالات، پایان نامه ها، رساله ها، کتب و گزارش های کاری) قابل دسترس در پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی در بازه زمانی 2015 تا 2023 تشکیل داده است که از میان آن ها تعداد 30 سند علمی به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و تحلیل شدند. برای تحلیل یافته ها، ابتدا کدها از متن استخراج و سپس مقوله ها شکل گرفتند. درنهایت، الگوی حکمرانی دیجیتالی آموزش وپرورش طراحی شد. برای اعتبار یافته های پژوهش از روش روایی توصیفی و تفسیری (فرایند ساخت یافته نگارش و ثبت یافته ها و ابزار حیاتی Glynn (2006)) و برای سنجش پایایی کدها، از روش توافق بین دو کدگذار استفاده و 48/81 محاسبه شد. نتایج حاکی از طراحی مدل در 13 مقوله برای حکمرانی دیجیتالی آموزش وپرورش شد که شامل رویکرد حکمرانی دیجیتالی، زیرساخت ها و فناوری های سخت دیجیتالی، پلتفرم ها و فناوری های نرم دیجیتالی، برنامه درسی و محتوایی دیجیتالی، کنشگران حکمرانی دیجیتالی و همچنین شایستگی های حکمرانی دیجیتالی، فرایندها و رویه های حکمرانی، خط مشی گذاری، هنجارها، قوانین و مقررات و تنظیم گری دیجیتالی، گره ها و نقاط اتصال عناصر و عوامل، پایش و نظارت دیجیتالی و درنهایت بافتار زمینه ای حکمرانی دیجیتالی آموزش وپرورش بوده است. می توان نتیجه گرفت حکمرانی به عنوان یک علم در ادغام با فناوری دیجیتال، حکمرانی دیجیتالی آموزش وپرورش را به عنوان راه حلی مناسب برای نظام مسائل کنونی آموزش وپرورش معرفی می کند.

جمع آوری احادیث موضوعه و شناخت و جداسازی آن ها از منابع اصیل می تواند کمک بسزایی در حفظ آثار روایی از گزند تحریف ها و برداشت های اشتباه داشته باشد. اما در این مسیر، عدم وجود معیارهای صحیح و دقیق از یک سو و برخورد سلیقه ای و گاه غرض ورزانه از سوی دیگر باعث شده است بسیاری از احادیث صحیح و یا ضعیف را در عداد احادیث جعلی قرار دهند. ابن جوزی در کتاب «الموضوعات» به بهانه کذّاب بودن یا متهم بودن یک راوی، راه افراط پیموده و احادیث زیادی را رمی به کذب و جعل نموده است. از جمله، روایتی را که به نقل از اعمش در فضیلت امام علی (ع) در ذیل آیه «القیا فی جهنم» نقل شده است، بدون توجه به سند های متعدد دیگر و مضامین روایات همسو با این روایت، تنها به علت وجود یک راوی در سند، حکم به موضوعه بودن داده است. در این مجال، با کاویدن سندی و متنی روایت تلاش شده عدم جعلی بودن آن و مطابقت آن با روایات متعدد در کتب اهل سنت مورد بررسی قرار گیرد و احتمال خطاب «القیا» به پیامبر اکرم| و امام علی (ع) تقویت شود.

مناسبات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی پس از انقلاب اسلامی دستخوش تغییر و تحولات اساسی شد و از آن زمان تاکنون بر مدار تنش و بحرانهای متوالی نظم و نسق یافته و به ندرت عادی بوده است. موقعیت ژئواستراتژیک، ژئوپولیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر دو کشور روابط آنها را برای منطقه و جهان بسیار با اهمیت ساخته از این رو، محققین بسیاری تمرکز خاصی برروابط دو کشورداشته اما موضوع قابل تامل این است که اکثر قریب به اتفاق این پژوهشگران اعم از داخلی و خارجی از منظر رئالیسم به تجزیه و تحلیل روابط پر افت و خیز دو کشور پرداخته و بحران و باز رخداد بحران در روابط آنها را تابعی از اصول و مفروضه های رئالیسم فرض کرده و تحلیل نموده اند.در حالی که منافع ملی و سیاست خارجی دو کشور و به تبع منازعات و بحرانها محصول ژرف ساختهای اجتماعی و هویتی متضاد آنها بوده و اتفاقاً مفروضه های رئالیسم نیز بر اساس عناصر اجتماعی و هویتی متضاد دو کشور معنا می شوند. این پژوهش با نیم نگاهی به ساخت اجتماعی و سازه انگاری، یک خوانش تعارضی بر کاربست رئالیسم در روابط آنها است. بنابراین سوال اصلی این پژوهش این است، آیا پارادایم رئالیسم قابلیت تبیین بحران های متوالی در روابط دو کشور را دارد؟ داده های پژوهش به طور جدی کاربست تئوری رئالیسم را با تردید اساسی مواجه ساخته وصلاحیت داوری آن را به زیر سوال برده است. در این پژوهش از روش تحلیلی و توصیفی استفاده شده و شیوه جمع آوری داده ها،به صورت اسنادی و کتابخانه ای می باشد.

