مطالب

در نظام سیاسی اسلام شخصیت و عملکرد دولتمردان یکی از مسایل مهم و حیاتی تلقی می گردد، به طوری که این مهم در تربیت سیاسی دولتمردان در سیره حضرت علی، بخصوص در نهج البلاغه به صورت شیوا و متفاوت بیان شده است. اهمیت بحث زمانی نمود پیدا می کند که عدم توجه به این امر باعث ناکارآمدی نظام سیاسی اسلام می گردد، بنابراین شناخت و تحلیل مسایل مربوط به شناسایی، تربیت و انتخاب کارگزاران حکومت با رویکردی جامع به اوامر و نواهی حضرت علی (ع) می تواند در جاری شدن احکام اسلام در قالب سیستم های سیاسی شود و کارآمدی و موفقیت این نظام سیاسی- الهی را به جهانیان نشان دهد. در این مقاله روش های تربیتی و اصلاحی حضرت علی، ملاک های انتخاب دولتمردان و روش های نظارتی بر کارگزاران حکومتی به صورت نظری و کیفی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

موضوع هسته ای به فرایند دستیابی ایران به انرژی هسته ای اشاره دارد که در پی تلاش آمریکا و متحدانش در طرح اتهاماتی چون تلاش های ایران برای دستیابی به سلاح اتمی، از موضوعی فنی به موضوع امنیتی تبدیل شده است. دولت های مختلف در ایران در دو دهه اخیر رویکردهای مختلفی را در قبال موضوع هسته ای دنبال نموده اند که مهم ترین آنها را سیاست هسته ای دولت های یازدهم و دوازدهم در انعقاد توافق هسته ای با قدرت های بزرگ جهانی است. هدف اصلی این پژوهش بررسی سیاست و عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم در موضوع هسته ای با روش توصیفی- تحلیلی است. سوال اصلی این است که مهم ترین انگیزه و راهبرد دولت از انعقاد برجام چیست و عملکرد آن در این زمینه چگونه ارزیابی می شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد مهم ترین انگیزه و رویکرد دولت روحانی از انعقاد برجام، خروج موضوع هسته ای از موضوعی امنیتی در سیاست خارجی ایران و از بین بردن فشارهای ساختاری در این زمینه است.

هدف:  هدف از انجام این تحقیق تعیین نقش واسطه ای ریسک ادراک شده بر رابطه کیفیت خدمات ادراک شده و رفتار شهروندی مشتریان مراکز ورزشی شهر اصفهان بود.روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی  از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه مشتریان مراکز ورزشی شهر اصفهان بود. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از  فرم ویژگی های جمعیت شناختی، پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات ادراک شده سروکوال پاراسورامان و همکاران (1988)، پرسشنامه رفتار شهروندی مشتری گروت (2005) و پرسشنامه ریسک ادراک شده کارول و همکاران (2014) استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط 15 تن از خبرگان مدیریت ورزشی در حوزه بازاریابی ورزشی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها  از طریق ضریب آلفای کرونباخ (α)  برای کیفیت خدمات ادراک شده 821/0، رفتار شهروندی مشتری 912/0، و ریسک ادراک شده 832/0 به دست آمد. از آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها و برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از ضریب همبستگی اسپیرمن، رگرسیون خطی چندگانه و روش بوت استراپ و معادلات ساختاری و نرم افزارهای PLSوSPSS استفاده شد.یافته ها: نتایج حاصل از تحقیق نشان داد کیفیت خدمات ادراک شده بر رفتار شهروندی تاثیر معنی داری دارد (852/0= β، 01/0 > P). همچنین کیفیت خدمات ادراک شده بر ریسک ادراک شده تاثیر معنی داری دارد (315/= β،01/0 > P) ریسک ادارک شده، تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر رفتار شهروندی مشتریان را به طور معنی داری تعدیل می کند (027/0- = β، 01/0 > P).نتیجه گیری: درک ابعاد مختلف کیفیت خدمات منجر به بروز رفتاری شهروندی خاصی در مشتری می گردد ریسک ادراک شده تأثیر کیفیت خدمات بر رفتار شهروندی مشتری در باشگاه های ورزشی را تحت تأثیر قرار می دهد.

