مطالب

فلسفه تلویزیون را می توان در بستر فلسفه رسانه فهم کرد و برداشت از فلسفه تلویزیون در ساحت ها و ابعاد گوناگونی که فلسفه رسانه بدان تقسیم بندی می گردد و متفکران بدان پرداخته اند، قابل بررسی است. از دیگر سوی، فلسفه تلویزیون هم از منظر فنی و هم از منظر قالب های آن قابل بررسی است و لذا می توان در سه بخش تصویر، واقعه و سریال ابعاد آن را مورد مطالعه قرار داد. تلویزیون با توجه به سازمان بندی و شیوه عمل مختص به خود، تفکر و تجربه ای را تولید می کند، تلویزیون در اصل شکلی مختص به خود از تفکر و تجربه است که با عنایت به آن نه تنها جنبه فنی تلویزیون فراموش نمی شود، بلکه بر آن تأکید و تمرکز نیز می شود. تلویزیون عضو ماشینی زندگی انسان است که به فنی شدن و تکنیکی شدن تفکر می انجامد. تلویزیون رسانه ای است که ادراکی جهانی را برای انسان میسر می سازد. در این نوشتار فلسفه تلویزیون در سه بخش و با در نظر گرفتن سه برداشت از فلسفه رسانه بررسی می شود.

پرسش محوری در حوزه رسانه و دین اینست که آیا باید رسانه را به مثابه امری قدسی و دینی نگاه کرد یا رسانه ذاتاً امری سکولار و غیر دینی است؟ اغلب به سبب فقدان پژوهش های مناسب، دو حوزه رسانه و دین به طور مجزا مورد مطالعه قرار می گیرد و تحلیل نسبت میان ارتباطات (رسانه) و تجدد یا مدرنیته بر مبنای سه نگرش روابط ملی، فایده گرا و ساختار گرا انجام می شود. بسیاری از نظریات موجود درباره دین و رسانه، به سوی ""دین رسانه ای"" گرایش داشته و یا در حالتی خوش بینانه درصدد توضیح ابزار بودن هر یک برای دیگری است. رسانه دینی تأکید دارد که نه رسانه صرفاً ظرفی برای دین است و نه تکنولوژی رسانه می تواند دین را در حد یک پیام فروبکاهد. از این رو نه می توان رسانه را پدیده ای ثانوی فرض کرد و نه دین را امری منحاز. نخستین مسئله در تبیین دین و رسانه، بازشناسی ذات رسانه، ویژگی های رسانه، ظرفیت و توانایی رسانه، تاریخ معرفتی و دانش رسانه، نسبت میان رسانه و فرهنگ غرب و تفکر لیبرالی، رسانه و ذات سکولاریسم و مسائل تمدن است. در این مقاله، کارکردهای رسانه، رویکردهای قابل بحث در باب رسانه و دین و ساحت های قابل تداخل دین در رسانه دینی بررسی شده است.

امروزه بسیاری از مفاهیم، تئوری ها و بطورکلی ادبیات مدیریت بر محور مشتری بازنگری و بازنویسی شده اند. در یک بازار رقابتی در جایی که اندیشه سنتی از وفاداری مشتری ناتوان است، خوب یا بد، خدمات مشتریان به سمت پیچیدگی میل می کند که در این میان مدیریت ارتباط با مشتری می تواند به طور موثری خدمات مشتریان را بالا ببرد و حفظ مشتریان را مطمئن سازد. با توجه به کم بودن نفوذ بیمه در کشور ما و همچنین تغییرات سریع در این صنعت، گاهی استفاده از برخی روشهای نوین مانند مدیریت ارتباط با مشتری به صورت برنامه ریزی نشده و علمی باعث از بین رفتن نتیجه این تلاشها می شود و گاهی شاهدیم که نتیجه معکوس نیز بر جای می گذارد. بر همین اساس در این تحقیق تبیین شرایط موجود و اولویت بندی عوامل مطلوب بر پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه کارکنان شرکت در شرکت بیمه کارآفرین مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی به شمار می رود و از نظر ماهیت و روش جزو تحقیقات توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق مربوط به ستاد مرکزی بیمه کارآفرین و نمونه نیز از این مجموعه انتخاب شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مولفه تکنولوژی بیشترین تاثیر را در پیاده سازی موفق سیستم ارتباط با مشتریان دارد و پس از آن مولفه های ساماندهی مناسب، مدیریت دانش و در اولویت آخر مولفه تمرکز بر مشتریان کلیدی بیشترین تاثیرات را بر روی پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری می گذارند.

ضرورت کارآفرینی به عنوان مفهومی چند بعدی در گفتمان مدیریت دولتی نوین مورد توجه قرار گرفته است. کارآفرینی عمومی، پاسخگویی به شهروندان و عملکرد بخش عمومی را بهبود بخشیده و منجر به افزایش سرمایه اجتماعی می شود. این مقاله، به تبیین کارآفرینی عمومی و اهمیت آن پرداخته و الگویی برای تحقق کارآفرینی در بخش عمومی ارائه می دهد. برای ارائه الگو، در گام نخست از روش فراتحلیل(مرور پیشینه کارآفرینی در بخش دولتی و خصوصی) و در گام دوم، برای تایید مولفه ها از 15خبره دانشگاهی کارآفرینی و 15 کارگزار عمومی(شهرداری تهران) نظر سنجی شده است. برای استخراج میزان تناسب مفهوم سازی شومپیتر برای بخش عمومی و عوامل اثرگذارتر بر کارآفرینی از آمار توصیفی(میانگین) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که زایش کارآفرینی در بخش عمومی نتیجه رابطه هم افزای (نه رابطه مجموع صفر) فرد، سازمان و محیط است. این عوامل به همراه هم و در یک رابطه تعاملی و هم افزا موجد کارآفرینی هستند. بنابراین، هر چه نقطه اشتراک سه عنصر بیشتر باشد، زایش و توسعه کارآفرینی در بخش دولتی محتمل تر است. نهایتاً، کارآفرینی منجر به بهبود عملکرد(رضایت شهروندان) می گردد.

معنا بخشی بـه زندگی فـردی و سازمانی کارکنان یکی از برنامه های استراتژیک سازمان ها محسوب می شود. درک و آگاهی از معنای زندگی از طریق هوش منطقی و عاطفی حاصل نمی شود و مستلزم استفاده از هوشی ورای دو هوش مزبور است که این هوش، هوش معنوی نامیده می شود. بر این اساس، مقاله حاضر به شناسایی و سنجش مولفه های هوش معنوی در محیط کار می پردازد. سوال اصلی مقاله حاضر عبارت است از اینکه مولفه های اصلی هوش معنوی در جامعه آماری پژوهش حاضر کدامند؟ و الویت این مولفه ها نسبت به یکدیگر چگونه است؟ جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان بیمارستان لبافی نژاد تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به تعیین نمونه پرداخته شد. روش گردآوری داده ها پرسشنامه حضوری بوده و از روش تحقیق توصیفی- میدانی استفاد شده است. نتایج حاصله حاکی از شناسایی پانزده مولفه و اولویت متفاوت مولفه ها در جامعه آماری است. در پایان با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهاداتی ارائه شده است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی منابع قدرت مدیران با کارآفرینی کارکنان می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان32 شعبه بانک ملی (حدوداً 250 نفر) شهر زاهدان است، که از بین آنان 155 نفر با روش خوشه ای- تصادفی انتخاب گردیدند. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه ی سنجش منابع قدرت هینکین و شرایخیم (1989) و پرسشنامه ی ویژگی های شخصیتی کارآفرینی که اقتباس شده از پرسشنامه ی استاندارد شده ی بین المللی مرکز کارآفرینی دانشگاه «دارهام» می باشد استفاده گردید. پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 82/. و 74/. محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. بررسی توصیفی داده ها حاکی از این است که منبع قدرت غالب در بین مدیران بانک ملی از دیدگاه کارکنان، قدرت مرجعیت است. همچنین در بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان نیز بالاترین میانگین مربوط به توفیق طلبی می باشد. تحلیل استنباطی داده ها نشان داد که بین منبع قدرت پاداش مدیران با تحمل ابهام، ریسک پذیری، توفیق طلبی و مـرکز کنترل درونی کارکنان رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین منابع قدرت قانـون و تخصص مدیران با خلاقیت و تحمل ابهام کارکنان؛ منبع قدرت مرجعیت مدیران با خلاقیت و توفیق طلبی کارکنان؛ و قدرت اجبار مدیران با استقلال طلبی کارکنان رابطه ی مستقیم ومعناداری مشاهده شد. یافته های پژوهش همچنین نشان داد که منبع قدرت پاداش مدیران بیشترین نقش را در پیش بینی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان دارد.

بررسی نظریه های مشهور امروزی ای -که به تبیین فرآیند خط مشی عمومی می پردازند- نشان می دهد که اغلب این نظریه ها به محیط خارجی و بین الملل حکومت ها بی توجه اند. به عبارت دیگر، نظریه های موجود نمی توانند مشابهت روزافزون خط مشی های عمومی را میان کشورهای جهان تشریح و توجیه کند. این پژوهش با کاوشی میان رشته ای و طبق فرآیندی مشخص، ۶ حوزه مطالعاتی منتخب را -که به نحوی توصیف کننده ماهیت تقلیدی خط مشی های عمومی کشورها هستند- بررسی می کند. این حوزه های مطالعاتی عبارت اند از: درس آموزی، همگرایی خط مشی، انتقال خط مشی، اشاعه خط مشی، هم ریختی نهادی، و یادگیری خط مشی. بررسی این حوزه های مطالعاتی، مقدمات لازم را برای طرح نظریه ی برای تبیین فرآیند خط مشی های عمومی، به خصوص در کشورهای غیرغربی فراهم می کند.

روش شناسی پویایی شناسی سیستم با ادعای شناخت ساختارِ اصلی تعیینکننده رفتارهای اجتماعی، اقتصادی و فنی، پژوهشگران حوزههای مختلفی را به سوی خود جلب کرده است. بیتردید، مبانی فلسفی و نظری پویایی شناسی سیستم یا همان پیش فرض های آن، در نحوه اجرای فرایند مدل سازی برای تبیین و سناریوسازی مسائل مختلف، نقش مهمی ایفا خواهد کرد؛ به گونهای که ممکن است فرایند مدل سازی و خروجی آن با مبانی مختلف، تغییر کند و با انتظارات مدل ساز از این روششناسی، در تناقض افتد. با توجه به اینکه مبانی نظری پویاییهای سیستم، از ابتدا، به خوبی تبیین نشده در این مقاله بر آنیم پس از مروری گذرا بر نظرات مطروح و بیان علت پراکندگی آنها، به تبیینی جامع از مبانی فلسفی پویایی های سیستم برسیم. بدین منظور در رویکردی استقرایی (جزء به کل)، به بررسی مبانی فلسفی مدل هایی که تاکنون با این روش طراحی شده است پرداختیم. خروجی استفاده از این رویکرد، طبقه بندی مدلهای پویایی شناسی سیستم بر اساس مبانی فلسفی حاکم بر آن ها بود. بر اساس این طبقه بندی می توان ادعا کرد که رویکردهای متعددی به عنوان مبانی فلسفی مطالعات پویایی شناسی سیستم وجود دارد و پیشنهاد نویسندگان برای این عنوان، کثرتگرایی تلفیقی است که بنا بر نوع مسئله مورد نظر، پارادایم خاصی در فرایند مدل سازی حاکم خواهد بود.

برای اجرای جهت راهبردی ملی (جهاد اقتصادی) باید نوعی بسته مدیریتی طراحی شود. دستگاه مفهوم پردازی علمی-دانشگاهی کشور، وظیفه خطیر مدل سازیِ نظریِ فرآیندِ اجرای جهاد اقتصادی را بر عهده دارد. عملیاتی سازی این جهتِ راهبردی ملی در دستان مدیریت دولتی و در پیوندی تنگاتنگ با سیاستگذاران ایران اسلامی قرار دارد. این مقاله، مدل مفهومی مسیر تحقق جهاد اقتصادی را عرضه می کند تا فهم ملی بازیگران اصلی هرم حکمرانی ملی و نیز جامعه علمی و شهروندان فاضل کشور، ارتقا یابد. محوریت این مسیر در مفهوم «یکپارچگی سیاستی» یا «انسجام درون و بین سیاستی» متجلی می شود. نویسنده در طی این مقاله تلاش می کند با تشریح مدل، نحوه اجرای جهاد اقتصادی و چالش های فرارو را به زبانی علمی ولی آسان فهم تبیین کند.

رفتار شهروندی سازمانی (OCB) در محیط کار از اهمیت کلیدی برخوردار است. پژوهشگران درباره عوامل انگیزشی متعدد اثرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی بحث کرده اند، اما تاکنون تاثیر مربوط به استانداردسازی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه قرار نگرفته است. این مقاله، مطالعه ای میدانی است که رابطه بین استاندارد سازی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی را در بخش کارمندان سازمانهای آموزشی مورد آزمون قرار می دهد. تحلیل رگرسیون اطلاعات پرسشنامه های جمع آوری شده از کارمندان مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی رابطه بین استاندارد سازی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی را تایید کرد. همچنین تحلیل واریانس (ANOVA) نشان داد که درجه بالای استاندارد سازی شغلی، مشخص کننده سطح بالاتری از رفتار شهروندی سازمانی است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر ساختار سازمانی بر عملکرد خارجی شرکتهای صادرکننده ایران صورت گرفته است. این تحقیق بر مبنای اهداف و ماهیت تحقیق از نوع تحقیق توصیفی و بر مبنای روش جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکتهای صادرکننده فعال در بازار بورس می باشد که بر اساس روش نمونه گیری غیر احتمالی قضاوتی (نظر کارشناسان) 75 شرکت به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند که حدود 90 درصد صادرات غیر نفتی کشور را تحت پوشش قرار می دهند. داده های لازم در این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری گردید. جهت تحلیل داده های تحقیق از روشهای آماری تحلیل واریانس و رگـرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که ساختار سازمانی بر عملکرد خارجی شرکتهای صادرکننده اثر دارد. همچنین سهم متغیر ساختار سازمانی در پیش بینی و تغییرات عملکرد خارجی شرکتهای صادرکننده حدود 42 درصد می باشد.

رویکرد اخیر غرب به رهبری، عامل اساسی موفقیت رهبر را رشد و تعالی فردی او در شناخت خود و مدیریت استعدادها و توانمندی های درونی وی می داند که در قالب فرآیند توسعه فردی تبیین می شود. نقطه اوج و تعالی این رویکرد، نظریه رهبری اصیل است که با پشتوانه پژوهش های تجربی می گوید که رشد و تعالیِ فرآیندِ توسعه فردیِ رهبر، نه تنها بر عملکرد و رفتار رهبر، بلکه بر رشد و تعالیِ فرآیندِ توسعه فردیِ پیروان و متعاقب آن، بر عملکرد و رفتار آنها و در نهایت عملکرد جامعه، تیم و یا سازمان تاثیر می گذارد. این مقاله بر آن است تا با بهره گیری از مبانی فکری استاد علامه طباطبایی به مسائلی که مبانی و اصول نظریه رهبری اصیل -به عنوان آخرین نظریه مطرح در غرب- با آن روبه رو است پاسخ گوید. بنا بر اعتقاد استاد علامه طباطبایی، علوم تجربی نمی تواند به علم لازم و کافی درباره فرآیند توسعه فردی منتهی شود. همچنین، اخلاق، پشتوانه کافی برای رهبر نیست و رهبر به اصول و مبانی فراتری از اخلاق نیاز دارد؛ و در نهایت و از همه مهم تر اینکه، شایستگی و برتری های علمی و اخلاقی رهبر -به عنوان شرط لازم و کافی از منظر آوولیو و گاردنر- برای تابعیت افراد از رهبر کفایت نمی کند و علامه با پشتوانه استدلال های منطقی و فلسفی درباره بحث «اصالت و وحدت وجود» و تبیین «کمال معرفت نفس: توحید افعالی، توحید صفاتی و توحید ذاتی»، تعریفی متمایز را از تابعیت افراد از رهبر جامعه عرضه می کند که در تعالیم دینی با عنوان ولایت شناخته می شود.

یکی از جدیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتها معیار ارزش افزوده اقتصادی (EVA) است. طبق این معیار ارزش یک شرکت به دو عامل بستگی دارد، بازده و هزینه سرمایه به کار گرفته شده در شرکت. این تحقیق به بررسی میزان همبستگی میان معیارهای مرتبط با ارزش افزوده اقتصادی EVA) 3REVA، 4MVA، 5 ) و ارزش ذاتی شرکتها و مقایسه آن با میزان همبستگی میان هزینه سرمایه و ارزش ذاتی شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. همچنبن بررسی می کند که کدامیک از معیارهای مرتبط با ارزش افزوده اقتصادی جهت ارزیابی عملکرد شرکت مناسبتر بوده و همبستگی بیشتری با ارزش ذاتی شرکت دارد. جهت پاسخگویی به این سوال 110 داده سال – شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران انتخاب و تجزیه و تحلیل آماری انجام شد. نتایج تحقیق نشان می دهدکه بین معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار با ارزش ذاتی شرکت رابطه معنی-داری وجود دارد. همچنین ارزش افزوده بازار رابطه قوی تری با ارزش ذاتی شرکت دارد.

در این پژوهش تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت (مالکیت نهادی، مالک عمده، سهام شناور آزاد) و همچنین اثر تعاملی این متغیرها بر نسبت تقسیم سود در صنایع مختلف بررسی شده است. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) از طریق داده های ترکیبی انجام شده است. در این تحقیق تاثیر متغیرهای مستقل بر سود تقسیمی به دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است، تاثیر هر کدام از متغیرها به طور جداگانه برسود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی و تاثیر تعاملی متغیرهای ساختار مالکیت به همراه نوع صنعت به عنوان متغیر مجازی را بر سود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد ارزیابی قرارداده است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی بین سال-های 1383 تا 1387، به استثناء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی می باشد. در نهایت تعداد 65 شرکت که کلیه اطلاعات مورد نیاز در مورد آنها در دسترس بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای ساختار مالکیت، مالکان نهادی و سهام شناور آزاد ارتباط معنی دار با سود تقسیمی دارند و همچنین تاثیر تعاملی ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف معنی دار و متفاوت می باشد و از این رو متغیر نوع صنعت می تواند اثر تعدیل کننده ای بر رابطه بین متغیرهای ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود داشته باشد.

نتیجه مطالعات انجام شده بیانگر آن است که، فناوریهای اطلاعات و ارتباطات تأثیر بسیار عمیقی بر رشته مدیریت منابع انسانی گذاشته و در برخی از ابعاد جدید باعث تحول آن شده است. متخصصان نیز معتقدند مدیریت الکترونیک منابع انسانی پتانسیل کاهش هزینه¬های مدیریتی، افزایش بهره¬وری، تسریع در زمان پاسخ گویی، بهبود فرایند تصمیم¬گیری و توسعه خدمات مشتری را داراست و به همین دلیل به مدیریت منابع انسانی کمک می کند تا استراتژیک¬تر، منعطف¬تر و از نظر هزینه مقرون به صرفه¬تر باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مدلی برای توسعه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران طراحی و اجرا شده است. برای این منظور، با بررسی پیشینه تحقیق و مصاحبه با افراد متخصص و خبره، مدل اولیه توسعه مدیریت الکترونیک منابع انسانی طراحی و بر اساس آن، شش فرضیه تعریف و برای آزمون آنها پرسشنامه¬ای طراحی و در اختیار جامعه آماری تحقیق (کارشناسان مسئول و مدیران صفی وزارتخانه تعاون، کار، رفاه و تأمین اجتماعی) قرار داده شد. با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری (مدل¬های اندازه گیری و ساختاری) روابط بین متغیرهای مدل بررسی شدند. نتایج نشان دهنده آن است که برای توسعه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمانهای دولتی لازم است ابتدا عوامل محیطی و سازمانی بررسی شده و بر اساس آن راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات منابع انسانی سازمان تدوین و بر اساس آن مدیریت الکترونیک منابع انسانی شکل دهی شود

اسناد عملکرد پرتفوی، یکی از موضوعات حوزه ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری است که به بررسی عوامل موثر برعملکرد محقق شد می پردارد. این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش است که که اهمیت و تاثیرگذاری هر یک از اجزای بازده پرتفوی (بازده ناشی از تخصیص دارایی ها، بازده ناشی از زمان سنجی و بازده ناشی از انتخاب اوراق بهادار)، بر بازده پرتفوی و بازده سهام شرکت های سرمایه گذاری چگونه است و قدرت توضیح دهندگی کدام یک از اجزای بازده پرتفوی بیشتر است. این موضوع در قالب سه فرضیه مجزا و با استفاده از داده های مقطعی، سری زمانی و داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از اطلاعات پرتفوی 32 شرکت سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای 82 ماه بین سال های 1383 تا 1389 استفاده شده است. همچنین از متغیرهای کنترلی وضعیت بازار، تنوع پرتفوی، تمرکز مالکیت و اندازه پرتفوی بورسی برای بهبود نتایج استفاده شده است. نتایج تحقیق برخلاف آنچه در تحقیقات انجام شده در سایر کشورها بدست آمده، نشان می دهد که تخصیص دارایی ها دارای اثر غالب بر بازده نیست و تاثیر انتخاب اوراق بهادار و زمان سنجی نیز قابل توجه بوده و در اکثر مدل ها بزرگتر از اثر تخصیص داراییها بوده است. بنابراین در شرکت های سرمایه گذاری قدرت توضیح دهندگی مدیریت فعال بیشتر از تخصیص دارایی هاست.

با گسترش روز افزون شرکت های سهامی و پدیدار شدن بحران های مالی شدید در ابعاد خرد و کلان اقتصادی، مالکان و ذینفعان مختلف بنگاه ها به دنبال ایجاد پوشش و سپری برای مصون کردن خود در مقابل این گونه مخاطرات بوده اند و این موضوع آن ها را به استفاده از مدل های مناسب پیش بینی کننده برای ارزیابی توان مالی شرکت ها حساس و آگاه نموده است. در این پژوهش نسبت های نقدینگی استخراج شده از صورت جریان وجوه نقد و نسبت های مالی مبتنی بر ترازنامه و سود و زیان حاصل از سایر صورت های مالی به منظور پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از مدل رگرسیون لوجیت و مدل تحلیل ممیزی تعداد 27 شرکت ورشکسته و 27 شرکت غیر ورشکسته مشابه، طی سال های 1380 تا 1386 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج ارزیابی حاکی از کارایی بیشتر نسبت های مالی مبتنی بر ترازنامه و سود و زیان در مقایسه با نسبت های مالی مبتنی بر صورت جریان نقدی است.

بر اساس تئوری نمایندگی، تضاد منافع میان مالکان و مدیران هزینه­های نمایندگی را سبب می­شود. قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی درصدد تخفیف این هزینه­ها هستند. یکی از ابزارهای بااهمیت در این حوزه تمرکز مالکیت و امکان کنترل عملکرد مدیران است. این مطالعه درصدد شناسایی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این­رو، تعداد 64 شرکت در طی دوره 1380 تا 1388 بررسی شدند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده­های مقطعی و زمانی است. در این تحقیق، از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده (پانل دیتا) استفاده شده است. تمرکز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده بالای 5 درصد، عملکرد با استفاده از سه معیار ROA ، ROE و Q توبین و سیاست تقسیم سود با استفاده از نسبت سود تقسیمی ( DPS/EPS ) سنجیده شد. نتایج تحقیق نشان داد در سطح اطمینان 95% بین تمرکز مالکیت و دو معیار عملکرد یعنی ROE و Q توبین رابطه معنادار وجود دارد؛ یعنی هرچه تمرکز مالکیت بیشتر باشد، کنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده، عملکرد شرکت بهبود می­یابد. همچنین بین معیارهای عملکرد ROA و Q توبین و نسبت سود تقسیمی رابطه­ای معنادار مشاهده شد؛ به این معنا که بهبود عملکرد می­تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد. در عین حال، از نظر آماری رابطه­ای معنادار بین تمرکز مالکیت و نسبت سود تقسیمی مشاهده نشد.