درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست روش شناسی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت فقه و اقتصاد
بازارهای مالی پول و نرخ بهره توسعه اقتصادی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۶۸۱ مورد.
۶۱.

مقایسه نظری کارایی بانکداری غیرربوی و ربوی در تجهیز و تخصیص منابع

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: کارایی تجهیز منابع پولی بانکداری ربوی بانکداری غیرربوی تخصیص منابع پولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۷۲
حرمت بهره در اسلام از یک سو و نقش مهم آن در مباحث اقتصادی، عامل ارتباط دهنده بازار کالاها و خدمات، بازار پول و ترازپرداخت ها به یکدیگر از دیگر سو، باعث شده است که یک چالش مهم فراروی جوامع اسلامی و مسلمانان خودنمایی کند. بانکداری بدون ربا به مثابه راهکاری برای برون رفت از مشکل ذکرشده در بیشتر کشورهای اسلامی و حتی در بعضی از کشورهای غیراسلامی مطرح شده و در کل کشور یا در مناطق خاصی اجرا شده است. بانکداری غیرربوی به شکل موجود آن علی رغم مشکلات، تنگناها و کاستی هایی که دارد، در مقایسه با بانکداری ربوی دارای امتیازاتی است. شناسایی مزیت های بانکداری غیرربوی در تجهیز و تخصیص منابع و استفاده از آن ها به مثابه فرصت های بالقوه و تبیین تنگناهای فراروی بانکداری غیرربوی با هدف ارائه راهکارهایی مناسب برای رفع آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است که در این نوشتار بدان توجه می شود. تبیین شیوه های تجهیز منابع در بانکداری ربوی و غیرربوی، تشریح روش های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا و بانکداری ربوی، تحلیل کارایی شیوه های تجهیز منابع در سیستم های بانکداری غیرربوی و ربوی و تحلیل و ارزیابی شیوه های تخصیص منابع در بانکداری غیرربوی و ربوی موضوعاتی است که در این مقاله به آن ها پرداخته می شود.
۶۲.

کاربرد ابزارهای پروژه محور اسلامی (صکوک) در تأمین مالی سرمایه گذاری های بخش نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۷)

کلیدواژه‌ها: ابزارهای مالی اسلامی تامین مالی پروژه محور صکوک بخش بالادستی نفت EPCF

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری سرمایه،سرمایه گذاری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی
تعداد بازدید : ۲۶۰۴ تعداد دانلود : ۲۱۴۴
تشدید محدودیت های مالی بین المللی علیه کشور در سالهای اخیر و عدم کفایت منابع بانک های داخلی به عنوان مهم ترین محدودیت های تامین منابع مالی در صنعت نفت به حساب می آیند. این محدودیت موجب تأخیر در برداشت نفت و گاز از میادین مشترک و از دست رفتن منابع ملی کشور در نتیجه استفاده حداکثری کشورهای شریک از مخازن مشترک گردیده است. تحقیق حاضر که با رویکردی کیفی و با استفاده از روش تحقیق تفسیری مبتنی بر نظر خبرگان و با تمرکز بر مورد کاوی صورت گرفته است، سعی در یافتن ابزارهای تامین مالی پروژه محور اسلامی متناسب با بخش بالادستی نفت دارد. بنا به فرضیه مقاله، تامین مالی مزبور را می توان با طراحی ابزارهای پروژه محور اسلامی با رعایت دو شرط پروژه محوری ( بازپرداخت منابع با استفاده از عواید خود طرح) و اسلامی بودن ( منطبق بودن بر مبنانی فقهی) انجام داد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت ملی نفت ایران می تواند از ابزارهایی چون صکوک اجاره، استصناع و سلف، در سبد تامین مالی بخش بالادستی نفت استفاده کند. همچنین پیمانکاران عمومی می توانند از صکوک اجاره و استصناع در رویکردهای EPCFبرای تامین مالی پروژه های خود استفاده کنند.
۶۳.

