مطالب

زمینه و هدف : احداث اقامتگاه های سبز در مناطق بیابانی با توجه به شرایط آب وهوایی حاکم با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و طراحی سازه هایی با مصرف انرژی کم می تواند گام مهمی در توسعه پایدار گردشگری باشد که اگرچه در بلندمدت مزایای آن از لحاظ اقتصادی و محیط زیستی می تواند بسیار ارزشمند باشد، اما در ابتدا همواره با چالش های زیادی روبه رو است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ظرفیت ایجاد هتل های سبز در مناطق بیابانی اصفهان است. روش شناسی : این مطالعه به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نوع روش شناسی، توصیفی - تحلیلی است. اطلاعات و شاخص های مرتبط با موضوع از نظریه های رفتارهای زیست محیطی استخراج و در قالب مصاحبه نیمه ساختاریافته از جامعه مورد مطالعه جمع آوری شده و سپس تحلیل داده ها به روش کیفی، کدگذاری باز مبتنی بر تحلیل محتوا انجام گرفت و درنهایت داده هایی که از طریق مصاحبه جمع آوری شده بود، از طریق تحلیل تفسیری و نرم افزار Maxqda طبقه بندی و تجزیه وتحلیل شد. یافته ها : یافته ها حاکی از آن است، در عین حالی که موانع موجود در مسیر احداث هتل سبز بسیار زیاد است، اما در نظام فعلی برنامه ریزی محیطی مناطق بیابانی مشکلات جهت احداث هتل سبز مرتفع شده است. نتیجه گیری و پیشنهادات : براساس نتایج به دست آمده، مدیرانی که در این مسیر گام برداشته اند، همواره با مشکلات زیادی ازجمله ضعف حمایت مسؤولان، ناتوانی در اخذ مجوز از سازمان های مربوطه و غیره مواجه بوده اند و حمایت دولت و فرهنگ سازی گسترده در رسانه ها و برگزاری جلسات در مسیر آموزش مدیران، کارکنان و گردشگران به شدت احساس می شود. ازاین رو باید ظرفیت های موجود در مناطق تعیین شود تا هم سویی اهداف جامعه محلی با اهداف توسعه پایدار موجب حمایت و توجه مسؤولان شود و اقدامات مقتضی جهت احداث هتل های سبز انجام گیرد. نوآوری و اصالت : در حوزه هتل های سبز مطالعات محدودی انجام شده و این پژوهش می تواند جزء گام های اولیه در این حوزه قلمداد شود.

مقدمه: توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها در عصر حاضر، تحت تأثیر طیف وسیعی از عوامل قرار دارد. در این میان، عوامل فردی و عوامل سطح کلان (کشور) نقش به سزایی در تقویت کارآفرینی و تحریک رشد اقتصادی ایفا می کنند. از یک سو، عوامل فردی نظیر آگاهی کارآفرینی، دانش تخصصی و مهارت های شخصی، توانایی کارآفرینان را برای شناسایی و بهره برداری از فرصت های جدید افزایش می دهد. از سوی دیگر، عوامل سطح کشور، از قبیل آزادی اقتصادی، کیفیت مقررات و حاکمیت قانون، بستری نهادی و محیطی مساعد برای فعالیت های کارآفرینانه فراهم می آورند؛ بنابراین، هدف این مطالعه بررسی تأثیر همزمان این دو دسته از عوامل (فردی و سطح کشور) بر میزان فعالیت های کارآفرینی در مراحل اولیه است. روش شناسی: این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با استفاده از مدل های آماری به تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از منابع بین المللی طی دوره زمانی 2010 تا 2020 پرداخته است. جامعه و نمونه آماری پژوهش شامل کارآفرینان و کشورهایی با سطوح مختلف آزادی اقتصادی بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  SmartPLS نسخه سه به عنوان یک ابزار قدرتمند برای تجزیه وتحلیل مدل های معادلات ساختاری که به طور گسترده در تحقیقات اقتصادی و مدیریتی مورد استفاده قرار می گیرد، انجام شده است. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که شبکه سازی با سایر کارآفرینان به طور قابل توجهی بر تقویت هوشیاری کارآفرینی، دانش و مهارت های شخصی مؤثر است. کارآفرینانی که از شبکه های حرفه ای قوی تری برخوردارند، سطوح بالاتری از این ویژگی ها را دارا بوده و این امر، توانایی آنان را در شناسایی و بهره برداری از فرصت های جدید، همچنین استفاده از دانش و تجربیات دیگران، افزایش می دهد. در سطح کلان، یافته ها حاکی از آن است که آزادی اقتصادی تأثیر مثبت و مستقیمی بر بهبود کیفیت مقررات و حاکمیت قانون دارد؛ به گونه ای که کشورهای با سطوح بالاتر آزادی اقتصادی، معمولاً از چارچوب های قانونی و نظارتی بهتری برخوردارند که حامی و تسهیل کننده رشد کارآفرینی است. بااین حال، نکته قابل تأمل این بود که حاکمیت قانون، احتمالاً به دلیل ایجاد چارچوب های قانونیِ بیش ازحد سخت گیرانه و کُندکننده، تأثیر منفی و معناداری بر فعالیت های کارآفرینی در مراحل اولیه (نوپا) دارد. نتیجه گیری/ دستاوردها: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که هم عوامل سطح فردی و هم عوامل سطح کشوری، نقش تعیین کننده ای در نرخ فعالیت های کارآفرینی ایفا می کنند. شبکه های ارتباطی، هوشیاری کارآفرینانه و دانش و مهارت های فردی به عنوان عوامل سطح فردی و آزادی اقتصادی و کیفیت نظارتی به عنوان عوامل سطح کشوری تأثیر مثبتی بر فعالیت های کارآفرینی دارند. بااین حال، حاکمیت قانون تأثیر منفی بر فعالیت های کارآفرینی دارد که نیازمند بررسی بیشتر است. بر اساس این نتایج، سیاست گذاران باید بر تقویت شبکه سازی میان کارآفرینان و افزایش آزادی اقتصادی برای تقویت رشد اقتصادی و کارآفرینی تمرکز کنند؛ چراکه بهبود کیفیت نظارتی و کاهش مقررات بیش ازحد سخت گیرانه می تواند فعالیت های کارآفرینی را بیشتر تقویت کند. علاوه بر این، ایجاد محیطی که به توسعه دانش و مهارت های فردی می انجامد، نیز از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در مجموع، این یافته ها بینش های ارزشمندی را در اختیار سیاست گذاران قرار می دهد تا با تدوین و اجرای سیاست هایی هدفمند و مؤثر، مسیر توسعه اقتصادی و کارآفرینی را هموار سازند. 

