مطالب

هدف پژوهش حاضر کشف روابط بین ابعاد کیفیت خدمات مقصد گردشگری ورزشی با تبلیغات دهان به دهان گردشگران ورزشی با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری(SEM) بوده است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش گردشگران ورزشی بودند که در بازه زمانی سال 1392 به شهر نوشهر به عنوان یک مقصد گردشگری ورزشی مسافرت داشته اند. تعداد 246 گردشگر ورزشی به روش نمونه گیری هدفمند در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. روائی مدل و ارتباط بین متغیرهای پژوهش از روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده، ابعاد کیفیت خدمات مقصد گردشگری ورزشی، تبلیغات دهان به دهان گردشگران ورزشی را تحت تاثیر قرار داده است. یافته های این پژوهش منجر به درک بهتری از مکانیسم های رفتاری گردیده که می تواند مبنایی قابل قبول برای حفظ و افزایش بازدید گردشگران ورزشی از یک مقصد ورزشی را ترسیم نماید.

قبل از اثبات هر نوع حق برای بشر باید ابتدا بشر را شناخت. بهترین شیوه شناسایی بشر استفاده از معارفی است که خدای متعال به عنوان خالق بشر در اختیار ما قرار داده است. او بهتر از هرکس بشری را که ساخته است می شناسد. این مقاله درصدد نشان دادن این امر است که بشری که دارای حقوق (بشر) است، آن بشری نیست که ما با نگاه تجربی رایج آن را می شناسیم، بلکه موجودی است که همواره با هدف رسیدن به مقام انسان کامل در مسیر حرکت به سوی کمالات مطلق قرار دارد. در این نگارش برای اثبات این امر ابتدا با نگاه معرفت شناسانه و هستی شناسانه به مفهوم حق نظر دوخته شده است. آنگاه مفهوم بشر و دین از نظر می گذرد. در پایان انواع حق صاحبان حق مورد بحث قرار گرفته اند که یکی از آن ها حقوق بشر است. حقوق بشر حق هایی هستند که برای بشر از آن رو که بشر است ثابت می شود.

حقوق بشر دال مرکزی گفتمان جامعه بین المللی است. علیرغم غلبه گفتمانی این دال؛ رویکردها و قرائت های متفاوتی در فهم و اجراء آن وجود دارد که در دو سر طیف آن می توان از جهان گرایان و نسبیت گرایان قرار دارند. در دهه های اخیر در چارچوب پذیرش و احترام به تفاوت های دینی و قومی به عنوان یک واقعیت موجود، موضوع حقوق بشر به ویژه از زاویه ”حقوق اقلیت ها“ هم از جهت عدم تبعیض و اعمال حقوق و آزادی های اساسی و هم از حیث حفظ هویت مذهبی، فرهنگی و قومی مورد توجه جدی جامعة بین المللی و افکار عمومی قرار گرفته است. این مقاله ضمن اشاره ای به مفهوم اقلیت، جایگاه حقوق بشر و حقوق اقلیت ها را از دو بعد یعنی؛ اسناد بین المللی و از منظر اسلام مورد طرح و بررسی قرار داده، در ادامه به حقوق اقلیت ها در اسلام از چشم انداز عدم تبعیض و اعمال حقوق و آزادی های اساسی و همچنین حفظ هویت مذهبی، فرهنگی و قومی آنها پرداخته و مفاهیمی نظیر آزادی، تساوی در برابر قانون، منع شکنجه، حق مشارکت در ادارة امور کشور را در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد مداقه داده است. بخش پایانی مقاله به دستاوردها و چالش های حقوق اقلیت های دینی و قومی در سطح کشور و در سطح بین المللی و نیز بایسته ها و الزامات مدیریت سیاسی- حقوقی اداره جامعه و وظایف دولت جمهوری اسلامی در این زمینه ها می پردازد.

از هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گام های بسیاری در راستای فراگیرشدن آن برداشته شده و ادیان و مکاتب ناگزیر از موضع گیری در برابر آن شده اند. جریان های فکری اسلامی و اندیشمندان مسلمان نیز با رویکردهای متفاوتی به این پدیده نگریسته و آموزه های گوناگونی را طرح کرده اند که حقوق بشر اسلامی یکی از رایج ترین و برجسته ترین آن ها است. هرچند این آموزه در چارچوب گفتمان های مختلف، معناها و تفسیرهای متفاوتی یافته است و طیفی گسترده از برداشت ها را در برمی گیرد ولی تفسیر محافظه کارانه از آن بیشترین ناسازگاری را با حقوق بشر مدرن دارد. این رویکرد درپی ارائه صورتبندی خاصی از حقوق بشر است که با برداشت های سنتی از تعالیم و ارزش های اسلامی سازگار باشد. این تفسیر بر پیش فرض هایی استوار است که مهم ترین آن ها امکان حقوق بشر دینی است. نوشتار حاضر در پی تحلیل شرایط امکان این آموزه و دشواری هایی است که فرا روی آن وجود دارد. از دیدگاه این نوشتار حقوق بشر اسلامی در معنای خاص گرایانه و محافظه کارانه اش که مرز های جدی و روشنی با برداشت پذیرفته شده از حقوق بشر در جهان مدرن دارد، با ناسازواری روبرو است.

جهانشمولی از مهم ترین ویژگی های حقوق بشر محسوب می شود و بحث از نسبت اصول جهانشمول حقوق بشر و زمینه های جزئی که این اصول بر آن تطبیق داده می شود از اهمیت فراوانی برخوردار است. مقاله حاضر به بحث از مبانی فلسفی و هرمنوتیکی جهانشمولی حقوق بشر اختصاص دارد و می کوشد دو قرائت از جهانشمولی را با یکدیگر مقایسه کند. تفکیک بین دو رهیافت «تکلیف گرا» و «غایت گرا» هرچند ابتدا در فلسفه اخلاق مطرح شده است، در رویکرد هرمنوتیکی معاصر به عنوان دو نگرش تفسیری متمایز مورد تفسیر مجدد قرار گرفته اند. نگرش تکلیف گرای کانت جهانشمولی حقوق بشر را برمبنایی فرمالیستی تفسیر می کند و طیف گسترده ای از روایت های مدرن از اصول جهانی حقوق بشر متأثر از این دریافت از جهانشمولی هستند که با خالی کردن اصول از هرگونه محتوای ارزشی و محلی می کوشد جهانشمولی آن را تضمین کند. مقاله از دریافتی غایت گرا از جهانشمولی حقوق بشر دفاع می کند که برگرفته از هرمنوتیک فلسفی معاصر به ویژه اندیشه های پل ریکور است. این نگرش مقدمات فلسفی مناسب را برای تعامل میان جهانشمولی حقوق بشر و محتوای فرهنگی و ارزشی جوامع مختلف فراهم ساخته و دریافتی «پرمایه» از اصول حقوق بشر عرضه می دارد.

ازدواج اساس خانواده و خانواده اساس اجتماع است. حفظ کیان و بقای خانواده، حائز اهمیت است. اختلاف و انشقاق، موجب تزلزل اساس سازمان حقوقی خانواده می گردد، و از جمله آثار آن طرح پرونده های ویژه خانواده در محاکم می باشد. یکی از مباحث حقوقی - قضایی، در روابط زوجین، موضوع اقامتگاه است. به طور معمول، اقامتگاه شخص معلوم است. لکن ممکن است اقامتگاه شخص مجهول باشد. در بعضی از دعاوی طلاق که از ناحیه زوجه اقامه شده، آدرس خوانده (زوج)، در دادخواست، مجهول المکان معرفی می گردید. و محاکم خانواده امر ابلاغ را از طریق نشر آگهی انجام داده، و پس از تشکیل جلسه دادرسی و رسیدگی به موضوع، مبادرت به صدور حکم غیابی نموده، با این منظر معرفی آدرس مجهول المکان بودن زوج، تبعات سوء را به دنبال داشته است. مقنن با تصویب تبصره ماده8 قانون جدید حمایت خانواده، ادعای صدق خواهان را ضعیف انگاشته و با قید لزوم«اعلام آخرین اقامتگاه خوانده»وسپس«تحقیق و تصمیم گیری» دادگاه به طرق مقتضی،درصدد ارائه راهکار مناسب، رفع تبعات سوء برآمده است.

رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در تعدد جرم تعزیری یا تکرار آن، تشدید مجازات است، بدین نحو که در صورت ارتکاب جرایم تعزیری (تا سه جرم منهای درجههای هفت و هشت)، طبق مادهی 134 آن قانون، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات قانونی برای هر یک از جرایم شده و در صورت ارتکاب بیش از سه جرم تعزیری منهای درجههای 7و8، قاضی مکلف است بیش از حداکثر مجازات قانونی هر جرم به شرطی که از حداکثر به علاوهی نصف آن تجاوز نکند، مجازات تعیین نماید و در هر یک از موارد مذکور، تنها مجازات اشد را قابل اجرا دانسته است، همچنین در مادهی 137 همان قانون، راجع به تکرار جرم، درصورت وجود شرایط مقرر، دادگاه ملزم به تعیین مجازات برای مجرم، بیش از حداکثر مجازات قانونی شده است، به شرطی که از یک و نیم برابر آن تجاوز ننماید. با این وصف، برخی از دادگاهها ازجمله دادگاه تجدید نظر استان سمنان، با این استدلال که تعیین مجازات شلاق بیش از 74 ضربه، منع شرعی دارد، آرای صادر شده از محاکم بدوی را که در موارد تکرار یا تعدد جرم، بیش از 74 ضربه شلاق تعیین نمودند را به 74 ضربه تقلیل داده است. دادنامهای که مورد نقد واقع شده است، در شعبهی دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان صادر شده که در مقام تجدیدنظرخواهی دو نفر محکوم علیه به اتهام مشارکت در ارتکاب دوازده فقره سرقت تعزیری، مجازات 111 ضربه شلاق آنها را به 74 ضربه، تقلیل داده است. در این مقاله، ضمن بیان مفهوم تعزیر و جایگاه قاعدهی فقهی""التعزیردون الحد""، دادنامهی صادر شده مورد نقد واقع و عدم منع شرعی تعیین مجازات شلاق بیش از حدی در موارد معنون نتیجهگیری میشود.

شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هر کدام در مقاطع مختلف زمانی، در راستای سیاستگذاریهای انجام گرفته مرتبط با تنظیم بازار، تسهیل رقابت و منع انحصار و همچنین تنظیم روابط بازیگران بازارهای انحصاری و رقابتپذیر با حیطه وظایف، تکالیف و اختیارات قانونی مشخص و مصرح در قانون در سالهای گذشته (به ترتیب سال 1388 و 1384) آغاز به فعالیت نموده اند. در طول کمتر از یک دهه فعالیت این نهادهای قانونی ذی صلاح و با اهمیت در تنظیم نظام بازارهای اقتصادی کشور، بعضاً شاهد بروز اقدامات متعارض و متناقض تنظیمگرایانه در جهت بخشی فعالیت فعالان حوزه مخابراتی و ارتباطی کشور بودهایم. لذا در مقاله حاضر تلاش گردیده است تا ضمن بررسی و نقد حقوقی رأی شماره 241-242 مورخ 91/5/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بیان سابقه و ماوقع پرونده مذکور، پیشنهادات حقوقی راهگشایی به منظور منطقی شدن روابط نهادهای مذکور و متعاقباً کاهش اصطکاکات مربوط به امکان تداخل صلاحیت آنها با عنایت به مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه گردد.

