درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به شناسایی ساختار و عملکرد صنعت خودرو در طول دوره 1386-1379 می پردازد و نشان می دهد، نسبت تمرکز دو بنگاه برتر بین 99.21-77.93، شاخص هرفیندال - هیرشمن بین 4953-3625، مقدار شاخص آنتروپی بین 0.415-0.488 در نوسان بوده اند که ارقام شاخص های محاسبه شده مربوطه تایید کننده درجه تمرکز بالا در این بازار می باشند. همچنین هزینه اجتماعی (رفاهی) انحصار متناظر با این بازار نیز با به کارگیری روش کالین و مولر در سال 1386 اندازه گیری شد و نتایج نشان داد که رفاه از دست رفته ناشی از انحصار (هزینه اجتماعی انحصار) در سال 1386، معادل 26درصد از ارزش فروش محصول در این بازار می باشد

این مطالعه به بررسی وضعیت موجود کارگاه های بزرگ صنعتی بر حسب تعاونی ،‌ خصوصی و دولتی و مقایسه کارآیی آنها می پردازد . وضعیت موجود نشان می دهد که سهم بخش تعاونی از کل کارگاه های بزرگ صنعتی 4/2 درصد ،‌ بخش دولتی 10 و بخش خصوصی 6/87 درصد می باشد . هم چنین نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متوسط کارایی در بخشهای تعاونی و خصوصی تا حدود زیادی به هم نزدیک است ولی کارآیی بخش دولتی بیشتر از سایر بخشها است . اما پراکندگی و تفاوت عملکردها که با انحراف معیار شاخص کارایی نشان داده می شود ، در بخش خصوصی کمتر از بقیه و در بخش دولتی بیشتر از سایر بخشها است ...

یکی از عوامل موثر در حرکت به سمت توسعه پایدار، توسعه سیستم های انرژی کم هزینه، مطمئن و سازگار با محیط زیست است. نیل به این اهداف، به نوآوری در فن آوری های بخش انرژی و ظهور فن آوری های جدید سازگار با محیط زیست نیازمند است. فرآیند یادگیری فنی و مفهوم منحنی یادگیری، می تواند مبنای مناسبی برای تحلیل تغییرات فنی در بخش انرژی باشد. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر یادگیری فنی بر سهم و جایگاه انرژی های تجدید پذیر، به ویژه انرژی بادی و خورشیدی در تولید برق کشور در شرایط یارانه ای بودن قیمت های انرژی و در صورت حذف یارانه هاست. در این راستا، بخش برق کشور در قالب یک «سیستم مرجع انرژی» و با استفاده از مدل برنامه ریزی انرژی «مارکال»، مدل سازی شده است. نتایج اجرای مدل نشان می دهد که اگر چه یادگیری فنی تاثیر چشم گیر و قابل ملاحظه ای بر سهم فن آوری های انرژی تجدید پذیر در صنعت برق ایران دارد، اما اختلالات قیمتی ناشی از دخالت دولت در مکانیزم قیمت گذاری سبب می شود علی رغم فرض وجود یادگیری، فنی هم چنان فن آوری های تجدید پذیر، فاقد توان رقابت با سایر فن آوری های رایج در بازار باشند.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه‎ی مصرف انرژی (شدت استفاده از انرژی)، رشد اقتصادی و انتشار سرانه‌ی دی اکسید کربن، به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست در ایران است. برای این منظور از داده های سری زمانی در دوره‎ی زمانی 1383- 1346 استفاده شده است. برای برآورد مدل از روش هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده‌ی وجود رابطه ای مثبت بین متغیرهای مستقل همانند مصرف انرژی، رشد اقتصادی، آزاد سازی تجاری، جمعیت شهرنشین و متغیر انتشار سرانه‌ی دی اکسید کربن در ایران است.

مالیات به عنوان ابزاری کارآمد در جهت اجرای سیاست های اقتصادی؛ اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی بشمار می آید. در مورد اهمیت بخش خدمات در اقتصاد باید به این مساله اشاره کرد که بنابر پژوهش های صورت گرفته، حدود 70 درصد تولید ناخالص ملی و فرصت های شغلی در کشورهای پیشرفته از رهگذر خدمات تامین می شود. هدف این مقاله بررسی تاثیر افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بخش خدمات آب، برق و گاز بر روی سطح قیمت سایر بخش هاست. برای بررسی این سیاست از مدل داده- ستانده استفاده شده است؛ تحلیل داده- ستانده قابلیت تحلیل داد و ستد بخش های مختلف اقتصادی و بررسی پیوند میان بخش های تولیدکننده و مصرف کننده را فراهم می کند. با توجه به یافته های پژوهش مشاهده می شود که افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بر بخش خدمات آب، برق و گاز، تنها باعث تاثیرگذاری بر خالص مالیات بر تولید و واردات بخش های 6 گانه می شود و در این میان خود بخش خدمات آب، برق و گاز، بیش از مابقی بخش ها متاثر می شود. پس از بخش خدمات آب، برق و گاز، بخش سایر خدمات در رتبه بعدی تاثیرپذیری قرار دارد. کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و نفت و گاز نیز در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

در این مقاله، دو مبحث اصلی ادبیات همکاری بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا مدل ساده، چانه زنی و اجرای فیرون ارایه می شود که در آن بی صبری (که در عامل تنزیل مستتر است) منبع قدرت چانه زنی می باشد، و پیامد این مرحله که در مرحله اجرایی دنبال می شود، به شکل بازی معمای زندانی در می آید. سپس نشان داده می شود که چگونه این مدل به سوال تقسیم منافع در سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) با در نظر گرفتن قدرت چانه زنی و افقهای زمانی پاسخ می دهد. برای نشان دادن تجربی مطالب، از شواهد تاریخیِ حدودا 50 ساله اوپک بهره گرفته شده است و در نهایت این نتیجه حاصل می شود که کشورهایی که آینده را به سختی تنزیل می کنند، تمایل به دریافت سهمیه نفت بیش تری دارند. آزمون شواهد تجربی با یک مدل، نتیجه مدل نظری را تایید می کند، به عبارت دیگر به کشورهای عضوی که نیاز بیش تری به درآمد نفتی دارند، این اجازه داده می شود که بیش تر تولید کنند.

با توجه به اهمیت تولید انار در اقتصاد کشاورزی استان یزد و مستعد بودن شرایط اقلیمی استان برای تولید این محصول، در این پژوهش مسایل بازاررسانی انار در استان بررسی شده است. اطلاعات لازم، از راه تهیه پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 70 تولیدکننده، 15 عمده فروش و 15 خرده فروش در سال زراعی 76-1375 به دست آمده است.در این پژوهش 8 مسیر مهم بازاریابی شناسایی شد؛ که 4 مسیر آن منجر به صادرات منجر و باقیمانده به مصرف کننده داخلی ختم می شود. بررسی حاشیه ای بازار مسیرهای ختم شده به مصرف کننده داخلی نشان می دهد، در مسیری که تولیدکننده به طور مستقیم محصول خود را در اختیار خرده فروش قرار می دهد کمترین حاشیه و در مسیری که تولیدکننده محصول خود را در اختیار خرده فروش قرار می دهد کمترین حاشیه و در مسیری که تولید کننده محصول خود را در اختیار عمده فروش قرار می دهد و عمده فروش محصول را به میدان میوه و تره بار و دیگر استانها می فرستد بیشترین حاشیه بازار وجود دارد.همچنین محاسبه سهم تولیدکننده نشان می دهد که بیشترین سهم تولیدکننده در مسیر 7 و کمترین آن در مسیر 8 است. بررسی کارایی مسیرها نیز نشان داده است که مسیرهای 7، 6، 8 و 4 به ترتیب کارایی %263، %257، %233 و %218 دارد.در پایان این مقاله پیشنهادهایی در راستای افزایش سودآوری محصول و در نتیجه افزایش انگیزه تولیدکنندگان ارایه شده است.

هدف کلی این تحقیق توصیفی پیمایشی، ارزشیابی طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته ها» از دیدگاه کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه بود. جامعهی آماری پژوهش کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه بودند (72 نفر) که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از ارزشیابی طرح «تسریع انتقال یافته ها» بر اساس الگوی سیپ نشان داد که طرح مورد نظر در قسمت درون داد (با میانگین 85/3 از5)، زمینه (با میانگین 82/3 از5)، برون داد (با میانگین 32/3 از5) و فرآیند (با میانگین 28/3 از5) به ترتیب بیش ترین تا کم ترین مطلوبیت را داشته است. طرح مورد نظر تا حدودی اثربخش ارزیابی شد (میانگین 56/3 از 5). ایجاد ارتباط مؤثر بین کشاورزان، مروجان و محققان، سرعت بخشیدن به انتشار یافته های تحقیقاتی قابل کاربرد و سازگار با شرایط اقلیمی کشاورزان، افزایش مشارکت و همکاری در بین کشاورزان و افزایش عملکرد در واحد سطح به عنوان مهم ترین نقاط قوت و عدم توجه به دانش بومی کشاورزان و افزایش هزینه های تولید نسبت به روش های سنتی به عنوان مهم ترین نقاط ضعف طرح مورد نظر شناخته شدند.

چگونگی‌ استفاده‌ از حاملهای‌ انرژی‌ و شیوه‌ عرضه‌ آن‌، در برنامه‌ها و روند توسعه‌ کشورنقش‌ اساسی‌ دارد. در ایران‌، به‌ دلیل‌ مزیت‌ نسبی‌ اقتصادی‌ انرژی‌ در تولید کالا و نقش‌ نفت‌ خام‌در موازنه‌ ارزی‌ کشور، شیوه‌ بهره‌گیری‌ منطقی‌ از منابع‌ انرژی‌، در برنامه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌،اجتماعی‌، امری‌ حیاتی‌ به‌ شمار می‌رود. یکی‌ از منابع‌ مهم‌ تأمین‌کننده‌ انرژی‌، گاز طبیعی‌ است‌. چنین‌ پیداست‌ که‌ در سده‌ بیست‌ ویکم‌ میلادی‌، گاز، نقش‌ مهم‌ و فزاینده‌ای‌ خواهد داشت‌. میزان‌ ذخایر گاز طبیعی‌ در جهان‌ درسال‌ 1995، حدود 140 تریلیون‌ مترمکعب‌ برآورد گردیده‌ که‌ 21 تریلیون‌ مترمکعب‌ آن‌، متعلق‌به‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ است‌. ذخایر گازی‌ ایران‌ به‌ حدی‌ است‌ که‌ تا آینده‌ قابل‌ پیش‌بینی‌،تقاضای‌ مصارف‌ داخلی‌ و نیز صادرات‌ را تأمین‌ می‌نماید. سهم‌ مصرف‌ گاز طبیعی‌ به‌ کل‌ مصارف‌ هیدروکربوری‌ کشور که‌ در سال‌ 1373 به‌ 34 درصدرسیده‌ بود، پیش‌بینی‌ می‌شود تا پایان‌ سال‌ 1378 (سال‌ پایانی‌ برنامه‌ پنجساله‌ دوم‌) به‌ بیش‌ از43 درصد افزایش‌ یابد. بدین‌ ترتیب‌، حدود 80 درصد جمعیت‌ شهری‌ کشور، زیر پوشش‌ شبکه‌گاز طبیعی‌ قرار خواهند گرفت‌. شاخص‌ مصرف‌ سرانه‌ انرژی‌ معمولا در جوامع‌ در حال‌ توسعه‌، کمتر از جوامع‌ توسعه‌ یافته‌است‌. طی‌ سالهای‌ 1374-1367، مصرف‌ سرانه‌ انرژی‌ نهایی‌ در کشور، با نرخ‌ رشد 5/8 درصد،از 6/38 بشکه‌ معادل‌ نفت‌ خام‌، به‌ 9/5 بشکه‌ معادل‌ نفت‌ خام‌ رسید که‌ حاکی‌ از مصرف‌ بالای‌سرانه‌ انرژی‌ در کشور است‌. استفاده‌ از گاز طبیعی‌ به‌ جای‌ نفت‌، گذشته‌ از حفظ محیطزیست‌،درآمد ارزی‌ هنگفتی‌ را موجب‌ می‌گردد. با توجه‌ به‌ افق‌ روشن‌ توسعه‌ گاز طبیعی‌ در برنامه‌های‌ آتی‌ کشور، در این‌ مقاله‌، برای‌ تغییرالگوی‌ مصرف‌ انرژی‌ در کشور و سوق‌ دادن‌ بخشهای‌ مختلف‌ مصرف‌ به‌ استفاده‌ از گاز طبیعی‌،راه‌ حلهایی‌ پیشنهاد کرده‌ایم‌.

هدف اصلی مطالعه حاضر ارائه درس هایی از سیر تحولات کشاورزی، آب و روستایی کشورهای چین و هند در دوره های مختلف برای کشاورزی و منابع آب ایران است. برای این منظور، سیاست های مهم بخش کشاورزی و آب این کشورها با استفاده از مطالعات و منابع اطلاعاتی مختلف طی دوره 2012-1961 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته های این مطالعه، کشورهای چین و هند راهکارهای مختلفی در زمینه های مختلف در جهت حل مشکلات و مسائل موجود در بخش کشاورزی و منابع آب خود مورد استفاده قرار داده اند که استفاده از آنها در بخش کشاورزی و منابع آب ایران می تواند در جهت توسعه این بخش ها مفید واقع شود. در این مطالعه، درس های توسعه کشاورزی و منابع آب در بخش های مختلف در راستای بهره گیری در بخش کشاورزی و منابع آب ایران ارائه گردید.

بر اساس نظریه های تجارت بین الملل، کشورهای در حال توسعه به دلیل برخورداری از مزیت های نسبی و فراوانی نهاده ها و منابع اولیه تولید، از تخصص های اولیه اقتصادی برخوردار هستند. در این رابطه اقتصاددانان توسعه، تخصص گرایی بین المللی را به دلیل وابستگی شدید اقتصاد به کالاهای صادراتی مورد انتقاد قرار می دهند. اینان، معتقدند که تخصص گرایی بین المللی در کالا برای یک کشور منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهای صادراتی آن کالا می شود. و به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن قیمت کالاهای صادراتی، نوسانات شدید آن منجر به نوسان و بی ثباتی درآمدهای صادراتی گردیده و این امر، اثر منفی (و گاهی اوقات اثر مثبت) بر کل اقتصاد خواهد گذاشت. تغییرپذیری و نوسانات قیمت به طور عمده در بی ثباتی درآمد ملی و رشد اقتصادی متبلور می شود. به همین منظور در این مقاله، رابطه بی ثباتی درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و رشد اقتصادی در ایران بررسی می شود. زیرا، با درک صحیح و شناخت درست ماهیت و علل بی ثباتی می توان در جهت رفع و یا هدایت آن به بخش هایی که اثرات جانبی کمتری به بار می آورد، اقدام و از پیامدهای آن بر کل اقتصاد جلوگیری کرده و یا آنها را محدود نمود. لذا در این مقاله، بر اساس الگوی رشد فدر (1982) مبتنی بر رویکرد هم انباشتگی سیستمی جوهانسن (1988) به بررسی اثرات حاصل از بی ثباتی صادرات نفتی می پردازیم. نتایج حاکی از آن است که بی ثباتی صادرات نفتی در بلندمدت اثری بر تولید ناخالص داخلی نداشته، بلکه، این اثر در کوتاه مدت ظاهر می شود.

بانک ها رابط های اساسی و ضروری و نیز واسطه های خاصی هستند. نوع و نحوه مالکیت بانک، بر رفتار و عملکرد آن تأثیر می گذارد. در بسیاری از کشورها در تمام مراحل توسعه، خصوصی سازی بانک در طول سی سال گذشته، به عنوان ابزاری مهم انتخاب شده است. این امر، بیانگر این است که بانک های دولتی از مطلوبیت کمتری نسبت به بانک های خصوصی برخوردار بوده است. به طور ضمنی، برتری مالکیت بخش خصوصی بانک ها، موجب ترغیب سیاست های خصوصی سازی شده است. در ضمن، دانستن معیارها و شاخص های صحیح به منظور خصوصی سازی مناسب، نظام مالی و ساختار بانکی در امر خصوصی سازی و اینکه برخی اهداف مهم هنجاری و اقتصادی، فقط با مالکیت دولت تحقق می یابد، از ضروریات است. از دیگر مباحث مهم در خصوصی سازی، وضع مقررات است که شرایط وضع مقررات و نیز مبانی عقلایی هنگام وضع قوانین را باید بیان کرد. پس از فرایند خصوصی سازی نیز باید کارایی و ثبات کارکرد بانک و نیز اخذ تضمین های لازم از بخش خصوصی به منظور کسب اطمینان از نیل به اهداف مهم تر دولت و نیز نقش بانک های خارجی که عمدتاً خصوصی است را مورد توجه قرار داد.

براساس تعریف، کارایی از تقسیم ستانده های یک بنگاه برنهاده های مورد استفاده آن، به دست می آید که برای محاسبه آن، دو روش کلی پارامتری و غیرپارامتری وجود دارد. در روش غیرپارامتری که اساس محاسبات این پژوهش نیز است، با استفاده از یک سری بهینه سازی ریاضی، کارایی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این مقاله با توجه به آمار نهاده ها و ستانده های تولید در 33 کارخانه قند، به ارزیابی کارایی کارخانجات قند پرداخته شده است. به این منظور، کارایی کارخانجات قند در دو حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس (کارایی فنی) و بازده متغیرنسبت به مقیاس (کارایی مقیاس)، محاسبه شده است. نتایج کارایی فنی نشان می دهد که متوسط کارایی فنی کارخانجات قند معادل 69% بوده و 7 کارخانه دارای کارایی 100% است. براساس نتایج کارایی مقیاس نیز میانگین کارایی 75% به دست آمده و دراین حالت 12 کارخانه به مرز کارآ رسیده اند. در ادامه نیز با رتبه بندی واحدهای کارآ، چگونگی امکان افزایش کارایی کارخانجات قند (نا کارآ) به وسیله بنگاه مرجع مورد بررسی قرار گرفته است.

حامل های انرژی از جمله برق، نقش اساسی در توسعه جوامع بشری ایفا می کند و به مرور زمان، اهمیت آنها در حیات اقتصادی و اجتماعی بشر گسترش می یابد. از این رو، شناخت تقاضای برق و عوامل مؤثر بر آن در کنار دیگر سیاست های حاکم بر تقاضای انرژی، می تواند نقش مؤثری در فرآیند تصمیم گیری های اقتصادی داشته باشد. در این مطالعه، ضمن تفکیک تقاضای برق به بخش های مختلف مصرفی، با بهره گیری از متغیرهای اقتصادی بر اساس مبانی نظری اقتصاد خرد، به تخمین تقاضای برق و تبیین کشش های قیمتی و درآمدی کوتاه مدت و بلندمدت، در هر یک از این بخش ها می پردازیم.