مطالب

عملیات کربلای 4 در وضعیت خاص سیاسی- نظامی کشور در تاریخ 3/10/65 صورت پذیرفت. در این عملیات رزمندگان اسلام با جلوداری غواصان بی بدیل دریادل در قرارگاه نجف، به صف صدامیان زده و پنج ضلعی را به تصرف خود درآوردند. در این عملیات اما قرارگاه قدس که تلاش اصلی عملیات را بر عهده داشت، نتوانست به اهداف خود دست یابد. از این رو فرمانده سپاه پس از بررسی جوانب کار و به منظور حفظ نیرو، دستور توقف عملیات را صادر نمود.  عملیات کربلای 4 به دلایل متعدد با عدم الفتح روبرو شد و نتوانست در سال تعیین سرنوشت جنگ سهم بسزایی ایفا نماید. در این عملیات علی رغم زحمات بسیار رزمندگان اسلام و آمادگی های فوق العاده یگان های غواص، نتیجه مطلوب حاصل نشد.  این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال است که چه، علل و عواملی عدم موفقیت عملیات کربلای 4 را رقم زد؟ در این مقاله سعی گردیده است تا با تشریح زوایای مختلف این عملیات، علل و عوامل اصلی عدم موفقیت عملیات کربلای 4 مورد واکاوی قرار گرفته و با یک نگاه عالمانه و بی طرف، ضمن احصاء و استفاده از تجربیات تلخ این عملیات در طراحی و اجرا موجبات رشد و بالندگی یگان های سپاه پاسداران را فراهم آورد. نتایج آن از دلایل عدم موفقیت در این عملیات می توان به موارد زیر اشاره کرد:      1 –  انتخاب تاکتیک تکراری        2 –  انتخاب یک منطقه کوچک برای مبدأ عملیات      3 – حمایت اطلاعاتی امریکا        4 –  سخت گیری بیش از اندازه حفاظتی        5 –  غرور ناشی از پیروزی عملیات والفجر 8 و در نتیجه طراحی یک عملیات بزرگ تر و فوق العاده پیچیده 6 –  عبور از تنگه توسط غواص ها و مراقبت شدید دشمن از آن

هدف: بانکداری الکترونیک یکی از مواهب دنیای فناوری اطلاعات است که براساس آن تمامی فعالیت های مالی، بانکی و اعتباری از بستر سنتی به بستر الکترونیکی منتقل می شود. به همین دلیل، استفاده از سیستم های الکترونیک در مؤسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک روز به روز در حال افزایش هستند. استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاهها، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان شده است.   روش: در این مطالعه از روش تحلیل محتوا با استفاده از مبانی تئوریک و مطالعات تجربی انجام یافته، مدل مناسب اقتصاد ایران انتخاب شده و سپس به کمک تحلیل های آماری و روش های اقتصاد سنجی از طریق بیان روابط بین متغیرهای مرتبط با موضوع، وضعیت موجود شناسایی می شود. با توجه به مطالعات انجام شده بر مبنای نظریه  S-C-P شکل کلی مدل دراین پژوه،   بر مبنای مطالعات تونی و همکاران ( 2015 ) است.   یافته ها: نتایج حاکی از آن است که تعداد دستگاه های ATM ، IMC  (شاخص تمرکز بازار بانک)، B size (اندازه بانک)، تعداد دستگاه های پایانه شعب بانک (Pin Pad) ، تعداد دستگاه های TOKEN و تعداد دستگاه های POS رابطه مثبت و معنا داری با شاخص سودآوری به عنوان نماینده پیشرفت مالی بانک ملی در ایران داشته است و متغیر   ATM بالاترین تاثیرگذاری و متغیر B size  کمترین اثرگذاری را بر شاخص سودآوری بانک داشته است.   نتیجه گیری: با توجه به تأثیر بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک ها، پیشنهاد می شود بسترهای بانکداری الکترونیک به سرعت توسعه یافته، تا با بهبود عملکرد مالی بانک ها شاهد رونق هر چه بیشتر شاخص های اقتصادی باشیم.

