مطالب

اهداف برنامه ریزی کاربری زمین به عنوان هسته اصلی برنامه ریزی شهری از وجوه مختلفی قابل بررسی است.استفاده بهینه اراضی و پیش گیری از سوداگری زمین از این اهداف است.وارد شدن ارزش اضافی و انباشت مازاد در شهر می تواند با پررنگ کردن وجه سرمایه ای، سبب تغییر در میزان تقاضای زمین شهری به عنوان بستر مکانی و فضایی فعالیت ها شود.یکی از اشکال این دسته از تغییرات، تجاری شدن نواحی مسکونی و تمایل برخی افراد برای تغییر کاربری مسکونی به تجاری است که بخش عمده ای از جداره های محلات مسکونی کلانشهر تهران بویژه محلات شمالی شهر را طی سالیان اخیر دربرگرفته است.کوی نصر در منطقه 2 شهر تهران بافتی شطرنجی با محوریت خیابان گیشا دارد که تعدد کاربری های تجاری فرامحلی در جداره این خیابان، مسئله مطرح شده در این پژوهش بود. با توجه به مشاهدات میدانی انجام شده در هر 45 متر از این خیابان یک بانک وجود دارد و این درحالیست که شعاع عملکردی فعالیت های بانک، در مقیاس ناحیه تعریف می شود.مسئله طرح شده از آن جهت قابل بررسی است که توجیه مالی و سوداگرانه این تغییرات می تواند باعث بروز فشارهایی بر محیط مانند آلودگی صوتی، ترافیکی و در مواردی نارضایتی ساکنین محدوده شود.بنابراین هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل سوداگرانه موثر بر تغییرات کاربری زمین در جداره خیابان گیشا است.روش پژوهش در این مطالعه کتابخانه ای، اسنادی، پیمایش میدانی و محلی و همچنین استفاده از روش تحلیل عاملی به منظور تعیین عوامل موثر بر تغییرات کاربری در خیابان گیشا بوده است.با استفاده از این روش 3 عامل دسترسی، اقتصاد زمین و توزیع فعالیتی و ساختار محله ای به عنوان عوامل موثر بر تغییرات کاربری در جداره خیابان گیشا مطرح شد.در نهایت به منظور برنامه ریزی جهت کنترل پیامدهای سوداگرانه این تغییرات، جدول ماتریس عوامل خارجی و داخلی تنظیم و رویکرد تدافعی برای ارائه راهبرد و سیاست ها اتخاذ شده است.

هدف: : هدف پژوهش حاضر پیش بینی دسترسی آسان به مواد مخدر بر اساس عوامل جامعه شناختی بود. روش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مصرف کنندگان مواد شهر اصفهان در سال 1400 بود که از این بین 200 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های محقق ساخته شامل احساس آنومی اجتماعی، کنترل اجتماعی، محرومیت نسبی، گسیختگی نظام خانواده و دسترسی آسان به موادمخدر بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که احساس آنومی اجتماعی، کنترل اجتماعی، محرومیت نسبی و گسیختگی نظام خانواده به ترتیب بیشترین تأثیر را بر دسترسی آسان به مواد مخدر داشتند. در مجموع، این متغیرها 19/2 درصد از تغییرات دسترسی آسان به مواد مخدر را تبیین نمودند. نتیجه گیری: زمانی که بین هنجارها و نهادهای اجتماعی تضاد حاصل شود، نظام گسیختگی به وجود می آید و به دلیل فقدان کنترل اجتماعی، نوعی گسیختگی نظارتی در سطح خانواده و اجتماع شیوع یافته و دسترسی به توزیع مواد مخدر را ممکن می سازد. در این میان، بحران هویت یابی، سست شدن روابط اعضا با خانواده خود، افزایش گرایش به همسالان و دوستان و الگویابی باعث گرایش به این امر می گردد.

