علی قربان پور دشتکی

در دهه‌های اخیر، الگوی "دولت ملی‌ نوسنّت‌گرا" در مواجهه با "احیای خلافت اسلامی" در جهان اسلام شکل گرفته است. امارات متحده عربی نمونه‌ای بارز از رویکرد اول است که با اتخاذ پارادایم دینی نوسنّت‌گرا، مبتنی بر فقه تساهل‌گرا با تأسی از "فقه المقاصد"، به تعدیل مرزبندی‌های جهان اسلام با مدرنیته می‌پردازد. در مقابل، رویکرد"احیای خلافت اسلامی" در چارچوب "اسلام سیاسی" و سلفی‌گری، مرزبندی‌های رادیکالی با جهان مدرن ، و به طور خاص جوامع شیعی، ایجاد کرده و خواهان بازگشت به نظم خلفایی در مقیاس امت واحده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه امارات متحده عربی، با اتخاذ الگوی شورایی شبه دموکراتیک، بدون پذیرش خط‌مشی اسلام سیاسی-سلفی، توانسته به سطح قابل قبولی از توسعه و رفاه دست یابد. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که دولت ملی‌گرای نوسنّت‌گرای امارات، به پشتوانه فقه المقاصد و تکیه بر اصل "شورا"با مشاورت عبدالله بن بیه ، توانست دین را در تعامل با دولت قرار دهد که نتیجه آن رسیدن به درجه بالایی از توسعه اقتصادی ، در سطح ملی - بین المللی و در نتیجه میزان قابل توجهی از مشروعیت کارآمدی را به دست آورد. به رغم چنین پیشرفتی، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که الگوی مذکور، ممکن است در چشم انداز آینده، به علت نادیده گرفتن برخی خطوط قرمز مسلمانان، با چالش‌هایی نظیر مطالبات مدنی و شکل‌گیری نوبنیادگرایی اسلامی مواجه گردد. پژوهش حاضر، به صورت کیفی، با روش کتابخانه‌ای و اسنادی انجام شده و برای تحلیل یافته‌ها از "برنامه‌های پژوهشی لاکاتوش" بهره گرفته شده است.

در سال 1397، سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همراه با بیانیه ای از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به اصلی ترین نهادهای سیاستگذار مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، مجلس و شوراهای عالی ابلاغ گردید. از زمان تدوین سند مذکور تا کنون، کشور دچار بحران های ساختاری از جمله بحران های زیست محیطی که کشورمان دچار تلاطم های شدید در حوزه سیاست گذاری صحیح گردید و لذا نیاز به یک سند بالادستی قابل اعتماد که علاوه بر قابلیت انعطاف در بحران ها، قدرت خلق مسیر و زایش برون رفت از این بحران ها را داشته باشد، بیشتر احساس گردید. مطالعه حاضر به مقایسه اهمیت ابعاد مختلف در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در اهداف توسعه پایدار می پردازد و در نهایت، با هدف ارتقاء ظرفیت های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در مواجهه با انواع بحران، به مدد رویکرد هم افزایی نگری، از تطبیق الگوی جهانی توسعه پایدار و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، متمم هایی راهبردی را در جهت ارتقای الگوی پیشرفت، ارائه خواهد داد. برای این منظور، 56 تدبیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و 169 هدف خرد توسعه پایدار در هشت بعد کلی تقسیم-بندی شده و سپس میزان اهمیت هر یک از این ابعاد مشخص گردیده است. نتایج حاصله نشان می دهد که میزان پرداخت بعد اجتماعی و بعد محیط زیستی در توسعه پایدار به مراتب بیشتر از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. مبانی انقلابی و اسلامی تنها در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است. لذا همگونی اهداف و در توزیع شاخص های تولیدی برای سنجش پیشرفت در ابعاد مختلف، می تواند چالش اساسی این الگو تلقی گردد.

الگوی حکمرانی دولت-شهر شبکه ای به عنوان چشم انداز شهرهای ایران در دهه 2050 محسوب شده است که به صورت نیمه خود فرمان اداره می شود. فرضیه مقاله حاضر به این ترتیب است که اگر به واسطه توسعه فناوری های نوین، مشارکت شهروندان به صورت شبکه ای گسترش داده شود، آن گاه می توان الگوی حکمرانی دولت-شهر فرمانپذیر منفعل را به الگوی حکمرانی دولت-شهر شبکه ای تبدیل کرد. برای تحقق چنین چشم اندازی، باید روندهای گذشته، مناسبات کنونی و برنامه های آینده را در نظر گرفت. در بررسی روندهای گذشته، سه کلان روند تاریخی؛ کلان روند دولت-شهر های خودفرمان، دولت -شهرهای نیمه خودفرمان و دولت -شهرهای فرمان پذیر از عهد باستان تا زمان معاصر وجود داشته است، که فهم حکمرانی در این دولت-شهرها باعث شناخت و انباشت های تاریخی از خود برای ترسیم چشم انداز مورد نظر می شود. از سوی دیگر، دولت-شهرهای آینده، مستلزم داشتن درکی از فضای جغرافیایی در چارچوب چرخش پارادایمی می باشند. برای راهبردی کردن چشم انداز مذکور، روش مقاله حاضر کیفی و بر اساس تکنیک پس نگری صورتبندی گردیده است و گام های راهبردی شش گانه ، در رسیدن به چشم انداز، در آن، ترسیم شده است که این گام ها در بازه های زمانی 5 ساله (از 2045 تا2020) در قالب رهیافت های مختلف توسعه صورتبندی گردید. پس از آن، مأموریت، که هویت و اهداف نهادهای سیاستگذار در این راستا می باشند، مشخص می شود. نتایج نشان داد که برای رسیدن به چشم انداز دولت-شهر شبکه ای، عناصر مندرج در چرخش پارادایمی را باید درک نمود که به اعتبار آن، اقدام به ایجاد تحول در حکمرانی، سیاست، اقتصاد، آموزش و فناوری نمود. در نهایت با طرح پایداری شهری به عنوان هدف مندرج در مأموریت پژوهش، چند ارزش بنیادین، به عنوان اصول اخلاقی مستمر، معرفی می گردد که به منظور اتصال مأموریت سازمانی به چشم انداز، مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرند.

اسناد الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، اسنادی بالادستی می باشد که نصب العین قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی خواهد بود که به اعتبار آن آینده ای مطلوب برای کشور ترسیم گردد. موانع و اشکالات متعددی در مقابل تحقق آمال های مرکز الگوی پیشرفت وجود دارد که باید با اتخاذ تدابیر لازم و بهره گیری از نقطه نظرات مختلف در جهت اعتلای اهداف خود اهتمام وافر نماید. از جمله این موانع و اشکالات، وجود رویه ای خطی نخبه ای که در فحوای سند الگو، بدون پیش نگری نسبت به عدم قطعیت های آینده، مفروض قرار گرفته شده است. در حالی که شرایط حاکم بر جهان پیرامون، به علت وجود پیشران های متکثر، کاملاً متفاوت و به صورت غیرخطی مشارکتی می باشد. در شرایط غیرخطی، تکامل و پیشرفت تابع سامانه (سیستم) پیچیده و آشوبناک می باشد و پیشران ها به مثابه متغیّرهایی هستند که در چنین فضای ناشفاف و فازی، نه تابع روابط خطی یک طرفه علی معلولی می باشند و نه اجماع نخبگانی منفک از اجتماعات متنوع مردمی از کفایت لازم در آینده اندیشی برخوردار است. مقاله حاضر، ضمن نقد رویه های حاکم بر سندسازی مرکز الگوی پیشرفت، تحقق هر برنامه و سندی را مستلزم توجه به دو عامل می داند : 1. توجه به ساختارها و تأثیرات متقابل پیشران ها در سامانه ای پیچیده و غیرخطی از جمله شناخت عدم قطعیت ها؛ 2. تنظیم کلیت صورتبندی های اسناد پیشرفت به اعتبار روش های آینده پژوهی مشارکت جویانه که با شکل گیری دولت الکترونیک قابل پیاده سازی است.  *«این مقاله در زمره مقالات برگزیده هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۲۲و۲۳ خرداد ۱۳۹۸ می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است».

این پژوهش با هدف شناخت عوامل و پیشران های موثر در توسعه فضای سبز و ارائه استراتژی و سناریوهای محتمل در شرایط بحران انجام شد. در این پژوهش پیشران های اصلی (معیارها) توسعه فضای سبز در شهر مشهد با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان (پنل خبرگان) و براساس پرسش نامه و در دو راند صورت گرفت. طراحی پرسش نامه با استفاده از طیف لیکرت صورت گرفت. روایی براساس ضریب آلفا کرونباخ که مبتنی بر واریانس بوده و با استفاده از نرم افزار SPSS، معادل 829/0 محاسبه شد و پایایی با نظر خبرگان مشخص گردید. حجم نمونه از طریق جدول مورگان 30 نفر تعیین گردید و با تکیه بر روش دلفی توزیع و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. .نتایج نشان داد معیارها و شاخص های موثر در توسعه فضای سبز در راند اول به ترتیب اولویّت معیارهای اجتماعی، مدیریتی، اقلیمی، اقتصادی و در راند دوم دلفی به ترتیب اهمیّت معیار مدیریتی، معیارهای اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی بدست آمد. بررسی دو معیار مهّم مدیریتی و اقلیم نشان داد که عدم مدیریت منابع آب و خشک سالی های مستمر بدترین سناریو و مدیریت منابع آب و عدم خشک سالی، بهترین سناریوهای محتمل در آینده می باشند. برخی از مهّم ترین راهبردهای پیشنهادی معیار مدیریتی، بهره برداری مدیریت شده سفره های آب زیرزمینی و همسوسازی سیاست های مدیریتی شهری با سایر ارگان های مرتبط دولتی است و مهمترین راهبردهای پیشنهادی معیار اقلیمی آمادگی برای وقوع پدیده خشک سالی، بررسی اثرات گرمایش زمین و اثر آن بر پوشش گیاهی منطقه و همچنین مدیریّت بارش اندک سالانه و کنترل شدت بارندگی می باشند.

تمایز ذهن-عین در معرفت شناسی دکارتی منجر به شکل گیری نوعی معرفت شناسی شد که وجه اساسی آن دوآلیست یا دوگانه گرایی است که جهان بیرون از ذهن را به مثابه عینیتی مسلم مفروض می گیرد و کشف عینیت را هدف غایی معرفت یا آنچه که «روش علمی» خوانده می شود، قلمداد می کند؛ ولی چرخش های سه گانه هستی شناختی، زبانشناختی و منطقی از نیمه قرن بیستم به بعد منجر به نقد روش علمی معطوف به معرفت شناسی کانتی شد. یکی از ادعاهای مقاله حاضر این است که به کمک منطق فازی می توان بر نظام معرفتی دوئالیستی به ارث رسیده از رئالیسم غلبه یافت؛ لذا مسئله اصلی این است که با نقد و انحلال پیش فرض های معرفتی و منطقی از جمله دوآلیسم، روش علمی چه سرنوشتی پیدا می کند؟ برای پاسخ به این مسئله، پس از بررسی تبارشناسانه نظام معرفتی روش علمی، چرخش های سه گانه (منطقی، وجودی و زبانی) به مثابه عامل گذارِ روش دوآلیستی به پساروش آنتی دوآلیستی، بررسی خواهد شد که در این چرخش، گذار از منطق ارسطویی به منطق فازی و نقش برجسته منطق فازی در این چرخش محوریت خواهد داشت