مطالب

کنوانسیون حقوق کودک 1989 بر حق هویت و تابعیت کودکان تاکید نموده است و دولت ایران نیز با الحاق به این کنوانسیون این حق را به رسمیت شناخته است. در سالهای اخیر ازدواجهای تعداد زیادی از اتباع بیگانه با زنان ایرانی، جامعه ما را با پدیده کودکان بی سرپرست و فاقد شناسنامه و هر گونه اوراق هویتی روبرو کرده است. این کودکان از نظر حقوقی، تابع قانون دولت متبوع پدر محسوب می-شوند و شناسنامه آنها باید طبق قوانین دولت متبوع پدر صادر شود، لیکن عملاً به عنوان افراد بی تابعیت، در ایران زندگی می کنند. برای حل این مشکل، قانونی با عنوان «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385 تصویب شد. اما این قانون تا رسیدن این کودکان به سن 18 سال کارآیی کاملی ندارد و تا این سن تدابیر حمایتی جدی برای آنان پیش بینی نشده است. برای حل این مشکل راه حل های متفاوتی می توان ارائه نمود. به نظر می رسد راه حل اصلی را باید به قانونگذار واگذار نمود تا با ایجاد تغییراتی در قانون مدنی و حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی، در صورت ازدواج با اتباع خارجی، و توسعه اصل خون به مادران ایرانی، مانع از پیدایش پدیده ای به نام کودکان بدون مدارک شناسائی و هویتی شود. چنین ترتیبی با اصول 41 و 42 قانون اساسی نیز موافق به نظر می رسد. این تحقیق قصد دارد با تاملی برحق هویت در کنوانسیون حقوق کودک، وضعیت حقوقی این کودکان را بررسی کند و راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از این پدیده را مورد بررسی قرار دهد.

کار به عنوان شغل افراد و وسیله درآمد آنان به شمار می رود و آن در رابطه میان دولت و مستخدمین و همچنین میان کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی معنا پیدا می کند. اما عده ای با دارا بودن ابزار تولید و سرمایه از تفوق مادی برخوردار بوده و می توانند شرایط خود را به دیگران تحمیل کنند و از تعهدات خویش به آسانی شانه خالی کنند. در مقابل گروهی عظیم که بقای خود و سایر افراد وابسته به آنان، متکی به نیروی کارشان می باشد، در وضع نامساعد قرار گرفته و نمی توانند در سطح برابر با گروه اول قرار گیرند، لذا در معرض تضییع حقوق و استثمار قرار می گیرند. همچنین با صنعتی شدن جوامع، انسان امروزی در معرض فشارهای ناشی از کار، ترس از حوادث، عدم امنیت شغلی و... قرار گرفته است. لذا باید تدابیری پیش بینی شود که امنیت شغلی و فکری افراد ذینفع تامین گردد تا نسبت به از دست دادن موقعیت شغلی خود هراسی نداشته باشند. انجام این مهم بر عهده قوانین هر کشور است،که در کشور ما نیز، قانون اساسی، قانون کار و قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های مربوط، برای جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از آنها و ایجاد اطمینان در برابر خطر از دست دادن شغل، مقرراتی را وضع نموده اند.

این مقاله فرآیند تأثیر اصلی ترین متغیرهای غیرقیمتی تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر را در ایران طی دوره 86-1360 و با استفاده از مدل های با وقفه توزیع شده بررسی می کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد هر دو متغیر دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات صنایع با فناوری برتر هستند اما فرآیند تأثیرگذاری آنها متفاوت می باشد و R&D در دوره کمتری و با کشش بیشتری نسبت به FDI، بر صادرات فناوری برتر اثر می گذارد.

با اینکه محققین زیادی در خصوص کارآفرینی مطالعات زیادی انجام داده اند، مطالب بسیاری درمورد آن در ایران نمی توان یافت. این تحقیق به منظور بررسی عوامل موفقیت کارآفرینان طراحی شده است و به کارکرد های سازمانی آنان اشاره دارد. به منظور رسیدن به این هدف، طرح تحقیق کمی بوده و از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده وپاسخگویان از بین صنایع کوچک استان خراسان رضوی واز فهرستی استخراج شده اند که سازمان صنایع کوچک ایران در اختیار قرار داده است. براساس طرح نمونه گیری تصادفی 123 کارآفرین به عنوان نمونه انتخاب ودر مجموع تعداد 58 پرسشنامه قابل استفاده برای تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت. برای تحلیل داده از روش رگرسیون استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد رابطه مثبت، معنی دار و خطی بین کارکردهای سازمانی کارآفرینان و موفقیت آنان وجود دارد وضمن تأیید تحقیقات قبلی در این خصوص لزوم توجه به این عوامل را در کنار ویژگی های شخصیتی کارآفرینان نشان می دهد.

مطالعة حاضر، رابطة سبک زندگی به عنوان شاخصی از فرایند جهانی شدن را با تصور بدن مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور 508 زن ساکن شیراز با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند. با توجه به نظریات موجود و مطالعات انجام شدة قبلی، چهارچوب نظری تحقیق بر اساس نظریه گیدنز، تنظیم و بر اساس آن شش فرضیه مطرح شده است. اطلاعات مورد نیاز با روش پیمایشی و پرسشنامه ایِ خودگزارشی جمع آوری شد. به منظور تحلیل و تبیین داده ها، روش های آماری تحلیل پراکنش یک طرفه و رگرسیون چندمتغیره به کار گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داده اند از میان عوامل تأثیر گذار بر تصور بدن، تنها سبک های فراغتی، مذهبی و موسیقیایی مدرن به ترتیب توانسته اند بر روی هم بیش از 22 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. از این میان به غیر از سبک های مذهبی که دارای رابطه ای منفی با تصور بدن بوده اند، سایر سبک ها رابطة مثبتی با متغیر وابسته داشته اند

یکی از عرصه های مهمی که در مطالعات اجتماعی و پژوهش های فرهنگی برای شناخت تحولات ارزشی و نگرشی و سبک های جدید زندگی مورد توجه قرار می گیرد عرصه فراغت است، زیرا به سبب در برداشتن الزامات کمتر و آزادی عمل بیشتر می تواند ارزش ها و نگرش ها و ذائقه های فرهنگی را بازنمایی کند. ازاین رو مطالعه و پژوهش در اوقات فراغت جوانان که نسلی پیشرو و نمایانگر روند تغییرات فرهنگی جامعه هستند هم برای شناخت این روندها و هم برای برنامه ریزی و سیاست گذاری فرهنگی ضروری می نماید. در این راستا هدف اصلی این پژوهش مطالعه الگوهای فراغت دانشجویان غیر تهرانی و شناخت مسائل و مشکلات اوقات فراغت آنان است. مطالعة چگونگی گذران اوقات فراغت دانشجویان و شناسایی عوامل احتمالی مؤثر در آن به ما کمک می کند تا بتوانیم نیازها و علایق فراغتی آنان را شناخته و کمبودها و مشکلات فراغتی را در این گروه با دقت بیشتری بررسی کنیم. این مطالعه بر روی نمونه ای احتمالی از دانشجویان دختر و پسر خوابگاهی دانشگاه تهران انجام گرفته و یافته های آن حاکی از آن است که در گذران اوقات فراغت، دختران بیشتر به شیوه های فعالانه و پسران بیشتر به شیوه های سرگرمی خواهانه گرایش دارند. به طور کلی میزان استفادة دانشجویان پسر از امکانات فراغتی خوابگاه، به مراتب بیشتر از دختران بوده است. بیش از نیمی از دانشجویان از نحوه گذران اوقات فراغت خود ناراضی بوده و مهم ترین دلیل نارضایتی آنها محدودیت امکانات تفریحی و مشکلات مالی بوده اما محرومیت از امکانات تفریحی در دختران و محدودیت های مالی در پسران بیشتر ذکر شده و در مجموع دانشجویان دختر با مشکلات فراغتی بیشتری مواجه بوده اند. همچنین شیوه گذران اوقات فراغت دانشجویان با برداشت آنان از فراغت، ارزش ها و نگرش ها، سبک زندگی، میزان پایبندی دینی و میزان برنامه ریزی آنها برای فراغت ارتباط دارد.

بنابر ""فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی"" که در این مقاله در پی ارائه فرمولی از آن هستیم، با تبین تعامل بین سیاست و اقتصاد در اسلام نیل به اهداف غایی اسلام که همانا کمال انسانی، قرب الی ا... و تحقق عدالت است دنبال می شود. به بیانی دیگر اقتصاد سیاسی اسلامی در ظرف معرفتها و ارزشهای معنوی و انسانی و در یک نظام توحیدی مفهوم پیدا میکند. فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی ضمن تاکید بر افرایش کارآیی اهداف اقتصادی و سیاسی که هردو در خدمت کمالات معنوی انسانی یعنی فرهنگ اسلامی قرار میگیرند در سه سطح 1- اعتقادات، 2- ارزشهای انسانی و معنوی، 3- عدالت و پیشرفت تبین می شود. در این پژوهش و با طرح این سئوال که: مبانی فرا نظری اقتصاد سیاسی اسلامی چگونه تبیین میگردد؟ به اثبات این حقیقت می پردازیم که اقتصاد سیاسی اسلامی یک پیوند نظام مند با اقتصاد، سیاست و فرهنگ (اخلاق و معنویات) برقرار میسازد که شناخت آن در یک نظام کل و هماهنگ قابل درک است؛ بطوریکه ضمن افزایش کارآیی اقتصادی و سیاسی وسیلهای برای پیشبرد اهداف غایی اسلامی که همانا حصول به مرحله کمال و ارزشهای معنوی انسانی است، میباشد. بنابراین، با تاکید بر ابعاد هستی شناختی و معرفت شناختی سیاست و اقتصاد و رابطه میان ایندو در اسلام به ارائه فرمول فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی میپردازیم.

از دهه 1970 به این سو ما شاهد رشد ادبیاتی هستیم که بازگرداندن دوباره دولت به مطالعات علوم سیاسی را دنبال می کند. در این ادبیات به طور خاص، نظریه های دولت سازی اهمیت بالایی یافته اند. همین اهمیت باعث شده است تا ما با تعدد و تکثر نظریه های دولت سازی مواجه شویم که ادبیات مربوطه را دچار نوعی آشفتگی متنی ساخته است. بدین سان در مطالعات جدید دولت سازی این ضرورت وجود دارد تا از طریق یکی از شیوه های چارچوب بندی یعنی رهیافتهای نظری، آشفتگی متنی مزبور را سامانی تئوریک داده و سازه های نظری منسجمی را در حوزه نظریه های دولت سازی بنا نهیم. در شیوه ای که نظریات بر اساس استدلا لهای تقریباً مشابه، برنامه های پژوهشی و نیای نظری مشترک دسته بندی می شوند، مقاله نظریه های دولت سازی را از حالت پراکنده به شکل چهار رهیافت نظری که به ترتیب بر متغیر جنگ، متغیر بحران ها و پویایی های اقتصادی و اجتماعی فئودالیسم، متغیر های فرهنگی و نهایتاً موضوعات مربوط به جهان سوم تاکید می کنند، متحول می سازد. در مرحله بعد و پس از ایجاد این رهیافتهای نظری، با نقدی آسیب شناختی از نظریه های دولت سازی موجود، بایسته های تئوریکی را به بحث می گذاریم که این سازه های نظری بدان نیازمند هستند. در این آسیب شناسی مشخص می سازیم که نظریه های دولت سازی در غرب باید رویکرد تک علیتی در نظریه های دولت سازی را به نفع رویکرد چند علیتی وانهند. همین طور با نگاهی آینده پژوهی و برای تکمیل نظریه های دولت سازی در کشورهای جهان سوم، نوعی دستورکار پژوهشی تدارک می بینیم.

با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل دولت شیعی در دوران حاضر، مسئله برقراری رابطه با فضای بین المللی اهمیت یافت. مباحثی نظیر نظام سلطه نیز، مفروضاتی برای برخورد با فضای نظام بین الملل به همراه داشت که منشا پیدایش نظریه ای نوین در غالبی ساختارمند از روابط بین الملل شد. از آنجا که مقام معظم رهبری که فصل الخطاب نظام جمهوری اسلامی در تبیین سیاست های کلان است، به تبیین این نحوه عمل با فضای بین المللی و به عبارتی سیاست گذاری خارجی پرداخته اند، ما در این مقاله به دنبال فهم این نظریات و تاثیر آن بر سیاست خارجی ایران هستیم.

در مقاله حاضر، ابتدا ماهیت متفاوت انقلاب اسلامی ایران با نگاهی بر نظریه مارکسیستی پیرامون انقلاب به عنوان مهم ترین نظریه انقلابی غیرتوحیدی، بررسی می شود و درادامه، تبیین پویایی انقلاب در افق فکری و فرهنگی آن پیگیری می شود. نتیجه نهایی مقاله این است که یکی از مبانی فکری انقلاب اسلامی، نظرداشتن به حاکمیت حضرت مهدی# است و این مبنای فکری همراه با ماهیت توحیدی انقلاب که آن را از سایر جریان های انقلابی غیرتوحیدی جدا می سازد، به راز ماندگاری انقلاب بدل شده است.

در این تحقیق با هدف آسیب شناسی اجمالی پس انداز بخش خصوصی در ایران، ضمن بررسی شیوهی تأثیرگذاری درآمدهای نفتی بر پس انداز بخش خصوصی، به معرفی عوامل مؤثر بر پس انداز این بخش، از جمله درآمدهای نفتی، نرخ سود واقعی سپرده های بلندمدت بانکی، ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص ملی، نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت، نرخ تورم و ضریب جینی طی دورهی 86-1353 پرداخته شده و فرضیات با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی آزمون میشود. بررسی انجام شده، وجود آثار مثبت افزایش رشد درآمدهای نفتی و جمعیت شاغل به کل جمعیت و اثر منفی افزایش نرخ رشد سود واقعی سپرده های بلندمدت بانکی بر پس انداز بخش خصوصی را تأیید میکند. اگر چه وجود رابطهی منفی بین نرخ سود واقعی سپرده های بلندمدت بانکی بر پس انداز بخش خصوصی تأیید میشود، اما باید توجه داشت شرایط اقتصادی ایران و وجود تورم بالا، که بیش تر مواقع از نرخ سود سپرده های بانکی نیز بیش تر میباشد، موجب منفی شدن سود واقعی بانکی شده است. طبقه بندی JEL: E21, E62, O16

ابن سینا نخستین موجود عالم را عقل اوّل می داند که بر اساس قاعده الواحد از واجب الوجود صادر شده است و به واسطه جهات و اعتباراتاش سبب پیدایش موجودات پس از خود می گردد. ابن عربی اساس دیدگاه ابن سینا در مورد صادر نخست و چگونگی توجیه کثرات (یعنی قاعده الواحد) را نمی پذیرد. وی بر اساس مشاهدات ومکاشفات اش صدور کثرات را به اسما و صفات الاهی مستند می کند. از نظر او نخستین موجود عالم تجلّی اسم الاهی «الرحمن» است که در خود دارای تمام کثرات عالم می باشد و با سریان و انبساط خود سبب ظهور آنها می-گردد. ملّاصدرا، متأثر از ابن عربی، نخستین موجود عالم را تجلّی حق تعالی می داند. دیدگاه ملاصدرا در این مورد با ابن عربی دارای این تفاوت است که او جریان صدور کثرات پس از عقل اوّل را به گونه ای مغایر با ابن عربی به تصویر می کشد. از نظر او کثرات نه به واسطه نکاح و توالد مراتب هستی، بلکه به خاطر جهات و اعتباراتی که در عقول وجود دارد به وجود می آیند.

برخی از معتقدین به فرهنگ و سیاست غرب، با حضور احکام و عالمان دین در صحنه های اجتماعی وسیاسی جامعه مخالف بوده اند. با توجه به اهمیت اصل ولایت فقیه در اسلام و نقش ویژه آن در پیشبرد اهداف والای جامعه اسلامی، تا حد زیادی می توان دلایل بروز حساسیت ها از سوی موافقان و مخالفان آن را درک نمود. از این رو فقهای شیعه، به مناسبات گوناگون، در کتب فقهی خویش، این مهم را مطرح کرده و به بوته نقد و بررسی نهاده اند. از جمله نظراتی که درباره ولایت فقیه عنوان شده است و از سوی موافقان و مخالفان کاوش گردیده، دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی است. لذا مقاله حاضر به تدقیق در آراء وی که به طور پراکنده در آثارش مطرح گردیده، پرداخته است و به این سوال پاسخ می دهد که: حیطه اختیارات ولی فقیه از دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی تا چه میزان می باشد. بدین منظور خوانش های متفاوت از دیدگاه آخوند درخصوص ادله نقلی و عقلی بر اثبات حکومت برای فقیه و حدود اختیاراتش مورد کنکاش قرار گرفته است. بررسی صورت گرفته دلالت برآن دارد که: ایشان ولایت فقیه در امور حسبیه و ولایت عامه فقیه (ولایت سیاسی فقیه) را پذیرفته است.

در این نوشتار نظریه ای با عنوان الگوی آونگی برای تحلیل مطالبات و تحولات سیاسی ایران ابداع گردیده تا در مقاله ای دیگر برای تشریح علل و نتایج انتخابات سال 1388 در متن سه دهه عمر جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد. این تلاش می تواند برای مدیریت سیاسی آینده مفید باشد. مفروضات این الگو حاکی از ان است که امنیت و آزادی دو خواسته اساسی مردم هستند. امنیت مستلزم یک دولت متمرکز و حداکثری است. اگر این دولت نقد و نظارت نشود به استبداد کشیده می شود. اما آزادی نیازمند مردمی آگاه، مسولیت پذیر و سازمان یافته است و افت آن هرج و مرج است. پس در مسیر زمان جوامع در طلب آزادی و امنیت هم چون آونگ به این سو و آن سو می روند و تاریخ شان ساخته می شود. این جریان اگر به درستی فهم و مدیریت شود می تواند در مرحله ای از تاریخ به جائی برسد که جامعه هم زمان دارای امنیت و آزادی بوده و دوره جهش و پیشرفت خود را آغاز کند. الگوی ابداعی آونگی از یک سو به عنوان ابزاری برای تحلیل علمی مطالبات و تحولات سیاسی جامعه ایران در دو قرن اخیر به کار رفته و از سوی دیگر واقعیات سیاسی این دوران برای صحت آزمائی این نظریه کارساز هستند. «آزادی و امنیت چیستند و چگونه تحول سیاسی معاصر ایران را متاثر کرده اند؟» به عنوان دغدغه و مساله مولف هستند که با روشی توصیفی ـ تبیینی بررسی شده اند. فرضیه این است که این دو مطالبه اساسی مردم نقش اساسی در ترسیم صورت و ماهیت تاریخ سیاسی ایران و انقلاب اسلامی داشته اند و آینده را نیز شکل خواهد داد.

در حالی توسعه یافتگی و استقرار در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری منطقه به عنوان یک هدف ملی در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته که هنوز الگوی بومی متناسب با مقتضیات تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی کشور برای توسعه طراحی نشده است. لذا مسئله اصلی و پرسش های تحقیق این است که الگوی مطلوب توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشد؟ و اساساً توسعه مورد نظر دارای چه اصول، ابعاد و اهدافی است؟ راهبردهای نیل به توسعه مطلوب کدام اند؟ با تاکید بر دین محور بودن نظام جمهوری اسلامی ایران، اخلاق و فرهنگ چه جایگاهی در الگوی مطلوب توسعه کشور خواهند داشت؟ در جهت پاسخگویی به پرسش های مطرح شده و در نهایت طراحی الگوی توسعه ایرانی – اسلامی، نخست اطلاعات لازم در خصوص مبانی نظری توسعه به طور کتابخانه ای گردآوری و به روش توصیفی مطالعه می شوند. سپس با تحلیل محتوای اسناد فرادستی نظام، ویژگی های جامعه آرمانی در قانون اساسی و مشخصات جامعه توسعه یافته در سند چشم انداز با نظریه های توسعه به روش تحلیلی مقایسه می گردند. همچنین راهبردهای مناسب توسعه از تحلیل محیط های داخلی و خارجی و آگاهی از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید S.W.O.T نتیجه گیری می شوند. درخصوص آگاهی از جایگاه اخلاق و فرهنگ در الگوی مطلوب توسعه از تحلیل محتوای اسناد موجود و مرتبط استفاده خواهد شد، در ادامه مطالعه، روایی و پایائی یافته ها و نتایج پژوهش از روش دلفی مورد آزمون قرار می گیرند. در خاتمه با ابتنا به مطالعات انجام یافته و نتایج حاصله، الگوی توسعه ایرانی - اسلامی با 3 استراتژی، 4 بسته مشتمل بر 15 اقدام اجرایی (به عنوان متغیرهای مستقل) و 17 نتیجه مقطعی، 5 برآیند نتایج مقطعی و 7 هدف بخشی (به عنوان متغیرهای وابسته) و 6 بعد از ابعاد توسعه به همراه اهداف نهایی و آرمانی توسعه، طراحی و پیشنهاد می گردد.