مطالب

از آنجا که مثنوی مولوی، اثری تعلیمی ـ عرفانی است، سعی شاعر بر این بوده است که در قالب داستانها، حکایتهاو تمثیلها به بیان پند و اندرز و گوشزد کردن مسائل اخلاقی و همچنین تشریح افکار و اندیشه های عرفانی خود بپردازد. لذا داستانها، حکایتها و تمثیلهای مثنوی از شمول و تنوع بسیاری برخوردار است . بهترین نمونه از تداخل حکایات مثنوی در دفتر سوم در ضمن "قصه اهل سبا و یاغی کردن نعمت، ایشان را" نمود یافته است. این حکایت با بیت "282" آغاز، ولی دنباله اش رها می شود و مجددا در بیت "364" بدان باز می گردد و نقل آن به پایان می رسد. این پراکنده گویی در بیان حکایت، باعث کثرت و تنوع کاربرد شخصیتها در مثنوی می شود؛ چه پایه و اساس هر داستانی را شخصیتهای آن تشکیل می دهد که خود عامل یا معمول رخدادها هستند. مولوی در مثنوی از سه شیوه در پردازش شخصیتها سود جسته که عبارت است از: الف) شیوه مستقیم که در این شیوه با صراحت در مورد افراد اظهار نظر می کند. ب) شیوه غیر مستقیم: در این روش این تنها به نمایش کردار شخصیتها می پردازد و خواننده خود را خلال نقشی که آنها ایفا می کنند به حقیقت وجود آنها پی می برد. ج) شیوه تلفیقی که آمیزه‌ای از روش مستقیم و غیر مستقیم است. همچنین در این مقاله به ابزارهای شخصیت پردازی مولانا، ویژگی شخصیتها در مثنوی و دسته بندی نام اشخاص در داستانهای مثنوی پرداخته شده است.

حمدالله مستوفی و دولتشاه سمرقندی کنیه خواجه ابویعقوب یوسف همدانی را به اشتباه ابویوسف نوشته اند که این اشتباه به سایر آثار پس از آنها نیز راه یافته است؛ به خلاف مشهور، امروز زادگاه او به نام بیزنی جرد (نام قدیم : بوزنجرد) در همدان وجود دارد و مدفن وی نیز هم اکنون در داخل خرابه های شهر قدیم مرو زیارتگاه مردم است، بنابر این ذکر شهر بایرامعلی به عنوان مدفن او تسامحی است که در اثر نوشته سعید نفیسی به تمام آثار محققان امروز ایران راه یافته است. در آثار محققان از عبدالله جوینی در شمار مشایخ خواجه نام برده شده که خطاست و باید به ابوعبدالله جوینی اصلاح گردد. اگر چه محققان درباره سمت شادگردی سنایی نسبت به خواجه تردید روا داشته اند، ولی امکان ملاقات و دیدار آ دو با یکدیگر محتمل است. تاکنون تنها اثر باقیمانده خواجه کتاب رتبه الحیات بود، ولی اخیراً بخشی از نسخه خطی کتاب "الکشف عن منازل السائرین الی الله عزوجل" خواجه به دست آمده؛ همچنین رساله خطی "انوار حکمت" که در کتابخانه ملی به نام خواجه ثبت شده است، بنا به شواهد موجود در نسخه متعلق به وی نیست.

پیشینه ی تئوریک و تحقیقات رهبری تحول آفرین به سال 1978 و فعالیت های برنز بر می گردد. ا آن زمان تا کنون تحقیقات زیادی درباره ی این نوع رهبری عوامل و تاثیرات آن بر نتایج سازمانی در سرتاسر جهان انجام شده است. رهبری تحول آفرین اساس و شالوده ای را برای تغییرات بلند مدت سازمانی که دسترسی به اهداف بالاتر را برای نظام سازمانی میسر می کند فراهم می سازد. تحولات سازمانی نیاز به رهبران تحول آفرین دارد. با توجه به لزوم ایجاد تحولات اساسی در نظام اداری کشور ما و نقش موثر رهبری و مدیریت سازمان در این گونه تحولات انجام تحقیقاتی در این زمینه بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق سعی بر آن است تا با معرفی عوامل رهبری تحول آفرین و فرضیه سازی مناسب روش تحقیق و تعریف ابزار و شیوه های جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن ها تاثیر این عوامل بر نتایج سازمانی سنجیده شده و در نهایت با ارایه پیشنهادهای مناسب جهت تقویت و به کارگیری این شیوه رهبری راه برای ایجاد تحولات سازمانی گسترده به کمک رهبران تحول آفرین در سطح سازمان های اداری کشورمان هموار گردد.