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی امکانسنجی توسعه ورزش های الکترونیک با رویکرد ایجاد کسب وکار و اشتغال زایی بوده است.روش شناسی: روش پژوهش از نوع کیفی با ماهیت اکتشافی بوده و در آن از استراتژی نظریه داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان و متخصصان اجرایی و دانشگاهی در زمینه ورزش های الکترونیک، کسب وکار و اشتغال در استان گیلان بود. جهت نمونه گیری برای انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. درمجموع 15 مصاحبه انجام شد و نمونه گیری تا جایی تداوم یافت که پژوهش به اشباع نظری و کفایت رسید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، پس از دسته بندی کدهای اولیه بالغ بر 143 زیرمفهوم، 73 مفهوم و 18 مقوله احصاء شده است که در قالب مدل پارادیمی شامل توسعه ورزش های الکترونیک به عنوان مقوله محوری و شرایط علی (ماهیت ذینفعان (بازیگران) اکوسیستم ورزش های الکترونیک، ماهیت اقتصادی)، شرایط مداخله گر (چالش های قانونی و حقوقی، چالش های ساختاری)، شرایط زمینه ای (هویت یابی، ایجاد جذابیت)، راهبردها (توسعه زیرساخت ها، توسعه قابلیت ها، توسعه بسترهای مدیریتی- ساختاری، توسعه فرهنگی-اجتماعی) و پیامدها (بهبود و تسهیل فضای کسب وکار ورزش های الکترونیک) قرار گرفتند.نتیجه گیری: در نهایت بر اساس رویکرد کیفی، الگوی امکان سنجی توسعه ورزش های الکترونیک بررسی و به تصویر کشیده شد و بر اساس آن می توان بیان کرد مدیران و مسئولین می توانند با تقویت زیرساخت های فناورانه، زیرساخت های آموزشی و زیرساخت های فیزیکی همگام با توسعه قابلیت های انسانی، قابلیت های مالی و قابلیت های بازاریابی و بسترسازی ایجاد کسب وکار، مشارکت، مشوق های مالی و تمرکز بر فرهنگ سازی، و اطلاع رسانی مطلوب موجب بهبود و تسهیل فضای کسب وکار ورزش های الکترونیک گردند.

هدف: هدف این پژوهش، طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های توسعه مربیان فوتبال کشور با رویکرد BSC بود. روش شناسی: روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. جمع آوری اطلاعات، به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کمی و کیفی) انجام شد. جامعه آماری تحقیق در بخش کمی، 55 نفر از مسئولان و کارشناسان واحد آموزش فدراسیون فوتبال و هیات ها و در بخش کیفی، 12 نفر از خبرگان آموزش مربیان فوتبال بودند. به دلیل محدودیت اعضا، جامعه آماری با نمونه برابر شد. پیش از این پژوهش، تعداد 9 استراتژی جهت توسعه مربیان فوتبال کشور، طراحی شده بود، استراتژی ها در فرم تعیین مناظر BSC درج گردید و به صورت پرسشنامه دراختیار نمونه کمی تحقیق قرار گرفت. بر اساس نظر اکثریت، مناظر تعیین شد در بخش کیفی از روش استقراء منطقی و شورای راهبری استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که نظام توسعه مربیان فوتبال کشور، دارای چهار منظر رشد و یادگیری، فرایندهای داخلی، بهره وری و حرفه ای سازی ، 21 هدف استراتژیک، 36 سنجه و 54 اقدام و ابتکار می باشد. نتیجه گیری: این نقشه، تسهیل گر اجرای استراتژی ها برای دستیابی به توسعه مربیگری فوتبال است و قابلیت تحقق اهداف بلند مدت توسعه مربیان را دارد.

در نظام عدم تمرکز اداری، دولت مرکزی حق و اختیار تصمیم گیری و گاهی امکانات مادی لازم را به نهادهای محلی یا تخصصی واگذار می کند. واگذاری این حقوق و اختیارات، در حقیقت نوعی توزیع امکانات مادی و اقتدارات حکومتی به ذی نفعان است و در صورتی که مطابق شرایط و معیارهای مربوط صورت گیرد با عدالت توزیعی سازگار خواهد بود. در کشور ما واگذاری اختیارات به نهادهای محلی در قالب شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام می شود و واگذاری اختیارات به نهادهای تخصصی عموماً از طریق سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می گیرد. با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی در چهارچوب نظام عدم تمرکز اداری (فنی) تأسیس گردیده است و به جای دولت به ارائه خدمت عمومی تأمین اجتماعی مبادرت می ورزد، بررسی الزامات نظام عدم تمرکز اداری در ساختار این سازمان مبین میزان پایبندی قدرت مرکزی به اصول و معیارهای نظام عدم تمرکز و عدالت توزیعی است. در عمل مشاهده می گردد که برخی از الزامات نظام عدم تمرکز اداری در سازمان تأمین اجتماعی به درستی رعایت نمی گردند و عدم رعایت الزامات مذکور، در مواردی موجب ناسازگاری با معیارهای عدالت توزیعی می گردد. در این پژوهش پس از معرفی نظام عدم تمرکز اداری، الزامات آن در سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.

هدف: خوشه بندی و تحلیل هم واژگانی، روشی جهت آشکارسازی روابط، پیوندها و مصوّرسازی ساختار فکری یک رشته علمی است. این پژوهش می کوشد تا با استفاده از فن هم واژگانی، ساختار فکری مقالات حوزه آینده پژوهی در ایران را مورد مطالعه قرار دهد. روش: پژوهش حاضر، توسعه ای، از نوع توصیفی – تحلیلی با رویکرد علم سنجی است. جامعه آماری پژوهش، 921 رکورد مقاله بازیابی شده در حوزه آینده پژوهی است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که مقالات حوزه آینده پژوهی در ایران، اغلب با رشد مثبت همراه بوده و از نظر فراوانی، واژگان کلیدی سناریو، جمهوری اسلامی و آینده نگاری، بیشترین فراوانی را در پژوهش های آینده پژوهی ایران داشته اند. یافته های مربوط به خوشه بندی سلسله مراتبی، منجر به شکل گیری 8 خوشه در این حوزه گردید که به ترتیب، «چشم اندازهای آی سی تی»، «جغرافی دان های عاشق آینده»، «توسعه دانشی»، «آموزش عالی آینده گرا»، «آینده دین»، «روابط منطقه ای»، «آینده نگاری راهبردی» و «وزن سنگین روش» نام گرفتند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر و فراوانی بالای کلیدواژه سناریو و همچنین چگالی و روابط این کلیدواژه با دیگر کلیدواژه ها، می توان به این نکته پی برد که روش سناریونویسی، روش غالب در پژوهش های حوزه آینده پژوهی در ایران است. همچنین با توجه به خوشه های مستخرج، مشاهده شد که این پژوهش ها از تنوع بالایی برخورداراند، اما پرداختن به آینده در بسیاری از حوزه ها هنوز مغفول مانده است. 

قرآن و علوم انسانی عرصه هایی متفاوت از هم هستند. همین تفاوت ها نیز باعث شده تا باوجود تمایل جامعه برای تولید علوم انسانی قرآن بنیان، تولیدات شاخصی در این زمینه عرضه نشود. اصلی ترین چالشی که در این حوزه پیش روی محققان قرار دارد، چگونگی برقراری ارتباط و مفاهمه میان این دو عرصه است. پژوهش پیش رو با معرفی اصطلاح به مثابه نقطه آغازین پژوهش میان رشته ای قرآن و علوم انسانی، زبان را به عنوان بستر تعامل این دو معرفی نموده است و برای برقراری تعامل در این سطح، مبتنی بر رویکرد معناشناسی، روشی را پیشنهاد داده که می بایست سه مرحله در آن طی شود. مرحله نخست، واسازی اصطلاح تخصصی است. در این مرحله، مؤلفه های معنایی اصطلاح از منابع به دست آمده و پس از دسته بندی مؤلفه ها، مؤلفه های اصلی، جانبی و ویژه آن تعیین می گردد. در مرحله دوم بایستی معادل یابی و تحلیل مفهوم قرآنی انجام شود. در این مرحله با انتخاب معادل قرآنی، دست به تحلیل معناشناختی آن در پیکره و بافت قرآن می زنیم. مرحله سوم، به هم سنجی مؤلفه های اصطلاح با مؤلفه های مفهوم قرآنی پرداخته و با تعیین مؤلفه های همسو، ناهمسو و ویژه هر یک، امکان تطبیق مفاهیم در دو سویه قرآن و علوم انسانی را فراهم می آورد. 

تعیین دقیق ماهیت داوری بر گستره و دامنه قوانین قابل اجرا در امر داوری و وضعیت حقوقی داور بین المللی و اعمال استقلال او در هر سیستم حقوقی ملی که داور در آن عمل می کند، مؤثر است. در پاسخ به پرسش از ماهیت حقوقی داوری تاکنون نظریات متعددی در حقوق غرب مطرح شده است. از میان نظریات متمرکز بر حل تعارض میان عرصه حقوق عمومی و حقوق خصوصی، برخی اولویت را بر عرصه حقوق عمومی(ماهیت قضایی و ماهیت امتیاز) و برخی بر عرصه حقوق خصوصی(ماهیت قراردادی) داده اند و برخی درصدد آشتی میان این دو عرصه بر آمده اند.(ماهیت ترکیبی) ازمیان نظریات پذیرنده تحولات داوری در عرصه تجارت جهانی نیز برخی بر استقلال و فراملی بودن داوری تأکید داشته (ماهیت مستقل یا خودگردان) و برخی نظریات جدیدتر بر منابع متعدد داوری اعم از ملی و فراملی نظر دارند. (ماهیت کثرت گرایی حقوقی) با توجه به فقدان داوری بین المللی در گذشته و رواج داوری صرفاً بصورت داخلی و در قلمرو یک حکومت، گرچه ظاهر اقوال فقهای امامیه اتخاذ ماهیت قضایی برای تحکیم و داوری است اما نگاه دقیق تر به عبارات فقهی نشان می دهد که از نظر ایشان ماهیت ترکیبی (قضایی-قراردادی) بر داوری حکمرانی می کند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی؛ ماهیت ترکیبی را ماهیت دقیق حقوقی و فقهی در عرصه حقوق داوری داخلی و بین المللی قلمداد می نماید.

خودکشی یا انتحار، قتلی است که مرتکب جرم و مقتول، یک نفر است. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه یا بزه دیده قتل، خود قاتل باشد، خودکشی تحقق می یابد. در قانون مجازات اسلامی فعلی ایران (1392) خودکشی عنوان جرم ندارد. به همین سبب معاونت در آن جرم محسوب نمی شود، چراکه مجرمیتِ معاون، مجرمیتِ استعاری است. بدین معنا که هرگاه عمل ارتکابی، جرم نباشد، وصف مجرمانه به معاون نیز تعلق نگرفته و مآلاً هیچ کدام مجازات قانونی ندارند. اینکه فرد خودکشی کننده، قابلیت مجازات را ندارد، بدان سبب است که او، دیگر وجود ندارد و در قید حیات نیست تا مجازات شده و این اعمال کیفر نسبت به او واجد جنبه پیشگیرانه باشد، اما ممکن است افرادی در امر خودکشی، همکاری کرده و بستر را برای این عمل آماده کرده و به گونه ای معاون در وقوع خودکشی باشند. بنابراین مستند به توجیهات، ادله و استدلال های ارائه شده در این مقاله، می توان معاونت در خودکشی را جرم مستقل دانست و برای آن مجازات، تعیین کرده و با این کار به حیات، آرامش و امنیت روانی مردم کمک نمود.

در این مقاله به بررسی ریسک های پیاده سازی کارت امتیازی متوازن به عنوان یکی از کاربردی ترین ابزارهای مدیریت استراتژیک پرداخته شده است و به عنوان مطالعه موردی شرکت ذوب آهن اصفهان انتخاب شده است. برای پیاده سازی این ابزار نوین در مدیریت استراتژیک 4 دسته ریسک شناسایی شده که شامل ریسک های ناشی از عوامل مدیریتی، ریسک های ناشی از عوامل ساختاری، ریسک های ناشی از عوامل فرهنگی و انسانی و ریسک های ناشی از عوامل زیرساختی می باشد. این پژوهش بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از حیث ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی می باشد. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات تحقیق از ابزار مصاحبه با مدیران ارشد و مشاورین آن ها و همچنین پرسشنامه استفاده می شود. پرسشنامه هایی که بین مدیران و سرپرستان توزیع می شود، از نوع بسته و محقق ساخته است. جامعه آماری این پژوهش به تعداد 518 نفر از مدیران ارشد و مشاورین مدیران و همچنین سرپرستان شرکت سهامی ذوب آهن که در پیاده سازی کارت امتیازی متوازن نقش مهمی دارند می باشند و روش نمونه گیری به طور تصادفی به صورت طبقه ای و به تفکیک مدیران و سرپرستان، متناسب با حجم خواهد بود. تعیین میزان تأثیر هرکدام از ریسک های مدیریتی، ساختاری، فرهنگی-انسانی و زیرساختی پیاده سازی مدیریت استراتژیک بر اساس میانگین از یافته های این پژوهش بوده است.

پژوهش حاضر به بیان دیدگاه های مشترک مولوی و ابن عربی در باب مراتب حضرت موسی (ع) در حوزه عرفان اسلامی می پردازد. ابن عربی و مولوی، دیدگاه ها و اندیشه های مشترک فراوانی در باب این پیامبر الهی دارند و دلیل این موضوع، بن مایه های فکری مشترک آن ها به خصوص قرآن مجید، به عنوان سرچشمه و منبع اصلی معرفت و سپس احادیث و معارف اسلامی و تقریرات و تعلیمات عرفای سلف بوده است. بنابراین هر دو عارف به تعاریفی جامع در رابطه با جایگاه موسی در نظام آفرینش پرداخته اند. در این نوشتار با روشی توصیفی_تحلیلی به بیان و تطبیق مبانی اندیشه های مولوی و ابن عربی در باب مراتب و جایگاه وجودی موسی، با تمثیلات همانندی از سوی ایشان با پنج محورِ: الف: خلوص و علوّ موسی، ب: مرتبه تکلیم، ج: قتل طفلان بنی اسرائیل به دستور فرعون، د: جدال و غلبه معجزات موسی بر سحر فرعون، ص: ایمان فرعون در لحظات مرگ، ازنظر ابن عربی و مولوی، پرداخته ایم، بدون آن که تأثیرپذیری آن ها از یکدیگر، محل بحث و گفتگو باشد و پس از تجزیه و تحلیل داده ها و تطبیقِ مفاهیم و مؤلفه های نسبتاً مشترک، به نتایج مقتضی دست یازیده ایم.

هدف: هدف پژوهش حاضر، فهم سوگیری های تصمیم گیری مشاوران سازمانی مبتنی بر رویکرد علوم شناختی بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش کیفی  بود. جامعه آماری پژوهش، مشاوران سازمانی یک شهرک صنعتی واقع در استان تهران در سال 1399 بودند. حجم نمونه 10 نفر به دلیل اشباع نظری و از طریق نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه ساختاریافته برای تعیین پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار (ضریب کاپای کوهن) استفاده شد، که عدد 0.86 بدست آمد و مورد تائید قرار گرفت. روایی نیز بر اساس پروتکل مصاحبه بود. تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری باز معادل تحلیل محتوای کیفی در نرم افزار Maxqda 11 صورت گرفت.  یافته ها: یافته های حاصل از مصاحبه با مشاوران شامل: 3 مقوله اصلی، 8 مقوله فرعی، 28 مفهوم و 161 کد اولیه بود که (3 مقوله اصلی؛ اطلاعات بیش از حد، نیاز به سریع عمل کردن و فقدان معنا) و (8 مقوله فرعی؛ در دسترس بودن، چارچوب بندی، اثر مرجع، تائید، نمایندگی، پافشاری، تعهد و توهم کنترل) بودند.بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد برای هر سه مقوله اصلی بدست آمده تجویزهای راهبردی وجود دارد، که با به کار بردن آن ها می توان تا حد زیادی سوگیری های را کاهش داد. برگزاری کارگاههایی مانند تفکر انتقادی یا نقادانه به دلیل ساختارشکنی در چارچوب ذهنی افراد، شناخت تیپ شخصیتی خود و دیگران، روشن کردن اهداف قبل از دیدن و بررسی گزینه ها، تخمین منابع اطلاعاتی به صورت موشکافانه و افزایش زمان برای تصمیم گیری باعث کاهش در بروز این سوگیری ها می شود. 

پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که با توجه به متفاوت بودن تولید ناخالص داخلی، سطح جمعیت، بهره مندی از زیرساخت های رشد و سایر عوامل تاثیرگذار بر عدم تعادل های منطقه ای و جغرافیایی، کدامیک از استان های کشور دارای درجه رفاهی بالاتری می باشند و کدامیک سطح رفاهی کمتری دارند؟ پاسخ به این سوال می تواند از نظر علمی الگوی سیاستگذاری مناسبی در زمینه تخصیص و توزیع منابع، امکانات و فرصت ها در اختیار سیاستگذاران بخش عمومی کشور برای رفع عدم تعادل های ایجاد شده قرار دهد. در این پژوهش با استفاده از داده های درآمد- هزینه خانوار مرکز آمار طی سال های برنامه ششم توسعه (از سال 1396 تا 1400) روند تغییرات شاخص های متوسط هزینه واقعی، ضریب جینی و نهایتاً رفاه اجتماعی خانوارهای شهری و روستایی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. بر اساس نتایج، هزینه واقعی خانوار شهری و روستایی کشور  طی دوره مورد بررسی کاهش یافته است. همچنین در همین دوره، ضریب جینی خانوار شهری و روستایی نیز افزایش پیدا کرده که حکایت از بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد دارد. در ادامه رفاه اجتماعی بر اساس شاخص سن برای مناطق شهری و روستایی کشور و استان ها محاسبه گردید. بر این اساس شاخص رفاه اجتماعی سن نیز طی این مدت کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. بر این اساس تأکید بر تدوین برنامه جامع کاهش فقر به جای برنامه های جزیره ای با اولویت مناطق مرزی، تمرکز بر سیاست های کلان رشدگرا در کنار توانمندسازی، کنترل تورم، ایجاد اشتغال مولد، بهبود فضای کسب و کار و مهارت آموزی از جمله راهکارهای پیشنهادی است که به منظور کاهش نابرابری و ارتقای رفاه می بایست در دستور کار سیاست گذاران و مدیران قرار گیرد.

هدف پژوهش روایی سنجی فعالیت احزاب و گروه های دینی در دولت های دموکراتیک است. روش مقاله توصیفی تحلیلی است؛ به این ترتیب که عناصر دموکراسی از طریق طبقه بندی توصیف می شوند؛ با رویکرد دیالکتیکی، احتجاج های طرفداران فعالیت احزاب دینی پاسخ داده می شود و مؤلفه های دموکراسی با روابط درونی احزاب دینی تطبیق داده می شود. ویژگی های دموکراسی عبارتند از مشارکت عمومی، نظارت عمومی، برابری، آزادی، تصمیم گیری بر اساس اکثریت عددی، تفکیک قوا و حاکمیت قانون. این اصول با طبیعت روابط درونی احزاب دینی ناسازگار است. علاوه بر استدلال حقوقی، سند مؤسس بعضی از احزاب دینی فرضیه پژوهش را تأیید می کند. راهکار جمع کردن میان آزادی تشکل (به عنوان یکی از اصول مورد پذیرش نظام بین المللی حقوق بشر) و دموکراسی، ممنوعیت فعالیت گروه های مذهبی به عنوان یک حزب سیاسی، بدون استثنا، و در عوض روا شناختن فعالیت آنها در قالب نهادهای مدنی غیرسیاسی است. 

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه عملکردهای شناختی (بازداری پاسخ، انعطاف پذیری شناختی و توجه) افراد با عشق آتشین و افراد عادی صورت گرفت. روش پژوهش: در این پژوهش 500 نفر از دانشجویان دانشگاه خلیج فارس با روش نمونه گیری هدفمند با میانگین سن 21 سال و انحراف معیار 06/3 انتخاب شدند و پرسشنامه عشق آتشین (PLS) را تکمیل نمودند. با توجه به نمره کسب شده به دو گروه عشق آتشین و عادی تقسیم شدند. از بین این افراد، 204 نفر (103 نفر عشق آتشین و 101 نفر عادی، 109 نفر مرد و 95 نفر زن) برای اجرای آزمون های استروپ، ویسکانسین و عملکرد پیوسته انتخاب شدند و با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بین افراد با عشق آتشین و افراد عادی از نظر بازداری پاسخ تفاوت معناداری (05/0.P>) وجود دارد. هیچ تفاوت معناداری در مولفه های انعطاف پذیری شناختی و توجه بین افراد دو گروه مشاهده نشد. همچنین در مولفه توجه بین دو گروه دختران و پسران تفاوت معنادار (05/0.P>) وجود داشت. نتیجه: با توجه به اینکه بازداری پاسخ در افراد با عشق آتشین ضعیف است، می توان با آگاهی و آموزش به افراد در سنین پایین تر عواقب منفی روابط همراه با عشق آتشین را کاهش داد. ۷

