مطالب

این پژوهش، با اتخاذ رویکردی سیستماتیک و کل گرا، نظام حقوقی عربستان را نه به عنوان مجموعه ای از قوانین مجزا، بلکه به مثابه یک زیرسیستم پویا در دل سیستم اجتماعی بزرگ تر در نظر می گیرد. هدف اصلی، ارزیابی این است که چگونه ساختارهای حقوقی و اداری در این کشور، کارکردهای حیاتی چهارگانه مدل AGIL (انطباق، نیل به هدف، یکپارچگی، و حفظ الگو) را به منظور حفظ نظم و ثبات سیستم ایفا می کنند. به جای ارائه یک تطبیق ساده، این تحلیل در پی آن است تا نشان دهد که چگونه نهادهای حقوقی مانند قانون اساسی اعطایی، هیئت های حقوق بشر و امر به معروف، و ساختارهای بوروکراتیک، کارکردی دوگانه ایفا می کنند: از یک سو، به ظاهر در جهت مدرنیزاسیون و انطباق با محیط جهانی عمل می کنند و از سوی دیگر، به صورت بنیادین در خدمت تثبیت قدرت متمرکز پادشاهی و توجیه مذهبی آن هستند. روش تحقیق این مقاله، از نوع تحلیل محتوای کیفی است که بر مبنای داده های ثانویه از قوانین، اسناد رسمی و منابع آکادمیک صورت می گیرد. این پژوهش بر آن است که با بهره گیری از مفاهیم کلیدی پارسونز نظیر تمایزیافتگی، بهسازی سازگار، و انسجام هنجاری، پیچیدگی های عملکرد نظام حقوقی در یک جامعه پادشاهی-دینی را تبیین کرده و نشان دهد که چگونه این سیستم، نظم اجتماعی را نه از طریق اجماع عمومی، بلکه از طریق کنترل از بالا به پایین و بازتولید الگوهای ارزشی حفظ می کند.

با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است. بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. حقوق عامه ازجمله حقوقی است که در یک جامعه، حاکمیت موظف به تضمین آن هاست و امروزه گستره بسیاری یافته است. حقوق عامه در حقوق ما حوزه های بسیاری را در برگرفته ازجمله در امور کیفری، مدنی، حسبی، تجارت و...، به علاوه شامل موارد متعددی ازجمله حق حیات، حق امنیت، حق سلامت، حق بر آموزش و... است. اما دادستان در قوانین ما به عنوان مدعی العموم، وظیفه بسیار سنگین و گسترده ای در صیانت و دفاع از این حقوق دارد. برخی از این تکالیف و وظایف به صورت صریح و امری در متن قانون بیان گردیده و برخی دیگر از آن ها را می توان به صورت ضمنی و از فحوای کلام مقنن برداشت نمود. افزون بر این، در برخی دیگر از موارد دادستان با ایفای وظیفه نظارتی می تواند از حقوق شهروندان حفاظت نماید. در این تحقیق به بررسی ماهیت و محتوای حقوق عامه و جایگاه آن در حقوق ایران و عراق و اسلام به روش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری مطالب کتابخانه ای است که با مد نظر قرار دادن منابع مختلف اعم از پژوهشی و مروری به بسط و گسترش آن پرداخته و ضمن مطالعه وظایف مختلف دادستان به این موضوع می رسیم که دفاع از حقوق عامه یکی از وظایف اصلی و کلیدی دادستان است و اینکه دادستان چگونه باید از این حقوق صیانت و حراست نماید.  

