مطالب

مقدمه: مطالعات علمی حول رویکردها و ظرفیت های موجود برای توانمندسازی زنان، علاوه بر این که می تواند دانش نظری ما در این راستا را افزایش دهد، فرصتی است تا نقاط ضعف و قوت این حوزه را متناسب با جامعه ایرانی مورد ارزیابی قرار داده و به این ترتیب گامی برای توانمندسازی زنان ایرانی که هدف اساسی نگارش این مقاله است برداریم. فرض ما در این پژوهش، بر آن بوده که جریان های فکری حاکم بر سازمان ملل در حوزه ی زنان ، تحولات قابل توجهی نیز پیدا کرده و اتخاذ توانمندسازی، به عنوان رویکرد فکری حاکم بر نهادهای زنان این سازمان، می تواند شاهدی بر این ادعا باشد که در همین رابطه به این پرسش پاسخ خواهیم داد؛ تمرکز سازمان ملل بر رویکرد توانمندسازی زنان چه ظرفیت ها و چالش هایی را برای منتفعان و مرتبطان در بر دارد؟ روش ها: در این پژوهش، داده ها به روش کتابخانه ای- اسنادی جمع آوری شده و به صورت کیفی و با رویکرد تحلیلی، مورد تجزیه، تحلیل و طبقه بندی قرار گرفتند و مدل توانمندسازی نایلاکبیر به عنوان  چارچوب نظری و لنزی برای برای جمع آوری و تحلیل داده ها به کار برده شد؛ در این مدل، تأکید شده است که توانمندسازی زنان وابسته به آگاهی انتقادی آن ها از شرایطی است که موجب می شود در جایگاه زیردستی قرار گیرند و هم چنین لازمه ی توانمندسازی آن ها، دسترسی به سه گانه ی منابع، عاملیت و کنترل دستاوردهاست. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد نهادهای بین المللی که مهم ترین آن ها سازمان ملل متحد است، قبل از آن که نظریات توانمندسازی توسط روشنفکران جهان سوم به پارادایم توسعه راه یابد، تحت تأثیر گفتمان های فمینیستی(لیبرال، مارکسیست، سوسیالیست، رادیکال و...)، گفتمان های توسعه (تجدد محور)، گفتمان های حقوق بشری و ... اقدامات متعددی در حوزه زنان انجام داده است؛ تلاش برای ایجاد حقوق شهروندی برابر زنان و مردان، بازتعریف دامنه سیاسی و نقد بدکارکردی های دولت در تحقق ایده برابری زنان و مردان، تلاش برای گسترش حضور زنان در برنامه های توسعه، گره زدن وضعیت صلح جهانی و حقوق بشر به جایگاه زنان در دنیای کنونی و ... مثال هایی از تأثیر و تغییر رویکردهای حاکم بر سازمان ملل برای بهزیستی زنان است که گرچه بسیاری از این اقدامات، ظرفیت های درخور توجهی دارند تا مطابق نظریه توانمندسازی نایلاکبیر، سه گانه منابع، عاملیت و کنترل دستاوردها را که منجر به توانمندسازی زنان می شود، در آن ها تقویت کنند، لیکن نقاط ضعف اساسی نیز در این رویکردها و برنامه های متناسب با آن ها وجود داشته و دارد و در همین راستا و به منظور کاهش ضعف ها و ایجاد ظرفیت های بیشتر، در سال های اخیر رویکرد توانمندسازی، شاکله اساسی برنامه های سازمان ملل در حوزه زنان را تشکیل می دهد. تمرکز نهادهای بین المللی بر رویکرد توانمندسازی زنان، باعث شده اقدامات و بسترسازی ها، شکل ملموس تر و قابل قبول تری به خود بگیرد و بررسی موضوع این پژوهش، در مقیاس محلی و متناسب با جامعه ایرانی نیز حاکی از آن است که زنان در ایران، از این تغییر و تحولات جهانی به دور نبوده اند و علاوه بر این که در حوزه مفهوم سازی و جریان سازی فکری، روشنفکران و فعالین حوزه زنان به نحو قابل توجهی تحت تأثیر رویکردهای فکری حاکم بر نهاد زنان سازمان ملل و به طور خاص رویکرد توانمندسازی قرار گرفته اند. در حوزه ی نهادسازی و عملیاتی کردن مفاهیم نیز، دولت سعی کرده به ویژه در اسناد حقوقی، گزارش های حقوق بشری و برنامه های توسعه، خود را متمایل به این رویکرد نشان دهد ولی در عمل، برنامه منسجم و طولانی مدت و نهادسازی متناسب با این رویکرد در کشور ما اتخاذ نشده و مفاهیم مرتبط با توانمندسازی زنان، در عمل به توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار و موارد این چنینی که آن هم بیشتر جنبه حمایت گری و نه توانمندسازی دارد تقلیل پیدا کرده است. نتیجه گیری: سازمان ملل، ذیل رویکرد توانمندسازی، گستره ای از اقدامات را در دستورکار خود قرار داده اند که به طور کلی می توان نهادسازی، گفتمان سازی و تسهیل گری را مهم ترین آن ها دانست. البته نباید از نظر دور داشت که موانع و ضعف های اساسی در راه زنان، به منظور بهره مندی از ظرفیت های نهادهای بین المللی برای توانمندسازی هم چنان وجود دارد که ازجمله مهم ترین آن ها، می توان به نبود ضمانت اجرایی برای دستورالعمل های نهادهای بین المللی در حوزه توانمندسازی زنان، توجه اصلی سازمان ملل به دولت ها به عنوان تسهیل گران اصلی توانمندسازی در کشورهای مختلف، نبود جوامع مدنی قوی در کشورهای درحال توسعه و نگاه قوم گرایانه (غرب محورانه) حاکم بر نهادهای بین المللی، اشاره کرد.

