مطالب

هدف این پژوهش این است که به بررسی آن بخش از دیدگاه های لیپمن، که به نسبی گرایی می انجامد و نسبتی با نسبیت اندیشی در هرمنوتیک فلسفی گادامر دارد، بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد: «میان نسبیت گرایی در نظریه لیپمن با نسبیت اندیشی در هرمنوتیک فلسفی گادامر چه نسبتی هست؟» مقصود از نسبیت در اینجا، «نسبیت معرفتی» است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای، انجام گرفته است. کند و کاو در آثار لیپمن، ما را به این نتیجه می رساند که با وجود نفی نسبیت گرایی از سوی او، دلایلی هست که این گرایش را به عنوان نتیجه اجتناب ناپذیر برنامه فلسفه برای کودکان، اثبات می کند. هم چنین می توان ادعا کرد لیپمن در ارائه نظریه خود از دیدگاه «نسبیت در فهم» هرمنوتیک فلسفی تأثیر پذیرفته است.

این مقاله به بررسی ارتباط اوزان شعر فارسی با محتوا و مضامین آن می پردازد. این که آیا وزن و محتوا در شعر فارسی با یکدیگر پیوندی تنگاتنگ دارند، از سؤال هایی است که برخی پژوهشگران، کوشیده اند به آن پاسخ دهند. از منظر آنان، وزن های اصلی شعر فارسی را می توان بر اساس ارتباط با مضامین و مفاهیم طبقه بندی کرد و اغلب شاعران بزرگ، دانسته یا نادانسته این تناسب را رعایت کرده اند. از این رو، باتوجه به ضرورت مقایسة کاربرد اوزان در مفاهیم مختلف برای رسیدن به نتیجه ای قابل اعتماد، ابتدا 3209 قصیده از بیست شاعر شاخص پیش از مغول مطالعه و پس از بررسی، 1018 قصیده که محتوای نسبتاً مشخصی داشته اند، در دو دستة اصلی شادیانه ها (تبریک و تهنیت اعیاد، فتح ها و مناسبت های شاد) و غمگنانه ها (مرثیه، حبسیه و شکواییه) طبقه بندی و پس از بسامدیابی، به روش تحلیلی- توصیفی بحرها و وزن های اصلی معرفی و میزان رعایت تناسب محتوایی در کاربرد هریک بررسی شده است. بنابر یافته های این پژوهش، دست کم در سنت قصیده سرایی تا آغاز سدة هفتم، شاعران در انتخاب وزن های اشعار خود توجهی به محتوا نداشته اند و از اغلب بحرها و وزن ها، در مضامین متضاد، استفاده کرده اند. اندک تمایز موجود در برخی گونه های عروضی هم، برآمده از سلیقه و ذوق فردی، تفاوت جغرافیای شاعری و سنت ادبی غالب بر سبک شاعر بوده است.

وجود صرف اندازه و صرف ارزش و صرف مومنتوم در بازدهی اوراق بهادار، موضوعی کلیدی در آزمون مدل های تجربی قیمت گذاری است. در این تحقیق با به کارگیری رویکرد مطالعات پرتفوی پژوهی و روش آزمون معناداری ضرایب رگرسیون (آماره ی t و آماره ی F) و با استفاده از نمونه ی متشکل از 195 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی ابتدای 1387 تا پایان 1392، پرتفوی های مبتنی بر اندازهB/M و پرتفوی های مبتنی بر اندازه مومنتوم ایجاد شد. با استفاده از عوامل ریسک مبتنی بر اندازه، نسبتB/M و مومنتوم (SML و HML و WML) به عنوان متغیرهای سمت راست در معادلات رگرسیونی و بازده مازاد پرتفوی های ایجادشده مبتنی بر اندازه، نسبت B/M و مومنتوم به عنوان متغیرهای سمت چپ، قدرت توضیح دهندگی مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) و مدل چهارعاملی کارهارت (1997) بررسی شد. نتایج نشان داد که مدل سه عاملی نسبت به دیگر مدل ها قدرت توضیح دهندگی بیشتری دارد و می تواند آلفا را به طور معنادار حذف نماید.