در دهه گذشته، قطر به عنوان بازیگری فعال در عرصه منطقه ای و بین المللی ظهور کرده و جایگاه ویژه ای در معادلات قدرت پیدا کرده است. یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی قطر، قدرت نرم بوده است. قطر از طریق ابزارهای مختلف قدرت نرم، از جمله رسانه، ورزش، فرهنگ و دیپلماسی، به دنبال ارتقای وجهه خود در سطح بین المللی و پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود بوده است. ابزار قدرت نرم در بین سال های مورد مطالعه این پژوهش شامل سه مسیر اصلی بود؛ دیپلماسی رسانه ای تأثیرگذار و برندسازی دولتی و کمک های خارجی. سوال پژوهش؛ مهم ترین ابزارهای قدرت نرم در سیاست خارجی قطر در بین سال های2011-2023 چیست؟ فرضیه پژوهش؛ بر اساس یافته ها فرض بر آن است، قطر سعی نموده از دیپلماسی رسانه ای، کمک های خارجی و برندسازی دولتی بهره گیری نماید و با توجه به این سیاست در سال های گذشته توانسته است جایگاه ویژه ای در منطقه و نظام بین الملل به دست بیاورد. همچنین استفاده قطر از قدرت نرم تأثیر مثبتی بر روابط این کشور با ایران داشته است. رسانه های قطر مانند الجزیره به پلتفرمی برای گفتگوی بین ایران و کشورهای غربی تبدیل شده اند. روش پژوهش؛ روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات نیز عمدتاً از روش کتابخانه ای و مطالعه سایت ها استفاده شده است.

تغییرات در حال تکوین نظام جهانی سبب گردیده که ترکیه منافع خویش را در چارچوب سیستم نوظهور یاد شده بازصورت بندی کند. برآیند تکوین الگوی نوین حاکم بر سیاست خارجی این کشور برقراری روابط متوازن و چند جانبه با دولت ها و مناطق مختلف در راستای تغییرات پیکربندی قدرت جهانی است. ترکیه به موازات پویایی های موجود در نظام بین الملل، محیط پیرامونی و داخلی خود، یک سیاست خارجی توسعه محور با تاکید بر عناصر متکثر قدرت را نه تنها با همسایگان بلکه با سایر کشورها و مناطق مختلف در دستور کار قرار داده است. آفریقا از اولویت های راهبردی سیاست خارجی ترکیه است. روابط این کشور با آفریقا متاثر از چالش های داخلی و نیز تغییرات اقتصاد سیاسی جهانی است. هدف مقاله حاضر تبیین عملکرد سرشت قدرت در تعاملات سیاست خارجی ترکیه با کشورهای قاره آفریقا است. سوال پژوهش آن است که سیاست توسعه تعاملات ترکیه در آفریقا با استفاده از چه ساز و کارهایی پیگیری می شود؟ فرضیه پژوهش بدین صورت طراحی شده که دکترین نوین سیاست خارجی ترکیه در آفریقا در چارچوب قدرت هوشمند قابل مفهوم سازی است. پژوهش در چارچوب نظریه قدرت هوشمند و با روش توصیفی- تحلیلی و تکنیک فیش برداری از منابع اسنادی انجام گرفته است.