این پژوهش با هدف ارائه چارچوب انتخاب مدیر در راستای حکمرانی پایدار با استفاده از بازاریابی سیاسی انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، و از لحاظ روش جمع آوری داده ها از نوع تحقیق آمیخته می باشد، بر این اساس ابتدا با استفاده از رویکرد کیفی ابعاد، مولفه ها و شاخص های عوامل دخیل در انتخاب مدیر در راستای حکمرانی پایدار شناسایی شده و مدل اولیه تحقیق طراحی شده است. سپس با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی نسبت به اعتبارسنجی مدل پیشنهادی اقدام شد. نمونه آماری در بخش کیفی دربرگیرنده 15 نفر از حوزه مدیریت دولتی بوده که حجم نمونه بر پایه رسیدن به اشباع نظری تعیین شد. نمونه آماری در بخش کمی دربرگیرنده 143 نفر از کارکنان وزارت کشور است. گردآوری داده ها در بخش کیفی با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی با استفاده از پرسش نامه انجام شده است. تحلیل داده ها در فاز کیفی با روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا نسخه 2020 و در بخش کمی با تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس نسخه 3 انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده در فاز کیفی، مضامین فراگیر شامل عوامل رابطه ای، عوامل اجتماعی فرهنگی، عوامل قانونی، عوامل بازاریابی و عوامل مالی شناسایی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده از اعتبارسنجی مدل در بخش کمی، ضمن تایید تمامی فرضیه های تحقیق مشخص شد که مدل پیشنهادی در این پژوهش از اعتبار مناسب برخوردار است.

این پژوهش با هدف تحلیل نقش هیئت های مذهبی در تحقق حکمرانی اسلامی مبتنی بر مشارکت مردمی و با روش نظریه داده بنیاد انجام شد. یافته ها نشان می دهد هیئت های مذهبی، به مانند سرمایه اجتماعی نهادینه شده، با تکیه بر آموزه های شیعی و شبکه های غیر متمرکز مردمی، در پُر کردن خلأهای حکمرانی رسمی نقشی کلیدی ایفا می کنند. این نهادها از طریق سه سازوکار اصلی تأثیرگذار هستند: تولید گفتمان (تبیین مفاهیمی مانند مقاومت و عدالت در مراسم مذهبی)، شبکه سازی مردمی (ایجاد گروه های جهادی برای حل مسائل محلی) و مدیریت بحران (همکاری در شرایط اضطراری مانند سیل و همه گیری). الگوی ارائه شده تحت عنوان «حکمرانی هیئت محور»، نشان می دهد هیئت ها با ترکیب سنت، فناوری و مشارکت داوطلبانه، نه تنها هزینه های حکمرانی را کاهش، بلکه مشروعیت نظام را از طریق تقویت پیوند دولت ملت افزایش می دهند. این الگو با مدل های غربی حکمرانی تفاوت بنیادین دارد؛ چرا که مشروعیت آن نه از ساختارهای سلسله مراتبی، بلکه از اعتماد عمومی به نهادهای مردمی نشئت می گیرد. این پژوهش پیشنهاد می کند با تدوین سند راهبردی، حمایت مالی هدفمند و ایجاد چارچوب های قانونی، از ظرفیت هیئت ها در گام دوم انقلاب به صورت نظام مند بهره گیری شود. این مطالعه بر ضرورت تبدیل هیئت ها به «قطب های فرهنگی اجتماعی» و ادغام آن ها در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی تأکید دارد.

هدف: مدیریت دانش همچنان به عنوان یک منبع اصلی برای کسب مزیت رقابتی در سازمان ها اهمیت دارد. این پژوهش با هدف ارائه مدل بهینه سازی برون سپاری مدیریت دانش با استفاده از الگوریتم ژنتیک انجام شده است. روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف، توسعه ای-کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل هشت نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی و صنعتی در حوزه مدیریت دانش و شش شرکت پیمانکاری بود. نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شد و ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بود. یافته ها: در گام نخست، با بررسی مطالعات پیشین و نظرات خبرگان، 28 معیار برای ارزیابی ارائه دهندگان برون سپاری شناسایی شد. سپس، این معیارها با روش فازی تأیید و چارچوب نهایی طراحی شد. در مرحله بعد، پیمانکاران با استفاده از الگوریتم ژنتیک و بر اساس معیارهای تأییدشده ارزیابی شدند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که یکی از پیمانکاران بالاترین امتیاز را کسب کرده است. مدل پیشنهادی می تواند به سازمان ها در انتخاب بهینه ارائه دهندگان خدمات مدیریت دانش و بهبود تصمیم گیری در این زمینه کمک کند. این پژوهش با استفاده از الگوریتم ژنتیک و رویکرد فازی به تحلیل و ارزیابی ارائه دهندگان خدمات برون سپاری مدیریت دانش پرداخته است که در ادبیات موجود کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

این پژوهش به بررسی رابطه بین حسابداری محیط زیست و کیفیت افشا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ پرداخته است. جامعه آماری شامل ۱۳۹ شرکت بود که با روش رگرسیون پانل دیتا در نرم افزار EViews تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین حسابداری محیط زیست و کیفیت افشا رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (ضریب کیفیت افشا: ۰.۰۱۷ با سطح معناداری ۰.۰۰۹۵). به عبارت دیگر، بهبود کیفیت افشا منجر به ارتقای حسابداری محیط زیست می شود. از بین متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت و بازده دارایی تأثیر منفی بر حسابداری محیط زیست داشتند، در حالی که اهرم مالی و زیان شرکت رابطه معناداری نشان ندادند. مدل تحقیق با ضریب تعیین ۰.۴۵ و آزمون های آماری (مانند VIF زیر ۵ و دوربین-واتسون ۲.۱۱) از اعتبار بالایی برخوردار بود. افشای باکیفیت اطلاعات زیست محیطی نه تنها مشروعیت شرکت ها را افزایش می دهد، بلکه به بهبود سیستم حسابداری محیط زیست کمک می کند. این یافته ها با مطالعاتی مانند بچیر و همکاران (۲۰۲۱) و محمد و همکاران (۲۰۲۰) همخوانی دارد. پژوهش حاضر بر اهمیت توجه به استانداردهای افشای محیطی در شرکت های ایرانی تأکید می کند.