زمینه و هدف: یکی از موضوعات در عصر مدرن سنت وقف است. هدف آن پویا نمودن وقف درجامعه به عنوان میراثی ماندگار برای آیندگان در جامعه و کارکردهای اقتصادی زیادی همچون کاهش فقر می باشد. مواد و روش ها: شیوه روش تحقیق بصورت توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات می باشد. یافته ها: وقف از اعمال حقوقی، نیازمند به اراده و به دو دسته عقد و ایقاع تقسیم می شود و از حیث ماهیت حقوقی اختلاف در این است که: عقد است یا ایقاع؟ درباره مالکیت مال موقوفه، عده ای از فقها واقف را مالک، برخی عین موقوفه را متعلق به موقوف علیه / علیهم و بعضی هم خدا را مالک مال موقوفه می دانند. بنابراین؛ وقف، عقد است و حقوق مدنی ایران و فقه امامیه در خصوص وقف با هم اختلافی ندارند. ملاحظات اخلاقی:در تمام مراحل نگارش پژوهش، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: وقف از صدقات جاریه ، امور مستحبی و از مسائل جدید، وقف سهام و پول است که اولاً: با ادله قوی وقف مالیت (پول) را می پذیریم. ثانیاً: پذیرش شرط بقای اصل در موقوفه است. وقف پول دارای کارکردهای اقتصادی زیادی همچون کاهش فقر در جامعه، ایجاد اشتغال و سرمایه های بسیار در جامعه می باشد . برای اجرایی شدن وقف پول می توان از طریق بانک وقف پول، صندوق

در طول تاریخ عدالت اجتماعی به عنوان والاترین آرمان انسانی همواره مورد توجه بوده است و نظریه های گوناگونی در این زمینه شکل گرفته است. در این مسیر آگاهی از گرایش افراد با هدف اثرگذاری مؤثرتر سیاست ها در تحقق عدالت اجتماعی بسیار اهمیت دارد. دینداری یکی از عوامل شکل دهنده نگرش افراد و از آن طریق رفتارهای اقتصادی و اجتماعی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر دینداری بر تمایل افراد در انتخاب نظریه های منتخب در موقعیت های تصمیم گیری مختلف (بدون منفعت شخصی (شخص ثالث) بر مبنای روش تجربه آزمایشگاهی میان 150 نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران می باشد. تحلیل نتایج حاصل از آزمایش تجربی بر اساس مدل لوجیت نشان می دهد که متغیر دینداری بر احتمال انتخاب نظریه شهید صدر در موقعیت (1) و (2) اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیرهای دینداری و طبقه اجتماعی اثر مثبت معناداری بر پابرجایی افراد در انتخاب نظریه شهید صدر در موقعیت دوم نسبت به موقعیت اول دارند.

جنبش مشروطه کمابیش هم زمان در کشور ایران و عثمانی رخ داد. در کنار روشنفکران و ادیبان این دو کشور، روشنفکران و ادیبان کُرد، مانند احمد شَوقی، جمیل صدقی زهاوی، حاجی قادر کویی، شیخ رضا طالبانی در مشروطه عثمانی و میرزاده عشقی، ابوالقاسم لاهوتی، آیت الله مردوخ کُردستانی و قاضی کوثر سقزی در مشروطه ایرانی فعالیت های چشمگیری در جهت شکل گیری جنبش مشروطه و ترویج اندیشه های مشروطه خواهی داشته اند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی آرای تعدادی از روشنفکران و ادیبان کُرد در دوران مشروطه عثمانی و ایرانی می پردازد و به این پرسش پاسخ می دهد که نقش روشنفکران و ادیبان کرد در مشروطه ایران و عثمانی چه و چگونه بوده است و آنان چگونه توانسته اند اندیشه های مشروطه خواهی را در کُردستان گسترش دهند. ازآنجاکه شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کُردستان ایران و عثمانی یکسان نبود، بیشتر روشنفکران کرد این دو کشور نیز هدف های یکسانی را دنبال نمی کردند و محتوای اندیشه های آن ها لزوماً در مسیری یکسان تحول نمی یافت. بیشتر روشنفکران و ادیبان کُرد در کُردستان عثمانی، کشور عثمانی را وطن خود نمی دانستند و به دنبال ترویج اندیشه های ناسیونالیستی قومی و استقلال و جدا شدن از دولت عثمانی بودند، اما برخلاف آنان روشنفکران و ادیبان کُرد ایرانی، ایران را وطن خود می دانستند و به ایرانی آزاد و برخوردار از حکومت قانون بر مردم می اندیشیدند.