هدف مقاله حاضر شناسایی پیامدهای امنیتی عادی سازی روابط اعراب با رژیم صهیونیستی و سنجش تاثیر آن بر محور مقاومت است. مسئله ی پژوهش تبیین تاثیر روند طرح منطقه ای رژیم صهیونیستی در روند عادی سازی روابط اعراب با رژیم صهیونیستی با تمرکز بر محور غربی – عبری است. روش پژوهش نیز کیفی و مبتنی بر اسناد و فیش برداری می باشد وحسب هدف یک تحقیق کاربردی به حساب می آید و از آنجایی که این پژوهش درصدد کشف پیامدهای یک رویداد در پی یافتن موضوع موجود و شناسایی روندهای حاکم است، لذا رویکرد توصیفی خواهد داشت. برقراری روابط استراتژیک میان اعراب با رژیم صهیونیستی، این رژیم را قادر می سازد تا از طریق کشورهای عربی برخی اقدامات جاسوسی و اطلاعاتی- امنیتی را علیه محور مقاومت افزایش دهد. یافته های مقاله نشان میدهد؛ عادی سازی روابط اعراب با رژیم صهیونیستی از زوایای مختلف بر امنیت محور مقاومت تاثیر می گذارد که شامل عواملی همچون ایجاد یک موازنه تهدید علیه محور مقاومت، ایجاد صف بندی های جدید در منطقه علیه محور مقاومت، توسعه نفوذ آمریکا در سطح منطقه، رشد گروه های تروریستی، عدم شکل گیری رژیم و ترتیبات امنیتی پایدار در خاورمیانه و انزوای منطقه ای و تضعیف محور مقاومت می باشد.

از زمان طرح موضوع «توافق همکاری های جامع و راهبردی 25 ساله بین ایران و چین»، این رویداد مورد توجه گسترده رسانه های داخلی قرار گرفت. هر یک از آن ها با انتخاب و برجسته سازی ابعادی از این رویداد، تلاش کردند چارچوب بندی خود را از آن ارائه کنند. مقاله حاضر با گزینش دو رسانه داخلی روزنامه های کیهان و شرق کوشیده است، با شناسایی و مقایسه دستگاه چارچوب بندی آن ها، نحوه عملکرد این رسانه ها را در شکل دادن به درک مخاطبان شان از «توافق همکاری های راهبردی 25 ساله بین ایران و چین» تحلیل کند. این مقاله از رویکرد کیفی و مدل تحلیل چارچوب رسانه ای رابرت انتمن (1993) بهره گرفته است. جامعه نمونه، شامل 58 متن خبری در روزنامه های کیهان و شرق در فریم زمانی 1402-1994 است. یافته های حاصل از 39 متن خبری کیهان نشان می دهد، در چارچوب بندی این رسانه، چارچوب اصلیِ «خواست -فرصت مشترک» به همراه پنج چارچوب فرعیِ «پنجره فرصت، رقابت، مثلث استراتژیک، اتحاد ضد هژمونیک و چرخش به شرق» حضور دارند. همچنین در 19 داستان خبری شرق، چارچوب اصلیِ «نیاز/اضطرار یک طرف – فرصت دیگری» به همراه هفت چارچوب فرعیِ «شفافیت، تصویب بیست دقیقه ای، رابطه نامتوازن، زیان، اضطرار/نیاز، بندزنی چینی و چرخش نامتوازن» ارائه شده است.تفاوت های جدی در چارچوب های به کارگرفته شده در دو رسانه از آنجا اهمیت پیدا می کند که رسانه ها در صحنه سیاست داخلی ایران، به علّت عدم نهادمندی احزاب سیاسی، جناح های سیاسی حاکم را نمایندگی می کنند. از این نظر، چارچوب بندی هماهنگ با سیاست های خارجی رسمی نقش پروپاگاندایی آن ها را برجسته می سازد. از سویی دیگر، چارچوب بندی متعارض با سیاست خارجی رسمی در رسانه های منتقد نشان از کشمکش در میان نخبگان سیاسی دارد که سعی دارند روایت خود را از مسایل سیاست خارجی برسازند.

