مطالب

در بخش اول این مقاله، ابتدا به معرفی اجمالی طرح مسئله پرداخته می شود و پس ازآن، برخی از چارچوب ها و دسته بندی هایی که در خصوص طرح مسئله طراحی شده اند مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم مقاله، پژوهشی که در ایران انجام شده، معرفی و تشریح می شود. این پژوهش به روش شبه آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل انجام شده است و هدف آن، بررسی تأثیر پرورش مهارت طرح مسئله بر توانایی حل مسئله ریاضی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی است. یافته های بخش اول نشان می دهد که مهارت طرح مسئله، با توانایی حل مسئله، خلاقیت و تفکر واگرا در ارتباط است و باعث ارتقای هم می شوند. همچنین، از فرایند طرح مسئله می توان به عنوان ابزاری جهت به دست آوردن آگاهی بیشتر نسبت به آنچه در ذهن دانش آموزان می گذرد، استفاده نمود. نتایجِ تحلیل آزمون t در بخش دوم پژوهش نشان می دهد که استفاده از فعالیت های طرح مسئله در کلاس درس و پرورش مهارت طرح مسئله در دانش آموزان، توانایی حل مسئله آن ها را ارتقا می بخشد.

یانگ سوک چی ، رئیس نشر الزوایر ، برای تکامل و رشد صنعت نشر با چشم انداز امروز دیجیتال چهار رویکرد الکترونیکی ارائه داده است : 1. تحکیم و تقویت نقش سنتی ناشران؛ 2. توسعة نقش ناشران برای استقبال از نوآوری و شبکه های اطلاعاتی؛ 3. تجربه با استفاده از محتوای تعاملی بیشتر و الگوهای جدید تجاری؛ 4. متعهد شدن به مردم برای به نمایش گذاشتن ارزش نشر.

قرآن مجید به عنوان کتاب دین خاتم و جاودان الهی، از اندیشه ای منسجم دربارة ابعاد زندگی سیاسی و دینی برخوردار است. شمار قابل توجهی از مستشرقان به پیوند تاریخی و نه ذاتی قرآن و سیاست اعتقاد دارند و بر همین اساس نیز توجه قرآن به سیاست را صرفاً مختص آیات مدنی می دانند؛ رویکردی که با دیدگاه مقالة حاضر در تضاد است. درواقع، در آیات مکی قرآن نیز به سیاست و حکومت توجه جدی شده و این موضوع به نوبة خود، نشان دهندة پیوند ذاتی قرآن و فراتر از آن، اسلام و سیاست است. بر این اساس، مقالة حاضر به بررسی موضوع حکومت پیامبر صل الله علیه و آله در سورة ص می پردازد. طرح مسائل سیاسی در این سوره، که جزو سور مکی قرآن است، نشان دهندة امتزاج بنیادین اسلام سیاسی نه تنها در شرایط وجود دولت آنگاه که در اختیار پیامبر صل الله علیه و آله قرار دارد، بلکه در شرایطی است که اسلام به لحاظ اجتماعی در اقلّیت قرار دارد و پیامبر صل الله علیه و آله هنوز موفق نشده اند دولت تشکیل دهند. مقاله حاضر درصدد بررسی سورة ص به عنوان سوره ای مکی، که در سال های میانی بعثت پیامبر صل الله علیه و آله یعنی قریب سال ششم تا نهم بعثت نازل شده، اثبات کند موضوع اصلی و محوری این سوره تأکید بر استقرار و ثبات قدرت سیاسی پیامبر صل الله علیه و آله و تثبیت حکومت دینی آن حضرت و معرفی دو چالش عمدة فراروی آن است. همچنین از این سوره استفاده می شود که همواره در جامعة اسلامی، افرادی شایسته برای ادارة حکومت دینی وجود دارند؛ کسانی که شیطان هیچ راه نفوذی به اندیشه و روحشان ندارد.