محاسبه خسارت ناشی از اقدام زیان‌بار اشخاص، از مباحث دشوار حقوقی است؛ وضعیتی که از یک سو با اصول حقوقی چون قاعده «لاضرر» و اصل جبران کامل زیان در تعارض نیست و از سوی دیگر، این اصول بر ترمیم تمام و کمال خسارت زیان‌دیده تأکید دارند. برای نمونه، در شرایطی که پس از مدتی طولانی، بطلان معامله‌ای احراز می‌شود، یکی از زیان‌هایی که متعهد‌له متحمل می‌شود، فوت فرصت انعقاد قرارداد صحیح در زمان انعقاد معامله باطل و محرومیت از منافعی است که می‌توانست در زمان اعلام بطلان به او تعلق گیرد. در نظام‌های مختلف حقوقی، در شرایطی که یک قرارداد صحیح منعقد و در اثر عهد‌شکنی متعهد منحل می‌شود، جبران زیان مذکور پذیرفته شده است. لیکن در مواردی که قرارداد منعقد‌شده از اساس باطل بوده است (مانند معاملات صوری یا معاملاتی که مبیع در آن مستحق‌للغیر درآمده)، در قابل‌جبران بودن فوت فرصت انعقاد عقد صحیح و منافع مورد‌انتظار ناشی از آن اختلاف‌نظر وجود دارد. این اختلاف عمدتاً از تفسیر عبارت «غرامت» ناشی می‌شود. به همین دلیل، دیوان عالی کشور در آرای وحدت رویه شماره 733 و 811 برای این مفهوم تفسیر ارائه کرده است. این دو رأی که با طرح ایده جبران فوت فرصت و منافع مورد‌انتظار از قرارداد صادر شده‌اند، اگرچه در ظاهر در امتداد هم قرار دارند، لیکن با لحاظ رویکرد و دامنه خسارت مشمول جبران، اختلاف بسیاری با یکدیگر دارند. به‌ویژه، رأی وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور، برخلاف رأی 733، به‌صورت ضمنی، جبران زیان ناشی از فوت فرصت انعقاد قرارداد و خسارت به منافع ممکن‌الحصول ناشی از آن را مورد پذیرش قرار داده و زیان ناشی از آن را معادل منافع مقدر از معامله محاسبه کرده است. با این حال، پذیرش چنین خسارتی به‌صورت گسترده و با توجه به اعتقاد به عدم‌النفع بودن این نوع زیان در حقوق ایران، همچنان محل اختلاف و تأمل است.

یکی از معیارهای اساسی در تعیین کیفر در جرائم مواد مخدر براساس قانون مبارزه با مواد مخدر، میزان وزن این مواد است. نظر به عوامل گوناگون، مواد مخدر و روان‌گردانی که در کشور وجود دارد دارای ناخالصی و آمیخته با افزودنی‌هایی خارج از روند فرآوری این مواد است. در این خصوص، این پرسش بنیادین مطرح است که در مرحله پاسخ‌گزینی در جرائم مواد مخدر، آیا ضرورتی بر تعیین خلوص(=اختلاط) این مواد است؟ درباره این امر در نظام عدالت قضائی ایران دو رویکرد مشاهده می‌شود. سیاست جنایی قضائی غالب در دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی، خوانشی امنیت‌گرا در این زمینه دارد. این رویکرد با ابتنای بر فهم عرفی از معنای ماده مخدر و تفسیر موسع آن، اتکای مفرط بر گزارش ضابطان، تفوق مصلحت عمومی بر حقوق فردی و نگاه نص‌محور به قانون، عقیده به عدم لزوم تعیین خلوص مواد مخدر برای اتخاذ واکنش کیفری دارد. در مقابل، رویکرد مصلحت‌گراست. این نگرش تفسیری که در برخی از آرای دیوان عالی کشور، ازجمله هیئت عمومی شعب کیفری منعکس است با تمسک بر اصل احتیاط در دماء، موازین قانونی، قواعد درأ و تفسیر محدود قانون کیفری و خوانش عدالت‌محور از قانون، معتقد به تعیین کیفر براساس میزان خلوص مواد مخدر است. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی ضمن بررسی و سنجش دو رویکرد فوق نسبت به مفهوم ماده مخدر و دلایل آن‌ها، این نتیجه حاصل شده است که نگرش امنیت‌گرا با توجه به ادله مدنظر، به قانون‌گذاری قضائی منجر می‌شود، اما برداشت مصلحت‌گرا، واقع‌بینانه و مطابق با اصول تفسیر قانون کیفری است. بر این بنیاد، ضرورت دارد قانون‌گذار در معیارهای پاسخ‌گذاری در قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند و مبنای دقیق و عادلانه‌ای، علاوه بر وزن مواد، برای سنجش میزان سرزنش‌پذیری و استحقاق کیفر مرتکب مقرر سازد.

