درخت حوزه‌های تخصصی

بیمه ی کشاورزی از مهم ترین راهکارها برای رسیدن به امنیت درآمدی و پایداری تولید است. هدف این مطالعه آن است که عوامل موثر بر پذیرش بیمه ی مرکبات در شهرستان بابل، با استفاده از تابع لاجیت مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و راهکارهای مناسب در جهت گسترش این ابزار سیاست گذاری و ایجاد امنیت و پایداری در تولید این محصول، فراروی سیاست گذاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی کشور قرار داده شود. داده ها به صورت مقطعی و از طریق پرسشنامه در سال زراعی 1389-1390 از 148باغدار مرکبات شهرستان بابل با نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای عمر باغ، دریافت تسهیلات بانکی، سطح تحصیلات، مساحت باغ و آگاهی باغدار از اهداف بیمه ای دارای اثر نهایی مثبت و متغیرهای تعداد قطعات زمین و سن، اثر نهایی منفی روی تقاضای بیمه ی مرکبات در شهرستان بابل دارد. پیشنهاد می گردد، الگوسازی باغ های مرکبات یکپارچه، بهره گیری از شیوه های باغداری صنعتی و جایگزینی جوانان تحصیلکرده به جای فعالان مسن کنونی، می تواند موجب توجه بیشتر به بیمه ی کشاورزی در بین باغداران شهرستان بابل شود

استفاده نامتعادل از کودهای شیمیایی باعث کاهش کیفیت و حاصلخیزی خاک ، آلودگی زیست محیطی و به ویژه آلودگی منابع خاک و آب می-شود. بکارگیری کودهای حیوانی، جایگزینی برای کودهای شیمیایی میباشد. بنابراین، شناخت عوامل جمعیتی، فنی-ترویجی و زراعی موثر بر فرایند تصمیم گیری کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی، نقش مهمی در نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری این حوزه خواهد داشت. در این مقالله برای بررسی رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی، از الگوی توبیت و نیز از داده های مقطع زمانی سال زراعی 1388 مربوط به 80 نفر از کشاورزان استان خراسان شمالی استفاده شد. نتایج نشان داد که فاصله بین دامداری و زمین زراعی و کشت بقولات دارای تاثیر منفی و وجود فرد تحصیل کرده در خانواده کشاورز، سواد کشاورز و آگاهی از خطرات بلندمدت کودهای شیمیایی، دارای تاثیر مثبت بر استفاده از کود حیوانی هستند. با توجه به یافته ها، انتقال یارانه ها از کودهای شیمیایی به سوی کودهای آلی، آموزش و اطلاع سانی از خطرات بلندمدت کودهای شیمیایی به کشاورزان و هدف گیری افراد باسواد خانوارها در آموزش های ترویجی مرتبط با کودهای حیوانی برای هدایت کشاورزان به کشاورزی پایدار و حفاظت از محیط زیست پیشنهاد شد.

در این مطالعه برای بررسی میزان عرضه ی محصولات زراعی خوراک دام و طیور در طول برنامه ی چهارم توسعه، الگوی تعدیل جزیی مارک نرلاو و سیستم معادلات با به کارگیری روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و با استفاده از داده های سری زمانی 1383-1368 برآورد شد. نتایج نشان داد که جبران کمبود مواد پروتیینی سرانه ی دامی نیازمند فراهم آوردن نهاده ها و عوامل تولید مورد نیاز این محصولات یعنی تولیدات زیر بخش زراعت است که باید از راه تولید و یا واردات تامین شود. بر اساس یافته­های مطالعه ی حاضر روند فعلی واردات و تولید این محصولات ، در پایان برنامه ی چهارم توسعه یعنی سال 1388 این میزان کمبود مواد پروتیینی جبران نخواهد شد، و تنها در صورتی که با بهره­گیری از روش های اشاره شده – هم چون ارتقای بهره­وری، بهره­گیری از شیوه ­ های نوین تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و تحصیل­کرده و غیره- به ارتقای سطح عمل کرد در واحد سطح اقدام شود، مقداری از شکاف موجود کاسته خواهد شد