دموکراسی داعیه دار مردم داری و ضدیت با استبداد در چارچوب اضلاع سه گانة «قانون گرایی»، «مشارکت سیاسی» و «نظارت پذیری» است. ولی هدف یاد شده با تکیة صرف بر این اضلاع، دور از دسترس به نظر می رسد. صفحات تاریخ اقدامات سیاه پرشماری از دموکراسی ها را به ثبت رسانده است. آنچه موجب شده دموکراسی با ظاهری انسانی به فرجامی چنین غیرانسانی گرفتار شود، ضعف و یا به عبارت دیگر، فقدان ضلع چهارمی به نام «اخلاق» بوده است. واقعیت این است که دموکراسی با موجودی به نام انسان سروکار دارد که در عین بهره مندی از قوّة خرد، سودجو، خودخواه و استخدام گر است. افتادن قدرت به دست چنین موجودی از هر طریقی، او را به سمت طغیان و زیر پا نهادن هر محدودیتی، از جمله قواعد محدود کنندة دموکراسی سوق می دهد. آنچه موجب می شود انسانی با این خصوصیات، به تکالیف صادره شده از سوی دموکراسی، که نوعاً همسنخ قواعد اخلاقی هستند، گردن نهد، این است که دموکراسی در یک بستر عقلانی و منطقی موجّه ساز اخلاق کشت شود. تنها در چنین صورتی است که انسان سودجو التزام به قواعد دموکراسی را منطقی خواهد یافت و به محدودیت های آن سر خواهد سپرد. اما واقعیت نه چندان آشکاری که وجود دارد، این است که بسیاری از مکاتب مدعی دموکراسی، از فراهم ساختن چنین بستری برای دموکراسی عاجز مانده اند و ادعاهای دموکراسی خواهانة آنها در واقعیات اجتماعی مجال بروز پیدا نمی کند. مقالة پیش رو مسئلة یاد شده را در خصوص لیبرالیسم، به عنوان بزرگ منادی دموکراسی، بررسی کرده است. نتیجة به دست آمده نامناسب بودن عقلانیت لیبرالی برای کشت و باروری دموکراسی را نشان می دهد. در واقع، لیبرالیسم با ترتیب دادن عقلانیت مبتنی بر اومانیسم، فردگرایی، سکولاریسم و سودگرایی در وهلة اول، قواعد اخلاقی را بی اعتبار ساخته، و سپس التزام به قواعد دموکراسی را جز در مواقعی که برای فرد سودی در میان باشد، غیرمعقول نشان داده است.

اندیشة سیاسی از منظَر کلی و دایمی یا ناظر به محیط سیاسی خاص بودن، بر دو قسم تقسیم می شود. نگارنده، این دو قسم را به: اندیشة سیاسی ثابت و الگوی سیاسی نام گذاری کرده است. اندیشة سیاسی ثابت عبارت است از: مجموعه گزاره های انتزاعی، کلی و دایمی در حوزة سیاست که اصالتاً ناظر به محیط سیاسی و زمان و مکان خاص نیست. در مقابل، الگوی سیاسی مجموعه گزاره های عینی در حوزة سیاست است که اصالتاً ناظر به محیط سیاسی خاص می باشد. به عبارت دیگر، الگوی سیاسی بخشی از اندیشة سیاسی است که بر اساس مبانی و اندیشة سیاسی ثابت، اصالتاً در پاسخ به محیط سیاسی ارائه شده، و دربارة نوع حکومت، بیانگر الگوی حکومتی مطلوب و قَدر مقدور متناسب با آن عصر است. در نسبت سنجی عمل سیاسی با دو نوع اندیشة مذکور، می توان گفت: برخلاف ارتباط زیادی که میان عمل سیاسی با الگوی سیاسی وجود دارد، اما از عمل سیاسی مشکل می توان به اندیشة سیاسی ثابت پی برد.

