مطالب

بررسی تحولات بازار نیروی کار در سطح استانهای کشور نشان می دهد که استان یزد یکی از استانهایی است که دارای بیشترین افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر بوده است. به طوری که نرخ بیکاری این استان از 5.3 درصد در آبان 1375 به حدود 16.7 درصد در آبان 1382 رسیده است. بر این اساس، در تحقیق حاضر جهت بررسی ساختار اشتغال و وضعیت اشتغال زایی بخشهای مختلف اقتصادی استان یزد در راستای برنامه ریزی بهینه نیروی انسانی و کنترل عدم تعادلهای بازار نیروی کار که عمدتا فزونی میزان عرضه به میزان تقاضا می باشد، از تحلیلهای جدول داده – ستانده استفاده شده است. بدین منظور، ابتدا روش گریت برای تدوین جدول استان انتخاب گردید. پس از آن با تشکیل ماتریس اشتغال به تحلیل ساختار اشتغال و بررسی نیازمندیهای بخشهای مختلف به نیروی کار پرداخته شد. در نهایت نیز صنایع کلیدی استان تعیین گردیدند. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که در محدوده کشاورزی، بخش زراعت و باغداری، در محدوده صنعت، بخشهای صنایع تولید منسوجات، صنایع تولید پوشاک، صنایع تولید فلزات اساسی، سایر محصولات صنعتی و ساختمان و در محدوده خدمات، بخش حمل و نقل، بخشهای کلیدی اقتصاد استان محسوب می گردند. بدین مفهوم که بخشهای مذکور ضمن دارا بودن سطح بالای تولید، متضمن سطح بالای اشتغال نیز خواهند بود. عملکرد ضعیف بخش معدن در سیستم اقتصادی استان، از جمله دیگر نتایج تحقیق به شمار می رود. این وضعیت با توجه به ذخایر عمده و سرشار معدنی در استان بسیار قابل توجه است. از دیگر نتایج تحقیق می توان به کلیدی بودن بخشهای خدماتی نظیر بازرگانی، ارتباطات، خدمات کسب و کار و خدمات عمومی از دیدگاه اشتغال، علی رغم عملکرد ضعیف آنها از دیدگاه تولید اشاره کرد. بدین مفهوم که با صرف نظر از درصدی از رشد تولید می توان فرصتهای شغلی متعددی را در این بخشها از جمله بخش بازرگانی ایجاد نمود.

در حوزه نظری، شبکه های خط مشی یکی از مفاهیم جدیدی است که در چارچوب تحولات حاصله در شیوه های حکمرانی و طرح رویکردهای جدید رابطه بین دولت و مردم (جامعه مدنی و بخش خصوصی) قابل بررسی است. عوامل موثر بر ایجاد شبکه های خط مشی (اعم از بازدارنده و پیش برنده) در محیطها و بسترهای گوناگون درجه اثر گذاری و اهمیت متفاوتی دارند. هدف این پژوهش، طراحی و عرضه مدلی برای امکان سنجی ایجاد این شبکه ها در نظام خط مشی گذاری عمومی کشور می باشد.برای طراحی مدل، عوامل اصلی موثر بر تعیین امکان استقرار شبکه های خط مشی در نظام خط مشی گذاری از ادبیات نظری، استخراج شد و با تشکیل پانل دلفی درسه دور متوالی، ابعاد، مولفه ها و شاخصهای مورد نیاز برای تعیین امکان استقرار شبکه های خط مشی، مشخص و ضرایب اهمیت آنها نیز تعیین شد. سپس حوزه تحقیقات کشاورزی ایران برای آزمون انتخاب و پرسشنامه ای بین نمونه ای مشتمل بر اعضا هیات علمی گروه های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، مدیران و پژوهشگران موسسه ها و مراکز پژوهشی بخش کشاورزی و نیز مدیران و کارشناسان سازمانها و تشکل های غیر دولتی موجود در این بخش توزیع شد. یافته های پژوهش حاکی از آنست که استقرار شبکه های خط مشی در حوزه تحقیقات کشاورزی مستلزم تغییرات اساسی در شیوه حکمرانی دولتی و اداره امور عمومی کشور و انجام پاره ای اصلاحات در نظام سازمانی و مدیریتی بخش کشاورزی است.

با انقلاب مشروطیت ، اولین تجربه های قانونگذاری مدرن را آغاز کردیم ، و در قوانین وضع شده توسط این مجالس تا به امروز ، دریافت ما از مفاهیم نمایان شده است . امروزه برخی از این دریافت ها ، با گسترش و دقتی که در زبان حق ها پدیده آمده ، نیازمند بازخوانی و سامان دوباره هستند . کنکاش در محتوای مفاهیم حقوقی و سامان دادن به آنها ، با رویکرد کمتر کردن آشفتگی جاری و هماهنگی با زبان جهانی حق ها ، از یک سو محتوای حق ها را محصل تر و روشن تر خواهد کرد و از سوی دیگر نظم بیشتری برای دستگاه مفاهیم در نظام حقوقی ما به ارمغان خواهد آورد ...

"معنا در موسیقی از روابط بین عناصر موسیقایی و تصویری به دست می‌آید. بعد تصویر بر دلالت اولیه موسیقی اشاره دارد. دلالت ثانویه یا درک معانی ضمنی نماهنگ از فرهنگی به فرهنگ دیگر و حتی از فردی به فرد دیگر متفاوت است. از این رو نماهنگ دارای نوعی «ارجاع‌پذیری مشروط» است. نویسنده در این مقاله با تحلیل معانی صریح و معانی ضمنی نماهنگ، دلالت‌های اولیه و ثانویه این نوع موسیقی‌ را بررسی کرده است. وی استدلال می‌کند که در نماهنگ هر دو قسم دلالت موسیقایی وجود دارد زیرا محتوای تصویری نماهنگ معانی ضمنی موسیقی را بازنمایی می‌کند. در پایان نتیجه می‌گیرد که معنای نماهنگ از تأثیر متقابل دلالت تصویری و موسیقایی در سطوح مختلف حاصل می‌شود. "

در این مقاله بیماری هلندی به صورت جامع با استفاده از یک الگوی کاربردی تعادل عمومی و نه تعادل جزیی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو نشان از وقوع این پدیده در اقتصاد ایران در صورت بروز شوک درآمدی نفت دارد. این مقاله به کمک ضرایب استخراج شده برای ساختار اقتصاد ایران با استفاده از اطلاعات سال 1380 نشان می دهد که با وقوع یک شوک 50 درصد افزایش در درآمدهای حاصل از فروش نفت بخش های قابل مبادله به ویژه کشاورزی و صنعت تضعیف گردیده و بخش ساختمان به عنوان بخش غیر قابل مبادله تقویت می گردد. از طرف دیگر تقویت نرخ واقعی ارز از آثار مشهود این شوک در اقتصاد ایران می باشد. افزایش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی در تمامی بخش ها از جمله دیگر نتایج حاصل حل این الگو می باشد. همچنین افزایش هزینه های تولید که متعاقب آن باعث افزایش قیمت های داخلی می گردد، کاهش قدرت رقابت کالاهای داخلی در مقابل کالاهای مشابه خارجی را موجب شده و تضعیف بخش های قابل مبادله را تشدید نموده است.