مطالب

ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال احراز تابعیت اشخاصی که تابعیت ایشان مورد تردید است را بر عهده «شورای تأمین شهرستان» قرار داده است. دیوان عالی کشور طی دو رأی وحدت رویه 658 مورخ 20/01/1381 و 748 مورخ 24/01/1395 به تردیدها درخصوص بازبینی پذیری تصمیمات و اقدامات شورای تأمین شهرستان و اداره ثبت احوال در حوزه تابعیت پایان داده و با قاطعیت قابلیت بازبینی قضایی این موضوعات را تأیید کرده است. با این حال این پرسش که مرجع صالح برای این بازبینی دادگاه های عمومی هستند یا شعب دیوان عدالت اداری، در ابهام قرار دارد. یافته این پژوهش، با بهره گیری از روش تحلیلی، آن است که تنها در ارتباط با مواردی که هیئت حل اختلاف ثبت احوال نظر بر ابطال شناسنامه شخص می دهد (دعاوی اعتراضی دارندگان تابعیت مشکوک) صلاحیت رسیدگی با دادگاه های عمومی دادگستری بوده و در سایر موارد شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند.

افشاگری فساد یکی از ابزارهای مهم در مبارزه با فساد و تقویت شفافیت و عدالت در جوامع است. با توجه به محدودیت ها و کاستی های نظارت رسمی، لزوم کشف فسادهای سازمان یافته و سیستماتیک، تسهیل فرایند تحقیق و تعقیب، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی، ترغیب به پیشگیری و مبارزه با فساد، توجه و تمرکز بر سیاست های جنایی مشارکتی به عنوان یک ابزار قانونی برای تشویق و حمایت از افشاگران و تقویت افشاگری افزایش یافته است. نظام حقوقی ایران در این زمینه با طرح حمایت مالی از گزارشگران اولین قدم خویش را برداشت ولی اقدام وی صرفاً ناظر بر بُعد حمایتی است. از این رو، به نحو کارآمد و نظام مند نتواسته از کارکرد ها و ظرفیت های سیاست جنایی مشارکتی در قبال افشاگری فساد آنچنان که بایسته و شایسته بهره ببرد؛ چراکه به کارگیری ظرفیت های سیاست جنایی مشارکتی نیازمند تدابیر و بسترهای قانونی کارآمد و نظام مند دیگری نیز است. بدین منظور پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای نتیجه گیری می نماید که به کارگیری ظرفیت های سیاست جنایی مشارکتی با چالش بنیادین و اساسی فقدان تدابیر و معیارهای ناظر بر تعیین محدوده شخص افشاگر، محدوده افشاگری، شیوه افشاگری، حمایت از افشاگر مواجه است که در طرح مذکور مورد غفلت واقع شده است. در این راستا، پژوهش حاضر ضمن تبیین و تحلیل چالش های پیش روی مقنن، در پرتوی راهکارهایی که سایر کشورهای پیشرو و پیشگام در این زمینه اتخاذ کرده اند، در جهت برون رفت از چالش های مطروحه تدابیر و معیارهایی را ارائه می دهد تا مسیر قانونمندسازی افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران را تسهیل ببخشد.

به گواهی مطالعات تجربی، واکنش های کیفری سنتی و سزاگرا در برابر خشونت خانوادگی به رغم هزینه های بالای آن در یافتن پاسخ مناسب و کاهش تورم پرونده های خشونت خانوادگی از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است؛ شاید به این دلیل که پاسخ های کیفری صرفاً بر رسیدگی به اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دﻋﻮای مطرح شده و اعمال قانون بر آن ها تمرکز دارد و به ندرت حل مسائل و عوامل زیربنایی خشونت را موردتوجه قرار می دهد. تلاش برای رفع این مشکل و اعمال دیدگاه های جایگزین، منتهی به طرح رویکرد نوینی تحت عنوان حل مسئله با مؤلفه هایی همچون بازاندیشی در نقش قاضی در بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا شده است. پژوهش حاضر از رهگذر رویکرد مذکور به دو پرسش اصلی می پردازد: نخست، در رویکرد حل مسئله به پرونده های خشونت خانوادگی نقش قاضی چه تحولی پیدا می کند؟ و پرسش دوم، جلوه های حل مسئله به خشونت خانوادگی در نظام ایران تا چه اندازه به رسمیت شناخته شده است؟ برای پاسخ گویی به این پرسش ها از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک ازجمله پرونده های قضایی مربوط به خشونت خانوادگی (15 نمونه) در تابستان 1401 در مجتمع عدالت دادگستری استان خراسان رضوی استفاده شد. همچنین برای بررسی نگرش کنشگران حوزه عدالت کیفری از طریق مصاحبه عمیق با 13 نفر از قضات که رسیدگی به پرونده های خشونت خانوادگی را بر عهده داشتند، 8 وکیل و تعداد 9 نفر از بزه دیدگان مصاحبه شده است. به منظور تکمیل اطلاعات به دست آمده از طریق اسناد و مدارک و مصاحبه با استفاده از روش مشاهده مشارکتی 13 جلسه رسیدگی به پرونده های خشونت خانوادگی نیز مشاهده گردید. یافته های پژوهش نشان داد به رغم اینکه در متن قانونی نظام عدالت کیفری ایران رسماً به رویکرد حل مسئله اشاره ای نشده است اما جلوه هایی از حل مسئله به خشونت خانوادگی در قوانین کیفری، رویه قضایی و تفسیری که قضات از مواد قانونی دارند وجود دارد. همچنین دستاوردهای نظام حقوق کیفری کامن لا در حوزه نقش هدایت گرانه و مدیریتی قاضی در ایجاد کار تعاملی، پاسخ گو نمودن متهم نظارت قضایی در نظام عدالت کیفری ایران قابلیت استفاده را دارد.

برای شناخت موضوع این مقاله، نخست باید دعوای متقابل ساده را از دعوای متقابل دوگانه تفکیک نمود. دعوای متقابل دوگانه، دعوایی است که دارای کارکردی دوگانه است؛ از یک سو اثری همانند دفاع ماهوی دارد، چون هدف اولیه آن رد ادعای خواهان است. از سوی دیگر، همانند دعوای متقابل ساده، ادعایی است خارج از موضوع دعوای اصلی. موضوع این مقاله، تفکیک دعاوی متقابل دوگانه از دفاع ماهوی است. در حقوق ایران، برای تفکیک دعوای متقابل از دفاع ماهوی، معیارهای اثباتی ارائه شده است. به این ترتیب که اعتبار ادله اثباتی ادعای خوانده، تعیین کننده لزوم تقدیم دادخواست متقابل معرفی شده است. در این مقاله خواهیم دید که معیار ثبوتی از لحاظ نظری قانع کننده و در عمل قابل اعمال است. معیار ثبوتی تمیز دعوای متقابل از دفاع ماهوی عبارت است از مطالبه نفعی بیش از رد ساده ادعای خواهان، توسط خوانده. احراز این معیار به رغم بداهت ظاهری، در عمل با پیچیدگی های فراوانی همراه است.

درباره این موضوع که قاضی چگونه قضاوت می کند نظریه های زیادی طرح شده است. از یک سو، قضاوت کاری تماماً آگاهانه دیده می شود. یعنی قاضی آگاهانه موضوع را ارزیابی می کند و مبتنی بر منطقِ محض تصمیم خود را می گیرد. از سوی دیگر، برخی قضاوت را فرایندی شهودی می دانند که تحت تاثیر عواملی غیر از قانون و حقوق قرار دارد. در عمل اما مصداق ها چنان اند که می توانند نظر هر دو گروه را تایید کنند. به عبارت دیگر، قاضی گاهی منطقی و گاهی شهودی تصمیم می گیرد. نوعی پویایی در قضاوت دیده می شود که این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر یافته های روانکاوی در پیِ تبیینِ آن است، و در صدد است بر مبنای مطالب ارائه شده راهکارهای عملی را برای بهبود برخی از معضلاتِ قضاوت ارائه کند. از منظر روانکاوی، اگر موضوع پرونده با تجارب عاطفی و مشغله های ناهشیارِ قاضی به نحوی مربوط باشند، قضاوت به سمتِ شهودی بودن متمایل می شود. یعنی قاضی ابتدا تصمیمش را می گیرد و سپس برای توجیه اش به دنبال دلایل و توجیهات منطقی می رود. از این منظر، تجارب عاطفی مولفه ای تعیین کننده در پویایی قضاوت هستند. با این حال، قاضی همیشه بر مبنای راه حلی که به ذهنش خطور می کند قضاوت نمی کند. او معمولاً تصمیم ها را از منظر اخلاق ارزیابی می کند و اگر این تصمیم از صافیِ اخلاق عبور کرد در حق طرفین اجرا می کند. از این رو، عامل اخلاقی نیز مولفه ای دیگر در پویایی قضاوت است. این عامل اخلاقی نیز تا حد زیادی وابسته به بافت فرهنگی و تجارب فردی قاضی است. بر مبنای مطالب ارائه شده، پیشنهاد شده که به جای آنکه از قاضی بخواهیم در ذهنش بی طرف باشد، از او بخواهیم آداب و آیین بی طرفی را رعایت کند. به قضات پیشنهاد شده که برای کاهش اثرات ناخواستهٔ احساس بر قضاوت فوراً اقدام به صدور تصمیم نکنند و قضاوت را چند روزی به تاخیر اندازند.

تاریخ نهادهای حقوقی از جمله نهادهای حقوق اداری از موضوعات ناشناخته در مباحث حقوقی ایران است. بررسی تاریخ نهادها می تواند به تحلیل وضعیت و مشکلات این نهادها کمک کند. موضوع این مقاله تحلیلی تاریخی از تأسیس یکی از نهادهای حقوقی در ایران است که در آن زمان به تقلید از فرانسه شورای دولتی نامیده می شد. در منابع موجود در ایران درباره تاریخ دیوان عدالت اداری در ایران تنها اشاره ای اجمالی به قانون شورای دولتی 1339 شده است. درحالی که موضوع تأسیس شورای دولتی از پیروزی مشروطیت برای ایرانیان به عنوان یک مسئله مطرح بوده است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و بررسی اسناد تاریخی به دنبال بررسی این پرسش است که از مجلس اول تا پایان عصر قاجار چه تلاش هایی برای تأسیس شورای دولتی در ایران صورت گرفته است. در این مقاله با بررسی منابع موجود از جمله آثار نویسندگان عصر قاجار، مصوبات دولت، قوانین مجلس، برنامه های دولت ها و مشروح مذاکرات مجلس ریشه های تأسیس این نهاد در ایران به این نتیجه رسیده ایم که درک درستی از این نهاد و صلاحیت های آن وجود داشت اما ترس از اینکه این نهاد به استبداد و قدرت سلطنت کمک کند مانع از تأسیس آن شد.

پیشینه و اهداف: درس پژوهی یکی از ارکان توسعه حرفه ای معلمان در آموزش و پرورش مدرن است و به عنوان یکی از مؤثرترین و مهم ترین روشها برای ارتقای سطح علمی و عملی معلمان و دانش آموزان شناخته می شود. هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی موانع پیش روی معلمین تربیت بدنی و ورزش در بکارگیری درس پژوهی در مدارس استان سمنان بود. روش ها : پژوهش حاضر به لحاظ روش کمی و از نوع پیمایشی، به لحاظ هدف، کاربردی و تحلیل داده های آن با مُدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمین تربیت بدنی و ورزش آموزش و پرورش در استان سمنان تشکیل داد(253 N=). نمونه گیری تحقیق به صورت کل شمار انجام گرفت. در تحقیق حاضر پرسشنامه درس پژوهی هاکیو و همکاران (2018) مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون هایی مثل کلموگروف اسمیرنوف، تی تک نمونه ای و برای ساخت الگوی معادلات ساختاری متغیرهای تحقیق از نرم افزار پی ال اس استفاده شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد موانع موجود در درس پژوهی معلمان تربیت بدنی و ورزش شامل ساختار سازمانی متمرکز، فرهنگ سازمانی ضعیف، سبک رهبری دستوری، کمیت و کیفیت پایین فناوری اطلاعات، فرایندهای داخلی، میزان اطلاعات و دانش ضعیف معلمان، عدم تعهد و نوع شخصیت معلمان می باشد. نتیجه گیری: تدوین سیاست یکپارچه و مدیریت هماهنگ در حوزه درس پژوهی مدارس باعث خواهد شد تا فضای مناسب تری برای استفاده از فرصت های موجود فراهم شود. برای رفع موانع سازمان دهی فرصت های یادگیری، درس پژوهی می تواند به ویژه در برنامه های پرورش حرفه ای معلمان جهت فراهم سازی امکان فعال بودن، خلاقیت، گفتگو، یادگیری و پژوهش مشارکتی مفید و موثر باشد.

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد وجودی بر کنترل درد، تنظیم هیجانی و سازگاری اجتماعی بیماران مبتلا به سرطان های بدخیم گوارشی بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل تمام بیماران مبتلا به سرطان بدخیم گوارشی مراجعه کننده به بیمارستان امید و مرکز انکلوژی تخصصی رضا در شهر مشهد در تابستان سال 1400 بود که از میان آنها 30 بیمار به صورت دردسترس و هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار داده شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه درد مک گیل، تنظیم هیجانی گراس وجان و سازگاری اجتماعی (SAS) بود که به منظور جمع آوری اطلاعات در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بر روی آزمودنی ها اجرا شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد. یافته ها حاکی ازاین بود که مشاوره گروهی با رویکرد وجودی بر کنترل درد، تنظیم هیجانی و سازگاری اجتماعی بیماران مبتلا به سرطان های بدخیم گوارشی تاثیر دارد (05/0›p)؛ لازم به ذکر است، ماندگاری اثر درمان بعد از سه ماه حفظ شده است (05/0›p). بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که از مشاوره گروهی با رویکرد وجودی می توان در زمینه کنترل درد، تنظیم هیجانی و سازگاری اجتماعی بیماران مبتلا به سرطان های بدخیم گوارشی استفاده نمود.

با پیچیده تر شدن تحولات جهان عرب و تسری خیزش های مردمی به بیشتر کشورهای خاورمیانه، رقابت فزاینده ی قدرت ها برای جهت دهی فکری و عملیاتی این تحولات آغاز شد. در این میان، مجموعه کشورها و گروه هایی تحت عنوان محور مقاومت، برای تثبیت و افزایش ژرفای ژئواستراتژیک و ایدئولوژیک خاص خود در میدان خاورمیانه فعال شدند. پیشینه ی شماری از بازیگران محور مقاومت به انقلاب اسلامی بازمی گردد، اما تحولات میدانی در عراق، سوریه و سپس یمن، بر چندلایگی این محور افزود و کنشگران تازه ای را به سوی خود جذب کرد. با توجه به اهمیت و وزن ژئوپلیتیکی بالای کشورها و گروه های محور مقاومت، تحقیق حاضر با روش مصاحبه ی خبرگانی و وزن دهی به روش SWOT و TOPSIS، به بررسی و امکان سنجی تشکیل اتحاد راهبردی میان کشورها و گروه های محور مقاومت پرداخته است. در واقع، پرسش اصلی این تحقیق آنست که تا چه اندازه احتمال تشکیل یک اتحادیه یا سازمان منطقه ای از سوی کشورها و گروه های منتسب به جریان مقاومت وجود دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که مجموع نمرات وزن دار به دست آمده، بیانگر آن است که عوامل موثر بر تشکیل و یا عدم تشکیل اتحادیه ی محور مقاومت، نه از قوت زیاد و نه از ضعف مفرط برخوردار است، بلکه در وضعیت میانه قرار دارد. هم چنین، عدد نهایی به دست آمده 2.56 است که نشان می دهد ایده ی تشکیل اتحادیه ی محور مقاومت دارای قوت است. از سوی دیگر، جمع نمرات وزندار نیز بیانگر آن است که وضعیت کشورها و گروه های محور مقاومت در شرایط متوسط قرار دارد و احتمال تشکیل اتحادیه محور مقاومت، متوسط است. برای افزایش احتمال شکل گیری اتحادیه ی منطقه ای محور مقاومت، تعداد 20 راهبرد، بر اساس اصل هم تکمیلی و وابستگی متقابل، پیشنهاد شده است.

در این مقاله [1] ، فرایند درج همخوان میانجی در زبان ترکی آذربایجانی (گویش تبریزی) برپایه نظریه بهینگی (رویکرد موازی) بررسی می شود. برای انجام این پژوهش، 90 واژه اصیل ترکی و 50 واژه قرضی به صورت میدانی گردآوری شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر این است که مشخص شود در چه شرایط واجی، درج همخوان میانجی صورت می گیرد و محدودیت های نشان داری فعّال در تبیین فرایند مذکور کدام اند. بررسی داده ها نشان می دهد که در این زبان، هنگام افزودن پسوند متشکل از یک (واکه) واج با واکه دارای مشخصه ]+افراشته[ به ستاک یا پسوند قبلی، همخوان /n/ و حین افزودن یک (واکه) واج یا چند (یک همخوان + یک واکه) واج با واکه دارای مشخصه ]-افراشته[ به ستاک یا پسوند قبلی همخوان /j/ درج می شود. بررسی و تحلیل داده ها حاکی از آن است که در شرایط واجی مذکور هنگام وقوع التقای واکه ای، محدودیت نشان داری ONSET بر محدودیت پایایی DEP تسلط می یابد و محدودیت های معرّفی شده با رتبه بندی ثابت به سادگی از عهده تبیین فرایند درج همخوان میانجی برمی آیند. [1]. این مقاله حاصل پژوهش نویسندگان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل است.

حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، نظام حقوق بین الملل را به کلی متأثر ساخت و تغییرات عمده ای را در آن به وجود آورد. از جمله تغییرات ساختاری ناشی از ظهور حقوق بشر، تغییر عمده در نظام مسئولیت بین المللی دولت ها بوده است. رد پای این تغییرات را می توان در آرای دیوان های بین المللی و طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب 2001 جست وجو کرد؛ با بررسی این منابع، سه دسته عمده از تحولات نظام مسئولیت بین المللی پدیدار می شود؛ نخست « تحول در عناصر مقوم عمل متخلفانه بین المللی» ، دوم « تحول در رابطه میان دولت های متخلف و زیان دیده» و سوم «اقدام های متقابل دولت های غیرزیان دیده». در بررسی مورد نخست، صرفاً اتکا به «نقض تعهد» به منظور «احراز عمل متخلفانه» کفایت می کرد و بر همین مبنا «خسارت مادی» از عناصر مقوم «عمل متخلفانه بین المللی» حذف شد. در مورد دوم نیز دوسویگی رابطه دولت های متخلف و زیان دیده، در برخی موارد جای خود را به رابطه میان دولت متخلف و جامعه بین المللی در کل داد. همچنین پیرو دو مورد اول، با از میان رفتن «دوسویگی» و «خسارت مادی»، حق بر «اقدام های متقابل توسط دولت غیرزیان دیده» بروز یافت، به این معنا که دولت غیرزیان دیده نیز می تواند دست به اقدام های متقابل در برابر دولت متخلف بزند.

تراژدی از دست رفتن عظمت دوره ی تزاری و ابرقدرتی شوروی را می توان یکی از معدود نقاط اشتراک طیف های فعال در روند های سیاسی و اجتماعی در فدراسیون روسیه دانست. این احساس در قالب آرمان تبدیل روسیه به یک قدرت بزرگ، نمود مشهودی داشته است و خصوصاً در گفتمان متأخر سیاست خارجی روسیه که به نام اوراسیاگرایی پوتین شناخته می شود و به صورت ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری پوتین و از سال 2012 تا کنون دنبال می شود، شدت بیشتری گرفته است. بر این اساس، جایگاه ایران در دکترین اوراسیاگرایی پوتین ارتقا یافته و به دنبال آن حمایت ها و همکاری های هسته ای روسیه با جمهوری اسلامی ایران فزونی یافته است، هر چند رفتار روسیه در این موضوع دارای تعارض و پارادوکسیکال بوده است. این پژوهش به دنبال آزمون این دیدگاه، بر اساس این سوأل است که جایگاه روسیه در ساختار قدرت جهانی، چه تأثیری بر مسأله ی هسته ای ایران داشته است؟ یافته های این پژوهش که به روش کار توصیفی - تحلیلی و با رویکردی تاریخی صورت گرفته، نشان می دهد که تأثیر روسیه در این خصوص بر اساس گفتمان های سیاست خارجی اش، از طیف غرب گرایی به طیف اوراسیاگرایی پوتین میل پیدا نموده و به تبع آن تأثیرات جایگاه روسیه بر مسأله هسته ای ایران، نمود بیشتری پیدا نموده است.

مقدمه: تشخیص و تصحیح خطا در علم اهمیتی بنیادین دارد و به این اصل اساسی منجر شده است که علم خود-اصلاح گر است. خطا ذاتیِ انسان است، با این حال در پژوهش، اگر خطا راه یابد، علم از جریان اساسی آن دور می گردد. در مرور انتقادی حاضر مؤلف به طور خاص به پژوهش های رابطه ای و خطاهای آن پرداخته است که عمدتاً از کاربرد ناصحیح زبان ناشی می شوند. گفتگوی مشهور هامپتی دامپتی و آلیس در کتاب «آلیس آن سوی آینه»، اثر لوئیس کارول، به زبان خصوصی مربوط می شود. هامپتی دامپتی می گوید وقتی کلمه ای را به کار می برم، معنی، آن است که در ذهن خود دارم. هم چنین با ارجاع به تمثیل ترجمه از زبان چینی جان سرل، تلاش شده، نشان داده شود که چه خطاهای زیادی بر اثر نفهمیدن کاربرد زبانِ نرم افزارهای آماری به پژوهش ها راه یافته است. در این مرور انتقادی به کاربرد خطا در زبان و عملیات نادرست آماری و تفسیرهای دلبخواه از آمار در پژوهش های چاپ شده در مجله رفاه اجتماعی پرداخته می شود. به خطاهای بسیار بزرگتری که سبب ری تراکت شدن مقاله می شود اشاره شده است و برخی از مقاله هائی که شایسته ری تراکت شدن هستند. همه این خطاها در سیزده عنوان دسته بندی و معرفی شده اند. خطاهای تحلیل رابطه ای در مجله رفاه اجتماعی در بیست دسته اساسی تقسیم شده است. بخصوص مفهوم جدید تحلیل متغیر سوم (میانجی، تعدیلگر، همرس، فرونشان و مخدوش کننده) بررسی و نشان داده شده است که پیشینه این پژوهش ها با زبان خصوصی چگونه رابطه ای نادرست را تحلیل می کنند. در پایان چهار پژوهش با طرح قوی را در قالب میانجی و تعدیلگر شناسایی و معرفی شده اند. بحث: در بسیاری از موارد در پژوهش های رابطه ای پژوهشگران از زاویه خاصی روابط را تفسیر کرده اند که نادرست است. آنها دلایلی برای مفهوم بخشیدن به تحقیق خود ارائه کرده اند که ناشی از ناآگاهی آنها به قوانین آمار است. در این بخش خطوط راهنما برای نویسندگان مقاله و داوران مجله ترسیم شده است.

مقدمه: با وجود پیشرفت علم پزشکی، هنوز ناتوانی کاهش چشم گیری نداشته است به طوری که امروزه اندیشمندان اجتماعی ناتوانی را به عنوان یک مسئله جهانی مطرح کرده اند. الگوی زندگی اجتماعی نرمال/ سالم افراد دارای ناتوانی یکی از مسائل بسیار پیچیده و چندبعدی در حیطه مطالعات ناتوانی است که توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده و با انفجار تولیدات علمی روبه رو شده است به گونه ای که تسلط بر تمام ابعاد مسئله تا حدودی امکان ناپذیر شده است. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر سنخ شناسی از الگوهای زندگی نرمال/ سالم افراد دارای ناتوانی و علل آن بر اساس مطالعات و پژوهش های خارجی انجام شده در این زمینه است. روش: این پژوهش با استفاده از پارادایم تفسیری، رویکرد استقرایی و روش فرا ترکیب اجرا شده است. مشارکت کنندگان شامل تمام پژوهش های انگلیسی زبان منتشر شده مرتبط با ابعاد زندگی اجتماعی افراد دارای ناتوانی در بازه زمانی 2021-2000 بوده است که بر اساس ملاک و معیار پژوهش 75 مقاله کیفی انتخاب و با کدگذاری مجدد مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: بر اساس یافته ها سه نوع الگوی زندگی مستقل (استقلال نسبی)، الگوی زندگی حمایتی و الگوی زندگی کنترلی/ حفاظتی استخراج شد؛ الگوهای زندگی از شش بعد شامل تعامل اجتماعی، مشارکت، تغذیه مناسب، سلامت روحی و روانی، فعالیت بدنی و تفریح و اوقات فراغت تشکیل شده است. هم چنین در بخش علل و زمینه ها، 14 مقوله استخراج شد که در شش دسته کلی تقسیم شدند: عوامل اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و سازمانی/ مدیریتی، قانونی، بهداشت و درمان، فناوری هوشمند و عوامل روانی. بحث: زندگی اجتماعی نرمال افراد دارای ناتوانی به نگرش جامعه و سیاست های اجتماعی که خود از شرایط تاریخی-اجتماعی جامعه اقتباس می شود، بستگی دارد. در چنین شرایطی لازم است با رویکردی تعاملی، زمینه های ساختاری و فرهنگی زندگی سالم/ نرمال افراد دارای ناتوانی فراهم گردد.

برای استفاده بهینه از زمین، آگاهی از تغییرات کاربری اراضی و نوع استفاده از آن امری ضروری است؛ که این کار با ارزیابی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی امکان پذیر می گردد. هدف از این مطالعه بررسی روند تغییرات کاربری اراضی در بازه زمانی 18 ساله (2018-2000) و پیش بینی آن با استفاده از مدل زنجیره مارکوف برای سال های  2025، 2050 در حوضه رود زرد شهرستان باغملک واقع در استان خوزستان می باشد. برای رسیدن به این هدف ابتدا تصحیحات (هندسی، رادیومتریک و اتمسفری) و پردازش های لازم بر روی تصاویر ماهواره لندست سال های 2000، 2006، 2012، 2018  انجام گرفت؛ سپس نقشه های کاربری برای چهار مقطع زمانی به پنج کلاس: فضای سبز و باغات، زمین های بایر، زمین های زراعی، سطوح آب (سدجره) و مناطق مسکونی-انسان ساخت طبقه بندی گردید. پس از آشکارسازی کاربری اراضی و تغییرات آن به پیش بینی روند این تغییرات با استفاده از مدل زنجیره مارکوف برای سال های  2025، 2050 پرداخته شد. پس از انجام تصحیحات لازم بر روی تصاویر لندست برآورد کاربری اراضی نشان داد که بیشترین درصد منطقه مورد مطالعه را اراضی بایر و زمین های زراعی تشکیل داده است دقت کلی و ضریب کاپا برای سال های 2000 ،2006 و 2018بالای 80/0 و 92/0 می باشد. نتایج حاصل از آشکارسازی تغییرات بین بازه زمانی 2000 تا 2018نشان داد که اراضی بایر به میزان 51/823، فضای سبز و باغات 85/157 هکتارروند کاهشی داشته است. در مقابل نواحی ساخته شده-59/439 هکتار، زمین های زراعی 56/135 هکتار سطوح آبی 94/404هکتار با روند افزایشی مواجه بوده است. همچنین نتایج حاصل از پیش بینی با استفاده از مدلCA-Markov  تغییرات اراضی منطقه برای  سال 2025 و 2050 نشان داد که در صورتی که سرعت تغییرات کاربری همچون سال های گذشته باشد در سال 2025 کاربری نواحی ساخته شده به 54/1089، هکتار کاربری زمین زراعی به 52/1154 هکتار و کاربری آب های سطحی به 54/666 افزایش خواهند یافت، کاربری فضای سبز و باغات به 42/201، کاربری زمین بایر به 59/85279 هکتار کاهش می یابند و در سال 2050 کاربری فضای سبز و باغات به 62/192 هکتار کاهش، کاربری زمین بایر به 69/84387 هکتار کاهش، کاربری زمین زراعی به 73/1243 هکتار افزایش و کاربری آب های سطحی به 59/895 کاربری نواحی ساخته شده به 98/1671 هکتار، افزایش پیدا می کنند. با بررسی تغییرات کاربری اراضی میتوان اطلاعات ارزشمندی درمورد تغییرات صورت گرفته توسط انسان و عوامل طبیعی به دست آورد از سوی دیگرنقشه پیش بینی حاصله از مدل زنجیره مارکوف برای ارائه دیدی کلی به منظور مدیریت بهتر منابع طبیعی بسیار حائز اهمیت است.

ارزیابی اثرات محیط زیستی یکی از راه های قابل قبول برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است و می تواند به عنوان یک ابزار برنامه ری زی، اث رات بالقوه محیط زیستی که در نتیجه اجرای پروژه های عمرانی و توسعه، پدیدار می شوند را شناس ایی و گزین ه ه ای منطق ی جه ت ح ل آن ها را ارائه دهد. در واقع ارزیابی مستمر از این گونه طرح ها می تواند دستاوردهای متعدد و ارزشمندی برای سیاست گذاران، برنامه ریزان و متولیان بهره برداری و نگهداری، به منظور اعمال اصلاحات و ارتقای سطح کارایی اقدامات انجام شده و جلوگیری از اتلاف منابع در طرح های آتی به ارمغان آورد. لذا هدف از پژوهش حاضر ارزیابی آثار محیط زیستی طرح احیای اراضی در استان خوزستان در محدوده شبکه آبیاری و زهکشی میاناب شوشتر است، بدین منظور از روش ماتریس ICOLD استفاده شد. در این روش، اثر هر یک از فعالیت های طرح بر مؤلفه های محیط زیستی (اکولوژیکی، فیزیکی و اجتماعی – اقتصادی) در دو فاز ساختمانی و بهره برداری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از این است که اجرای طرح بر عدم اجرای آن ارجحیت دارد، به این صورت که مجموع پیامدهای ناشی از اجرای طرح بر محیط زیست پیرامون مثبت می باشد (108+ امتیاز). در میان پیامدهای اجرای طرح، محیط اجتماعی – اقتصادی دارای بیشترین آثار مثبت (176+ امتیاز) است و محیط اکولوژیکی با 49- بیشترین تأثیر منفی را بر محیط داشته است. با توجه به یافته های مطالعه، اجرای طرح احیای اراضی در استان خوزستان در محدوده شبکه آبیاری و زهکشی میاناب شوشتر از نظر محیط زیستی مناسب بوده و ادامه اجرای آن در اراضی همجوار به شرط رعایت معیارهای محیط زیستی بلامانع است.