مقدمه و هدف: الگو های حرکتی نقش مهمی در بروز صدمات غیر برخوردی آسیب ACL ایفا می کنند. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر برنامه +11 بر خطای پرش- فرود بازیکنان زن فوتبال هست. روش شناسی: 30 زن فوتبالیست غیرحرفه ای به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل (هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. به مدت 16 هفته و هفته ای 3 جلسه گروه تجربی برنامه +11 را انجام دادند درحالی که گروه کنترل در طول تحقیق روش گرم کردن معمول خود را حفظ کردند. خطای پرش- فرود بازیکنان به وسیله آزمون تکلیف پرش- فرود ویژه فوتبال و با استفاده از سیستم نمره دهی خطای فرود موردبررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحقیق حاضر نشان داد اجرای 16 هفته برنامه +11 سبب بهبود معنی داری در نمرات خطای پرش- فرود بازیکنان گروه تجربی شده بود. هم چنین، مقایسه نتایج بین دو گروه تجربی و کنترل نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر، برنامه +11 می تواند باعث بهبود الگوی پرش- فرود در بازیکنان زن فوتبالیست در شرایط نزدیک به مسابقه شود؛ بنابراین، به مربیان پیشنهاد می شود از این برنامه به عنوان جایگزین گرم کردن معمولی در جهت پیشگیری از آسیب استفاده شود.

جهت گیری استراتژیک علاوه بر ایجاد نتایج ملموس در رابطه سازمان با متغیرهای محیطی موجب شکل گیری ذهنیت هایی در ذهن افراد از کیفیت رابطه سازمان با متغیرهای محیطی می شود. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر متغیر جهت گیری استراتژیک بر متغیر انتظار تداوم رابطه با مشتری با توجه به نقش میانجی کیفیت رابطه با مشتری است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و حسابرسان مؤسسات حسابرسی سازمان های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است و اعضای نمونه تحقیق از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای آزمون فرضیات تحقیق، با استفاده از پرسشنامه استاندارد از نمونه با تعداد دویست و دو نفر داده جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و نرم افزار PLS SMART تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان از تأثیر مثبت جهت گیری استراتژیک بر کیفیت رابطه با مشتری و انتظار تداوم رابطه با مشتری دارد. یافته های تحقیق همچنین نشان از نقش میانجی کیفیت رابطه با مشتری در رابطه ی بین جهت گیری استراتژیک و انتظار تداوم رابطه با مشتری دارد.

ساختار درآمدهای بانکی یکی از مؤلفه های مهم در ریسک بانکها است. این پژوهش در پی آن است که مشخص کند که ساختار درآمدهای بانکی به عنوان متغیر اصلی مستقل چه تأثیری می توانند در کاهش یا افزایش ریسک عدم پرداخت بدهی در بانکهای کشور داشته باشند. لذا این پژوهش با استفاده از مدل داده های تایلویی به تخمین اثرات خطی و غیر خطی ساختار درآمدهای بانکی بر ریسک عدم پرداخت بدهی بانکهای کشور طی دوره زمانی 1390 الی 1397 پرداخته است. نتایج برآورد نشان می دهند که میان درآمدهای مشاع با ریسک عدم پرداخت بدهی بانکها فقط ارتباط خطی وجود دارد اما میان درآمدهای غیر مشاع با ریسک عدم پرداخت بدهی بانکها ارتباط خطی و غیر خطی برقرار است.

