درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه، اثرهای کاهش تعرفه های وارداتی بر شاخص های فقر در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) که به عنوان روشی برتر جهت بررسی اثر سیاست ها بر کل اقتصاد شناخته شده است، مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه بر پایه دو نوع داده بنا شده است. نخست ماتریس حساب های اقتصادی سال 1380 که پارامترهای مدل تعادل عمومی بر اساس آن کالیبره شده است و دوم داده های مربوط به مخارج 2000 خانوار است که به دو گروه روستایی و شهری تقسیم شده است. چندین شاخص جهت بررسی فقر، ارائه شده اند که در این پژوهش از FGT که متداولترست، استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که در سال پایه، 43/25 درصد خانوارهای روستایی و 7/36 درصد از خانوارهای شهری زیر خط فقر قرار دارند. همچنین نتایج مشخص کرد که دو شاخص شکاف و شدت فقر برای هر دو گروه مورد مطالعه (خانوارهای روستایی و شهری) با کاهش تعرفه های وارداتی به گونه ی پیوسته کاهش می یابد ، اما میزان بهبود در هر دو شاخص یاد شده در مورد خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری است. سرانجام اینکه با کاهش میزان تعرفه های وارداتی به میزان 100 درصد، شاخص شکاف فقر در خانوارهای روستایی و شهری به ترتیب به میزان 05/4 و 33/3 درصد کاهش می یابد. در صورتی که در همین سطح کاهش تعرفه، شاخص شدت فقر در جوامع روستایی و شهری به ترتیب به میزان 5/4 و 4 درصد کاهش می یابد. اثر تمامی سطوح کاهش تعرفه (10، 20، 30 ، 50 و 100 درصد) بر شاخص نسبت سرشمار فقر در خانوارهای روستایی یکسان و به میزان کمتر از یک درصد است. حال آنکه در خانوارهای شهری با کاهش تعرفه به میزان 100 درصد، نسبت سرشمار به میزان 32/2 درصد کاهش می یابد.

استفاده از معیار شدت انرژی در سطوح خرد، برای نشان دادن کارآیی سیستم های تولیدی و نیز در سطوح کلان برای مقایسه وضعیت کارایی انرژی کشورها بسیار متداول است. در عین حال، این معیار در سطح کلان از عوامل مختلف، تاثیرات متضادی می پذیرد و به همین دلیل مقایسه شدت انرژی بین کشورها را دشوار می کند. در این مقاله، ضمن برشمردن عوامل تاثیرگذار بر شدت انرژی کشورها با تخمین تابع چند متغیره از روش حداقل مربعات، سعی در تجزیه این عوامل برای کشورها داشته ایم. نتایج نشان می دهند که افزایش سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی اقتصاد (به عنوان نماینده تغییرات ساختاری)، تاثیری معنی دار و نسبتا قابل توجه بر کاهش شدت انرژی از خود نشان داده است. مساحت کشورها نیز مطابق انتظارات نظری، اثر مستقیم معنی دار بر شدت انرژی داشته و از نظر اندازه در حدود یک چهارم سهم خدمات بوده است. برآورد کشش ها نیز نشان داد که یک درصد تغییر (افزایش) در سهم بخش خدمات، موجب تغییر (کاهش) حدود نیم درصدی در شدت انرژی خواهد شد. هم چنین ضریب (کشش) متغیر مساحت کشور نیز به طرز معنی داری انتظار تئوریک ما را برآورده کرده است، به طوری که افزایش یک درصد در مساحت، موجب افزایش حدود هشت صدم درصد در شدت انرژی خواهد شد.

مطالعه حاضر به مدل سازی و بهینه یابی مصرف انرژی بخش صنعت کشور به صورت یک شبکه یک پارچه جریان انرژی (و با کمک مدل بهینه سازی جریان انرژی)، می پردازد. تعیین اولویت اجرای راهکارهای مدیریت انرژی در بخش صنعت و اثربخشی آن ها مهمترین دستاورد این مطالعه است. بر اساس نتایج حاصل و با فرض قیمت های یارانه ای سال های 1383 تا 1386، فروش انرژی در کشور، پتانسیل های اقتصادی صرفه جویی انرژی موتورهای الکتریکی، 8.5 درصد، کمپرسورهای هوای فشرده، 30 درصد و بویلرهای تامین بخار 10 درصد است. استفاده از چیلرهای جذبی، به جای انواع تراکمی برای تامین سرمایش، توصیه شده است. به دلیل پایین بودن ضریب کارآیی سیستم های جذبی، مصرف انرژی به شکل گاز طبیعی نسبت به مصرف انرژی به صورت برق، در سیستم تراکمی افزایش می یابد، اما با در نظر گرفتن بازده توزیع، انتقال و تولید برق، بیش از این میزان در مصرف سوخت نیروگاه ها کاهش مصرف انجام می گیرد. به کارگیری سیستم های جذبی به خصوص با استفاده از حرارت ارزان قیمت بازیافتی از نیروگاه ها، توصیه می شود. با اجرای راه کارهای صرفه جویی انرژی، بهره برداری مناسب از فرایندها و تجهیزات صنعتی و جایگزینی بهینه بین حاملی می توان به میزان 225 میلیارد کیلووات ساعت برق، 55.3 میلیون تن معادل نفت خام گازوئیل و 19.6 میلیون تن معادل نفت خام مازوت طی افق زمانی 20 ساله از مصارف انرژی کاست، اما بر مصرف گاز طبیعی به میزان 50 میلیارد متر مکعب افزوده خواهد شد. با احتساب قیمت های یارانه ای فروش انرژی، برنامه پیشنهادی موجب صرفه جویی اقتصادی به میزان 54.4 هزار میلیارد ریال در سال می شود. این در حالی است که هزینه اجرای اقدامات پیشنهادی در برنامه، محدود به 14.45 هزار میلیارد ریال در سال است، که نشان دهنده نسبت سود به هزینه 3.7 است. به طور حتم با احتساب هزینه های تمام شده عرضه انرژی و قیمت های غیریارانه ای انرژی، بر بزرگی این شاخص به میزان قابل توجهی افزوده خواهد شد.

مصرف انرژی یکی از معیارهای مناسب برای تعیین سطح پیشرفت و کیفیت زندگی در یک کشور است. تداوم عرضه انرژی و امکان دسترسی بلندمدت به منابع، نیازمند یک برنامه ریزی جامع انرژی و به همین دلیل برنامه ریزی انرژی از ضرورت های غیر قابل انکار اقتصادی، ملی و استراتژیک محسوب می شود. هدف اصلی این تحقیق تهیه مدل برنامه ریزی انرژی، با در نظر گرفتن منابع انرژی تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر و محدودیت های زیست محیطی در کشور ایران است.به منظور دست یابی به هدف، مدل سازی ماتریسی سیستم انرژی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از ترازنامه انرژی ایران در سال مرجع برنامه ریزی مدل سیستم انرژی کشور تدوین شده است. تشکیل سیستم انرژی بستری را فراهم کرده است که به کمک آن می توان سناریوهای مختلف در زمینه های تغییر شکل الگوی مصرف، اعمال برنامه های بهبود بازدهی انرژی، جایگزینی استفاده از حامل های مختلف انرژی، تغییر ترکیب تکنولوژی های واسطه ای، کاهش تلفات انتقال و توزیع انرژی و میزان واردات و صادرات حامل ها را شبیه سازی کرد. در ادامه، برنامه ریزی انرژی الکتریکی و یکپارچه کردن گزینه ها در سمت عرضه و تقاضا و چگونگی ترکیب تولید و توسعه شبکه برق مورد بررسی قرارگرفته است. مدل تهیه شده با کسب اطلاعات مورد نیاز از شکل مصرف نهایی، میزان انرژی الکتریکی مورد نیاز کشور، ترکیب سوخت ورودی به نیروگاه ها و موارد دیگر، ترکیب بهینه تولید و چگونگی توسعه شبکه را با حداقل هزینه و با در نظر گرفتن محدودیت های انتشار آلاینده ها و ارضای تقاضا، محاسبه می کند. تابع هدف تعریف شده در برگیرنده هزینه کل تبدیل انرژی اولیه به انرژی الکتریکی در طول دوره مورد مطالعه است، که شامل هزینه سرمایه گذاری نیروگاه های جدید نصب شده، هزینه های ثابت و متغیر نیروگاه-های موجود و نیروگاه های جدید، هزینه های اضافی (خارجی) ناشی از عملکرد و بهره برداری از نیروگاه ها و هزینه های اعمال برنامه های مدیریت مصرف است. قیود یا محدودیت های اعمال شده برای این بهینه سازی، در برگیرنده محدودیت زمان لازم برای ساخت هر نیروگاه، ارضای تقاضای الکتریکی، محدودیت های عملکردی نیروگاه ها، محدودیت پتانسیل منابع تجدید پذیر و اعمال برنامه های مدیریت مصرف، محدودیت مصرف حامل های انرژی و محدودیت های زیست محیطی هستند. برای حل مسأله بهینه سازی فوق از روش برنامه ریزی خطی استفاده شده است.

زندگی به همان اندازه که نیازمند تغذیه است به تنفس نیازمند است، احمقانه تر از این نیست که جامعه بشری به خاطر مصرف بیشتر راه تنفس را ببندد و زیست را به نابودی بکشاند. مقاله حاضر کوششی است درجهت ارزیابی موقعیت و حرکت جمعی طر فداران محیط زیست که یکی از مباحث عمده در عرصه عمومی ایران است. نگارنده پس از ارائه مقدمه ای در باب محیط زیست وتاریخچه شکل گیری تشکل های زیست محیطی و جنبش سبز در جهان سعی می کند به بحث مناقشه انگیز جنبش سبز درایران بپردازد. به نظر نگارنده حرکت جمعی سبزها در ایران از حداقل ویژگی های مشترک جنبش های اجتماعی (مانند: وجود شبکه ای غیر رسمی، گفتمان آگاهی بخش و روشنگری وتوان و فرصت اعتراض سیاسی) برخوردار نمی باشد ولی وجود یک گرایش سیاسی ـ اجتماعی سبز در ایران احساس می گردد. در این ارزیابی از منابع کتابخانه ای همچون کتاب، نشریات و نمایه داخلی و اینترنت استفاده شده است.

آزادسازی تجاری با توجه به سه اثر مقیاس، ترکیب و فناوری، کیفیت محیط‎زیست (انتشاردی‎اکسیدکربن) را تحت تأثیر قرار می‎دهد. از سویی دیگر، به‎دنبال آزادسازی تجاری، جابه‎جایی سرمایه در سطح بین‎الملل تشدید می‎شود و بر اساس فرضیه پناهگاه آلایندگی، انتقال صنایع آلاینده ازکشورهایی با سیاست‎های زیست‎محیطی شدید به‎سمت کشورهایی با سیاست‎های زیست‎محیطی ملایم، افزایش می‎یابددر مطالعه حاضر، به‎منظور ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری روی انتشار دی‎اکسید کربن و نیز بررسی ارتباط منحنی زیست‎محیطی کوزنتس با فرضیه پناهگاه آلایندگی، منحنی زیست‎محیطی کوزنتس بر اساس داده‎های ترکیبی و با استفاده از روش پانل دیتا و رهیافت اثرات ثابت، در قالب چهار گروه کشوری، شامل کشورهایی با درآمد سرانه بالا، کشورهایی با درآمد سرانه متوسط بالا، کشورهایی با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهایی با درآمد سرانه پایین طی دوره زمانی 2002-1992 تخمین زده شده است. نتایج تخمین مدل دلالت بر این دارد که افزایش آزادسازی تجاری و درآمد سرانه در کشورهای با درآمد سرانه بالا و کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا به کاهش انتشار دی‎اکسیدکربن و در کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهای با درآمد سرانه پایین به افزایش انتشار دی‎اکسیدکربن منجر می‎شود، به‎طور‏ی‎که کشش متغیر انتشار گاز دی‎اکسیدکربن نسبت به صادرات صنایع آلاینده، واردات صنایع آلاینده و شاخص درجه باز بودن اقتصاد در کشورهای با درآمد سرانه بالا، به‎ترتیب 132/0، 051/0- و 093/0- و در کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا، به‎ترتیب 033/0، 049/0- و 038/0- و کشش متغیر انتشار گاز دی‎اکسیدکربن نسبت به متغیرهای مذکور در کشورهای با درآمد سرانه متوسط به پایین، به‎ترتیب 013/0، 134/0- و 019/0 و در کشورهای با درآمد سرانه پایین، به‎ترتیب 007/0، 002/0 و 021/0 بوده است.

در این مقاله اثرات نامتقارن قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی برای کشورهای صنعتی واردکننده نفت شامل آمریکا، ایتالیا، فرانسه و ژاپن طی دوره 2002-1960، مورد بررسی قرار می‎گیرد. نتایج تخمین‎های به‎دست آمده نشان می‎دهد که اثرات افزایش و کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور یکسان نبوده است. در این کشورها ، کاهش قیمت نفت اثری بر رشد GDP آن‎ها نداشته، در صورتی که اثر افزایش قیمت نفت در تمام موارد معنی‎دار بوده است. به‎عبارت دیگر، نوسانات قیمت نفت اثر نامتقارن بر رشد GDP دارد. به علاوه شوک‎های پولی در کنار شوک قیمت نفت منبع بزرگ و قابل توجه در بی‎ثباتی رشد GDP هستند.

در این پژوهش از شبکه عصبی GMDH مبتنی بر الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزاری با قابلیت بالا در مدل سازی سیستم های غیرخطی پویای پیچیده، برای پیش بینی قیمت بنزین با دو روش قیاسی و قواعد تحلیل تکنیکی، استفاده کرده ایم. متغیرهای ورودی در روش قیاسی شامل تمام عوامل مؤثر(درون و برون سیستمی) بر قیمت بنزین و در روش تحلیل تکنیکی شامل میانگین های متحرک کوتاه و بلندمدت است. نتایج نشان دهنده دقت بیش از 96درصد پیش بینی و پایداری روش قیاسی و بیش از99درصد تحلیل تکنیکی است. اثر روز دوشنبه به عنوان یک معیار تحلیل تکنیکی در روش قیاسی، تایید شده است. همچنین، در مقایسه معیارهای خطا، دقت پیش بینی های شبکه عصبی GMDH به طور معناداری از الگوی رگرسیونی بهتر است.