در دهه های اخیر، مصرف بیشتر نهاده ها در بخش کشاورزی موجب رشد تولیدات کشاورزی در دنیا شده است، اما مشکلات بوجود آمده در اثر عدم توجه به مسائل زیست محیطی و خطرات مصرف بیش از حد مواد شیمیایی بر سلامتی انسان یک نگرانی برای مردم و سیاست گذاران به وجود آورده است. لذا کشاورزی پایدار به عنوان کلید رهائی از مشکلات بوجود آمده مطرح شده است. به سبب اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد شهرستان جیرفت و اهمیت محصولات پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی در امنیت غذایی جامعه تحقیق حاضر در سال زراعی 1388-1387 با هدف سنجش پایداری عملیات کشاورزی و عوامل موثر بر آن در شهرستان جیرفت، صورت پذیرفته است. جامعه آماری شامل 1320 نفر از زارعین پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی کار این شهرستان است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 197 زارع تعیین شد. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، پرسش نامه ها از کشاورزان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب تکمیل گردید. پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ (بیشتر از 75/0) و روایی آن از سوی پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که در 3/52 درصد نمونه های مورد مطالعه میانگین شاخص پایداری عملیات کشاورزی کمتر، و در7/47 درصد نیز بالاتر از میانگین کل شاخص پایداری می باشد. نتایج مدل رگرسیون خطی - لگاریتمی برآورد شده نشان داد که متغیر های سطح سواد، دانش کشاوزی پایدار، تعداد نیروی کار خانوادگی، مشارکت اجتماعی، مالکیت خصوصی و نظام دام-زراعت بر شاخص پایداری عملیات کشاورزی مزارع مورد مطالعه تاثیر مثبت و میزان سطح زیر کشت اثر منفی معنی دار دارد. پیشنهاد می شود کلاس های آموزشی-ترویجی منطبق با سطح سواد کشاورزان، از سوی جهاد کشاورزی برگزار گردد.

یکی از مهمترین ریسکهای موجود در بخش کشاورزی، ریسک ناشی از نوسانات قیمتی محصولات کشاورزی میباشد. بازارهای آتی محصولات کشاورزی به عنوان یکی از سیاست ها و راهکارهای اجرایی، تاثیر بسزایی بر کاهش نوسانات قیمتی محصولات کشاورزی دارند. با توجه به این مهم در این مطالعه، عوامل موثر بر احتمال مشارکت کشاورزان برای فروش محصول تولیدی در بازار آتی با استفاده از داده های مقطعی 90 نفر از گوجه کاران شهرستان مشهد در سال زراعی 89-1388 با بهره گیری از الگوی لاجیت برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان میدهد که اولاً نسبت تامین در بازار آتی این محصول در نمونه مورد مطالعه بین 25/1- تا 63/5 متغیر بوده و ثانیاً مقدار بهینه نسبت تامین برابر 03/0 میباشد. همچنین نتایج حاصل از الگوی لاجیت نشان میدهد که متغیرهای سن کشاورز و میزان بدهی کشاورز، به لحاظ آماری معنیدار و دارای تاثیر مثبت بر احتمال مشارکت کشاورزان در بازار آتی و متغیرهای سطح زیرکشت، نحوه فروش محصول و ضریب تغییر قیمت محصول در بازار نقدی به لحاظ آماری معنیدار و دارای تاثیر منفی بر احتمال مشارکت کشاورزان در بازار آتی میباشند. با توجه به نتایج، افزایش آگاهی کلیه گروه های سنی کشاورزان از طریق رونق بخشیدن کلاس های آموزشی و ترویجی و انگیزه بخشی به کشاورزان کوچک مقیاس (گروه های هدف) به استفاده از این نوع بازار به عنوان پیشنهادات ارائه شده است.