جایگاه حقوق مصرف در اصلاح الگوی مصرف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نهم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۳۴

کلیدواژه‌ها: مصرف مصرف کننده اسراف اصلاح الگوی مصرف حقوق مصرف

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد رفتار مصرف کننده مسلمان رفتار مصرف کننده مسلمان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری مصرف،پس انداز،ثروت
تعداد بازدید : ۲۵۹۳ تعداد دانلود : ۱۴۴۱
نامناسب بودن الگوی مصرف در زمینه های گوناگون به ویژه مصرف ذخیره های تجدیدناپذیر، به موضوع مهم جامعه امروز ایران تبدیل شده و اصلاح الگوی مصرف به صورت راهبردی کلان و ضرورت اقتصاد ملی در دستور کار قرار گرفته است. واقعیت اسراف و هدر دادن منابع و امکانات ملی معلول علت ها و عامل های گوناگونی است که بدون شناخت و کنترل آنها نمی توان به اصلاح الگوی مصرف امید داشت. مطالعه حاضر با طرح این پرسش که با وجود ارشاد عقل و شرع به مصرف بهینه، چرا الگوی مصرف در ایران غیرمنطقی است، این فرضیه را مطرح کرده که بی توجهی به حقوق مصرف یکی از عامل های مهم در نامناسب بودن الگوی مصرف در ایران است. یافته های تحقیق حاکی است که عدم دسترسی به اطلاعات درباره کیفیت کالاهای عرضه شده، عدم وجود قدرت انتخاب در بازار رقابتی، عدم وجود مقررات سخت گیرانه درباره مسؤولیت تولیدکنندگان کالاهای معیوب، وجود فساد اداری و اقتصادی و در نتیجه عدم کنترل درباره کالاهای نامرغوب و سرانجام عدم استفاده از مشارکت مردمی در ساختارهای مدافع حقوق مصرف کنندگان، از جمله عامل هایی هستند که ضمن اجحاف در حق مصرف کنندگان، مصرف بی رویه و اتلاف منابع و سرمایه های کشور را به دنبال دارد.
۶۴.

اوراق بهادار اجاره ( صکوک اجاره )

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ششم زمستان ۱۳۸۵ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: اجاره بانکداری بدون ربا ابزارهای مالی اوراق اجاره اجاره به شرط تملیک اجاره وکالتی صکوک اجاره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۰ تعداد دانلود : ۱۴۰۵
پیشرفت کشورهای اسلامی و پدیدآمدن نیازهای جدید و کامیابی نسبی اندیشه بانکداری اسلامی، اندیشه وران مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیت های عقدهای اسلامی و تجربه بازارهای مالی باعث شد تا در مدت زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی و برای اجرا پیشنهاد شود. گرچه همه ابزارها شاخص های لازم فقهی، اقتصادی و مدیریتی را ندارند و به این جهت نمی توانند و نتوانسته اند به صورت کامیاب ظاهر شوند، برخی از آن ها در عین رعایت ضوابط شرعی، قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی را دارند. مقاله حاضر در صدد است یکی از این ابزارها را که براساس قرارداد اجاره عادی و اجاره به شرط تملیک طراحی شده تبیین کند. در این ابزار، مؤسسه مالی ناشر اوراق با واگذاری اوراق به مردم، وجه های نقد آنان را با قرارداد وکالت جمع آوری می کند؛ سپس با استفاده از آن منابع، کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام مورد نیاز دولت، مؤسسه های وابسته به دولت، بنگاه های اقتصادی و خانوارها را خرید؛آن گاه به قرارداد اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک به آنان وامی گذارد. اوراق اجاره به ویژه اوراق اجاره به شرط تملیک از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ بازده تقریباً معین شمرده می شود و انتظار داریم مورد استقبال افراد ریسک گریز و متعارف قرار گیرد. این ابزار، افزون بر گسترش رفاه عمومی، باعث رشد و توسعه سرمایه گذاری و تولید شده، ابزار مناسبی برای سیاست مالی و پولی به شمار می آید.
۶۵.

وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفتم پاییز ۱۳۸۶ شماره ۲۷

کلیدواژه‌ها: بازار بورس بازار مالی قرارداد اختیار معامله ابزارهای مشتقه مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۹ تعداد دانلود : ۱۴۸۱
قانون گذار اخیراً به منظور تنوع بخشیدن به اوراق قابل عرضه در بورس، در بند یازده ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از «قرارداد اختیار معامله» به صورت یکی از «ابزارهای مشتقه» نام برده است در حالی که تعریف و ماهیت آن را تبیین نکرده است. با این وجود، بند چهار ماده چهار قانون پیش گفته تصویب ابزارهای مالی جدید را به شورای عالی بورس محول کرده است. در وضعیتی که قرارداد اختیار معامله در بسیاری از بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته در جایگاه ابزاری کارامد مطرح است، فقیهان و حقوقدانان ایران هنوز اظهار نظر قابل توجهی درباره ماهیت آن ارائه نکرده اند. نظر به مخالفت صریح برخی از صاحب نظران و مجامع علمی و فقهی اهل سنت با قرارداد پیش گفته از یک طرف، و ضرورت تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی برای رونق بازار بورس و پویایی اقتصاد کشور از طرف دیگر، در مقاله کوشیده شده است تا ضمن پاسخ به پاره ای از ابهام ها، مبانی اعتبار این قراردادها براساس آموزه های فقهی و حقوقی تبیین شود.
۶۶.

مبانی فقهی بازارهای پول و سرمایه و کاربردهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۹)

کلیدواژه‌ها: قمار ضرر ربا بازار سرمایه بازار پول غرر مبانی فقهی نظام های مالی اسلامی ضرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱۴ تعداد دانلود : ۸۱۱۹
بازارهای پول و سرمایة یک کشور جزو متحول ترین بخش های اقتصادی به شمار می آیند و پیوسته انواع قراردادها و ابزارهای پولی و مالی جدید طراحی می شوند که باید حکم شرعی آنها استنباط گردد. این مقاله در صدد است به روش «توصیفی – تحلیلی» و با استناد به قرآن و سنت، روش برخورد فقه اسلامی با قراردادهای جدید مالی را تبیین نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد گرچه اصل عملی و اولیة باب معاملات در فقه اسلامی، فساد هر عقد و روش جدید معاملی است، اما مقتضای اصل لفظی و اجتهادی، و مقتضای اطلاقات و عمومات قرآن و سنت، صحت و لزوم تمام قراردادها، شیوه ها و ابزارهای مالی عرفی و عقلایی است، مشروط بر اینکه مخالف ضوابط عمومی قراردادها (همچون ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غرر، ممنوعیت قمار و ممنوعیت ربا) نباشد.
۶۸.

واکاوی روش های تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانکداری اسلامی کشورهای مختلف

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی خرداد و تیر ۱۳۹۳ شماره ۳ و ۴

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی عقود اسلامی مالزی کویت بحرین تأمین مالی اسلامی پاکستان و سودان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹۳ تعداد دانلود : ۱۵۶۵
بانکداری اسلامی یا بدون ربا طی 30 سال اخیر توسعه چشمگیری داشته است. در دهه 70 میلادی (دهه 50 شمسی) تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد انگشت شماری مؤسسات مالی در قالب صندوق های قرض الحسنه یا مؤسسات سرمایه گذاری در ایران، مصر و کشور های حوزه خلیج فارس اقدام به فعالیت می نمودند. با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 و اجرای آن در سال 1363 تحول عمده ای در زمینه فعالیت بانک های اسلامی در جهان آغاز شد. پاکستان از کشور هایی بود که اقدام به تأسیس بانک های اسلامی نمود و همزمان با بانکداری مرسوم (ربوی) بانکداری اسلامی را ترویج کرد. امروزه 3 کشور ایران، سودان و پاکستان بانکداری اسلامی را به طور کامل اجرا می کنند و علاوه بر این 1500 بانک یا مؤسسه مالی در سراسر جهان فعالیت های بانکی خود را بر اساس بانکداری بدون ربا قرار داده اند. در این راستا، اگر چه روح اصلی همه بانک های بدون ربا مشترک است و آن حذف ربا از عملیات بانکی است، اما الگوهای اجرایی که هر یک از کشورها و بانک های بدون ربا انتخاب کرده اند تا حدودی با یکدیگر متفاوت است و این امر موجب گردیده مدل های مختلفی از بانکداری بدون ربا پا به عرصه وجود بگذارد. از این رو، شناسایی ابزارها و محصولات بانکداری بدون ربا و استفاده از تجارب سایر کشورها نقش مهمی درگسترش و رونق بانکداری اسلامی و تحول نظام بانکداری ایران خواهد داشت. بنابراین، در این مقاله روش ها و ابزارهای مربوط به تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانکداری کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
۶۹.