در این مقاله سیستم جدیدی برای ارزیابی عملکرد بانک در سرفصل فروش اقساطی ارایه می گردد. این سیستم با استفاده از روش و تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار یافته سیستم ها و نرم افزار طراح توانمند و نرم افزار دلفی طراحی و نمونه سازی می شود. یکی از نقاط قوت مهم سیستم طراحی شده این است ه در آن یک ناظر کیفی لحاظ شده است که تمامی مراحل کارفرآیند سیستم فروش اقساطی را تحت نظر دارد و تمام گزارش های فعالیت های آن ها را در اختیار دارد و بدین ترتیب هیچ اقدامی از دید ناظر کیفی پنهان نخواهد ماند.نمونه سازی و آزمون مدل با استفاده از نظر خبرگان و مشتریان عمده نشان داد که سیستم طراحی شده از کارایی لازم برخوردا است. با توجه به گستردگی و حجم زیاد معاملات انجام شده با روش اقساطی سیستم پیشنهادی ضمن رفع کمبودهای روش های اجرایی و بهبود روند اعطای تسهیلات واگذار شده از طریق فروش اقساطی امکان ارزیابی عملکرد کارشناسان مربوط را نیز فراهم می آورد. در سیستم پیشنهادی اطلاعات مورد نیاز مشتریان و هم چنین کاربران کارشناسان و مدیران با توجه به سطح دسترسی تعریف شده در سیستم جهت تصمیم گیری صحیح و به موقع در اختیار آن ها قرار می گیرد.