شناسایی دایره شمول موازین قانون کار، از اهمیت به سزایی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص شاغل و تعیین صلاحیت مراجع قانونی برخوردار است. در این راستا قرارداد کار که مشخص کننده مفاهیم کارگر، کارفرما و وجود رابطه کار است؛ در واقع مبین محدوده شمول قانون کار و لزوم تبعیت کارگر و کارفرما از قانون کار می باشد. در برخی موارد ممکن است شکل و شیوه تنظیم قرارداد به گونه ای صورت پذیرفته باشد که در ظاهر عنوان دیگری غیر از قرارداد کار داشته باشد و یا اساساً قرارداد مکتوبی بین طرفین تنظیم نشده باشد - این امر در کارهایی که جنبه موقتی دارند یا بهره برداران مستقیم خدمات غیر محصور هستند بیشتر مشهود است- اما با توجه به ویژگی امری قانون کار و جنبه غیرتشریفاتی قرارداد کار - مواد 7 و 8 قانون کار- نحوه و شکل تنظیم قرارداد – به ویژه کتبی یا شفاهی بودن آن- به تنهایی نمی تواند تأثیری در ماهیت و نوع رابطه داشته باشد؛ بنابر این برای احراز رابطه کار، جدای از جنبه های شکلی باید از معیارهای ماهوی که منطبق با موازین قانونی است استفاده کرد. در این زمینه مطالعه آرای وحدت رویه هیأت دیوان عدالت اداری گویای استفاده از معیارها متنوع و امارات مختلف در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و در نتیجه ترسیم حوزه های متفاوت در حوزه شمول قانون کار می باشد. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل دو نمونه از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و آسیب شناسی دلایل آنها که منجر به صدور آرای متشتت گردیده، تلاش شده تا معیارهای دقیق حقوقی برای احراز این رابطه ارائه شود

مسائل خانواده در میان اضلاع سه گانه قوانین شرع، اراده ی زوجین و مصالح حکومت قرار دارد. ضلع سوم با استفاده از ابزارهای حاکمیتی می تواند در راستای پیشگیری از مشکلات یا حل مسائل خانواده در دو حوزه ی تقنین و قضا، درباره ی این واحد دست به مداخله بزند. ظرفیت ها و ضرورت گاه هایی برای این مداخله وجود دارد که در حوزه ی تقنین عبارتند از: تقنین مولوی به جای تعابیر ارشادی در متن قانون، جایگزینی عبارات موسع، وجود ضرورت ها و مصلحت های اجتماعی، مصداق یابی عسروحرج و به روزر سانی قانون درباره ی آن، استفاده از ظرفیت قاعده ی لاضرر و در نهایت وضع قوانین غیرفقهی در تقویت قوانین فقهی. در عرصه ی قضایی نیز مواردی همچون ابرام حکم شرعی به واسطه ی حکم حکومتی مبتنی بر نفی ضرر، لزوم حمایت از طرف ضعیف در قراردادها و توسعه ی روش های قضایی پیشنهاد شده اند. در تکمیل دو حوزه ی فوق، مداخله ی غیرحقوقی حاکمیت در راستای کارآمدسازی نهاد قانون نیز حائز اهمیت است.

همگان این مطلب را تصدیق می کنند که افراد، یک سری قواعد اخلاقی دارند که با آن، اعمال صحیح را از ناصحیح، متمایز می سازند. این قواعد اخلاقی، اعمال خودخواهانه، تکانشی، و کوته بینانه را محکوم کرده، در مقابل، اعمالی را تقویت می کنند که به منافعی در چشم انداز بالاتر می انجامد. در نتیجه، افراد دست به انتخاب می زنند. توانایی برای چنین انتخاب هایی، «خودمهارگری» نامیده می شود. امروزه در روان شناسی، خودمهارگری، یک توانایی شناخته می شود که رفتار فرد را تا مرز قواعد و معیارهای پذیرفته شده می رساند. اما شاید هر کسی در عمل براساس ایده های اخلاقی خود، در برخی جهات، ناکامی هایی داشته باشد. پس نیروی خودمهارگری به یاری و کمک، نیازمند است و آموزه های ادیان می توانند در این زمینه مؤثر باشند. ظاهراً در آموزه های اسلامی، بسیاری از فضیلت های اخلاقی، از موفقیت در خودمهارگری ناشی می شوند. مثلاً فضیلت هایی چون حزم، کرامت، صبر، و بالاتر از همه «تقوا»، از خودمهارگری سرچشمه می گیرند. در مقابل، رذایل اخلاقی آزمونی برای خودمهارگری در این حیطه به شمار می آیند. بنابراین هدف این مقاله، بررسی توان دین اسلام در پرورش رفتارهای فضیلت مندانه اخلاقی با ارتقای عوامل خودمهارگری می باشد. از بررسی ها درمی یابیم که دین اسلام با پنج شیوه، باعث ارتقای خودمهارگری می شود که عبارتند از: «ارائه معیارهای روشن»، «ایجاد انگیزش برای رفتار اخلاقی»، «نظارتگری بر رفتار»، «مدیریت تمایلات ناشایست»، و «مهار و تنظیم هیجانات».

