مطالب

هدف: هدف از انجام این پژوهش دستیابی به درک بهتر از توسعه توانمندی های سازمانی شرکت های دانش بنیان و بهبود عملکرد آن ها در صادرات است. همچنین این مطالعه قصد دارد تا با سنجش جهت گیری بین المللی، به عملکرد این شرکت ها در بازارهای بین المللی کمک کند.روش شناسی پژوهش: برای دستیابی به اهداف بیان شده، بین ۲۱۹ شرکت دانش بنیان که سابقه صادرات داشته اند، پرسش نامه توزیع گردیده که ازاین بین، اطلاعات ۲۰۵ پرسش نامه برای تجزیه وتحلیل به روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت PLS مورداستفاده قرار گرفت.یافته ها: بر اساس یافته های این مطالعه مشاهده می شود که سه متغیر جهت گیری بین المللی، توانمندی های نوآوری و عملکرد صادرات با یکدیگر رابطه مثبت و معناداری دارند. همچنین استدلال می شود که جهت گیری بین المللی بر شش بعد از هفت بعد متغیر توانمندی های نوآوری تاثیر داشته و تنها با بعد ظرفیت تحقیق و توسعه رابطه معناداری ندارد. ضمنا از این ابعاد، تنها دو بعد ظرفیت تحقیق و توسعه و ظرفیت بازاریابی با عملکرد صادرات رابطه معناداری دارند.اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج این مطالعه یافته های ادبیات پیشین را تایید می کند که اذعان می داشتند رابطه قوی و مثبتی بین توانایی های شرکت و عملکرد آن ها در بازارهای بین المللی وجود دارد. این مطالعه بینش هایی در مورد ایجاد گرایش بین المللی به عنوان یک توانایی داخلی مهم که می تواند به عملکرد برتر صادرات این دست از شرکت ها کمک کند، ارایه می دهد. اثرات تعدیل گر مهم هستند؛ زیرا مشخص می شود که محرک های داخلی بر بین المللی سازی هر چه سریع تر کسب وکارهای جدید تاثیر می گذارند.

هدف: از عوامل مهم تأثیرگذار بر سرمایه گذاری، ریسک سرمایه گذاری و به تبع آن، هزینه سرمایه ای است که به شرکت ها تحمیل می شود. تأثیر انتقال اطلاعات درون صنعتی در پژوهش های داخلی، بر محیط گزارشگری و کیفیت اطلاعات مالی شرکت ها مشهود است. در صورتی که اطلاعات شرکت های هم صنعت در صنایع هم بسته تر، بر تصمیم سرمایه گذاران و کیفیت افشا تأثیر بگذارد، می توان انتظار داشت بر واکنش به سود و ریسک برآورد شده سرمایه گذاران و متعاقب آن، بر هزینه سرمایه نیز اثرگذار باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر هم بستگی درون صنعتی و تنوع سبدسهام داران عمده بر هزینه سرمایه شرکت ها و در نظر گرفتن نقش تعدیلگر تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی هیئت مدیره انجام شده است. روش: به منظور نیل به این هدف، داده های پنلی ۱۴۴ شرکت، طی دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد و داده ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. تنوع سبد سهام داران عمده، بر اساس روش روادس (۱۹۹۳) و شاخص هرفیندال هیرشمن و هم بستگی درون صنعتی، طبق مدل چیو (۲۰۱۴) اندازه گیری شد. در محاسبه تنوع سبد سهام داران عمده، ابتدا سبد سهام دار عمده، شامل شرکت های بورسی و فرابورسی برای هر سال آن سهام دار، مشخص و شاخص هرفیندال هیرشمن بر اساس آن محاسبه شد؛ سپس برای هر سال شرکت، بر اساس درصد مالکیت سهام داران عمده، میانگین موزون شاخص تنوع سبد سهام آن سال شرکت به دست آمد. یافته ها: نتایج از تأثیر منفی و معنادار تنوع سبد سهام داران عمده و هم بستگی درون صنعتی بر هزینه سرمایه شرکت ها حکایت دارد. همچنین تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی در ترکیب هیئت مدیره، بر شدت این ارتباطات اثرگذار است. تمرکز مالکیت، ارتباط میان تنوع سبد سهام داران با هزینه سرمایه را تقویت و رابطه میان هم بستگی درون صنعتی و هزینه سرمایه را تضعیف می کند؛ اما وجود هیئت مدیره زن، شدت هر دو رابطه مذکور را تضعیف می کند؛ یعنی در شرکت هایی که هیئت مدیره زن دارند، شدت روابط مذکور کمتر بوده است. نتیجه گیری: تأیید شدن رابطه منفی میان تنوع سبد سهام دار عمده با هزینه سرمایه، مؤید دیدگاه اطلاعاتی در این زمینه است. بر اساس این دیدگاه، با توجه به اینکه تعداد و تنوع سبد سهام داران عمده، به تحمل هزینه های بیشتر، به منظور دستیابی به اطلاعات نهانی برای سهام دار عمده منجر خواهد شد، در صورت وجود تنوع در سبد، سهام دار عمده تمرکز خود را بر اطلاعات عمومی خواهد گذاشت و سعی خواهد کرد که از طریق اِعمال فشار بر شرکت سرمایه پذیر، اطلاعات شفاف تر و باکیفیت تر توسط سرمایه پذیر تهیه شود که این موضوع خود به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش هزینه سرمایه منجر خواهد شد. همچنین نتایج از رابطه منفی و معنادار هم بستگی درون صنعتی با هزینه سرمایه شرکت حکایت دارد. در نهایت، نتایج مؤید وجود اثر تعدیلگری تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر روابط مذکور بوده است.