الگوی مصرف بر مبنای ارزش های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نهم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۳۴

کلیدواژه‌ها: الگوی مصرف سطح مصرف الگوی مصرف اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد رفتار مصرف کننده مسلمان رفتار مصرف کننده مسلمان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری مصرف،پس انداز،ثروت
تعداد بازدید : ۲۴۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۰۶
چنانکه الگوی مصرف بخواهد بر مبنای ارزش های اسلامی بنا شود ابتدا باید اصول و فروض به دست آمده از ارزش ها شناخته شود. اسلام سفارش های فراوانی درباره رعایت ارزش های اخلاقی، تهذیب نفس، عدم اکتفا بر عقلانیت صرف اقتصادی، ساده زیستی، رعایت شان و آبرو، توجه به نیازمندان و پرهیز از چشم و هم چشمی دارد. بنابراین دورنمای الگوی مصرف چنین آیینی با محوریت انسانی با حداقل ایمان به ارزش ها، متفاوت از الگویی است که تاکید بر عقلانیت صِرف اقتصادی و روحیه چشم و هم چشمی دارد. همچنین برداشت های متفاوت از ارزش ها نیز، الگوهای متفاوتی به جامعه معرفی می کند که نزدیک کردن برداشت ها به یکدیگر نیز تحقیق بیشتری را می طلبد. مقاله حاضر در صدد بازشناسی و نظام مند نشان دادن احکام و ارزش های اسلامی درباره الگوی مصرف و همچنین نتیجه های اجمالی آنها بر مصرف خرد و کلان است، برای نظام مند نشان دادن آنها روش شهید صدر در کتاب اقتصاد ما دنبال شده و برای اثبات احکام و ارزش ها نیز به حداقل استدلال بسنده می شود. برای انجام این هدف ابتدا به ادبیات بحث و برخی تحقیق های مرتبط در این باره پرداخته می شود. در ادامه چارچوب کلی ارزش ها معرفی می شود و سرانجام به نتیجه های به دست آمده از الگو اشاره می شود.
۷۱.

بررسی تاثیر تورم و پول غیر ملی بر متغیرهای اساسی اقتصاد با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری (VAR)

نویسنده:
منبع: حسابداری مدیریت (دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات) سال سوم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: تورم نرخ ارز خودرگرسیو برداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶۲ تعداد دانلود : ۱۴۰۱
با توجه به اهمیت متغیرهای مهم اقتصادی به علت ماهیت تاثیرگذار بر سیستم اقتصادی، بررسی رابطه این متغیرها و همکنش آنها بر یکدیگر یکی از اولویت های پژوهشی و مطالعاتی اقتصادانان و سیاستگذاران اقتصاد است. متغییرهای اساسی همچون تورم، به عنوان یکی از مشکلات مهم اقتصادی اثرگذار بر سیستم اقتصادی که تخصیص بهینه منابع و توزیع درآمد را بر هم زده و مانعی در امر تولید و مبادلات اقتصادی است و پول غیرملی (نرخ ارز) به لحاظ وابستگی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت متغیرهای می باشند که جهت بررسی و تجزیه تحلیل تاثیرگذاری آنان بر یکدیگر و دیگر متغیرهای همچون تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مقاله با استفاده از روش خود رگرسیون برداری ((VAR که در آن تمام متغیرها به صورت درونزا است و بر هیچ تئوری خاص اقتصادی تکیه نمی کند به بررسی موضوع فوق پرداخته شده است در روش VAR متغیرها بطور همزمان وارد مدل می شوند. در این مقاله ابزارهای تحلیل VAR شامل: واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس (D.V) می باشد. تابع آنی نحوه و دوره تاثیر شوک را بر متغیر مورد نظر نشان می دهد و تجزیه تحلیل واریانس سهم میزان تغیرات متغیر را ناشی از شوک های متغیرهای دیگر نشان می هد. با توجه به نتایج حاصل از علیت گرنجر و تابع واکنش آنی، در ایران تورم بر نرخ ارز اثر دارد ولی نرخ ارز بر تورم از نظر آماری بی تاثیر می باشد. بطوری که شوک ناشی از تورم در 3 دوره و بطور افزایشی بر نرخ ارز اثر گذاشته است. و آزمون جوهانسون رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها را نشان می دهد.
۷۲.

ارائه پول در تابع مطلوبیت در نظام اقتصاد اسلامی در قالب یک الگوی کنترل بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۴۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار عرضه پول،اعتبار،ضرایب فزاینده پولی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۲۴۵۴ تعداد دانلود : ۱۱۸۲
۷۳.

صکوک سلف ؛ ابزاری مناسب برای تامین مای و پوشش ریسک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نهم بهار ۱۳۸۸ شماره ۳۳

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی سیاست پولی تامین مالی سلف سلف موازی اوراق سلف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۳۷
مطالعه های مالی جدید نشان می دهد که می توان با استفاده از عقدهای مشروع، ابزارهای مالی با کاربردهای گوناگون طراحی کرد. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق سلف است که براساس عقد سلف طراحی می شود. این ابزار قابلیت دارد به صورت ابزار مناسبی برای تامین کسری بودجه دولت، تامین مالی بنگاه های اقتصای، ابزار مناسبی برای پوشش ریسک و به صورت ابزار سیاست پولی به وسیله بانک مرکزی به کار گرفته شود. در مقاله حاضر کوشیده شده به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از تجربه دیگر کشورهای اسلامی مدلی عملیاتی از اوراق سلف متناسب با فقه امامیه و قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران ارائه شود. تحقیق حاضر نشان می دهد که معامله های بازار اولیه اوراق سلف هیچ مشکلی ندارد اما معامله های بازار ثانویه آن گرچه براساس موازین شریعت و قواعد عمومی معاملات قابل تصحیح است اما براساس دیدگاه مشهور فقیهان محل اشکال است، برای برون رفت از این اشکال راهکارهایی پیشنهاد می شود.
۷۴.

اوراق بهادار استصناع ( سفارش ساخت ) ابزاری برای سیاست پولی

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پنجم زمستان ۱۳۸۴ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی بانکداری بدون ربا اوراق استصناع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۸ تعداد دانلود : ۲۲۱۹
نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانکی ایران، عملکرد سیاست بازار باز که بر خرید و فروش مبتنی است، کارایی نداشته و اساسی ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل نقدینگی از اختیار بانک مرکزی خارج شد. اوراق بهادار استصناع می تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود و بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش این اوراق در بازار اولیه و ثانویه و با اعمال سیاست های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، بهبود موازنه پرداخت های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد. مقاله حاضر ضمن تبیین عقد استصناع و بیان ماهیت آن از نظر فقهی به تصحیح آن پرداخته، سپس کیفیت به کارگیری آن در اقتصاد کشور و چگونگی به کارگیری بانک مرکزی از اوراق استصناع برای اهداف اقتصادی را تبیین می کند.
۷۵.

کفایت سرمایه در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هشتم بهار ۱۳۸۷ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: کمیته بال کفایت سرمایه نظام بانکداری اسلامی نظام بانکداری متعارف ضریب ریسک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۸۶
مقاله می کوشد با بررسی کفایت سرمایه در جایگاه معیاری برای تشخیص سلامت بانکی که از طرف کمیته بال در جایگاه ناظر بین المللی مطرح شده و همچنین ماهیت نظام بانکداری اسلامی به صورت نظامی نوین در صنعت بانکداری نشان دهد، کفایت سرمایه متناسب با بانکداری متعارف متفاوت از بانکداری اسلامی است. تفاوت اصلی بانکداری اسلامی از بانکداری سنتی(متعارف) در به کارگیری قراردادهای اسلامی و مبتنی بر مشارکت است، میزان ریسک دارایی های بانکی و سرانجام میزان کفایت سرمایه متناظر با آن متفاوت از بانکداری متعارف خواهد بود. در مقاله پس از بررسی مبانی نظری کفایت سرمایه و بحث های مربوط به آن، ماهیت بانکداری اسلامی و اصول حاکم بر آن را مورد مطالعه قرار داده و با استفاده از پژوهش انجام شده به وسیله بانک توسعه اسلامی درباره ریسک عقدهای اسلامی به مقایسه کفایت سرمایه در دو بانک متعارف و اسلامی پرداخته و نشان داده شده است که با توجه به متفاوت بودن ماهیت بانکداری اسلامی و سازوکار متناظر با آن به نظر می رسد تجدیدنظر در بیانیه بال درباره نسبت کفایت سرمایه بانکداری اسلامی ضرور است.
۷۶.

صندوق های قرض الحسنه؛ارزیابی کارکرد در بازار پول و اعتبار کشور

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال چهارم زمستان ۱۳۸۳ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: نقدینگی صندوق های قرض الحسنه بازار پول و سرمایه ضریب فزاینده نقدینگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲۱ تعداد دانلود : ۹۳۶
صندوق های قرض الحسنه که با دیدگاه سیاسی، انقلابی و اقتصادی در سال 1346تاسیس شدند و بعد از انقلاب، تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی به فعالیت خود به طور رسمی و قانونی ادامه حیات دادند، اکنون معضلی برای اقتصاد ایران شده اند. مشکل ورشکستگی برخی از این صندوق ها کم کم به بحران ملی تبدیل می شود که گذشته از پیامدهای منفی اقتصادی، عواقب اجتماعی خطرناکی برای بازار پول و سرمایه کشور خواهد داشت. تعاونی های اعتبار و مؤسسات قرض الحسنه که هر روز در حال گسترش هستند، عملاً به مؤسسات انتفاعی پولی تبدیل شده اند. آن ها با نرخ های بالا سپرده می گیرند و به مشتریان خود تسهیلات می دهند. به گفته مسؤولان بانک مرکزی براساس قوانین پولی و بانکی حاکم بر کشور این مؤسسات دیگر قرض الحسنه نیستند؛ چرا که عملیات آن ها به اعطای وام های ضرور و اضطراری کوچک محدود نیست. بسیاری از این مؤسسات به جز دریافت سپرده های ریالی، سپرده های ارزی نیز دریافت می کنند و عملاً کار این مؤسسات به عملیات زیرزمینی تبدیل شده است. افزون بر این، افتتاح حساب جاری، حساب مدت دار، صدور دسته چک و پرداخت سود از جمله تخلفات این مؤسسات است. این در حالی است که مؤسسات مذکور تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی قرار ندارند و عملکرد آن ها سبب اخلال در بازار پول و سرمایه و گاهی عدم اثرگذاری سیاست های پولی می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی مشکلات و بحران هایی است که برخی صندوق های قرض الحسنه با عملکرد خود و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار مالی کشور ایجاد می کنند. از جمله اخلال ها می توان به رشد نقدینگی، افزایش ضریب فزاینده پولی و در پی آن، افزایش نرخ تورم، عدم تعهد به سپرده ذخیره قانونی و وام دهی بیش از حد و مهم تر از آن، فعالیت های صوری و پولشویی اشاره کرد. در پایان مقاله راهکارهایی جهت ادامه حیات این صندوق ها با نظارت کامل بانک مرکزی ارائه خواهد شد.
۷۷.