بررسی روابط دو کشور ایران و روسیه نشان دهنده روابط تاریخی پرفرازونشیب بوده که همه الگوهای رفتاری را به خود دیده است. به رغم اهمیت ژئوپلیتیک طی دوره های تاریخی روابط دو کشور کمتر از منظر رویکرد ژئوپلیتیک بررسی شده است. این مقاله با بهره گیری از الگوی رفتار ژئوپلیتیکی روسیه در مناطق پیرامونی با تأکید بر رویکرد نواوراسیاگرایی الکساندر دوگین و با روش کیفی مبتنی بر مرور سیستماتیک(نظام مند) به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که ساخت ژئوپلیتیکی و تاریخی روابط ایران و روسیه چگونه است؟ در این میان چند واقعیت مهم ژئوپلیتیکی در روابط دو کشور نظیر وزن ژئوپلیتیکی ایران، هر دو کشور از مناطق ژئوپلیتیک تحت فشار هستند، قطب بودن ایران در ژئوپلیتیک تشیع جهان اسلام، تاریخ طولانی روابط دو کشور و اثرگذار بودن نخبگان، افراد، ایدئولوژی و هویت در میدان ژئوپلیتیکی دو کشور همواره اثربخش بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین ابعاد ساختار ژئوپلیتیکی روابط ایران و روسیه همواره در یک سه گانه ژئوپلیتیکی قرار داشته و همواره یک نیروی سوم در ساختار ژئوپلیتیکی و تاریخ طولانی روابط دو کشور قابل مشاهده است. بدین صورت که نوع تعامل و همکاری و تقابل ایران و روسیه همواره تابعی از تعامل یا تقابل با غرب به ویژه با آمریکا بوده است. روابط دو کشور باوجود فرصت های همکاری قابل توجه، نه در سطح راهبردی، بلکه در سطح همکاری آن هم با چالش های جدی مواجه بوده است. اما جنگ روسیه با اوکراین در سال 2022 و مخالفت اتحادیه اروپا و آمریکا از روسیه از اشغال اوکراین نزدیکی بیشتر روابط دو کشور را باعث شده است.

روابط چین و آمریکا به عنوان دو قدرت بزرگ، یکی از پرفراز و فرودترین روابط میان کشورهای جهان قلمداد می شوند. این روابط طیفی از رقابت شدید تا همکاری پیچیده را در برمی گیرد. در حالی که این دو کشور خود را رقبای استراتژیک قلمداد می کنند؛ همزمان همکاری اقتصادی با یکدیگر را نیز یک ضرورت استراتژیک می دانند. در سال های اخیر علاقه به «رقابت استراتژیک» به جای «تعامل استراتژیک» از سوی آمریکا بیشتر شده است و نمود این مهم را می توان در استراتژی مهار واشنگتن در جنوب شرق آسیا علیه چین ملاحظه کرد. پرسش این است که با توجه به تمایل چین به توسعه اقتصادی و در نتیجه تعامل استراتژیک با واشنگتن، پکن چه استراتژی را باید در پیش گیرد تا در مقابل فشار ایالات متحده و هم پیمانانش در جنوب شرق آسیا دچار آسیب نشود؟  مقاله این فرضیه را مطرح می کند که چین اساساً استراتژی مصون سازی را در دستور کار قرار داده است تا ضمن تضمین منافع استراتژیک خود، از رویارویی مستقیم با آمریکا پرهیز نموده و فرصت مناسبی را برای توسعه خود و استفاده از ظرفیت تعامل با آمریکا فراهم نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که پکن پس از جنگ سرد متناسب با درک خطرات علیه منافع ملی خود، طیف متنوعی از استراتژی ها از جمله مصون سازی را اعمال کرده است.

صورت بندی های جدید در تنش ها و درگیری ها و هدف قرار گرفتن گروه های غیرنظامی و آسیب پذیر، به یک چالش جهانی تبدیل شده است و این روند منجر به ایجاد بستر و زمینه های افزایش جرایم و ناامنی و در نهایت پیوند دو مقوله ی پناهندگی و امنیت شده است. پرسش اصلی در این زمینه آن است که حضور پناهندگان کدام عرصه های امنیتی کشور میزبان را تهدید می کند؟ و مؤلفه های ایجاد زمینه ی تهدید در هر بخش کدام است؟ هدف این پژوهش بررسی حضور طیف گسترده پناهندگان در ایران با تأکید بر اتباع افغانستان و رابطه ی آنان با مقوله امنیت است. روش پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر جمع آوری داده ها کیفی از نوع اسنادی و جامعه مورد مطالعه کتاب ها و مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش است. حجم نمونه براساس اصل اشباع نظری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها سندکاوی با مرور نظام مند ادبیات پژوهش است. در تحلیل داده ها از تحلیل محتوا استفاده شد. فرضیه ی تحقیق مبتنی بر تهدید امنیتی پناهندگان در ایران مطابق با الگوی تکرارشونده بین المللی در زمینه های مشابه است. یافته های پژوهش نشان می دهد تهدیدهای امنیتی پناهندگان در ایران در پنج زمینه ی نظامی، زیست محیطی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی قابل مطالعه است و برای محافظت مؤثر و دست یابی به امنیت جامع، ارتقای شاخص های امنیتی و رفع زمینه های تهدید در کشور میزبان اجتناب ناپذیر است.

در خصوص شناسایی مسکن مشمول مستثنیات دین در مرحله اجرا به واسطه تغییراتی که در قوانین ایجاد شده و تعارض موجود در قوانین، رویه متفاوتی در واحدهای اجرای احکام مدنی جریان دارد و این رویه های متفاوت با اصل تساوی حقوق مغایر است. از سوی دیگر به واسطه غیرقابل اعتراض بودن چنین تصمیماتی، امکان نظارت مراجع عالی و ایجاد وحدت رویه وجود ندارد. بر این اساس موضوع پژوهش حاضر بررسی شرایط مسکن مشمول مستثنیات دین است. هدف از آن مطالعه و تحلیل منابع حقوق ایران، شامل منبع فقهی، قوانین، رویه قضایی، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و دکترین حقوقی به منظور پیشنهاد رویه واحد به واحدهای اجرای احکام مدنی است. در انجام آن با توجه به لزوم توصیف و تحلیل منابع حقوق با روش تحلیلی توصیفی به مطالعه موضوع پرداخته شد. بر اساس یافته های این پژوهش منزل مسکونی مشمول مستثنیات دین محکوم علیه معسر بایستی قابل سکونت باشد، در تصرف محکوم علیه باشد، در شأن محکوم علیه باشد، به قصد عدم تأدیه دین یا به منظور فرار از پرداخت دین تهیه نشده باشد، از جانب محکوم علیه به عنوان مال معرفی نشده باشد، با عسر و حرج داین تعارض نداشته باشد و متعلق حق غیر نباشد. در صورت شک در وجود هر یک از شرایط یادشده باید به اصل قابلیت استیفای محکوم به از تمامی اموال محکوم علیه رجوع نمود.

جرم انگاری به خودی خود با محدودسازی حقوق بشر و سلب و نقض آن در ارتباط است؛ از این رو دخالت در حقوق و آزادی های افراد و استفاده از قدرت برای محدودسازی آنها، نیازمند توجیه چرایی آن است. با وجود این تلاش برای جرم انگاری اکوساید، تعریف جرم اکوساید، عناصر مادی، معنوی و اینکه اکوساید در صورت وجود آسیب انسانی یا فرهنگی در تعریف جرم چه جایگاهی دارد، مهم ترین پیام این پژوهش است. دولت ها و گروه های صاحب قدرت و شرکت های قدرتمند، اصلی ترین عامل تخریب محیط زیست و ایراد ضرر و آسیب به محیط زیست هستند. لیکن به خاطر آنکه اختیار جرم انگاری در دستان دولت ها قرار دارد و قوانین مربوطه توسط دولت ها وضع و تصویب می شوند و همچنین به خاطر نفوذ و ارتباط هایی که میان گروه های قدرت و ثروت و به ویژه شرکت های چندملیتی با دولت ها وجود دارد، عملاً امکان جرم شناختی در حوزه آسیب های زیست محیطی بسیار محدود شده است. ما در این پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی به فرایند تهیه پیش نویس و جرم انگاری و تصویب اکوساید در کشورهای فرانسه و بلژیک و همچنین به بررسی مسئولیت شرکت ها و دولت ها و نقش آنها در جرم انگاری اکوساید خواهیم پرداخت و نظاره گر خواهیم بود که آیا محدودیت های قانونی و اخلاقی جدید به کند کردن پیشرفت فجایع زمین که در پیش است کمک می کند یا خیر؛ و همچنین با جرم انگاری اکوساید، کدام ضرر دفع می شود و یا کدامین ارزش ها پاس داشته می شوند.

پیشرفت گسترده فناوری هوش مصنوعی باعث ایجاد چالش های پیچیده در حوزه مالکیت فکری به ویژه در خصوص کپی رایت خروجی های تولید شده توسط هوش مصنوعی شده است. امروزه، هوش مصنوعی آثاری را خلق می کند که در آن دخالت انسان یا حداقل است یا اثر به طور مستقل توسط هوش مصنوعی بدون دخالت انسان تولید می شود. کیفیت برخی از خروجی های تولید شده توسط رایانه ها با آثاری که توسط انسان های ماهر پدید آمده اند؛ قابل مقایسه است. افزایش ارزش اقتصادی آثار تولید شده توسط رایانه و نحوه برخورد قانون با انواع جدید خروجی های ماشین محور، پیامدهای اقتصادی و تجاری گسترده ای داشته است. بسیاری از شرکت ها شروع به سرمایه گذاری در تحقیقات و استفاده از هوش مصنوعی در مدل های مختلف کرده اند. انتظار می رود بازار جهانی هوش مصنوعی تا ده سال آینده، سالانه دو برابر شود. بنابراین با تولید آثار ارزشمند توسط هوش مصنوعی صحنه برای مدعیان کپی رایت از جمله برنامه نویس، کاربر و سایر مدعیان، بسیار رقابتی تر شده و به علت ابهام قوانین، حقوق کپی رایت با چالش های جدی مواجه گردیده است. این پرسش که چه کسی مالک «خروجی» چنین برنامه های ارزشمند است؛ به یک موضوع بحث برانگیز حقوقی نیز تبدیل شده است. در پاسخ به پرسش یادشده چند گزینه تخصیص مالکیت کپی رایت، مطرح است: هوش-مصنوعی، برنامه نویس، کاربر، ترکیبی ازبرنامه نویس و کاربر و حوزه عمومی. کاندیدای مناسب، فردی خواهد بود که با توجه به شرایط مربوط، استحقاق وی از مبانی حقوقی قوی تری برخوردار باشد.

قرارداد پیش فروش ساختمان که طبق قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 تبیین شده، از حیث انحلال به ویژه فسخ قرارداد، سازکاری متفاوت با قانون مدنی دارد. با توجه به این قواعد که در شرح مقاله به آن پرداخته می شود، سؤالاتی به ذهن متبادر می گردد که در صورت کاستی یا فزونی مساحت و یا نقض اجرای تعهد و معیوب بودن ساختمان احداثی، آیا محلی برای اجرای مواد 237 الی 239 مربوط به شرط فعل و مواد 355، 384 و 385 قانون مدنی وجود دارد؟ اگر قبل از قرارداد پیش فروش، قرارداد مشارکت در ساخت میان مالک زمین و مقاطعه کار منعقد شود و پس از انعقاد پیش فروش، قرارداد مشارکت فسخ شود یا انجام آن امکان پذیر نباشد، وضعیت حقوقی قرارداد پیش فروش چه خواهد بود؟ این مقاله شرایط خاص این قانون را تبیین می کند و به ذکر احکام حالت های اختلاف مساحت واحد ساخته شده با قرارداد که حق فسخ و اخذ خسارت است، می پردازد. همچنین گفته شده عدم رعایت تشریفات سند رسمی منجر به خروج قرارداد از مزایای قانون پیش فروش از جمله تسهیل حق فسخ برای پیش فروش کننده است. همچنین مقاله حاضر ضمن بیان حالت های مختلف فسخ قرارداد مشارکت در ساخت نشان می دهد که فسخ تأثیری در قرارداد پیش فروش ندارد و مالک زمین نیز نمی تواند با انتقال زمین از تعهدات خود سر باز بزند.

یکی از شاخص های مسؤولیت پذیری افراد در حقوق کیفری، ملاک سن است. هدف این پژوهش بررسی مسؤولیت کیفری اطفال در ایران براساس اسناد بین المللی است که از نوع تحقیقات نظری و با استفاده از روش های توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای برای توصیف تطبیقی موضوع و موضوعات مرتبط است. در نظام عدالت کیفری ایران تغییرات قانونی زیادی در زمینه تعیین سن مسؤولیت کیفری ایجاد شده و استانداردهای مختلف جرایم اطفال و نوجوانان و نظام های پاسخگویی متفاوتی اتخاذ شده است که کم و بیش در اسناد و مقررات بین المللی رعایت می شود. قانون گذار ایران شاخص مسؤولیت کیفری را بر معیار دیگری که همان سن بلوغ جنسی است، قرار داده است، اما در مواد قانونی کاستی ها و خلأهایی وجود دارد که به موجب آن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با مسائلی در ارتباط با مسؤولیت کیفری اطفال مواجه بوده است. از این میان آیا بین بلوغ و سن مسؤولیت کیفری ارتباط منطقی وجود دارد؟ چرا قانون گذار ارتکاب جرمی را که مستلزم مجازات یا جبران خسارت است، نسبتاً مسؤول کیفری می داند و طبق ماده 146 قانون مجازات اسلامی، خردسالان مسؤولیتی ندارند؟ در این مقاله با پاسخ به این پرسش ها، نقد قواعد بلوغ مسؤولیت کیفری اطفال و تبیین کاستی ها و مشکلات آنان، ضمن بررسی اسناد بین المللی مربوط، راهکارهای مربوط به رفع یا کاهش مسؤولیت کیفری اطفال را پیشنهاد می کنند.