هدف:  تجربه مشتری جنبه مهمی برای دستیابی به موفقیت است؛ به ویژه در حوزه اینترنتی و خرید دیجیتال که فرایندی پیچیده است و عامل های اثرگذار بسیاری دارد. با ظهور فناوری های جدید، شیوه های ارتباطی بین سازمان ها و مشتریان تغییر کرده است و روند دیجیتالی شدن، به مشتریان اجازه می دهد تا بدون مرز زمانی و مکانی، به اطلاعات زیادی در سراسر جهان دست یابند و تراکنش و خریدهای متعددی را در لحظه انجام دهند. امروزه مشتریان فقط به دنبال بارگیری یا جست وجوی داده ها نیستند و خودشان قادر به تعامل، بارگذاری و اشتراک گذاری محتوا هستند. رسانه های اجتماعی با به وجودآوردن دنیای مجازی آنلاین، ارتباطات را از شیوه سنتی، به پدیده اجتماعی بزرگ و آنلاین تبدیل کرده اند. این رسانه ها با بهره گیری از قابلیت های تعاملی، به تماس مستقیم با مصرف کنندگان، هزینه کمتر و بهره وری بیشتر منجر می شوند و رضایت خرید آنلاین و تکرار خرید آنلاین را افزایش می دهند و موجب تجربه خوشایند در مصرف کنندگان می شوند. تجربه دیجیتال مشتری، به موضوع مهمی در تحقیقات بازاریابی تبدیل شده است؛ زیرا کسب وکارها دریافته اند که موفقیت آن ها تا حد زیادی، به ارائه تجربه های خرید مثبت به مشتریان خود بستگی دارد. در این پژوهش تجربه دیجیتال مطلوب مشتریان، هنگام خرید اینترنتی در فضای پُر رقابت، به عنوان دغدغه اصلی پژوهش بررسی شده است تا مشخص شود که چه عواملی تجربه دیجیتال مشتریان در فضای اینترنتی را شکل می دهند.روش: رویکرد انجام پژوهش، از نوع کیفی و به شیوه پدیدارشناسی توصیفی است. جامعه آماری پژوهش افرادی بودند که در ماه، دست کم دوبار از طریق سایت خرید اینترنتی انجام داده اند و مبلغ خرید ماهیانه آن ها بیش از ۵۰۰ هزار تومان بوده است، در نتیجه کسانی انتخاب شدند که با خرید اینترنتی آشنایی کامل داشتند. نمونه ها به صورت هدفمند انتخاب شدند و حجم نمونه با توجه به ماهیّت کیفی پژوهش تا حد اشباع داده ها، ۱۸ نفر تعیین شد. تجزیه وتحلیل داده های مصاحبه به روش ون مانن انجام شد و بر اساس مراحل سه گانه کدگذاری، یعنی کدگذاری های باز، محوری و گزینشی، داده ها به طور مستمر بازبینی و پالایش شدند.یافته ها: پس از تحلیل یافته ها، تعداد ۷۰۵ کد استخراج شد که در سه مؤلفه اصلیِ تجربه دیجیتال مشتری، رضایت از خرید اینترنتی و بازگشت مجدد، دسته بندی شدند. برای دسته تجربه دیجیتال مشتری، ۱۹ مقوله فرعی، ۵ مقوله اصلی و یک طبقه فرعی شناسایی شد. به همین صورت، برای دسته رضایت مشتریان از خرید اینترنتی ۲ مقوله و برای دسته قصد بازگشت مجدد نیز ۲ مقوله شناسایی شد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از تأثیر عوامل ذکر شده بر ایجاد تجربه دیجیتال مثبت در مشتریان و خرید اینترنتی است که با توجه به شرایط پُررقابت کسب وکارها، مدیران و صاحبان کسب وکارها برای ایجاد رضایت مشتریان، بایستی به این عوامل توجه ویژه ای داشته باشند.

مجازات قتل عمدی فرزند توسط پدر مطابق با قانون مجازات اسلامی ایران، اخذِ دیه و تعزیر است. در فقه اسلامی، حکم ممنوعیت قصاص پدر موافقان و مخالفانی دارد، قانون گذار در این مورد با تمایل به سمت موافقان، حکم عدم قصاص پدر را چهره ای قانونی و رسمی بخشیده و یکی از شرایط قصاص نفس را اِنتفای رابطه ابوت بین قاتل و مقتول عنوان کرده است. حکم قانونی فوق که همواره مورد اعتراض و انتقاد حقوق دانان کیفری قرار گرفته، تاکنون موفق به تغییر اراده و نظر قانون گذار در این مورد نشده است . با توجه به گسترش رسانه های جمعی، افکار عمومی به شدت تحت تأثیر بازنمایی رسانه ای در مورد فرزندکشی به دست پدر قرار دارد و اغلب توسط رسانه ها از وقوع چنین جنایاتی مطلع می شود. بازنمایی رسانه ای از جنایات می تواند باعث تکرار آن در جامعه شود و افکار عمومی را دچار ترس و وحشت کند؛ بنابراین می توان گفت بازنمایی رسانه ای از جنایت این قدرت را دارد که به افکار عمومی در زمینه تغییر حکم قانونی معافیت پدر از مجازات در جنایت فرزندکشی جهت داده و آن را به سمت درخواست تغییر آن از سوی قانون گذار هدایت کند. آگاهی افراد از عدم قصاص پدر توسط رسانه ها پیامدهایی به دنبال دارد که ضرورت بازنگری در این باب را ایجاب می کند. به نظر می رسد می توان از باب بازاندیشی و با کمک گرفتن از متخصصان علوم فقهی نسبت به تعدیل و توجیه حکم قانونی ممنوعیت قصاص پدر در صورت قتل عمدی فرزند تجدیدنظر کرد و قانون گذار را به سمت تغییر آن ترغیب کرد. این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و پایگاه های خبری به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.

زمینه و هدف : این پژوهش به بررسی نقش تعدیل گرهای اعتماد و شهرت پژشکی در عوامل مؤثر بر گردشگری درمانی در مرکز درمان ناباروری ابن سینا پرداخته است. روش شناسی : تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، جزء پژوهش های توصیفی با روش پیمایشی می باشد. روش گردآوری اطلاعات، پرسش نامه بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل مراجعین خارجی مرکز درمان ناباروری ابن سینا در شهر تهران می باشد. با توجه به اینکه تعداد مراجعین مرکز درمان ناباروری نامحدود می باشد طبق فرمول کوکران، حجم نمونه تعداد ۳۸۷ نفر اندازه گیری شد. پرسش نامه به دو زبان عربی و انگلیسی ترجمه شد که بین مراجعین مرکز توزیع گردید. برای تحلیل آماری در بخش آمار استنباطی پژوهش کلیه تجزیه و تحلیل ها، با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی با کمک نرم افزار Smart PLS انجام شده است. یافته ها : نتایج حاصل از پردازش داده ها نشان داد که هزینه های گردشگری و امکانات و خدمات مرکز بر جذب گردشگری درمانی تأثیر دارد. همچنین نتایج دیگر تحقیق نشان داد که شهرت پزشکی و اعتماد تأثیر هزینه های پزشکی گردشگری و امکانات و خدمات را تعدیل می کند. نتیجه گیری و پیشنهادها : نتایج این تحقیق می تواند برای مدیران بیمارستان ها و مراکز درمانی جهت جذب گردشگری بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. نوآوری و اصالت :  متغیرهای شهرت و اعتماد گروه پزشکی را به عنوان متغیرهای جدیدی مورد تحلیل قرار داده است.

هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی جامع از مؤلفه های اثرگذار ضد تقلب و فساد مالی در بخش عمومی و خصوصی با تأکید بر مدل مثلث تقلب است.در راستای دستیابی به هدف پژوهش، با مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش و مصاحبه، مجموعه ای از عوامل اثرگذار در چارچوب ضد تقلب و فساد مالی استخراج شدند. سپس با اجرای روش دلفی فازی، به شناسایی مهم ترین عوامل اثرگذار در این چارچوب پرداختیم که مبتنی بر ۲۹ مؤلفه و ۱۴۱ زیرمؤلفه است. در مرحله بعد پس از نهایی شدن چارچوب، با بهره گیری از رویکرد بهترین - بدترین، ابعاد و مؤلفه های اصلی چارچوب اولویت بندی شدند.نتایج حاصل از روش دلفی فازی نشان می دهد که از مجموع ۱۵۹ زیرمؤلفه، تعداد ۱۴۱ زیرمؤلفه مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین نتایج رتبه بندی ابعاد و مؤلفه های اصلی با استفاده از روش بهترین - بدترین در این پژوهش نشان می دهد که بااهمیت ترین ابعاد مثلث تقلب به ترتیب «فرصت»، «توجیه» و «انگیزه» هستند.نتایج پژوهش به ارگان های نظارتی کمک می کند که قوانین یکپارچه مبارزه با فساد مالی را برای شرکت ها تدوین نمایند. همچنین شرکت ها می بایست مهم ترین مؤلفه های ضد تقلب و فساد مالی؛ عوامل محیطی، ارکان راهبری حاکمیتی، شیوه های انگیزشی، اجرای قوانین و مقررات، شفافیت و افشا، مدیریت ریسک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعامل سازمان ها با یکدیگر، شرکای تجاری، نگرش و طرز تفکر مدیران، افشاگری و رویه های منابع انسانی را در ابعاد مثلث تقلب تقویت کنند.

داوَری روشی برای حل اختلاف است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک یا چند داور مورد اعتماد ارجاع می دهند. آن ها می توانند داوران را خود تعیین کرده یا تعیین آن را به شخص دیگری یا به دادگاه بسپارند. مهمترین دلایل استفاده از داوری یکی اینست که داوران برخلاف مراجع قضایی مکلف به رعایت قوانین و تشریفاتِ زمان بر آیین دادرسی نیستند و در نتیجه سرعت رسیدگی به دعوا بسیار بالاتر رفته و معمولاً هزینه بسیار کمتری نیز خواهد داشت. گاهی هم اعتماد نداشتن به بی طرفی دادگاه ها - به ویژه در اختلافات بین المللی- افراد را به استفاده از داوری ترغیب می کند. داوری به ویژه در قراردادهای بین المللی تجاری بسیار مورد استفاده است. در حقوق داخلی هم داوری استفاده فراوانی دارد و همه افراد می توانند مأموریت رسیدگی به اختلاف خود را به شخص یا اشخاصی واگذار کنند که با توجه به شهرت به درستکاری و امانتداری و احاطه به جنبه های تخصصی مورد اعتماد آن ها هستند.

صنایع همواره در حال تحول و پیشرفت است و این پیشرفت و توسعه سبب ایجاد و پیدایش مسائل جدید می گردد. یکی از این صنایع، صنعت گردشگری و یکی از مسائل مستحدثه مباحث و مسائل حقوقی مرتبط با آن به ویژه مسئولیت مدنی می باشد. هدف از این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که اولاً چه کسانی در برابر خسارات وارده به زائران مسئول می باشند؟ ثانیاً مبنای مسئولیت آن ها چیست؟ که در این نوشتار مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه می رسد که امکان مسئول شناختن مدیر فنی و راهنمای گردشگری وجود دارد و می توان با استناد به دلایل متقن در این زمینه مبنای مسئولیت محض را مورد پذیرش قرار داد.

دستور موقت به مثابه دادرسی فوری و اقدامی احتیاطی و تابعی از دعوای اصلی است که در دو حوزه ی اداری و حقوقی به منزله ی تضمینی برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق ذی نفع یا خواهان مورد شناسایی قرار گرفته است. لذا، به منظور شناسایی کاستی ها و برجسته سازی خلأهای موجود در الزامات مربوط به دو حوزه یاد شده، به بررسی و تحلیل مبانی، ارکان، آیین و فرآیند صدور و نهایتاً پیاده سازی «دستور موقت» پرداخته شد. این پژوهش در قالب توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که نهاد دستور موقت در دیوان عدالت اداری و محاکم حقوقی با چه مسائلی مواجه بوده؟ و از رهگذر این تأسیس حقوقی، حقوق مدعی یا ذی نفع تا چه میزان قابل تضمین است؟ در طی این پژوهش مشخص شد که نهاد «دستور موقت» در دو حوزه دادرسی اداری و حقوقی به عنوان ابزاری موثر در جهت جلوگیری از ورود خسارات جبران ناپذیر و غیرمتعارف برای خواهان تلقی شده که در صورت احراز جهات قانونی اش، امکان صدور آن که عموماً درصلاحدید قاضی رسیدگی کننده می باشد امکان پذیر است. علاوه بر آن، به دلیل خلأهای مربوط به این نهاد همچون؛ غیرقابل اعتراض بودن صدور یا لغو دستور موقت، ضعف در ضمانت اجرایی لازم برای پیاده سازی آن و غیره، احتمال تضییع حقوق مدعی یا ذی نفع را تقویت کرده است. نهایتاً در راستای برطرف شدن کاستی ها و آسیب های احصاء شده، پیشنهاداتی شناسایی و معرفی شدند.

جرایم جنسی یکی از چالش های موجود در جوامع امروزی است که باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد تا نتیجه ای جامع و کامل را در دست قرار دهد. بزه دیدگان جرایم جنسی به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص، جزء اقشار آسیب پذیر هستند و از آنجایی که ارتکاب جرایم جنسی نقش بسیار مهمی در خانواده و جامعه دارد، این بزه دیدگان پیامدهای شدیدی را تحمل خواهند کرد که آنان را به جهت بزه دیده واقع نشدن ثانویه، نیازمند حمایت ویژه ای می سازد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش قوانین و رویه قضایی در اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد عدم تناسب جرم انگاری اعمال جنسی در قوانین جزایی با مصادیق قابل وقوع آن بین افراد، تمایز مجازات تازیانه از مجازات شلاق تعزیری، عدم وجود انسجام قانونی از حیث تطبیق با اهداف پیشگیرانه کیفری در جرم انگاری فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری در دوره های مختلف قانون گذاری از ایرادات مهم مربوط به قوانین است که لازم است در راستای اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی مورد توجه قرار گیرد. نحوه به کارگیری اقدامات تأمینی و تعلیق اجرای مجازات در اقدامات قضایی پیشگیرانه نیز از موضوعات مهم در زمینه اقدامات تأمینی است که اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی تأثیرگذار است.

 امروزه حق برفراموشی یکی از مهم ترین حقوقی است که نظام های حقوقی گوناگون برای اشخاص موضوع داده در نظر گرفته اند. اگر چه در تعریف این حق، عموماً اشتراک زیادی بین متون حقوقی دول مختلف به چشم می خورد، لیکن درخصوص محدوده اعمال آن ازسوی دولت ها همواره ابهامات و اختلافات زیادی وجود داشته است؛ بنابراین، پژوهش حاضر در تلاش است تا با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و کاربست روش تحلیلی و توصیفی، با نظر به رویه قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به بررسی محدوده ای که این نهاد منطقه ای برای اعمال این حق در نظر گرفته، بپردازد. درنهایت یافته های این پژوهش حاکی ازآن است که علی رغم قابلیت اعمال آرای دیوان نسبت به کل قلمرو اتحادیه، مطابق نظر این نهاد قضایی، حق برفراموشی صرفاً باید در محدوده کشور محل اقامت اصلی او اعمال شود و همچنین دیوان حذف پیوندهای مرتبط با وی را در قلمرو کل اروپا ویا مقیاس جهانی مجاز نمی داند، مگر در شرایطی که وابسته به معیارهایی مانند نقش فرد در زندگی اجتماعی، ماهیت خاص و حساس داده ها و اولویت داشتن حقوق اساسی وی برای داشتن زندگی خصوصی نسبت به حقّ عموم مردم در جهت دسترسی به اطلاعات او، محدوده ای وسیع تر (اعم از منطقه ای یا جهانی) برای اعمال این حق در نظر گرفته شود.

دوپینگ در ورزش، موضوعی مناقشه برانگیز است و بر روح ورزش و اصل بازی جوانمردانه تأثیر بسزایی می گذارد. پس از تأسیس آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و تصویب آیین نامه آن، نظام مقابله با دوپینگ به انسجامی بی سابقه رسید و شاید بتوان ادعا نمود که مهم ترین تأسیس حقوقی نظام مقابله با دوپینگ، اصل مسئولیت عینی است. در دنیای ورزش و دوپینگ، ورزشکارانی که در نمونه آن ها مواد ممنوعه یافت می شود دو دسته اند؛ آن هایی که به منظور افزایش کارایی خود و کسب نتایج بهتر در مسابقات حرفه ای، عامدانه از مواد ممنوعه استفاده کرده اند و آن ها که بدون قصد و به دلیل بی احتیاطی یا بی مبالاتی، ماده ممنوعه وارد بدنشان شده است. در اثبات نقض مقررات ضد دوپینگ، به دلیل وجود اصل مسئولیت عینی ورزشکار، تفاوتی میان این دو دسته ورزشکار در احراز نقض وجود ندارد. این موضوع، طرفداران و مخالفان بسیاری دارد. موافقان بر آن اند که به منظور حفظ نظم و کارایی نظام مبارزه با دوپینگ، وجود چنین اصلی اجتناب ناپذیر است. از طرفی مخالفان عقیده دارند که ورزشکارانی که تقصیری ندارند نباید مجازات شوند و معتقدند اصل مسئولیت عینی ورزشکار با سرشت عدالت طبیعی در تضاد آشکار است. البته اگر ورزشکاری بتواند ثابت کند که تقصیر و بی مبالاتی در ارتکاب نقض دوپینگ نداشته است یا اگر هم وجود داشته، غیرقابل توجه بوده، می تواند در صورت اثبات آن، دوران محرومیت خود را کاهش دهد. علی رغم این موضوع که اثبات این امر بسیار دشوار می نماید، حداقل به لحاظ نظری می تواند پاسخگوی انتقادات بسیار واردشده بر مسئولیت عینی ورزشکار باشد، چرا که با وجود اینکه صرف وجود ماده ممنوعه، نقض مقررات ضد دوپینگ تلقی شده و مسئولیت ورزشکار را در پی خواهد داشت، در صورت اثبات عدم تقصیر و بی مبالاتی (قابل توجه) ورزشکار می تواند دوران محرومیت خود را کاهش دهد. امروزه با توجه به رویه دیوان داوری ورزش، می توان نتیجه گرفت که اصل مسئولیت عینی ورزشکار به طور مداوم و جدی توسط هیئت های رسیدگی کننده اعمال می شود.

از جمله مسائل مهم در حقوق عمومی، بحث عمومی کردن اراضی و یا به تعبیر فرانسویان، تحدید حدود اراضی است. در نظام های حقوقی مختلف، مهم ترین سبب ایجاد مالکیت عمومی آن است که مراجع صالح دولتی، اراضی مشخص شده ای را عمومی یا ملی اعلام کنند. این اقدام دولت نه تنها از زاویه حقوق عمومی مهم است بلکه از زاویه حقوق مالکیت خصوصی و حقوق ثبت هم منشا آثار است. مقاله حاضر به دنبال بررسی دو مساله مهم است. نخست اینکه فرایند عمومی اعلام کردن اراضی توسط دولت در مقایسه با تملک در حقوق خصوصی دارای چه ماهیتی است و دوم اینکه حقوق ثبت به عنوان حقوقی میان حقوق عمومی و خصوصی، چه تاثیر و تاثرهایی از عمومی اعلام کردن می بیند. آیا دولت برای احراز مالکیت خود نیاز به سند مالکیت هم دارد و اینکه تکلیف اسناد مالکیت اشخاص که سابق بر عمومی کردن وجود داشته چه می شود؟ این پژوهش که به روش تحلیلی-توصیفی انجام پذیرفته، با توجه به قوانین، دکترین حقوقی، آراء دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری اجمالا به نتایج زیر رسیده است: اول اینکه عمومی کردن گرچه منجر به مالکیت عمومی دولت می شود ولی اقدامی حاکمیتی است. بنابراین اقدامی یکجانبه و اعلامی است و به محض قطعی شدن اقدام، مالکیت عمومی دولت محقق می شود. دوم اینکه به همان دلیل حاکمیتی بودن اقدام اولا دولت نیازی به سند رسمی مالکیت ندارد و دوم اینکه اسناد مالکیتی صادره قبلی و متعارض، خودبخود باطل می شوند و دیگر ارزش حقوقی ندارند.

آمایش سرزمین، به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های توسعه ای در ایران، با هدف شناسایی پیشران های توسعه مبتنی بر پتانسیل های سرزمینی، نقشی حیاتی ایفا می کند. پژوهش حاضر، با رویکردی آینده پژوهانه و با تکیه بر برنامه های اولویت دار سند آمایش استان لرستان، در پی شناسایی مهم ترین پیشران های توسعه این استان است. این پژوهش از نظر راهبرد هدف گذاری کاربردی و از منظر روش توصیفی تحلیلی است. داده های نظری با روش اسنادی و داده های تجربی با روش پیمایشی و بر اساس روش دلفی فازی گردآوری شده اند. جامعه آماری پژوهش شامل دوازده نفر از خبرگان و متخصصان صاحب نظر در حوزه های برنامه ریزی منطقه ای، فضایی، و آمایشی بود که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از روش های دلفی فازی، تحلیل اثرات متقاطع (MIC MAC)، و سناریونویسی (Scenario Wizard) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد پراکندگی پیشران های کلیدی و مؤثر بر وضعیت آینده آمایش سرزمین استان لرستان سیستمی ناپایدار دارند و پژوهش حاکی از آن است که از میان 21 پیشران بررسی شده در این تحقیق 10 پیشران به عنوان پیشران های کلیدی مؤثر بر آینده وضعیت آمایش سرزمین استان لرستان ارجحیت دارد که بخش عمده ای از این عوامل کلیدی در گروه متغیرهای تأثیرگذار و دوگانه تمرکز دارند. همچنین نتایج حاصل از ارزیابی سناریو های مطرح شده نشان از سیطره نسبی وضعیت های نامطلوب با 24 وضعیت (40 درصد) دارد. بنابراین می توان گفت بین روند توسعه آمایشی استان لرستان و مطلوبیت کامل فاصله وجود دارد.

یکی از مهم ترین راهکارها در جهت توسعه روستایی پایدار، رشد و توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی است.این تحقیق با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی همراه با مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و میدانی به الگویابی فضایی راهکار های کارآفرینی مناطق روستایی شهرستان فومن پرداخته وهدف از این مطالعه شناسایی ومعرفی روستاهای کارآفرین، شناسایی پتانسیلهای کارآفرینی، بررسی و تحلیل عوامل تاثیرگذار در کارآفرینی و ارائه پیشنهادات در زمینه بالفعل کردن پتانسیلهای کارآفرینی در شهرستان فومن می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه خانوارهای روستایی درشهرستان فومن است .جامعه نمونه روستاهای کارآفرین و سایر روستاهای شهرستان بوده و همه خانوارهای کارآفرین با استفاده از پرسشنامه موردارزیابی قرار گرفته تا با سایر روستاها مورد مقایسه قرار گیرند.حجم نمونه با توجه به الگویابی فضایی – مکانی تمامی 156 روستای دارای سکنه بوده که با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با مدیران محلی و بصورت تمام شماری صورت گرفته است.جهت سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده که پایایی پرسشنامه فوق 87/0 بوده و بیانگر پایایی بسیار خوب می باشد . جهت تحلیل یافته ها از نرم افزار spssو روش آماره I موران محلی استفاده شده است.نتایج مطالعات میدانی و بررسی وضعیت موجود در مناطق روستایی شهرستان نشان می دهد که از مجموعه 156 روستای دارای سکنه شهرستان فومن تعداد42 روستا نوع کارآفرینی خود را ثبت نموده و تعداد116 نفر در مشاغل مختلف کارآفرینی می کنند.همچنین در نظر سنجی از مجموعه 156 نفر جامعه آماری بیش از 80 درصد پاسخ دهندگان معتقدند شناسایی روستاهای مستعد درمناطق روستایی شهرستان فومن وایجاد پتانسیل های کارآفرینی و قابلیت های موجود در شهرستان، فضای مناسب روستا وحضور گردشگر در ایجاد کسب و کار جدید تاثیرمتوسط ،زیاد و بسیار زیادی دارد.در نهایت الگویابی فضایی کارآفرینی در روستاهای شهرستان فومن از بعد راهکارهای کارآفرینی (فرهنگی-آموزشی، مالی و اجتماعی) نشان داد که الگوی حاکم از نوع تصادفی بوده و رفتار غیر تصادفی در برخی از نقاط روستایی بصورت محدود وجود داشته است که این رفتارها با آماره I موران محلی به اشکال مختلف خوشه ای و غیر خوشه ای یعنی بالا-بالا (HH)، پایین-پایین (LL)، بالا-پایین (HL) و پایین-بالا (LH) ظاهر شده است.

در طول زمان، الگوهای پوشش زمین و کاربری اراضی شهرها و روستاها دستخوش تغییر و دگرگونی های اساسی میشوند و عوامل انسانی و طبیعی باعث این تغییر و تحولات بدین ترتیب تحقیق حاضر با هدف شناسایی نقاط بحرانی تغییرات کاربری اراضی شهر بندرعباس با استفاده از روشهای آشکارسازی تغییرات اراضی شهری از قبیل روشهای تفریق تصاویر، تقسیم تصاویر (شاخص NDVI )آنالیز مؤلفه های اصلی و طبقه بندی حداکثر شباهت (MLC) بر روی تصاویر TM سال 1990 و OLI سال 2020 شهر بندرعباس انجام شده است. نقشه های کاربری اراضی در پنج طبقه صخره، اراضی بایر، مناطق مسکونی، پوشش گیاهی شهری و اراضی مرطوب تولید شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کاربری اراضی بایر در سال 2020 نسبت به سال 1990 کمتر شده و بیشترین تغییر این نوع کاربری به مناطق مسکونی در قسمتهای شمالی و شمال شرقی شهر بندرعباس می باشد. همچنین، قسمتهایی از اراضی بایر به فضاهای سبز تبدیل شده است به طوری که فضای سبز از 9/2 کیلومتر مربع در سال 1990 به 11/22 کیلومتر مربع در سال 2020 تغییر یافته است. بنابراین، تغییر کاربری مربوط به اراضی بایر به صورت منفی و در رابطه با فضای سبز به صورت مثبت بوده است. در بخش اراضی مرطوب، در بندر شهید باهنر تغییراتی در قسمت غربی اسکله به وجود آمده است. همچنین، نقشه پهنه های ناپایدار و بحرانی شهر بندرعباس براساس مدل FANP را نشان می دهد که براساس آن، تنها4/5 کیلومترمربع از محدوده موردمطالعه مناسب بوده و در مقابل 8/191 کیلومترمربع وضعیت نامناسب داشته است.پوشش اراضی شامل انواع بهره برداری از زمین به منظور رفع نیازهای گوناگون انسان است.

چالش های متعدد صنعت ساخت وساز به عدم تحقق طرح ها و برنامه های شهری شده و نهایتاً چیزی جز گذر و استمرار زمان و افزایش شتاب دار فرسودگی نبوده است. اقدامات سه دهه اخیر شهرسازی، حتی فاقد الگوهای فکری و بر اساس نگرش اقتضایی به صورت تلویحی و برداشت های شخصی مجریان انجام گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است که به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی شامل پیمایش و ارزیابی دلفی انجام گرفته است. مطابق نظرات کارشناسان، معیارهای کالبدی، قانونی و محیط زیست از معیار اقتصاد و سپس از اجتماع ارجح تر بوده اند. بر اساس نتایج به دست آمده کیفیت زندگی شهری بر اساس مکانیزم ساخت وساز به ترتیب نواحی 1، 2، 6، 4، 3 و درنهایت ناحیه 5 وضعیت مطلوبی دارند. در بین مؤلفه های مربوط به تدوین مکانیزم های کنترل ساخت وساز، تغییر کاربری زمین در بعد کالبدی با ضریب 887/0، ارزش زمین و ساختمان که شدیداً توسط دلالان و بورس بازان زمین و املاک کنترل می شود؛ در بعد اقتصادی با ضریب 788/0 و مؤلفه فروش تراکم مربوط به اثرات قانونی با ضریب 801/0 بیشترین تأثیر را در کیفیت زندگی منطقه 3 شهرداری تهران دارند. مطابق نتایج، ناحیه 6 در معیار اقتصادی از سایر نواحی دیگر و ناحیه 2 در معیار اجتماعی و ناحیه 1 در محیط زیست نسبت به سایر معیارهای دیگر ارجح تر هستند. در مجموع تغییرات کاربری زمین منطقه 3 را به منطقه ای فشرده مبدل ساخته است. بررسی روند تغییرات کاربری زمین در منطقه نشانگر افزایش ساخت وساز است که ادامه این روند منجر به کاهش سرانه های کاربری فضای سبز و کاربری های خدماتی می شود.

امروزه در بسیاری از قراردادهای اجاره اشخاص، اجیر، انجام تعهد را به شخص ثالث واگذار می نماید، مانند پیمانکاری که یک پروژه عظیم را بر عهده گرفته و هر بخش را به یک پیمانکار فرعی واگذار می کند یا پزشکی که برای عمل جراحی، تیمی را به سرپرستی خود تشکیل می دهد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که در فرض واگذاری تعهد، ایراد خسارت توسط شخص ثالث چه مسئولیتی را برای اجیر اول رقم می زند؟ به عنوان قاعده اولیه، ایراد خسارت از سوی ثالث، مسئولیتی برای اجیر ایجاد نخواهد کرد، مگر این که این مسئولیت صراحتاً یا ضمناً بر اجیر شرط شده باشد. برخلاف حقوق کشورهای دیگر، مسئولیت قراردادی ناشی از فعل غیر را نمی توان در حقوق ایران به عنوان یک اصل مطرح نمود. راهکارهای مشابه برای مسئولیت اجیر اول در صورت ورود خسارت از سوی ثالث وجود دارد که در قالب شرط ضمن عقد و حکم حکومتی قابل طرح است.

امروزه معیشت روستائیان به شدت با تغییرات اقلیمی گره خورده است؛ به طوری که با افزایش این تغییرات وضعیت پایداری معیشتی آنان با بحران مواجه است. این مسئله نشان از چگونگی الگوی سازگاری این جوامع در برخورد با این تغییرات دارد؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر شناسایی الگوی سازگاری معیشت جوامع روستایی ایران در مواجه با تغییرات اقلیمی است. روش مطالعه در زمره مطالعات کاربردی است، که از نظر هدف توصیفی– تبیینی، در یک رویکرد کیفی و کمی صورت پذیرفته است. این تحقیق از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند بوده، و برای گردآوری داده های ثانویه از روش اسنادی و داده های اولیه از روش میدانی (پرسشنامه کیو) استفاده شده. جامعه موردمطالعه شامل خبرگان است؛ پرسشنامه ها به صورت الکترونیکی، برای 20 نفر از کارشناسان (جامعه دانشگاهی) ارسال گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از روش تحلیل عاملی کیو استفاده شده. نتایج پژوهش حاکی از آن است که الگوی پایین به بالا به عنوان راهبرد محوری در سازگاری معیشتی جوامع روستایی در برابر تغییرات اقلیمی خواهد بود. از سویی دو عامل "سازگاری زیست محیطی" با امتیاز 34.37 و "سازگاری اجتماعی" با امتیاز 23.8 به عنوان مهم ترین راهبردها معیشتی برای جوامع روستایی ایران شناخته شدند که این الگوی سازگاری می تواند در قالب برنامه های اجرایی همچون: آموزش الگوی های رفتاری سازگار؛ ارتقاء پشتیبانی اجتماعی؛ شیوه های صرفه جویی در مصرف آب و اشتراک گذاری دانش بومی جوامع روستایی در مواجه با تغییرات اقلیمی محقق گردد. همچنین، برای پایداری معیشت روستائیان در مواجه با رویدادهای اقلیمی، نهادهای داخلی و خارجی می توانند با بهره گیری از ظرفیت های دانش بومی به سیاست های سازگاری دست پیدا کنند.