مشتقات، ابزارهای مالی هستند که متضمن هیچ نوع حق مالکیتی بر روی دارایی نبوده و ارزش آنها از ارزش کالا یا دارایی پایه ناشی می شود. ابزارهای مشتقه در جدا کردن ریسک مالی و پوشش در برابر ریسک های موجود، به طور موثر و کارا عمل می نمایند. به دنبال مقررات زدایی صنعت برق در بسیاری از کشورها، استفاده از ابزارهای مشتقه در این صنعت متداول گشت. مقررات گذاری صنعت باعث می شد قیمت برق از ثبات برخوردار باشد، اما تثبیت قیمت باعث ایجاد کمبود یا مازاد در مناطق مختلف می گردید. در بازار برق، ریسک بازار، خصوصاً ریسک قیمت بیش از سایر ریسک ها عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان را تهدید می کند که دلیل آن نوسانات شدید قیمت است. به دنبال جستجوی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برق برای پیدا کردن راهی جهت کاهش هزینه ها و تثبیت جریان نقدی، ابزارهای مشتقه به صنعت معرفی شدند تا ریسک قیمت را به کسانی که قادر به تحمل آن بوده و از این موقعیت کسب سود می کنند، انتقال دهند. مدیریت ریسک قیمت در صنعت برق پدیده نسبتاً جدیدی است. با این حال، مبادله قراردادهای مشتقه برق از رشد چشم گیری برخوردار بوده است. در این مقاله، به معرفی انواع ابزارهای مشتقه مالی، ویژگی های کالایی برق و شیوه های مدیریت ریسک قیمت در صنعت برق با استفاده از ابزارهای مشتقه خواهیم پرداخت.

در این مقاله با توجه به مشخصات جغرافیایی و اقلیمی شهر تهران، مشخصات یک نمونه ساختمان مسکونی 8 واحدی و میزان تقاضای گاز طبیعی و آبگرم مصرفی ساختمان مورد نظر، دو سناریو با در نظر گرفتن نرخ داخلی و جهانی الکتریسیته و گاز طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی A یک سیستم آبگرمکن خورشیدی چرخش اجباری برای تأمین آبگرم مورد نیاز با نرخ داخلی الکتریسیته و گاز طبیعی و در سناریوی B، همان سیستم با نرخ جهانی الکتریسیته و گاز طبیعی با استفاده از نرم افزار RETScreen مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در سناریوهای A و B سهم آبگرمکن خورشیدی در تأمین انرژی مورد نیاز جهت گرمایش آب 53% می باشد. میزان صرفه جویی گاز طبیعی m3/yr 4777، مقدار کل هزینه سرمایه گذاری 7898 دلار و میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای tCO2/yr 4/6 می باشد. در سناریوی A میزان کاهش هزینه خسارت های زیست محیطی حاصل از تولید گازهای گلخانه ای tCO2 123 دلار و دوره بازگشت سرمایه yr 9/16 می باشد. در سناریوی B نیز میزان کاهش هزینه خسارت های زیست محیطی حاصل از تولید گازهای گلخانه ای t CO2 101 دلار و دوره بازگشت سرمایه yr 3/6 می باشد. بنابراین، استفاده از سیستم های آبگرمکن خورشیدی با در نظر گرفتن قیمت الکتریسیته و گاز طبیعی در سطح جهانی، توجیه اقتصادی دارد.

در عرصه حاضر از نظام اقتصادِ سیاسی بین الملل که برخورداری از سطح قابل قبولی از رفاه، آسایش، اشتغالزایی و درآمد مُکفی برای همه افراد جامعه و همچنین دستیابی به توسعه پایدار ملی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان و سیاستمداران در کشورهای جهان به ویژه جوامع درحال توسعه محسوب می گردد، توجه و تکیه بر کارآیی و نقش «بخش تعاون» به عنوان رکن سوم از اقتصاد و تاثیر آن در اشتغالزایی و فراهم نمودن زمینه های عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در اینگونه کشورها، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. بدین منوال؛ در جهت دستیابی به اهداف کلان رشد و توسعه اقتصادی– اجتماعی کشور در قالب برنامه های ملی و تحقق اصل 44 قانون اساسی، وزارت تعاون با تلاشی مضاعف در پهنه جغرافیایی کشور ضمن آموزش، ترویج و فرهنگ سازی؛ با ارائه تسهیلات مالی و حمایت های معنوی توانسته مقدمات راه اندازی، گسترش و فعالیت شرکت های تعاونی مردمی را به منظور اشتغالزایی و تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در رشد اقتصاد ملی فراهم بیاورد. برای رسیدن به این هدف، وزارت تعاون با انعقاد تفاهم نامه های همکاری با دیگر دستگاه های دولتی و اجرایی کشور در سطوح ملی و استانی قدمی مهم در راه نیل به این منظور برداشته است. در این پژوهش که کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد؛ تلاش شده تا نقش اینگونه تفاهم نامه های همکاری بین بخش تعاون و دستگاه های اجرایی را در پهنه استان فارس در راستای ترویج و تشکیل شرکت های تعاونی در سه سال (88- 1386) و از زمان عقد قراردادها تا کنون مورد بررسی، تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. روش جمع-آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق به شیوه مطالعات کتابخانه ای- اسنادی و میدانی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ادارات و سازمان های اجرایی استان فارس موفق به تاسیس و راه اندازی 150 شرکت تعاونی فعال و ایجاد 2261 فرصت شغلی به طور مستقیم در شهرستان های استان شده اند، که این میزان فعالیت تعاونی در قیاس با فعالیت ها، اقدامات و خدمات ارائه شده از سوی ادارات تعاون استان بسیار کم رنگ می باشد.

Micro CHPیک سیستم کوچک ترکیب حرارت و برق است. این سیستم گازطبیعی یا انواع دیگری از سوخت ها را مصرف کرده و حرارت و برق تولید می کند. از آنجایی که مقدار زیادی از انرژی موجود در دنیا برای گرمایش ساختمان ها مصرف می شود، تولیدات مرکب برق و حرارت می توانند ابزاری موثر در جهت رسیدن به بهره وری بالا از سوخت و کاهش انتشار دی اکسیدکربن باشند. طی روند افزایش پذیرش سیستم های Micro CHP خانگی، تولیدکنندگان و مشتریان علاقه مندند بدانند که ظرفیت بهینه ژنراتور برق برای این دستگاه چه اندازه می باشد و زمانی که این سیستم در یک ساختمان نصب شد از چه استراتژی های عملکردی باید استفاده شود تا هزینه های تامین برق و حرارت خانوار کمینه شود. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی ریاضیبا استفاده از نرم افزار GAMSتوسعه داده شده است. هدف این مدل کمینه کردن هزینه انرژی سالانه برای ساختمان نمونه ای است که، از یک سیستمMicro CHPبه همراه یک تانک ذخیره و یک بویلر پشتیبان استفاده می کند. مدل، ظرفیت بهینه Micro CHP را به گونه ای تعیین می کند که، نیازهای انرژی خانوار تامین شده و همچنین هزینه انرژی سالانه کمینه شود. علاوه بر این، برای اینکه اثر عوامل کلیدی مانند قیمت گاز و برق، فروش برق به شبکه، تعرفه زمان مصرف و حجم تانک ذخیره بر عملکرد سیستم مشخص شود، تحلیل حساسیت هایی نیز صورت گرفته، و مشخص شده است که مقدار بهینه ظرفیت سیستم به هزینه سرمایه گذاری اولیه دستگاه، قیمت های انرژی و قیمت فروش برق به شبکه حساس است. یک تانک ذخیره بهینه می تواند زمان کارکرد دستگاهMicro CHPرا افزایش دهد. علاوه بر این یک تعرفه زمان مصرف درصد صرفه جویی انرژی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

امروزه به علت عدم قطعیت محیط و توسعه سریع تکنولوژی نوین معمولاً باید موقعیت های آینده را با استفاده از داده های کم و در بازه زمانی کوتاه مدت پیش بینی کرد. بنابراین به روش هایی برای پیش بینی نیاز است که به داده های کمتری احتیاج داشته باشد. مدل میانگین متحرک خودرگرسیون و روش شبکه عصبی مصنوعی برای دستیابی به نتایج دقیق نیاز به داده های زیادی دارند اما مدلهای رگرسیون فازی، مدل های مناسبی برای پیش بینی با استفاده از داده های کمتری نسبت به دیگر روشها میباشند. در این مقالله به منظور برطرف ساختن مشکل مذکور و حصول نتایج دقیق تر به بررسی سه روش میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته، رگرسیون فازی و میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته فازی که از ترکیب دو روش قبل بدست آمده، پرداخته شده است. مقایسه میزان صحت پیش بینی مدل های مذکور براساس دو معیار خطای ریشه متوسط مربعات(RMSE) و ضریب تعیین (R2 ) حاکی از آن است که مدل میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته فازی به عنوان الگوی برتر جهت پیش بینی مقادیر شاخص قیمت بوده است.

در طول دهه گذشته فرآیندهای آموزشی تغییرات بسیار مهمی را متحمل شده اند. ظهور یادگیری الکترونیکی به عنوان ابزاری مهم برای ارایه، تعامل و تسهیل گر فرآیند تدریس و یادگیری، ساختارهای سازمانی دانشگاه ها و موسسات آموزشی، راهبردهای تدریس و حتی خود یادگیری را تغییر داده است. در چنین شرایطی، نهادهای آموزشی نیازمند اندیشیدن درباره چگونگی سازگاری با این تغییرات میباشند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی سیاست های لازم برای توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی انجام شده است. این تحقیق از نوع پیمایشی میباشد و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی دانشگاه های تربیت مدرس، تبریز، مازندران، شیراز و فردوسی مشهد میباشند که با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای، 80 نفر از آنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و آماره های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان میدهد که سیاست های عمومی، سیاست های حمایتی و سیاست های اجرایی 02/88 درصد از واریانس سیاست های توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی را تبیین نموده اند.

مصرف سرانه روغن نباتی درایران 6/16 کیلوگرم بوده که ازمتوسط مصرف سرانه روغن نباتی دردنیا بیشترمی باشد. از سوی دیگر تولید داخلی دانه های روغنی برای تامین نیاز داخلی کافی نیست. به همین منظور دولت جهت کاهش واردات اقدام به حمایت ازتولیدکنندگان دانه های روغنی برای افزایش تولید نموده است. هدف از این مطالعه، بررسی اثرسیاستهای حمایتی برعرضه دانه های روغنی آفتابگردان دردوره زمانی 1365-1385بوده است. بدین منظوراز روش خود توضیح با وقفه گسترده برای تعیین تاثیر عوامل و وقفه های عوامل که شامل قیمت محصول، قیمت کالای رقیب و نرخ های حمایت اسمی و موثر می باشد، به عنوان متغیرهای مستقل استفاده گردیده است. نتایج بررسی نشان داد که هرچند دولت از طریق خرید محصول با قیمت تضمینی ویارانه نهادها سعی در ایجاد انگیزه جهت تولید بیشتر محصول داشته، اما براساس معیارهای نرخ حمایت، مشاهده گردید که در دهه اول دوره مطالعه نوعی عدم حمایت اعمال گردیده، اما دردهه دوم نرخ حمایت اسمی و مؤثر مثبت بوده و نهایتا برآورد تابع عرضه نشان داد که این حمایت ها درحدی نبوده که برعرضه دانه آفتابگردان اثرمثبتی داشته باشد. در پایان سیاست قیمت توافقی به جای قیمت تضمینی و اعطای تسهیلات بمنظور بهبود سیاست های حمایتی پیشنهاد گردیده است

در این مطالعه از چهارچوب کمی برای بررسی و مدل سازی قراردادهای همکاری در تولید محصولات زراعی بر مبنای مشارکت در منابع در اختیار خانوارهای روستایی با بهره گیری از ترکیب برنامه ریزی خطی و تئوری بازی همکارانه برای کشاورزان دشت فیروزآباد استفاده گردید. بدین منظور اطلاعات مربوط به 124 کشاورز در سال زراعی 1386- 1387جمع آوری گردید. در تئوری بازی همکارانه درآمدها و هزینه ها نقش مهمی را در اجرای توافق بین طرفین ایفا می کند. از تابع هزینه مبادله به منظور محاسبه هزینه های همکاری نظیر مخاطرات اخلاقی، هزینه های بستن قرارداد و همچنین نظارت بر حسن اجرای قرارداد استفاده شد. ابتدا با این فرض که هر کشاورزی به تنهایی اقدام به کشت مینماید، سود ناخالص و الگوی کشت فردی وی برای هر یک از گروه ها محاسبه شد. سپس با این دید که کشاورزان قادرند به شکل های متفاوت همکاری کنند، سود ناخالص و الگوی کشت در هر یک از این حالت ها محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که شرکت در ائتلاف به منظور ایجاد همکاری در تولید بین کشاورزان، باعث افزایش منافع کشاورزان نسبت به زمانی که به صورت انفرادی اقدام به کشت می کنند، می گردد. همچنین نتایج بیانگر این واقعیت است که منفعتی که نصیب کشاورز می گردد، همسو با افزایش تعداد گروه های همکاری کننده افزایش می یابد.

پژوهش توصیفی- پیمایشی حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کارگزاران ترویج کشاورزی انجام شد. جامعه آماری آن شامل کارگزاران ترویج کشاورزی استان خراسان رضوی بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 196 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. نمونه گیری با روش طبقه ای با انتساب متناسب صورت گرفت. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای بود که روایی آن بر اساس نظر چند تن از استادان دانشگاه تهران تأیید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (87/0 تا 95/0). داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام در زمینه متغیرهای تاثیرگذار در میزان آشنایی کارگزاران ترویج کشاورزی با فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان داد که متغیرهای میزان تسلط به زبان انگلیسی، متوسط ساعات استفاده از رایانه، سن و سابقه خدمت، در مجموع 1/54 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نمودند و در زمینه میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کارگزاران ترویج کشاورزی، متغیرهای میزان آشنایی با مهارتهای رایانهای، میزان آشنایی با مهارتهای اینترنتی و میزان تسلط به زبان انگلیسی، در مجموع 6/68 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نمودند.

هدف این پژوهش مطرح کردن ایده تشکیل بازار اعتبارات بهره وری انرژی به عنوان سازوکاری که علاوه بر افزایش بهره وری انرژی، می تواند هزینه های صرفه جویی انرژی را کاهش دهد، می باشد. بدین منظور از «تئوری بازار مجوزها» و «بازار اعتبارات بهره وری انرژی» جهت تبیین سازوکار تشکیل چنین بازاری استفاده می شود. در این تحقیق با استناد به ایجاد بازار مجوزها در زمینه های گوناگون و ایجاد بازار اعتبارات انرژی های تجدیدپذیر و بازار اعتبارات سفید در کشورهای پیشرفته به دنبال توضیح چنین بازاری برای بهره وری انرژی در کشورمان ایران هستیم. بدین ترتیب که یک سبد استاندارد برای بهره وری انرژی در بخش های مختلف تعریف می شود و بنگاه ها ملزم به دست یابی به استاندارد تعیین شده برای بهره وری انرژی هستند. با تشکیل بازار اعتبارات بهره وری انرژی، بنگاه ها به مبادله اعتبارات پرداخته و می توانند هزینه های صرفه جویی انرژی در سطح ملی و در واحد خود را حداقل کنند. با توجه به هزینه های براورد شده در گزارشات ممیزی انرژی انجام شده در واحدهای تولیدی صنعت آجر، جمع هزینه های ملی برای دست یابی به استاندارد مصرف سوخت در حالت مبادله مجوزهای بهره وری 32003.785 ریال به ازای هر تن تولید در این واحدهاست در حالی که در حالت عدم وجود بازار تلاش واحدها برای دست یابی به استانداردهای تعیین شده هزینه ای برابر با 32003.785 ریال به ازای هر تن به آن ها تحمیل می کند، بنابراین واحدهای تولیدی با مبادله اعتبارات در این بازار، می توانند هزینه صرفه جویی انرژی خود را کاهش دهند.