هوش مصنوعی (AI) به عنوان یکی از پیشرفته ترین فناوری های معاصر، تأثیر عمیقی بر زندگی انسان ها و صنایع مختلف دارد. به طور کلی، هوش مصنوعی با ارائه راه حل های نوآورانه و بهینه سازی فرآیندها، نقش مهمی در تحول و بهبود صنایع مختلف و کیفیت زندگی انسان ها ایفا می کند. این فناوری نه تنها کارایی و بهره وری را افزایش می دهد، بلکه با ارائه خدمات شخصی سازی شده و بهبود ایمنی و امنیت، تجربه کلی زندگی و کار را بهبود می بخشد. تأثیر هوش مصنوعی بر هوشمندسازی ساختمان ها نیز بسیار گسترده و چشمگیر است. با استفاده از فناوری های AI، ساختمان ها می توانند به طور هوشمند عمل کرده و بهبودهای قابل توجهی در کارایی، راحتی، ایمنی و پایداری به ارمغان بیاورند. با توجه به پیشرفت های روزافزون در زمینه AI، انتظار می رود که نقش آن در هوشمندسازی ساختمان ها همچنان گسترش یابد و مزایای بیشتری را به ارمغان بیاورد. از این رو در این مطالعه بررسی کاربرد هوش مصنوعی در هوشمندسازی صنعت ساخت و در شرکتهای مهندسی، طراحی و اجرای نمای ساختمان هدف اصلی این مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری این مطالعه را کلیه مدیران در شرکت های مهندسی، طراحی و ساخت نما ساختمان تشکیل می دهد که 150 نفر از میان آنها بر اساس فرمول کوکران و به صورت تصادفی انتخاب شده اند. پرسشنامه ای محقق ساخته مشتمل بر 40 سؤال متناسب با موضوع ابزار جمع آوری اطلاعات بوده و داده های جمع آوری شده نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و لیزرل و روش معادلات ساختاری (PLS) مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از نقش مثبت و معنی دار هوش مصنوعی بر هوشمندسازی صنعت است. همچنین بر اساس نتایج، عوامل هشت گانه شاخص های عملکردی، شاخص های ایمنی و نظارت، شاخص های چالشی و موانع، شاخص های مدیریتی و تعاملی، شاخص های آموزشی و توسعه ای، شاخص های فنی، شاخص های قانونی و مقرراتی و شاخص های مالی و اقتصادی به عنوان شاخص هایی هستند که بیانگر کاربرد هوش مصنوعی در هوشمندسازی صنعت ساخت شناسایی شده و اثر معنی دار آنها نیز تأیید شده است.

اسکان غیر رسمی و آلونک نشینی مسئله ای است که تنها مختص به کشور ایران نمی باشد بلکه بسیاری ازکشورهای جهان با آن مواجه هستند. همچنین کشور ایران با توجه به اینکه جزء کشورهای در حال توسعه محسوب میشود همانند این کشورها از پدیده اسکان غیر رسمی رنج میبرد. متأسفانه این پدیده به سرعتدر حال رشد و گسترش است و مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و زیست محیطی فراوانی رادر اغلب شهرها بویژه شهرهای بزرگ ایران از جمله شهر کرج به وجود آورده است. بنابراین با توجه بهاهمیت موضوع، این پژوهش به الگوی سامان دهی فضایی-مکانی سکونت گاههایی غیر رسمی مطالعه موردیتپه مراد آب کرج می پردازد.شکل گیری سکونتگاه غیر رسمی و کانون زیستی تپه مراد آب کرج که از اواخر دهه 50آغاز گردید باموقعیت حاشیه ای در شهر کرج از ویژگیهای خاصی برخوردار است. تپه مرادآب در قسمت شرقی شهر کرجو در اراضی اسلام آباد واقع شده است و تحت نظارت منطقه 1از مناطق 12گانه شهرداری کرج واقع شدهاست. نابسامانیها و فقر مسلط برمحدوده سبب شده که مناسبات اجتماعی، فرهنگی به صورت مناسب ومتناسب با سایربخشهای شهر در این مکان شکل نگیرد که این امر مانع ارتباط و اتصال این فضا (تپه مرادآب) در خود چند پارگی و منزوی و درونگرا در ارتباط با دیگران شده است