هدف: حسابرسی به دلیل نقشی که در اعتباردهی صورت های مالی دارد، همواره از جایگاه بااهمیتی برخودار است. چگونگی توزیع قراردادهای حسابرسی صورت های مالی بین حسابرسان و عوامل مؤثر بر آن، از موضوع های بسیار مهمی است که به رغم آثار آن بر استقلال حسابرس و اعتباردهی صورت های مالی، کمتر به آن پرداخته شده است و از چالش های اساسی حرفه حسابرسی شمرده می شود. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش زمینه بنیاد، به جمع آوری داده ها پرداخته است. در این پژوهش با انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با ۱۲ نفر از خبرگان حسابداری و حسابرسی و استادان دانشگاهی، داده های لازم جمع آوری و به کمک نرم افزار مکس کیودا، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل و دسته بندی شده است. همچنین با توجه به هدف پژوهش، از روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای برای مصاحبه استفاده شده است؛ یعنی انتخاب شرکت کنندگان برای مصاحبه، به نحوی با یکدیگر پیوند داده می شود که هر مصاحبه شونده، پژوهشگر را به دیگر افراد همان جامعه که دارای تخصص و تجربه کافی در رابطه با موضوع تحقیق است، راهنمایی می کند. یافته ها: پس از سه مرحله کدگذاری، داده های پژوهش در سه گروه شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر دسته بندی شدند که با توجه به عوامل راهبردی و ساختاری بر پیامدها و نتایج تأثیرگذارند. در این خصوص یافته ها نشان می دهد که شرایط علّی، شامل عوامل اجتماعی و عوامل ارزیابی قراردادها بر توزیع بهینه قراردادهای حسابرسی تأثیر می گذارند و این تأثیر به همراه شرایط زمینه ای (عوامل محیطی و عوامل نظارتی و قانون گذاری) و شرایط مداخله گر (عوامل مربوط به مؤسسه حسابرسی و حسابرس، عوامل ساختاری و استقلال حسابرس)، با توجه به راهبردهای ساختاری، قوانین و نظارت و راهبردهای مؤسسه حسابرسی، بر شرایط محیطی، ساختاری، استقلال، اخلاق حرفه ای و کیفیت گزارشگری اثرگذار است. نتیجه گیری: استقلال جزء لاینفک حسابرسی مستقل است؛ از این رو در غیاب نهاد ناظر و با توجه به ضعف نظارت های حین و پس از اجرای حسابرسی و همچنین مدل به دست آمده، توزیع قراردادهای حسابرسی براساس امکانات و صلاحیت های هر مؤسسه حسابرسی، از جمله تعداد و ترکیب کارکنان حرفه ای، تعداد حسابداران رسمی، داشتن تجربه و تخصص حسابرسی در صنعت خاص یا منطقه جغرافیایی، داشتن استقلال مالی و...، به تقویت استقلال و کیفیت گزارش های مؤسسه های حسابرسی و حذف رابطه های خارج از عرف، کمک می کند. همچنین از نظر افراد مصاحبه شونده، مهم ترین عامل در استقلال حسابرسان، استقلال مالی مؤسسه های حسابرسی از صاحب کاران است و تا زمانی که کل درآمد مؤسسه ها از محل حسابرسی تأمین می شود و مؤسسه ها به لحاظ مالی به صاحب کار وابسته اند، حسابرسی مستقل بی معناست.

خانواده، نقش مهمی در سلامت جامعه دارد و کودکان برای پیشبرد کامل شخصیت خود باید تحت مراقبت والدین بزرگ شوند، از این مهم اصل حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده استنباط می شود، اما عمل به این اصل همواره مفید نبوده و در زمانی که والدین کودکان خود را در مکان هایی خالی از سکنه رها می کنند، مصلحت ایجاب می نماید که رفتار مذکور از طریق تصویب قوانین به صورت مستقل جرم انگاری گردد و نتیجه آن با لحاظ منافع عالیه حسب مورد مجازات های مخففه و در موارد حاد، مجازات های شدید تر و سلب حق نگهداری از والدین خواهد بود. در مقاله حاضر به گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با توجه به کیفی بودن پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی ضمن تبیین مفاهیم اساسی و همچنین حقوق و تکالیف والدین اعم از حضانت و ولایت و بررسی ماهیت آن ها براساس دیدگاه های حقوق دانان و فقها به جرم انگاری این رفتار و مشکلاتی که کودکان را در بر می گیرد و واکاوی دلایلی که والدین اقدام به این رفتار می نمایند و همچنین به تدوین راه کار هایی برای کاهش این معضل پرداخته شده است.

خشونت خانگی یکی از گسترده ترین چالش های اجتماعی است که پیامدهای منفی عمیقی بر جنبه های مختلف زندگی افراد، به ویژه نوجوانان، دارد. این پدیده، علاوه بر آسیب های جسمی و روانی، تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش آموزان برجای می گذارد. این پژوهش با بهره گیری از نظریه های جرم شناسی و روان شناسی، به بررسی تأثیر بزه دیدگی مستقیم و نیابتی ناشی از خشونت خانگی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم در استان تهران پرداخته است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه ساختاریافته از 400 دانش آموز مدارس دولتی و غیردولتی جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل واریانس با سطح معناداری 0.05 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که انگیزش تحصیلی دانش آموزان بزه دیده نیابتی، نسبت به بزه دیدگان مستقیم خشونت خانگی، به شکل معناداری پایین تر است. همچنین، تنها خشونت اقتصادی تأثیر مستقیمی بر عملکرد تحصیلی داشت. این پژوهش بر لزوم بازنگری و تقویت سیاست های پیشگیرانه و حمایتی تأکید دارد و پیشنهاد می کند علاوه بر بزه دیدگان مستقیم، به بزه دیدگان نیابتی نیز توجه ویژه شود. افزون بر این، طراحی برنامه های آگاه سازی و آموزشی درباره خطرات خشونت خانگی، از جمله خشونت اقتصادی، از سنین کودکی (مانند مهدکودک و دبستان) می تواند به شکل گیری رفتارهای مسئولانه تر در نوجوانان کمک کند.  

