درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه با استفاده از روش تعادل عمومی قابل محاسبه و روی کرد حساب داری رشد تعادل عمومی، تاثیر حذف یارانه ی نهاده های کشاورزی کود، سم و بذر بر میزان تولید محصولات کشاورزی منتخب برای دوره ی زمانی 1386-1350 بررسی شد. نتایج نشان داد که حذف یارانه ی بذرهای گندم و جو بر تغییرات تولید محصولات زراعی منتخب تاثیر قابل ملاحظه یی نداشته است. هم چونین حذف یارانه ی کودهای ازته موجب افزایش میزان تولید برنج و پنبه و کاهش میزان تولید دیگر محصولات شده، و حذف یارانه ی کودهای فسفاته باعث افزایش مقدار تولید چغندرقند، جو، ذرت، پنبه و سیب زمینی و کاهش مقدار تولید محصولات دیگر شده است. حذف یارانه ی کودهای پتاسه موجب افزایش میزان تولید چغندرقند، گندم، ذرت و سیب زمینی، و بی تاثیر بر میزان تولید جو و موجب کاهش مقدار تولید دیگر محصولات است. حذف یارانه ی سم های علف کش موجب افزایش مقدار تولید برنج و چغندرقند و کاهش تولید دیگر محصولات، حذف یارانه ی سم های قارچ کش موجب افزایش میزان تولید برنج، چغندرقند، گندم و ذرت و کاهش میزان تولید دیگر محصولات است. حذف یارانه ی سم های حشره کش باعث افزایش مقدار تولید برنج، چغندر قند، گندم، ذرت و سیب زمینی، بی تاثیر بر میزان تولید جو و موجب کاهش مقدار تولید پنبه خواهد گردید. بر اساس نتایج، برای دست یابی به افزایش تولید محصولات مختلف، لازم است یارانه ی بعضی نهاده ها افزایش یابد و یارانه ی بعضی نهاده ها حذف شود. این در حالی است که پرداخت یارانه ی نهاده های کشاورزی به شکل کنونی (پرداخت عام یارانه) با وجود سهولت در اجرا، آثار و مشکلات گوناگونی از قبیل مصرف بی رویه و غیربهینه ی نهاده ها، قاچاق، و برخورداری کشاورزان زمین دارتر از یارانه ی بیش تر را به هم راه خواهد داشت. بنابر آن چه گفته شد، بازنگری در نظام پرداخت یارانه ها امری ضروری وگریز ناپذیر است.

در سپتامبر 1960، نمایندگان دولت های ایران، عراق، کویت، عربستان و ونزوئلا در بغداد گرد هم آمدند تا برای جلوگیری از کاهش مجدد و مستمر قیمت های اعلان شده نفت توسط کمپانی های بزرگ صاحب امتیاز چاره اندیشی نمایند. این نشست منشاء تشکیل سازمان کشور های صادرکننده نفت (اوپک) گردید که هم اکنون نیم قرن از عمر آن می گذرد. تأسیس این سازمان عکس العملی سیاسی به محرکی اقتصادی بود، زیرا طی چند دهه درآمد نفتی برای این کشورها تبدیل به مهم ترین منبع قدرت، مشروعیت و موجودیت شده بود. نمایندگان دولت های عضو به عنوان کارگزارانی سیاسی، درباره سقف تولید نفت سازمان و سهمیه اعضا تصمیم گیری می کنند و از این طریق روی قیمت یک کالای اقتصادی بسیار حیاتی بین المللی اثر می گذارند. از آنجا که مصرف نفت و انرژی از مؤلفه های اساسی تولید ثروت می باشد و ثروت و اقتصاد نیز به نوبه خود شرط لازم برای تولید قدرت و امنیت هستند، بین نفت، ثروت، قدرت، امنیت و سیاست پیوندی اساسی وجود دارد. اوپک با ظرفیت های عظیمی که در جهان از لحاظ میزان ذخایر، تولید، صادرات و ظرفیت مازاد نفت دارد، طی پنجاه سال تبدیل به یکی از مهم ترین سازمان های مؤثر در اقتصاد سیاسی بین المللی شده است و ساختار و کارکردش در اقتصاد و سیاست در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی تأثیر دارد. در این نوشتار چگونگی و چرایی تعامل این سازمان با متغیرهای سیاسی و بین المللی، با رویکرد اقتصاد سیاسی بین المللی و با روش توصیفی- تبیینی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها و توصیه مهم این کنکاش چنین است که عملکرد بهینه سازمان میبایست تابعی از حفظ فاصله مناسب تصمیمات آن با قدرت و سیاست باشد. بنابراین ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای این نسبت در نیم قرن گذشته می تواند یکی از دستمایه های مهم برای تدوین راهبردهای کار آمد در راستای ماندگاری و کارایی اوپک در نیم قرن آینده باشد.

با افزایش قیمت نسبی انرژی، انتظار بر کاهش میزان استفاده از آن و جایگزین کردن سایر نهادها با نهاده مذکور می باشد که در انجام این فرآیند میزان جایگزینی بین نهاده ها و سرعت جایگزینی دارای اهمیت خواهد بود. برای این منظور تابع تولید کشش جانشینی ثابت دو مرحله ای پویا برای کارگاه های بزرگ صنعتی (بیش از ده کارکن) با استفاده از مشاهدات دوره (1386-1346) برآورد شده است. این برآوردها نشان می دهد که سرمایه و انرژی رابطه مکملی و نیروی کار رابطه جانشینی با هر دو عامل تولید (سرمایه و انرژی) دارد هم چنین سرعت جایگزینی نیروی کار به انرژی (54%) نسبت به سرعت جایگزینی نیروی کار به سرمایه (42%) بالاست. از سویی بررسی عوامل تعیین کننده تقاضای انرژی (قیمت انرژی و تولید) در دوره قبل و پس از افزایش قیمت واقعی حامل های انرژی، حاکی از کم رنگ شدن نقش تولید و پررنگ شدن نقش قیمت در توضیح تغییرات میزان مصرف انرژی در دوره افزایش قیمت انرژی است، لذا افزایش قیمت انرژی در بلندمدت با بالا بردن کشش قیمتی و جایگزینی، سبب انعطاف بیش تر تولیدکنندگان در جایگزینی عوامل (نیروی کار به انرژی) شده و اشتغال را افزایش می دهد.

مزیت نسبی اصطلاحی است که پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور را برای تولید محصولات مختلف در مقایسه با بازارهای جهانی نشان می دهد. ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خرما در جهان مطرح است و بررسی مزیت نسبی این محصول می تواند از نظر بررسی توان بالفعل تولیدی از اهمیت بالایی برخوردار باشد. در این مطالعه از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) و شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) برای محاسبه مزیت نسبی استفاده شده است. برای بررسی سیاستهای حمایتی از این محصول نیز از شاخصهای محاسباتی ماتریس تحلیل سیاستی بهره گرفته شده است. محدوده زمانی و مکانی این تحقیق سال زراعی 87-86 و شهرستانهای جیرفت، بم و کهنوج است و اطلاعات لازم از طریق پرسشگری و با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای اخذ گردید. شاخص DRC مقدار 80/1 را برای خرما نشان می دهد که حاکی از عدم مزیت نسبی این محصول است. شاخص NPC ، 05/1 محاسبه شده است که نشان می دهد سیاستهای داخلی، درآمد کشاورزان را نسبت به درآمد آنها بر پایه قیمتهای جهانی افزایش داده است. شاخص NPI اثر سیاستهای دولت را در زمینه نهاده ها نشان می دهد. این مقدار برای خرمای کرمان 60/0 است که نشان می دهد که بر اساس سیاستهای داخلی، دولت به نهاده ها یارانه پرداخت نموده است. شاخص EPC یا ضریب حمایت مؤثر برآیند سیاستهای داخلی در دو زمینه درآمدی و نهاده ای را نشان می دهد. مقدار EPC برای خرما در کرمان 23/1 است که حکایت از تأثیر سیاستهای داخلی در حمایت از محصول در هر دو زمینه درآمدی و نهاده ای دارد و مقدار این حمایت 23% است. در کل شاخص ها، عدم مزیت نسبی خرما در کرمان را نشان می دهد و علت اصلی نیز پایین بودن قیمت صادراتی این محصول به علت صادرات فله ای آن است. در این خصوص توصیه می شود به مباحث بازاریابی این محصول، مخصوصا در بازارهای خارجی توجه ویژه مبذول گردد

مصرف زیادو ناکارای انرژی در کشاورزی منجر به اتلاف منابع و مسائل زیست محیطی می گردد. در تحقیق حاضر با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس3 رابطه میان انرژی نهاده ها ی مصرفی و عملکرد محصولات گوجه، خیار و خربزه ارزیابی گردید. داده ها در دی ماه 1388 به شیوه مصاحبه رو در رو با 90 کشاورز شهرستان فیروزآباد به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید. نتایج برآوردهای اقتصاد سنجی نشان داد در محصولات خیار و گوجه، اثر انرژی نهاده های مصرفی از قبیل نیروی انسانی، ماشین آلات و آب آبیاری بر عملکرد، معنی دار و مثبت است. در محصول خربزه اثر انرژی نهاده های مصرفی نیروی انسانی، مواد شیمیایی و آب آبیاری بر عملکرد معنی دار و مثبت و اثر انرژی نهاده مصرفی کود منفی است. در محصولات گوجه و خربزه بیشترین اثر انرژی نهاده های مصرفی مربوط به نهاده نیروی کار و در محصول خیار مربوط به نهاده آب آبیاری است. همچنین نتایج نشان داد که اثر انرژی غیرمستقیم در افزایش تولید بیشتر از انرژی مستقیم و اثر انرژی تجدید نشونده بر عملکرد بیشتر از تجدید شونده است.

این مطالعه تلاش می نماید تا به بررسی اثر هدفمند کردن یارانه ها بر انتقال قیمت روزانه بازار تخم مرغ ایران بپردازد. با توجه به اجرا شدن این طرح در اواخر آذرماه 1389، با استفاده از داده های روزانه از دی ماه 1388 تا آبان ماه 1390 و با بهره گیری از مدل ECM الگوهای انتقال قیمت مربوط به قبل و بعد از اجرای این طرح برآورد شده و با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که بعد از هدفمندی یارانه ها، سرعت انتقال افزایش ها و کاهش های قیمت عمده فروشی کندتر شده است. مقایسه سطوح معنی داری متغیرهای مقادیر منفی و غیرمنفی اجزای اخلال نیز نشان داد که بعد از هدفمندی یارانه ها انحرافات منفی تعادل بلندمدت تعدیل نمی شود. مقایسه کشش های بلندمدت و کوتاه مدت نشان داد که مقادیر کشش های مربوط به الگوی انتقال قیمت بعد از هدفمندی یارانه ها کمتر از الگوی انتقال قیمت قبل از هدفمندی یارانه است. همچنین مقایسه آزمون های تقارن انتقال قیمت نشان داد که هدفمندی یارانه ها موجب عدم تقارن کوتاه مدت در انتقال قیمت روزانه بازار تخم مرغ ایران شده است. اقداماتی مانند کاهش مداخلات دولت در بازار، بهبود زیرساخت ها و تشکیل تعاونی های تولید و توزیع می تواند در بهبود تقارن انتقال قیمت روزانه بازار تخم مرغ ایران بسیار موثر باشد.

صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) با ارائه انواع متنوع و گسترده خدمات، محصولات و فناوری ها، نقش بسزایی در مبادلات تجاری جهان دارد. اقتصاد ایران اگرچه با حجم کم صادرات محصولات مختلف این صنعت جایگاه برجسته ای در سطح جهانی ندارد، پتانسیل هایی در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه دارد که در صورت توجه به آنها و برنامه ریزی صحیح در تولید محصولات با کیفیت و به کارگیری دانش بازاریابی در تعیین بازارهای هدف، می تواند موجبات رشد و توسعه صنعت ICT شود. در این تحقیق سعی می شود با بررسی و مطالعه وضعیت تولید و صادرات محصولات مرتبط با صنایع ICT در کشور طی دوره زمانی 1382-1386، بازارهای هدف صادراتی این محصولات شناسایی و اولویت بندی شوند. بدین منظور در ابتدا براساس معیار مزیت نسبی آشکار شده و میزان ارزش صادرات ده محصول صادراتی صنایع ICT انتخاب شده و بازارهای واردکننده این محصولات شناسایی شده اند: سپس با به کارگیری هشت شاخص عمومی و اختصاصی و استفاده از روشTOPSIS بازارهای تعیین شده، اولویت بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بیشتر محصولات منتخب، کشورهای قرار گرفته درصدر اولویت بندی به طور عمده از قاره آسیا بخصوص منطقه خاورمیانه و کشورهای آسیای میانه و قفقاز هستند.

در این پژوهش سه روش آبیاری قطره ای نواری (تیپ)، بارانی و جویچه ای در ایستگاه تحقیقات رزوه فریدن در استان اصفهان مورد ارزیابی فنی و اقتصادی قرار گرفت. این آزمایش بصورت طرح آماری کرت های دوبار خرد شده نواری در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و طی دو سال اجرا شد. سه روش آبیاری در کرت اصلی، دو روش کاشت یک ردیفه و دو ردیفه بعنوان کرت فرعی یکبار خرد شده و دو رقم تجارتی سیب زمینی (آگریا و مارفونا) در کرت های فرعی دوبار خرد شده قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی دو ساله این آزمایش نشان داد که بین تیمارهای روش آبیاری و روش کاشت تفاوت معنی دار وجود دارد. نتایج آزمایش در سال اول برتری میانگین تولید در روش بارانی و تیپ نسبت به جویچه ای و در سال دوم برتری آبیاری بارانی به تیپ و روش تیپ به جویچه ای را نشان داد. مقایسه میانگین عملکرد ارقام نشان داد هر چند رقم اگریا در سال اول نسبت به رقم مارفونا برتری معنی دار داشته لیکن مقایسه میانگین عملکرد دوساله عدم تفاوت معنی دار بین رقم اگریا و مارفونا را به ترتیب با میانگین تولید 24083 و 23233 کیلوگرم در هکتار نشان داد. نتایج مقایسه میانگین دوساله عملکرد بین روشهای کاشت نشان داد که کشت یک ردیفه با میانگین تولید 24839 کیلوگرم در هکتار نسبت به کشت دوردیفه با 22927 کیلوگرم در هکتار برتری معنی دار داشته است. در سال اول و دوم نیز کشت یک ردیفه برتری معنی داری نشان داد. بررسی اثر متقابل دوساله تیمارها نشان داد به جز اثر رقم × سال هیچکدام از دیگر اثرهای متقابل معنی دار نگردید. میانگین مقادیر WUE در روش آبیاری تیپ حداکثر و برابر kg/m392/4 بدست آمد. ارزیابی اقتصادی طرح حاضر با استفاده از محاسبه شاخص های نسبت منفعت به هزینه و ارزش حال خالص منافع، انجام گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، مقدار شاخص های مذکور در روش آبیاری بارانی نسبت به دو روش دیگر از مقدار قابل ملاحظه ای برخوردار بوده که این موضوع حاکی از برتری اقتصادی اجرای سیستم های آبیاری بارانی در منطقه مورد مطالعه می باشد و استفاده از روش های آبیاری قطره ای و سطحی برای کشت سیب زمینی در اولویت های بعدی قرار گرفتند.

هدف از این مقالله بررسی عوامل موثر بر احتمال پرداخت چغندرکاران برای دریافت خدمات ترویجی است. برای رسیدن به این هدف از الگوی لاجیت در چارچوب الگوی لاجیت با استفاده ار داده های مقطع زمانی سال 1388 مربوط به 150 نفر از چغندرکاران انتخاب شده به روش نمونه گیری تصادفی ساده در شهرستان مشهد مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این از الگوی توبیت برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت چغندرکاران برای دریافت خدمات ترویجی استفاده گردیده است. نتایج هر دو الگو نشان داد متغیر های سن، تجربه در کشت چغندرقند و تعداد افراد خانوار بر احتمال پرداخت چغندرکاران برای دریافت خدمات ترویجی تاثیر منفی معنیدار داشته اند. همچنین متغیرهای تحصیلات، سطح زیرکشت، عملکرد، مالکیت، درآمد خالص از چغندرقند، نیاز به خدمات ترویجی و رضایتمندی از خدمات ترویجی بر احتمال پرداخت برای دریافت خدمات ترویجی تاثیر مثبت و معنیداری دارند. از مقایسه کشش کل مربوط به متغیر های مختلف در الگوی توبیت، مشخص شد که متغیر نیاز به خدمات ترویجی بیشترین تاثیر را در افزایش و متغیر سن کشاورز بیشترین تاثیر را در کاهش میزان تمایل به پرداخت برای دریافت خدمات ترویج کشاورزی دارند. با توجه به نتایج مطالعه اجرای ترویج نیمه خصوصی در میان کشاورزان بزرگ مالک، تشکیل انجمن ها و تعاونی هایی برای کشاورزان خرده مالک برای پرداخت هزینه های ترویجی به صورت گروهی، ایجاد تنوع در نوع و شیوه ارائه خدمات ترویجی براساس سن و به تبع آن تجربه و همچنین سطوح تحصیلات کشاورزان پیشنهاد شد.

این مطالعه با هدف تحلیل شرایط تولید واحدهای انفرادی پرورش ماهی قزل آلا در استان فارس صورت گرفت. برای این منظور مفاهیم اقتصاد تولید شامل تابع تولید، کارآیی و سودآوری و داده های 56 واحد فعال سال 1387 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که بازده نسبت به مقیاس صنعت پرورش ماهی قزل آلا ثابت و غذا مهم ترین عامل تفاوت تولید واحدها است. میانگین کارآیی های فنی، تخصیصی و مقیاس تحت فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 937/0، 512/0 و 971/0 به دست آمد. یافته ها نشان داد 40 (30)% واحدها دارای بازده نسبت به مقیاس صعودی (نزولی) است. بیش از 55% واحدها در زمره ی واحدهای دارای سودآوری پایین با سود حدود 132 هزار ریال به ازای هر متر مربع قرار دارند و این رقم برای گروه های دارای سودآوری متوسط و بالا به ترتیب بیش از 320 و 920 به دست آمد. علت اصلی سودآوری پایین کوچک بودن اندازه ی واحد ارزیابی گردید.

این مطالعه با هدف بررسی تاثیرات بحران مالی یا رکود در اقتصاد جهانی بر صادرات بخش کشاورزی و هم چونین صادرات کشمش و خرما صورت گرفت. توابع تقاضای صادرات محصولات یاد شده با استفاده از دو گروه از داده های سری زمانی و ترکیبی برآورد گردید. متغیرهای درآمد ناخالص داخلی کشورهای واردکننده و شاخص نوسانات نرخ ارز نیز به عنوان متغیرهای بیان گر بحران جهانی اقتصاد به کار رفت. در مورد داده های سری زمانی میان تقاضای صادرات و متغیرهای تاثیرگذار بر آن یک رابطه ی بلندمدت به دست آمد. اثر کاهش تولید ناخالص کشورهای واردکننده بر اساس یافته های حاصل از داده های سری زمانی در بلندمدت، اهمیت آماری بالایی نشان داد. هم چونین اثر این متغیر بر تقاضای برآورد شده به کمک داده های ترکیبی نیز بسیار حایز اهمیت ارزیابی شد. اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی و کشمش در مجموع مثبت ارزیابی شد، اما اثر منفی آن در مورد خرما بارزتر بود.