بیان مسئله: ربع رشیدی دو مرحله سکونت و کاربری متفاوت داشته است که کاربری مرحله دوم آن، نظامی بوده است. فرم و پلان برج بزرگ جنوبی ربع رشیدی در تاریخ معماری ایران پیشینه ای ندارد؛ بنابراین، دو پرسش پژوهندگان حاضر این است که فرم و پلان آن برگرفته از کدام الگو است؟ و معمار یا بانی احتمالی این برج کیست؟ فرضیه پژوهندگان این است که برج بزرگ جنوبی قلعه پساایلخانی رشیدیّه ساخته عثمانیان است و الگوی رومی و بیزانسی دارد. در قلمروی غربی عثمانی نمونه هایی از برج های بیرونی بر جای مانده اند که فرم و پلان آن ها می تواند چونان الگوی نمونه رشیدیه معرفی شوند؛ همچنین دیگر فرضیه پژوهندگان، جعفر پاشای فرنگی عثمانی را بانی این برج و قلعه پساایلخانی رشیدیه پیشنهاد می کند که در فترت رومیّه تبریز ساخته شده است.هدف پژوهش: مرمت روشمند این اثر تاریخی نیازمند رعایت دو شرط اصالت و شناسایی الگوی آن است؛ زیرا در این حالت، می توان از تجربه موفق مرمت نمونه های مشابه بهره گرفت.روش پژوهش: برج های بیرونی در قلعه رشیدیه تبریز و آنتالیا، بودروم، ایاسوس، کلیدالبحر و معموره در آناتولی باختری مجموعه داده های این پژوهش را تشکیل می دهند که نمونه های آناتولی باختری، الگوی رومی و بیزانسی دارند. فرم و پلان و موقعیت این برج های بیرونی نسبت به باروی قلعه آن ها، با نمونه ربع رشیدی به روشی استقرائی مقایسه و هم چنین ده گزارش تاریخی مهم سده های شانزدهم و هفدهم میلادی درباره قلعه رشیدیه و لشکرکشی عثمان پاشا و جعفرپاشای فرنگی به تبریز بررسی شده اند.نتیجه گیری: برج بزرگ جنوبی ربع رشیدی که با یک دیوار دارای مردرو به باروی اصلی قلعه رشیدیه وصل شده است، از گونه برج های بیرونی دارای منشأ رومی و بیزانسی است. برج بزرگ جنوبی قلعه رشیدیه دو طبقه دارد. دو طبقه ساختن برج های بیرون از بارو، میراثی است که از روم به بیزانس و سپس به عثمانی رسیده بود.

در حوزه علوم رفتاری، فقدان الگوی روش شناسی، شامل شیوه گردآوری و تحلیل، روش، رویکرد، راهبرد، هدف و پارادایم پژوهش، منجر به تعدد رهیافت های پژوهش شده است و همین امر سبب بروز ناهماهنگی میان اجزای مختلف پژوهش و عدم تحقق اهداف بوده است. پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به چارچوب روشی مناسبی جهت افزایش کارایی پژوهش ها در این حوزه است. این مطالعه به صورت نظام مند با رویکرد فرا روش در دوره سال های (1402-1390)، به بررسی ملاحظات روش شناسی در حوزه علوم رفتاری پرداخته است. در این بررسی70 مقاله مرتبط از پایگاه های علمی داخلی استخراج و پس از حذف مقالات نامرتبط، 30 مقاله تحلیل شد. بررسی ها نشان داد، مطالعات فوق غالباً از نظر ساختاری تناسبی نداشته و از نظر محتوایی تنها به بررسی یک یا دو مورد از رفتارها پرداخته است. مطالعات اغلب از نوع کاربردی بوده و به پژوهش های توسعه ای و بنیادی کمتر توجه شده است. در این پژوهش، الگویی مبتنی بر چارچوب و نوع سوال پژوهش معرفی شده است. این الگو با توجه به هدف و نوع سوال تحقیق، مسیر پژوهش را از نظر روش انجام آن، روشن می کند. 