مهمترین هدف این نوشته، بیان اهمیت و نقش خیال در تربیت انسان با توجه به دیدگاه-های آیت الله جوادی آملی است. تحلیل توصیفی و استنتاج، روش این اثر بوده است. حیات انسان دو قلمروی اصلی دارد: قلمروی اول، حیات حقیقی (فطرت و عقل) اوست. در این قلمرو خطا و انحراف راه ندارد. انسانی که حیاتش قرین فطرت و عقل باشد، سعادتمند خواهد بود. قلمروی دوم، حیات طبیعی انسان است که عرصه امیال و آرزوها و عرصه اراده و حرکت انسان در مسیر سعادت یا شقاوت است. دستگاه ادراکی و تحریکی انسان، نقش آفرینان اصلی این قلمرو هستند. قوای ادراکی و تحریکی، دستمایه و سرمایه انسان برای انتخابهایی است که در نهایت هویت و سعادت یا شقاوت او را رقم می زند. خیال، نقشی مهم در هدایت یا انحراف قوای ادراکی و تحریکی افراد دارد و لذا چهره ای الهی و چهره ای غیر الهی دارد؛ در صورتی که تحت تدبیر و حکومت عقل، فعالیت کند، الهی و معد تربیت انسان خواهد بود و در صورتی که از عقل تمکین نکند، غیر الهی و مزاحم تربیت نوع بشر خواهد بود. تربیت خیال، زمینه ساز سعادت انسان است. مهمترین راه های تربیت خیال، تعدیل، تهذیب و تطهیر خیال، ریاضت عقلی، تقوای علمی، و کاهش پراکندگی های درونی است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیرات استفاده از فناوریهای نوین (ماهواره و اینترنت) بر هویت دینی دانش آموزان دبیرستانی شهر فریدونکنار است. روش این پژوهش به صورت پیمایشی و با بهره گیری از پرسشنامه خوداجرای محقق ساخته با تکیه بر نظریه های کاشت و ساخت یابی گیدنز صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق همه 1271 دانش آموزان دبیرستانهای شهر فریدونکنار هستند که در این تحقیق 300 نفر نمونه بر اساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. نتایج تحقیق بیانگر رابطه معکوس و معنادار بین میزان استفاده از ماهواره، نوع استفاده از ماهواره و اینترنت با هویت دینی است؛ یعنی با افزایش میزان استفاده از ماهواره و نوع استفاده از ماهواره و اینترنت، هویت دینی افراد کاهش می یابد. ضرایب استاندارد در معادلات ساختاری نشان می دهد که به ترتیب متغیرهای نوع استفاده از ماهواره 44/0-، میزان استفاده از ماهواره 26/0- و میزان استفاده از اینترنت 22/0- بیشترین تأثیر را بر متغیر هویت دینی دارد.

یوسف، ملقب به برنابا، اهل قبرس، گرچه در زمرة دوازده حواری مسیح نبوده، ولی به دلیل جایگاه بی نظیرش در ترویج و گسترش مسیحیت نخستین در میان غیریهودى ها، همانند پولس در رتبه رسولان به شمار آمده و در عهد جدید 33 بار از او نام برده شده است. وی بنابر سنت مسیحی، گرچه انجیلی نگاشته، ولی دست کم تا سده سیزدهم میلادی نسخه ای از انجیل وی، مورد اطلاع، انتساب یا در دست مسیحیان یا مسلمانان نبوده است. در سده های اخیر، اثری منسوب به برنابا متشرشده که در آن همانند قرآن، تثلیث وتصلیب عیسی انکار شده و به ظهور پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله نوید داده شده است. وی معتقد است: بر سردر بهشت شهادتین مسلمانان نقش بسته است و در نتیجه این رأی، با استقبال گروهی از علمای مسلمان مواجه شده است. این مقاله پس از معرفی اجمالی برنابا و پیشینة تاریخی انجیل منسوب به وی، موارد تعارض باورهای دینی آن را با قرآن کریم برجسته می کند. از جمله این که، آدمیان فرزند خدا و ذاتاً گناهکارند. انبیا، به جز عیسی علیه السلام، از جمله ابراهیم، هارون، ایوب و.. گناه و محبت شرک آمیز داشته اند. درجهان شناسی، این انجیل، 144 هزار پیامبرآمده است. ده جهنم، هفت طبقه دوزخ و نه آسمان وجود دارد. فرشتگان دچار معصیت و نافرمانی می شوند، و مأموران عذاب دوزخ نه فرشتگان، بلکه شیاطین هستند.