اقتصاد دانش بنیان به عنوان موتور توسعه کشورها شناخته می شود و به همین دلیل کشورها برای ربودن گوی سبقت در حوزه فناوری های پیشرفته سال هاست دست به سرمایه گذاری در حوزه فناوری های پیشرفته و نوآوری های نوظهور زده اند. ایران نیز چاره برون رفت از رکود اقتصادی طولانی مدت سال های تحریم را توسعه اقتصاد دانش بنیان دانسته است. هدف این مقاله، تحلیل و بررسی اثر میانجی گری حمایت های مالی دولتی و غیردولتی بر عملکرد شرکت های دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) می باشد. پژوهش حاضر از نظر داده و روش تحقیق کمی می باشد که به صورت طولی انجام شده است. داده های لازم برای آزمون 10 فرضیه در این پژوهش از صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی ریاست جمهوری دریافت و مورد تحلیل قرار گرفته است. از نظر قلمرو مکانی، شرکت های دانش بنیان حوزه فاوا در نمونه این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته که شامل 1002 شرکت از مجموع 1667 شرکت دانش بنیان حوزه فاوا است که از ابتدای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان (1389) تا پایان شهریورماه 1401 موفق به اخذ عنوان دانش بنیانی روی حداقل یکی از محصولات (کالا یا خدمات) خود شده اند. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون خطی و نرم افزار وارپ پی ال اس نسخه 8 استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد باوجود تلاش های صورت گرفته در حمایت مالی از شرکت های دانش بنیان در تجاری سازی و توانمندسازی، این حمایت ها تأثیر معنی داری بر عملکرد شرکت ها نداشته و عملکرد شرکت ها اغلب بر اساس نظریه منبع محور به منابع داخلی سازمان همچون منابع مالی و نیروی انسانی شرکت بستگی دارد. لذا این پژوهش فقدان کارایی حمایت های مالی از شرکت ها برای ایجاد عملکرد را گوشزد می کند و آن را سیاستی منجر به هدررفت منابع می داند.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان مالکیت شرکتی (مالکیت نهادی، خانوادگی و دولتی) و شیوه های برنامه ریزی مالیاتی شرکت می باشد. جهت تحقق هدف مزبور شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1396 تا 1401 بررسی شده و با به کارگیری مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی آزمون فرضیه ها انجام شد. یافته ها نشان داد که بین میزان مالکیت خانوادگی و درگیر شدن شرکت ها در شیوه های برنامه ریزی مالیاتی رابطه معنی دار وجود ندارد. علاوه بر این بین مالکیت نهادی و برنامه ریزی مالیاتی ارتباط معنی دار و معکوس وجود دارد. در نهایت اینکه بین مالکیت دولتی و برنامه ریزی مالیاتی نیز ارتباط معنی دار و معکوس وجود دارد. بر این اساس هرچه میزان مالکیت نهادی و همچنین مالکیت دولتی افزایش یابد میزان درگیر شدن شرکت در برنامه ریزی مالیاتی کاهش می یابد. یافته های این پژوهش می تواند به ذینفعان برون سازمانی کمک کند تا میزان مالکیت سهامداران شرکت را نیز مورد توجه خود قرار دهند. چرا که میزان مالکیت نهادی و دولتی رابطه معنی داری با کاهش برنامه ریزی های مالیاتی دارد.

گفتمان سلفیه جهادی در دهه های اخیر با بازتعریف مفاهیم بنیادینی چون دارالاسلام، دارالکفر، هجرت و جهاد، به یکی از جریان های اثرگذاردر فضای سیاسی و جغرافیایی کشورهای اسلامی بدل شده است. این گفتمان، بر خلاف قرائت های سنتی فقهی، دارالاسلام را منحصراً به سرزمینی اطلاق می کند که در آن حاکمیت مطلق شریعت برقرار باشد و هرگونه حکومت یا قانون گذاری بشری را مصداق کفر تلقی می کند. این نوع نگاه، علاوه بر آن که بسیاری از دولت ها، حاکمان و حتی مسلمانان را به ارتداد متهم می کند، پیامدهای گسترده ای نیز در عرصه جغرافیای انسانی به همراه داشته است. مقاله حاضر با روش توصیفی ، تحلیلی و با رویکرد میان رشته ای فقهی ، جغرافیایی، به بررسی ابعاد نظری و میدانی این گفتمان می پردازد. یافته ها نشان می دهد که تفسیر سلفی از مفاهیم فقهی، به بروز خشونت فضامحور، آوارگی جمعیتی، مهاجرت های ایدئولوژیک، تخریب نظم سکونتی و فروپاشی انسجام فرهنگی در جهان اسلام منجر شده است. در مقابل، فقه امامیه با ارائه معیارهایی انسانی در تعریف دارالاسلام، از جمله اکثریت مسلمانان، آزادی شعائر و اصل استصحاب، امکان هم زیستی مسالمت آمیز در جوامع متکثر را فراهم می آورد. در نهایت، مقاله با ارائه الگوهای بدیل همچون مفاهیم دارالهدنه، دارالاستئمان و فقه تعامل، راهکارهایی برای مقابله با افراط گرایی و بازسازی نظم فضایی مبتنی بر عدالت، عقلانیت و امنیت انسانی پیشنهاد می دهد.