اخلاق در دین زرتشت، پیوند عمیقی با سرشت هستی دارد. اقتدار مطلق اهوره مزدا در جهان و نجات انسان در دین زرتشت، در گرو زیست اخلاقی انسان است. از این رو، این آرمان با رعایت تمام آنچه به عنوان اعتقادات، آیین و مناسک تلقی می شود، باید در ساحت های مختلف زندگی انسانی تحقق یابد. آدمی در هر رتبه و جایگاه، باید با تمام قوا همراه با رعایت اخلاق، تلاش کند تا امشاسپندان را در خویشتن، متوطن سازد و جهانی را که به دست اهریمن آلوده گردیده، پاک کند و اهریمن را از پا در آورد. داشتن قلبی سلیم همراه با ایمانی سرشار از معرفت، بسیار ارزشمندتر از رفتار بیرونی است. انسان با یاری خرد که توأم با اختیار است، می تواند زمینه رشد اخلاقی را فراهم سازد. شایسته توجه است که اهریمن با آسیب رساندن به دانایی انسان و تقدیری که برای انسان رقم خورده، می تواند مانعی جدی در به کمال رسیدن انسان باشد.

مقاله حاضر در مقام پژوهشی مقایسه ای به بررسی کلامی-فلسفی دیدگاه اگزیستانسیالیسم و نهج البلاغه نسبت به موقعیت های استثنایی یا پیش آمدهای خاص زندگی انسان ها می پردازد. اگزیستانسیالیست ها از این پیش آمدها به موقعیت های مرزی تعبیر می کنند و آن را یکی از مبانی جنبش فکری خود می دانند و معتقدند که انسان به واسطه ی قرار گرفتن در این موقعیت ها، به شناخت راستین خود دست می یابد. نهج البلاغه از این موقعیت ها تحت عنوان آزمایش الاهی یاد می کند و آن ها را سنتی ثابت و لایتغیر از سوی خالق هستی می داند که منجر به شناساندن گوهر درون می شود. سرانجام این پژوهش بدان جا می انجامد که هردو اگزیستانسیالیسم و نهج البلاغه رخ دادن این گونه اوضاع و احوال را برای دست یابی به شناخت صحیح از خویشتن، امری ضروری می دانند. از دیگر مشترکات این دو نگرش آن است که بروز این اتفاقات را همگانی و گریزناپذیر درنظر می گیرند؛ اما نهج البلاغه که دربرگیرنده حکمت اسلامی است، بیش از اگزیستانسیالیسم، شمه ای توحیدی و غایتمند برای این موقعیت ها و شناخت حاصل از آن ها قایل است که در نهایت به تکامل دنیوی و اخروی انسان می انجامد.

فلسفه تاریخ یکی از شاخه های فلسفه است که به اندازه خود فلسفه قدمت ندارد . نگاه فلسفی به تاریخ از قرون وسطی شروع شده و در هگل به اوج خود رسیده است. در این مقاله نگاه هگل به تاریخ با توجه به مسایل عمده مطرح در فلسفه او ، بررسی می شود. دیالکتیک که به نطر هگل ، جریان جاری در هستی است ، حرکت روان را تبیین می کند و در توصیف فرایند این حرکت است که از هستی محض به شناسایی می رسد . هگل از عقلی سخن می گوید که درفرایند شدن خویش به روان مطلق تبدیل می شود و این نهایت تاریخ است جایی که عقل به خود می اندیشد و سوژه و ابژه یا فاعل و موضوع شناسایی یکی است . ا ز آن جا که بخش های مختلف فلسفه او از هم جدا نیستند، ناگزیر اشاره ای به منطق و پدیدارشناسی خواهیم داشت. مساله خودآگاهی و چگونگی حاکمیت عقل و پدیدار شدن روان در تاریخ و نتیجه ستیزه خواجه و برده در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت تا سرانجام ببینیم چگونه یگانه شدن اراده جزیی فردی با اراده و خواست کلی یعنی دولت، نهایت آزادی فرد را در پی خواهد داشت.

امروزه فرایندهای منطقه ای و بین المللی که مبتنی بر قالبهای ضدهژمونیک است، بر روشهای انقلابی که در غرب آسیا (خاورمیانه) وجود دارد، متکی است. در چنین شرایطی، آمریکایی ها به گونه اجتناب ناپذیری با نیروهای مقاومت گرا روبرو هستند و مقاومت، به عنوان جلوه اصلی چهره خاورمیانه تلقی می شود؛ بنابراین آمریکا، امنیت خود را در معرض چالشهایی می بیند که در خاورمیانه هویت می یابند. منشأ این چالشها از یکسو وضعیت داخلی کشورهای منطقه است و از سوی دیگر، به علایق متعدد و متنوع غرب و برخورد آنها با مفاهیم اسلامی مربوط می شود که سبب شده است اسلام به موضوعی محوری در سطح بین المللی و به ویژه در مباحث امنیتی غرب تبدیل شود. زبان سیاسی مقاومت می تواند در کشورهایی ظهور کند که از قابلیت فرهنگی خاصی برخوردار باشند و اندیشه مقاومت و واکنش نسبت به فضای اجتماعی نابرابر را در برخورد با فرایندهای تهدید مورد استفاده قرار دهند. بر این اساس، هدف این مقاله از یک سو بیان ویژگی های دو دانش واژه «نظام سلطه» و «بیداری اسلامی» و از سوی دیگر، تبیین آثار و پیامدهای پدیده بیداری اسلامی بر نظام سلطه است. فرضیه اصلی این پژوهش این است که بیداری اسلامی معادلات قدرت و مناسبات سیاسی را بین دولتهای منطقه و فرامنطقه ای دستخوش تغییر نموده و با ویژگی های درونی و محیطی خود باعث شکل گیری بلوک جدیدی از قدرت خواهد شد که تغییر در مناسبات قدرت (توزیع نابرابر و ایجاد اتحادها و ائتلافهای جدید) در نظام بین الملل را در پی خواهد داشت. روش تحقیق تحلیلی- تاریخی و توصیفی- تبیینی با استفاده ترکیبی از حوزه ها و مفاهیم میان رشته ای در رشته های مطالعات استراتژیک، تجزیه و تحلیل سیاست خارجی و سیاست تطبیقی خواهد بود

هدف: هدف پژوهش بررسی اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری برکاهش اختلال کاستی توجه / بیش فعالی کودکان آنها و افزایش شادکامی مادر و پیرو آن شادکامی پدر. روش: طرح پژوهش نیمه تجربی با پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. نمونه شامل 45 کودک مراجعه کننده به کلینیک امام حسین استان یزد که دارای نشانگان ADHD بودند. نمونه ها به صورت داوطلبانه و با جایگزینی تصادفی (هر گروه 15 نفر) در سه گروه، 1- آزمایشی (دارو درمانی کودک) 2- آزمایشی (دارو درمانی کودک به همراه آموزش به مادر)، و 3- (کنترل) قرار گرفتند. گروه آزمایشی اوّل علاوه بر دارو درمانی کودکان، طی 9 جلسه به مادران آموزش ارایه شد و گروه آزمایشی دوّم، فرزندانشان فقط تحت نظر روانپزشک دارو دریافت کردند و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند و در لیست انتظار کلنیک قرار گرفت. ابزار های مورد استفاده شامل پرسشنامه کانرز فرم والدین، پرسشنامه شادکامی آکسفورد بزرگسالان بود. نمره پرسشنامه کانرز و شادکامی آکسفورد به عنوان پیش آزمون و پس آزمون مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس یک راهه و دو راهه تحلیل شد. یافته ها نشان داد دارو درمانی و آموزش به مادران هر دو موثر است و منجر به کاهش علائم شده است (01/0>P). اما تفاوت بین دارو درمانی و آموزش به مادران نیز معنا دار است (05/0>P) و این نشان می دهد آموزش به مادران به همراه دارو در مانی در کاهش علایم موفق تر است. به علاوه تاثیر آموزش به مادران در افزایش شادکامی آنها معنا دار است (01/0>P) همچنین یافته ها حاکی از آن است افزایش شادکاهی مادران می تواند شادکامی پدران را که در جلسات آموزشی حضور نداشتند به دنبال داشته باشد (05/0>P). نتیجه گیری: در نهایت نتیجه گیری می شود گرچه دارو درمانی برای کاهش علائم و افزایش شادکامی مادران مؤثر است اما با اضافه کردن متغیر آموش به مادر این اثربخشی افزایش می یابد. همچنین نتیجه گیری می شود متغیر شادکامی انتقالی است و به پدر که در جلسات حضور نداشته است نیز منتقل می شود.

هدف: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مداخله به روش ذهن آگاهی بر کاهش دلزدگی زناشویی مادران دارای فرزند مبتلا به نقص توجه - بیش فعالی انجام شد. روش: طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش مادران دارای فرزند بیش فعال مراجعه کننده به خانه های سلامت منطقه 21 شهرداری شهر تهران بود. نمونه مورد مطالعه شامل 24 مادر بود که به طور دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی، در دو گروه آزمایش و کنترل گماشته شدند. از مقیاس سنجش اختلال نقص توجه-بیش فعالی و مقیاس دلزدگی زناشویی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. گروه آزمایش 8 جلسه 2 ساعته ذهن آگاهی را به صورت هفتگی دریافت کردند، گروه کنترل هیج مداخله مشخصی را دریافت نکردند. در پایان، هر دو گروه مجدداً ارزیابی شدند (پس آزمون). داده ها از طریق تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش ذهن آگاهی به طور معناداری بر دلزدگی زناشویی و مولفه های آن در مادران دارای کودکان بیش فعال مؤثر بوده و مادران در گروه آزمایشی کاهش معناداری را در دلزدگی زناشویی نشان دادند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش، می توان روش مداخله ای ذهن آگاهی را به عنوان یک روش موثر در کاهش دلزدگی زناشویی مادران دارای کودک مبتلا به نقص توجه-بیش فعالی و افزایش سطح سلامت این مادران و خانواده به عنوان یک سیستم، پیشنهاد داد.

هدف: ازدواج به عنوان مهمترین وعالی ترین رسم اجتماعی، رابطه ی انسانی، پیچیده، ظریف و پویا است که از ویژگی های خاصی برخوردار است .هدف از این پژوهش تبیین اثربخشی آموزش مهارت همدلی به شیوه گروهی بر افزایش صمیمیت زوجین بود. روش: این پژوهش از نوع آزمایشی به شیوه ی پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه زوجینی بودند که به دلیل مشکلات مربوط به صمیمیت و نیاز به بهبود روابط صمیمانه به مرکز مشاوره رشد در شهر شیراز در سال 1390مراجعه کرده بودند. نمونه این پژوهش 20 زوج از زوجینی بودند که بطور هدفمند پس از کسب پایین ترین نمره درآزمون صمیمیت انتخاب شدند و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش (10 زوج) و گروه کنترل (10 زوج) جایگزین شدند. سپس بعد از مداخله آموزشی بر روی گروه آزمایش، پرسشنامه مجدداً اجرا گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارSPSS و آزمون آماری کوواریانس آنالیز شدند. یافته ها: داده های به دست آمده برای بررسی میزان تأثیر آموزش مهارت همدلی تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت در دو گروه آزمایش و کنترل از نظر میزان صمیمیت زوجین به سطح معنادار رسیده است. اندازه اثر آموزش 50 درصد بوده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه می توان عنوان کرد که آموزش مهارت همدلی به شیوه گروهی بر افزایش صمیمیت زوجین تأثیر گذار است.