" مفاهیم در حوزه علوم انسانى، بنیادى ترین عنصر و کوچک ترین جزء تشکیل دهنده نظریاتند و در عین حال، آسیب زاترین بخش، به سبب احتمال بدفهمى هاى فراوان و دامن زدن به مجادلاتِ بى سرانجام؛ خصوصاً اگر آن موضوع، در اَوان شکل گیرى و نظریه پردازى باشد و هنوز مجال کافى براى جرح و اصلاح و شرح و ایضاح مفاهیم اصلى خویش را نیافته باشد. این معضل، هنگامى پیچیده تر مى شود که مسئله سهل انگارىِ در ترجمه متون نظرى و بى دقتى در معادل یابى واژه هاى تخصصى از زبان هاى دیگر نیز بدان افزوده گردد. ما در این بحث، ابتدائاً چهار مفهومى را که ناظر به چهار مسئله متفاوت هستند، از هم جدا خواهیم کرد و سپس به بررسى و ارزیابىِ نسبتِ دین به طور عام و اسلام به طور خاص با هر یک از آن ها خواهیم پرداخت. «جهانیت» در درجه اول، «واقعیتى» است مربوط به اشباع کمى جهان و افزایش ارتباط و بستگى آحاد و اجزاى تشکیل دهنده آن به هم؛ در عین حال بدون شکل گیرىِ «ذهنیتى» راجع به اوضاع جدید و رسوخ آن در باور بخش قابل توجهى از مردمان، به تحقق عینى خویش نمى رسد. اما «جهانى شدن» عنوانِ عامى است براى آن بخش از ادبیات نظرى درباره این پدیده نوظهور که تلاش دارد به نحوى بى طرفانه به تبیین علل و عوامل پدیدآورنده، تحلیل فرآیند و پیش بینى مسیر، جهت و غایت آن در گذشته و حال و آینده بپردازد. این اصطلاح کاربرد عام ترى نیز دارد و بعضآ براى اشاره به خصلت «فرآیندى» و فرااِرادى این پدیده نیز به کار مى رود. یکى از مخالطات رایج در بحث جهانى شدن، به هم درآمیخته بودن سطوح تئوریک، استراتژیک و ایدئولوژیکِ آن هاست. «جهانى شدن» از جمله نظریاتى است که در عصرِ کاربردى شدن تئورى ها، استعداد و میل شگرفى براى نزول به سطح راهبردى و حتى عقیدتى دارد. این همان سطحى است که ما از آن تحت عنوان «جهانى سازى» یاد کرده ایم. «جهانیت» به مثابه یک واقعیت تحقق یافته و «جهانى شدن» به مثابه یک فرآیند در حال وقوع یا نظریه تبیینى آن، براى نیروهاى مسلط و جریانات فائقى که روند قضایا را به نفع خویش پیش بینى مى کردند، به تدریج ماهیت استراتژیک و ایدئولوژیک پیدا کرد. اگر واقعیتى به نام جهانیت را به خوبى بشناسیم و از جهانى شدن به عنوان نظریه مؤید وجود این فرآیند، درک روشنى داشته باشیم، آن گاه اذعان خواهیم کرد که جریانات رقیب در عرصه جهانى نمى توانند نسبت به آن بى تفاوت باشند؛ لذا طبیعى است که بر حسب ارزیابى این جریانات از روند اوضاع، حداقل دو ایدئولوژى مدافع و مخالف جهانیت و جهانى شدن شکل بگیرد. «جهانى گرایى» همان ایدئولوژى مدافع تحقق این فرآیند است. براى دست یابى به پاسخ هایى روشن و معتبر درباره مناسبات پدیده جهانى و دین، لازم است آن را به بررسى نسبت هر یک از شقوق اشاره شده از آن مفهوم کلى، با انواع گونه هاى دین تفصیل داد. مهم ترین بحث ها از این میان، طبعاً به ادیانى مربوط مى شود که با داعیه جهانى شناخته شده اند و پس از پشتِ سر گذاشتن یک تاریخ طولانى و پرفراز و نشیب، اکنون با پدیده اى مواجه گردیده اند که براى آنها حکم شمشیر دو دَم را دارد؛ یعنى هم فرصت هایى را پیشِ روىِ آنان گذاشته و هم به نحو نگران کننده اى، آینده آن ها را مورد تهدید قرار داده است. ما این مناسبات و صورت هاى مختلف تهدید و فرصت را در نسبتى که اسلام با هر یک از مقولات و مفاهیم چهارگانه جهانى مى تواند داشته باشد، جداگانه بررسى کرده ایم. به نظر مى رسد مهم ترین برخوردها میان پدیده جهانى با اسلام در آن جا شکل بگیرد که این پدیده در قالب یک استراتژى و با جهت گیرى هایى خاص ظاهر مى شود و مطول ترین بحث ما در این مقال نیز به همین سرفصل اختصاص دارد."

"هدف از این تحقیق، بررسى مسائل و مشکلات حاشیه نشینى است. حاشیه نشین ها به کسانى گفته مى شود که در اطراف شهر ساکن هستند ولى جذب نظام اقتصادى اجتماعى آن نشده اند. آن ها اغلب مهاجرانى هستند که براى به دست آوردن زندگى بهتر، به سمت شهرها مهاجرت کرده اند، ولى به علت عدم تمکن مالى و همچنین نداشتن سرمایه، مهارت و تحصیلات نتوانسته اند جذب اقتصاد شهر شوند. در نتیجه، به حاشیه ها رانده شده اند. این افراد قشر فقیرى را تشکیل مى دهند که با عوارضى چون بهداشت ناکافى، انحرافات، بیکارى، و بزهکارى سروکار دارند. این بررسى سعى کرده است به جنبه هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى و سیاسى مسئله توجه کند و این معضل را در مفهوم جدید بررسى نماید. پژوهش حاضر به روش پیمایشى صورت گرفته است. با توجه به فرضیات مطرح شده، پرسش هایى تهیه گردید و با استفاده از روش نمونه گیرى تصادفى، نتایج جمع آورى شد. در فرضیات، متغیرهاى حاشیه نشینى و شغل قبلى به عنوان متغیرهاى مستقل و مشارکت هاى اجتماعى، سیاسى و فرهنگى، انحرافات، بیکارى و کار کردن به عنوان متغیرهاى وابسته انتخاب شدند. این فرضیات با کمک نرم افزار SPSS و روش ناپارامترى بررسى شد و از ضرایب گاما، کندال و اسپیرمن براى مشخص کردن میزان پیوند و از آزمون هاى خى دو و t-test براى تایید یا رد فرضیات استفاده شد که نتایج بیانگر تایید ارتباط حاشیه نشینى با مشارکت هاى سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، انحرافات، بیکارى و شغل قبلى بود، ولى فرضیه ارتباط حاشیه نشینى و کار کودکان رد گردید. "