تقسیم بندی مراجع قضایی و تعیین نصاب های مالی به عنوان معیاری برای تعیین صلاحیت نسبی، از بنیادی ترین ابزارهای سیاست گذاری قضایی درجهت کارآمدسازی نظام دادرسی و تخصیص بهینه منابع محسوب می شود. این الگو که در نظام های رومی–ژرمنی و کامن لا سابقه ای دیرینه دارد بر «اصل تناسب» میان پیچیدگی دعوا و مرجع رسیدگی استوار بوده و نقش تعیین کننده ای در تفکیک دعواهای خرد و کلان، تخصیص تخصصی پرونده ها و تمرکز دادگاه های عالی رتبه بر دعواهای مهم تر و به طور کلی «فرا اصل اداره شایسته جریان دادگستری» ایفا می کند. رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ تاریخ 31 تیر ۱۴۰۴ دیوان عالی کشور با پذیرش امکان تقویم خواسته ازسوی خواهان به نحوی که بر صلاحیت نسبی اثرگذار باشد، مناقشات حقوقی گسترده ای درخصوص مبانی و اهداف ایجاد صلاحیت نسبی و تأثیر تقویم خواسته بر صلاحیت برانگیخته است. این رأی ابعاد نظری و عملی متنوعی را مطرح کرده است. این مقاله با روش تحلیلی-انتقادی و رویکرد تاریخی-تطبیقی به این ابعاد می پردازد. تحلیل قوانین و مطالعه تطبیقی نشان می دهد که سابقه قانونگذاری کشور بر معیار «بهای واقعی خواسته» برای تشخیص صلاحیت استوار بوده و تقویم قراردادی خواهان به ندرت مبنای اختصاصی صلاحیت قرار گرفته است. از زمان قانون تشکیلات قضایی ۱۷۹۰ در فرانسه، صلاحیت نسبی دادگاه صلح و دادگاه بدایت بر پایه ارزش واقعی دعوا تعیین شده است و در ایالات متحده نیز معیار «Amount in Controversy» در تعیین صلاحیت دادگاه های فدرال همراه با تنوع تابعیت، مبتنی بر ارزیابی واقعی بوده و تقویم خواهان تحت نظارت جدی دادگاه ها، قابل اعتراض است. این پژوهش نتیجه می گیرد که رأی وحدت رویه ۸۶۵ با فلسفه و مبانی صلاحیت نسبی همخوانی ندارد. اصلاح قانون برای تصریح معیار «بهای واقعی خواسته»، پیش بینی سازوکار اعتراض به تقویم ازطریق رویه قضایی و بازنگری در حدود صلاحیت مراجع پایین براساس ظرفیت تخصصی آن ها ضروری است.

یکی از قوانین اسلامی که ممکن است در بدو امر در تناقض با حقوق بشر به شمار رود، حکم معافیت پدر از قصاص فرزندکشی است. نظر به ضرورت بررسی مسئله، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با نگاه به پیشینه حکم، به تبیین و بررسی آن پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً حکم معافیت پدر از مجازات فرزندکشی، حکمی حکومتی و منطبق با مصالح جامعه عرب صدر اسلام به شمار می رود. ثانیاً امروزه تحول شرایط عرفی، تغییر این حکم بر مبنای مقتضیات جامعه امروز را اقتضا می نماید. ثالثاً نظر بر آنکه اصل در قتل عدوانی و عمدی، قصاص است، رجوع به حکم لزوم قصاص در جنایت فرزندکشی، ضروری و متکی بر مبانی حقوق بشری اسلام به شمار می رود. رابعاً با لحاظ آمار رو به تزاید فرزندکشی، قصاص به عنوان مجازات اشد، سیاستی بازدارنده در جهت تکریم حق حیات بشر و حق امنیت اجتماع است.

امروزه کیفیت زندگی شهری یکی از کلیدی ترین مفاهیم برنامه ریزی شده است. بر این اساس برنامه ریزان در تلاش برای نمایش سطوح کیفیت زندگی در سطوح مختلف جغرافیایی هستند؛ تا از این طریق بتوانند راهکارهایی بهتری برای بهبود کیفیت زندگی نواحی دارای وضعیت نامطلوب ارائه دهند.هم زمان با پدیدار شدن بحران های محیطی، کیفیت محیط به عنوان بخش مهمی از مفهوم کلی کیفیت زندگی شناخته شد. این مفهوم به عنوان بازتاب همه جانبه احساس شخص از سلامتی، شامل همه عواملی که در رضایتمندی انسان نقش دارند، فرض شده است. سنجش درجه رضایتمندی فضایی الگوی سکونت و مجتمع های سکونتی طیف گسترده ای از مؤلفه های فرهنگی، اجتماعی کالبدی را در بر می گیرد که ارزش کیفیت محیط مسکونی و سکونت را نمایان می کند. عرصه مسکن به منظور تأمین رشد اجتماعی علاوه بر خود واحد مسکونی محیط پیرامون آن را نیز در بر می گیرد. ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان می تواند در جهت سنجش میزان دستیابی به اهداف پروژه های شهری مؤثر واقع شود و همین طور نتایج حاصل از این گونه پژوهش ها را می توان در ارتقای کیفیت محیط زندگی به کار برد. لذا هدف این پژوهش سنجش و تدوین مدل مفهومی کیفیت زندگی در شهرک شهید کشوری اصفهان مبتنی بر شاخص های مسکن بوده به طوری که نوع تحقق کاربردی و روش تحقق، توصیفی-تحلیلی است و گردآوری اطلاعات نیز از طریق مطالعات کتابخانه ای میدانی و پرسشنامه صورت گرفته است .در پژوهش حاضر تعداد 31 شاخص در 5 بعد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی تعیین شده است و تعداد نمونه با روش آلفای کرونباخ تعیین گردید و تعداد384 نمونه می باشد. در بخش تحلیل از نرم افزارهای SPSS , AMOS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شهرک شهید کشوری در شاخص ها و مدل های پیشنهادی از برازندگی مطلوبی برخوردار است.