سازمان ها در جهت استقرار سیستم مدیریت منابع انسانی، با موانع و چالش هایی مواجه هستند. ازاینرو هدف از تحقیق حاضر شناسایی موانع استقرار مدیریت منابع انسانی سبز و دسته بندی آنها طبق مدل سه شاخگی در سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان و تعیین و سطح بندی این موانع است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیشمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش خبرگان دانشگاهی، مدیران ارشد و خبرگان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان هستند که 15 نفر به صورت قضاوتی-هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی بوده و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه ساختاریافته با خبرگان و تکمیل پرسشنامه است. روایی پرسشنامه به صورت صوری و محتوایی و با شاخص (CVR) سنجیده شده و پایایی با نظر خبرگان و اساتید دانشگاه تایید گردید. برای دسته بندی عوامل از مدل سه شاخگی و برای سطح بندی از تکنیک ساختاری تفسیری استفاده شد. برای دسته بندی عوامل از مدل سه شاخگی و برای سطح بندی از تکنیک ساختاری-تفسیری استفاده شد.

اندیشمندان حقوق عمومی در تبیین اندیشه «تفکیک قوا» آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد دانسته اند. بدین روی این موضوع در حقوق اساسی بیشتر کشورها در جهت نظارت و محدودیت قدرت سیاسی نهادینه شده است. این مقاله با روش اسنادى و شیوه تحلیلى در تبیین موضوع، از منظر نظام سیاسی اسلام، به دنبال پاسخ به این پرسش محورى است که دیدگاه نظام سیاسی اسلام درباره تفکیک قوا چیست؟ مقاله حاضر بر این نظر است که تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام جایگاهی ندارد و در عصر حضور معصوم وجود ملکه عصمت، و در عصر غیبت شرط عدالت و پرهیزگارى فقیه جامع الشرایط به همراه نظارت بیرونی، مؤثرترین عامل مهار قدرت و جلوگیرى از استبداد و فساد سیاسى است. در نظام ولایی، فلسفه وجودی قوای سه گانه، تخصصی بودن حوزه های حکومت و تقسیم کار میان آنان با هدف کارآمدی بیشتر نظام سیاسی است. این قوا هرچند مستقل از یکدیگرند، اما تحت اشراف ولی فقیه و به مثابه بازوان او، هریک بخشی از وظایف وی را بر عهده می گیرند.

بیان جنبه های ناشی از تعارض تصمیم مقام های عمومی و دولتی با توافق های طرفینی همواره محدود و منتهی به تفوق حقوق عمومی بر حقوق خصوصی نبوده و حسب مورد مستلزم توجه موردی نیز هست. این مسئله به میزانی که از حیث حکومت امور عمومی بر خصوصی حائز اهمیت است، از جهت ماهیت و آثار قراردادی نیز ارزشمند می نماید. نوشتار حاضر درصدد بررسی و تبیین ماهوی تصمیمات اتخاذی مقام های عمومی   دولتی و تأثیر آن بر قراردادهای خصوصی برآمده و با این گزاره که تصمیم های بالادستی آن قبیل مقررات، سیاست گذاری ها و بخشنامه هایی شمرده می شود که اولاً اغلب فراتر از اراده خصوصی است؛ ثانیاً رعایت آن به نحوی برای طرفین قرارداد لازم الاتباع شده و درعین حال، اجرای توافق متأثر از آن است؛ ثالثاً نوع و مفاد تصمیم ممکن است مصداقاً ماهیت متفاوتی یابد و بالتبع اثرگذاری ویژه ای بر قرارداد داشته باشد؛ پس مقتضی است ماهیت این مهم از حیث نهادها و عناوین مختلف بررسی شود و حسب مورد آثار حقوقی آن از حیث تأثیر بر قرارداد احصا گردد. بررسی های مدنظر این نتیجه را ارائه خواهد داد که چون تصمیم مقام های عمومی در مواردی به منزله قانون، مقررات یا دلالت ضمنی مبتنی بر آن هاست، چنانچه طرفین این عنوان (اقدام دولت و عمل حاکم) را فورس ماژور تلقی نکرده باشند، بسته به رویکرد نظام های حقوقی  و در راستای اصل استحکام قراردادها  نوعاً باید آن را از حیث تعدیل قرارداد، تعهد ثالث (الزام ناشی از قانون)، تغییر اوضاع و احوال (هاردشیپ یا عقیم شدن قرارداد) شناسایی کرد و به منظور احترام به اراده با حسن نیت افراد، تنها در صورت فقدان مقتضای هریک از موارد اعلامی دستاویز انحلال قرارداد شد.  

