مطالب

مطالعه سنت های اجتماعی و شناخت علل، عوامل و آثار آن ها، نقش بی بدیلی در تولید علوم انسانی و اجتماعی اسلامی دارد. بی گمان دستیابی به این گونه از قوانین، بر مبنای روش و منطق خاصی صورت می پذیرد که از آن به منطق اکتشاف سنت های اجتماعی تعبیر می شود. منطق اکتشاف، به عنوان دستگاه روشگانی جامع، افزون بر روش (فرایند، قواعد، ابزارها و فنون)، به مبادی و مبانی فهم سنن الهی نیز می پردازد.مقاله حاضر در مقام گردآوری از روش کتابخانه ای و به لحاظ ماهیت، از روش عقلی-تحلیلی به برخی روش های مهم در فهم و استنباط سنت های اجتماعی می پردازد. از یافته های این پژوهش، می توان به ظرفیت های روش عقلی و نقلی در فهم سنت های اجتماعی اشاره نمود؛ اما به دلیل پیچیده و ذومراتب بودن سنن الهی از یک سو و محدودیت های روش های عقلی و نقلی، کاربست منطق تلفیقی و همگرا، ضرورت می یابد. این منطق جامع، افزون بر اعتبار، روایی و تعمیم پذیری، قابلیت فهم و استنباط تمامی سطوح و مراتب سنن الهی را داراست.

بسیاری از شهرهای کشور با معضل بافت فرسوده مواجه هستند. حل این چالش نیازمند الگوی نوینی است که بتواند با همکاری بخش های مختلف از همه ی ظرفیت های جامعه استفاده کند. بنابراین، حکمروایی خوب شهری و بازآفرینی بافت های فرسوده هدف این پژوهش قرار گرفت. بنابراین پژوهش حاضر بررسی تأثیر حکمروایی خوب بر بازآفرینی بافت های فرسوده و ناکارآمد محله نعمت آباد را مورد مطالعه قرار داده است. روش تحقیق این پژوهش از نوع کمی و کیفی (آمیخته) و به لحاظ هدف کاربردی است. ابتدا، برای استخراج شاخص ها (تجزیه و تحلیل کیفی) از نرم افزار MAXQDA بهره گرفته شد.13 بُعد و 40 شاخص برای بررسی اثرهای حکمروایی خوب بر بازآفرینی بافت های فرسوده شهری شناسایی شد. سپس، اطلاعات به دست آمده در محیط نرم افزار SPSS از طریق آزمون های T تک نمونه ای و کندال مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون تی نشان داد میانگین تمام شاخص های حکمروایی خوب شهری به جز شاخص تعلق خاطر به محل با ارزش (0300/3) پایین تر از سطح متوسط است، که نشان دهنده این امر است که محله نعمت آباد به لحاظ شاخص های حکمروایی خوب شهری در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. همچنین نتایج آزمون کندال نشان داد بین شاخص های حکمروایی خوب شهری و بازآفرینی بافت فرسوده در محله نعمت آباد ارتباط معناداری وجود دارد. بیشترین اثرگذاری مثبت و مستقیم مربوط به شاخص های محیطی-اکولوژیک (270/0)، شاخص های فرهنگی – اجتماعی (227/0)، شاخص های کالبدی – فضایی (186/0) است و شاخص های اقتصادی با آماره کندال (047/0-) بدون اثرگذاری مشاهده گردید. بر این اساس، برنامه های دولتی بهتر است بر این مبنا جهت گیری شوند.  

مقدمه و هدف: تحقیقات در مورد تأثیر اعتماد سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی کارکنان سال هاست که انجام شده است، اما تأثیر مکانیسم داخلی برای اعتماد سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی به خوبی بررسی نشده است. این مطالعه بر اساس تئوری تبادل اجتماعی و نظریه هویت سازمانی، تأثیر اعتماد سازمانی را بر رفتار مدنی سازمانی بررسی نموده و نقش میانجی هوش هیجانی را از منظر شناختی و روان شناختی کارکنان نشان داد. روش شناسی پژوهش: این تحقیق از یک استراتژی دو موجی و چند منبعی برای انجام اعتبار سنجی فرضیه ها با 163 پرسشنامه معتبر در بین معلمان استفاده کرد. بدین منظور از جامعه آماری دبیران دوره متوسطه دوم شهر اسلام آباد غرب با تعداد 282 نفر، حجم نمونه ای بالغ بر 163 نفر با استفاده از فرمول کوکران برآورد گردیده و نمونه ها به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش شامل سه پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی Kanawattanachai & Yoo (2002)؛ رفتار مدنی سازمانی Bell & Menguc (2002) و هوش هیجانی Siberia Schering (1998) بود. یافته ها: نتایج تحلیل تجربی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که: هوش هیجانی نقش میانجی بین اعتماد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی ایفا می کند. اعتماد سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی معلمان تأثیر مثبت می گذارد. اعتماد سازمانی بر هوش هیجانی معلمان تأثیر مثبت می گذارد. هوش هیجانی بر رفتار مدنی سازمانی معلمان تأثیر مثبت می گذارد. بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه درک اعتماد سازمانی را عمیق تر کرده و پیامدهای عملی مهمی برای بهبود رفتار مدنی سازمانی و هوش هیجانی معلمان دارد.

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای (TDCS)بر بهبود سلامت روان زنان مطلقه مراجعه کننده به مراکز مشاوره انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان مطلقه بودند که به مراکز مشاوره شهر اردبیل مراجعه کردند. از بین آن ها30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار پژوهش چک لیست نشانه های اختلالات روانی(R-90-SCL) بود. مداخله با استفاده از دستگاه تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای بر روی اعضا گروه آزمایش به مدت 10 جلسه متوالی ( هر جلسه20 دقیقه) به صورت قرار گرفتن آند در قسمتF3 و کاتد در قسمت FP2 اجرا شد. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد بین دو گروه آزمایش و گواه ازنظر سلامت روان و زیر مقیاس های آن ازجمله افسردگی، اضطراب، وسواس اجباری، پرخاشگری و روان پریشی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>P). وجود تفاوت معنادار سلامت روان زنان در گروه آزمایش با گروه کنترل در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری است. شاخص مجذور اتا (اندازه اثر) نشان دهنده اثربخشی بیش تر مداخله در متغیر سلامت روانی کل و مؤلفه های وسواس و افسردگی (80/0≥ Eta) و اثربخشی به نسبت کم تر در مؤلفه های روان پریشی و تصورات پارانوییدی (53/0≥ Eta) است. این نتایج حاکی از اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای بر سلامت روان زنان مطلقه بود. درمجموع یافته های پژوهش نقش و اهمیت درمان TDCS را در بهبود سلامت روان متذکر می سازد.

حکمیت یا داوری به عنوان مهم ترین روش حل تعارضات اشخاص سعی برآن دارد در جهت شناسایی بهتر و تسریع برون رفت از اختلاف، با توجه به مزایایی چون سرعت در رسیدگی، حفظ محرمانگی، کاهش هزینه ها، از تراکم کار و اطاله دادرسی که حاکم بر نظام قضایی شده بکاهد و اختلافات را به صورت غیرقضایی فصل نماید. دادرسی توسط کسی که با انتخاب اصحاب تعیین و با تحقق شرایط رضایت بر اجرای حق و حکم او دارند، قاضی تحکیم گفته می شود، این حکم نافذ و لازم الاجراست، اما در اینکه حوزه فعالیت قاضی تحکیم چه قیودی را می طلبد که در داور ملاک نیست، محل بحث است که می توان گفت: پژوهش حاضر درصدد است به صورت توصیفی تحلیلی به مداقه ادله مشروعیت فقهی حقوقی حکمیت با داوری بپردازد تا تشابهات و تمایزات این دو نهاد با یکدیگر مشخص شود. البته با توجه به مزایای بسیار حکمیت، کاستی هایی نیز دارد که با تصویب قوانین جدید منطبق با قواعد و استانداردهای حقوقی و اصلاح قوانین فعلی، شاید بتوان افق های روشنی در جهت صیانت از حقوق مردم و توسعه تفاهم اجتماعی را نوید داد.

این پژوهش به بررسی مفهوم عاملیت انسان در فلسفه جان دیویی و پیامد های تربیتی آن می پردازد. دیویی انسان را موجودی پویا و خلاق می داند که از طریق تعامل مستمر با محیط به رشد و تکامل می رسد. وی با رد دوگانه انگاری های سنتی، بر یگانگی ذهن و بدن و پیوند نزدیک انسان با محیط اجتماعی و طبیعی تأکید می کند. این مقاله با رویکرد کیفی و تحلیل فلسفی، ابعاد عاملیت انسان را در اندیشه دیویی تحلیل کرده و آن را به عنوان قابلیتی اکتسابی و پویا معرفی می کند که در فرایند تجربه و یادگیری شکل می گیرد. در فلسفه دیویی، مفهوم رشد به عنوان افزایش ظرفیت تعامل هوشمندانه با محیط و بازسازی تجربیات، جایگاه محوری دارد و با مفاهیمی همچون دموکراسی، که بستری برای مشارکت اجتماعی و یادگیری خلاق فراهم می آورد، پیوندی تنگاتنگ دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عاملیت انسان در نگاه دیویی، پیش نیاز تحقق رشد فردی و اجتماعی بوده و در جوامع دموکراتیک، به شکل گیری شهروندانی آگاه و مسئول می انجامد. این یافته ها، چارچوبی کاربردی برای بازاندیشی در نظام های آموزشی فراهم می آورد.کلمات کلیدی: جان دیویی، عاملیت انسان، رشد، تجربه، دموکراسی.

هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی و ارائه یک چهارچوب مفهومی از شاخص های دیپلماسی اقتصادی در ورزش ایران بود.روش شناسی: این پژوهش از منظر هدف، کاربردی بوده و با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر روش تحلیل تماتیک انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، صاحب نظران (اساتید، کارشناسان و خبرگان اقتصاد و مدیریت ورزشی) در زمینه اقتصاد ورزش بودند که با بهره گیری از روش نمونه گیری تئوریک و اشباع نظری (شامل 16نفر) انتخاب شده اند و با آن ها مصاحبه به عمل آمده است. روایی ابزار پژوهش (مصاحبه)، توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص، مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد و برای سنجش پایایی از روش توافق درون موضوعی استفاده شد که مطابق این روش مقدار پایایی برابر با 83/0 بود.یافته ها: بر اساس تحلیل مضمون موضوعی عوامل مختلفی بر شکل گیری دیپلماسی اقتصادی ورزش ایران تاثیرگذار هستند. این عوامل در قالب 4 مقوله اصلی دسته بندی شدند، مقوله ها شامل: بسترسازی اقتصادی، تحرکات اقتصادی، سیاست بین الملل و تعاملات اقتصادی می باشند.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش می تواند خلاء موجود در ارتباط با عدم شناسایی شاخص های دیپلماسی اقتصادی در ورزش ایران را پر نموده و تعریف مشترکی از مفهوم دیپلماسی اقتصادی در ورزش را هم در حوزه علمی و هم اجرایی ارائه نماید.

اختلال روانی استرس پس از سانحه (PTSD) یک اختلال روانی است که در اثر تماس با موقعیت های تهدیدکننده ی حیات به وجود می آید. این نوشتار که به روش توصیفی و تحلیلی نگارش شده است، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در کشور ایران و آمریکا این اختلال می تواند به عنوان یک دفاع کیفری مطرح شود یا خیر. یافته ها نشان دادند در نظام عدالت قضایی آمریکا، متهمان ممکن است ادعا کنند که این اختلال بر کنترل رفتارشان تأثیر گذاشته است. این ادعا از طریق گواهی کارشناسان مربوط ارزیابی می شود و این دسته از بیماران روانی در صورت اثبات، ممکن است از مجازات معاف شوند و یا در مجازات ایشان تخفیف حاصل گردد. اما در نظام قضایی ایران، مرتکب، با توجه به ماده ی 149ق.م.ا درصورتی که فاقد اراده یا فاقد قوه ی تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد و در صورتی که فاقد این شروط باشد مسئولیت کیفری تام داشته و برخلاف نظام قضایی آمریکا، مسئولیت کیفری نقصان یافته، صراحتاً مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ اگرچه در جرایم تعزیری، مقررات عام تخفیف و نهادهای ارفاقی دیگری از جمله مجازات جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات به چشم می خورد؛ اما از این حیث که قضات ملزم به اجرای مفاد این معاذیر نیستند با انتقاد مواجه است.

امروزه در قانون اساسیِ بسیاری از نظامات سیاسی، حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی مردم از طریق انتخابات به عنوان یکی از حقوق بنیادین آنان پذیرفته شده است و از ملزومات زندگی اجتماعی و سیاسی آن جوامع محسوب می شود. یکی از مفروضه های اساسی در هر نظام انتخاباتی در سراسر جهان، وجود نهاد ناظر به عنوان نهاد بالادستی و تعیین کننده است که پاسدار آرای عمومی است. همچنین در مرحله پساانتخابات نیز مسئله اعلام نتیجه به عنوان مُهر خاتم از اهمیت فراوانی برخوردار است. به همین منظور نگارندگان این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر اسناد کتابخانه ای معتبر و با نگاهی تطبیقی در پی پاسخ به این پرسش هستند که در راستای استیفای حقوق رأی دهندگان در خصوص نهاد ناظر بر انتخابات و اعلام نتایج، چه اصول و الزاماتی وجود داشته و نظام های حقوقی در دنیا چه تدابیری برای آن اندیشیده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که با مطالعه نظام انتخاباتی دولت ها، اصولی چون قانونی بودن، استقلال، بی طرفی و حاکمیتی بودن برای نهاد ناظر و مواردی چون پاسخگویی، مستدل بودن و حفظ محرمانگی از مهم ترین اصول حاکم بر مرحله اعلام نتایج انتخابات است و همچنین این اصول قوام بخش و حافظ حقوق شهروندان برای «انتخاب شدن» و «انتخاب کردن» است.