کار زن در خانه از نظر فقه اسلامی تکلیف نیست، بلکه فضیلتی است که اگر به صورت رایگان در اختیار خانواده قرار دهد مأجور خواهد بود و اگر زن بخواهد در قبال آن دستمزدی دریافت کند، شارع برای او حق مطالبه قرار داده است؛ ولی در فرهنگ عرفی حق زنان نادیده گرفته شده و در برخی موارد مطالبه آن قبیح دانسته می شود. پژوهش حاضر با هدف تبیین اثر و ارتباط سیاست گذاری در راستای اجرای حکم اخذ اجرت المثل خانه داری زن با توسعه استحکام خانواده و رفع مشکلات عدم استقلال مالی و پوچ انگاری فعالیت های زنان خانه دار انجام گرفت. تحقیق از نوع توصیفی و روش آن اسنادی است. مطابق نتایج، عدم ارزش گذاری و دستمزد برای خانه داری زن در عرف موجب بروز مشکلات عمده ای مانند احساس پوچی، افسردگی و خستگی و تمایل به فعالیت های اقتصادی خارج از محیط خانه و پیامدهایی از جمله کاهش فرزندآوری می شود؛ درحالی که با اجرای کامل و مدبرانه سیاستی که قانون گذار اسلام از قراردادن حق مطالبه اجرت المثل پیش گرفته است، از مشکلات عدم استقلال مالی زن در خانواده و پوچ انگاری فعالیت های زنان خانه دار پیشگیری و از این رهگذر استقلال و امنیت مالی برای زنان تأمین می شود و تمرکز زنان بر خانواده و تربیت فرزند را بیشتر خواهد کرد. به این ترتیب ضروری است براساس الگوی توسعه ای خانواده محور و افزایش جمعیت، سازوکار مناسب و بسترسازی فرهنگی برای اجرای کامل حکم اجرت المثل درنظر گرفته شود و براساس آن قانون گذاری شود.

دانشگاه به عنوان یک موقعیت اجتماعی مهم، نه تنها زمینه ساز کسب تجربه مستمر علمی است بلکه به واسطه ایجاد موقعیت ها و تعاملات گسترده و متنوع نقش مهمی در شکل گیری منش دانشجویان ایفا می کند. این پژوهش با هدف بررسی چگونگی نقش آفرینی دانشگاه در شکل دهی به منش دانشجویان انجام شده است. این مطالعه با رویکرد ترکیبی (کمّی-کیفی) انجام شد. در بخش کمّی، با استفاده از نمونه گیری تصادفی، دیدگاه 290 دانشجوی دانشگاه های شهر تهران در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد احصا شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های محقق ساخته بوده است. داده های کمّی با استفاده از نرم افزارهای آماری تحلیل شدند. در بخش کیفی، مصاحبه های عمیق با مدیران و کارشناسان حوزه آموزش عالی انجام گرفت. داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفتند یافته ها نشان داد که منش اخلاقی پیش بینی کننده معناداری برای فهم عملکرد تحصیلی و پرورش فضیلت ها و نگرش های اخلاقی و اجتماعی دانشجویان است. تحلیل داده ها منجر به شناسایی چهار بعد اصلی در ارتقای منش دانشجویان شد. این ابعاد شامل: 1) نگرش های توانمندسازی و فضیلت محور، 2) نگرش های شخصیتی، 3) نگرش های اجتماعی و 4) نگرش های اخلاقی است. همچنین، نقش محوری دانشگاه در ایجاد محیطی برای تعامل، یادگیری و رشد این نگرش ها مشخص شد محیط دانشگاه بر توسعه اخلاقی دانشجویان تأثیرگذار است.

مقدمه: اضطراب اطلاعاتی از چالش های نوظهور زندگی بشری است که با توسعه تفکر ریزومی در سایه تفکر پساساختارگرائی، ظهور و بسط یافته است. اضطراب اطلاعاتی در واقع از شکاف فزاینده بین مقدار اطلاعات موجود و توانایی ما برای پردازش و درک آن ناشی می شود و این نوع اضطراب، با مفاهیمی نظیر اضطراب کتابخانه ای و اضطراب اینترنتی تفاوت بنیادین دارد. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل مدیریت اضطراب اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه تبریز با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد است.روش شناسی: روش پژوهش از نوع تحلیل محتوای کیفی، مبتنی بر نظریه داده بنیاد بوده و از ابزار مصاحبه های نیمه ساختار یافته عمیق استفاده شده است. مشارکت کنندگان شامل 18 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز بوده و نمونه گیری تا مرحله اشباع نظری داده ها ادامه پیدا کرد. تجزیه و تحلیل از طریق کدگذاری دستی و با الهام از نظریه گلاسر انجام گرفت و پس از استخراج کدهای اولیه و محوری مقوله های مرتبط استخراج و طراحی الگو صورت گرفت.یافته ها: براساس یافته های پژوهش، در کدگذاری باز 367 کد اولیه، در کدگذاری محوری 59 کد محوری و در کدگذاری انتخابی 23 مقوله محوری در قالب شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها/ اقدامات، پیامد و پدیده اصلی (مدیریت اضطراب اطلاعاتی) طبقه بندی شدند. توسعه سواد رسانه ای و اطلاعاتی، توسعه مهارت های شناختی و فراشناختی، توانمندسازی دانشجویان در مقابله با عوامل کاهنده خودمراقبتی و مهارت های ارزیابی اطلاعات از جمله راهبردها و اقداماتی هستند که می توانند در کاهش اضطراب اطلاعاتی دانشجویان مورد توجه قرار گیرند.نتیجه گیری: اضطراب اطلاعاتی در بین دانشجویان، حاصل یک عده شرایط و بسترهائی است، با شناسائی و کنترل این شرایط و بسترها، می توان اضطراب اطلاعاتی دانشجویان را مدیریت کرد و آنان را از آسیب های احتمالی آن دور نگهداشت.کلیدواژه ها: اضطراب، اطلاعات، اضطراب اطلاعاتی، نظریه پردازی داده بنیاد.

در این پژوهش گره های سیل گیر شبکه زهکشی در حوضه شهری خاکو (فقیره – خضر) همدان با استفاده از مدل SWMM واسنجی و ارزیابی شد. نتایج نشان داد مقادیر نفوذ و ارتفاع رواناب بارش طرح در روش SCS به ترتیب برابر 86/50 و 14/16 میلی متر می باشد و بیانگر این است که روش SCS مقادیر نفوذ و رواناب را برای آبخیز شهری همدان دقیق تر ارزیابی نموده واز کارایی قابل قبولی برخوردار است . نتایج نشان می دهد که از کل بارش 120 میلی متری، مقدار 33 میلی متر مربوط به تلفات نفوذ و 87 میلی متر مربوط به رواناب سطحی بوده و حجم جریان معادل 41/2 میلیون مترمکعب می باشد که 98/1 میلیون مترمکعب مربوط به زیرحوضه فقیره و 43/0 میلیون مترمکعب مربوط به زیرحوضه خضر است. با توجه به ضریب کارایی NS که برای دبی اوج 66/0 و برای حجم سیلاب 73/0 محاسبه شده و اعداد قابل قبولی است. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار حجم رواناب بارش طرح با 28/1 میلیون متر مکعب مربوط به زیرحوضه فقیره به دلیل توسعه فیزیکی شهر همدان در سال های اخیر در این زیرحوضه و کمترین مقدار با 46/0میلیون مترمکعب مربوط به زیر حوضه خضرخاکو است. نتایج این پژوهش نشان داد که کاربری های مسکونی بیشترین سهم را در پتانسیل سیل خیزی محدوده مطالعاتی دارد.

یکی از مسائل مطرح در ذیل مباحث «اجتهاد و تقلید» مسأله بطلان عمل مکلّف در صورت عدم تقلید و احتیاط است که تقریباً همه فقهاء شیعه قائل به بطلان چنین عملی شده اند. ضرورت پرداختن به این مسأله از آن جهت است که شخصی پس از سال ها عمل بدون تقلید و احتیاط، تصمیم می گیرد که زین پس اعمال خود را همراه با تقلید از مجتهد یا احتیاط انجام دهد، حال اگر اعمال گذشته او باطل باشد، وی دچار مشقّت بسیار برای قضاء و جبران اعمال گذشته خود می شود. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای به نقد نظریات و ادله فقهای شیعه پرداخته شده و به این سوال اساسی پاسخ داده است که «آیا در صورت عمل بدون تقلید و احتیاط تمامی اعمال گذشته مکلّف باطل بوده و باید قضاء کند؟ و ملاک صحت یا بطلان عمل چنین فردی، نظر مجتهد حین العمل است یا حین الرجوع؟» با بررسی ادله نتیجه گرفته شده است که در صورتی که چنین عملی مطابق با واقع یا مطابق با نظر یکی از دو مجتهد حین العمل و حین الرجوع (حجت معتبر) باشد، جایز و صحیح است و نیازی به قضاء اعمال گذشته خود ندارد.

دانش اقتصاد از این توانایی برخوردار است که مانند برخی علوم دیگر، به مثابه یکی از رکن های اساسی در تفسیر و تشریح آیین دادرسی مدنی و قواعد و ساختارهای آن به کار رود. در این بین، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که هزینه-های ناشی از ثبت و طرح دعوا و هزینه های ناشی از اطاله دادرسی در زمره عوامل دخیل در تحلیل اقتصاد دادرسی است. علاوه بر این، مطالعه صورت گرفته نشان دهنده این است که مبانی منعکس در مکاتب شکل گرایی و واقع گرایی به نوعی توجیه کننده اقتصاد دادرسی و مراحل دادرسی از جمله رسیدگی فرجامی محسوب می گردد. هم چنین، بررسی آموزه های حقوق اقتصادی و ارتباط آن با آیین دادرسی حاکی از آن است که با توسل به معیارهای کارایی، رفتار معقول، پارتو؛ کالدور هینز و پانز -که هریک به نوعی مبین توجیه فعالیت های افراد است- می توان نظام دادرسی مدنی و از جمله طرق اعتراض به آرا به ویژه رسیدگی فرجامی را توجیه نمود. این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی و با روش کتابخانه ای، از رهگذر مباحث نظری، به بررسی و تحلیل اقتصادی رسیدگی فرجامی به عنوان یکی از شیوه های بازنگری در آرای صادره از محاکم و هم چنین یکی از مباحث حایز اهمیت در آیین دادرسی مدنی پرداخته است.

قانون گذاری نیز همچون دیگر اعمال حکومتی از فرایند پیچیده و ظریفی تشکیل شده و از ابعاد مختلف قابل بررسی و مطالعه است. از جمله این ابعاد فرایند انجام ارزیابی هایی است که تصمیم سازان باید قبل و بعد از قانون گذاری به انجام آن متعهد باشند. در این پژوهش به این پرسش پرداخته می شود که «ظرفیت های نظام حقوقی ایران برای ارزیابی تاثیرات قانون به ویژه در حوزه اقتصادی چیست؟» از طریق روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای این نتیجه حاصل شد که در ایران ظرفیت های حقوقی بالقوه ای برای ارزیابی تاثیرات قانون به صورت پیشینی و پسینی در حوزه اقتصاد وجود دارد، هرچند که این ظرفیت ها تاکنون به صورت صریح و منسجم برای ارزیابی تأثیرات قانون در این حوزه مورد توجه قرار نگرفته اند. برخی از این ظرفیت های حقوقی اعم از نهادهای حکومتی، نهادهای غیردولتی و صنفی که در این پژوهش شناسایی شده اند؛ صرفا به منظور ارزیابی پسینی قوانین می توانند مورد استفاده قرار گیرند و در مقابل برخی از این ظرفیت های حقوقی می توانند در ارزیابی پیشینی و پسینی قوانین مورد استفاده قرار گیرند.

مناطق نمونه گردشگری از قابلیت های فراوانی برای جذب سرمایه گذاران و گردشگران داخلی و بین المللی برخوردار است. وجود چنین موقعیتی، توجه کشورهای زیادی را به توسعه هر چه بیشتر این مناطق جلب نموده است. در کشور ما با وجود آنکه قوانین خاصی در این زمینه به تصویب رسیده است، اما تا کنون شاهد رشد چندانی در این مناطق نبوده ایم.یکی از عوامل تاثیر گذار در وضعیت موجود، وجود خلاءهای قانونی فراوان و روشن نبودن وضعیت حقوقی قراردادهای واقع در این مناطق می باشد. در این پژوهش کوشیدیم ضمن معرفی مناطق نمونه و با لحاظ حمایت های قانونی موجود در سایر کشورها، ماهیت و وضعیت قراردادهای سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری را بررسی نموده و امکان یا عدم امکان تحقق روشهای مشارکت عمومی- خصوصی در این مناطق را مورد تحلیل قرار دهیم. به نظر می رسد با در نظر گرفتن شرایط سرمایه گذاری در این مناطق و قوانین موجود، امکان تحقق روشهای مشارکت عمومی- خصوصی در این مناطق وجود دارد هر چند که قوانین موجود در این زمینه نیازمند اصلاحاتی می باشد.

در دهه های اخیر تبیین آثار نامطلوب کیفر حبس، یکی از مهم ترین دغدغه های حقوق دانان، جرم شناسان و سایر صاحب نظران بوده است. این امر، منحصر به محافل نظری و دانشگاهی نبوده و در رویکرد عملی بسیاری از نظام های عدالت کیفری به انحا و درجات مختلف، منعکس گردیده است. باوجود آنچه گفته شد، کیفر حبس همچنان یکی از مهم ترین مجازات ها در نظام های مختلف سیاست جنایی و ازجمله در سیاست جنایی ایران است. واقعیت مزبور، ضرورت پرداختن به عوامل ناکارآمدی این کیفر را بیش از پیش، آشکار نموده است؛ بر این مبنا، هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که بسترهای ناکارآمدی حبس در سیاست جنایی قضایی چیست؟ این مقاله نظری بوده و با استفاده روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در سطح سیاست جنایی قضایی، رویکردهای بخشنامه محورانه و مدیریت گرایانه دستگاه قضایی، پیشینه اجتماعی قضات، حجم کاری بالا و فقدان تخصص کافی در آن ها و نیز پاره ای جهت گیری های رویه قضایی را بایستی از مهم ترین عوامل ناکارآمدی مجازات حبس برشمرد.

ارتکاب جرایم تروریستی دیجیتالی مشتمل بر بهره گیری از اینترنت و سایر اشکال فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تهدید یا ایجاد آسیب بدنی برای به دست آوردن قدرت سیاسی یا عقیدتی از طریق تهدید یا ارعاب است. سرقت و دستکاری داده ها و اختلال در خدمات ضروری، به عنوان نمونه هایی از این دسته جرایم هستند. بنابراین امروزه فناوری ها امکان افزایش جرایم به ویژه جرایم تروریستی دیجیتالی را فراهم می نماید تا ضمن نقض امنیت کاربران، فضای مجازی را با ناامنی و چالش های روزافزونی مواجه سازد. با بحرانی شدن زیرساخت های دیجیتالی و کاهش موانع ورود برای عوامل مخرب، جرایم تروریستی دیجیتالی به یک نگرانی فزاینده تبدیل شده است. کشف، واکنش و پیشگیری از این جنایت چالش های منحصربه فردی را برای مجریان قانون و دولت ها ایجاد می کند که نیازمند رویکردی چندوجهی است. بر این اساس، برخی از کشورهای اسلامی نسبت به مقابله با جرایم دیجیتالی مبادرت به تصویب مقرراتی در قلمرو قانونی و حاکمیتی سرزمینی خود نموده اند. تأکید می گردد که مقررات مصوب از سوی کشورهای اسلامی تا حدود قابل ملاحظه ای امکان پیشگیری و مقابله با چنین جرایمی را فراهم آورده است، اما این بدان معنا نیست که مقررات مزبور امکان مقابله حداکثری را با روش ها و فنون پیچیده جرایم تروریستی دیجیتالی را برای کشورهای اسلامی ایجاد خواهد کرد. ازاین رو، ضرورت دارد تا اجماعی جهانی و منطقه ای در این رابطه شکل گیرد تا زمینه مقابله و سرکوب آن فراهم شود.

فاکتورینگ یا عاملیت شیوه ا ی تأمین مالی است که فروشنده ای، مطالبات خود را به مؤسسه ی ثالث منتقل کرده تا آن مؤسسه ، مطالبات را اداره، وصول یا تنزیل نماید.در عاملیت کامل، تمام حساب های دریافتنی حاصل از فروش کالاها، تحت شرایط عادی توسط عامل خریداری می گردد و امکان دسترسی سریع مشتری(صادرکننده) به وجوه نقد فراهم می شود. عامل با اخذ کارمزد توافق شده یا اخذ بهره ی ناشی از تأمین مالی بهره مند می گردد و تسویه حساب میان عامل و مشتری در تاریخ قرارداد عاملیت و هنگام معامله ی اسناد با درصد مناسب تنزیل یا در تاریخ سررسید و یا هنگامی است که عامل موفق شود که کلیه ی وجوه را از خریداران کالاها و خدمات مشتری جمع آوری کند، صورت می گیرد.عاملیت کامل به برخی از نهادهای فقهی و حقوقی شباهت دارد که در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به آرای فقیهان و حقوقدانان با عقود جعاله، حق العمل کاری و دلالی مقارنه شده و نتیجه اینکه عاملیت کامل به همه ی نهادها شباهت دارد ولی به دلیل برخی وجوه افتراق فقط با خرید دین قابلیت انطباق دارد.

کاربرد فناوری دیجیتال توسط مقام های دولتی در ارتباطات دیپلماتیک در نظام حقوق بین الملل، سبب شکل گیری مفهوم دیپلماسی دیجیتال شده است. از دیپلماسی دیجیتال به عنوان ابزاری مهم برای پیشبرد سیاست خارجی کشورها و تمهید امکان تعامل مستقیم و همکاری با دیگر دولت ها و همه مردم جهان اعم از شهروندان و سایر افراد استفاده می شود. یکی از موضوع های مهم در این چارچوب، جایگاه و نقش دیپلماسی دیجیتال در شکل گیری عرف بین الملل به عنوان یکی از مهم ترین منابع حقوق بین الملل در کنار معاهدات بین المللی است. تأثیر تحولات روزافزون در پرتو کاربرد فضای مجازی در برقراری ارتباطات، بر روند شکل گیری هنجارهای حقوق بین الملل موجب شده است تا ضرورت تغییر نگرش در شکل گیری منابع حقوق بین الملل خصوصاً قواعد عرفی بین المللی بیش ازپیش مطرح باشد. در نظم حقوق بین الملل معاصر، این فرضیه مطرح است که اظهارات عمومی مقام های دولتی در فضای مجازی و در رسانه های اجتماعی تحت عنوان دیپلماسی دیجیتال، می تواند در صورت احراز شرایط به عنوان رویه دولت (عنصر مادی عرف) و یا دلیلی برای اثبات اعتقاد حقوقی (عنصر معنوی عرف) قلمداد شود. یکی از مهم ترین یافته های پژوهش حاضر این است که کنشگری مقام های دولتی در فضای مجازی، چنان چه به صورت «علنی و عمومی» باشد، می تواند به عنوان یک عنصر بالقوه در شکل گیری حقوق بین الملل عرفی مورد توجه قرار گیرد.

تعقیب و محاکمه نهادی است که به واسطه آن می توان مقامات عالی رتبه اجرایی که عدم کفایت و شایستگی خود را برای تصدی سمت از دست می دهند، برکنار کرد. تعبیه این نهاد حقوقی در حقوق اساسی انواع نظام های سیاسی اعم از ریاستی، نیمه ریاستی و جمهوری پارلمانی قابل مشاهده است. در آثار پژوهشگران داخلی، در پاره ای از موارد، شاهد آمیختگی این نهاد با مفهوم استیضاح هستیم که در برخی موارد موجب اشتباه در استنباط است. عنصرشناسی موشکافانه نهاد تعقیب و محاکمه راه حل برون رفت از چنین آشفتگی است. بر این اساس، این پژوهش به دنبال آن است که به این سوال پاسخ دهد که عناصر نهاد تعقیب و محاکمه در نظام های سیاسی جهت بازشناسایی از نهاد استیضاح کدام است؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که تفاوت در مقامات مشمول این دو نهاد به همراه تفاوت در زمینه های برکناری، از مهم ترین عناصر و شاخصه های تمییز این دو مفهوم است. افراد مشمول تعقیب و محاکمه در نظام های سیاسی فعلی، مشتمل بر مقاماتی است که «مدت زمان تصدی آن ها حفاظت شده [1]باشد» یا این که «دارای زمان تصدی ثابت» باشند در حالیکه استیضاح در خصوص مقاماتی که منشا قدرت خود را از پارلمان اخذ کرده اند، اعمال می شود. مخرج مشترک زمینه های تعقیب و محاکمه، عدم شایستگی در بقا در سمت به واسطه لطمه زدن به کشور و خدشه دار شدن شدید اعتماد عمومی است که مصادیق متعددی نظیر تخلف از قوانین، فساد و خیانت را در برمی گیرد. همچنین، فرایند، مراحل و آثار تعقیب و محاکمه و استیضاح در بسیاری وجوه از یکدیگر قابل تفکیک است. پژوهش حاضر در صدد تبیین نهاد تعقیب و محاکمه و تمییز آن از استیضاح است.