چالش ها و موانع حقوقی نظارت بر نظام بانکی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل دوره اول آبان ۱۳۹۵ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: نظارت سیاست پولی بانک مرکزی بانک خصوصی طرح های توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰۹ تعداد دانلود : ۸۶۵
با اجرایی شدن اصل چهل و چهارم قانون اساسی اولین مراکزی که از بدنه دولت خارج شدند، بانک های کشور بودند. چرا که این نهادهای مالی به دلیل نوع عملکرد یکی از نقاط کلیدی در موفقیت اجرای خصوصی سازی محسوب می شوند. تجربه جهانی نشان داده که بانک ها با توجه به ماهیت فعالیت در عرصه اقتصادی کشورها بازوی اصلی اجرایی شدن طرح های اقتصادی و توسعه ای کلان کشورها هستند. باتوجه به اهمیت نقش بانک های خصوصی در نظام پولی و مالی کشور وجود نظارت براین مجموعه امری انکارناپذیر و ضروری تلقی می شود. از جمله کارکردهای بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد مسئول در حوزه پولی و بانکی نظارت بر بانک ها من جمله بانک های خصوصی می باشد، زیرا بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و با هدف نظارت و هدایت فعالیت بانک های کشور به سوی سرمایه گذاری های مولد در تاریخ 18 مرداد 1339 تأسیس شده است و از جمله مهمترین وظایف، اختیارات و مسئولیت های این بانک نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور می باشد. نوع نظارت بانک مرکزی بر بانک های خصوصی موجب بوجود آمدن چالش هایی در انجام عملیات اینگونه بانک ها می شود و سیاست های پولی و اعتباری کشور را نیز با اختلال مواجه می کند و این امر سبب می شود از میزان کارآیی و سودمندی بانک های خصوصی کاسته شود. به نظر می رسد برخی از این مشکلات ناشی از عدم تفسیر درست از واژه نظارت که با طیف وسیعی از واژه ها همچون وضع و اعمال مقررات، حسابرسی، کنترل و مراقبت مترادف است و همچنین مشخص نبودن محدوده نظارتی بانک مرکزی باشد. لذا تبیین و تحلیل منابع نظارتی بانک مرکزی و توضیح درمورد نحوه نظارت بر بانک های خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
۷۸.

الگوی جدید بانکداری بدون ربا

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ششم پاییز ۱۳۸۵ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: ربا بانک های تخصصی فلسفه تحریم ربا عقدهای مبادله ای عقدهای مشارکتی بانک های تجاری بانک های جامع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۶۸
تجربه بیش از بیست وسه سال اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا براساس الگوی فعلی نشان می دهد این الگو در عین حال که کامیابی هایی داشته، مشکلات و نارسایی هایی هم به همراه دارد. برخی از آن ها عبارتند از: 1. تعدد بیش از حد عقدهای بانکی باعث پیچیده، طولانی و پرهزینه شدن آموزش کارکنان بانک می شود؛ 2. آموزش ناکافی کارکنان بانک، باعث عدم انتخاب صحیح قراردادها و عدم تفهیم مناسب مشتریان، و این، سبب صوری و باطل شدن خیلی از قراردادها می شود؛ 3. برخی از عقدها با فعالیت بانکی تناسب ندارند و اجرای صحیح آن ها در بانک ممکن نیست؛ 4. برخی از قراردادها به نظارت و کنترل مستمر نیاز دارند؛ در حالی که همه بانک ها ابزار و نیروی انسانی مناسب برای نظارت و کنترل را ندارند؛ 5. اجرای صحیح برخی از قراردادها همراه با هزینه سنگین عملیاتی است و برای همه بانک ها مقرون به صرفه نیست؛ 6. برخی از قراردادها با اهداف و سلیقه های مشتریان بانک (سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات) سازگار نیستند؛ در نتیجه مشتری، به اجرای صحیح قرارداد تمایلی ندارد. برای حل مشکلات پیش گفته، الگوی دیگری تحت عنوان «الگوی جدید بانکداری بدون ربا» طراحی شده است. اساس این الگو لحاظ اهداف، سلیقه ها و انتظارات مشتریان بانک از یک سو و تفاوت ماهوی قراردادهای اسلامی از سوی دیگر است. الگوی جدید، بانک ها را در سه گروه بانک های تجاری با سود معین مبتنی بر قراردادهای مبادله ای، بانک های تخصصی با سود متغیر با محوریت قراردادهای مشارکتی و بانک های جامع با ترکیب خاص قراردادهای مبادله ای و مشارکتی سامان می دهد و انتظار دارد تمام مشتریان بانک را براساس اهداف و سلیقه های خودشان از راه عقدهای متناسب اسلامی پاسخ دهد. مقاله، بعد از نگاهی گذرا به الگوهای گوناگون بانکداری بدون ربا در بخش های تجهیز و تخصیص منابع به نقد الگوی فعلی بانکداری بدون ربای ایران می پردازد؛ آن گاه الگوی جدید بانکداری بدون ربا را تبیین می کند و به بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن می پردازد.
۷۹.

اندیشه جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی ایران

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ششم تابستان ۱۳۸۵ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: قانون عملیات بانکی بدون ربا عقد قرض الحسنه سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده قرض الحسنه جاری تسهیلات قرض الحسنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۰۷
قرض الحسنه از روش های تامین مالی مورد تاکید اسلام به ویژه در برآوردن نیازهای ضرور مسلمانان است. با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرض الحسنه به صورت یکی از روش های جذب و تخصیص منابع، مورد استفاده نظام بانکی کشور قرار گرفت. امروزه بعد از گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون پیش گفته فرصت مناسبی است که عملکرد عقد قرض الحسنه را در نظام بانکی کشور بررسی کرده، و نقاط قوت و ضعف شبکه بانکی را در اجرای آن بهتر بشناسیم. طی دوره مورد بررسی سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز از کل سپرده ها از 25 درصد به تدریج کاهش یافته و طی چند سال اخیر در حدود 10 درصد ثابت مانده است که علت آن را می توان به طور عمده در کاهش ارزش مداوم سپرده های بانکی در اثر تورم و تمایل مردم به سپرده گذاری در حساب های سرمایه گذاری مدت دار جهت کسب سود جویا شد. از سویی سهم تسهیلات قرض الحسنه از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی به طور میانگین 6 درصد بوده است. به عبارت روشن تر، نظام بانکی کشور طی سال های مورد بررسی با احتساب ذخایر قانونی به طور میانگین حدود 60 درصد سپرده های قرض الحسنه را صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کرده است. یکی دیگر از علل کاهش سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در نظام بانکی، رونق گرفتن صندوق های قرض الحسنه ارزیابی می شود؛ به طوری که این صندوق ها موفق شده اند معادل 60 درصد ارزش سپرده های قرض الحسنه در نظام بانکی را طی این سال ها تجهیز کنند.
۸۰.

مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره ( صکوک اجاره )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفتم پاییز ۱۳۸۶ شماره ۲۷

کلیدواژه‌ها: ریسک اوراق بهادار اجاره ( صکوک اجاره )

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶۷ تعداد دانلود : ۱۱۸۲
با الغای بهره در اقتصاد اسلامی، استفاده از ابزارهایی مانند اوراق قرضه کاربرد ندارد. بنابراین کشورهای مسلمان باید به دنبال طراحی ابزارهای جدیدی مبتنی بر اصول اسلامی جهت تامین مالی یا پوشش ریسک باشند. اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره) یکی از متداولترین ابزارهای مالی اسلامی است که در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد. در طراحی هر ابزار مالی اسلامی باید به بُعد های طراحی مالی، فقهی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابداری و مالیاتی توجه کرد. امروزه ریسک و نوسان ها در کانون توجه تمام سیاستگذاران، سرمایه گذاران و حتی مسؤلان کشورها قرار گرفته است. به علت اهمیت و اثر گذاری بالای ریسک، باید ریسک ها را شناسایی، محاسبه و مدیریت کرد. مقاله در صدد است ریسک های مربوط به اوراق اجاره را از دید سرمایه گذاران مورد بررسی قرار داده و راه-های پوشش آن را بیان کند

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان