مطالب

در متون جامعه شناسی غالبا از بی تفاوتی سیاسی به عنوان پدیده ای آسیب شناختی، مانعی در راه مشارکت سیاسی و از عوارض شهرنشینی در عصر مدرن یاد میشود. بی تفاوتی حالتی از نبود احساس درونی و عاطفه ، عدم علاقه و درگیری هیجانی نسبت به محیط خود است. پژوهش حاضر به بررسی علل بی تفاوتی سیاسی براساس نظزیه هومنز، در دانشگاه اصفهان و اولویت بندی آنها با استفاده از تکنیکAHP گروهی پرداخت. نتایج حاصل از رتبه بندی نظرات خبرگان، نشان دادکه معیار آگاهی سیاسی و زیر معیار مغایرت منافع شخصی با هزینه مشارکت، بیشترین تاثیر را در بی تفاوتی سیاسی دارد.

در اغلب گونه های گیلکی، فعل های «گذشته ساده» پیشوندی تصریفی (/-bv/) دارند که اکثر منابع نحوی گیلکی یا آن را وند وجه دانسته و یا کلاً از پرداختن به نقش آن سر باز زده اند. با برافتادن این پیشوند از گذشته ساده، غالباً فعل به گذشتة استمراری تبدیل می شود. در این تحقیق نشان داده خواهد شد که وند مزبور، وند وجه، زینت یا زائد نیست و نمودنما محسوب می شود. این وند در گیلکی، با توجه به ملاحظات تاریخی و تحولاتِ صورت پذیرفته، اساساً تصریفی نیست، بلکه به تدریج به سوی تصریفی و دستوری شدگی گام برداشته است. بر این اساس، فرایند فوق، گذشته ساده را از لحاظ صوری به سوی نشان داری سوق داده است و این در حالی است که فعل مزبور در روزگاران پیشین مقوله ای نشان دار نبوده است. بنابراین می توان گفت که ارزش های نشان داری به لحاظ تاریخی و برپایه تحولات تدریجی، ممکن است تغییر نمایند.

از جمله الگوهای گردشگری در نواحی روستایی، گردشگری خانه­های دوم است. گردشگری خانه­های دوم همانند دیگر انواع گردشگری دارای آثار مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. تاثیر این نوع گردشگری بر کیفیت زندگی ساکنان محلی می تواند از جمله این اثرات باشد در این­ راستا هدف پژوهش بررسی­وتبیین اثرات گردشگری خانه های دوم در بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی در ناحیه روستایی رودبار قصران است. روش شناسی این تحقیق توصیفی و تحلیلی و داده های مورد نیاز با اسنفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش ساکنان محلی در روستاهای ناحیه است که در هر یک از روستاهای نمونه به طور برابر 22 سرپرست خانوار به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. همچنین با بهره­گیری از آزمون های آماری در محیطی نرم افزار SPSS داده­های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که گردشگری خانه های دوم در ناحیه روستایی رودبار قصران نقش موثری بر بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی داشته است. به طوری که از 9 قلمرو مورد مطالعه در هفت قلمرو کیفیت محیط، فعالیت و اشتغال، مسکن، سلامت و رفاه، درآمد و ثروت، مشارکت و همبستگی و امنیت و بهزیستی فردی، موجب بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی شده ولی در دو قلمرو آموزش ـ فرهنگ، تفریح و اوقات فراغت بهبودی حاصل نشده است. همچنین نتایج در خصوص اثرات گردشگری خانه­های دوم بر قلمروهای کیفیت زندگی نشان دهنده آنست که جز در قلمرو مسکن در دیگر قلمروها تفاوت معناداری در بین روستاهای مورد مطالعه وجود دارد.