با توجه به ماهیت پدیده گردشگری خانه های دوم، بروز تغییرات اقتصادی ناشی از گسترش آن در نواحی روستایی اجتناب ناپذیر است. گسترش این پدیده تأثیرات مطلوب و نامطلوبی بر جای خواهد گذاشت. ازاین رو ضروری است آثار و پیامدهایی که در روستاها بر جای می گذارد بررسی شود تا زمینه سامان دهی آن فراهم آید. روستای توشن گرگان از روستاهایی است که در سال های اخیر ساخت و گسترش خانه های دوم روستایی در آن به شدت افزایش یافته است، به طوری که در بافت اقتصادی روستا تأثیر گذاشته است. هدف اصلی از این پژوهش بررسی دیدگاه ساکنان روستای توشن درباره آثار و پیامد های توسعه گردشگری خانه های دوم بر اقتصاد آن منطقه بوده است. بدین منظور، تعداد 174خانوار با شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب و پرسش نامه بین آنان توزیع شد. نتایج تحلیل داده ها و تحقیق میدانی حکایت از آن دارد که توسعه گردشگری خانه های دوم در روستای توشن آثار اقتصادی فراوانی داشته است که تأثیرات منفی آن بیشتر از تأثیرات مثبتش بوده است.

ترجمه در ارتباط میان فرهنگ ها نقشی اساسی ایفا می کند. متون ادبی نیز در انعکاس اندیشه، عواطف و تخیل انسان ها، جای گاهی ویژه دارند؛ اما ترجمه ی متون ادبی، خاصه شعر، همواره محل بحث و چالش بوده، به نحوی که بسیاری از مترجمان و صاحب نظران، اصولاً شعر را ترجمه ناپذیر می دانند. امروزه «مطالعات ترجمه» در جای گاه حوزه ای بینارشته ای، با هم کاری رشته های مختلف علمی، ازجمله زبان شناسی، ادبیات و فلسفه، به مسئله ی چیستی، چرایی و چه گونگی این نوع از ترجمه می پردازد و آرای مختلفی را تاکنون درباره ی ترجمه ی شعر ارایه داده است. هدف مقاله ی حاضر، مطالعه ی آرا و نظرات درباره ی ترجمه(نا) پذیری شعر، بررسی این دیدگاه ها و درنهایت، بررسی وجوهی از ترجمه پذیری و ترجمه ناپذیری شعر معاصر فارسی به زبان انگلیسی، با درنظرگرفتن متغیرهای موثر بر آن است. براساس یافته های این پژوهش، محتوا و پیام و ابداعات بیانی و زیبایی شناختی، نمادها و استعاره ها (عناصر جوهری شعر) و هم چنین، تلمیحات و اشارات تاریخی و فرهنگی (مسائل فرهنگی و اجتماعی) ترجمه پذیرند؛ آن چه سبب تلقی ترجمه ناپذیری از شعر شده است، عمدتاً موارد موسیقایی، هم چون وزن و قافیه و جناس و نیز موارد بسیار درهم تنیده ای از معنا و آواست که ترجمه اش دشوار است؛ هرچند به استناد آن ها، نمی توان شعر را در کلیت آن «ترجمه ناپذیر» تلقی کرد.

حق و عدالت از عناوین مقدسی است که همه ملل و جوامع به آن احترام قایل اند و باید یادآور شد که امارات اعم از قانونی و قضایی هر یک آثار و اعتبار خاصی دارند، اماره قانونی مدعی را از نظر جریان قواعد دادرسی از اثبات امری که مطابق قاعده « البینه علی المدعی» در اختیار اوست. و همینطور در جریان دادرسی نیازی به استناد اصحاب دعوی به اماره قانونی نمی باشد و دادرس مکلف به تبعیت از آن می باشد و موارد آن صریحا در قانون بیان شده است و دادرس حق تفسیر موسع آن را ندارد ولی اعتبار آن عام و فراگیر است منتهی اعتبار آن تا جایی می باشد که دلیل بر خلاف انچه مورد تصور است نباشد.اماره قانونی همان دعوایی است که در جریان رسیدگی است و قابل تسری به سایر دعاوی نمی باشد. و در همه دعاوی قابل استناد و معتبر است. قراین و نشانه های ویژه هر دعوی که مبنای استنباط دادرس و باعث دست یافتن به ظن قوی برای شناخت واقع و در نتیجه اقناع وجدانی وی می شود، «ظاهر» و «ظهور عرفی» هم می نامند و در مقام تعارض با اصل عملی بر آن مقدم است. در مطالعه حاضر به بررسی قرینه ی مثبته و نقش اثباتی آن در دعاوی پرداخته شد.

مقدمه: شهر به عنوان عالی ترین زیستگاه انسان دارای پتانسیل ها و امکانات زیادی است که قادر به پاسخ گویی به نیازها و خواسته های شهروندان و بازدیدکنندگانش است، از این رو، همواره شهر به عنوان مبدا و هم مقصد توسعه بازاریابی گردشگری مطرح بوده است.شهر تاریخی سنندج با دارا بودن میراث فرهنگی و هنری و تاریخی، فرصت های بسیار مناسب برای جذب گردشگران از تمام نقاط دنیا و ایران داراست، اما با وجود جاذبه های گردشگری فراوان وموقعیت مناسب و مساعد جغرافیایی و وجود بسیاری از مواهب طبیعی و فرهنگی و انواع جاذبه های قابل عرضه به بازارهای جهانگردی بین المللی، مسأله توریسم در شهر سنندج و تاثیر آن بر بازاریابی شهر تا کنون جایگاه واقعی خود را نیافته است  که این به دلیل شناسایی نکردن مکان های مناسب برند گذاری و بازاریابی گردشگری است.هدف کلی این پژوهش، ارزیابی بازاریابی گردشگری شهری است که در دو مقوله، ارزیابی انواع رسانه های تبلیغاتی کارامد و ارائه راهکارهایی برای توسعه گردشگری در شهر سنندج را مورد ارزیابی قرار داده است.روش پژوهش در این پژوهش، ترکیبی از روش های توصیفی- تحلیلی و ژرفانگر است. روش: شیوه گردآوری داده های پیمایشی- کتابخانه ای می باشد. جامعه آماری مورد استفاده شده در این پژوهش گردشگران ورودی از هفت منطقه گردشگری به شهر سنندج و کارشناسان بخش های گوناگون گردشگری تشکیل می دهند. حجم نمون ه با استفاده از فرمول کوکران، از بین کل جاذبه های گردشگری چند منطقه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب ش د و پرسش نامه ه ا به صورت تصادف ی بین آن ها توزی ع و جمع آوری گردی د. برای بدست آوردن اعتبار و روایی داده ها از روش بازبینی و بررسی نظر مشارکت کنندگان استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارspss  و excel استفاده شده است. یافته ها: نتایج بدست آمده از فرضیه فریدمن و مدل شباهت به گزینه ایده آل فازی نشان می دهد که تمامی شاخص های مربوط به ترغیب گردشگران برای سفر، معنی دار بوده است؛ تهیه فیلم و برنامه تلویزیونی (با میانگین 3.95)، تهیه لوح فشرده بروشور و عکس (با میانگین 2)، اطلاع رسانی اینترنتی (با میانگین 2.95)، انتشار روزنامه و مجلات (با میانگین 2.93)، کتاب راهنما (با میانگین 1.5)، برپایی سمینار های و کنفرانس ها (با میانگین 1)، بر ترغیب پاسخگویان به سفر به شهر سنندج تأثی ر گذار بوده است.

هدف از این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در روستاهای مرزی است که جهت بررسی دقیق تر روستاهای مرزی شهرستان مریوان به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است. روش: این تحقیق بنابر هدف کاربردی است و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. در این تحقیق جامعه آماری، روستاهای شهرستان مریوان می باشد. روستاهای واقع شده در فاصله 10 کیلومتری از مرز بین المللی عراق با توجه تاثیر پذیری بالای آنها از مرز، به عنوان نمونه در نظر گرفته شد که بر اساس فرمول ، 18 روستا به عنوان روستاهای نمونه از طریق نمونه گیری طبقه بندی شده از میان آنها انتخاب شد. جهت تعیین تعداد خانوارهای نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که براساس آن، تعداد نمونه ها 334، تعیین شد که این تعداد پرسشنامه در میان خانوارهای روستاهای نمونه توزیع شد. به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمو های تی استیودنت، فریدمن و ... و نیز از نرم افزارهای SPSS و Excel در راستای پاسخگویی به سوال تحقیق، استفاده شده است. یافته ها/ نتایج: عوامل موثر در متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی، در چهار دسته اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و موقعیت مرزی طبقه بندی شد. میانگین رتبه برای عوامل فوق به ترتیب برابر با11/2، /07/2، 03/3 و 79/2 بدست آمد. نتیجه گیری: عوامل اجتماعی، اقتصادی، توانهای محیطی و موقعیت مرزی در متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی منطقه تاثیر داشته که از بین آنها، توان های محیطی و موقعیت مرزی بیش از سایر عوامل (عوامل اقتصادی و اجتماعی) در متنوع سازی اقتصادروستایی منطقه نقش دارند.

دانش آموزان دچار اختلال یادگیری ویژه به دلیل عدم برقراری روابط اجتماعی مطلوب و مشکلات متعدد تحصیلی، مشکلات سازگاری دارند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس باورهای فراشناختی، ناگویی هیجانی و همدلی در دانش آموزان دچار اختلال یادگیری ویژه انجام شد. در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی، تعداد 116 دانش آموز به عنوان نمونه هدفمند از بین کلیه دانش آموزان دختر و پسر 10 تا 14 سال دچار اختلال یادگیری ویژه شهر تبریز در سال 98-99 انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل، پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز، مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو و مقیاس همدلی جولیف و فارینگتون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون آماری پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش هم زمان انجام شد. نتایج نشان داد سازگاری اجتماعی دانش آموزان دچار اختلال یادگیری ویژه با باورهای فراشناختی و ناگویی هیجانی رابطه منفی و معنادار و با همدلی رابطه مثبت و معناداری داشت (01/0>p). باورهای فراشناختی، ناگویی هیجانی و همدلی 58 درصد از واریانس نمرات سازگاری اجتماعی در دانش آموزان دچار اختلال یادگیری ویژه را پیش بینی کردند (01/0>P). با توجه به پیامدهای نامطلوب ناتوانی یادگیری و تأثیرات گسترده آن بر روند زندگی فردی و اجتماعی کودک، پیشنهاد می شود برنامه هایی در جهت ارتقای هیجاناتت و باورهای فراشناختی مناسب و گسترش همدلی در بین دانش آموزان دچار ناتوان یادگیری اجرا شود.