این پژوهش با هدف مقایسه اثر تحریک الکتریکی مستقیم (tDCS) و تحریک الکتریکی با نویز تصادفی (tRNS) همراه با آموزش شناختی بر عملکرد حافظه کاری افراد دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی انجام گرفت. برای این منظور تعداد 45 کودک مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی شهر زاهدان به صورت هدفمند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. این افراد در سه گروه tDCS، tRNS و گروه گواه فعال جای دهی شدند. افراد گروه های آزمایش 5 جلسه تحریک الکتریکی (tDCS و tRNS) با فاصله 24 ساعت میان هر جلسه دریافت کردند؛ افراد گروه گواه نیز تحریک ساختگی (غیر اثرگذار) دریافت نمودند. همزمان همه افراد توانبخشی شناختی حافظه کاری نیز دریافت کردند. همه افراد قبل و بعد از تحریک و یک هفته پس از تحریک با استفاده از تکلیف ان بک و پاره تست فراخنای ارقام هوش وکسلر مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر تحلیل شدند. نتایج نشان داد که در گروه tDCS در اکثر مؤلفه های حافظه کاری تفاوت معنی داری از مرحله پیش آزمون تا پیگیری وجود داشت (001/ 0p<). در گروه tRNS نیز در مؤلفه فراخنای ارقام مستقیم و فراخنای ارقام معکوس در مراحل پژوهش تفاوت معنی داری یافت شد. در مقایسه بین دو گروه آزمایش، اثربخشی گروه tDCS بیشتر از گروه tRNS بوده است. همچنین در اکثر مؤلفه ها بین دو گروه tRNS و گواه تفاوت معنی داری یافت نشد (05/ 0p>). در مجموع نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که tDCS اثربخشی بیشتری در مقایسه با tRNS در حافظه کاری داشت و از این روش می توان همراه با سایر درمان ها برای بهبود حافظه کاری کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی استفاده نمود. ۲۹

مقاله حاضر، در تحلیل وضعیت کنونی نهاد خانواده، به تأثیر شیوه سیاست گذاری آزمون و خطایی دولت ها در این وضعیت هشدار دهنده پرداخته و نگاه فردمحور حاکم بر فضای فکری حوزه و عدم استقلال نظری دانشگاه در قبال مسائل مبتلابه خانواده را مورد نقد قرار داده است. در این مقاله، نقش راهبردی دولت، به عنوان معتبرترین ارگان موظف به گردآوری آمار و اطلاعات جامع مربوط به نهاد خانواده، مورد تأکید قرار گرفته و ضرورت انتقال این داده ها به حوزه و دانشگاه، جهت روزآمدی حیطه شناخت مسائل اجتماعی و ارائه راهکارهای تخصصی متناسب با نیاز جامعه تبیین گردیده است. روش مورد استفاده در این بررسی، تجزیه و تحلیل دیدگاه صاحب نظران آسیب شناسی، حقوق خانواده و داده های آماری است که به شیوه کتابخانه ای گرد آمده است. در این مقاله، به لزوم مواجهه واقع گرایانه با آسیب های حوزه خانواده و راه حل یابی خردورزانه از سوی نهادهای سیاست گذار اشاره شده است. اشراف کامل و جامع اطلاعاتی آماری دولت نسبت به عوامل و ابعاد مختلف آسیب دیدگی خانواده و انتقال داده های به روز و موثق به نهاد های مؤثر در گفتمان سازی های فرهنگی حقوقی مرتبط با خانواده، یعنی حوزه و دانشگاه، از ضرورت های مقدماتی هستند که بدون تأمین آنها، سیاست گذاری های دولت در حوزه خانواده نتیجه نمی بخشد و اهداف راهبردی انقلاب اسلامی محقق نخواهد گردید

لزوم تحقیق و پژوهش در علم حقوق به مثابه هر علم دیگر، بدیهی و بی نیاز از استدلال است. با عنایت به اشکالات پژوهش های حقوقی، تحول در این حوزه امری ضروری به حساب می آید. فرضیه پژوهش حاضر آن است که آبشخور پژوهش، نظام حاکم بر آموزش حقوق بوده و مادام که نظام حاکم بر آموزش حقوق، تغییر نیابد، نظام پژوهش نیز متحول نخواهد شد. از سوی دیگر برساخت «آموزش» حقوق در ایران زمین می بایست با شناخت جایگاه و کارکرد خود در قبال مشکلات و مسائل پیش روی جامعه ایرانی، نسبت خود را با مجموعه علوم انسانی و عالم مدرن از یک سو و سنت اسلامی و فرهنگ ایرانی به عنوان بنیان های نظام حقوقی حاکم بر کشور از سوی دیگر به صورت معقول و منطقی روشن نماید. مقاله حاضر از رهیافت تاریخی و با روش توصیفی- تحلیلی در کنار استفاده از منابع کتابخانه ای و بعضاً میدانی، به دنبال پاسخگویی به کیفیت تأثرات نظام پژوهش از نظام آموزش بوده و با بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیده است که به هنگامه عزم برای تحول در وضعیت فعلی پژوهش های حقوقی، اگر نسبت آن با امر آموزش به حیثیت و مطالعه ای تاریخی مورد تامل و توجه قرار گیرد، دریچه های بسیاری از امکان و ظرفیت های تحول گشوده خواهد شد و از باب شاهدمثال برخی از این ظرفیت ها نظیر رساندن دانشجو به آستانه دانایی از مجرای مواجهه با سؤالات درست، ایجاد آزادی عمل برای دانشجو در عرصه دانش جویی، احیای نظام استادیاری در معنای واقعی آن را بازخوانی کرده است.

هدف: ظهور فن آوری های ارتباطی نوین در سراسر جهان در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بوده است. با به وجود آمدن شبکه های اجتماعی و توسعه آن در زندگی بشر، این شبکه ها در افزایش مشارکت سیاسی نیز بسیار اثرگذار عمل کرده اند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی این مسأله است که با گسترش شبکه های اجتماعی، چه سناریوهایی برای آینده مشارکت سیاسی متصور است؟روش: تحقیق حاضر از نوع تحلیلی – توصیفی با رویکرد آینده پژوهی، با استفاده از روش سناریوپردازی و ترسیم آینده های محتمل است.یافته: پس از بررسی عوامل و پیشران های تأثیرگذار در آینده شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی، دو عدم قطعیت اصلی – به مثابه عوامل تعیین کننده و با قطعیت کم – در خصوص آینده شبکه های اجتماعی و مشارکت  سیاسی شناسایی شده است که عبارت است از: 1– رویکرد حاکمان در استفاده از شبکه های اجتماعی 2- رویکرد و نگرش حاکمان نسبت به مشارکت سیاسی. باتوجه به دو عدم قطعیت فوق، پنج سناریو متصوّر است. 1- نگاه مثبت حاکمان به فعالیت شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی 2- نگاه مثبت حاکمان به شبکه های اجتماعی و مخالفت با مشارکت سیاسی 3- نگاه منفی حاکمان به شبکه های اجتماعی و موافقت با مشارکت سیاسی 4- نگاه منفی حاکمان به فعالیت شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی 5- نگاه حاکمان به مشارکت سیاسی و شبکه های اجتماعی به عنوان فرصت و تهدید.نتیجه گیری: درصورتی که حاکمان نگاه مثبتی به فعالیت شبکه های اجتماعی داشته باشند، فعالیت این شبکه ها گسترش یافته و باعث افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی و انتخابات خواهد شد. در صورتی که نگاه منفی نسبت به فعالیت این شبکه ها از سوی مدیران جامعه حاکم گردد، با جلوگیری از فعالیت و گسترش این شبکه ها شاهد افول مشارکت سیاسی در آینده خواهیم بود.