تاریخ مندی قرآن به معنای تأثیرپذیری متن از شرایط تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و معرفتی مخاطبان عصر نزول، مستلزم فهم قرآن در چارچوب زما ن مند تفسیرِ بشری است؛ به گونه ای که صورت بندی مضامین قرآن هم متأثر از دانش، ظرفیت های ادراکی و نیازهای مخاطبانِ آن مقطع ارزیابی شود و نسبیت تاریخیِ بر تفسیر قرآن سیطره یابد. این پنداره یکی از چالش های بنیادین در گفتمان نواندیشی دینی معاصر به شمار می آید. مطالعه حاضر با هدف واکاوی دیدگاه یکی از اندیشوران معاصر درباره این نظریه، به تبیین آراء مرزوق عُمَری، اندیش مند الجزایری و ناقد نظریه تاریخ مندی قرآن می پردازد و به ارائه تصویری جامع، منقح و روش مند از دستگاه فکری او در نقد روی کرد تاریخ مندی متن قرآن می کوشد. این مطالعه در پی آن است که صورت بندی جامعی از دیدگاه وی عرضه کند و جایگاه اندیشه او را در گفتمان معاصر نقد تاریخ مندی قرآن به روشنی تحلیل نماید. عُمَری با تأکید بر ناسازگاری روش های مرسوم مطالعه متون بشری با متن وحیانی بازگشت نقادانه به میراث تفسیری را ضروری می داند. عُمَری ضمن صورت بندی خلاء های روی کردهای تاریخی نگر، خواستار بازگشت به سنت تفسیری اسلامی نه به معنای جمود و تکرار گذشته، بل که در قالب تجدید عقلانی و معرفتی در چارچوب معرفتی اسلامی است. در مقام نقد دیدگاه عُمَری نیز می توان گفت، اگرچه انتقادات او درخورتأمل است، نگرش او گاهی اوقات به افکندنِ تقابلی دوگانه میان عقل سنتی و مدرن گرایش دارد و اگر او بتواند تمایزگذاری واضح تری میان ابزارهای روش شناختی تحلیل و مبانی فلسفی زیربنایی آن ها بنهد بر غِنای تحلیلیِ نظریه اش خواهد افزود.

داستان ها و اندیشه های حماسی ظرفیت هایی دارد که بخشی از آن جنبش های مقاومت انقلابی و رهایی بخش را تغذیه می کند و پاره ای دیگر در خدمت نظام های ضدبشری و دیکتاتوری و انواع بنیادگرایی درمی آید. ظرفیت حماسی داستان های ایرانی، به اقتضای هردوره، گاه درقالب منظومه های حماسی، گاه در لابه لای صفحات آثار تاریخی و گاه درقالب رمان ها و داستان های تاریخی ظهور یافته است. رمان تاریخی، به مثابه یکی از انواع ادبی نو ظهور در دوره قاجار، پیوستگی عمیقی با روایات و اندیشه های حماسی دارد و نویسندگان با اهداف و شیوه های گوناگون از آن بهره برده اند؛ بنابراین، انجام پژوهشی با هدف بررسی اهداف نویسندگان، چگونگی کاربرد و حتی تحولات راه یافته به حماسه و اندیشه های حماسی در این آثار ضروری است. یافته های پژوهش حاضر، که با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی و مقایسه ای به دست آمد، به این شرح است: 1. در رمان های تاریخی دوره نخست (1300-1284)، با توجه به خطر نابودی هویت ایرانی دربرابر بیگانگان، نویسندگان با نگاهی آموزشی درپی ترویج اندیشه های حماسی برای ایجاد روحیه مقاومت، اتحاد و دفاع از سرزمین بوده اند؛ 2. در آثار دوره دوم (1320-1300)، عنصر حماسه چون ابزاری در خدمت دربار و بیان اندیشه های ملی گرایانه پهلوی اول قرار دارد؛ 3. دوره سوم (1332-1320)، تحت تأثیر ورود متفقین به ایران و تزلزل دربار، اندیشه های حماسی دچار رکود می شود و داستان ها و قهرمانان عیار جای اندیشه های حماسی و پهلوانان حماسی را می گیرند.

گسترش روزافزون رمزارزها و فناوری بلاکچین در سال های اخیر، نظام های حقوقی و اقتصادی کشورها را با فرصت ها و مخاطرات بی سابقه ای مواجه ساخته است؛ به گونه ای که نبود چارچوب قانونی مدون و شفاف، بسترساز شکل گیری ابهامات حقوقی، سوء استفاده های مالی و تهدیدات امنیتی در این حوزه شده است. این پژوهش با تبیین وضعیت قانون گذاری و مدیریت ریسک های مرتبط با رمزارزها در جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی فرانسه و مقررات اتحادیه اروپا (MiCA)، به بررسی چالش ها و موانع فراروی سیاست گذاری ملی پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که ایران علیرغم برخورداری از فرصت های بالقوه رمزارزها برای تسهیل تراکنش ها و دور زدن برخی محدودیت های اقتصادی، همچنان با چالش هایی ازجمله فقدان تعریف حقوقی روشن، ابهام در نهادی نظارتی، ضعف حمایت از ذینفعان و خلأ مقررات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مواجه است. این در حالی است که فرانسه و اتحادیه اروپا با وضع مقررات جامع، الزام ارائه دهندگان خدمات رمزارزی به کسب مجوز و رعایت الزامات AML و KYC و ایجاد سازوکارهای نظارتی کارآمد، بستر رشد ایمن و هدفمند رمزارزها را فراهم آورده اند. در نهایت، راهکارهایی برای تدوین چارچوب حقوقی جامع، روزآمدسازی مقررات و تقویت نهادهای ناظر در ایران ارائه شده است.

به تازگی دانشمندان به این نکته پی برده اند که اگر اجزای غیر اسپرمی منی (مثل پروتئین ها) در قالب پمادی به رحم زن اجنبیه منتقل گردد، برای تقویت رحم جهت حفاظت از جنین مفید است، بنابراین از منظر فقهی جای این تأمل باقی است که آیا این اجزاء منی مرد اجنبی اگر چه اسپرم در آنها نیست، انتقالش به رحم اجنبیه جایز است یا خیر؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی _تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تبیین می نماید که چگونه تعابیری مثل حرمت «افراغ ماء» و «اقرار نطفه» و... که در آیات و روایات مرتبط با حکم مسئله وجود دارد، مورد تمسک برای استدلال به حرمت عمل انتقال اجزای غیر اسپرمی منی مرد بیگانه به رحم قرار گرفته است، و استدلال به اطلاق یا عموم این تعابیر برای اثبات این حرمت چه تقریبی دارد. و پس از بیان استدلال بر حرمت، با اشاره به مناقشاتی بر ادله نتیجه می گیرد که ادله و متون نقلی مانعه، مربوط به اعمال نهی شده جنسی و استمتاعی یا حداکثر مربوط به استیلاد و تولید فرزند است و شامل منع از انتقال اجزای غیر اسپرمی منی نمی شود؛ بنابراین بعد از عدم شمول ادله اجتهادی نسبت به این فرض، با اصل برائت و اباحه حلیت و جواز استفاده از این دارو برای تقویت رحم اثبات می گردد.

در بحث توسل به دفاع مشروع در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی، نخست باید مشخص شود که در قبال چه نوع حمله سایبری حق دفاع مشروع ایجاد می شود. مناسب ترین و مرتبط ترین تعریف دررابطه با موضوع موردبحث، تعریف ارائهشده در ماده ۳۰ راهنمای تالین است؛ زیرا حمله سایبری را حمله ای می داند که باعث ایجاد جراحت یا مرگ برای اشخاص و خسارت و تخریب به اشیا می شود. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که باتوجه به قواعد حقوق بین الملل حاضر آیا امکان توسل به دفاع مشروع در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی وجود دارد؟ با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به این سؤال پاسخ داده شده است که اگرچه به طور سنتی رویه بر پذیرفتنی بودن دفاع مشروع علیه دولت ها بوده، اما پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، دفاع مشروع علیه عوامل غیردولتی نیز به رسمیت شناخته شد؛ بنابراین در برابر حملات سایبری عوامل غیردولتی درصورت رعایت مقررات حقوق بین الملل می توان به دفاع مشروع چه با ابزار سایبری و چه غیرسایبری متوسل شد.

شناسایی مال در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران، مشروط به برخورداری از ارزش مبادله ای، مشروعیت، تصرف پذیری و انتقال پذیری است. توکن های دیجیتال غیرمثلی که تحول عظیمی را در عرصه حقوق مالکیت معنوی و اشیای مجازی ایجاد کرده است، از دیدگاه عرف مال شناخته می شود؛ اما صرف شناسایی عرفی مالیت آن، سبب اعتبار مالیت از دیدگاه فقهی و حقوقی نیست و باید دیگر شرایط شناسایی مال احراز شود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه و اینترنت، به امکان سنجی تطبیق شرایط مالیت در حقوق ایران و فقه امامیه بر توکن های دیجیتال غیرمثلی می پردازد. هدف این پژوهش احراز مالیت این نوع از توکن هاست تا بتوان حاکمیت قواعد مربوط به اموال را از قبیل منقول یا غیرمنقول بودن، قابلیت توقیف و... در رابطه با این موضوع در پژوهش های آینده بررسی و احراز کرد. نتایج پژوهش، حاکی از انطباق معیارهای چهارگانه شناسایی مالکیت که از جمع بندی نظرات فقیهان امامیه و عرف اقتصاددانان به دست آمده است بر توکن های دیجیتال غیرمثلی است؛ بنابراین چنین توکن هایی در فضای مجازی، شرایط مالیت دارند و در زمره دارایی ها قرار خواهند گرفت و آثار حقوقی مدنی و تجاری بر آن ها مترتب می شود.

نحوه ارتباط میان نرخ ارز، قیمت سهام، مسکن و سکه به عنوان موارد مدنظر سرمایه گذار جهت مدیریت پرتفو همیشه یک بحث پیچیده بوده است و ارتباط میان آن ها و تعیین علیت انتقال نوسانات میان آن ها (دریافت و انتقال نوسانات) ممکن است در هر کشور و در دوره های زمانی گوناگون متفاوت باشد. براین اساس در پژوهش حاضر سرریز ریسک میان بازارهای ارز، مسکن، سکه طلا و سهام در دوره زمانی 1400:12-1385:01 به صورت ماهانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان دیابولد-ایلماز (DY-TVP-VAR) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد دارایی های ارز و سکه طلا عوامل اصلی انتقال و دریافت نوسانات در شبکه مورد بررسی هستند. بازار مسکن فقط دریافت کننده ریسک و نوسانات ازدارایی های دیگر بوده است و بیش ترین نوسان از ارز و سهام به مسکن منتقل شده است. هم چنین بازار سهام نیز بیش ترین نوسان را از ارز و سپس سکه دریافت نموده است. براساس نتایج، مسکن می تواند پوشش ریسک را برای سبد سرمایه گذاری به همراه داشته باشد و به عبارتی پناه گاه امن می باشد اما با توجه به این که در طی زمان نحوه ارتباط سکه با سایر دارایی ها متفاوت بوده است، انتخاب آن بایستی بر اساس سایر دارایی های موجود در سبد و همچنین شرایط سیاسی و اقتصادی صورت پذیرد و پناه گاه امن تحت هر شرایطی نیست. براین اساس در دوران تحریم و شرایطی که بازدهی دارایی ها اختلاف معنی دار با میانگین دارد، استفاده از الگوی DY-TVP-VAR می تواند برای سرمایه گذاران نتایج بهتری را جهت مدیریت سبد سرمایه گذاری به همراه داشته باشد.

زمینه و هدف: تعهد تلقی خاصی از رابطه میان طرفین است که براساس نیاز طرفین در عقود تغییر شکل یافته است. تعهد تغییر می کند و تبدیل باعث یک تعهد جدید می شود. در حقیقت تبدیل تعهد قراردادی است که براساس آن، طرفین توافق می کنند تعهد اولیه را ساقط کنند و آن را با تعهد جدیدی که در یکی از ارکان آن متفاوت است جایگزین سازند. هدف از انجام این پژوهش بیان مقایسه تبدیل تعهد در فقه، حقوق ایران و کانادا است و همچنین بیان نحوه تبدیل تعهد در قراردادهای مالی می باشد. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تبدیل تعهد در قراردادهای مالی وجود دارد زیرا عمل حقوقی است که در پرتو عقود معوض شکل می گیرد. این تاسیس از نظر فقهی و حقوق ایران و کانادا برگرفته از حقوق غربی می باشد و ماهیتی شبیه انتقال قرارداد دارد. نتیجه: تبدیل تعهد از نظر فقهی، حقوق ایران و کانادا دارای تفاوت هایی می باشد، به این معنا که در فقه تبدیل تعهد وجود ندارد اما مورد پذیرش می باشد. در حقوق ایران تبدیل تعهد با توجه به تبدیل متعهد و متعهدله انجام می شود و در حقوق کانادا تبدیل تعهد با تغییر موضوع و تبدیل مدیون پذیرش شده است.

هدف: توسعه ی مناطق آزاد تجاری-صنعتی در مرز با هدف ایجاد توسعه از پایین و توانمندساختن مناطق مرزی در دستورکار دولت ها قرار گرفته است؛ فلذا دولت ها با اولویت قائل شدن برای این موضوع، توسعه ی مناطق مرزی را در گرو ارتقاء داد و ستد مرزی از مسیر رونق مناطق آزاد تجاری-صنعتی دیدند. استان کردستان همواره حاشیه بودگی و توسعه نیافتگی در غالب شاخص های توسعه را طی دهه های اخیر تجربه کرده است. این در حالی است که کردستان به سبب موقعیت راهبردی خود، از ظرفیت های مناسبی جهت سرمایه گذاری در بخش های مختلف تجاری، بازرگانی و صنعتی برخوردار بوده و مدیریت صحیح و راهبردی در این حوزه می تواند در پیشگیری از معضلات و مسائل مبتلا به کنونی در استان و حتی در غرب کشور موثر واقع شود. وضعیت نامطلوب شاخص های توسعه ی اقتصادی در استان کردستان همچون پایین بودن رفاه اقتصادی و درآمد سرانه، نرخ بیکاری بالا، پایین بودن اشتغال در بخش صنعتی و ضعیف بودن بخش صنعتی استان و... منجر شده است که اشتغال های کاذب و غیررسمی مانند دست فروشی و کولبری در استان کردستان گسترش یابد. از این رو، توسعه ی دادوستد مرزی از طریق تحقق منطقه آزاد تجاری-صنعتی می تواند نقش مهمی در رفع توسعه نیافتگی کردستان داشته باشد. لذا در این راستا با تاکید بر مفاهیم نظری هاروی حول تجارت و دادوستد بین المللی و تحلیل واینر از کارکردهای منطقه ی آزاد تجاری، هدف از انجام پژوهش حاضر، تحلیل روایت دیدگاه نخبگان از توسعه ی منطقه ی آزاد تجاری-صنعتی شهرستان های بانه و مریوان در استان کردستان است.روش: در پژوهش حاضر به منظور درک عمیق موضوع مطرح شده، رویکرد کیفی اتخاذ شده است. روش مورد استفاده در این رویکرد، تحلیل روایت است. تحلیل روایت بدین سبب انتخاب شده که مصاحبه شوندگان غالباً افرادی بودند که علی رغم داشتن پیشینه  آکادمیک در حوزه های مرتبط غالباً یا از اهالی شهرهای مرزیِ هدف بوده یا به عنوان کارمند ارگان های دولتی در شهرهای یادشده خدمت نموده اند. فن جمع آوری داده ها، مصاحبه با کارشناسان مربوطه به عنوان مطلعین کلیدی (اساتید هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان حوزه ی اقتصاد) در استان کردستان تا رسیدن به اشباع نظری است که در نهایت 12 نفر هستند. نمونه ها به صورت هدف مند انتخاب شده است. برای تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل روایت مضمونی استفاده شده است. در این روش، بر مبنای تخصص کارشناسان و اشراف آنها بر حوزه ی تحقیق، مصاحبه های لازم به عمل آمده و مضمامین به دست آمده در سه دسته مفاهیم باز، مضامین گزینشی و مضامین کلیدی با اشاره به روش تحلیل استراوس و کوربین کُدگذاری شدند.یافته   ها: یافته ها حاکی از مضامین محوری توسعه ی روابط تجاری، توسعه ی زیرساخت های اقتصادی و گردش سرمایه ذیل مضمون گزینشی فرصت های اقتصادی/تجاری و مضامین افزایش وابستگی اقتصادی، انحصار بازار و تشدید حُباب های مالی ذیل مضمون گزینشی تهدیدات اقتصادی/تجاری؛ مضامین تقویت اشتراکات فرهنگی، تقویت انسجام منطقه ای و تقویت توریسم منطقه ای ذیل مضمون گزینشی فرصت های اجتماعی/فرهنگی و در نهایت، مضامین تاثیرپذیری سبک زندگی، تغییر الگوهای اخلاقی-بومی و تغییر بافت جمعیتی مناطق ذیل مضمون گزینشی تهدیدات اجتماعی/فرهنگی بود.نتیجه: توسعه ی مناطق آزاد تجاری-صنعتی، در راستای تمرکززدایی از امر توسعه و توسعه از پایین است که طی آن دولت ها تلاش می کنند تا با توانمندسازی مناطق محلی (به ویژه مناطق مرزی و حاشیه ای) و با در نظرگرفتن قابلیت ها و ظرفیت های بومی، دست به توسعه ی مولد زده تا از این طریق بتوانند ضمن تامین نیازهای نخستین ساکنان این مناطق، به فقرزدایی در این مناطق هدف نیز کمک کنند. استفاده از ظرفیت های مرزی در استان کردستان نیز در راستای همین برنامه های مفروض به منظور ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان، پیشگیری از گرایش آنها به قاچاق و کمک به رشد و توسعه ی اقتصادی، بازرگانی و صنعتی در شهرستان های مرزیِ استان است. نتایج نشاندهنده  آن هستند که تحقق منطقه ی آزاد تجاری-صنعتی در شهرستان های بانه و مریوان پیش از هر چیز مستلزم اصلاح جدی زیرساخت های کلیدیِ مرتبط، نظارت مناسب و ادغام مرزنشینان است. با این حال تحقق فعالیت این مناطق با فرصت ها و تهدیداتی در حوزه های مختلف اقتصادی/تجاری و اجتماعی/فرهنگی همراه است که درکنار رشد اقتصادی و توسعه ی اشتغال و رفاه در مناطق مرزی و همچنین توسعه مناسبات فرهنگی و اجتماعی، می تواند با تهدیدات بالقوه ای نظیر ادغام در اقتصاد سرمایه داری جهانی و تغییر سبک زندگی نیز همراه باشد. اما در کل می توان اذعان داشت که تحقق عملیاتی منطقه ی آزاد تجاری در استان کردستان می تواند با نوعی باز اندیشگی در مناسبات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی در سطح استان و حتی غرب و شمال غرب ایران همراه باشد که طی آن، الگوها و نگاه های سنتی و پیشین به این منطقه دچار دگرگونی شده و کُردستان به ویژه شهرستان های مرزی این استان را وارد فاز جدید از مناسبات و تعاملات چندگانه خواهد کرد. 

سیاست گذاری در برنامه ریزی توسعه گردشگری، مستلزم بهره گیری از شیوه های نوین در عرصه حاکمیتی شهری است. مطایق با این رویکرد، به کارگیری سیاست گذاری با تمرکز بر فرآیندهای «تدوین الگوی حکمروایی خوب گردشگری در عصر پساکرونا در ایران» الزامی است تا بتواند معضلات ناشی از این بیماری که بر بدنه صنعت گردشگری به صورت مضاعف فشار وارد می کند، را از طریق ارزیابی شاخصهای حکمروایی شایسته گردشگری تقلیل دهد و زمینه را برای اجرایی شدن آنها فراهم آورد. روش این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و با هدف کاربردی، با استفاده از مطالعات اسنادی و تحقیقات میدانی است. از ابزار مصاحبه برای بخش کیفی(تحلیل داده بنیاد) و تحصیل شاخصهای حکمروایی شایسته گردشگری بهره برده ایم. جامعه آماری شامل نخبگان و دست اندرکاران گردشگری کشور و نمونه آماری شامل 14 نفر از این افراد است که با ترکیبی از روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شده اند. مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته ، با مقایسه داده ها در کدگذاری باز، محوری و انتخابی تا مرحله اشباع نظری و تفکیک مقولات فرعی و اصلی انجام گرفته است و برای تحلیل داده های به دست آمده از روش نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین(1998) استفاده شده است. نتایج این پژوهش، با توجه به شناسایی شاخصهای حکمروایی شایسته و معرفی شرایط علی بهره گیری از حکمروایی شایسته در صنعت گردشگری ایران، زمینه را در جهت شکل گیری پیامدهایی همچون؛ بهبود فضای کسب و کار بویژه پس از بحران رکود این صنعت به دلیل شیوع کووید-19، ایجاد مزیت رقابتی و ... از طریق فراهم کردن بسترهای مناسب من جمله: اقدامات سازمانی، تقویت و بهبود زیرساختها، قابلیت های فناوری و ... و بهره گیری از راهبردهای مدیریت اطلاعات و ارتباطات، استراتژی های بازاریابی، نظارت و پایش و ... فراهم کرد که به صورت یک الگو نمایش داده می شود.