مقدمه یکی از چالش های ساختاری حکمرانی مالی شهری در ایران، اتکای گسترده شهرداری ها به منابع ناپایدار و غیرقابل پیش بینی نظیر فروش تراکم است؛ امری که نه تنها پایداری مالی شهرداری ها را تهدید می کند، بلکه به گسترش شهرسازی بی قاعده، افزایش نابرابری فضایی و تشدید آثار منفی زیست محیطی نیز منجر شده است. در چنین بستری، توجه به منابع درآمدی پایدار و کارآمد، از جمله مالیات های محلی نظیر عوارض نوسازی شهری، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحقق توسعه شهری پایدار و منطبق با اصول عدالت مالیاتی به شمار می آید. عوارض نوسازی شهری، به عنوان یکی از شکل های مالیات بر دارایی، در بسیاری از کشورها نقش مهمی در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. با این حال، در ایران، سهم این منبع از کل درآمدهای شهرداری ها ناچیز بوده و روندی کاهنده داشته است؛ به ویژه در کلان شهر تهران که در سال ۱۳۹۹، سهم این عوارض تنها حدود 2/1 درصد از کل درآمد شهرداری برآورد شده است. این در حالی است که میانگین سهم مالیات بر دارایی در کشورهای عضو OECD بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است. در پاسخ به این وضعیت، قانون «درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها» در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که از جمله اهداف آن، افزایش نرخ عوارض نوسازی از 1/5 به 2/5 درصد ارزش ملک بوده است. با این حال، هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی ممکن است از مسیر افزایش اجاره بهای مسکن، آثار رفاهی و توزیعی بر خانوارهای شهری، به ویژه مستأجران، به همراه داشته باشد. ادبیات نظری نشان می دهد در بازارهای اجاره تنظیم نشده با کشش عرضه پایین، مالیات بر دارایی می تواند به صورت کامل یا جزئی به مستأجران منتقل شود. از این منظر، افزایش عوارض نوسازی می تواند از طریق افزایش هزینه اجاره، فشار مضاعفی بر اقلام مصرفی خانوار وارد کند. با وجود اهمیت این موضوع، در ادبیات داخلی ایران کمتر به تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عوارض نوسازی بر بودجه خانوار پرداخته شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ دانشی، به تحلیل اثر افزایش عوارض نوسازی شهری بر سبد هزینه ای خانوارهای شهری ایران می پردازد. مواد و روش ها برای تحلیل اثر اقتصادی عوارض نوسازی، از داده های پانل متوازن شامل ۳۴۱ مشاهده استانی طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به دلیل نبود داده های تفکیکی درباره میزان واقعی پرداخت عوارض نوسازی در سطح خانوار، متغیر «هزینه اجاره و سکونت خانوار» به عنوان نماینده تجربی برای عوارض نوسازی در مدل لحاظ شده است. این انتخاب، مبتنی بر منطق اقتصادی انتقال مالیات ها از مالک به مستأجر در بازارهای اجاره ای است و با شواهد نظری و تجربی موجود در مطالعات جهانی نیز هم خوانی دارد. چهار متغیر وابسته اصلی در این تحقیق شامل هزینه های خوراک، پوشاک، حمل ونقل، و بهداشت و درمان خانوار است که هر یک در قالب یک مدل مجزا برآورد شده اند. متغیرهای کنترلی شامل درآمد سرانه خانوار، قیمت مسکن و سرمایه انسانی (میانگین سال های تحصیل جمعیت شاغل) هستند. برای تحلیل تجربی، از مدل اقتصادسنجی پانل پویا با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) بهره گرفته شده است. این روش، امکان کنترل برای درون زایی متغیرها، اثرات وقفه ای، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی را فراهم می سازد. کلیه برآوردها با استفاده از نرم افزار Stata و همراه با آزمون های اعتبارسنجی شامل آزمون آرلانو باند، هانسن، اختلاف هانسن و والد انجام شده است. در بخش تحلیل سیاستی، دو شاخص تطبیقی بین المللی برای سنجش بار مالی عوارض نوسازی مورد استفاده قرار گرفت: (۱) نسبت سرانه مالیات بر دارایی به درآمد سرانه خانوار و (۲) سهم عوارض نوسازی از بودجه شهرداری. بر اساس این شاخص ها، دو سناریو برای افزایش عوارض طراحی شد و آثار آن ها با استفاده از ضرایب به دست آمده از مدل های گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی بر هزینه های خانوار شبیه سازی شد. یافته ها یافته های این پژوهش حاصل برآورد چهار مدل جداگانه برای هر یک از اقلام اصلی سبد هزینه ای خانوار شهری شامل خوراک، پوشاک، حمل ونقل و بهداشت و درمان است. نتایج نشان می دهد واکنش این اقلام به افزایش «هزینه اجاره» که در این پژوهش به عنوان نماینده تجربی افزایش عوارض نوسازی تلقی شده ، یکسان نبوده است. در مدل مربوط به هزینه خوراک، مشخص شد که افزایش اجاره بها رابطه ای منفی و معنادار با این نوع هزینه دارد. به بیان دقیق تر، ضریب منفی 0/166 برای متغیر اجاره که در سطح اطمینان 5 درصد معنادار است، نشان می دهد با بالا رفتن هزینه اجاره، خانوارها به طور محسوس از هزینه های خوراک خود می کاهند؛ هرچند این کاهش از نظر عددی، بالا نیست. به جز اجاره، متغیرهای کنترلی مانند درآمد سرانه و قیمت مسکن نیز تأثیر مثبت و معناداری بر هزینه خوراک داشتند، اما شاخص سرمایه انسانی بر هزینه خوراک اثر معناداری در این مدل نداشت. در مدل مربوط به هزینه پوشاک، اثر اجاره بها منفی و معنادار بوده و ضریب آن برابر با0/357- و در سطح معناداری ۱ درصد به دست آمده است. این یافته بیانگر آن است که پوشاک نیز مانند خوراک، از جمله اقلامی است که در واکنش به فشار مالی، انعطاف پذیر هستند و در مواجهه با افزایش هزینه های مسکن، مصرف آن ها کاهش می یابد. درآمد سرانه و قیمت مسکن همچنان اثر مثبت بر هزینه پوشاک دارند، اما شاخص سرمایه انسانی در این مدل نیز معنادار نبوده است. در مدل مربوط به هزینه حمل ونقل، اثر هزینه اجاره معنادار نبود و در نتیجه، نمی توان از وجود رابطه ای مشخص میان این دو متغیر سخن گفت. این یافته را می توان به ماهیت نسبتاً اجتناب ناپذیر هزینه های حمل ونقل در زندگی شهری نسبت داد؛ چراکه هزینه های رفت وآمد شغلی، تحصیلی یا دسترسی به خدمات، کمتر تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار می گیرند. درآمد سرانه در این مدل نقشی کلیدی دارد و با ضریبی بالا و معنادار، نشان می دهد افزایش درآمد به طور مستقیم بر افزایش هزینه حمل ونقل اثر می گذارد. در مدل مربوط به هزینه بهداشت و درمان، هزینه اجاره اثر معناداری نداشت و تنها متغیر درآمد سرانه بود که با ضریب مثبت 1/04 و در سطح اطمینان ۱ درصد، تأثیرگذاری بالایی بر افزایش هزینه های سلامت خانوار داشت. این یافته تأیید می کند که هزینه های درمانی بیش از آنکه از فشار مالی ناشی از هزینه اجاره تأثیر بپذیرند، تابعی از سطح درآمد خانوار هستند. سایر متغیرها در این مدل، از جمله سرمایه انسانی و قیمت مسکن، از نظر آماری اثر معناداری نداشتند. بر اساس نتایج آزمون های اعتبارسنجی مدل ها، چارچوب اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه از دقت و اعتبار لازم برخوردار است. در هیچ یک از مدل ها، خودهمبستگی مرتبه دوم مشاهده نشد؛ آزمون هانسن و اختلاف هانسن اعتبار ابزارهای استفاده شده را تأیید کرد؛ آزمون والد نیز معناداری کلی مدل ها را نشان داد. این شواهد، اعتبار روش برآورد GMM سیستمی در این مطالعه را تقویت می کند. در ادامه، برای تحلیل آثار سیاستی، دو سناریو برای افزایش عوارض نوسازی شهری تدوین و بررسی شد. سناریوی اول معادل افزایش ۶۶ درصدی عوارض نوسازی بود که با تغییر نرخ از 1/5 به 2/5 درصد مطابقت دارد و با اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۱ در قانون درآمد پایدار شهرداری ها همخوانی دارد. سناریوی دوم، افزایش ۵۶۶ درصدی را برای عوارض نوسازی شهری در نظر گرفت که هدف آن، رساندن سطح فعلی عوارض نوسازی به میانگین جهانی در کشورهای توسعه یافته بود. با اعمال ضرایب به دست آمده از مدل های برآوردی بر این دو سناریو، مشخص شد که در حالت اول، هزینه خوراک خانوار حدود 0/16 درصد و هزینه پوشاک حدود 0/12 درصد کاهش می یابد. در سناریوی دوم نیز این کاهش به ترتیب به 0/47 درصد برای خوراک و 1/01 درصد برای پوشاک می رسد. این نتایج نشان می دهد حتی با افزایش های شدید در نرخ عوارض نوسازی، آثار رفاهی بر خانوارهای شهری بسیار محدود است و نمی توان از آن به عنوان عاملی تهدیدکننده برای بودجه خانوار یاد کرد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های تجربی و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد افزایش عوارض نوسازی شهری در ایران، تأثیری معنادار اما بسیار محدود بر دو قلم از هزینه های اساسی خانوار، یعنی هزینه خوراک و پوشاک دارد؛ در حالی که بر سایر اقلام نظیر هزینه حمل ونقل و هزینه بهداشت و درمان، اثر معناداری مشاهده نمی شود. این یافته ها دلالت بر آن دارند که نگرانی ها درباره فشار شدید اقتصادی ناشی از افزایش این نوع مالیات بر خانوارهای شهری تا حد زیادی اغراق آمیز است. از منظر سیاست گذاری، نتایج به دست آمده نشان دهنده ظرفیت اصلاح ساختار درآمدی شهرداری ها از طریق افزایش سهم عوارض نوسازی، بدون ایجاد اختلال محسوس در بودجه خانوار است. اجرای چنین اصلاحاتی، چنانچه به صورت تدریجی، همراه با اطلاع رسانی شفاف و با رعایت اصول عدالت اجتماعی صورت پذیرد، می تواند گامی مؤثر در راستای تأمین مالی پایدار شهری باشد. افزون بر این، یافته ها بر ضرورت توجه به کیفیت خدمات عمومی و سطح پاسخ گویی شهرداری ها در قبال شهروندان تأکید دارد، به طوری که هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی، زمانی مشروعیت اجتماعی خواهد داشت که با بهبود ملموس در ارائه خدمات شهری همراه باشد. در نهایت، این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران شهری با پرهیز از اتکا به منابع ناپایدار، نظیر فروش تراکم، به سوی نهادینه سازی پایه های مالیاتی شفاف، عادلانه و پایدار حرکت کنند. در پژوهش های آتی، بررسی آثار توزیعی این سیاست ها بر دهک های مختلف درآمدی و سنجش نابرابری فضایی در پرداخت عوارض نوسازی، می تواند چشم اندازهای تکمیلی ارزشمندی فراهم آورد.