فال در لغت به معنى طالع، بخت، شگؤن، اختر، پیش بینى و عاقبت گویى آمده است. علم فال علمى که به وسیلهء آن برخى از حوادث آینده دانسته مى شود و این کار باگشودن قرآن کریم یا کتب بزرگان مانند دیوان حافظ و مثنوى مولوى و نظایر آن انجام مى پذیرد. استخاره نیز مانند فال به وسیلهء قرآن کریم و تسبیح صورت مى گیرد و در فرهنگ عر ب تفأل و تطیر سابقه اى کهن دارد. ایرانیان به فال نیک مرواو به فالی بد مرغوا مى گفتند. از انواع فال، فال قهوه، فال نخود، فال ورق و دیگر فالها در خور ذکر است. در برخى از منابع به سابقة تاریخى بعضى فالها اشاره گردیده که در این مقاله به نقل یکى دو مورد بسنده شده است.

"مقاله حاضر مروری است بر تاریخچه بازار تریاک و هرویین در ایران، همراه با ارایه آمارهای جدید مربوط به قاچاق مواد، و عوامل موثر بر عرضه و تقاضا، و نیز تحلیلی است کمی بازار مواد. در این تحلیل، به عوامل اقتصادی، انگیزه های عرضه و تقاضای مواد، توقیف محموله ها و ویژگی های اقتصادی - اجتماعی مصرف کنندگان و خرده فروشان پرداخته و نشان داده شده است که این عوامل در شکل گیری ارزش مالی، عملکرد بازار و انگیزه های شخصی افراد، به ویژه جوانانی که از گروه های مختلف اجتماعی-اقتصادی هستند، موثرند. رابطه عاطفی متقابل میان والدین و فرزندان در فرهنگ ایرانی همچنان قوی و مستحکم است و به همین دلیل، با رواج اعتیاد در میان جوانان، بر فشار خانواده ها به دولت برای کنترل مواد و مبارزه با قاچاق آن افزوده می شود؛ و از آنجایی که بر طبق ایدئولوژی رسمی شیعه (با توجه به تفسیر اغلب روحانیون)، شیوع مواد ناشی از توطئه دشمنان به منظور تضعیف امت اسلامی است، دولت اقدام به ایجاد نظارت بر مواد کرد. تلفات انسانی و خسارات اقتصادی سنگین ناشی از مصرف و قاچاق مواد در سال باعث شد که توجه دولت در مرحله اول به سمت مهار عرضه مواد مصرف گردد. به اعتقاد مولف، دولت به واسطه دیدگاه های کشورهای غربی، به ویژه در زمینه لزوم رعایت حقوق بشر، مجبور به همراهی و قبول مسوولیت در زمینه کنترل مواد شده است. "

چکیده گذشت بیست سال از تصویب و اجراى قانون عملیات بانکدارى بدون‏ربا، فرصت‏مناسبى براى مطالعه و ارزیابى آن است. توجّه کارشناسى در ابعاد نظرى و اجرایى بانکدارى بدون رباى ایران نشان مى‏دهد خلاها و اشکالاتى وجود دارد که مى‏توان با اصلاح و تکمیل آن‏ها، گام‏هاى مؤثّرى در اصلاح ساختار نظام بانکى برداشت. یکى از اشکالات محورى که زمینه‏ساز اشکالات نظرى و اجرایى فراوانى در عرصه بانکدارى شده، تفکّر جایگزینى یک به یک بانکدارى بدون ربا با بانکدارى متعارف ربوى است. اندیشه‏وران مسلمان از جمله طرّاحان بانکدارى بدون رباى ایران، در صدد این بودند که الگوى جامع و واحدى طرّاحى کنند تا بتوانند جایگزین کامل بانکدارى متعارف باشد و از این نکته اساسى غفلت کرده‏اند که اسلام با تحریم قرض با بهره، انواعى از معامله‏هاى حقیقى چون بیع نسیه، سلف، تنزیل، اجاره، جعاله، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و صلح را تأیید کرده که ماهیت‏هاى به طور کامل متفاوتى دارند و در یک قالب مالى نمى‏گنجد. روشن است که جمع کردن این معامله‏هاى متنوّع با احکام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالى به‏نام بانک، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات، صورى شدن قراردادها، بالا رفتن هزینه‏هاى نظارت و کنترل و سرانجام غیرکارا شدن نظام بانکى مى‏شود. براى حلّ این مشکلِ ریشه‏اى، در این مقاله، با توجّه به اهداف و مسؤولیت‏هاى نظام بانکى، و با توجّه به اهداف، انگیزه‏ها و روحیات مشتریان بانک (سپرده‏گذاران، متقاضیان تسهیلات) و با توجّه به احکام فقهى معامله‏ها و طبقه‏بندى خاصّ آن‏ها، چهار نوع بانک بدون ربا به عناوین «بانک‏هاى قرض الحسنه»، «بانک‏هاى مبادله‏اى با سود ثابت»، «بانک‏هاى مشارکتى با سود متغیّر» و «بانک‏هاى جامع» پیشنهاد مى‏شود. ویژگى این بانک‏ها در مشروعیت بیش‏تر، قابلیت اجرایى بالاتر و پایین بودن هزینه‏هاى عملیاتى آن‏ها است که در مقاله توضیح داده شده است.

چکیده صحّت و جایگاه عقود جدید و غیر معیّن که در عصر شارع متداول نبوده است و در کتاب‏هاى فقهى، عنوان خاصّى ندارد، به ویژه قراردادهاى جدید و تأسیسات حقوقى ناشى از رشد صنعت، فن‏آورى و خدمات و متأثّر از پیچیدگى‏هاى روابط اقتصادى، مورد اختلاف بین دانشمندان فقه بوده و بیش‏تر قُدما آن‏ها را غیر شرعى دانسته‏اند؛ امّا بیش‏تر فقیهان متأخّر با تمسّک به اطلاقات و عمومات ادّله فقهى، شرعیّت و تطابق آن‏ها با موازین فقه شیعه را اثبات کرده‏اند و برخى اصل صحّت را که اجمالاً زاییده همان ادّله لفظى است، توسعه داده و آن را مبناى صحّت قراردادهاى جدید و نا معیّن قرار داده‏اند. در این مقاله، با طرح دیدگاه‏هاى گوناگون، با تمسّک به عمومات و اطلاقات ادّله به ویژه آیه اوفوا بالعقود به بررسى صحّت و جایگاه شرعى این دسته از قراردادها در فقه شیعه پرداخته، و ضمن آن، ضوابط و مقرّرات طرّاحى این قراردادها بحث شده است.

چکیده فساد مالى با ابعاد گوناگون آن در تمام کشورهاى جهان (کم و بیش) وجود دارد. کشور ما نیز به نوعى با این عارضه دست به گریبان است و چندى است که توجّه‏ها به این مسأله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. فساد مالى پدیده‏اى پیچیده، چند بعدى و داراى علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگى، سیاسى و اقتصادى مطرح مى‏شود و راه‏هاى مبارزه خاصّ خود را مى‏طلبد. مقاله حاضر جوانب مختلف فساد مالى، علل اقتصادى وجود و شیوع آن در کشور را بررسى، و راه‏کارهاى مبارزه با آن را ارائه مى‏کند، و با توجّه به اسلامى بودن کشور، مسأله را با رویکردى ارزشى و دینى نیز مورد توجّه قرار مى‏دهد. از آن جا که اسلام به عوامل درونى و بیرونى معضل فساد مالى توجّه دارد، راهکارهاى اقتصادى مبارزه با فساد مالى در کالبد دین و ارزش‏هاى الاهى، اطمینان بیش‏ترى دارند. به طور کلّى، این مقاله با ارائه پیش‏درآمد و تعریف فساد مالى نشان مى‏دهد که این عارضه در کشورهاى جهان و ایران وجود داشته و پدیده‏اى عالم‏گیر است؛ سپس به علل اقتصادى شکل‏گیرى و شیوع مفاسد مالى در کشور توجّه مى‏کند و در ادامه، آثار و پیامدهاى مخرّب آن را ارائه مى‏کند؛ سپس به ارائه راه حل‏ها مى‏پردازد. در پایان با بیان نظر اسلام درباره علل شکل‏گیرى و شیوع فساد مالى، چارچوبى عملى را براى کاهش یا حذف این معضل در کشور بیان مى‏کند.