با توجه به وجود نابرابری های گسترده در توزیع خدمات و امکانات توسعه در سطح استان های کشور، این تحقیق با هدف، تعیین سطوح توسعه فضایی و شناسایی ماهیت الگو­های آمایشی توسعه طراحی شد. روش مورد استفاده بر مبنای تحلیل مجموعه ای از شاخص ها برای ساخت شاخص ترکیبی توسعه بود. این شاخص سپس برای رتبه بندی و سطح بندی توسعه استان ها به کار برده شد. برای جمع آوری داده ها، نتایج سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1385 و نتایج سالنامه های آماری کشور در طی سال های مختلف بهره گرفته شده است. برای ساخت شاخص ترکیبی توسعه نه مرحله شامل انتخاب، گروه بندی ، اعتبارسنجی، قضاوت، تبدیل، نرمال سازی، وزن دهی، محاسبه شاخص های ترکیبی زیر گروه ها و محاسبه شاخص ترکیبی کل انجام شد. در این تحقیق 41 شاخص مورد استفاده قرار گرفت که در سه گروه اجتماعی، جمعیتی و فرهنگی (14 شاخص)، اقتصادی (13 شاخص) و زیرساختی و خدماتی (14 شاخص) قرار گرفتند. نتایج رتبه­بندی استان ها بر اساس شاخص ترکیبی ابعاد سه گانه نشان داد که استان تهران در گروه شاخص های اجتماعی، جمعیتی و فرهنگی، استان خوزستان در گروه شاخص های اقتصادی و استان سمنان در گروه شاخص های زیرساختی و خدماتی بالاترین رتبه را دارا هستند. در کلیه موارد استان سیستان و بلوچستان پایین ترین رتبه را به خود اختصاص می دهد. نتایج رتبه بندی استان ها از نظر شاخص ترکیبی کل نیز نشان داد که، استان های تهران، سمنان و اصفهان توسعه­یافته­ترین بودند و استان های کهکیلویه و بویراحمد، لرستان و سیستان و بلوچستان از پایین­ترین سطح توسعه در کشور برخوردار بودند. الگوی فضایی به دست آمده بر اساس شاخص ترکیبی کل توسعه نیز در سه سطح توسعه­یافتگی بالا (نه استان)، متوسط (16 استان) و پایین ( پنج استان) بر مبنای تکنیک های سیستم اطلاعات جغرافیایی طبقه­بندی شد. چنین الگویی وجود ساختار مرکز- پیرامون درتوسعه اقتصادی فضایی ایران را تأیید می کند.

در دو دهه گذشته توجه ویژه­ای به نقش شهر های کوچک در توسعه نواحی روستایی و عملکرد مثبت آنها در الگوی سکونتگاهی مناسب در کشورهای در حال توسعه شده است. مراکز شهری کوچک کارکردهای مهم - بازار نزدیک برای تولیدات کشاورزان، مکانی برای ایجاد فرصت های شغلی کوچک، مرکزی برای تولید خدمات اجتماعی، مرکزی برای انتشار اخبار و اطلاعات جدید از بازار کالاها و خدمات، مکانی برای اسکان جمعیت فاقد زمین و مسکن روستایی- بر پسکرانه های خود دارند. در این پژوهش به بررسی میزان رابطه روستاهای پیرامونی با شهرستان قیروکارزین و توسعه اقتصادی- اجتماعی آنها و تاثیرگذاری عوامل جغرافیایی بر این مقوله پرداخته­ شده است. ادبیات توسعه شهرهای کوچک، نحوه انتخاب شاخص ها و ارزیابی آنها بررسی شده و در ادامه با استفاده از مدل های آماری ناپارامتریک، توسعه اقتصادی- اجتماعی نواحی روستایی متاثر از شهر و تاثیر گذاری عوامل جغرافیایی مورد سنجش قرار گرفته است. با استفاده از مطالعات پیمایشی و نمونه گیری، 15 روستا و 300 خانوار در شهرستان قیروکارزین به عنوان جامعه نمونه بکار گرفته شده است. روش شناسی تحقیق توصیفی- تحلیلی است و طراحی شاخص­ها در مقوله اقتصادی- اجتماعی توسعه روستایی تنظیم شده است. با استفاده از مدل های آماری، همبستگی بین میزان ارتباط روستاهای پیرامونی با شهر قیر و توسعه اقتصادی- اجتماعی آنها سنجیده شد، که نتایج حاکی از وجود همبستگی بین میزان ارتباط روستاهای پیرامونی با شهر قیر در بسیاری از شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی است.

نسبت فیض و طبیعت مساله ای است مهم در الهیات مسیحی که سرنوشت مسایل دیگری در این الهیات بدان بسته است. در میانه قرن گذشته این مساله مورد اختلاف الهیات نو در فرانسه و کلیسای کاتولیک بوده است. کارل رانر متاله وجودی-استعلایی کاتولیک آلمان با هر دو سوی نزاع موافقت ها و مخالفت هایی را داشت. او دیدگاه اش در مورد فیض را در این میانه ابراز نمود و با استفاده از مفاهیمی چون اگزیستانسیال فراطبیعی، فیض نامخلوق و توان تعبدی کوشید تبیین عمیق تری از مساله بیان دارد. اهمیت فیض در الهیات رانر تا آن جاست که الهیات او را الهیات فیض نیز گفته اند. نظریه او دارای نکات مهمی برای الهیات کاتولیک و الهیات خود اوست و نیز نقدهایی را به خود دیده که در این جا بدان ها نیز پرداخته ایم.

هدف: بیان نیاز اطلاعاتی اولین حلقه ارتباطی بین نیاز اطلاعاتی کاربر و محتوای نظام اطلاعاتی است. کاربر با استفاده از انواع نظام­های پردازش نمادین و شیوه­های بیان، نیاز اطلاعاتی خود را با نظام اطلاعاتی درمیان می گذارد. درنهایت نظام اطلاعاتی با تطبیق آنچه به­عنوان پرسش ارائه شده است با مدارک و منابع موجود، پاسخی نهایی را به کاربر ارائه می کند. بر این اساس، هدف این مقاله تشریح وجوه مختلف بیان نیاز اطلاعاتی است. روش/ رویکرد پژوهش : با بررسی متون مختلف، ابتدا نیاز اطلاعاتی، انواع آن و عوامل موثر بر آن به­صورت خلاصه تشریح شده است؛ سپس مقولاتی مانند بیان و اندیشه رابطه متقابل آنها با یکدیگر و شیوه های پردازش نمادین را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه بیان نیاز اطلاعاتی، انواع پرسش و مسائلی پیرامون نظام­های اطلاعاتی در ارتباط با بیان نیاز اطلاعاتی و شیوه های بیان آن مورد کاوش قرار می گیرد و به الگوهای اطلاع یابی که در آنها به بیان نیاز اطلاعاتی به­عنوان یک جزء از الگو اشاره شده است، نظری می شود. نتیجه­گیری : درنهایت این مقاله رهیافت هایی نظیر زبان­شناختی، روان­شناختی و نظام­های ذخیره و بازیابی برای پژوهش در حوزه نیاز اطلاعاتی، با تاکید بر زبان فارسی ارائه را می کند که می تواند آغازگر پژوهش های نو در کتابداری و اطلاع رسانی ایران باشد.

هدف: تصرف های صورت گرفته در نسخ خطی آثار میرزا ابراهیم بدایع نگار از مورخان دوره قاجار و آسیب هایی که این تصرفات بر شناسایی این آثار می گذارند، بررسی و تحلیل شده است. در پرتو این بررسی آثار منفی تحریف نسخه های خطی بر پژوهش های بعدی نیز تشریح شده است. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش برمبنای تحلیل متون انجام شده است. با بررسی نسخه های خطی مربوطه، موارد تحریف مشخص و سپس با مقایسه این موارد با متون دیگر، میزان و شکل تغییرات تحلیل شد. یافته ها: میرزا احمد منشی رازی نوه میرزا ابراهیم بدایع نگار تلاش کرد یکی از مهم ترین آثار پدربزرگش را به نام خود قلمداد کند، بنابراین با دست بردن در نسخه تغییراتی را در آن ایجاد کرد. این تغییرات که با عنوان تحریف یا تصریف شناخته می شوند، از سویی موجب شدند نسخه در فهرست ها درست معرفی نشود و از سوی دیگر محتوای آن نیز دچار آسیب شود. این تصرفات در سه بُعد بررسی شده اند: نخست تحریف در نام نویسنده و سپس تحریف در نام افراد مرتبط و در نهایت تصرف در محتوای کتاب. نتیجه گیری: تحقیق و تدقیق در نسخه های خطی به لحاظ سیاق نگارش و کتابت می تواند در شناسایی علمی تر این نسخه ها مؤثر باشد. نسخه های بسیاری وجود دارند که سهواً یا عمداً دچار تحریف و تصریف شده اند و یکی از وظایف نسخه شناسان شناسایی و اصلاح آنهاست تا بتوان درحد امکان به نوشته مؤلف نزدیک شد.

مقدمه: در این مقاله از یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانل برای ارتباط بین مخارج بهداشتی و درامد استفاده می شود. در این رویکرد، تغییر پارامترها در بین کشورها و همچنین تغییر پارامترها در طول زمان به شیوه ای پیوسته الگوسازی می شود. لذا این رویکرد برای رفع ناهمگنی بین کشورها و تغییرپذیری ارتباط بین تولید ناخالص داخلی (Gross domestic product یا GDP) و مخارج بهداشتی در طول زمان مناسب است. هدف این مقاله این بوده است که آزمون شود آیا مراقبت های بهداشتی کالایی لوکس است یا خیر؟. روش بررسی: داده ها از مشاهدات سری زمانی و مقطعی شامل 14 کشور خاورمیانه از جمله ایران و برای 17 سال (2006-1990) تشکیل شده است. کل مشاهدات برابر 238 تعیین شد. داده ها از پایگاه سازمان بهداشت جهانی (World health organization یا WHO) و پایگاه شاخص های توسعه ی جهانی (World development indicators یا WDI) (2008) تهیه گردید. همچنین یافته های تحقیق با استفاده از روش برنامه نویسی در نرم افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: کشش درامدی برای اکثر کشورها کم تر از یک است. به علاوه ارتباط بین درامد و مخارج بهداشتی تحت تأثیر پیشرفت های تکنولوژیکی بین کشورها تغییر کرده است. تخمین ها نشان داد که کشش درامدی مخارج بهداشتی بین سال های 2006- 1990 برای تمامی کشورها به طور پایداری افزایش یافته است. نتیجه گیری: تغییرات تکنیکی یکی ازعوامل اساسی و بسیار مهم می باشد که بر روی رشد مخارج بهداشتی در کشورهای خاورمیانه اثر می گذارد. لذا سیاست گذاران حوزه ی بهداشت باید افزایش نسبت هزینه های بهداشتی به همراه رشد تکنولوژی را در برنامه ریزی های خود لحاظ کنند. همچنین با توجه به این که کشش هزینه های سلامت نسبت به درامد ثابت نبوده و به سطح تکنولوژی یا امید به زندگی در کشورهای خاورمیانه بستگی دارد، لذا این کشورها از جمله ایران که تغییرات سریع تری را در هرم سنی خود تجربه می کنند باید آمادگی لازم برای افزایش سهم این هزینه ها و همچنین توسعه ی کمی و کیفی بیمه های درمانی را داشته باشند.

در اغلب کشورها بخش دولتی ارایه دهنده ی خدمات سلامت، دچار چالش ها و کاستی های فراوانی بوده و از کارایی پایینی برخوردار است. یکی از راهکارهای اصلی حل معضلات نظام سلامت، واگذاری خدمات مختلف در قالب پیمان مدیریت می باشد. هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی تجارب کشورهای منتخب در خصوص به کارگیری پیمان مدیریت بود. همچنین در کنار آن به بیان اشکال مختلف عقد قرارداد، خدمات مورد قرارداد، اثرات عقد قرارداد روی فاکتورهای مورد مطالعه، نحوه ی کنترل و پایش قراردادها و شیوه های پرداخت در پیمان های مدیریت پرداخته شد. پژوهش حاضر، از نوع مطالعه ی مروری بود که طی آن داده های مربوط به موضوع تحقیق از کشورهای منتخب (انگلستان، هند، نیوزیلند و ایران) با استفاده از پایگاه داده ای دانشگاه علوم پزشکی تهران، بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت جمع آوری شد. متغیرهای مطالعه شامل اشکال عقد قرارداد، خدمات تحت پوشش قرارداد، اثرات عقد قرارداد روی فاکتورهای مورد مطالعه، شیوه های پرداخت در پیمان مدیریت و کنترل و پایش قراردادها بود. روش عمده ای که در کشورهای مورد مطالعه برای عقد قرارداد وجود دارد، واگذاری مدیریت (پیمان مدیریت) می باشد. در این روش، اختیار و مسؤولیت مدیریت و اداره ی سازمان های بهداشت و درمان از دولت به یک مؤسسه ی خصوصی واگذار می شود تا این نهاد غیر دولتی، مؤسسه ی بهداشتی درمانی را اداره نموده و کلیه ی خدمات مورد نیاز را ارایه دهد. مشارکت میان بخش خصوصی و دولتی در حوزه ی بهداشت و درمان روز به روز در حال گسترش است. واگذاری مدیریتی یا پیمان مدیریت طی فرایند عقد قرارداد به بخش خصوصی، یکی از مهم ترین راه های کارامد برون سپاری خدمات سلامت است، ولی اثر بخشی آن نیازمند اعمال کنترل، پایش و نظارت دقیق و همچنین توسعه ی مستمر ظرفیت مدیریتی نتیجه بخش در قالب طراحی و تدوین قرارداد دقیق و همه جانبه می باشد تا از کارایی خدماتی که به این شکل ارایه می گردند، اطمینان حاصل شود.

مقدمه: بررسی وضیعت بیمارستان های دارای تکنیک جراحی از راه دور (Telesurgery) در کشور از لحاظ برخورداری از استانداردهای تعیین شده به منظور اجرای صحیح و اصولی این جراحی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو هدف این پژوهش سنجش امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، ارتباطی، استانداردها، روش های حفظ حریم شخصی و محرمانگی و نیروی انسانی لازم جهت پشتیبانی از اجرای برنامه های جراحی از راه دور بود. روش بررسی: این تحقیق از نوع توصیفی بود. جامعه ی پژوهش متشکل از 23 بیمارستان آموزشی درمانی تابعه ی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1388بود. انتخاب بیمارستان ها بر اساس روش های نمونه گیری هدفمند و سپس روش های نمونه گیری طبقه بندی شده و تصادفی ساده انجام گردید.گردآوری داده ها به روش مشاهده و مصاحبه و با استفاده از ابزار چک لیست انجام گردید. روایی ابزار پژوهش از طریق روش اعتبار محتوا تعیین گردید. تحلیل داده های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی، در حد تعیین فراوانی مطلق و نسبی انجام گردید. یافته ها: از 23 بیمارستان تحت مطالعه، تنها 10 بیمارستان از تکنیک های جراحی از راه دور بهره می گرفتند. بیشترین تجهیزات به کار رفته در برنامه ی جراحی از راه دور، دوربین فیلمبرداری 100 درصد و میکروفون 80 درصد بود. 70 درصد بیمارستان های تحت بررسی از استاندارد TCP/IP استفاده می کردند. 80 درصد بیمارستان ها به منظور حفظ امنیت اطلاعات، از روش تکمیل و دریافت رضایت نامه ی آگاهانه بهره می گرفتند. نتیجه گیری: وضعیت بیمارستان های دارای تکنیک Telesurgery در ایران از نظر برخورداری از زیرساخت های استاندارد در زمینه ی برنامه های جراحی از راه دور ضعیف ارزیابی میگردد. در نهایت پیشنهاد می گردد که جهت اجرای موفقیت آمیز برنامه های Telesurgery دسترسی و توزیع زیرساخت ها، تجهیزات، روش های ارتباطی و استاندارهای مناسب فراهم گردد.

بر اساس مبانی نظری بانک داری اسلامی، حذف ربا از نظام بانکی، از طرفی، موجب افزایش سرمایه گذاری و تولید و از طرف دیگر، باعث کاهش تورم می شود. لازمه این نظریه آن است که میزان تحقق اهداف مزبور می تواند میزان حذف ربا از نظام بانکی را مورد سنجش قرار دهد. در این مقاله، این فرضیه را مطرح می کنیم که ابلاغ قانون عملیات بانکی بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران پس از سال 1363 تأثیری در تحقق اهداف مورد انتظار نداشته است. نتایج این بررسی که با استفاده از روش رگرسیون انجام شده، نشان می دهد که ابلاغ قانون بانک داری بدون ربا اثر معنا داری بر متغیرهای سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم در ایران نداشته است. همچنین، بررسی های انجام شده نشان می دهد که این ناکارامدی ناشی از عدم عمل به مفاد قانون است.

در این تحقیق، رابطه خصوصی سازی و هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی با در نظر گرفتن سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. سازو کار های نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و هزینه های نمایندگی با استفاده از معیار نسبت به کارگیری دارایی ها اندازه گیری شد . در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی به گونه ای معنی دار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته است ؛و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره ، مالکیت مدیریتی و نهادی رابطه معنی داری دارد .

بروز مشکلات محیط زیستی، در ابعاد مختلف، ناشی از عدم رعایت ملاحظات و معیارهای محیط زیستی در مکان یابی شهرهای جدید است. هدف اصلی این مقاله مقایسه معیار های مختلف بر اساس مطالعات کتابخانه ای و نظرات کارشناسان و تعیین معیار های مناسب به منظور ارزیابی توان محیط زیستی جهت استقرار شهر های جدید برای دستیابی به توسعه پایدار شهری است که کمترین اثرات سوءرا در حال حاضر و در بلند مدت به دنبال داشته باشد. در این تحقیق کاربرد رویکرد ارزیابی چند معیاره و به طور مشخص استفاده از روش الگوی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) درارزیابی توان سرزمین حوزه آبخیز زرد خوزستان جهت توسعه شهری، در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، مورد بررسی قرار گرفته است. مدل AHP یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند منظوره برای وضعیت های پیچیده ای که سنجنده های متضاد وچندگانه دارند، به شمار می رود و قابلیت آن در برنامه ریزی های محیط زیستی از جمله ارزیابی توان سرزمین به اثبات رسیده است. لذا در این مطالعه از 13 معیار استفاده شد که از طریق روش(AHP) به صورت زوجی مقایسه شده و وزن عوامل محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که معیارهای نقاط زلزله خیز، کاربری اراضی، خاکشناسی دارای وزن بیشتری نسبت به دیگر معیارها بوده و براساس نقشه نهایی قسمت شمالی، مرکزی و شرقی حوزه آبخیز زرد و از لحاظ تقسیمات سیاسی دهستان قلعه تل از بخش مرکزی شهرستان باغملک از لحاظ توسه شهری دارای بالاترین اولویت است. نتایج بدست آمده از این تحقیق می تواند به عنوان الگویی جهت انتخاب مکان های مناسب توسعه شهری با توجه به رعایت ملاحظات زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرد.