مجتبی محققی

نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 نشان می دهد که بیش از 50 درصد جمعیت شاغل کشورمان، درگیر تولید کالاهای ملموس نظیر غذا، لباس، خانه، اتومبیل و غیره نمی باشند. این خود می تواند مستقل از وجود تردیدهای جدی در اصل ایده صنعتی شدن ایران، نشانه ای از ورود اقتصاد ایران به فاز جدیدی باشد که امروزه به «اقتصاد خدمات» معروف است. تبیین این نوع اقتصاد نیاز به تعاریف، مفاهیم و طبقه بندی نوین نظام تولیدی دارد که می تواند مؤلفه های اصلی رویکرد «پساصنعتی شدن» را تامین نماید. بررسی این ابعاد به طور کلی در ایران مورد غفلت قرار گرفته است. سنجش، تعیین و شناسایی قلمرو فعالیت های بخش چهارم و سپس تحلیل های ساختاری آن در قالب دو الگوی داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، می تواندبستر کنکاش های علمی مربوط به حوزه اقتصاد خدمات را فراهم نمایند. بررسی این ابعاد ارکان اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. برای این منظور، ابتدا بر مبنای معیارهای مشخص، قلمرو فعالیت های بخش چهارم در قالب نظام حسابداری بخشی سال 1380 تعیین می گردد. سپس براساس نظام طبقه بندی نوین، کل فعالیت های اقتصادی به چهار بخش اول، دوم، سوم و چهارم تفکیک می شود. پس از آن، ساختار بخش چهارم برحسب سهم عوامل تولید، ضرایب فزاینده تولید، درآمد و اشتغال در قالب الگوهای داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی مورد سنجش قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که بخش چهارم، ماهیت کالاهای مصرفی داشته و بدین ترتیب اثرات القایی مصرف و درآمد خانوارها نقش بسزایی در افزایش تولید، درآمد و توان اشتغالزایی بخش چهارم نسبت به سه بخش دیگر اقتصاد دارد.

در این مقاله نشان می دهیم که بررسی کمی آثار و تبعات و نیز نقش و اهمیت "اطلاعات" در عرصه های مختلف سیاستگذاری و برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی، بدون توجه به تعاریف و مفاهیم، روش شناسی، پایه های آماری و روش محاسبه امکان پذیر نیست. از میان واژه های مختلف "اطلاعات" که در سه دهه اخیر وارد عرصه اقتصاد شده است، جنبه های روش شناسی، فرایند محاسبه، اندازه، اهمیت و قلمرو فعالیتهای " بخش های اطلاعات اولیه " آن برای اولین بار در چارچوب نظام حسابداری بخشی در اقتصاد ایران مورد سنجش قرار می گیرند . سپس نتایج حاصله با نتایج بعضی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مقایسه می گردند. برای این منظور از جدول داده- ستانده 99 بخشی استخراج شده از ماتریس های ساخت و جذب سال 1380 مرکز آمار ایران و نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کارگاهی سال 1381 همان مرکز استفاده می گردند. نتایج نشان می دهند که سهم بخش های اطلاعات اولیه در تولید ناخالص، ارزش افزوده و تقاضای نهایی کل کشور به ترتیب 8 درصد، 2/10 درصد و 6/8 درصد می باشد که بسیار کمتر از ارقام مشابه بعضی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دهه های 60، 70، 80 و 90 میلادی است.

در دو دهه اخیر، نقش و اهمیت اطلاعات در قالب واژه های مختلف توسط طیف وسیعی از تحلیل گران اقتصاد خرد، کلان و توسعه بررسی شده است. منطق اصلی این نوع بررسی ها به طور کلی، تبیین نظری فرآیند انتقال (تغییرات ساختاری) از اقتصاد مرسوم متکی بر استفاده از منابع به اقتصاد نوین با ماهیت استفاده از اطلاعات در فرآیند تولید کالاها و خدمات است. فرآیند انتقال در چارچوب الگوی تعادل جزئی توسط برخی از پژوهشگران در اقتصاد ایران تا حدودی تأیید شده است؛ حال آن که الگوی تعادل عمومی چنین فرآیندی را تأیید نمی کند. در این پژوهش، با استفاده از جداول داده- ستانده سال های 1367 و 1378 اقتصاد ایران و جداول داده- ستانده سال های 1994 و 1999 اقتصاد هند، فرآیند انتقال (تغییرات ساختاری) بر مبنای روند جایگزینی بلوک انرژی و بلوک اطلاعات در تولید کالاها و خدمات دو کشور را مورد آزمون قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد که این روند در اقتصاد ایران ماهیت همزیستی و یا مکمل ولی در اقتصاد هند به طور کامل ماهیت جایگزینی را نشان می دهد.

از دهه 1980 به بعد با ظهور نقش اطلاعات در عرصه اقتصادی، پژوهشگران در جهت تحلیل آثار و تبعات اقتصادی آن، اقدام به طراحی جدول داده – ستانده اطلاعات نموده‌اند که جانشینی اطلاعات با انرژی، مهم‌ترین یافته‌های آنها به شمار می‌رود. در مقاله حاضر با استفاده از جدول داده – ستانده، برای نخستین بار نه فقط بخش‌های اطلاعات به صورت تقریبی شناسایی و از بخش‌های غیراطلاعات تفکیک می‌شود، بلکه ضمن تمرکز بر دو رویکرد اطلاعات‌بری و درآمدزایی بخش‌های اطلاعات، چالش‌های آماری موجود در بررسی اقتصادی اطلاعات در ایران بیان می‌گردد .