چکیده بانکدارى اسلامى، پدیده رو به رشدى است که براى برآوردن نیازهاى مالى مسلمانان دین‏مدار پدید آمده است تا حرمت معاملات مبتنى بر بهره را رعایت کند. اقتصاددانان بسیارى، ویژگى‏هاى اقتصادى این نهاد را در چارچوب اقتصاد اسلامى مطلوب مطالعه کرده‏اند. در عصر کنونى بازارهاى مالى جهانى، حضور یک بخش مالى مبتنى بر تقسیم سود و زیان، بسیار مشکل است. من یک مدل تکاملى نظرى بازى‏ها را ارائه کرده‏ام که در آن، مسلمانان دین‏مدار، بانک‏هاى معمول مبتنى بر بهره و بانک‏هاى اسلامى ضعیف (بانک‏هاى ترکیبى از بانک‏هاى متعارف و بانک‏هاى اسلامى) بر یک‏دیگر تأثیر متقابل مى‏گذارند. بانک‏هاى ضعیف، بانکدارى اسلامى کنونى است که به سبب تقلید از نظام بهره، مورد انتقاد است. در این مدل نشان داده خواهد شد که براى بقا و بنگاه‏هاى دین مدارانه در یک محیط ناهمگن و غیرمتجانس وجود نوع سوم از بانک‏ها ضرورت دارد. افزون بر این، نشان داده خواهد شد که بقاى بنگاه‏هاى دین مدارانه و بانک‏هاى ضعیف اسلامى در یک مسیر اسلامى قابل پیش‏بینى و لازم است.

چکیده امروزه کشورهاى جهان سوم دریافته‏اند رشد سریع و تقلیدى که به تکرار مراحل مدرنیزاسیون کشورهاى غربى مى‏پردازد، سبب اختلاف طبقاتى شدید اجتماعى و تخریب دوچندان محیط زیست در دو سر طیف جامعه مى‏شود. ثروتمندان، منابع را با مصرفى تفاخرآمیز غارت، و فقیران از منابع نادرى که در دسترس دارند، به حدّ افراط استفاده مى‏کنند. نتیجه این روند این است که منابع پایان‏پذیر، تهى، و منابع تجدید شدنى نیز به جهت عدم مدیریّت درست، به منابع فناپذیر تبدیل مى‏شود و حاصلى جز محیطى آلوده براى نسل‏هاى بعد بر جاى نمى‏ماند. در کشورهاى شمال نیز به‏رغم این که طىّ مراحل رشد خود کوشیده‏اند منابع خود را از کشورهاى جهان سوم تهیه، و بخشى از آلودگى زیست محیطى خود را به این کشورها انتقال دهند، آثار مرگبار فراگیر تخریب محیط، زنگ خطر را براى آنان نیز به صدا درآورده است؛ به همین جهت مسائل محیط زیست، مورد توجّه صاحبان اندیشه در علوم گوناگون قرار گرفته است. در دانش اقتصاد، در زمینه‏هاى اقتصاد منابع، اقتصاد محیط زیست، و اقتصاد توسعه، این موضوع یکى از مباحث محورى است. ادیان و مکاتب الاهى در کنار توجّه به مسائل معنوى و روحى، انسان را به احترام به موجودات پیرامون خود و نیز پاکیزگى محیط اطرافش ترغیب کرده، و اصول و ضوابطى را به منظور حفاظت از محیط زیست مقرر داشته‏اند. در این مقاله با بررسى تاریخى ادبیّات اقتصادى محیط زیست، دیدگاه‏هاى مطرح در این باره را مطالعه، و راه‏هایى را که به منظور جلوگیرى از آلودگى محیط ارائه شده بررسى مى‏کنیم. در بخش دیگر مقاله، اهمّیّت محیط زیست را در اسلام در ده محور بر شمرده و با استفاده از آیات و روایات و با توجّه به مطالب مطرح شده در بخش اوّل و به منظور ارائه راهکارهایى در جهت مدیریّت درست منابع و حفاظت محیط زیست ، اصولى را معرّفى خواهیم کرد.

چکیده یکى از بارزترین ویژگى‏هاى اقتصاد اسلامى، عدم وجود ربا در آن است. در آیات قرآن و روایات معصومان بارها به انسان‏ها سفارش شده است که از این عمل بپرهیزند. دستاوردهاى علمى دوران اخیر به روشنى نشان مى‏دهد که بهره چگونه باعث ایجاد تورّم و بیکارى مى‏شود. امروزه کشورهاى پیشرفته، سیاست‏هاى خود را در جهت استفاده از نظریّات علمى پیشین سازماندهى مى‏کنند. تجربیات اخیر نشان مى‏دهد کاهش شدید نرخ بهره و حتّى به صفر رساندن آن امکانپذیر است؛ ولى برخلاف تمام دستورهاى شرع مقدّس اسلام، دستاوردهاى علمى و تجربیّات کشورهاى پیشرفته، متأسفانه در برخى ممالک اسلامى از جمله ایران، نرخ بهره بسیار بالا است. در مقاله حاضر سعى شده است در ابتدا جایگاه نرخ بهره در شرع مقدّس اسلام روشن؛ سپس عمده‏ترین نظریّات علمى درباره تأثیرات نرخ بهره به‏طور خلاصه بررسى شود. در پایان مقاله نیز به طور خلاصه، تشتّت آرى صاحب‏نظران اقتصاد ایران در زمینه کاهش یا افزایش نرخ بهره که متغیّر سیاست پولى در غالب دیدگاه‏هاى گوناگون موجود است، بررسى مى‏شود.

چکیده فقر، پدیده‏اى پیچیده، ناشى از فقدان رشد و نابرابرى است. سیاست‏هاى کارآمدى که به درک فنّى و تجربى فقر نیازمندند، با نهادهاى کارا و نظامى حمایتگر از ارزش‏هاى اجتماعى، ترکیب مى شوند. این مقاله، بر چهار مفهوم اساسى نظام اخلاقى اسلامى تکیه مى‏کند و ویژگى‏هاى انسان اسلامى را الگو قرار مى‏دهد که از خلال آن، سیاست‏هاى اجتماعى ـ اقتصادى مرتبط با فقرزدایى ارزیابى مى‏شود. نگرش اسلام به جامعه در جایگاه نهادى واحد، این است که در آن، آزادى فردى و شرافت انسانى هر چند با توجّه به اصل مسؤولیت دراوج قرارگیرد. این مفاهیم اخلاقى نشان مى‏دهند که سیاست‏ها نباید فعّالیت‏هاى غیر اخلاقى «وابستگى و تعلق و نیازمندى (dependency)» را توسعه دهند یا نباید سبب نهادینه‏سازى فقر شوند. سیاست‏هاى مبتنى بر پرداخت‏هاى انتقالى که فقیران را از وضعیت وابستگیشان بالا نمى‏برد، به‏جز در مواردى که امکان پذیر نباشد، باید پرهیز شوند. این مقاله بنا بر شواهد ادراکى و تجربى، نتیجه مى‏گیرد که اخلاق اسلامى از راهبرد فقرزدایى مبتنى بر اصل ارتقادهنده رشد اقتصادى همراه با عدالتى مولّد حمایت مى‏کند.

"دربارة کارکردهای رسانه، نقد و نظر، سخن و گفتگو بسیار دیده و شنیده‎ایم اما بی‎تردید یکی از مهم‎ترین کارکردهای رسانه‎ها که از دیر باز مورد توجه و عنایت اندیشمندان این حوزه قرار گرفته است، کارکرد آموزشی این فناوری نوین است. سرآغاز بحث‎های مربوط به نقش آموزشی رسانه‎ها را باید در دغدغه‎ها و نگرانی‎هایی جستجو کرد که پس از فراگستری تلویزیون در جوامع مختلف بشری نسبت به تأثیرات منفی محصولات رسانه در زمینه‎های خشونت، سکس و از خود بیگانگی فرهنگی به ویژه بر روی گروه‎های سنی خاص از جمله کودکان، نوجوانان و جوانان پدید آمد. در نتیجه اجرای صدها طرح تحقیقاتی در کشورهای مختلف جهان، هر چند اجماعی در خصوص وجود یا عدم وجود، میزان و نحوة تأثیرگذاری غیرمستقیم رسانه‎ها بر مخاطبان در میان اندیشمندان حاصل نشد، نوعی خودآگاهی جمعی نسبت به امکان استفاده آموزشی از عموم رسانه‎ها به ویژه تلویزیون پدیدار گردید که مبنای مطالعات، نظریه‎پردازی‎ها و اقدامات بعدی در توسعه رسانه‎های آموزشی به شمار می‎رود. با این همه، این مهم تحقق نپذیرفت مگر پس از بروز مشکلات و مسائلی چون رشد بی‎سابقه جمعیت جهان به ویژه در کشورهای توسعه یافته، افزایش سرسام‎آور هزینه‎های آموزشی در سیستم سنتی و محدودیت‎های منابع مالی دولت‎ها که استفاده از روش‎های سنتی آموزش در سطح عام را غیرممکن ساخته بود. از سوی دیگر ظهور انواع جدیدی از فناوری‎های ارتباطی از جمله شبکه جهانی اینترنت، سی‎دی، شبکه‎های تلویزیونی ماهواره‎ای و مانند آنها که به تدریج و به طور روزافزون هزینه‎های بهره‎گیری از آنها برای عموم مخاطبان کاهش می‎یافت، انگیزه‎ای شد برای آن که دست‎اندرکاران امور آموزشی به ویژه دولت‎ها استفاده از رسانه‎ها برای آموزش را جدی بگیرند. امروزه سرمایه‎گذاری‎های عظیمی خواه از سوی بخش دولتی و خواه از سوی بخش خصوصی در این زمینه به عمل آمده است. این امر به خصوص از آن روست که فناوری رسانه‎ای علاوه بر رفع موانع مالی و فیزیکی موجود بر سر راه سیستم‎های آموزشی سنتی، تأثیرات خیره‎کننده و غیرقابل انکاری در هر دو بعد گسترش کمی و کیفی آموزش داشته است. مطالعات اثبات کرده است که استفاده فعال از همه حواس پنجگانه در آموزش‎های رسانه‎ای یادگیری را تسهیل و جذابیت آموزش را مضاعف می‎کند. به این ترتیب رسانه وارد حیطه آموزش شد و به تدریج جای خود را در این زمینه باز کرد تا آنجا که امروزه سخن از حذف سیستم‎های سنتی آموزش در برخی از نقاط جهان در آینده‎ای نه چندان دور می‎رود. در کشور ما نیز آموزش رسانه‎ای سابقه‎ای به نسبت طولانی دارد و هم اکنون دهه سوم عمر خویش را می‎گذراند. این فرایند که با فراز و نشیب‎های فراوانی مواجه بوده است امروزه به طور عمده از طریق دو نهاد اصلی شبکه آموزش صدا و سیما و دانشگاه پیام نور پیگیری و اجرا می‎شود؛ هر چند محدود به این دو نهاد نیست و بسیاری از دانشگاه‎های کشور گام‎های نخست و حساس را برای راه‎اندازی آموزش online برداشته‎اند. پژوهش و سنجش بنا به درخواست مخاطبان و با توجه به نیازهای موجود کشور، شماره حاضر را به بررسی ابعاد گوناگون آموزش رسانه‎ای اختصاص داده است. در بخش اول طی گفتگوهایی با آقایان دکتر بیابانی و دکتر نوروزی وضعیت فعلی کشور در زمینه آموزش رسانه‎ای و دستاوردها و چالش‎های پیش رو در این حوزه به بحث گذاشته شده است. بخش دوم که به نظریه‎های آموزش رسانه‎ای اختصاص یافته است در ده مقاله ابعاد نظری موضوع را مورد مداقه قرار داده است. بخش سوم این مجموعه حاوی مقالاتی در زمینه کاربردهای آموزش رسانه‌ای و نیز دو مقاله مفید در زمینه مطالعات تطبیقی است و در بخش پایانی سه مقاله در باب دستاوردهای فناورانه این حوزه تقدیم می‎شود. ضمن تشکر از همه مخاطبان فهیمی که تاکنون فصلنامه را مورد عنایت خویش قرار داده‎اند، از همه این عزیزان درخواست می‎کنیم پژوهش و سنجش را همچنان از دیدگاه‎ها، انتقادها و پیشنهادهای خویش بهره‎مند سازند. "