با گسترش و افزایش اهمیت بازارهای سرمایه در شکل دهی به سرمایه های کوچک، شناسایی نحوه ی رفتار سرمایه گذاران و قیمت سهام در بازار از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. در صورت های مالی، بیش از هر اطلاعات دیگری، سود توجه سرمایه گذار را به خود جلب می کند. بنابراین سود پیش بینی شده برای سرمایه گذاران مهم است و می تواند به آن ها در تصمیم گیری بهتر درزمینه ی خرید یا فروش یا نگهداری سهم کمک نماید. هدف این پژوهش بررسی نقش سود پیش بینی شده در تعیین قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه ی بررسی شده شامل 153شرکت طی سال های ۱۳۸0تا۱۳۹۲ را در بر می گیرد. تجزیه وتحلیل داده ها ازطریق داده های پانل است. همچنین همبستگی بین متغیر ها ازطریق روش رگرسیونی پانل دیتا-مدلGLS بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش نشان می دهد که سود پیش بینی شده در سطح اطمینان بالایی می تواند متغیرهای قیمت سهام و حجم معاملات و تعداد خریداران را تحت تأثیر قرار دهد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ی بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و قیمت سهام شرکت ها است. به همین منظور، با استفاده از داده های مربوط به 111 شرکت طی دوره ی زمانی 1385تا1392، تأثیر متغیرهای مربوط به شاخص گرایش احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام شرکت ها، با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه بررسی می شود. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای اثر مومنتوم و صرف ارزش سهام از دیدگاه نسبت سود به قیمت هر سهم (P/E)، دارای ارتباط مثبت معنادار و متغیر اثر زیان گریزی دارای ارتباط منفی معناداری با قیمت سهام می باشند؛ اما بین سه متغیر اثر برگشت بلندمدت و اثر اندازه و صرف ارزش سهام از دیدگاه نسبت سود به خالص جریان های نقدی هر سهم (P/CF) با قیمت سهام رابطه ی معناداری یافت نشد. علاوه بر این، متغیر نرخ بازده دارایی ها ارتباط مثبت و نرخ بازده فروش ارتباط منفی با قیمت سهام دارد. بین دو متغیر نسبت سرمایه در گردش به دارایی ها و نرخ رشد دارایی ها با قیمت سهام، رابطه ی معناداری یافت نشد.

بازده های آتی بررسی شود؛ لذا » غیرعادی بودن « در مقالهی حاضر، سعی شده است مفهوم به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا متغیرهایی که شاخص نابهنجاری در باازار هستند، بازده آتی را در همان جهتی پیش بینی می کنند که سود آتی یا رشد در سود آتای را پیش بینی کرده بودند یا خیر. اگر این همجهتبودن اثبات شود، میتاوان نتیجاه گرفات نیست؛ بلکاه باازدهی » بازده غیرعادی « بازدهی که به وسیله ی این متغیرها پیش بینی شود است که طبق پیش بینی باید به وقوع بپیوندد )بازده موردنیااز (. بارای ایان منظاور، چهاار فرضیه تدوین شده است و نمونهای متشکل از 47 شرکت از شارکت هاای پذیرفتاه شاده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند و طی سال های 2831 تا 2831 بررسی گردیده اناد . نتایج نشان می دهد که متغیرهای اقلام تعهدی سرمایه در گردش، روند حرکت بازده سهام، تأمین مالی خارجی و بازده دارایی ها توانسته اند سود آتی و بازده آتی و رشد در بازده آتی را در یک جهت به صورت معنادار پیش بینی کنند. این موضوع نشان می دهد که باازدهی کاه به وسیله ی این متغیرها پیش بینی شود، بازده غیرعادی نمی باشد و کاملاً با فرض انتظارات عقلایی منطبق است.

ترک خدمت نیروها در پست های کلیدی و حساس درروند حرکت یک سازمان به سوی اهدافش مشکل جدی ایجاد می نماید. به طور خاص در بخش دولتی که در جذب نیروی کار باتجربه و متخصص با بخش خصوصی در رقابت است، نیاز به برنامه جانشین پروری و تربیت مدیران مجرب اهمیت زیادتری پیدا می کند. این پژوهش درصدد است که با کاربست روش تحلیل مضمون و مدل سازی ساختاری- تفسیری، الگوی جانشین پروری در سازمان های دولتی را ارائه دهد. در این پژوهش یکی از سازمان های دولتی کشور انتخاب شد و از مدیران و خبرگان آن در مورد برنامه جانشین پروری مصاحبه به عمل آمد. در ادامه با بهره گیری از روش کیفی تحلیل مضمون، مصاحبه های مذکور تحلیل شد و شبکه مضامین جانشین پروری با 32 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر استخراج شد و با بهره گیری از مدل سازی ساختاری- تفسیری، روابط بین متغیرها کشف شد. نتایج پژوهش نشان داد متغیرهایی چون تعهد مدیران ارشد به جانشین پروری، فرهنگ جانشین پروری و قوانین و اسناد بالادستی نقش مهم و کلیدی در تحقق جانشین پروری در بخش دولتی دارند و متغیرهایی چون نظام ارزیابی عملکرد مناسب، نظام آموزشی کارآمد و عدالت سازمانی خروجی های سیستم جانشین پروری هستند.

دیدگاه مفسران و فقهای عظام درباره مفهوم نشوز زوجه در آیه 34 سوره نساء و مسئله تنبیه بدنی به دو نظریه کلی بازمی گردد؛ گروهی نشوز زوجه را امتناع از ایفای وظیفه زناشویی و گروه دیگری آن را به مفهوم عام امتناع از ایفای وظایف همسری تفسیر کرده اند. بر اساس این نظریه ها، شوهر می تواند پس از پنددهی و دوری گزینی، همسرش را به روش تنبیه بدنی از نشوز بازدارد. موضوع نوشتار کنونی، نقد تفاسیر مذکور و طرح تفسیر جدیدی است که بر اساس آن مقصود از نشوز، خیانت کمتر از زنا به وسیله زوجه است. در نتیجه اعطای مجوز تنبیه بدنی به شوهر، به عدم تمکین یا تخلف های جزئی در زندگی مشترک مربوط نمی شود و به آلوده دامنی زن و تقصیر زن در حق الله ناظر است

یکی از زنانی که قرآن کریم ازدواج با آنها را بر هر مردی حرام کرده، ربیبه است. قرآن با تعبیر «من نسائکم اللاّتی دخلتم بهنّ» این حرمت را به این شرط مشروط کرده است که مرد با مادر این ربیبه، افزون بر عقد نکاح، آمیزش نیز انجام داده باشد. آمیزش ممکن است مصادیق گوناگونی داشته باشد؛ مانند آمیزش در حال اکراه، آمیزش در حال خواب یا بی هوشی، آمیزش از پشت و... . هدف این تحقیق آن است که نشان دهد آیا مواردی مانند آمیزش از پشت و دیگر آمیزش های نامتعارف از مصادیق تعبیر «دخلتم بهنّ» به شمار می آید تا امکان تمسک به اطلاق وجود داشته باشد. بدین منظور نخست با جستار در ادبیات عرب و داده های لغویان، تعبیر «دخل ب » تحلیل شده است، آنگاه یافته این جستار، معیاری برای ارزشیابی استنادات فقیهان به این آیه تلقی شده و در پایان مشخص شده است که تعبیر «دخلتم بهنّ» در آیه قرآن، فقط بر تماس جنسی شب زفاف صدق می کند و بر همه تماس های جنسی صدق نمی کند؛ بنابراین نسبت به همه تماس های جنسی اطلاقی برایش منعقد نمی شود. دست شستن از اطلاق نیز به این نتیجه منجر شد که «حرمت نکاح با بعضی از ربیبه ها» اگرچه پس از علامه حلّی در فقه امامیه شهرت یافته است؛ ولی با استناد به اطلاق قابل دفاع نیست؛ هرچند برای اثبات آن فتواها راه های فقهی دیگری غیر از تمسک به اطلاق وجود دارد که قابل بررسی است

اوراق مشتقه مالی، ابزارهای جدیدی هستند که در یک اقتصاد مدرن برای پوشش ریسک، سرمایه گذاری و آربیتراژ بکار می روند. گرچه از واژه اوراق مشتقه، چیزی که به ذهن خطور می کند، قرارداد آتی یا اختیار معامله سهام است، اما تمرکز اصلی بازار سرمایه در دنیا بر اوراق مشتقه شاخص است. باوجود مزایایی که معاملات قرارداد آتی و اختیار معامله شاخص دارد، چون شاخص فاقد مالیت است، به لحاظ شرعی نمی تواند مورد معامله قرار گیرد. به همین جهت امکان راه اندازی معاملات این ابزارها در بورس ایران فراهم نیست. هدف این تحقیق، طراحی الگوی قرارداد آتی و اختیار معامله سبد سهام، به منظور دستیابی به کارکردهای آتی و اختیار معامله ی شاخص است. سبدی که مبنای قرارداد آتی و اختیار معامله قرار می گیرد (سبد سهام پایه)، علاوه بر دارا بودن ویژگی هایی چون مالیت، قابلیت تسلیم و در نتیجه مشروعیت، به گونه ای است که راه اندازی قرارداد مشتقه بر مبنای آن، کارکردهای آتی و اختیار معامله شاخص را به دست می دهد. بر این اساس آتی سبد سهام، قراردادی است که فروشنده تعهد می کند در سررسید تعیین شده، سبد پایه (کسری از سبد معیار) را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود، بفروشد و در مقابل خریدار متعهد می شود آن سبد پایه را در تاریخ سررسید خریداری کند و اختیار معامله سبد سهام، قراردادی است بین خریدار و فروشنده که حق، نه الزام، خرید یا فروش سبد پایه را تا زمان انقضای اختیار معامله و به قیمت مورد توافق، به خریدار می دهد

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر هم زمان سیاست تقسیم سود، نسبت بدهی، مالکان نهادی و رقابت بازار محصولبه عنوان سازوکارهای نظارتی و کنترلی بیرونی حاکمیت شرکتی بر هزینه های نمایندگی است.به منظور دستیابی به این هدف، 85 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386–1391بررسی شد. به دلیل نوع داده های پژوهش، از روش داده های ترکیبی استفاده شده است. مدل رگرسیونی پژوهش با روش مدل رگرسیون توبیت با آثار تصادفی برآورد شده است. نتایجبررسی هم زمان سازوکارهای بیرونی حاکمیت شرکتی بیانگر آن است که رقابت و نسبت بدهی، تأثیری کاهنده بر هزینه های نمایندگی دارند؛ اما حاصل سود تقسیمی به عنوان معیاری از سیاست تقسیم سود، بر هزینه های نمایندگی، تأثیر معناداری ندارد. همچنین مالکان نهادی بر هزینه های نمایندگی،تأثیرمثبتو معناداری دارند.

اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه گذاری وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه از ریسک و خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. به همین خاطر است که سرمایه گذاران ریسک گریز از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه شان هست، امتناع می کنند. ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه گذاری ها پرخطرند و برخی کم خطر. سرمایه گذار با توجه به میزان ریسک و خطر سرمایه گذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارا می باشد. این پژوهش بازده اضافی سهام را با در نظر گرفتن دو متغیر نقدینگی و ریسک نقدینگی در بازه زمانی 1391-1386 مورد بررسی قرار می دهد. نمونه انتخاب شده برای آزمون شامل 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج از طریق رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت تا ارتباط بین متغیرهای پژوهش و بازده اضافی سهام ارزیابی شود. روش های آماری مورداستفاده در این پژوهش، آمار توصیفی، آزمون مانایی داده ها، آزمون چاو و آزمون ضریب لاگرانژ می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد بازده اضافی سهام رابطه ای منفی و معنی دار با نقدینگی شرکت دارد. نقدینگی بازار، ریسک نقدینگی شرکت و ریسک نقدینگی بازار ارتباط معنی داری با بازده اضافی سهام ندارند.

با توجه به هزینه های زیادی که صرف دوره های آموزش عالی رسته ای می شود؛ این پژوهش به دنبال ارزشیابی اثربخشی این دوره ها و ارائه پیشنهادهایی کاربردی برای بهبود و افزایش اثربخشی آن است. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. داده های لازم با استفاده از پرسشنامه گردآوری و برای تحلیل اطلاعات از آزمون های تی تک نمونه ای، تی برای دو نمونه مستقل، تحلیل واریانس تک عاملی، دوجمله ای، من ویانی، کروسکال والیس و فریدمن استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق 339 نفر از دانشجویان، مدرسان، مسئولان اجرایی و سرپرستان دوره مرکز آموزش عالی رسته ای اصفهان و دانشگاه هوایی شهید ستاری می باشند که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. نتایج تحلیل حاکی از آن است که واکنش ها و یادگیری پس از طی دوره آموزش عالی رسته ای پایین تر از میانگین مورد نظر است و تفاوت معنی داری در تغییر رفتار کارآموزان پس از طی دوره آموزش عالی رسته ای وجود ندارد و اثربخشی دوره آموزش عالی رسته ای در حد متوسط ارزیابی می گردد و اجرای این دوره برای سازمان مفید است.

بازارهای پول و سرمایه از جمله نهادهای مالی هستند که نقش چشم گیری در اقتصاد ایفا می کنند و تنظیم تعامل سازنده میان آنها سبب رشد اقتصادی می شود. مقام معظم رهبری در سال 1389 مفهوم اقتصاد مقاومتی را طرح و سیاست های اجرایی آن را نیز ابلاغ نمودند. این مفهوم از جمله الگوهایی است که تنها عناوین مشابه آن در اقتصاد متعارف وجود دارد. در چارچوب الگوی اقتصاد مقاومتی می بایست سیاست گذاری اقتصادی به گونه ای تنظیم شود تا برمبنای شناسایی فشارها و تکانه های داخلی و خارجی، جهت دهی و بهره گیری از تعامل های متقابل بین ارکان مهم اقتصادی آثار ناشی از فشارها کنترل، کاهش و در صورت امکان محو گردند. در پژوهش حاضر با بررسی مفاهیم نظری تعامل بازار پول و سرمایه در اقتصاد متعارف و تبیین اقتصاد مقاومتی به دنبال ترسیم نقش این دو بازار در الگوی اقتصاد مقاومتی هستیم. در پژوهش حاضر مبتنی بر داده های سالیانه 1370-1392 آزمون گرنجر رابطه یک طرف بازار سرمایه بربازار پول تأیید شد و نتایج رگرسیون علاوه بر تأیید نتیجه گرنجر رابطه عِلّی بازار پول بر سرمایه را نیز تأیید نموده و نهایتاً با توجه به شاخص های کلان اقتصادی رابطه عِلّی دو طرفه بین بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایران وجود دارد. پس می توان نتیجه گرفت با تغییر سیاست گذاری هر بازار، بازار دیگر را رشد دهیم و اگر یک بازار دچار نوسان شد با تکیه بر ارتباط بیان شده بین دو بازار با سیاست گذاری در بازار مقابل، نوسانات را کنترل و اقتصاد کشور را از بعد تلاطم بازار پول و سرمایه مقاوم ساخت. در پایان نیز پیشنهادات سیاستی جهت تقویت متغیّرهای کلان اقتصادی، بازار پول، بازار سرمایه و تعامل بازار پول و سرمایه ارائه شده است.

تبیین کتاب الهی، یکی از رسالت های عمده ای است که سنّت در قبال قرآن عهده دار است؛ ولی در مورد تخصیص کتاب به سنّت، اختلاف بسیار است. تخصیص کتاب به سنّت قطعی، مورد وفاق همه اندیشمندان خاصه و جمهور عامه است؛ ولی در مورد تخصیص کتاب به خبر واحد، نظرها گوناگون است. برخی ازآنجاکه دلیل خاص را بیانگر و مفسر عام می انگارند، ارائه مقصود را در دو مرحله از کلام، در قالب دو گزاره عام و خاص، امری کاملاً عرفی و قابل پذیرش می دانند؛ ولی برخی این امر را با توجه به جایگاه قرآن و قطعی بودن آن، موجه نمی انگارند و بر این باورند که دلیلی بر شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به خبر واحدی که در قبال دلیل قطعی قرار گیرد، وجود ندارد. در این مقال بر آنیم به تفصیل، دلایل این دو دیدگاه عمده را بررسی کنیم.

اقتصاد سایه یک پدیده واقعی با مفاهیم مهم و پیچیده است که نیاز به توجه و مطالعه ای عمیق دارد. برای همه کشورهای جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه که از حجم گسترده تری از این فعالیت ها برخوردار هستند، همواره نگرانی هایی در مورد روند رو به رشد اقتصاد سایه وجود دارد. به دلیل ماهیت پنهان اقتصاد سایه و ثبت نشدن آن، آمار رسمی وضعیت دقیقی از اقتصاد دولت را نشان نمی دهد و از آنجا که این آمار برای سیاست گذاری ها به کار گرفته می شوند، ارقام و اطلاعات نادرست ممکن است منجر به پاسخ های سیاستی نامناسب شود. در پژوهش حاضر، هدف آن است تا اثر نرخ بیکاری بر اقتصاد سایه برای 67 کشور در حال توسعه و طی دوره 2009-1999 مورد بررسی قرار داده شود. روش تجزیه و تحلیل مقاله رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) است. در مجموع، نتایج حاصل از این رویکرد نشان دهنده آن است که در کشورهای مورد مطالعه نرخ بیکاری تأثیری مثبت بر اقتصاد سایه دارد.

مسلمانان از سال ۹۲ تا ۸۹۸ ق/۷۱۱ تا ۱۴۹۲ م، در اندلس حضور داشتند و این منطقه بخشی از دنیای اسلام محسوب می شد. با بررسی جایگاه تشیع در اندلس، این مسئله برای ما آشکار می شود که در دوره حاکمیت مسلمانان در این سرزمین، تشیع نفوذ و گستردگی نداشت و اندلس وضعیت متفاوتی با مناطق شرقی خلافت داشت. عواملی چند موجب شد که در این منطقه از جهان اسلام، تشیع نتواند از کثرت جمعیت برخوردار شود. این عوامل را می توان این گونه برشمرد: فعال نبودن اصحاب و راویان روایات ائمه(ع) در آنجا؛ حضور نداشتن گسترده قبایل و خاندان های شیعی؛ حاکمیت امویان که مخالف هرگونه اندیشه و تفکر با بن مایه های شیعی بودند؛ حاکمیت مذهب اوزاعی و بعد از آن مالکی که مخالف تفکر و اندیشه های شیعی بودند. این مقاله در پی بررسی این عوامل است.

تضاد میان طبقات مذهبی و سکولار درمورد دولت اسلامی شروع شد. نقش اسلام در حکومت چیست؟ در پاسخ به آن متفکران مسلمان دو جواب مطرح کردند: نخست، گروهی که اسلام را مساوی با دولت می دانستند. دوم، گروهی که ازنظر آن ها حکومت در اسلام، تنها یک بُعد بوده و ابعاد دیگر اسلام نسبت به آن بُعد سیاسی مهم تر است. غامدی با عبور از رویکرد اول که در آرا و نظرات مودودی نمود داشت و مودودی سخن گوی اصلی آن بود، تفسیر خود از اسلام، قرآن و سنت را بررویکرد دوم قرار داد. از نگاه غامدی، ایجاد یک جامعه اسلامی، مقدم بر دولت اسلامی است. چنین جامعه ای ازطریق انقلاب اسلامی میسّر است و انقلاب راه را برای یک دولت اسلامی فراهم خواهد کرد. این دولت اسلامی از سه گروه تشکیل شده است: مسلمانان، معاهدین و ذمّیان. چنین دولتی مبتنی بر پلورالیسم در مذهب و سیاست است.

هدف این مقاله کنکاشی تجربی است دربارة تأثیرات مجزا و توأمان سرمایه های اجتماعی و فرهنگی در مواجهه زنان و دختران دانشجو با رفتارهای غیراخلاقی. فرضیه اصلی این است که برخورداری هرچه بیش تر از هر دو نوع سرمایه اجتماعی و فرهنگی، احتمال مواجهه زنان با رفتارهای غیراخلاقی را کاهش می دهد. جامعة آماری این پژوهش را کلیة دانشجویان دختر پنج گروه علمی عام در دانشگاه رودهن و تهران تشکیل می دهند که در هنگام جمع آوری داده های این پژوهش، دست کم دو ترم تحصیلی را در این دانشگاه ها گذرانده بودند. برای آزمون فرضیه مذکور، حدود 420 دانشجوی دانشگاه های تهران و رودهن با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نامتناسب با حج م انتخاب ش دند. ابزار اندازه گیری پرسش نامة ساخت یافت ه محقق ساخته ای است که از طریق آن اظهارات دانشجویان دربارة میزان مواجهه با جرایم اخلاقی و میزان برخورداری از سرمایه های اجتماعی و فرهنگی در یک مقطع زمانی گردآوری شد. نتیجه آزمون فرضیه مذکور نشان داد که به رغم وجود رابطه مستقیم میان برخورداری از سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی، میان سرمایه فرهنگی و مواجهه با رفتارهای غیراخلاقی رابطه ای معماگونه برقرار است؛ به طوری که برخورداری بیش تر از سرمایه اجتماعی بازدارنده مواجهه زنان با رفتارهای غیراخلاقی و برخورداری بیش تر از سرمایه فرهنگی تسهیل کننده مواجهه زنان و دختران دانشجو با رفتارهای غیراخلاقی است.

پژوهش حاضر تلاشی است برای بررسی چگونگی برساخت معانی، درک و تفاسیر کنش گران از تحقیر اجتماعی با رویکردی جنسیتی. برای تحلیل این مسئله از روش کیفی نظریة زمینه ای استفاده شده است و با تعداد 40 نفر از شهروندان ساکن تهران مصاحبة نیمه ساخت یافته انجام شده است. در خلال تحلیل داده ها، سه مقولة عمدة کیفیت مقایسة اجتماعی، بازنگری در نقش های جنسیتی، و آگاهی از جنسیت نهادینه شده از بطن مفاهیم استخراج شده که در نهایت، به تولید مقولة هسته محور مبادرت شد. یافته ها حاکی از فضای گفتمانی جنسیتی است که روابط را زیر سیطرة خود قرار داده و عاملی در راستای تحقیر درون گروهی و بین گروهی است. برخلاف تصور رایج، مردان نیز مانند زنان، اما نه مشابه یک دیگر، چالش هایی را از قِبل جنسیت خود متحمل می شوند که زمینه ساز تحقیر آنان می شود؛ اما جنسیت در زنان، به دلیل کارکرد ایدئولوژیک گفتمان مردسالاری، تهدید بالقوه ای برای تحقیرشدگی آنان است که نحوة مواجهه با تحقیر را برای آنان دشوار می کند.