مطالب

مقاله ای حاضر دفاعی است از ارتباط وثیق علم اقتصاد با اخلاق، و به عبارت دقیق تر، بحث های اثباتیِ اقتصاد با عموم بحث های هنجاری. برای نیل به این منظور به تفصیل رابطه بحث های هنجاری و اثباتی در طول تاریخ از یونان باستان تا زمان لاینل رابینز بررسی شده و با دقت خاصی به تشریح و تبیین نقشه علوم عملی در هندسه علمی ماقبل مدرن و جایگاه اندیشه های اقتصادی در آن میان پرداخته می شود. پس از آن نیز به رغم اینکه رشد روزافزون محتوای فلسفه اخلاق و فشار تخصص گرایی باعث انشعاب علم اقتصاد از آن می شود، در طی تمام دوران کلاسیک و اوایل دوران نئوکلاسیک مشاهده می شود که اقتصاددانان متفقاً به لزوم ملاحظه همزمان بحث های اثباتی و هنجاری در علم اقتصاد تصریح دارند. نکته مورد تاکید نویسنده این است که تصورِ مبتنی بودنِ تمایز اثباتی ـ هنجاری بر بحث تمایز یا تفکیک واقعیت ـ ارزش (و قضیه معروف نخست هیوم) برخلاف آن چیزی است که مطالعه تاریخی به ما نشان می دهد (بلکه می تواند ما را به بن بست نظری برساند). تمایز واقعیت ـ ارزش اندیشه ای متاخر در فلسفه علوم اجتماعی است؛ حال آنکه تمایز اثباتی ـ هنجاری از قدیم الایام وجود داشته است بدون آنکه به حذف و طرد دغدغه های هنجاری بینجامد.

مقاله در صدد است با استفاده از نظریه های اقتصادی، جایگاه و نقش دولت در نظام اقتصادی اسلام که مبتنی بر مبانی فقهی است را براساس نظریه عمومی دولت اسلامی نشان دهد. مقاله اثبات خواهد کرد هر چند اصل اولی در نظام اقتصادی اسلام عدم دخالت دولت در اقتصاد است، اما به علل فقهی و اقتصادی به علت ضرورت تحقق اهداف مورد نظر اسلام از زندگی اقتصادی برخلاف این اصل نخستین، دولت اسلامی در اقتصاد دولت دخالت خواهد کرد. بر این اساس مقاله، فعالیت آزادانه و مسؤولانه اقتصادی مردم و دخالت مسؤولانه دولت در اقتصاد در چارچوب نظام اقتصادی اسلام، یک الگوی متفاوتی از نقش دولت در اقتصاد را در مقایسه با دیگر نظام های اقتصادی نشان می دهد.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مقایسه ای آراء سه تن از صاحب نظران قرارداد اجتماعی، یعنی توماس هابز، جان لا ک و ژان ژاک روسو در باره جامعه مدنی و دولت می باشد. نظریه قرارداد اجتماعی بر این فرضیه مبتنی است، که انسان پیش از تاًسیس دولت در""وضع طبیعی""، زندگی می کند؛ وضعیتی که در آن ""قانون طبیعی"" بر رفتار و کنش انسان حاکم است و هر فردی مطابق میل خود عمل می کند؛ اما نیازها و ضرورت های بسیاری باعث می شوند تا انسان ها دور هم جمع شوند و با یکدیگر در باره تاًسیس دولت توافق کنند. با تاًسیس دولت در قالب قرارداد اجتماعی انسان ها موفق می شوند از"" وضع طبیعی"" عبور کنند و وارد مرحله جدیدی از زندگی اجتماعی شوند، که در تئوری های قرارداد اجتماعی به آن ""وضع مدنی"" یا ""جامعه مدنی"" گفته می شود. نتیجه این بررسی تطبیقی نشان می دهد، که اگر چه هر سه متفکر قرارداد اجتماعی در مورد کلیات عبور جامعه از ""وضع طبیعی"" به ""وضع مدنی"" با یکدیگر موافق هستند؛ اما آن ها بر سر بسیاری از موضوعات دیگر مانند جزئیات مرحله گذار اجتماعی، ماهیت یا کیفیت قرارداد اجتماعی، وضع قوانین، تفکیک قوا، نوع حکومت، اختیارات دولت، وظیفه شهروندان در مقابل دولت با هم اختلا ف نظر دارند، که شناخت آن ها دارای اهمیت اساسی است. موضوعات فوق بعد از گذشت چندین قرن هنوز توسط نظریه ها و رویکردهای مختلف سیاسی معاصر مورد بحث، بازخوانی و تفسیر دوباره قرار می گیرند.

هدف از پژوهش حاضر مقایسه رابطه ناتوانی هیجانی، استرس و دلبستگی در زوج های در شرف طلاق است. تعداد 119 زن و 63 مرد در شرف طلاق با استفاده از روش در دسترس در دادگاه خانواده شهر رشت انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس ناتوانی هیجانی تورنتو (1996، TAS-20، Bressi al.،)، پرسشنامه فشار روانی ادراک شده (1987، PSS، Cohen، et، al) و پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان (هزن و شیور، 1987) بود. از ضرایب همبستگی پیرسون، پلی کوریک و پلی سریال و تحلیل رگرسیون چندگانه با حضور 8 متغیر پیش بین جنسیت، سن، استرس، دلبستگی ایمن، اجتنابی، دوسـوگرا، میزان تحصیلات و تـعـداد فـرزنـدان و تحـلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که استرس با مؤلفه های دلبستگی و مؤلفه های ناتوانی هیجانی روابط معناداری را نشان می دهد. هم چنین انواع دلبستگی و مؤلفه های ناتوانی در تشخیص عواطف دارای رابطه معنادار است. یافته دیگر پژوهش متوجه متغیرهایی بود که به وسیله آن ها ناتوانی هیجانی پیش بینی می شود. در این تحلیل سه متغیر میزان تحصیلات، استرس و دلبستگی دوسوگرا 32/0 تغییرات ناتوانی هیجانی را پیش بینی می کردند. یافته دیگر این تحقیق آن بود که با توجه به استرس زا بودن فرآیند جدایی، این استرس در زنان و مردان تفاوت معناداری ندارد.

نظریه حرکت جوهری یکی از ابتکارات ملاصدرای شیرازی است که به اعتقاد او بر پایه هایی از برهان، قرآن و عرفان روییده و پیامدهای متنوع و متعددی در زمینه فلسفه و الهیات به کرسی اثبات نشانیده است. مشکل بزرگ این نظریه گم شدن یا انعدام موضوع است و بدون حل این مشکل نظریه حرکت جوهری هر چند مبرهن باشد پذیرفتنی نخواهد بود. خود صدرالمتالهین توجه کامل به این مشکل داشته و برای حل آن راههای متعددی را ارائه کرده است. در اینجا بعد از ذکر دو دلیل شیخ الرئیس در مخالفت با این نظریه که در واقع به طرح مشکل اشاره کرده است، کوششهای صدرالمتالهین در آثار مختلفش در قالب دو پاسخ نقضی و شش پاسخ حلی گرد آمده، تبیین می شود. شروع بحث به دلیلی که خواهد آمد، با نگاهی بسیار کوتاه به تاریخچه فلسفی حرکت و جوهر خواهد بود. سپس مقاله به کار تتبع و تبیین راه حل های ملاصدرا بسنده ننموده، راه حلهای او را از حیث سازگاری مورد توجه و داوری قرار خواهد داد.