کارکردهای شهری به مجموعه ای از کاربری های واقعی فضای شهری اشاره دارد که نه تنها پیکربندی محیط فیزیکی را توصیف می کنند، بلکه الگوهای فضایی اجتماعی و اقتصادی فعالیت های انسانی را نیز در سطح کلی منعکس می کند که بر بسیاری از فرایندهای شهری تأثیر می گذارد. ازاین رو، پژوهش باهدف تحلیل الگوهای فضایی تمرکز کارکردهای فرا شهری در کلان شهر تهران تهیه شده است. روش پژوهش به لحاظ هدف شناختی، ازنظر ماهیت پژوهش کاربردی و ازنظر نوع پژوهش توصیفی - تحلیلی است. شیوه گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای، میدانی و روش تحلیل ثانویه بوده است. کارکردهای فرا شهری شامل تسهیلات شهری، صنعتی - کارگاهی، حمل ونقل - انبار، خدماتی - تجاری، فراغت - گردشگری، فرهنگی - تاریخی و اداری - سیاسی بر اساس سیستم LBCS است. برای تجزیه وتحلیل داده از آمار فضایی (میانگین نزدیک ترین فاصله همسایگی و توزیع جهت دار) استفاده شده است. نتایج پژوهش در بخش پراکنش فضایی کارکردهای فرا شهری نشان داد که تمرکز کارکردهای کل فرا شهری در سطح مناطق شهر تهران با توجه به شاخص نزدیک ترین همسایگی (408/0) و امتیاز Z آن (91/212-)، به صورت خوشه ای توزیع یافته اند. همچنین با توجه به توزیع جهت دار، تمرکز کارکردهای کل فرا شهری در مناطق بخش مرکزی شهر تهران است و در جهت غربی - شرقی توزیع شده اند؛ بنابراین، توازن در توزیع فضایی تمرکز کارکردهای کل فرا شهری در سطح مناطق شهر تهران مشاهده نشده و انتظار می رود تفاوت معناداری بین سطح مناطق به لحاظ برخورداری از این کارکردهای فراشهری وجود داشته باشد.

عقد سلم، قرارداد فروشی است که در آن ثمن توسط خریدار در مجلس عقد پرداخت می شود و تسلیم مبیع از سوی فروشنده تا زمان مشخصی در آینده به تاخیر می افتد. در مورد این که فوت فروشنده، در فاصله بین انعقاد عقد سلم تا زمان سررسید دین چه اثری می تواند داشته باشد، فقهای اسلامی به یک شیوه نمی-اندیشند. در فقه مذاهب اربعه، اعتقاد بر این است که خریدار به منظور استیفاء حق، با سایر غرما شریک می شود. از منظر فقه امامیه، چنانچه عین رأس المال موجود باشد، خریدار می تواند قبل از سایر غرماء به آن مراجعه نماید و در این خصوص، حصه غرمایی مطرح نیست و در این باره مخالف جدی در فقه امامیه مشاهده نمی شود، اما چنانچه عین رأس المال موجود نباشد، اختلاف آراء میان فقیهان امامیه مشهود است. در نوشتار حاضر، اقوال مختلف مسئله به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و حاصل پژوهش نشان می دهد که رویکرد فقه امامیه مبنی بر استرجاع به رأس المال توسط خریدار، همسو با ادله نقلی و قواعد عمومی مقبول در معاوضات است.

محیط های آموزشی به عنوان کانون اصلی شکل گیری رفتار و شخصیت نوجوانان، نقش تعیین کننده ای در پیشگیری یا گرایش به رفتارهای پرخطر دارند. با توجه به این اهمیت، پژوهش حاضر به تدوین مدل ساختاری برای پیش بینی رفتارهای پرخطر نوجوانان بر اساس ویژگی های شخصیت و طرحواره های ناسازگار اولیه با میانجی گری تنظیم هیجانی و کارکردهای اجرایی، در محیط های آموزشی پرداخته است. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت به صورت توصیفی و از نظر هدف، کاربردی میباشد. جامعه پژوهش متشکل از کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی 1404-1403 بود که نمونه مورد پژوهش از بین آنها، به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و 400 نفر از دانش آموزان در این پژوهش شرکت داده شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رفتارهای پرخطر محمدخانی (1386)، پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا در سال (1985)، پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ و همکاران (2003)، پرسشنامه تنظیم هیجانی گروس و جان (2003) و پرسشنامه کارکردهای اجرایی داوس ون و گ ورا (2012) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج این پژوهش برازش مدل ساختاری پیش بینی رفتارهای پر خطر در محیط های آموزشی بر اساس ویژگی های شخصیتی و طرحواره های ناسازگار اولیه با میانجی گری تنظیم هیجانی و کارکردهای اجرایی در نوجوانان، را نشان داد. همچنین نقش میانجی کارکردهای اجرایی بیش از تنظیم هیجانی در پیش ینی رفتارهای پرخطر در نوجوانان تاثیرگذار بود. از نتایج این پژوهش می توان در تدوین سیاست های همه جانبه و طراحی مداخلات برای جلوگیری از گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر استفاده نمود.

