درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به بررسی مهمترین عوامل کمی موثر بر بهره وری انرژی در کارگاههای بزرگ صنعتی ایران طی دوره 81-1373 پرداخته شده است. نتایج حاصله از برآورد مدلها به روش ادغام داده های مقطعی و سری زمانی در سطح کد دورقمی ISIC، حاکی از آن است که در بین عوامل مورد بررسی، متوسط سرمایه به ازای هر واحد انرژی مصرفی و هزینه واقعی استفاده از سرمایه، بیشترین تاثیر را بر بهره وری انرژی داشته اند. بعد از آن متوسط نیروی کار به ازای هر واحد انرژی مصرفی، هزینه های واقعی استفاده از نیروی کار و سهم برق از انرژی مصرفی به عنوان مهمترین عوامل موثر بر بهره وری انرژی شناخته شده اند. نسبت شاغلین با مدر ک تحصیلی مهندسی به کل شاغلان تولیدی به عنوان متغیر جانشین فناوری، تاثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری انرژی داشته است و همچنین قیمتهای نسبی حاملهای انرژی در دوره مورد بررسی نیز تاثیر معنی داری بر بهره وری انرژی در کارگاههای بزرگ صنعتی نداشته است.

تحولات و پیشرفتهای اخیر در دانش اقتصاد سنجی به پیدایش تخمین زننده های مناسب برای نمونه های کوچک و سریهای دارای رابطه همگرایی منجر شده است . رویکرد حداقل مربعات معمولی پویا ( DOLS ) که در سال 1993 توسط استاک و واتسون ارائه شده است ، علاوه بر آنکه برای استفاده در نمونه های کوچک مناسب است ، از ایجاد توش همزمانی جلوگیری می کند و می تواند مرتبه های جمعی متفاوت در بین متغیرها را نیز در تخمین ملحوظ کند . دراین مقاله سعی شده است با استفاده از این روش ، کششهای بلند مدت تقاضای انرژی بخش خانگی در ایران با استفاده از داده های سری زمانی سالهای 50-80 برآورد شود ...

مروزه، در موضوعات اقتصادی - بازرگانی، پیش بینی، به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های علمی مطرح شده است و روز به روز، توسعه و پیشرفت می کند. مدیران بخش های مختلف اقتصادی و بازرگانی، به دلیل وجود انبوه متغیرهای تاثیرگذار، ترجیح می دهند مکانیزمی را در اختیار داشته باشند، که بتواند آن ها را در امور تصمیم گیری یاری کند. بخش کشاورزی، به عنوان بخش تولید کننده محصولات راهبردی (استراتژیک) و تامین کننده مواد غذایی مورد نیاز جمعیت رو به رشد جامعه، تاثیر زیادی در بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد.با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و نیز وجود عوامل تاثیر گذار متفاوت و غیر قابل کنترل، تجزیه و تحلیل متغیرهای نرخ رشد و نرخ تورم در بخش کشاورزی آگاهی از روند آن ها در آینده و نیز شناخت الگوهای زیر ساختی تولید این داده ها، می تواند راه گشای برنامه ریزان و سیاست مداران برای اتخاذ تصمیمات مناسب باشد.در این تحقیق، سعی بر انتخاب مدل مناسب، برای پیش بینی مقادیر رشد و تورم در بخش کشاورزی ایران شده است. به این منظور، از مدل های هموار سازی نمایی هالت وینترز و مدل ARIMA استفاده شده است. داده های ماهانه مربوط به نرخ تورم (PPI،WPI)، برای دوره 1383-1338 و داده های فصلی مربوط به نرخ رشد برای دوره 1383-1368 جمع آوری شده اند. به منظور مقایسه دقت پیش بینی مدل های خطی و غیر خطی، به طراحی یک مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، مبتنی بر متغیرهای مدل رگرسیون و مدل ARIMA پرداخته شد.نتایج نشان داد که مدل هموارسازی نمایی هالت - وینترز، دارای دقت پیش بینی بالاتری از مدل ARIMA و شبکه عصبی بوده و با داده های رشد و تورم در بخش کشاورزی ایران سازگاری بیشتری دارد. این، مدل، متوسط نرخ رشد در بخش کشاورزی برای سال های برنامه چهارم توسعه را، 7% و متوسط نرخ تورم در بخش کشاورزی را، %10.5 پیش بینی کرده است

در این مطالعه با استفاده از روش تعادل عمومی قابل محاسبه و روی کرد حساب داری رشد تعادل عمومی، تاثیر حذف یارانه ی نهاده های کشاورزی کود، سم و بذر بر میزان تولید محصولات کشاورزی منتخب برای دوره ی زمانی 1386-1350 بررسی شد. نتایج نشان داد که حذف یارانه ی بذرهای گندم و جو بر تغییرات تولید محصولات زراعی منتخب تاثیر قابل ملاحظه یی نداشته است. هم چونین حذف یارانه ی کودهای ازته موجب افزایش میزان تولید برنج و پنبه و کاهش میزان تولید دیگر محصولات شده، و حذف یارانه ی کودهای فسفاته باعث افزایش مقدار تولید چغندرقند، جو، ذرت، پنبه و سیب زمینی و کاهش مقدار تولید محصولات دیگر شده است. حذف یارانه ی کودهای پتاسه موجب افزایش میزان تولید چغندرقند، گندم، ذرت و سیب زمینی، و بی تاثیر بر میزان تولید جو و موجب کاهش مقدار تولید دیگر محصولات است. حذف یارانه ی سم های علف کش موجب افزایش مقدار تولید برنج و چغندرقند و کاهش تولید دیگر محصولات، حذف یارانه ی سم های قارچ کش موجب افزایش میزان تولید برنج، چغندرقند، گندم و ذرت و کاهش میزان تولید دیگر محصولات است. حذف یارانه ی سم های حشره کش باعث افزایش مقدار تولید برنج، چغندر قند، گندم، ذرت و سیب زمینی، بی تاثیر بر میزان تولید جو و موجب کاهش مقدار تولید پنبه خواهد گردید. بر اساس نتایج، برای دست یابی به افزایش تولید محصولات مختلف، لازم است یارانه ی بعضی نهاده ها افزایش یابد و یارانه ی بعضی نهاده ها حذف شود. این در حالی است که پرداخت یارانه ی نهاده های کشاورزی به شکل کنونی (پرداخت عام یارانه) با وجود سهولت در اجرا، آثار و مشکلات گوناگونی از قبیل مصرف بی رویه و غیربهینه ی نهاده ها، قاچاق، و برخورداری کشاورزان زمین دارتر از یارانه ی بیش تر را به هم راه خواهد داشت. بنابر آن چه گفته شد، بازنگری در نظام پرداخت یارانه ها امری ضروری وگریز ناپذیر است.

در مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر سیاستهای پولی و مالی در رشد بخش کشاورزی، یک مدل ساختاری برای این بخش طراحی و با الهام از معادله فرم خلاصه شده مدل، بردار درازمدت متغیرهای مورد بررسی شناسایی شد. سپس با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسن، سه بردار درازمدت برای دوره 1350-80 برآورد گردید. این سه بردار از لحاظ نظری، مرتبط با معادله عرضه کل، تقاضای کل و شرایط تعادلی در بخش کشاورزی بودند. بنابراین، با استفاده از روابط درازمدت و کوتاه مدت تخمین زده شده، تاثیر اجرای سیاستهای پولی و مالی در رشد بخش کشاورزی بررسی شد. نتایج عددی نشان می دهد که اجرای سیاستهای مالی انبساطی (انقباضی) هر چند در کوتاه مدت تاثیری در رشد بخش کشاورزی ندارد ولی در درازمدت دارای تاثیر مثبت (منفی) در رشد این بخش خواهدبود. همچنین اجرای سیاستهای پولی انبساطی (انقباضی) در کوتاه مدت تاثیری در رشد بخش کشاورزی ندارد ولی در درازمدت باعث کاهش (افزایش) رشد آن می شود .

خاویار یکی ازمهمترین محصولات صادراتی دربخش شیلات کشور به شمار می آید . در این پژوهش به منظور مطالعه ی عامل های مؤثر بر صادرات خاویار ایران ، نخست تابع عرضه ی صادرات برای دوره ی زمانی 1385-1370برآورد و سپس میزان نا پایداری درآمد صادراتی و نرخ رشد مرکب صادرات خاویار کشور توسط مدل روند نمایی محاسبه و در پایان با استفاده از روش سهم ثابت بازار ، عملکرد صادرات خاویار ایران با میانگین جهانی آن مقایسه شده است . داده ها و آمار مورد نیاز برای این مطالعه به صورت سری زمانی و ازشرکت مادر تخصصی ایران ، اداره ی بازرگانی ، اداره ی کل شیلات مازندران، اداره ی امور ماهیان خاویاری مازندران ، بانک مرکزی و سایر سازمان های وابسته جمع آوری شده است . نتایج بدست آمده ازبررسی تابع عرضه ی صادرات نشان می دهد که میان متغیرهای تولید داخلی و نرخ ارز با میزان صادرات خاویار رابطه ای مثبت ومعنی دار وجود دارد ، درحالی که بین قیمت جهانی خاویار و میزان صادرات آن رابطه ای معکوس و معنی دار وجود دارد. نرخ رشد تولید و صادرات خاویار در طول دوره ، منفی و نرخ رشد قیمت جهانی خاویار مثبت است . اثرتجارت جهانی نیز بیشترین سهم را درکاهش صادرات داشته است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که علت اصلی ناپایداری درآمد صادراتی به عرضه ی آن مربوط می شود . بنابراین ، بایستی با نظارت و کنترل ویژه بر زیستگاهها و صیدگاههای این ماهیان ، با پدیده ی قاچاق که سهم زیادی در کاهش میزان تولید دارد ، مبارزه شود . همچنین می توان با روی آوردن به پرورش ماهیان خاویاری و تقویت این بخش و صادر کردن خاویار پرورشی ، تا حدودی این کاهش در تولید و صادرات و در پی آن کاهش درآمد صادرتی ناشی از آنها را جبران کرد.

تخمین تابع تقاضای آب این امکان را فراهم می سازد تا با ذخایر آب بتوان به بهترین شکل نیازمندیهای آب مصرفی شهر وندان را با استفاده از حساسیت تقاضا نسبت به متغیرهای تاثیر گذار نظیر جمعیت ، درآمد، قیمت آب یا هر متغیر دیگری پاسخ داد . هدف این مقاله برآورد تابع تقاضای آب خانگی شهر زاهدان برای دوره زمانی 1385-1378 و شناخت عوامل موثر بر تقاضای آب و تعیین حداقل آب مورد نیاز برای معشیت می باشد نتایج نشان میدهد که کشش قیمتی تقاضای آب 06/- و کشش درآمدی تقاضای آن 062/. و حداقل مور نیازآب مصرفی یک شهروند زاهدانی درروز 95 لیتر می باشد یعنی آب یک کالای کم کشش وضروری است.

در این مطالعه تاثیر سیاست های کلان اقتصادی بر بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از مدل تعادل عمومی دو بخشی (بخش کشاورزی و غیرکشاورزی) با بهره گیری از رویکرد حسابداری رشد (GAA)، استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که تغییرات صورت گرفته در سیاست های کلان اقتصادی، تاثیر منفی بر کل تولیدات بخش کشاورزی داشته است. همچنین تغییر متغیرهای سیاستی اقتصادکلان، اثرهای متفاوتی بر مصرف کل مواد غذایی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر جای گذاشته است. افزون بر آن، قیمت بخش غیرکشاورزی، تاثیر منفی بر تولید و مصرف مواد غذایی، داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که به منظور رسیدن به هدف های توسعه ایجاد هماهنگی میان سیاست های پولی، مالی و تجاری ضرورت دارد

نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 نشان می دهد که بیش از 50 درصد جمعیت شاغل کشورمان، درگیر تولید کالاهای ملموس نظیر غذا، لباس، خانه، اتومبیل و غیره نمی باشند. این خود می تواند مستقل از وجود تردیدهای جدی در اصل ایده صنعتی شدن ایران، نشانه ای از ورود اقتصاد ایران به فاز جدیدی باشد که امروزه به «اقتصاد خدمات» معروف است. تبیین این نوع اقتصاد نیاز به تعاریف، مفاهیم و طبقه بندی نوین نظام تولیدی دارد که می تواند مؤلفه های اصلی رویکرد «پساصنعتی شدن» را تامین نماید. بررسی این ابعاد به طور کلی در ایران مورد غفلت قرار گرفته است. سنجش، تعیین و شناسایی قلمرو فعالیت های بخش چهارم و سپس تحلیل های ساختاری آن در قالب دو الگوی داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، می تواندبستر کنکاش های علمی مربوط به حوزه اقتصاد خدمات را فراهم نمایند. بررسی این ابعاد ارکان اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. برای این منظور، ابتدا بر مبنای معیارهای مشخص، قلمرو فعالیت های بخش چهارم در قالب نظام حسابداری بخشی سال 1380 تعیین می گردد. سپس براساس نظام طبقه بندی نوین، کل فعالیت های اقتصادی به چهار بخش اول، دوم، سوم و چهارم تفکیک می شود. پس از آن، ساختار بخش چهارم برحسب سهم عوامل تولید، ضرایب فزاینده تولید، درآمد و اشتغال در قالب الگوهای داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی مورد سنجش قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که بخش چهارم، ماهیت کالاهای مصرفی داشته و بدین ترتیب اثرات القایی مصرف و درآمد خانوارها نقش بسزایی در افزایش تولید، درآمد و توان اشتغالزایی بخش چهارم نسبت به سه بخش دیگر اقتصاد دارد.

در این مقاله، عملکرد نسبی شرکت های توزیع برق ایران، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بررسی شده است. کارایی فنی (کل و محض) و کارایی مقیاس 42 شرکت توزیع برق در سال 1381 و رشد بهره وری مجموع عوامل با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوییست برای شرکت های مزبور در دوره زمانی 1380-1377 محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که عدم کارایی مقیاس، مهم ترین عامل عدم کارایی شرکت های توزیع برق در ایران است. اکثر شرکت ها در ناحیه بازده نسبت به مقیاس فزاینده فعالیت می کنند و تحصیلات کارکنان تاثیر معنی داری بر مقادیر کارایی شرکت ها ندارد. علاوه بر این رشد بهره وری مجموع عوامل شرکت های مزبور طی دوره زمانی مورد بررسی منفی است. مهم ترین دلیل رشد منفی بهره وری شرکت ها، استفاده از تجهیزات فرسوده و از رده خارج در شرکت های توزیع است.

در دهه های اخیر تغییرات زیست محیطی نامطلوبی همانند گرم شدن کره زمین و افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه ای نگرانی های زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران می باشد. بدین منظور از داده های آماری دوره ۱۳49-۱۳90 استفاده شده است. هم چنین با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد توسعه مالی و رشد اقتصادی سبب افزایش تخریب محیط زیست می گردند. به علاوه افزایش درجه باز بودن تجاری در ایران سبب کاهش تخریب محیط زیست می شود. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) نشان می دهد که در هر دوره ۵۱ درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. آزمون های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMQ نیز نشان دهنده باثبات بودن ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه هستند.

از دلایل متعددی که برای اهمیت دو حوزه بنگاه های کوچک و متوسط و کارآفرینی بیان می شود، شاید ایجاد اشتغال را بتوان به عنوان مهم ترین دلیل قلمداد نمود. با این همه، و با توجه به ادبیات موجود، واقعیت آن است که تنها تعداد معدودی از بنگاه های کوچک و متوسط توانایی ایجاد اشتغال و کار آفرینی را داشته و به عبارتی، تنها بخش اندکی کار آفرین تلقی شده یا ایجاد اشتغالی قابل توجه در دوره معینی را نشان می دهند. ایجاد اشتغال قابل توجه در دوره ای معین در ادبیات این حوزه با معیار رشد سریع سنجیده می شود و مطالعات موجود نشان می دهد که حدود 10 درصد از بنگاه های اقتصادی می توانند رشدی سریع را تجربه نمایند. بر این اساس، شناسایی بنگاه های کوچک و متوسط صنایع تولیدی با رشد سریع، و نیز تعیین سهم آنها در ایجاد اشتغال در برنامه دوم توسعه هدف اصلی این پژوهش است. بنگاه های کوچک و متوسط به بنگاه هایی گفته می شود که دارای حداکثر 50 نفر کارکن باشند. رشد سریع نیز با معیارهای سه گانه رشد مطلق، رشد نسبی و معیار برچ محاسبه می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیش از نیمی از اشتغال ایجادشده در این دوره توسط درصد اندکی از بنگاه های کوچک و متوسط با رشد سریع صورت گرفته و این نتایج با مدل های متفاوت اندازه گیری رشد سریع تغییر نمی یابد.

در این مقاله، از شبکه عصبی GMDH، برای پیش بینی قیمت گازوئیل مبتنی بر قواعد تحلیل تکنیکی، شامل میانگین های متحرک کوتاه مدت و بلندمدت، به عنوان ورودی شبکه، طی دوره های مختلف بازار، استفاده شده است. در این بررسی، هزینه های مبادله و عوامل برون زا لحاظ نشده است. در روش تحلیل تکنیکی، پیش بینی ها با تکیه بر رفتار گذشته قیمت در همان بازار (در این جا گازوئیل خلیج فارس) است. نتایج نشان می دهد که بهترین عملکرد پیش بینی در وضعیت باثبات بازار حاصل شده است. هم چنین پیش بینی های شبکه عصبی نسبت به روش سری زمانی، از خطایکم تر و دقت بالاتری برخوردار است.

سیاست خصوصی‌سازی در دهه‌های اخیر به طور چشمگیری توسط کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه پیگیری و اجرا شده است. موفقیت‌های متعاقب اجرای این سیاست در کشورهای توسعه یافته، فروپاشی سیستم‌های اقتصادی کاملاً متمرکز و دولتی و همچنین سیاست‌های سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی از قبیل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی موجب شده است تا این سیاست به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی اصلاح ساختار اقتصادی در اکثر کشورهای جهان و مخصوصاً کشورهای در حال توسعه به طور جدی پیگیری و اجرا شود. اگر چه نتایج اجرای این سیاست در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته با موفقیت همراه بوده، در کشورهای در حال توسعه نتایج خصوصی‌سازی کاملاً مشخص نبوده است و در برخی موارد ابهامات زیادی در مورد موفقیت‌آمیز بودن اجرای این سیاست در این قبیل کشورها وجود دارد. در ایران خصوصی‌سازی از اواخر دهه 1360 مورد توجه دست‌اندرکاران اقتصادی کشور قرار گرفت و در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیگیری شد. در این تحقیق ابتدا مباحث مربوط به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران بررسی و در ادامه با استفاده از یک مدل رشد، کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش‌های دولتی و خصوصی در دوره 1350- 1380 مقایسه می‌شود. معیار مورد استفاده برای کارایی در این قسمت، بهره‌وری نهایی سرمایه در دو بخش خصوصی و دولتی است که چنانچه ثابت شود کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط بخش خصوصی از کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش دولتی بیشتر است، می‌توان نتیجه گرفت که اجرای سیاست خصوصی‌سازی، از طریق افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کل کشور موجب تسریع رشد اقتصادی در کشور می‌شود. در غیر این صورت، ابتدا باید با شناسایی موانع فعالیت کارامد بخش خصوصی، زمینه‌های لازم جهت بهبود عملکرد و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را فراهم، و با استفاده از تجربه کشورهای موفق،

هدف اصلی این تحقیق، اندازه گیری کارایی فنی و تعیین بازده نسبت به مقیاس واحدهای پرورش جوجه گوشتی است. به این منظور با استفاده از روش طبقه بندی متناسب با حجم،75 واحد پرورش دهنده جوجه گوشتی (حدود 20 درصد واحدهای فعال در سال 1379) در سطح استان همدان انتخاب شد. همچنین از طریق تکمیل پرسشنامه، آمار و اطلاعات لازم برای دو دوره پرورش در فصلهای پاییز و زمستان جمع آوری و جهت دستیابی به هدفهای تحقیق از نرم افزار deap2.1 استفاده شد. نتایج نشان می دهد که میانگین کارایی فنی، تحت شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، به ترتیب 39.5 و 64.4 درصد و میانگین کارایی مقیاس نیز برابر 60.2 درصد است. همچنین اختلاف بین بهترین واحد پرورش دهنده و میانگین نمونه، با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس، حدود 35.6 درصد است. چنانچه این اختلاف از طریق افزایش میانگین کارآیی فنی بهره برداران به صفر کاهش یابد میزان تولید با استفاده از فناوری و عوامل تولید فعلی 35.6 درصد افزایش پذیر است. همچنین باید افزود که بیش از 88 درصد از واحدهای پرورش جوجه گوشتی (75 درصد) دارای بازده فزاینده، 5.9 درصد (5 واحد) دارای بازده کاهنده و به همین میزان نیز دارای بازده ثابت نسبت به مقیاس هستند.

بر اساس مباحث اقتصادسنجی جدید، وجود یا عدم وجود شکست های ساختاری و تغییرات رژیمی، می تواند روابط بین متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و عدم توجه به آن ممکن است به نتایج غیر قابل اتکا و گمراه کننده ای منتهی شود، از این رو توجه به وجود شکست ساختاری و تغییرات رژیمی در رابطه تجربی بین مصرف کل گاز طبیعی و رشد اقتصادی، امری مهم و ضروری است.در این مقاله تلاش شده است با استفاده از دادههای سریزمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1385-1346، رابطه بین مصرف کل گاز طبیعی و رشد اقتصادی، با تأکید بر شکست ساختاری مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، از آزمون های ریشه واحد زیوت - اندریوز، برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درون زا و هم چنین از آزمون هم جمعیگریگوری– هانسن، برای بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف کل گاز طبیعی و رشد اقتصادی با تاکید بر شکست ساختاری، استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان میدهد که با در نظر گرفتن شکست ساختاری، رابطه بلندمدت مثبت بین مصرف کل گاز طبیعی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد.

هدف این پژوهش بررسی میزان تغییر در انتشار آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف حامل های انرژی در بخش صنعت بعد از حذف یارانه آنها است. برای این منظور ابتدا توابع تقاضا برای این حامل ها در بخش صنایع دو رقمی برای سال های 1374 تا 1386 تخمین زده شد. رو ش شناسی مورد استفاده در ابتدا مبتنی بر تابع هزینه ترانس لوگ دومرحله ای است که در مرحله اول توابع تقاضا برای زیر مدل انرژی (برق، گازوئیل و سایر حامل های انرژی) و در مرحله دوم توابع تقاضا برای نهاده های بخش صنعت (سرمایه، نیروی کار و انرژی) را تخمین زده ایم. سپس با استفاده از محاسبه کشش های قیمتی، میزان تغییر در مصرف حامل های انرژی بعد از حذف یارانه آنها را محاسبه نمودیم. در نهایت، با استفاده از ضرایب انتشار آلودگی و میزان تغییر در مصرف هر یک از حامل ها، میزان تغییر در انتشار آلاینده ها را بدست آورده ایم. مهم ترین دستاوردهای این تحقیق عبارتند از: 1- کشش خودقیمتی پین دیک برای الکتریسیته نشان می دهد که با یک درصد افزایش در قیمت الکتریسیته، مقدار مصرف آن برای صنایع مورد بررسی حدود 78/0 درصد کاهش می یابد. 2- کشش خودقیمتی پین دیک برای گازوئیل بیانگر این است که با یک درصد تغییر در قیمت این حامل انرژی، مصرف آن حدود 34/0 درصد در جهت عکس تغییر قیمت، تغییر می کند. 3- بزرگترین کشش خودقیمتی پین دیک برای سایر حامل های انرژی بدست آمده است. این کشش این مفهوم را دربر دارد که با یک درصد تغییر در قیمت سایر حامل های انرژی، میزان مصرف آنها بیش از 87/0 درصد کاهش می یابد. 4- بیشترین میزان کاهش آلودگی برای هر یک از حامل های انرژی، مربوط به انتشارات 2CO است.البته بیشترین گاز آلاینده منتشر شده در صنایع مورد بحث نیز به انتشارات 2CO برمی گردد.

چالش های زیست محیطی ناشی از مصرف سموم، اهمیت توسعه و اجرای برنامه های مدیریت تلفیقی آفات (IPM) را در گستره جهان دوچندان کرده است. منافع اجرای این گونه برنامه ها از قبیل امنیت غذایی، تنوع زیستی و ایمنی مصرفکننده و تولیدکننده را میتوان بالقوه به صورت ارزش اقتصادی بیان نمود. با محاسبه ارزش اقتصادی این برنامه ها میتوان گام های مؤثری در جهت شناسایی منافع و کاربرد وسیع تر آنها برداشت. بدین منظور با بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت کشاورزان جهت کاهش 3 سطح خطر ناشی از مصرف سموم (بالا، متوسط و پایین) در 5 لایه زیست محیطی (انسان ها، پرندگان، آبزیان، حشرات مفید و حیوانات اهلی) مشخص گردید. سپس با استفاده از شاخص های سطح خطر/لایه محیطی، سموم مصرفی بین کلاس های زیست محیطی مورد مطالعه در شرایط اجرا و عدم اجرای عملیات IPM تقسیم بندی شد و نهایتاً از ترکیب تأثیر اجرای عملیات IPM در کاهش مصرف سموم با نتایج تمایل به پرداخت، منافع زیست محیطی این برنامه ها محاسبه گردید. اطلاعات لازم برای انجام این تحقیق از طریق تکمیل پرسش نامه از 180 بهره بردار کشاورزی استان خوزستان که به روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای در سال 1388 انتخاب شدند، فراهم شد. نتایج نشان داد کاهش خطر قابل توجهی در اثر اجرای IPM در تمامی کلاس های زیست محیطی صورت میگیرد. درصد تغییرات خطر از 5 درصد در کلاس انسان/ خطر پایین الی 57 درصد در کلاس حیوانات اهلی/خطر بالا متغیر است. همچنین منافع اقتصادی اجرای برنامه های IPM از 9596 ریال در کلاس انسان/خطر پایین تا 315364 ریال در کلاس انسان/ خطر بالا به ازای هر خانوار در سال زراعی متغیر بود و مجموع کل منافع اقتصادی زیست محیطی برنامه های IPM اجرا شده در استان خوزستان طی سال زراعی 1387 به ازای هر خانوار ساکن حدود 1140740 ریال برآورد گردید. آموزش های لازم جهت آگاهی از اهمیت برنامه های مدیریت های تلفیقی آفات برای کشاورزان و همچنین اعمال استانداردها و قوانین مربوط به محدودیت استفاده از سموم تأثیرگذار بر دیگر لایه های محیطی (حیوانات اهلی، آبزیان، پرندگان و حشرات مفید) از جمله پیشنهادات این تحقیق میباشند.