رشد فزاینده ساختمان های بلااستفاده در مناطق شهری، همراه با چالش های تأمین مسکن مقرون به صرفه، مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است. باز استفاده تطبیقی، با تغییر کاربری بناهای موجود، راهکاری مؤثر برای کاهش اثرات زیست محیطی، حفظ میراث فرهنگی و بازآفرینی شهری است. باوجود به کارگیری رویکرد باز استفاده تطبیقی در احیای بناهای بلااستفاده، گاهی دستیابی به موفقیت کامل در این فرایند محقق نشده است. این ناکامی عمدتاً ناشی از عدم شناسایی جامع معیارهای کلیدی مؤثر بر باز استفاده تطبیقی و ناتوانی در تعیین میزان تأثیرگذاری این معیارها در فرایند تصمیم گیری و اجرا است. این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت بندی معیارهای کلیدی مؤثر بر موفقیت پروژه های باز استفاده تطبیقی به این پرسش پاسخ می دهد: «کدام معیارها در تعیین اثربخشی باز استفاده تطبیقی از اهمیت بیشتری برخوردارند؟» با مرور ادبیات پیشین به روش توصیفی - تحلیلی معیارهای تأثیرگذار در فرایند باز استفاده تطبیقی (105 معیار) شناسایی و در هشت دسته طبقه بندی شدند: 1.بازار-اقتصاد2.پایداری در حوزه محیط زیستی و انرژی3.مکان ومحله-منافع عمومی4.ساختار-عملکرد5.سهولت سازگاری-تداوم6.عوامل فرهنگی-اجتماعی-اصالت7. عوامل معماری-استاندارد کیفیت8. قانون-مدیریت-دولت. بررسی میزان ارجاعات با روش تحلیل محتوا و بهره گیری از روش آنتروپی شانون برای اولویت بندی دسته های معیارها نشان داد که «عوامل معماری-استاندارد کیفیت» و «قانون-مدیریت-دولت» به عنوان فصل مشترک در هر دو تحلیل، نقشی محوری در موفقیت بازاستفاده تطبیقی ایفا می کنند. تحلیل پژوهش ها نشان داد که معیارهای معماری، فرهنگی-اجتماعی و پایداری زیست محیطی تأثیر بسزایی در موفقیت پروژه های بازاستفاده تطبیقی دارند و با مطالعات پیشین هم راستایی دارند. راهکارهای ارائه شده، شامل تقویت کیفیت معماری، ارتقای انعطاف پذیری عملکردی، و رعایت چارچوب های قانونی، چارچوبی عملی برای بهینه سازی این پروژه ها فراهم می کنند.