این پژوهش به بررسی چالش های مدیریت منابع آب فرامرزی ایران با کشورهای همسایه، به ویژه افغانستان و ترکمنستان، می پردازد. چالش های مورد مطالعه ریشه در عوامل تاریخی، ژئوپلیتیکی، حقوقی و زیست محیطی داشته و تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و افزایش فشار بر منابع آبی تشدید شده اند. رودخانه های مرزی نظیر هیرمند، هریرود، اترک، و تجن، با وجود نقش حیاتی در تأمین آب مناطق شرقی و شمال شرقی ایران، به دلیل ساخت سدها (مانند سد کمال خان افغانستان)، ناکارآمدی معاهدات موجود (همچون معاهده ۱۹۷۳ هیرمند)، و عدم توجه به اصل استفاده عادلانه و معقول (ERU)، به کانون تنش های بین المللی تبدیل شده اند. مطالعه حاضر با تکیه بر چارچوب های نظریِ «مدیریت یکپارچه منابع آب» (IWRM) و «هیدرودیپلماسی»، راهکارهایی برای کاهش این تنش ها پیشنهاد می دهد. مهم ترین پیشنهادات شامل تقویت همکاری های منطقه ای از طریق ایجاد نهادهای حوضه ای (IRBOs)، نوسازی شیوه های مدیریت آب با فناوری های نوین، بازنگری در معاهدات حقوقی با توجه به تغییرات اقلیمی، و ترویج مشارکت ذینفعان چندسطحی است. همچنین، ظرفیت سازی محلی، انطباق با پیامدهای تغییرات اقلیمی، و توزیع عادلانه آب به عنوان ارکان کلیدی پایداری منابع مشترک تأکید شده اند. یافته ها نشان می دهد که حل بحران های آبی فرامرزی نیازمند رویکردی جامع، مبتنی بر دیپلماسی فعال و انعطاف پذیر است. ایران به عنوان کشوری پایین دست، با توجه به پیچیدگی های ژئوپلیتیک و زیست بومی، باید با به روزرسانی راهبردهای هیدرودیپلماتیک و تقویت تعهدات بین المللی، از تشدید اختلافات و بحران های اکولوژیک پیشگیری کند. این مطالعه اهمیت همگرایی منطقه ای و تحول در حکمرانی آب را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای امنیت آبی ایران برجسته می سازد

یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر به معضل رویه قضایی در احقاق حق و فصل خصومت تبدیل شده، اجرای احکامی با محکوم به وجه نقد است. اطاله دادرسی و ناکارآمدی ابزارهای اجرایی در امور مدنی در کنار افزایش لجام گسیخته نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، باعث شده است تا قدرت خرید مبلغ محکوم به از زمان تقویم موضوع دعوی به پول یا صدور حکم قطعی، هیچ گاه برابر با قدرت خرید آن مبلغ در زمان اجرای حکم و وصول محکوم به نباشد. هرگونه تجدیدنظر در مبلغ محکوم به نیز با موانع قانونی و قضایی هم چون اعتبار امر مختومه یا فراغ دادرس مواجه می شود، اما بی توجهی به واقعیت های موجود نیز ضمن وهن دستگاه قضا، باعث شده است دادگستری کارکرد خود را در احقاق حق و فصل خصومت نداشته باشد. این واقعیت سبب شده است رویه قضایی تلاش هایی را برای حل این مشکل انجام دهد. از جمله تفاسیری که رویه قضایی برای حل این مشکل ارائه نموده است، می توان به قائل شدن به عدم شمول عنوان محکوم به و در نتیجه عدم شمول اعتبار امر مختوم نسبت به مبلغ محکوم به اشاره نمود. علاوه بر این، در برخی از آراء اعتبار موقت نظریه های کارشناسی با موضوع ارزیابی اموال یا خسارت، به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر، برخی از دادگاه ها اختیار تعیین مبلغ محکوم به را به قضات اجرای احکام تفویض می نمایند تا از این طریق، فاصله زمانی میان تعیین مبلغ محکوم به تا زمان پرداخت آن، به حداقل کاهش یابد.

پژوهش باهدف ارزیابی تأثیر آموزش شناختی-رفتاری بر بهبود سازگاری زناشویی، تنظیم هیجان و باورهای ارتباطی زنان متقاضی طلاق در شهر لار باتوجه به زمینه های فرهنگی-اجتماعی آنان انجام شد. روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل همراه با پیگیری 2ماهه بود. جامعه آماری شامل زنان متقاضی جدایی در شهر لار بود که با نمونه گیری تصادفی ساده و غربالگری اولیه، 78نفر انتخاب شدند. پس از ریزش نمونه، 76شرکت کننده باقی ماندند و به صورت تصادفی در 2گروه 38نفره قرار گرفتند. ابزارهای جمع آوری داده شامل پرسش نامه های سازگاری زوجی، مهار هیجانی و باورهای ارتباطی بودند. گروه مداخله، طی 8جلسه 120دقیقه ای تحت آموزش شناختی-رفتاری قرار گرفت. تحلیل داده ها بااستفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 و آزمون های تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره، و T هم بسته انجام شد. نتایج نشان داد که مداخله مذکور به طور معناداری باعث ارتقای سازگاری زوجی، کنترل هیجانی و باورهای ارتباطی شد. رابطه بین تأثیر مداخله بر سازگاری زوجی و کنترل هیجانی و نیز بین سازگاری زوجی و باورهای ارتباطی معنادار نبود، اما بهبود کنترل هیجانی نسبت به تغییرات باورهای ارتباطی معنادارتر بود (05/0P<). این یافته ها حاکی از آن است که آموزش شناختی-رفتاری بادرنظرگرفتن مؤلفه های فرهنگی-اجتماعی می تواند به عنوان راهکاری مؤثر در ارتقای سلامت روان و تقویت مهارت های ارتباطی زنان در مسیر مواجهه با جدایی مورداستفاده قرار گیرد.