با افزایش مداوم قدرت اقتصادی، فناوری و نظامی چین، نگرانی آمریکا از خیزش روزافزون پکن رو به فزونی است. ایالات متحده خیزش منطقه ای چین را به عنوان چالشی برای جاه طلبی هژمونیک خود تلقی می کند. افزایش قدرت نظامی و نفوذ سیاسی چین در شرق آسیا باعث ایجاد نگرانی و سوءظن میان برخی از همسایگان آن و واشنگتن شده است. در این میان، آمریکا بنا بر دلایلی همچون؛ مقابله با خیزش چین و حمایت از آزادی دریانوردی در این منطقه حضور فعال دارد. تلاش واشنگتن برای به چالش کشیدن حاکمیت دریایی چین، منعکس کننده نگرانی ایالات متحده از ظهور چین و عزم این کشور برای حفظ هژمونی خود در آسیا و اقیانوسیه است. این امر باعث می شود تا ایالات متحده در تلاش برای ایجاد یک حلقه محاصره علیه چین و مهار منطقه ای آن و در نهایت جلوگیری از تغییر موازنه قدرت به ضرر واشنگتن در شرق آسیا برآید. بدین ترتیب، سؤال پژوهش این است که آمریکا برای مهار قدرت چین در دریای چین جنوبی چه راهبردی را دنبال می کند؟ فرضیه قابل طرح این است که با توجه به این که رشد اقتصادی چین و گسترش قدرت دریایی این کشور، تهدیدی راهبردی برای کشورهای منطقه و ایالات متحده محسوب می شود؛ لذا واشنگتن برای جلوگیری از تبدیل شدن چین به یک هژمون منطقه ای در شرق آسیا؛ در تلاش برای جلوگیری از صعود و خیزش منطقه ای پکن برآمده است. جلوگیری از قدرت یابی چین و مهار و انزوای این کشور در منطقه، ضمن شکل گیری موازنه قدرت به نفع واشنگتن و هم پیمانان منطقه ای آن در شرق آسیا، می تواند کمک شایانی به توسعه نفوذ و تأمین اهداف و منافع ایالات متحده و متحدان آن در منطقه نماید. برای تحلیل داده ها از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

نظریه عمومی تصحیح اشتباه، که برای نخستین بار در این پژوهش معرفی می شود، بر این نکته پای می فشارد که: هرگونه خطا و اشتباهی باید تصحیح شود. در این مقاله تلاش می شود تا مبانی، منابع، قلمرو و آثار این نظریه در نظام حقوقی ایران تبیین شود. برای این منظور، نخست مفاهیم بنیادین مرتبط با اشتباه و تصحیح آن تبیین شده و سپس، مبانی نظری و پیشینه تاریخی آن بیان می شود. در ادامه، قلمرو این نظریه در فقه و حقوق ایران مرور شده تا دامنه و ابعاد این نظریه در حقوق ایران مشخص شود. همچنین، به اختصار، قلمرو این نظریه در سایر علوم و معرفت ها مرور می شود و در نهایت، پیامدهای پذیرش این نظریه بر نظام حقوقی تحلیل شده که به منزله یافته های اصلی پژوهش است. این یافته ها نشان می دهد که پذیرش نظریه عمومی تصحیح اشتباه موجب می شود که نظام حقوقی در ساحت های مختلف (سیاست گذاری، تقنینی، تفسیری، قضایی و اجرای قوانین) برای تحقق عدالت، انعطاف پذیر گردد و از بی عدالتی های ناشی از اشتباه های اجتناب ناپذیر جلوگیری کند.

امروزه روستا ها از مهمترین مکان های هدف گردشگری محسوب می شوند و بر اساس همین اهمیت توجه به ابعاد مختلف مدیریت و توسعه آن ها ضروری است. ارزیابی روستا های هدف گردشگری از لحاظ مخاطرات طبیعی یکی از موضوعات مهم در راستای مدیریت و توسعه پایدار آن ها است. در این پژوهش، هدف ارزیابی روستا های گردشگری استان چهارمحال و بختیاری از لحاظ آسیب پذیری مخاطره سیل است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی مبتنی بر داده های مکانی است. 6 معیار شامل ارتفاع، شیب، زمین شناسی، پوشش اراضی، آبراهه، بارش جهت ارزیابی مخاطره سیل مورد تأکید قرار گرفتند. وزن دهی به روش بولین و عمل همپوشانی نیز بر اساس دو الگوریتم خوشبینانه و بدبینانه انجام شد. نتیجه نشان داد که در سناریوی خوشبینانه 11/97 کیلومترمربع منطقه در معرض خطر سیل شناخته شده که روستای رستم آباد در این سناریو قرار گرفته است. اما از لحاظ سناریوی بدبینانه بیش از 98/16001 کیلومترمربع معادل 62/98 درصد منطقه در معرض مخاطره سیل قرار دارد. در این سناریو از مجموع 18 روستای گردشگری، 14روستای شامل رستم آباد، چلوان، سوادجان، یاسه چای، پیرغار، رستم بیگ، بیراهگان، دیمه، شیخ علیخان، نیاکان، دزک، دورک، دوپلان، بارز از لحاظ آسیب پذیری مخاطره سیل، شرایط نامناسبی دارند. بر اساس نتایج بایستی نتیجه گرفت که در هر دو سناریو، روستای رستم آباد در معرض خطر سیلاب شناخته شده است. البته نباید از دیگر روستا های در سناریوی بدبینانه نیز چشم پوشی نمود. در نتیجه بایستی برنامه ریزی و اقدامات اجرایی-عملیاتی مناسب در این زمینه مورد تأکید قرار گیرد.