مطالب

هدف این پژوهش ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی دیجیتال با رویکرد داده بنیاد می باشد پژوهش حاضر از نظر نوع هدف کاربردی– توسعه ای و از لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی و از نظر ماهیت داده ها کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان و خبرگان آشنا با مباحث مدیریت منابع انسانی دیجیتال می باشد. نمونه برداری در این پژوهش از نوع گلوله برفی بود. بر اساس موضوع داده های مورد نظر از طریق مطالعات مقدماتی، مصاحبه ها ی نیمه ساختاریافته جمع آوری و نمونه گیری تا رسیدن به حد کفایت و اشباع نظری ادامه پیدا کرد. اطلاعات به دست آمده با نرم افزار MAXQDA2020 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که الگوی مدیریت منابع انسانی دیجیتال با رویکرد داده بنیاد, شامل عوامل علی (تکنولوزیکی، محیطی، انسانی و سازمانی)، عوامل زمینه ای (بستر دیجیتالی، بستر مدیریتی، بستر فردی)، عوامل مداخله گر (عوامل فرهنگی و ایجاد بسترهای جدید)، راهبردها (سازمانی و مدیریتی) و پیامدها (فردی، فرهنگی و سازمانی) می باشد. که لازم است با توجه به الگوی ذکر شده، ضمن توجه داشتن به چندگانگی ها زمینه پیاده سازی وضع مطلوب را فراهم کرد.

هدف: در بازار سرمایه ایران، سرمایه گذاران برای تصمیم گیری، اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع مختلفی به دست می آورند. از طرفی، تصمیم گیری افراد از هیجان های مختلف تأثیر می پذیرد که آن از پیچیده ترین مسائل روان شناختی محسوب می شود. هیجان سرمایه گذاران بر چگونگی رفتار و تصمیم گیری آن ها تأثیر گذاشته و رفتار هیجانی آن ها، بازار سرمایه را دچار روند غیرعقلایی کرده است. هدف این پژوهش، بررسی هیجان سرمایه گذاران و اثر آن بر جست وجوی اطلاعات با نقش متغیر تعدیلگر توانایی مدیریت هیجان است.روش: این پژوهش از منظر نتیجه، کاربردی است و نتایج آن می تواند مورد استفاده پژوهشگران و سرمایه گذاران قرار گیرد. از لحاظ روش، توصیفی و از نظر منطق اجرا، قیاسی استقرایی است. همچنین از لحاظ بُعد زمانی، در زمره پژوهش های مقطعی به شمار می رود. این پژوهش، از نظر نوع داده کمّی و به روش سناریونویسی انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه های استاندارد بوده است. همچنین تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه سرمایه گذارانی تشکیل داده است که در سال ۱۴۰۱ در کشور مشغول به فعالیت بودند. روش نمونه گیری هدفمند و غیراحتمالی بود و افراد نمونه از میان سرمایه گذاران در دسترس انتخاب شد. روش اجرای این پژوهش به این صورت بوده است که در مرحله اول، از شرکت کنندگان خواسته شد که در مورد سرمایه گذاری در دو شرکت مختلف تصمیم گیری کنند. بعد از اینکه شرکت کنندگان از دو گزینه سرمایه گذاری مطلع شدند، اطلاعاتی درباره شرکت مدنظر به آن ها ارائه و از آن ها درخواست شد که در خصوص سرمایه گذاری تصمیم بگیرند. اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری در سهام عبارت بود از: شرح عملیات شرکت، خلاصه اطلاعات مالی سال گذشته و داده های مالی مربوط به سه ماهه اول و دوم سال جاری و پیش بینی اجماع تحلیلگران برای سود هر سهم شرکت برای سه ماهه آینده و سال جاری.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که هیجان ترس، بر رفتار سرمایه گذاران در زمان جست وجوی اطلاعات، تأثیر مثبت و معناداری دارد. از طرفی، شواهدی از اثر منفی و معنادار هیجان خشم بر رفتارسرمایه گذاران در زمان جست وجوی اطلاعات به دست آمد. همچنین، نتایج از رد شدن اثر تعدیل کنندگی مدیریت هیجان، بر رابطه بین هیجان ترس و رفتار سرمایه گذاران در زمان جست وجوی اطلاعات حکایت می کند؛ در حالی که اثر تعدیل کنندگی مدیریت هیجان بر رابطه بین هیجان خشم و رفتار سرمایه گذاران در زمان جست وجوی اطلاعات مثبت و معنادار است.نتیجه گیری: با توجه به این پژوهش، می توان دریافت که هیجان ترس و خشم سرمایه گذاران بر جست وجوی اطلاعات تأثیرگذار است، در واقع زمانی که شخص از موضوع تصمیم و نتیجه آن بترسد، به اطلاعات اضافی برای کسب اطمینان بیشتر نیاز پیدا می کند و به اصطلاح با محافظه کاری بیشتر تصمیم گیری می کند. از طرف دیگر، سرمایه گذارانی که هیجان خشم را تجربه می کنند، نسبت به افراد دیگر تمایل کمتری به تقاضا برای اطلاعات جدید دارند و اطلاعات به دست آورده را کمتر پردازش می کنند و در نهایت، به تصمیم گیری عجولانه اقدام می کنند. 

هدف: فرایند دیجیتالی شدن تمام ابعاد زندگی روزمره افراد را تحت تأثیر خود قرار داده است. این عامل مهم با تغییر در ترجیحات ذهنی مصرف کنندگان، سبب شده است تا آن ها کمتر از قبل به آگهی های تبلیغاتی و تجاری توجه کنند. در این وضعیت، عمده تلاش های تجاری شکل گرفته به وسیله کسب وکار، به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه توسط مخاطبان نادیده گرفته می شوند. نتیجه این عامل، کاهش اثربخشی تبلیغات مرسومی است که با هزینه های بسیار سنگین صورت می پذیرند. توسعه فناوری های مختلف، به واسطه فرایندهای دیجیتالی شدن، سبب شکل گیری تکنولوژی های امیدبخش متفاوتی شده است. یکی از این فناوری های بسیار جذاب، واقعیت افزوده نام دارد که می تواند به عنوان رویکرد بازاریابی یا تبلیغاتی مورد استفاده کسب وکارهای مختلف و بازاریابان قرار گیرد. واقعیت افزوده با اضافه کردن لایه های دیجیتال ساخته شده توسط کامپیوتر به محیط فیزیکی اطراف کاربر، درک آن ها را از محیط اطراف بهبود می بخشد و توسعه می دهد. بر همین اساس، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا تلاش های تبلیغاتی مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده، در مقایسه با تبلیغات مرسوم و سنتی اثربخشی مناسبی دارند یا خیر. همچنین آیا استفاده از فناوری واقعیت افزوده به منظور ارائه تلاش های تجاری و تبلیغاتی، نگرش های مخاطبان این نوع تبلیغات را به تلاش تبلیغاتی توسعه می دهد و می تواند میزان قصد خرید را در آن ها پس از مشاهده تبلیغات واقعیت افزوده افزایش دهد؟روش: به این منظور، در پژوهش حاضر پس از طراحی و ساخت یک پلتفرم تبلیغاتی واقعیت افزوده اختصاصی و بدیل برای یک محصول مصرفی، از رویکرد آزمایشی شبیه سازی، به واسطه بهره گیری از دو گروه آزمایش و کنترل استفاده شد و سنجش داده های مورد نیاز در سه سطح پیش آزمون و پس آزمون و آزمون یادآوری صورت گرفت. مشارکت کنندگان حاضر در پژوهش ۲۲ نفر بودند و با استفاده از ابزار پرسش نامه مورد سنجش قرار گرفتند. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که تبلیغات مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده، علاوه بر توسعه و بهبود نگرش مشتریان در خصوص تلاش تبلیغاتی اجرا شده، سبب تأثیر مثبت و بسیار زیادی بر قصد خرید در آنان نیز خواهد شد. بر همین اساس، می توان بیان کرد که اثربخشی تبلیغات مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده، بسیار بیشتر از رویکردهای مرسوم تبلیغاتی هستند.نتیجه گیری: به دلیل نوین بودن این رویکرد تبلیغاتی، به بازاریابان پیشنهاد می شود تا از امروز با سرمایه گذاری در این روش تبلیغاتی، علاوه بر کسب مزیت رقابتی، ارائه ارزش بیشتر به مصرف کنندگان و ایجاد تمایز برای شرکت و محصولات خود، اثربخشی تلاش های تبلیغاتی خود را نیز افزایش دهند. این عامل در نهایت، میزان فروش محصولات را افزایش خواهد داد و سودآوری کسب وکار را بهبود خواهد بخشید.

زمینه: تجارب نامطلوب دوران کودکی تأثیر مهم و دائمی بر سلامت و رفاه طولانی دوران زندگی دارند و ارتباط نزدیکی با تشکیل طرحواره های ناسازگار اولیه دارند. برای بررسی دقیق نقش روابط والد-کودک در این فرآیند، پرسشنامه فرزندپروری یانگ طراحی شد و از طریق نسخه های بعدی بهبود یافت. هدف: پژوهش حاضر، با هدف تعیین روایی و پایایی نسخه سوم پرسشنامه فرزندپروری یانگ در نمونه ای نوجوانان شهر تهران انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران بود که در سال تحصیلی 1402-1401 مشغول به تحصیل بودندکه از میان آن ها به شیوه در دسترس 922 نفر انتخاب شدند. روایی همگرا و واگرا با استفاده از پرسشنامه های پذیرش-طردوالدین (خالق و روهنر، 2002)؛ دلبستگی به والدین-همسالان (آرمسدن و گرینبرگ، 1987) افسردگی، اضطراب، استرس (لاویباند و لاویباند، 1995)، شرم درونی (کوک، 1993)، بهزیستی روانشناختی (ریف، 1995) و قدردانی (مک کالوک و همکاران، 2002)، ارزیابی شدند. پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، امگا، همبستگی بین آیتمی و دوبار اجرا اندازه گیری شد. یافته ها: همبستگی بین پرسشنامه فرزندپروی یانگ با پرسشنامه پذیرش و طرد والدینی و پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسالان، پرسشنامه شرم درونی، و آیتم های افسردگی، اضطراب و استرس در پرسشنامه DASS همبستگی مثبت، و با پرسشنامه بهزیستی روانشناختی، پرسشنامه قدردانی همبستگی منفی داشت. نتایج آلفای کرونباخ برای کل سؤالات مربوط به پدر 94/0 و برای مادر 93/0 گزارش شد. نتایج بازآزمون نشان می داد که همبستگی بازآزمون 92/0 است که نشان دهنده ثبات در بازه زمانی بوده است. نتیجه گیری: نسخه سوم پرسشنامه فرزندپروری یانگ، دارای روایی و پایایی خوبی برخوردار بود. بدین خاطر، امکان استفاده از آن، با رعایت احتیاط های علمی، در گستره پژوهشی مرتبط با نوجوانان و گستره بالینی نوجوانان، فراهم شده است. هر چند پژوهش های آتی با پشت سر نهادن محدودیت های پژوهش کنونی، دورنمای بهتری از شرایط پرسشنامه را در جامعه ایران آشکار خواهند نمود.

با توجه به ابهامات موجود در مفاد مواد 63 و 64 قانون دیوان عدالت اداری، بررسی حدود صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به آرای مراجع اختصاصی اداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این ابهامات شامل مفهوم «وجود ایرادات شکلی یا ماهوی»، «بررسی و تطبیق موضوع از جهت رعایت ضوابط قانونی» و «بررسی از حیث تشخیص موضوع» در مواد 63 و 64، عدم تفکیک مراجع موضوع مواد 63 و 64، عدم توجه به کارکردهای چندگانه برخی از مراجع، مشخص نبودن تکلیف شعب رسیدگی کننده به تصمیمات مراجع موضوع ماده 64 در صورت وجود نواقص شکلی و آیینی و انجام رسیدگی حکمی به جای رسیدگی موضوعی یا به عکس می باشد. پاسخ گویی به این ابهامات، می تواند به بهبود کیفیت دادرسی و اجرای عدالت در دیوان عدالت اداری کمک کند و ظرفیت نظارتی این نهاد را جهت کنترل قضایی تصمیمات مراجع موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ارتقا دهد. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، حاکی از این است که بازشناسی مراجع اختصاصی اداری از حیث نوع صلاحیت و کارکرد آن ها و تفکیک «دادگاه های اداری» از «مراجع اداری تشخیصی» و همچنین انجام دادرسی «حکمی» یا «موضوعی» بر اساس نوع مرجع اختصاصی و نحوه طرح شکایت، می تواند منجر به کاهش ابهامات و ارتقا شاخص های کیفی دادرسی در این حوزه شود.

وهن دین به معنای سستی و ضعف دین ناشی از سلوکی خارجی و یا حکمی شرعی، از جمله عناوینی است که در بسیاری از مسائل، مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است؛ به گونه ای که می توان از حرمت وهن دین به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. اما عدم پاسخ جامع و واضح به این سؤال اساسی که چه ادلّه ای نسبت به صحّت یا عدم صحّت استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی قابل طرح و نقد هستند، سبب شده تا عنوان وهن دین در فرآیند استنباط فقهی به عنوان یک قاعده فقهی آنچنان که باید مجال طرح نیابد. در مقام پاسخ به سؤال پیش گفته، این نوشتار برآن است که موانع قرآنی و روایی استناد به وهن دین منصرف به مواردی است که عامل وهن حکم شرعی، مبتنی بر اقتضائات زمانی و مکانی نباشد و تنها از روی غرض ورزی باشد و از میان دلایل صحّت استناد به وهن دین، تنها دلیل عقلی از دو جهت مقدّمه عقلی وجوب حفظ کیان اسلام و تقدیم اهمّ بر مهمّ در صورت تعارض میان حکم شرعی و مخدوش شدن وجاهت اسلام و یا مکتب تشیع، در احکام الزامی و امور مباح، موجب تعطیل و یا تغییر حکم و دلیل سیره متشرّعه تنها در امور مباح، موجب تغییر حکم می شود.

در مواد متعددی از قانون تجارت استفاده از بعضی حقوق محدود به مدت خاصی است بدون اینکه قانونگذار مشخص کند که آن مدت مرور زمان است یا خیر؛ برای نمونه، صدور حکم ورشکستگی تاجری که حین الفوت در حال ورشکستگی بوده، فسخ معاملات قبل از توقف تاجر که متضمن غبن افحش بوده، درخواست ابطال معاملات مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره با شرکت، و درخواست محکومیت ظهرنویسان و ضامنان آنان به پرداخت وجه سند تجاری خاص، منوط به رعایت مدت یا مدت های معینی شده است. علاوه بر آنها، فقط در مدت معینی مرسل الیه می تواند خسارات آواری غیرظاهر را مطرح و مطالبه کند، و درخواست اعلام انحلال شرکت تضامنی، نسبی، یا مختلط غیرسهامی که یکی از شرکای آن مرحوم یا محجور شده منوط به عدم موافقت با بقای آن در مدت مشخصی است. اگر همه مدت های فوق، مرور زمان باشند به هیچ کدام از آنها نباید اهمیت داد چون شورای نگهبان، مرور زمان را در امور مدنی (به طور اعم شامل امور تجاری) ملغی کرده است. این تحلیل تحقیقی_توصیفی نشان می دهد که مرور زمان برای حالتی است که حق طبق قانون به طور اصولی موجود و قابل جریان باشد  ولی قانونگذار با طرح مدت، جلوی جریان حق را گرفته باشد. اما، در بعضی از موارد فوق الذکر حق به طور استثنایی و تنها برای مدت (ظرف زمانی) خاصی ایجاد شده است. بنابراین، موارد اخیرالذکر مرور زمان نیستند و باید رعایت شوند. ظرف زمانی حق در مقایسه با مرور زمان دارای احکام خاصی است و به وفور و در موقعیت های مختلف ازسوی قانونگذار استفاده شده است. تشخیص این دو از یکدیگر باعث آشکار شدن نکات علمی دیگری نیز شده است.

ازجمله رفتارهای متخاصمان برای دستیابی به برتری در نبرد، حمله به طرف مقابل است. طبق ماده 49(1) پروتکل الحاقی اول (1977) به کنوانسیون های 1949 ژنو، حمله، به اعمال خشونت آمیزی اطلاق می شود که علیه متخاصم، در حالت تهاجم یا دفاع ارتکاب یابند. مشخصاً معنا، چارچوب حقوقی و مصادیق حمله، محل اختلاف نظر و ابهام است. در رویه قضایی نیز در پرونده انتاگاندا (2019)، میان شعبه بدوی و دادستان دیوان بین المللی کیفری بر سر مفهوم حمله و تفسیر ماده (iv)(e)(2)8 اساسنامه دیوان، اختلاف نظر به وجود آمد. مقاله پیش رو، در پرتو بررسی ماده ماده 49(1) و پرونده انتاگاندا به این پرسش پاسخ می دهد که حمله در مخاصمات مسلحانه چه مفهومی دارد؟ این مقاله نتیجه می گیرد که در راستای تحقق رویکرد حقوق بین الملل بشردوستانه در حمایت حداکثری از غیرنظامیان، در اطلاق حمله به عمل خشونت آمیز باید به نوع و نتیجه عمل و نیز نیت مرتکب توجه کرد؛ بدین معنا که کلیه اعمال خشونت آمیز (چه از طریق زور فیزیکی چه غیرفیزیکی) که با قصد آسیب مستقیم به طرف مقابل انجام می شود، حتی اگر منجر به آسیب و نتایج زیان بار هم نشود، حمله محسوب می شود. به علاوه، شرط حمله، عدم کنترل متخاصم بر اشخاص، اشیاء و اموال طرف مقابل است. مقاله همچنین استدلال می کند که حمله در چارچوب ماده (iv)(e)(2)8 اساسنامه دیوان، فاقد معنای خاص بوده و همان معنای متداول حمله در ماده 49(1) را دارد.

تحلیل موضوعات از دیدگاه جرم شناسی و پیش بینی وقوع جرایم مبتلابه جامعه می طلبد که تجربیات قانون گذاری دیگر ملل در این خصوص مورد مطالعه قرار گیرد. از جمله این موضوعات به عنوان یکی از محمل های وقوع جرایم در آینده، تعارض منافع است که به رغم لایحه قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب سال 1337، شاهد بروز تعارض منافع در بخش های مختلف بوده ایم، به گونه ای که این امر با توجه به افت تراز شاخص سالیانه ادراک فساد ایران در نظام بین الملل به ساماندهی دقیقی منجر نشده است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال هستیم که آیا بسترهای تخلف زا و جرم زای تعارض منافع در ایران در حوزه صاحبان قدرت با توجه به رویکردهای دیگر کشورها قابل شناسایی و اقدام است؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت، با نگاهی به تجربیات کنترل تعارض منافع در قانون گذاری کشور کانادا که به منظور افزایش اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه اجتماعی در نتیجه تفکیک منافع خصوصی از عمومی مورد نظر مقنن کانادایی بوده است و نیز بومی سازی داخلی و قانونی آن، می توان زمینه های تخلفات و جرایم را در حوزه تعارض منافع کاهش داد.

بند «الف» ماده 11 «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد های بالا دستی نفت وگاز مصوب هیأت وزیران» در چهارچوب الگوی قراردادی جدید موسوم به آی.پی.سی، از قراردادی میان یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی خارجی سخن می گوید که می توان از آن به تنها موردی یاد کرد که در نظام حقوقی ایران به موافقت نامه عملیاتی مشترک اشاره کرده است. در مقاله پیش رو، در پاسخ به این پرسش اساسی که ماهیت این موافقت نامه چیست، با گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای و استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، سرانجام دریافتیم که هرچند برخی ممکن است به تأسی از عنوان موافقت نامه بر این باور باشند که موافقت نامه یادشده، قرارداد بهره برداری مشترک است ولی ماهیت آن با قرارداد خدمت همخوانی دارد. حضور این شرکت تابعه با وجود داشتن پاره ای از مزایا و مرتفع ساختن نگرانی درخصوص تأمین امنیت انرژی و حفظ تولید در دست دولت و همچنین انتقال فناوری به دولت میزبان، باعث پیش آمدن وضعیت تعارض منافع می گردد. بروز چنین وضعیتی می تواند منافع عمومی را با تهدید روبه رو سازد و پیامدهای نا مطلوبی همچون عدم رعایت موازین فنی و نا کارآمدی را به همراه داشته باشد. با توجه به همین واقعیت، تردیدی در لزوم مدیریت تعارض منافع در این قرارداد ها باقی نمی ماند. در نتیجه اثبات این مهم، پژوهش حاضر در مقام ارائه راهکارهایی برای مدیریت تعارض منافع برآمده و در همین راستا، الزامات مربوط به شفافیت و تقویت اختیارات نظارتی وزارت نفت به عنوان راهکار های مدیریت تعارض منافع معرفی گردید که به موجب آن ضمن نفی نکردن حضور شرکت دولتی ایرانی در مرحله تولید، می توان بر وضعیت مزبور و پیامد های منفی ناشی از آن چیره شد. گفتنی است که راهکار های ارائه شده به معنای بی نیازی از وجود قانونی جامع برای مدیریت تعارض منافع در سطح کلان نبوده و نبودِ چنین قانونی در نظام حقوقی ایران بسیار احساس می گردد.  

بیع خیاری به عنوان یک نوع خاص از قراردادهای بیع، با ایجاد حق فسخ برای طرفین و تزلزل در وضعیت مالکیت مبیع، شرایط ویژه ای را نسبت به بیع های معمولی فراهم می آورد که در صورت به کارگیری صحیح می تواند تأثیر بسیار مثبت بر اقتصاد داشته داشته باشد. این نوع بیع به فروشنده این امکان را می دهد که در صورت عدم رضایت از معامله، با بازگرداندن ثمن، مجدداً مالک مبیع شود. از سوی دیگر، برای خریدار و شخص ثالث نیز امکان فسخ معامله وجود دارد. در حقوق فرانسه نیز بیع خیاری یکی از انواع قراردادهای خاص خرید و فروش است که فروشنده حق بازخرید مال فروخته شده را در مدت معین یا طبق شرایط خاص به دست می آورد. این امر به او اجازه می دهد که به طور بالقوه مالکیت خود را بازپس گیرد، مشروط به این که ظرف مدت توافق شده اقدام به بازخرید کند. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل جامع آثار بیع خیاری و ارائه راهکارهایی عملی برای بهبود وضعیت حقوقی متعاملین در نظام حقوقی ایران و فرانسه است. این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی بهره برداری می کند تا به درک عمیق تری از ابعاد مختلف آثار بیع خیاری دست یابد. بنابراین با توجه به ویژگی های منحصر به فردی که بیع خیاری دارد، این نوع بیع را از سایر قراردادهای خرید و فروش در حقوق فرانسه متمایز می سازد، چرا که در آن فروشنده برخلاف بیع های معمولی، بخشی از حقوق مالکانه خود را تا زمان بازخرید حفظ می کند. در نتیجه، مزایای بیع خیاری شامل انعطاف پذیری بیشتر در معاملات و امکان بازگشت به وضعیت قبلی در صورت عدم توافق است.

ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در قالب مستثنیات دین، حداقل های لازم برای تداوم یک زندگی معمولی و از جمله «تلفن مورد نیاز مدیون» را برشمرده و از توقیف مصون داشته است. شیوه درج این عبارت در قانون مذکور، بروز چالش هایی را حین اجرای حکم موجب شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر، شرایط لازم برای شناسایی تلفن به عنوان مستثنیات دین و شرایط توقیف آن است که با استفاده از روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی و تحلیلی، به این پاسخ می رسد که اطلاق «تلفن مورد نیاز مدیون»، متعلقات آن را نیز در بر می گیرد و معیار اولیه جهت شناسایی نیاز و شأن محکوم ، نوعی است، اما در موارد خاص می توان به معیار شخصی نیز توجه کرد. همچنین چنانچه تلفن، مورد نیاز محکوم و در شأن او بوده و یا ابزار کسب و کار و اثاثیه مورد نیاز برای زندگی وی باشد، تحت حمایت مستثنیات دین است. در موارد لوکس و غیرمتعارف بودن تلفن و متعلقات آن، تعدد خطوط تلفن محکوم ، قرض بودن یا تعهد داشتن به استرداد تلفن و یا معرفی تلفن توسط محکوم ، امکان توقیف فراهم خواهد بود.

با کاوش های باستان شناختی در قلعه یل سویی گِرمی، یافته های فرهنگی بسیار غنی و مدارک ارزشمندی شناسایی گشت که در تحلیل و بررسی دقیق این محوطه می تواند نقش مهمی ایفا کند. یکی از این آثار شاخص، ساختاری ناشناخته با معماری و عناصر ساختمانی پیچیده ای است که در دامنه قلعه و در نزدیکی رودخانه سمبورچای قرار گرفته است. این ساختمان دارای بخش ها و فضاهای چهار گوشی بوده که حضور مسیرهای هدایت آب به درون بنا برروی دیوارها و کانال های خروجی آب در قسمت کف آن، بر اهمیت ساختمان افزوده است. در این راستا، پژوهش پیشِ رو به شیوه تاریخی - تحلیلی و براساس مطالعات میدانی و بررسی اسناد کتابخانه ای، با هدف شناسایی و ارزیابی کارکرد اصلی بنا و معرفی کامل آن، به دنبال یافتن پاسخی منطقی برای پرسش های پژوهش است: کاربری ساختمان ناشناخته قلعه یل سویی چه بوده است؟ ساختمان ناشناخته قلعه یل سویی متعلق به چه دورانی است؟ مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که بنای مذکور با توجه به حضور حوضچه ها و مسیرهای هدایت آبی وروردی و خروجی، در ارتباط با کاربری آبی بوده است؛ بنابراین به نظر می رسد که سازندگان این بنای آجری، از آن برای تهیه و فرآوری گِل رُس بهره برده اند و برهمین اساس از سوی نگارندگان، نام «بنای فرآوری گِل رُس» بدان اطلاق گشته است؛ از طرف دیگر بررسی سفالینه های به دست آمده از درون فضاهای مختلف این بنا و مقایسه آن با سایر محوطه های دیگر، مؤید تعلق این ساختمان به قرون میانه اسلامی و دوره سلجوقی است.

در این مطالعه به بررسی ارتباط بین فراوانی منابع طبیعی (رانت منابع) و توسعه مالی به منظور آزمون فرضیه نفرین منابع مالی در ایران طی دوره زمانی 1990 تا 2021 با استفاده از داده های سالیانه جمع آوری شده از بانک جهانی پرداخته شد. برآورد ارتباط بین متغیرها در این مطالعه با استفاده از الگوهای خودرگرسیون با وقفه های توزیعی خطی (ARDL) و غیرخطی (NARDL) صورت گرفته است؛ همچنین، به منظور اطمینان از درستی نتایج به دست آمده از تخمین زن حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) نیز استفاده گردید. در این مطالعه به منظور بررسی دقیق تر تأثیر رانت منابع بر اجزای مختلف سیستم مالی از سه شاخص مختلف توسعه مالی به صورت شاخص توسعه بانکی، شاخص توسعه بازار سهام و شاخص توسعه مالی کل در مدل سازی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که تأثیر رانت منابع بر شاخص توسعه بانکی در ایران طی دوره مورد بررسی و در بلندمدت مثبت و معنی دار است و فرضیه موهبت منابع مالی در بخش بانکی ایران تأیید می شود؛ درحالی که براساس نتایج به دست آمده نمی توان شواهدی مبنی بر وجود یا عدم وجود فرضیه نفرین منابع مالی با توجه به شاخص توسعه بازار سهام و شاخص توسعه مالی کل طی دوره مورد بررسی یافت. نتایج به دست آمده در الگوی ARDL خطی با توجه به الگوی NARDL و DOLS نیز تأیید می شود. بر اساس تخمین مدل NARDL تأثیر شوک های مثبت ناشی از منابع طبیعی بر شاخص توسعه بانکی بیشتر از شوک های منفی است. تأثیر کیفیت نهادی بر شاخص توسعه بانکی، شاخص توسعه بازار سهام و شاخص کل توسعه مالی در بلندمدت مثبت و معنی دار است و نشان دهنده این است که تقویت نهادها در کشور می تواند بر استفاده کارآ و مناسب از منابع طبیعی در توسعه مالی کشور مؤثر باشد. با توجه به نتایج تحقیق و اثرات سرریز درآمدهای حاصل از منابع طبیعی بر رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشور ایران به عنوان کشور صادرکننده نفت، سیاست گذاری مناسب در این زمینه بسیار ضروری به نظر می رسد. در این راستا مرور تجربه کشورهای موفق نظیر نروژ و بوتسوانا جهت سیاست گذاری می تواند مفید باشد

این مطالعه به بررسی اثربخشی مداخلات گروهی درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) در بهبود خودکارآمدی اجتماعی، خودتنظیمی و مهارت های ارتباطی در دختران نوجوان ۱۶ تا ۱۹ ساله پرداخت. یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون/پس آزمون انجام شد. با ۳۰ شرکت کننده که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بود و به دو گروه تجربی (n = 15) و کنترل (n = 15) تقسیم شده بودند، به کار گرفته شد. گروه مداخله یک برنامه درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی هشت هفته ای را گذراند بودند.جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه های خودکارآمدی، خودتنظیمی و مهارت های ارتباطی بود که قبل و بعد از مداخله اجرا شد.تحلیل واریانس هم زمان برای ارزیابی تأثیر مداخله استفاده شد. نتایج نشان دهنده بهبودهای قابل توجهی در هر سه حوزه برای گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل بود. امتیازهای خودکارآمدی اجتماعی به طور قابل توجهی بهبود یافتند، که نشان دهنده افزایش اعتمادبه نفس در تعاملات اجتماعی و کاهش اضطراب بود. نتایج خودتنظیمی نشان دهنده افزایش کنترل عاطفی و کاهش تکانش گری بودند. علاوه بر این، نمرات مهارت های ارتباطی نشان دهنده بهبود وضوح، قاطعیت و توانایی های گوش دادن فعال بودند.یافته ها نشان می دهند که درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی رویکرد مؤثری برای مقابله با چالش های روانی و اجتماعی در دوران نوجوانی است. ادغام درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی در چارچوب های آموزشی و درمانی می تواند مزایای قابل توجهی برای توسعه شخصی و بین فردی ارائه دهد.

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر فعالیت ورزشی منظم بر نیمرخ اسیدهای آمینه افراد ساکن در استان های درگیر ذرات گردوغبار ایران است. روش ها: تعداد 50 مرد سالم غیر فعال (سن: 1/5±64/31 سال؛ شاخص توده بدن: 6/5±33/26) در استانهای خوزستان (15 نفر) و ایلام (15) و کرمانشاه (20) به صورت داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و فعالیت بدنی منظم تقسیم شدند. درصد چربی، اکسیژن مصرفی بیشینه، آمینو اسیدها قبل از مطالعه، 48 ساعت قبل از رخداد ذرات گرد و خاک و پس از پایان مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: تفاوت معناداری برای اثر زمان (پیش آزمون – 22 اردیبهشت 1402) برروی اسید آمینه آرژنین، آلانین، لوسین، ایزولوسین، والین، اکسیژن مصرفی بیشینه و درصد چربی بدن در گروه تمرین وجود داشت (05/0>p). با این وجود اثر زمان در گروه کنترل برای متغیرهای مطالعه تفاوت معناداری نشان نداد (05/0<p). تفاوت معناداری برای تغییر درصد چربی بدن بین دو گروه کنترل و تمرین (01/0=p) و نیز اکسیژن مصرفی بیشینه گروه کنترل و تمرین مشاهده گردید (01/0=p). نتبجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد تمرینات ورزشی منظم میتواند آسیبهای ناشی از قرار گیری در معرض ذرات گرد و خاک را در جمعیت در معرض کاهش دهد.

پدیدارشناسی را می‌توان به عنوان روشی در فرایند تحقیق علمی در نظر گرفت. این روش، مراحلی را برای راهنمایی پژوهشگر از آغاز تا پایان فرایند تحقیق تعیین می‌کند. این روش به دنبال فهم عمیق ذات پدیده‌ها و تجربه‌های شخصی شرکت‌کنندگان در مطالعه است. در سال‌های اخیر، پدیدارشناسی در زمینه‌های گوناگونی چون معماری پیشرفت‌ها و کاربردهای بسیاری داشته است با این حال، روش‌شناسی پدیدارشناختی در محدوده دانشگاهی کشور ما تا به این لحظه به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته و تعداد محدودی مقاله در این زمینه منتشر شده است. همچنین، تعیین اینکه پژوهشگر باید از کدام یک از روش‌های توصیفی یا تفسیری در پژوهش پدیدارشناسی استفاده کند، اهمیت ویژه‌ای دارد که تاکنون مطالعه‌ای در این باره صورت نگرفته است. نظر به این خلا در تحقیق، هدف از این مطالعه، تشریح دقیق و جامع از جنبه‌های مختلف روش‌های توصیفی و تفسیری در پژوهش‌های پدیدارشناختی است. این مطالعه از طریق یک بررسی سیستماتیک به دنبال یافتن پاسخی برای سوالات مطرح‌شده درباره ابعاد متفاوت این دو روش است. این تحقیق با بررسی دقیق و تفصیلی ابعاد گوناگون روش‌شناختی توصیفی و تفسیری در پژوهش‌های پدیدارشناختی و با استفاده از روش بررسی نظام‌مند، به دنبال شناسایی و تحلیل ابعاد متفاوت این روش‌شناسی‌ها است. یافته‌ها نشان‌دهنده طیف وسیعی از ابعاد روش‌شناختی توصیفی و تفسیری می‌باشند. در این تحقیق، منابع و مطالعات موجود به زبان انگلیسی از پایگاه‌های داده معتبر مورد بررسی قرار گرفته و منابع کلیدی شناسایی و در مقاله ارائه شده‌اند. نتایج بدست آمده تأکید دارند که اجرا و کاربرد مراحل روش‌های پدیدارشناختی توصیفی و تفسیری، پژوهشگر را در به‌کارگیری این ابزارها در فرایند تحقیق یاری می‌رساند. همچنین هیچ‌یک از روش‌ها ذاتاً بر دیگری برتری ندارد و انتخاب روش مناسب به مفروضات فلسفی، پژوهشی، روش‌شناختی، پرسش پژوهشی و نمونه خاص مورد مطالعه بستگی دارد. با توجه به نبود سابقه مشخصی از کاربرد گسترده روش‌ها در داخل کشور، امکان و ضرورت استفاده از آن‌ها به عنوان الگوهایی برای تجزیه و تحلیل تجارب در این طرح تحقیق مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا به عنوان دستاوردی نوین برای مطالعات بیشتر در زمینه پدیدارشناسی به کار رود.

آموزش معماری، به عنوان یکی از شاخه های تأثیرگذار در چهره شهر و خلاقیت، به گسترش توانایی ابتکاری نیاز دارد. آموزش درس مقدمات طراحی در رشته معماری، یکی از مهم ترین قسمت های آموزش در دوران تحصیلی برای دانشجویان معماری به شمار می آید. هدف از این پژوهش، بررسی اصول آموزش مطلوب طراحی در رشته معماری در دروس پایه به دانشجویان در جهت ارتقای کیفیت هرچه بیشتر آموزش هست.این پژوهش با روش کمی- کیفی انجام شده است. برای انجام این پژوهش در درس مقدمات معماری2، در دانشگاه ارومیه، در نیمسال98-97، دو گروه 25 نفرِ به عنوان گروه آزمایش و گواه انتخاب گردید. در هر دو گروه موضوع طراحی، محدودیت ها و شرایط و سایت یکسان بودند. در گروه گواه تدریس درس به شیوه سنتی و در گروه آزمایش شیوه طراحی مبتنی بر تفکر هندسی، آموزش داده شد. در بخش کیفی، گردآوری اطلاعات با ابزار مصاحبه عمیق انجام شد .در بخش کمی، نمرات هر دو گروه توسط 4 استاد خبره دانشگاه تحلیل گردید.نتایج نشان داد، اصول هندسی بکار گرفته شده در معماری سنتی، اگر در بناهای معماری معاصر به صورت اصولی و با تناسبات و متناسب با زمینه بکار گرفته شود سبب افزایش کار آیی بنا، آسایش و آرامش کاربران، حس تعلق و سرزندگی بنا، تعادل و هویت را نیز تا حدودی بهبود می بخشد.

فرایند معاوضه اعضای بدن انسان و حفظ نفس محترمه از دیرباز مورد توجه فقه جعفری قرار داشته است. آنچه از برایند آرای فقها درباره این موضوع نمایان است، اشتهار حکم تحریم فرایند خریدوفروش و هر نوع دیگر از عقود تملیکی معاوضی بر اعضای بدن انسان آن هم به هر انگیزه ای است. در پژوهش پیش رو با بیان نظرات فقهی و علل و ادله این احکام، به نقد تفصیلی حکم تحریم فرایند معاوضه و نقل وانتقال اعضای بدن انسان پرداخته شده و با استفاده از منابع صدور احکام فقهی، موجبات حکم به جواز فرایند نقل وانتقال اعضای بدن انسان فراهم شده است. حال با توجه به اثبات مالیت عقلایی و قابل اعتنا و قابلیت تملک اعضای بدن بیماران مرگ مغزی و تحقق مرگ حقیقی آنان، این مهم میسر شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و اطلاعات ابزار کتابخانه ای سامان یافته و امید است که با توجه به اثبات حکم جواز خریدوفروش اعضای بدن بیماران مرگ مغزی، تسهیل فرایند انتقال و درنتیجه، حفظ نفوس محترمه را در پی داشته باشد.

کانون اصلی سیاست خارجی هر کشوری تأمین منافع ملی است، اما تأمین منافع ملی در خلأ رخ نمی دهد و نیازمند تعامل دولت ها با نظام بین الملل و هنجارهای برخاسته از آن است. در همین ارتباط، از زمان وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 علی رغم بروز و ظهور رگه هایی از واقع بینی در برخی ادوار، بعد آرمان باوری در سیاست خارجی غلبه داشته است. به همین جهت، جمهوری اسلامی ایران در تأمین منافع ملی در عرصه سیاست خارجی با چالش های جدی مواجه شده است. در همین راستا سوال اصلی پژوهش بر این مبنا قرار دارد که باتوجه به ناسازواری منافع ملی با ساختار نظام بین الملل، چه راهبردی در عرصه سیاست خارجی بهتر می تواند منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را تأمین کند؟ یافته ها مبین این واقعیت هستند که باتوجه به ماهیت ایدئولوژیک نظام و ضرورت حفظ آرمان های انقلاب اسلامی از یک سو و ساختار واقع گرایانه نظام بین الملل و الزامات آن از سوی دیگر، اتخاذ راهبرد عمل گرایی نتیجه محور در سیاست خارجی می تواند به بهترین نحو تأمین کننده منافع ملی باشد. روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی بوده و داده ها از منابع اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. همچنین از مبانی نظری پراگماتیسم برای تبیین موضوع پژوهش بهره برداری شده است.