ارزشیابی تأثیر یکی از ضروری ترین گام ها در فرآیند اجرای طرح ها و برنامه ها و راهبردی ترین شیوه قضاوت درباره کیفیت فعالیت های انجام شده به خصوص در عصر اطلاعات است. با توجه به اهمیت و جایگاه این شیوه ارزشیابی، تدوین و معرفی یک فهرست وارسی دقیق برای ارزیابی کیفیت ارزشیابی های تأثیر (فرا ارزشیابی تأثیر) از ضرورت دوچندانی برخوردار است. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از رویکرد آمیخته از نوع اکتشافی و با تلفیق دو روش اَسنادی و مطالعات ارزشیابی، یک فهرست وارسی فرا ارزشیابی تأثیر، طراحی و تدوین شود. در مرحله نخست مطالعه، کدگذاری و تحلیل دقیق 16 سند مبتنی بر راهبرد آلتاید، منجر به شناسایی 35 گویه شد. در مرحله دوم با استفاده از فهرست وارسی تدوین شده، به ارزشیابی 18 پژوهش واجد شرایط اولیه پرداخته شد. در این مرحله، یافته ها نشان دهنده عدم دستیابی پژوهش ها به سطح تسلط در 28/94 درصد از نشانگرها معادل 33 نشانگر از 35 نشانگر (به طور دقیق عدم دستیابی 100 درصد پژوهش های ارزیابی شده به حد تسلط در 71/65 درصد از نشانگرها، عدم دستیابی بیش از 50 درصد پژوهش های ارزیابی شده به حد تسلط در 57/28 درصد از نشانگرها، و عدم دستیابی 50 درصد پژوهش های ارزیابی شده به حد تسلط در 71/5 درصد از نشانگرها) است. بنابراین تحلیل نتایج حاکی از ضعف مفرط مطالعات ارزشیابی تأثیر در رعایت اصول زیربنایی این نوع ارزشیابی از جمله ارائه یک نظریه تغییر، تهیه طرح ارزشیابی، تهیه فهرست وارسی ارزشیابی، تشکیل تیم ارزیابی آموزش دیده و موارد دیگر است که این مسأله کیفیت این مطالعات را با تردید جدی همراه می سازد. همچنین کم توجهی به اصول ارزشیابی تأثیر به عنوان مهم ترین بخش در اجرای برنامه ها، مداخلات و تغییرات، به غفلت از تأثیرات واقعی، بلندمدت و پایدار برنامه ها و توجه به نتایج سطحی، فوری و کوتاه مدت می انجامد، لذا توجه مدیران، ارزشیابان و پژوهشگران در حوزه ارزشیابی تأثیر به اصول اساسی ارزشیابی تأثیر و گویه های مهم ارائه شده در فهرست وارسی پژوهش حاضر و ارزشیابی بر اساس آن ها ضروری است.

نظریات علمی قضایای عام و تعمیم یافته ای هستند که از تکرار مشاهدات خاص ،عمومیت و تعمیم خود را با استقرا بدست آورده اند.در خصوص این سیر از خاص به عام و تعمیمی که دراستقرا هست رویکردهای مختلفی مطرح شده برخی با رویکرد عقلی این تعمیم را بواسطه قیاس و یک سری قضایای پیشینی عقلی تبیین نموده اند، نماینده این رویکرد ،منطق ارسطویی است و برخی دیگر با رویکرد تجربی و حسی نگرشهای مختلفی به این تعمیم داشته اند ، دسته ای این تعمیم را به واسطه استقرای گسترده تر و شاملتر یقینی و قابل اعتماد و دسته ای این تعمیم را بر عدم آن ترجیح داده و آن را بشکل مرجوح پذیرفته اند ولی دسته دیگر این تعمیم را غیر منطقی ، و آن را رد کرده اند وتفسیری روانشناختانه به مسئله استقرا داشته آن را عادت ذهن دانسته و هیچ گونه ارزش منطقی برای آن قائل نیستند. شهید صدر با بررسی این رویکرد ها وتدقیق در اشکالات ،برخی از آنها را وارد دانسته، رویکردی مختص به خود ارائه می دهد این رویکرد را "رویکرد ذاتی معرفت" نام می نهد ایشان در این رویکرد در راستای توسعه و نمو معرفت، نتیجه گیری را به دو شکل می داند "توالد موضوعی" و "توالد ذاتی " و بیان می دارد که اشکال منطق ارسطویی در تبیین تعمیم استقرا این است که صرفا با توالد موضوعی نتیجه گیری می کندمی داند درحالی که بخش اعظم نتیجه گیری با توالد ذاتی انجام می گیرد .این نحوه از نتیجه گیری تنها اختصاص به رویکرد مطروحه خودش دارد

پرسش اصلی این پژوهش آن است که چگونه روابط ایران و چین از یک اتحاد ناپایدار به شراکت استراتژیک تبدیل شده است؟ تحلیل SWOT در پژوهش حاضر نشان داد که روابط دو کشور به تدریج از سطحی محدود و تاکتیکی به شراکت جامع و راهبردی پیش رفته است. این تحول نه از مسیر ائتلاف های ایدئولوژیک، بلکه بر اساس منافع ملی، ضرورت های ژئوپلیتیکی و واقع گرایی راهبردی شکل گرفته است. در این روند، عواملی مانند وابستگی متقابل در حوزه انرژی، نیازهای اقتصادی مکمل و همسویی در برابر فشارهای بین المللی نقش مهمی ایفا کرده اند. با این حال، موانعی نظیر ضعف استراتژی پایدار در سیاست خارجی ایران، ناکارآمدی نهادها و بی اعتمادی عمومی نسبت به نیت های چین، مانع تحقق کامل ظرفیت های این روابط شده اند. همچنین تهدیداتی چون رقابت قدرت های منطقه ای و تعلل ایران در اصلاحات اقتصادی، آینده روابط را با چالش هایی مواجه کرده است. در نهایت، تعامل ایران و چین از فرآیندی تدریجی از ارزیابی های متقابل به هم افزایی هدفمند پیش رفته است و می تواند به الگویی نوین از شراکت قدرت های غیرغربی در نظم بین المللی جدید تبدیل شود. این پژوهش با روش، توصیفی- تحلیلی با رویکرد تحلیلی SWOT انجام شده است.

یکی از محدوده های مهم شهرها، بافت تاریخی و فرسوده آن شناخته می شود. در راستای حفظ و توسعه این بافت، عواملی گوناگونی دخیل هستند که سیاستگذاری های عمومی در زمینه احیاء و بازآفرینی آنها نقش مهمی دارند. شهر شیراز به عنوان یک شهر تاریخی و گردشگری، دارای پهنه قابل توجه ای با عنوان بافت فرسوده است. در این پژوهش هدف آن است که ابتدا وضعیت سیاستگذاری های عمومی بازآفرینی بافت فرسوده در شهر شیراز شناخته شود و سپس تاثیر این سیاست ها در وضعیت موجود نیز تحلیل و تبیین گردد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده ها از طریق ابزار پرسش نامه است. روایی تحقیق از طریق جامعه نخبگان تایید و پایایی آن نیز با ضریب کرونباخ بیشتر از 70/0 تایید شد. جامعه آماری تحقیق را شهروندان شهر شیراز تشکیل داده اند که در مجموع 10 محله از بافت فرسوده شهر شیراز انتخاب و پرسشگری در سطح 380 نفر انجام شد. نتیجه آزمون نشان داد که 5 نوع سیاستگذاری در سطح کمتر از 05/0 و برابر با 000/0 معنادار شده اند. بررسی جهت معناداری نشانگر، ضعیف بودن سیاست گذاری های عمومی احیاء و بازآفرینی در بافت فرسوده است. بهترین وضعیت در میان 5 نوع سیاستگذاری، مربوط به سیاستگذاری های نهادی-مدیریتی با میانگین 879/02 و بدترین شرایط برای سیاستگذاری های اجتماعی-فرهنگی با میانگین 766/2 بوده است.بنابراین هیچکدام از سیاستگذاری های عمومی در بازآفرینی بافت فرسوده به طور جدی مورد تاکید قرار نگرفته و آنچه که اعمال شده است، بسیار ضعیف می باشد. همچنین نتیجه مدلسازی معادلات ساختاری تایید نمود که سیاستگذاری های عمومی بازآفرینی شهری می توانند در بهبود وضعیت بافت فرسوده شهر شیراز موثر باشند؛ بگونه ای که مقدار اثر کل سیاستگذاری های اجتماعی-اقتصادی در بهبود وضعیت بافت فرسوده برابر با 70/0 بوده است. همچنین میزان تاثیر سیاستگذاری های اقتصادی برابر با 39/0، سیاستگذاری های زیست محیطی برابر با 77/0، سیاستگذاری های نهادی-مدیریتی برابر با 79/0 و سیاستگذاری های کالبدی برابر با 82/0 بوده است. آزمون کروسکال والیس نشان داد که سیاستگذاری های عمومی بازآفرینی در سطح بیشتر از 05/0 ، تفاوتی معناداری را در میان 10 محله مطالعه شده در شهر شیراز نشان نمی دهد و همه محلات شرایط یکسانی داشته اند. بنابراین سیاستگذاری های عمومی می توانند در بافت فرسوده تاثیرگذار باشند اما اثربخشی آنها منوط را اجرا و نظارت درست بر آنها دارد.

به دنبال افزایش سریع رشد شهرنشینی، استفاده از زمین های شهری به صورت متراکم موردتوجه طراحان و برنامه ریزان شهری قرارگرفته است. لذا طراحی ساختمان های بلند قبل از ساخت وساز در راستا با معیارهای پایداری بسیار حائز اهمیت می باشد. بنابراین هدف این پژوهش ارزیابی معیارهای پایداری زیست محیطی در طراحی ساختمان های بلندمرتبه می باشد که در منطقه 9 کلان شهر مشهد صورت گرفته است. روش پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه به روش تحقیق کمی، پیمایشی و باهدف کاربردی به جمع آوری داده های موردنیاز که بر اساس مؤلفه های چارچوب نظری در قالب پرسشنامه (به صورت طیف لیکرت) می باشد، و سپس با استفاده از روش دلفی در اختیار 63 نفر از صاحب نظران قرارگرفته است. تحلیل اطلاعات به 3 صورت توصیفی، استنباطی و عاملی تأییدی می باشد که با استفاده از نرم افزار Spss و Smart PLS به بررسی اهمیت شاخص های پایداری زیست محیطی در طراحی ساختمان های بلند پرداخته شده است . مؤلفه هایی که دارای میانگین بالاتری می باشند در نرم افزارpro GIS به صورت نقشه ارائه شده و برای مؤلفه هایی که دارای وضعیت قابل قبول هستند، در انتها به ارائه ی راهکار پرداخته شده است. به طور کل نتایج یافته های تحقیق نشان می دهد، قرار گیری منطقه 9 در مجاورت ارتفاعات جنوب و دو پارک با مقیاس فراشهری (خورشید و وکیل آباد ) باعث ایجاد فضایی مطلوب تر در جهت انتخاب محدوده ی مسکونی شده است به همین منظور میزان ساخت و ساز در این محدوده افزایش یافته است که در نتیجه سطح بالای نفوذپذیری و سرانه فضای سبز و باز در محدوده موردمطالعه باعث ارتقاء سطح تعاملات اجتماعی، حضور پذیری و سرزندگی در فضاهای شهری محدوده مورد مطالعه شده است که میتوان آن را به عنوان چشمان خیابان، ناظر برافزایش ایمنی و امنیت و سلامت روان در نظر گرفت .

گسترش فناوری های دیجیتال و ظهور متاورس به عنوان یک بستر نوین تعاملات اجتماعی، بررسی تأثیر این فضا بر تعاملات شهری در کیش، به عنوان یک مقصد گردشگری مهم، ضروری به نظر می رسد. هدف این تحقیق تحلیل استفاده از متاورس در بهبود تعاملات اجتماعی و اقتصادی ساکنان و بازدیدکنندگان کیش است. این پژوهش با استفاده از روش ترکیبی کمی و کیفی به بررسی تأثیر متاورس بر تعاملات شهری کیش می پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل ساکنان، کسب وکارها و متخصصان فناوری در جزیره کیش است که با متاورس و تعاملات اجتماعی در ارتباط هستند. حجم نمونه در بخش کمی، حجم نمونه 120 نفر از افراد حوزه شهرسازی است که با استفاده از روش دلفی انتخاب شده اند. در بخش کیفی، حجم نمونه 45 نفر تا اشباع نظری در نظر گرفته شده است. روش نمونه گیری در هر دو بخش کمی و کیفی به صورت هدفمند انتخاب شده است. در بخش کمی، داده ها با پرسشنامه های ساختاریافته و تحلیل میانگین رتبه جمع آوری و با نرم افزار SPSS تحلیل می شوند، درحالی که در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تحلیل مضمون برای استخراج نظرات عمیق تر شرکت کنندگان به کار رفته است. نتایج نشان می دهند که عوامل شهری با میانگین رتبه 4.12، عوامل فناوری با میانگین 3.27 و عوامل فرهنگی با میانگین 3.16 به ترتیب بالاترین تأثیر را بر تعاملات شهری در کیش دارند. نتایج نشان می دهند که 51% از پاسخ دهندگان به رشد اقتصاد محلی از طریق کسب و کارهای مبتنی بر متاورس، 44% به استفاده از متاورس به عنوان فضای دیجیتال جدید، و 38% به کاهش هزینه های اجرایی در شهرهای هوشمند تأکید کرده اند، که نشان دهنده اهمیت بالای این عوامل در سنجش اثربخشی متاورس بر تعاملات شهری کیش است. نتایج نشان می دهند استفاده از متاورس به عنوان فضای دیجیتال جدید و رشد اقتصاد محلی از طریق کسب و کارهای مبتنی بر متاورس، به عنوان عوامل کلیدی تأثیرگذار بر بهبود تعاملات شهری کیش، از اهمیت بالایی برخوردارند.

چالش برانگیزترین پژوهش ها در تاریخ ایران باستان، مربوط به پژوهش در دوره ماد و ریشه های آن می باشد. محقق تاریخ، ناگزیر استفاده از منابع و گزارش های هم عصر غیر مستقیم و در بیشتر موارد دشمن، که تقریبا منحصر به کتیبه های آشورنو هست، می باشد. احتیاجات بازرگانی و تجارت مردمان دنیای شرق و غرب در آن روزگار از جاده خراسان بزرگ تامین می شده است و این مهم، خود عامل اصلی یورش آشوریان برای تسلط بر شاهراه های تجاری می باشد. در سالیان اخیر توسط برخی پژوهشگر، به وجود اقوام حکومتگر مادها تشکیک گردیده است. این پژوهش با بررسی مجدد کتیبه های آشوری، به دنبال حضور و گستره اقوام ماد و روند شکل گیری حکومت ایشان در این دو سده می باشد. تدقیق در این منابع به لحاظ اهمیت موضوع و تاباندن روشنایی به دانش تاریخی خود در این برهه، ایجاب می نماید، از زوایای مختلف منابع در دسترس را بررسی نموده تا بتواند حکومت مادها و سیر تحول ایشان را به عنوان پایه گذار شاهنشاهی ایرانی، مورد ارزیابی قرار داده و بر دانش خود در این مقطع از تاریخ مملو از ابهام ماد، بیافزاید. به جهت نوع داده های اشاره شده، روش پژوهش در این مقاله، توصیفی و تحلیلی و در جمع آوری اطلاعات نیز بر روش کتابخانه ای تکیه گردیده است.

نقش برجسته های برجای مانده از دوره ساسانیان، به ویژه نقوش پیروزی شاپور اول بر رومیان، در کنار کتیبه ها و منابع تاریخی از مهم ترین آثار برای تحلیل رخدادهای تاریخی و مناسبات ایران و روم در این دوران هستند. پنج نقش برجسته بزرگ صخره ای در پی پیروزی های شاپور اول بر رومیان در فاصله سال های ۲۴۴ تا ۲۶۰میلادی در استان فارس ایجاد شدند. این نقوش شامل سه نقش برجسته در بیشاپور(بیشاپور ۱، ۲ و ۳)، دارابگرد/ داراب و نقش برجسته نقش رستم است. تعیین هویت امپراتوران رومی نمایش داده شده بر این نقش برجسته ها همواره با اختلاف نظرهایی بین پژوهشگران همراه بوده است. در دیدگاه های مختلف امپراتوران رومی بر نقش برجسته ها شامل: گردیانوس سوم، فیلیپ عرب، والریانوس، ماریادس یا سیریادس انطاکیه ای، بالبینوس و پوپینوس معرفی شده اند. در پژوهش حاضر تلاش شده، ضمن معرفی دیدگاه های مختلف پژوهشگران درباره امپراتوران رومی بر این پنج نقش برجسته شاپور اول، با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر شواهد سکه شناختی، داده های باستان شناختی و اطلاعات منابع تاریخی نسبت به تعیین هویت امپراتوران رومی نمایش داده شده بر این نقوش تلاش شود و نظرات نهایی که مورد توافق بیشتری است ارایه گردد.