هدف مطالعه حاضر مروری بر پژوهش های انجام شده در حوزه تاریخی برنامه درسی ایران از سال 1372 تا 1400 است. جست وجوی مقالات در پایگاه های اطلاعاتی معتبر داخلی مجلات تخصصی نور (نورمگز)، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، بانک اطلاعات نشریات کشور (مگیران) و پرتال جامع علوم انسانی انجام پذیرفت. کلیدواژه های جست وجوی عبارت بودند از: تاریخ برنامه درسی، ابعاد تاریخی برنامه درسی، برنامه درسی تاریخی. مقالات چاپ شده در فصلنامه های علمی و پژوهشی معتبر داخلی مورد تأیید وزارت علوم مورد بررسی قرار گرفتند. ارزیابی کیفی مقالات با استفاده از چک لیست صورت گرفت. در این مرور 40 مقاله شناسایی شد که بعد از بررسی عناوین، در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج و بررسی کامل مقالات، درنهایت 15 مقاله وارد مطالعه شد. پژوهش های حوزه تاریخی برنامه درسی در ایران به دو دسته «پژوهش های سنتی تاریخی برنامه درسی» و «پژوهش های نوگرای تاریخی برنامه درسی» تقسیم بندی گردید. پژوهش های سنتی تاریخی برنامه درسی، بیشتر به روند شکل گیری عناصر مختلف برنامه درسی با روش روایتی و نگرش قدیمی پرداخته اند. پژوهش های نوگرای تاریخی برنامه درسی، با روش تاریخی نو و با استفاده از تحلیل و انتقاد، موضوع را بررسی کرده اند. ضمن بیان پژوهش های هر دسته، توصیه می شود برای اقدام به پژوهش های نظام مند در زمینه وقایع تاریخی برنامه درسی، فصلنامه تاریخ برنامه درسی راه اندازی شود؛ همچنین با توجه به تعداد معدود پژوهش های تاریخی برنامه درسی در ایران، توجه بیشتر به پژوهش های این حوزه ضرورت دارد.

تجربه سال های جنگ جهانی دوم که همزمان با آن بی اعتبار ساختن حق ها از معنا و اهمیت خود به امری رایج بدل شده بود، در آلمان منجر به تضمین حق بر شکوفایی آزادانه شخصیت گردید. حقی که با به رسمیت شناختن عقل، اراده و مسؤولیت انسان به عنوان سه رکن رقم زننده مسیر دلخواه او از زندگی، در جهت اعاده ساحت های ویران شده شخص برآمد. به همین دلیل در فاصله قرن نوزده تا بیستم میلادی، ساحت نظام های حقوقی به آزمایشگاه چگونگی تضمین حق ها بدل گشت. بنیان تمامی نظریه هایی که بر گرد محور حق ها و آزادی ها بنا نهاده شده بودند، با چالشی اساسی مواجه گردیدند. پرسش پیش روی آن بود که حق با همه ماهیت پرطمطراق خود، چگونه می تواند سازکاری عملی برای جامعه عمل پوشانیدن به تن این ارزش ها مهیا سازد. پاسخ به این سوال خود را در قامت رویه قضایی نمودار ساخت. از همین روی دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد رویه ساز اساسی، به یکی از اثرگذارترین مصادیق تضمین گر حق ها تبدیل گردید. شناسایی و حفاظت از حق بر شکوفایی آزادانه شخصیت نیز از جمله مهم ترین شاهد مثال های این مدعا به شمار می رود. از گستره معنایی این حق تا محدودیت ها و توسعه آن در سایه رویه این دادگاه قابل مشاهده است. شکوفایی آزادانه شخصیت آدمی از مرکزی ترین هسته یعنی ساختارهای بیولوژیکی و هویت تا شهرت و اعتبار او در اجتماع موضوع دعاوی متعدد بوده است. ادامه روند توجه به جایگاه رویه قضایی تنها به درون مرزهای کشورها و نظام های حقوقی داخلی محدود نگردیده است. در سطح اروپا، تاسیس دیوان اروپایی حقوق بشر منجر به ایجاد سازِکار تضمین مضاعف حق ها شد. این امر، گفتمانی را میان دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان و این دیوان شکل داده است که بر قلمروی حق بر شکوفایی آزادانه شخصیت نیز تاثیرگذار بوده است.

سقط جنین پدیداری چندبُعدی است که قانون گذاری در باب آن، نیازمند توجه به همه ابعاد این پدیده، از جمله بُعد اجتماعی است و همین ضرورت، مقتضیِ توجه به چالش های کارآمدی اجتماعی قوانینی است که قرار است این پدیدار را سامان ببخشند. در این پژوهش تلاش شده تا با روش کیفی تحلیل مضمون و ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته، چالش های کارآمدی اجتماعی قوانین سقط جنین در ایران مورد مطالعه و واکاوی قرار گیرد. بدین منظور با یازده خبره و مطلع کلیدی این حوزه مشتمل بر پزشک متخصص زنان، ماما وکارشناس بهداشت باروری مصاحبه شده است. یافته های این پژوهش چهار نوع چالش را در قالب چهار مضمون اصلی تشخیص داد: نخست، چالش های ساختاری و خلأ قانونی شامل مضامین فرعی واقع گرایانه نبودن قانون، مطلق بودن قوانین از حیث استثنا نکردن موارد مشروع محتمل سقط جنین، بالادستی و دستوری بودن قوانین وعدم پیش بینی نهادهای اجتماعی لازم است؛  دوم، چالش های فرهنگی که در پنج مضمون فرعی شیءانگاری جنین، قبح زدایی از سقط جنین، کاهش ارزش های اخلاقی، فردگرایی و ضدارزش شدن فرزندآوری قابل دسته بندی است؛ سوم، چالش های اجرایی و نظارتی شامل دو مضمون فرعی عدم اجرای قوانین و ضعف های نظارتی است؛ و چهارم، چالش های اقتصادی به عنوان آخرین مضمون در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

براساس اصول 85 و 138قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات هیئت وزیران از طریق بررسی این مصوبات و تطبیق آن ها با قوانین جهت صیانت و اعمال اصل حاکمیت قانون نظارت دارد. برای انجام این نظارت، یک نهاد مشورتی تحت عنوان «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» به موجب قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوب 1368 تشکیل شده است. آنچه در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت عبارت است از: اینکه آثار نظارت رئیس مجلس بر مصوبات هیئت وزیران چیست؟ بر این بنیاد، ازجمله یافته های تحقیق می توان گفت: شفافیت تقنینی و مقررات گذاری مطلوب گرچه در اصول قانون اساسی به صراحت بیان نشده است، اما مبانی آن در قانون اساسی مشاهده می شود و این خود نشان دهنده پذیرش این موضوع در ساختار نظام حقوقی ایران است. درواقع می توان ادعا کرد که نظارت رئیس مجلس بر مصوبات هیئت وزیران در شفافیت قانون و مقررات گذاری مطلوب و مآلاً مقرره خوب مؤثر است. از آنجایی که امکان سوء استفاده دولت از ابزار تصویب مقررات بسیار است، نظارت چندلایه و از سوی چند مرجع می تواند شایسته تلقی شود و نقطه امتیازی در نظام حقوقی ایران باشد. درواقع بهتر است در کنار نظارت دیوان عدالت اداری، نظارت رئیس مجلس را بر مصوبات هیئت وزیران داشته باشیم تا با بهره گیری از نظارتی دو سویه، یعنی نظارت پارلمانی قضائی، از خودکامگی احتمالی قوه مجریه ممانعت به عمل آوریم. اصل حاکمیت قانون و صیانت از حقوق و آزادی های شهروندان اقتضا می کند که نظارت مستمری بر مقررات باشد؛ نظارتی که منوط به طرح دعوا و تقدیم دادخواست نباشد. مجموعه نظارت های چند بعدی نظارت رئیس مجلس و نظارت قضائی با هم می توانند نوید بخش التزام دولت به اصل حاکمیت قانون در وضع مقرره باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستفاد از اصولی از قانون اساسی ایران، مرجعی برای رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و ... است. بر همین اساس، مقنن در سه مقطع زمانی 1360، 1385 و 1392 نسبت به وضع آیین دادرسی حاکم بر دیوان عدالت اداری اقدام نمود و به این ترتیب تاسیس هیات های تخصصی و نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری معطوف به تشریفات مربوط به خواسته ابطال که یکی از وظایف مهم این هیات ها است، صلاحیت یافت. با توجه به اصلاح برخی از مفاد قانون حاکم بر دادرسی این مرجع قضایی در سال 1402 و ایجاد شأنیت اعتباری به آرای «عدم ابطال» صادره توسط هیات های تخصصی و نیز هیات عمومی از طریق حکم موضوع ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری و نیز لزوم انتشار آرای این مراجع از جمله با اثر «عدم ابطال» در روزنامه رسمی، نگارندگان تلاش می نمایند تا در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین گردیده به این پرسش پاسخ گویند که آثار وضعی و اعتباری حکم به «عدم ابطال» مقررات از هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری چیست؟ و آیا از چنین آرایی می توان حکم بر صحت و نفوذ مقرره استنتاج نمود؟

پیشینه و اهداف: طی پنج سال اخیر، نرخ متوسط بازدهی دارایی های صندوق بازنشستگی کشوری تنها حدود 15 درصد بوده است و ازسوی دیگر در دوره یادشده، حدود 75 درصد از منابع مالی لازم برای ایفای تعهدات صندوق یادشده را کمک های دولت تأمین کرده است. در این مطالعه در راستای مدیریت دارایی - بدهی صندوق بازنشستگی کشوری، نحوه تعیین سبد بهینه سرمایه گذاری صندوق در گروه های عمده بورسی بررسی شده است و راهکارهای پیشنهادی مدیریت دارایی ها در قالب اصلاح سهم سرمایه گذاری صندوق در گروه های مختلف بورسی و با هدف پایداری مالی صندوق ارائه شده است.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر نوع داده ها به شکل کمّی است و از نظر هدف و نتیجه، توصیفی و کاربردی محسوب می شود و به دلیل به کارگیری عملکرد گذشته سهام موجود در پرتفوی صندوق بازنشستگی کشوری و مطالعه تاریخچه اطلاعات، پژوهشی رویدادی است. داده های کمّی پژوهش برای دوره 79 ماهه (1584 روز کاری) از ابتدای فروردین 1396 تا پایان مهر 1402 از بانک اطلاعات مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران شرکت مدیریت فنّاوری بورس تهران گردآوری شده و برای انجام محاسبات الگوها، تفکیک دارایی های بورسی صندوق به 18 گروه بورسی شامل دارویی، سیمان، آهک و گچ، لاستیک و پلاستیک، قند و شکر، کاشی و سرامیک، استخراج کانه های فلزی، فرآورده های نفتی، محصولات چرمی، بیمه ای، رایانه، کانی غیرفلزی، غذایی به جز قند و شکر، فلزات اساسی، نهادهای مالی واسط، سرمایه گذاری ها، شیمیایی، حمل ونقل انبارداری و ارتباطات، چندرشته ای صنعتی انجام شده است. جمع آوری داده ها و مرتب سازی داده ها در نرم افزار مایکروسافت اکسل انجام شده و حل توابع هدف بر مبنای الگوهای مارکویتز و ارزش در معرض ریسک با استفاده از نرم افزار متلب انجام گرفته است.یافته ها: در سبد فعلی سرمایه گذاری بورسی صندوق بازنشستگی کشوری، بخش عمده (حدود 95 درصد) سبد فقط به سه گروه بورسی «چندرشته ای صنعتی»، «حمل ونقل انبارداری و ارتباطات» و «شیمیایی» اختصاص دارد و براساس منحنی مرز کارای ترسیم شده مبتنی بر داده های تاریخی، سبد فعلی صندوق بر روی منحنی یادشده قرار ندارد و لزوم بهینه کردن سبد مزبور مشخص شد. توابع هدف بر مبنای الگوهای مارکویتز و ارزش در معرض ریسک برای یافتن سبد بهینه صندوق حل شد و در سه حالت سبد سرمایه گذاری کنونی، سبد بهینه مدل مارکویتز و سبد بهینه مدل ارزش در معرض ریسک، شاخص میانگین بازدهی روزانه سبد سرمایه گذاری به ترتیب برابر با 0.232، 0.235 و 0.230 درصد، ریسک سبد سرمایه گذاری به ترتیب 1.62، 1.31 و 1.21 درصد و نسبت بازدهی به ریسک به ترتیب برابر با 0.143، 0.1793 و 0.1908 حاصل شد. لذا می توان نتیجه گرفت در میان سه حالت سبد سرمایه گذاری مطالعه شده، سبد حاصله از الگوی ماکویتز با توجه به دارا بودن بالاترین نسبت بازدهی به ریسک، بهترین سبد سرمایه گذاری است.نتیجه گیری: برای بهینه کردن سبد سرمایه گذاری فعلی صندوق بازنشستگی کشوری با حفظ میزان مطلق سرمایه گذاری، باید سهم سرمایه گذاری در گروه های «چندرشته ای صنعتی»، «حمل ونقل انبارداری و ارتباطات» کاهش یابد و سهم گروه هایی چون «قند و شکر»، «سیمان، آهک و گچ»، «کاشی و سرامیک»، «دارویی» و «سرمایه گذاری ها» افزایش یابد.

پیشینه و اهداف: بیمه کردنِ بزرگ ترین سرمایه انسان (عمر)، نیاز به تحلیل های عمیقی از کنش های شخصیتی، اجتماعی و ادراکی دارد. در سایر رشته فعالیت های بیمه ای، بیمه گر ممکن است دلخوش به روابط سازمانی باشد، اما توسعه بیمه زندگی به نفوذ در ذهن و احساس افراد وابسته است. با لحاظ این موضوع که افراد با ویژگی های شخصیتی و جایگاه اجتماعی متفاوت، واکنش های مختلفی به پیشنهادِ بیمه زندگی از جنبه ادراک از ریسک دارند، این مطالعه به تحلیل ساختارمند تمایل به خرید بیمه زندگی می پردازد.روش شناسی: تحقیق پیش رو به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی و از نوع اکتشافی است؛ گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از ابزار مصاحبه عمیق ساختارنیافته و پرسش نامه در دو بخش کیفی و کمّی صورت گرفته است. پارادایم نظری– فلسفی که این پژوهش بر آن اساس بنا شده است از نوع آمیخته تفسیرگرا– اثبات گرایی است. روش تحقیق استفاده شده در بخش کیفی، رویکرد پدیدارشناسی توصیفیِ زیست جهان تأملی است. در بخش کمّی،  پرسش نامه ها با روش نمونه گیری منطقه ای در دسترس توزیع شد. داده ها از 265 پرسش نامه در سه منطقه تهران حاصل شد.یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها نشان داد که بعد وظیفه شناسی رابطه معناداری با تمایل به خرید بیمه زندگی دارد. همچنین یافته ها نشان می دهد گونه شناسی شخصیت بیمه گذار بر ریسک ادراک شده تأثیر دارد که در نهایت کنش وی در تمایل به دریافت بیمه زندگی را متأثر می سازد. همان طور که یافته های این پژوهش نشان داد بعد وظیفه شناسی رابطه منفی معناداری با ریسک ادراک شده دارد، یعنی هرچه مسئولیت پذیری فرد بیشتر باشد ریسک کمتری را درک می کند. همچنین رابطه معکوس معنادار بین ریسک ادراک شده و تمایل به خرید بیمه زندگی یافت شد؛ اما نتایج نشان داد که هیچ یک از عوامل طبقه اجتماعی بر قصد خرید بیمه زندگی تأثیری ندارد.نتیجه گیری: کاوش در نتایج این تحقیق می تواند در حل چالش بیمه گران در شناسایی درست گروه (های) هدف و تحلیل ادراک متنوع افراد، مؤثر باشد. با توجه به نتایج پژوهش می توان بیان کرد بیمه زندگی با مزایایی که دارد ثابت شده است که فرد را قادر می سازد عدم قطعیت خطرات را پوشش دهد. شرکت های بیمه باید تفاوت های نگرش خانواده ها به ریسک را در نظر بگیرند و انواع مختلف بیمه های زندگی را توضیح و بنا بر شرایط و خواسته های مشتریان توصیه هایی در خصوص بیمه مناسب ارائه دهند. شرکت های بیمه باید تفاوت های نگرش خانواده ها به ریسک را در نظر بگیرند و انواع مختلف بیمه های زندگی را با توجه به کارکردهای حمایتی و سرمایه گذاری بیمه توضیح و بنا بر شرایط و خواسته های مشتریان توصیه هایی در خصوص بیمه مناسب ارائه دهند و اطمینان حاصل کنند که خانواده فعالانه در خرید منطقی و علمی بیمه زندگی مشارکت می کنند. یافته های این مطالعه درک بهتری از پاسخ های افراد به ریسک براساس ویژگی های شخصیتی ارائه می دهد و اهمیت درک خطر از نداشتن بیمه زندگی را نشان می دهد. اگر اطلاعاتی درباره ویژگی های شخصیتی افراد داشته باشیم، می توانیم رفتار افراد را پیش بینی کنیم، به طوری که ارائه دهندگان بیمه زندگی می توانند مداخلات مناسبی با هدف افزایش آگاهی در بین افراد جامعه طراحی کنند.

زمینه: تعداد زنان سرپرست خانوار به واسطه تغییرات اجتماعی و جمعیتی گسترده جامعه ایران در سال های اخیر افزایش یافته است. برخی از مطالعات پیشین نشان داده است این دسته از زنان، بهزیستی روانشناختی پایینی دارند. نکته مثبت این است که مطالعات پیشین، اثربخشی مداخلات مبتنی بر سرمایه روانشناختی و ذهن آگاهی را بر بهزیستی روانشناختی زنان سرپرست خانوار تأیید کرده اند، اما پژوهش خاصی که اثربخشی دو مداخله آموزشی سرمایه روانشناختی و ذهن آگاهی را بر بهزیستی روانشناختی زنان سرپرست خانوار مقایسه کند، یافت نشد. هدف: مطالعه حاضر باهدف مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر سرمایه روانشناختی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی زنان سرپرست خانوار انجام شد. روش: روش این پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زنان سرپرست خانوار شهرستان شیراز بود که در اداره بهزیستی شهرستان شیراز پرونده داشته و هم زمان کودکان آن ها در مدارس تحت پوشش اداره ناحیه 2 آموزش و پرورش شهر شیراز در سال 1401-1402 تحصیل می کردند. از بین زنان سرپرست خانوار در جامعه آماری، 45 زن به صورت در دسترس انتخاب شده و سپس به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری شامل دو گروه آزمایش (آموزش مبتنی بر سرمایه روانشناختی و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی) و یک گروه گواه قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (ریف، 1989) بود. گروه های آزمایش اول و دوم طی 8 جلسه 90 دقیقه ای به ترتیب تحت آموزش مبتنی بر سرمایه روانشناختی (لوتانز، 2007) و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی (بائر و همکاران، 2006) قرار گرفتند ولی اعضای گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیره و نرم افزار SPSS-24 انجام شد. یافته ها: یافته های به دست آمده حاکی از آن بود که آموزش مبتنی بر سرمایه روانشناختی و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی هر دو به صورت یکسان بر بهبود بهزیستی روانشناختی زنان سرپرست خانوار مؤثر هستند (0/976 =(P. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر، به نظر می رسد روانشناسان و مشاوران می توانند از روش آموزش مبتنی بر سرمایه روانشناختی و درمان ذهن آگاهی در جهت ارتقای سلامت و افزایش بهزیستی روانشناختی زنان سرپرست خانوار استفاده کنند

مساله آینده یکی از بزرگ ترین مسائل بشری است. بشر از ابتدای تاریخِ خود می کوشیده تا آینده را پیش بینی کند، از وضعیت آب وهوا گرفته تا پیش گویی رویدادهای زندگی افراد. هرچه ذهنیتِ بشر پیچیده تر و جوامع بشری متمدن تر شدند، مساله آینده ابعاد پیچیده تری به خود گرفت. به طور کلی می توان دو نوع مختلف نگرش به آینده، یا به طور کلی دو نوع «آینده» را نیز تشخیص داد. نخست، معنای مصطلح «آینده پیشِ رو» (هم در معنای کوتاه مدت و هم در معنای بلندمدت)، تصوری است که فرد از وضعیت یک موضوع خاص در یک زمان مشخص یا بازه زمانی دارد. و تصوری خاص از آینده نیز وجود دارد که به معنای سرنوشت نهایی و فرجامین به طور کلی است. این نوع از آینده همان پایانِ تاریخ است. سوال اصلی این پژوهش این مساله است که عناصر آینده پژوهانه اندیشه هگل کدام اند؟ با توجه به روش تحقیق که مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای مبتنی بر آثار دست اول هگل و پیروان اوست، چنین به دست آمد که : نگاه هگل به آینده بنابر روش علمی او، دیالکتیکی است. وی به جوهر تاریخی معتقد بوده و همه چیز را تاریخی می نگرد. همچنین عناصر بنیادین اندیشه هگل درباره آینده این موارد : هستی و شناسایی، علیت، فعل و انفعال، آزادی، پلاستیسیته، زمان، دیالکتیک و فلسفه تاریخ می باشد .

ورودی شهر به عنوان یکی از مهم ترین ارکان سیما و منظر شهری می باشد اما هم اکنون شاهد شهرهایی هستیم که اثری از یک فضای ورودی، با خصوصیات مطلوبی که که بای د داش ته باشد دیده نمی شود. شهراردبیل نیز در زمره آنها قرار می گیرد علی رغم اینکه این شهر از جمله شهرهای تاریخی می باشد که در تمام اوقات سال پذیرای هزاران گردشگر و شهروند است. اما نابه سامانی ها و نارسایی های متعددی در سیما و منظور ورودی های این شهر نمایان است که قابل اغماض نیست. در این راستا هدف پژوهش حاضر ارزیابی سیما و منظر شهراردبیل با تاکید بر ورودی های شهر می باشد بدین منظور از روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی استفاده گردید. در این خصوص جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و از آزمون t تک نمونه ای بهره برده شده است. جامعه آماری پژوهش افراد ساکن در ورودی های شهراردبیل بوده است. یافته های پژوهش نشان داد ﻣیانگین بعد عینی ﺑﻪ ﺗﻔکیک ﻫﺮ یک از ورودی های مورد مطالعه حاکی از آن است ورودی تبریز- اردبیل نسبت به سایر ورودی ها در وضعیت نسبتا مطلوب و ورودی میدان ایثار در وﺿﻌیﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب قرار دارد. در خصوص بعد ادراکی- ذهنی نیز ورودی تبریز- اردبیل وضعیت نسبتا مطلوب دارد و ورودی میدان فاطمیون در وﺿﻌیﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب قرار دارد. در یک نتیجه گیری کلی می توان اذعان نمود به جز ورودی تبریز- اردبیل (میدان بسیج) که در وضعیت نسبتا مطلوب قرار دارد، سایر ورودی های هدف در هر دو بعد عینی و ادراکی- ذهنی میانگین کمتر از حد متوسط (3) کسب کرده اند که وضعیت نامطلوب آنها را توجیه می نماید. لذا مدیریت و ساماندهی این ورودی ها از سوی برنامه ریزان و مدیران شهری ضروری می باشد

روش شناسی: عوامل و عناصر اقلیمی، در توان آبی و نوع خاک نقش داشته ودر ایجاد و توسعه گرد و غبار بسیار موثر می باشند. دیتاهای 13 ایستگاه (کلیماتولوژی و باران سنجی و سینوپتیک)، در دوره33 ساله از سال 1368 تا 1400 استفاده شد و با استفاده از روش تورنث وایت بیلان آبی استان برآورد گردید. دو ایستگاه منجیل و قلعه رودخان با جهت تولید گرد و غبار بعنوان الگو انتخاب شدند. مساحت استان گیلان 5/ 13790 کیلومتر مترمربع می باشد و موقعییت جغرافیایی قلعه رودخان 37°06'N 49°16'E و ارتفاع از سطح دریا m 1677 مساحت آن km28/1052 و منجیل 36°46'N 49°30'E ارتفاع از دریا 263 ومساحت2 km29/1072 است. استان گیلان در شمال ایران با طول جغرافیایی 35/50 تا 32/48 و عرض 27/38 تا 33/36 در شمال با دریای خزر، و در شرق با استان مازندران، از جنوب با استان قزوین و در غرب با آذربایجان و اردبیل همسایه است. یافته ها: مصرف نم خاک در محیط GIS توسط روش کرجینگ در سراسر گیلان درون یابی و نقشه آن ارائه گردید و دو نقطه مورد نظر (منجیل، قلعه رودخان) با حداکثر و حداقل مصرف در نقشه مشخص شد. تغییرات مصرف نم خاک، مهمترین آیکون تاثیرگذار در تولید گرد و غبار می باشد.نتیجه گیری: درمناطق اقلیمی خشک تر – منجیل- مصرف نم خاک افزایش می یابد و شرایط برای جداشدگی ذرات خاک بیشتر فراهم می گردد. با وجود وزش باد در اکثر مواقع از سال در منجیل، موجب تولید گرد و غبار شده و در فصل گرم تشدید می گردد.