موضوع مورد تحقیق در این مقاله، «فلسفه برای کودکان» است. این عنوان که با کوتاه نوشت «فبک» یا p4c، نشان داده می شود، برنامه ای آموزشی است، که هدفش پرورش قدرت تفکر و استدلال در کودکان است و روش خود را بر اساس پژوهش گروهی (حلقة کندوکاو، نشستن حوزوی) پایه گذاری کرده، و درصدد تربیت انسان هایی متفکر، آگاه، هدفمند، باشعور و خداجوست. اصطلاح فلسفه در این کاربرد، نه به معنای عقاید و آرای فلسفی، بلکه اشاره کننده به جنبة دیگر فلسفه، یعنی مهارت فلسفه ورزی است. ما پیش از ورود به بحث، «فلسفه برای کودکان» را تعریف، و در ادامه، اهداف و فواید آن را بررسی کرده ایم، و سپس به بیان ضرورت اجرای طرح پرداخته ایم. ازآنجاکه در قرآن کریم امر به تفکر شده و در اسلام تفکر عبادت به شمار می رود، نهایتاً نتیجه گرفتیم که این برنامه با اهداف و روح کلی حاکم بر آموزش و پرورش اسلامی هماهنگ است و می تواند جزئی از نظام آموزشی و تربیتی اسلامی به شمار آید.

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چهار چوب حقوق کیفری حکایت دارد.اینکه چه رفتاری را باید ممنوع اعلام کرد و کدام یک را می توان از دایره اعمال قانونی خارج نمود،سوالاتی است که باید در حوزه های فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق برای آنها پاسخی یافت.هر نظام حقوقی در نسبت با مبانی اندیشه و عقاید خود دست به تعیین محدوده جرایم و مجازاتها می زند. نظام حقوق غرب متاثر از اندیشه های لیبرالیستی گرایش حداقلی حمایت از اخلاقیات را انتخاب کرده است.بر خلاف آن نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران بنا دارد تا از اخلاق حمایت بیشتری داشته باشد؛ بررسی منابع روایی و فتاوی معتبر فقهای بزرگ امامیه با تکیه بر قائده مشهور« التعزیر لکل فعل محرم» و مشروح مذاکرات صورت گرفته در مجلس قانونگذاری بر این امر صحّه می گذارد. جرم زدائی و «کاهش تورم کیفری» مسئله روز دستگاه های قضایی و انتظامی است و نه تنها در جامعه ما بلکه موضوع بحث جامعه جهانی است. متاسفانه در ایران به این دو مقوله که در « جرم شناسی» و « جامعه شناسی حقوقی» مطرح می شوند، کمتر پرداخته شده است. در این تحقیق در نهایت به بررسی تأثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدائی در حوزه حدود، قصاص، دیات، تعزیرات در قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.

تخصّصی کردن شاخه های مسئولیّت، نگرش نوینی در علم حقوق به شمار می رود. اساساً هدف اصلی در تحمیل انواع مسئولیّت ها، جبران زیان متضرّر اعم از فرد یا جامعه است و شاخه های تخصّصی مسئولیّت، امکان این جبران را به بهترین شکل فراهم می آورد. یکی از شاخه های مسئولیّت (که به شکل جدیدی در حال شکل گیری وگسترش می باشد) مسئولیّت اجتماعی است. این نوع از مسئولیّت در اثر نقض تعهّدات اجتماعی پدید می آید وبا سایر انواع دیگر مسئولیّت از جهات گوناگون متفاوت می باشد. جایگاه این شاخه از مسئولیّت و ارتباط آن با شاخه های سنّتی مسئولیّت، خصوصاً مسئولیّت کیفری و نقاط اشتراک و افتراق و معیارهای تفکیک آن دو از نکات بسیار مهم و جدید است که موضوع این مقاله را تشکیل می دهد

عدالت کیفری در قلمرو رفتارهای جنسی، تحولات شگرفی را در یک بازه زمانی خاص به خود می بیند. این تحولات متاثر از ریشه و آموزه های حمایت کننده ای است که فرهنگ انضباط جنسی خوانده می شود. جریان های فکری، سیاسی و مذهبی به دلایلی که ریشه های معرفت شناسانه دارد وضعیت ناپایدار قرون وسطا را بر هم می زند و موج لوتری اروپای بری و بحری را فرا میگیرد. این موج تاثیرات شگرفی در زمینه شداد و غلاظ بخشی به واکنش کیفری در پی دارد که دلایل شکل گیری و آثار آن مورد بررسی قرار میگیرد. گذار از قرون وسطی در این برهه از تاریخ شکل می گیرد و این گذار در حوزه ی عدالت کیفری در قلمرو رفتارهای جنسی با تحولات چشم گیری همراه می گردد. کیفرشناسی و کارکردگرایی کیفری این دوران که متمرکز بر حیطه ی اختصاصی این جستار (رفتارهای جنسی) می باشد، تحلیل دقیق تری از وضعیت عصر فرآهم می آورد و تاثیرپذیری ها و تاثیر گذاری های این دوران از تاریخ را در قلمرو عدالت کیفری تبیین می سازد و نشان می دهد چگونه افت و خیزهای جریانات معرفت شناسانه ی اروپا اولاً در گذار از سیاست کیفری قرون وسطی و ثانیاً در نیل به عصر روشنگری موثر واقع گردیده است.

هر جامعه، از جمله جامعه افغانستان در برابر عمل مجرمانه از جمله قتل عمد، از خود عکس العمل خاصی را نشان میدهد. در این نوشتار، عکس العمل نظام سیاسی - حقوقی افغانستان، در قبال جرم قتل عمد، نه تحلیل و تبیین تعریف، مفهوم وعناصر و شرایط قتل عمدی، با روش تحلیلی، توصیفی و کتابخانه ای مورد مطالعه قرار خواهدگرفت، در مقدمه ابتدا انواع مجازات های مصرح شده در قانون جزای این کشور و ابهام ناشی از اجرا یا عدم اجرای مجازات فقهی قصاص مطابق قانون اساسی و جزاء بررسی می شود. و سپس بر اساس نتیجه گرفته شده از مقدمه به تحلیل و تبیین مجازات این جرم در حقوق جزای این کشور پرداخته می شود. قانون گذار افغانستان در قانون جزای 1355 هجری شمسی؛ در ذیل مبحث عنصر معنوی جرایم در کتاب اول قانون جزاء، اقدام به درجه بندی عنصر روانی جرایم نموده است و برآن اساس قصد مجرمانه و قصد احتمالی را به رسمیت شناخته است، که طبعاً جرم قتل عمد را نیز می توان با توجه به آن، به دو نوع قتل عمدی محض و قتل در حکم عمدی تقسیم نمود، که این سیاست جنایی، و این درجه بندی، با انطباق از نظام های حقوقی مدرن، مؤثر در میزان مجازات و هم منطبق بر اصول عدالت کیفری می باشد .زیرا، مجازات مرتکبین قتل عمدی و در حکم عمدی در حقوق این کشور، برخلاف مقررات قتل عمدی فقهی وکلاسیک یکسان و ثابت نیست و مجازات آن براساس غلظت و شدت قصد مجرمانه، از اعدام تا 5 سال حبس متفاوت خواهد بود. لذا، نویسنده در گفتار اول، مجازات قتل عمدی محض، و تأثیر کیفیات مشدده بر آن بررسی می شود؛ و سپس در گفتار دوم، مجازات قتل در حکم عمدی، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. و در گفتار سوم، به مبحث مجازات های تبعی و تکمیلی و مسئولیت مدنی ناشی از جرم قتل عمدی به اختصار پرداخته می شود

روایاتی چند از شفاعت در حد نهی میکن د. این روایات اغلب، مطلق و ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شدهاند. در نتیجه، تفاوت میان حکم شفاعت در حد و تعزیر یکی از اسباب ترسیم نظام افتراقی حد-تعزیر قلمداد شده است. این مقاله با بررسی انتقادی متون مربوط نتیجه میگیرد که حکم شفاعت در حد و تعزیر آ نقدرها که تصور م یشود متفاوت نیست؛ نخست، ممنوعیت شفاعت به ح دود اصطلاحی اختصاص ندار د. گون ههایی از شفاعت مانند شفاعت تبعیضآمیز، شفاعتی که بر مصالح عقلایی مبتنی نباشد یا شفاعتی که اصل قطعیت اجرای کیفر را متزلزل کند در حد باشد یا تعزیر، جایز نیس ت. دوم، ممنوعیت شفاعت در حد، مطلق نیست. به گواهی نصوص مربوط، شفاعت در حد آنگاه که پرونده به دادگاه نرفته باشد ب هویژه آنگاه که مورد از جرایم حقالناسی باشد و بزهکار توبه کرده و به اصلاح گراییده باشد، یا جرم به اقرار ثابت شده باشد جایز بلکه با شرایطی مطلوب است.

در طول تاریخ قانونگذاری ایران، واژه قاچاق در معانی مختلفی به کار رفته است. ابتدا واژه قاچاق معادل فعل یا ترک فعلی بود که منجر به نادیده انگاشتن کلیه عوارض، مالیاتها و یا نقض حیطه های انحصاری دولت بود. ولی به مرور زمان این واژه معطوف به قاچاق گمرکی و ورود و خروج غیرقانونی کالا به/ از کشور گردید. عدم تعریف از واژه قاچاق، تشتت آرا و نظرات مختلف را در برداشت از مفهوم این جرم به همراه داشته است. از یک سو، به دلیل آنکه در قوانین موضوعه برخی از جرایم بی ارتباط مانند صید غیر مجاز ماهیان خاویاری مشمول عنوان قاچاق قرار گرفته اند، برخی نویسندگان دامنه جرم قاچاق را به این جرایم نیز گسترش داده- اند. از سوی دیگر، رویه قضایی ایران با توجه به همین شفاف نبودن ، حتی در مصادیقی که کالا به صورت غیر قانونی به کشور وارد شده است، صدق عنوان قاچاق را منحصر به مواردی می داند که کالا در مرز کشف شده باشد و کشف کالا داخل کشور را باعث خروج از شمول عنوان قاچاق می داند. به نظر نگارندگان این مقاله، تعریف واژه قاچاق نه آن چنان گسترده است که از مفهوم اصلی خود فاصله بگیرد و نه آن چنان محدود که دیوانعالی کشور پذیرفته است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا حدودی در همین راستا بوده است.

از دغدغه های اصلی کشورهای درحال توسعه، قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه یافتگی است. مرور ادبیات رشد اقتصادی نشان می دهد که کیفیت نهادها و زیرساخت های اجتماعی در کشورهای درحال توسعه از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند. بسیاری از تحلیلگران نیز بر این باورند که در بین عوامل نهادی، حاکمیت قانون یکی از مهم ترین مؤلفه های نظام مناسب برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر متغیر نهادی حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2012-1996 است. بدین منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 511/0- را برای شاخص حاکمیت قانون در کشورهای تحت بررسی پیشنهاد می نماید. نتایج مطالعه حاکی از تأثیرگذاری مثبت شاخص حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی، البته با شدت بیشتر در رژیم دوم می باشد. نتایج هم چنین نشان می-دهند که متغیرهای مخارج تحصیل و صادرات مواد خام کشاورزی در رژیم اول تأثیر منفی و در رژیم دوم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند. سایر نتایج نیز حاکی از معنی داری ضریب تأثیرگذاری مثبت شاخص توسعه مالی و شاخص باز بودن اقتصاد و نیز تأثیرگذاری منفی نرخ تورم در هر دو رژیم می باشند.

پدیدة چند شغلی از عواملی است که سبب انحصارگرایی و محدودیت شغلی در جامعه می شود. هرچند در قانون اساسی، قانون گذار از این کار منع کرده، اما فقدان قانون عادی جدّی در خصوص اجرایی کردن این اصل از یک سو، و وجود استثناهای بسیار از سوی دیگر، سبب افزایش آن در جامعه شده است. از آن رو که رجوع به مستندات و ادلة شرعی از منابع وضع قوانین در جمهوری اسلامی است، ضروری به نظر می رسد موضوع از این منظر، بررسی شود تا مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مشخص شود. بررسی یافته های این پژوهش بیانگر این است که از دیدگاه آموزه های دینی، منع چند شغلی به دلایل شرعی مثل، تضاد با حقوق دیگران، ایجاد مزاحمت کاری، از بین بردن فرصت کار برای دیگران، اشاعه حرص و طمع ورزی در جامعه و بالا بردن توقّعات در جامعه، افزایش ساعات کاری، کاهش بهره وری در کار، نقض قانون، افزایش بیکاری و تعارض نقش ها قابل اثبات است که این امر مؤیدی بر تصویب قانون منع چند شغله هاست.

هدف این پژوهش، بررسی توان پیشبین ترکیبی هوش های چندگانه، وکسلر و هوش هیجانی در ک ارکرد آموزشی دانشآموزان سال سوم دوره متوسطه اول بوده است. به همین منظور 128 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول با روش نمونهگیری خوشه ای تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسش نامه های هوشهای چندگانه و هوش هیجانی شات را تکمیل کردند و سپس از نیمی از آنها، آزمون هوشی وکسلر گرفته شد. همچنین برای ارزیابی کارکرد آموزشی از معدل آنان استفاده شد. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون و نیز تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که: هوش بین فردی و درون فردی قدرت پیشبینی هوش هیجانی را داراست. همچنین هوش ریاضی منطقی و نیز هوش فضایی (مکانی) هرکدام جداگانه قابلیت پیش بینی نمره خردهآزمون عملی وکسلر و نیز به ترتیب قابلیت پیشبینی کارکرد آموزشی دانشآموزان در درسهای حساب و هندسه را داشتند. بهعلاوه هوش کلامی در هوشهای چندگانه برای خرده آزمون کلامی وکسلر و نمره کل وکسلر برای کارکرد آموزشی کلی دانشآموزان قدرت پیشبینی داشت اما قدرت پیشبینی کارکرد آموزشی در درسهای ادبیات و انشا را نداشت. به علاوه نمرات دانش آموزان در هوش بدنی جنبشی، قدرت پیش - بینیکنندگی برای کارکرد آموزشی در درس ورزش، و نمره کل دانشآموزان درمجموع هوشهای هشت گانه، قدرت پیشبینیکنندگی عملکرد تحصیلی کلی دانشآموزان را نداشتند. همچنین نمره کل دانشآموزان در هوش وکسلر (مجموع هوشهای عملی و کلامی)، بهعنوان قویترین متغیر برای پیش بینی عملکرد تحصیلی کلی دانشآموزان متوسطه اول شناخته شد

هدف از مطالعه حاضر، شناسایی و تحلیل مؤلفههای تأثیرگذار بر تحقق فرایند تبدیل دانش به فناور ی در دانشگاههای تهران است. بدین منظور، ابتدا از طریق مطالعه گسترده مبانی نظری و پیشینه تحقیق در سطوح ملی و بینالمللی، مؤلفههای اصلی مؤثر بر این فرایند شناساییشده و سپس دیدگاههای 33 نفر از صاحبنظران و متخصصان حوزه علم و فناوری با بهره گیری از روش مصاحبه نیمه هدایت شده درزمینه تأیید و اولویتبندی مؤلفههای فوق مشتمل بر فرهنگ دانشگاهی، منابع انسانی، مؤلفه های مدیریتی، مؤلفههای علمی، مؤلفههای فناوری، مؤلفه های مالی، مؤلفه های ساختاری، فرایندهای دانشگاهی و امکانات و تجهیزات موردبررسی قرارگرفته است. پس از تأیید مؤلفههای اصلی مطروحه ، مؤلفههای فرعی متناظر با آنان نیز تعیین و از طریق تدوین پرسشنامه محقق ساخته با بهره گیری از روش نمونهگیری طبقهای- تصادفی به تأیید 286 نفر از مدیران و اعضا ی هیئت علمی دانشگاه های تهران رسیده است. علاوه بر آن، دیدگاههای این افراد درباره عملکرد دانشگاه هایشان در ارتباط با مؤلفههای فوق بررسی شده است . نتایج حاک ی از آن است که کلیه مؤلفه های اصل ی و فرع ی شناساییشده، توسط اعضای نمونه مورد تأیید قرارگرفته است . از دیگر سو ، مدیران و اعضا ی هیئتعلمی دانشگاههای تهران – بهاستثنای دانشگاه تهران و شریف در ارتباط با مؤلفه منابع انسا نی- عملکرد دانشگاههای خویش را در تمامی موارد، پایینتر از حد متوسط ارزیابی نمودهاند که این امر بیانگر مسیر دشوار پیشروی دانشگاههای کشور بهمنظور تحقق فرایند تبدیل دانش به فناور ی و در راستای دستیابی به اقتصاد و توسعه مبتنی بر دانش در کشور است.