با گسترش شتابان فناوری های دیجیتال، مدیریت شهری با چالش های متعددی در تأمین خدمات کارآمد، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار روبه رو است. در چنین شرایطی، راهبرد شهر هوشمند به عنوان یکی از رویکردهای کلیدی در مدیریت شهری مطرح شده، اما تحقق آن نیازمند شناسایی عوامل اثرگذار است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نقش عوامل نوآوری و اقتصادی در تحقق راهبرد شهر هوشمند در شهرهای ایران انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. جامعه آماری شامل متخصصان و کارشناسان شهری و اساتید دانشگاهی در سراسر کشور بود که 386 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد PLS و نرم افزار SmartPLS تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که عوامل نوآوری و اقتصادی نقش معناداری در موفقیت راهبرد شهر هوشمند دارند و هماهنگی آن ها با نیازهای شهرداری و اکوسیستم کسب وکار، اجرای طرح های شهری را تسهیل می کند. همچنین، نتایج بیانگر آن است که وجود یک استراتژی منسجم شهر هوشمند می تواند تولید ارزش، ارتقای خدمات عمومی و سودآوری شهری را تقویت کرده و نقش مؤثری در پایداری اقتصاد شهری ایفا نماید. این نتایج می تواند مبنای تصمیم گیری سیاست گذاران شهری در طراحی و ارزیابی ابتکارات شهر هوشمند در سطح محلی و ملی قرار گیرد.

رکن مادی برخی از جرائم که موصوف به جرائم مقید می باشند، نیازمند تحقق نتیجه خاصی است که بدون تحقق آن نتیجه، جرم محقق نخواهد شد. در این گونه جرائم، علاوه بر احراز نتیجه، باید رابطه سببیت میان رفتار مجرمانه و نتیجه نیز احراز شود. با احراز رابطه سببیت، برخی عوامل نیز وجود دارند که وارد این رابطه شده؛ این زنجیره را قطع می کنند و باعث پیچیدگی بیشتر احراز این رابطه می گردند. بزه دیده یکی از عوامل دخیل در معمای جرم است که تحت شرایطی می تواند قاطع رابطه سببیت باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، در پاسخ به این سوال که بزه دیده تحت چه شرایطی می تواند زنجیره سببیت را قطع نماید، موضوع را در فقه و حقوق ایران بررسی کرده و با دیدگاه های حقوق انگلستان تطبیق داده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که شرایط جسمانی و روانی بزه دیده، هرچند نامتعارف باشد، زمینه ساز وقوع نتیجه بوده و قاطع رابطه سببیت نیست. همچنین، از منظر فقه و حقوق ایران، تنها رفتار ارادی و آگاهانه بزه دیده می تواند رابطه سببیت میان رفتار متهم و نتیجه را قطع کند، درحالی که در حقوق انگلستان، رفتار بزه دیده علاوه بر ارادی و آگاهانه بودن، باید آزادانه نیز باشد، تا بتواند قاطع رابطه سببیت باشد.

مقدمه: حقوقدانان از استمرار بخشیدن به توصیف و تحلیل تأثیر و تأثر پدیده های اجتماعی و آثار حقوقی وقایع حقوقی در معنای اعم غافل شده اند و هیچ گاه به شیوه محاسبه و ارزیابی آثار ایقاع های تقنینی، اداری و قضایی و تمهید ابزارهای لازم برای تأثیرگذاری بر فضای اجتماعی، توجه نکرده اند. حال این که در چنین شرایطی که حقوقدانان همچنان به مطالعه قواعد کهن و حتی مطالعه سایر نظام های حقوقی مشغول هستند و تلاش برای حفظ پیشرو بودن نظام های حقوقی را دارند، احساس رضایت مندی از عالم حقوق و کارایی آن، بیش ازپیش کم رنگ تر می شود؛ به طوری که علمای اقتصاد نیز برای ارزیابی و تحول آفرینی، روی به تحلیل اقتصادی حقوق آورده اند. از سوی دیگر مهندسی اجتماعی نیز متولد و آرمان اتوپیا (آرمان شهر) را وعده می دهد و به رقابت با حقوق برخاسته است. وانگهی در کنار افزایش روزافزون شمار دعاوی در مراجع قضایی، اطاله دادرسی ها و نیاز به آمارگیری از توزیع عدالت به جای آمارگیری از شمار پرونده ها، جمعیت بالای محکومان کیفری و  زندانیان، هزینه های بالای دادرسی، محدود بودن کارایی نهاد اعسار و وکالت معاضدتی، کاهش مراجعه به وکیل دادگستری، کاهش تنظیم سند رسمی، گسسته شدن ارتباط دوسویه میان نظام حقوقی و تقویت هنجارها، تضعیف شدن نهاد خانواده و افزوده شدن پی درپی بر مسئولیت ها و هزینه های دولت از اهم مسائل پیش روی نظام حقوقی بودند. بدین روی، تمهید نظریه عمومی و ابزار برای حل مسائل پیش روی نظام حقوقی به عنوان یک راه حل جامع و مانع و تلاش برای توسعه حقوق خصوصی و مضیق تر کردن قلمروی حقوق جزا، از مهم ترین اهداف این تحقیق بودند؛ بدین ترتیب برآنیم، با توجه به این که پدیده های اجتماعی ابعاد مختلفی دارند و هر لایه ای از آن هادر عین حال موضوع یکی از علوم منشق از فلسفه و احاطه شده توسط گروهی از قواعد حقوقی هستند، بدین مسئله بپردازیم که برای رصد و صیانت از وجود روال طبیعی در آن هاچگونه می توانیم به شیوه مهندسی برای تبیین مفاهیم بنیادین حقوقی چون ماهیت خود روال طبیعی (عدالت) ورود کرده و بر پایه مفاهیم حقوقی و مفاهیم حاصل از علوم دیگر اعم از روان شناسی، اقتصاد، اطلاعات و فناوری اطلاعات، مطالعات فرهنگی، مهندسی اجتماعی و استراتژی های قدرت و جنگ نرم اجتماعی، نظریه ای عمومی برای تبیین و صیانت از روال طبیعی در پدیده های اجتماعی ارائه کنیم و دریابیم که چگونه از علم حاصل از این نظریه می توان برای درک هندسه فضای پیرامون روابط و موضوع اختلاف و فراهم کردن معادله محاسبه وضعیت توزیع روال طبیعی (عدالت) و مهندسی آثار ایقاع های تقنینی، قضایی و اداری به منظور مواجهه با مسائل مزبور کمک گرفت؟ روش ها: فرضیه این بود که با تحلیل و توصیف صورت های مختلف منازعات اجتماعی به وسیله علوم مرتبط می توان آن ها را به شیوه مهندسی، تحلیل کرد و با شناخت صورت های مختلف منازعات اجتماعی و تکمیل نظام دادرسی و تمهید ابزارهای جدید برای تنظیم گری می توان گستره عدالت را مهندسی کرد. پس به شیوه توصیفی، تحلیلی، تطبیقی و شیوه ابتکاری مهندسی، راه حل، مورد پژوهش بنیادین قرار گرفت. یافته ها : حکایت از این دارند از آنجایی که فرهنگ از تضارب فلسفه و تمدن، شکل گرفته و بنیان ها نظام حقوقی در جامعه را تعیین می کند، اعمال نظام حقوقی نیز با تقویت هنجارهای فرهنگی، همبستگی دارد. در این میان نظام حقوقی اسلامی، بر این فلسفه استوار است که نصیب عادلانه تشریع شده در خصوص مقاصد شریعت را که همان بنیان های کلی نظام حقوقی اسلامی است، به ازای هر شخص بر قرار نگه دارد و مطابق اصل 156 قانون اساسی در صورت تضییع و یا انکار حق بر آمده از عدالت موصوف، به باز توزیع آن بپردازد. در راستای حل مسائل پیش روی نظام حقوقی، همان گونه که رجوع به کارشناسی موجه است، بر پایه فلسفه حقوق اسلامی تبیین شده، از یافته های دیگر علوم برای طراحی نظریه و معادله ریاضی عدالت، به صورت یک تابع چند هدفه که امکان بارگذاری بر روی هوش مصنوعی را دارد، به منظور تمهید معیار مهندسی تقنین، مقررات گذاری و تفسیر قوانین و مقررات، بهره گرفته و تبیین شد که بر مبنای علومی چون نظریه بازی ها و تحلیل اقتصادی با رویکرد رفتاری، می توان انتخاب ها را نیز در هندسه دعاوی (محیط بازی) مهندسی کرد. نتیجه گیری: بنابراین اندیشه مهندسی نظام حقوقی با رویکرد حقوق خصوصی بر حسب تبیین دگرگونه از مفهوم جرم با ابزارهای خودش، به منظور صیانت و توزیع عدالت ارائه شد و می تواند به مهندسی پیشینی، میان جبهه ای و پسینی رفتارها و پیامدهای آن ها نیز بپردازد.

هدف: در دنیای امروز، بسیاری از جاذبه های گردشگری در سراسر جهان سعی دارند با تطبیق راهبردهای بازاریابی، از مزایای آن بهره مند شوند. از این رو، بازاریابی گردشگری به عنوان بخشی از صنعت عظیم گردشگری می تواند نقش مهمی در توانمندسازی مردم محلی، تنوع بخشیدن به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی جدید در ارتباط با سایر بخش های اقتصادی ایفا کند. از این رو پژوهش حاضر به بررسی اثرات راهبردهای بازاریابی گردشگری بر رضایتمندی گردشگران می پردازد. روش و داده: پژوهش حاضر از نوع کمی بوده و به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.  جامعه آماری شامل کلیه گردشگران شهر تهران (جامعه نامحدود) است که با استفاده جدول مورگان نمونه متشکل از ۳۸۶نفر انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها  در این پژوهش از آزمون همبستگی و رگرسیون گام به گام در نرم افزار SPSS انجام شده است. علاوه بر این، به دلیل نرمال نبودن داده ها، از مدل معادلات ساختاری (SEM)  با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی از نرم افزار (SMART PLS 4 ) استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که راهبردهای بازاریابی گردشگری با مقدار T (۳۶/۲۷۹) و مقدار ضریب مسیر (۰/۷۷۱) بر رضایتمندی گردشگران تأثیر مثبتی دارند. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون خطی چند متغیره به صورت گام به گام نشان داد که متغیر جاذبه های گردشگری با (۰/۴۷۰) بیشترین تأثیر و تبلیغات و اطلاع رسانی با (۰/۰۸۵) کمترین تأثیر را بر رضایتمندی گردشگران داشته است. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این امر است که راهبردهای بازاریابی گردشگری تأثیر قابل توجهی بر رضایتمندی گردشگران دارند، به ویژه جاذبه های گردشگری که بیشترین تأثیر را بر رضایت افراد دارند. بر این اساس، پیشنهاد می شود مدیران و مسئولین گردشگری شهر تهران بر بهبود و ارتقاء جاذبه های گردشگری تمرکز کرده و با استفاده از روش های نوین تبلیغات و اطلاع رسانی، آگاهی عمومی را افزایش دهند تا سطح رضایتمندی گردشگران به حداکثر برسد. نوآوری، کاربرد نتایج: این پژوهش از آن جهت نوآورانه است که تأثیر راهبردهای بازاریابی گردشگری بر رضایتمندی گردشگران در شهر تهران را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از مدل معادلات ساختاری و رگرسیون چندمتغیره گام به گام، به تحلیل جامع و دقیق این رابطه پرداخته است.

استقرار جوامع انسانی در سطح زمین همواره در راستای دستیابی به حداکثر منابع طبیعی همچون منابع آبی، پوشش گیاهی مناسب و دسترسی به زمینهای قابل کشت صورت گرفته است. بی شک این تلاش بر پایه اصولی است که امروزه به عنوان علم مکان یابی تعبیر می شود. هدف اصلی از این پژوهش بررسی نقش عوامل هیدرو-ژئومورفولوژیکی در الگوی استقرار تپه های باستانی شهرستان مراغه با استفاده از مدل های MACBETH و SWARA بوده و برای رسیدن به این هدف از متغیرهای توپوگرافی (شیب، جهت شیب، طبقات ارتفاعی)، هیدرولوژی (فاصله از رودخانه، فاصله از قنات، فاصله از چشمه)، لیتولوژی، خاک و کاربری اراضی استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده، طبقات ارتفاعی، فاصله از رودخانه و شیب به ترتیب بیشترین و فاصله از قنات کمترین نقش را در توزیع الگوی استقرار تپه های باستانی شهرستان مراغه دارد. همچنین نتایج صحت سنجی نشان داد که در نتایج مدل SWARA به ترتیب 51، 19 و 7 مورد از تپه های باستانی شهرستان مراغه در پهنه های بسیارمساعد، مساعد و سایر پهنه ها قرار گرفته اند ولی در مدل مکبث به ترتیب 35، 20 و 22 از تپه های باستانی در پهنه های بسیارمساعد، مساعد و سایر پهنه ها مشاهده می شود. بنابراین می توان گفت که کارایی مدل SWARA در این منطقه بهتر از مدل MACBETH می باشد.

تکنولوژی همواره جزء جدایی ناپذیر معماری است و ان زمان که در جایگاه مناسبش قرار گیرد می تواند، رشد و اعتلای معماری را سبب شود. از سوی دیگر، بهره گیری نامناسب از تکنولوژی، اصالت و هویت معماری را خدشه دار می کند. ماهیت روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی-اکتشافی-تحلیلی آمیخته با پیمایشی است . حجم نمونه تحقیق شامل خبرگان که 30 نفر انتخاب شد. متغیرهای اصلی تحقیق شامل فرمی (کالبدی) و سازه است. جهت بررسی پایایی پرسشنامه، از آلفای کرونباخ استفاده شد. محاسبات در نرم افزار Spss، Amos انجام گرفت. نتایج یافته ها نشان داد که براساس تحلیل عاملی مرتبه دوم بارهای عاملی تمام عوامل فرمی (کالبدی) و سازه بر روی معماری بناهای عمومی دوره پهلوی از نظر تکنولوژی با سطح احتمال 99% باهم معنی دار هستند. در میان زیر شاخص ها، پلان با بار عاملی 83/0 بیشترین و اقلیم و محیط با بار عاملی 11/0 کمترین تأثیر را از نظر تکنولوژی ساخت در معماری بناهای عمومی دوره پهلوی در شهر تبریز دارد. بنابراین تبیین نحوه تحول و اثرگذاری تکنولوژی ساخت در معماری بناهای عمومی دوره پهلوی بسیار قابل توجه و قابل تامل است. نتایج این پژوهش که مبتنی بر نظرات متخصصان معماری بود نیز نشان داد که در بناهای مورد مطالعه استفاده از تکنولوژی ساخت در معماری بناهای عمومی دوره پهلوی در شهر تبریز خودنمایی می کند.

پژوهش پیش رو از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده که تصادفی توزیع شده است. جامعه آماری شامل همه کارشناسان حوزه گردشگری شهر عسلویه، هتل داران، گردشگران شهر عسلویه و بازاریان است. دامنه سنی جامعه آماری هجده تا شصت سال و شمار آن 5742 نفر بوده که 360 نفر به صورت تصادفی ساده برای نمونه انتخاب شدند. دو عنصر تأثیرگذار در گردشگری عسلویه عرضه و تقاضا در شکل های گوناگون آن است. روایی پرسش نامه ابعاد فرهنگی توسعه گردشگری از طریق روایی هم گرا و پایایی پرسش نامه از طریق آلفای کرونباخ تعیین شده که بیشتر از 7/0 بوده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس26 و اسمارت پی ال اس4 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص های فرهنگی بر توسعه صنعت گردشگری در شهر عسلویه تأثیر معناداری دارد و میزان این اثربخشی 8/87 درصد است. پرسش اصلی پژوهش این است که کدام عوامل فرهنگی در رشد یا کاهش گردشگری عسلویه تأثیرگذارند. تمامی ابعاد توسعه شامل توسعه فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی تحت تأثیر ابعاد فرهنگی پژوهش است. ابعاد فرهنگی شهر عسلویه شامل ادیان و آیین ها، ادبیات و شخصیت های اسطوره ای، معماری و... در توسعه گردشگری در عسلویه تأثیر معنی داری دارد. توسعه گردشگری در عسلویه عامل مؤثری برای مقابله با فقر به شمار می رود و موجب رونق اقتصادی و درنتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می شود. همچنین، باعث آشنایی دیگر جوامع با فرهنگ و ارزش های عسلویه و برقراری روابط فرهنگی مطلوبی خواهد شد.

آرای دیوان بین المللی دادگستری، به ویژه آن هایی که بر پایه اصول ارزشی مانند انسانیت، وجدان جمعی، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه صادر می شوند، هرچه بیشتر با واقعیات اجتماعی و جهانی منطبق باشند، از پذیرش بیشتری برخوردار خواهند بود. لزوم این انطباق، وقتی بیشتر حس می شود که به فقدان ضمانت اجرای قوی حقوق و مقررات بین الملل اذعان شود و افکار عمومی و وجدان جمعی جهانی به عنوان یکی از مهم ترین تضمینات حقوق در عرصه بین الملل به شمار رود. ماکس وبر ازجمله جامعه شناسان حقوقی است که تلاش می کند میان کنش های اجتماعی، خردبنیادی ماهوی و آرای قضات، تأثیر و تأثر متقابلی را ترسیم نماید. نوشتار فرارو با فهم چنین ضرورتی، تلاش کرده است مناسبات مزبور را تفسیر تبیینی نموده و به این نتیجه رسیده است که میان کنش های اجتماعی معطوف به ارزش و عقلانیت (خردبنیادی) ماهویِ وبری از یک سو و آرای دیوان بین المللی دادگستری که مبنای حقوق بشردوستانه و حقوق بشری دارند، از دیگر سو، هم نشینی و قرابت مفهومی، ذهنی و عینی وجود دارد و تأکید بر این تأثیر و تأثر متقابل آرای دیوان با خردبنیادی ماهوی می تواند حقوق بین الملل را به انگاره غایی عدالت، تسهیل فرایند عقلانی سازی آرای دیوان و التزام طرفین اختلاف و احترام تابعان حقوق بین الملل به آرای دیوان هدایت کند.

قدیمی ترین آثار برجای مانده از قنات ها با پیدایش اولین تمدن های بشری هم زمان است. آثاری از قنات های باستانی ایران از حدود هزاره سوم و دوم قبل از میلاد در نقاط مختلفی از ایران هنوز باقی است. از دوره هخامنشیان و ساسانیان نیز بقایای رشته قنات های متعدد دیده می شود. قنات ها به عنوان نمادی از علم و مهندسی جهان باستان شناخته می شوند. قنات ها نشان دهنده درک عمیق گذشتگان از علم آب شناسی، زمین شناسی و مهندسی است. شناخت و استخراج آبهای پنهایی در اعماق پنهان زمین و توانایی حفر تونل های عمیق و طولانی و هدایت آب در طول شیب زمین نیازمند دانش و مهارت بالایی بوده است. بشر از قرنها پیش توانسته زمین و محدودیت های آن را بشناسد و با حفر قنات در پیچیده ترین ساختارهای زمین شناسی در چندین هزار سال پیش با علم زمین شناسی مهندسی آشنا بوده است، در صورتی که در قرون 17 و 18 زمین شناسی از قلمرو حدس و نظر خارج شد و به رشته علم پیوست. قنات های کهن حفر شده در دل خاک با قوانین حاکم بر رفتار خاک حفر شده اند. رفتار مکانیکی خاکها امروزه تحت دانش مکانیک خاک بررسی می شود.