درخت حوزه‌های تخصصی

در مقاله حاضر به بررسی مزیت نسبی محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) بخش ماهان از توابع استان کرمان و بررسی آثار سیاست های حمایتی دولت در خصوص محصولات مذکور در سال 1388 به روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) پرداخته شده است. بر این اساس، شاخص های هزینه منابع داخلی (DRC ) ، هزینه به منفعت اجتماعی (SCB)، ضریب حمایت اسمی از نهاده ها (NPIC)، ضریب حمایت اسمی از بازار محصول (NPC)، ضریب حمایت موثر از محصول (EPC) و سودآوری خالص اجتماعی (NSP) محاسبه شده است. اطلاعات میدانی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از سطح مزارع و باغات بخش در سال 1388 جمع آوری شده است. همچنین اطلاعات لازم در خصوص قیمت سر مرز محصولات، قیمت سر مرز نهاده های قابل مبادله تولید، نرخ رسمی ارز، شاخص قیمت های داخلی و شاخص قیمت های جهانی از گزارشات اقتصادی، سالنامه ها و سایت های رسمی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و خوار و بار کشاورزی ملل متحد اخذ شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در بین محصولات زراعی؛ دو محصول پیاز و سیب زمینی و در بین محصولات باغی، تمامی محصولات باغی تولید شده در منطقه شامل گردو، بادام، هلو، انگور و پسته دارای مزیت نسبی هستند؛ همچنین نهاده ها در کلیه محصولات مورد بررسی، از سوی دولت حمایت می شوند.

مانند هر منبع طبیعی دیگر، بهره برداری از منابع آبی در تولید برق منجر به کاهش هزینه ها و ایجاد رانت اقتصادی می شود. در کشور ما سهم نیروگاه های برق آبی ازکل برق تولیدی در مقایسه با دیگر منابع تولیدی حدود 14 درصد می باشد. در این مطالعه رانت اقتصادی نیروگاه های برق آبی با تعیین حداقل هزینه برنامه ریزی توسعه ظرفیت تولید برق با و بدون نیروگاه مورد نظر، محاسبه می شود. این مدل ضمن محاسبه رانت اقتصادی نیروگاه، ترکیب بهینه نیروگاه هایی که بایستی در آینده احداث شوند و بهره برداری بهینه از این نیروگاه ها و نیروگاه های موجود برای تامین تقاضای برق در آینده را تعیین می کند. مدل پیشنهادی برای نیروگاه های تحت پوشش برق منطقه ای استان خوزستان اجرا شد و تجزیه و تحلیل حساسیت رانت اقتصادی نسبت به تغییر در برخی از متغیر های کلیدی انجام شد. نتایج حاکی از وجود رانت اقتصادی قابل توجه در تولید برق از طریق نیروگاه های برق آبی می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که دورنمای توسعه صنعت برق به سمت نیروگاه های گازی و آبی می باشد و همه ی نیروگاه های برق آبی به دلیل هزینه های بهره برداری کمتر نسبت به نیروگاه های گازی و بخاری، عملا در زمان بار پایه مورد استفاده قرار گرفته و نیروگاه گازی و بخاری به دلیل هزینه بهرهبرداری بالاتر عملا در بار میانی و بار پیک مورد بهره برداری قرار گرفته است. همچنین تجزیه و تحلیل حساسیت نشان می دهد که رانت اقتصادی ایجاد شده از طریق تولید برق از منابع آبی نسبت به نرخ رشد بار، نرخ تنزیل، قیمت سوخت و قابلیت دسترسی نیروگاه برق آبی حساس است.

با گسترش دامنه تجارت جهانی، نرخ ارز به عنوان پل ارتباطی بین اقتصادهای مختلف عمل کرده و بی ثباتی آن می تواند از طرق مختلف سطح قیمت ها، تولید، صادرات و واردات را متأثر سازد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر تقاضای صادرات محصولات سیب و سیب زمینی 9 کشور در حال توسعه ی تولید کننده و صادرکننده عمده این محصولات در دوره زمانی 1992-2009 می باشد. بدین منظور ابتدا بی-ثباتی نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودبازگشت (ARCH) محاسبه گردید. سپس اثر بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر مقدار تقاضای صادراتی محصولات سیب و سیب زمینی با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی شد. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار نرخ ارز واقعی و تأثیر منفی و معنی دار بی ثباتی آن بر مقدار تقاضای صادراتی این محصولات در کشورهای منتخب مورد مطالعه می باشد. همچنین بررسی سایر متغیرهای مدل نشان داد که میانگین وزنی درآمد واقعی کشورهای واردکننده سیب و سیب زمینی تأثیری مثبت و قیمت نسبی صادراتی سیب و سیب زمینی تأثیر منفی و معنی داری بر صادرات این محصولات داشته است.

مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر رضایت اعضای تعاونی های گاوداران مشهد انجام شده است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه از گاوداران جمع آوری گردید. گاوداران شهرستان مشهد جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند؛ با استفاده از فرمول کوکران تعداد 60 کشاورز به عنوان نمونه در سال 1391 به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها از بسته نرم افزاریSPSS و الگوی تحلیل تمایزی استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که متغیرهای برنامه های آموزشی تعاونی، خرید گوشت از دامداران و ارائه خدمات فنی شامل جیره نویسی، تهیه اسپرم تأثیری منفی و معنی داری بر رضایت گاوداران از عملکرد تعاونی دارد. در مقابل متغیرهای تهیه و توزیع خوراک دام، مناسب بودن قیمت شیر خریداری شده از دامدار، ارائه خدمات مشاوره ای، نحوه مشارکت اعضاء در تصمیم گیری، سهولت در ارائه خدمات، نحوه برخورد کارکنان شرکت تعاونی دارای تأثیری مثبت بر رضایت گاوداران از عملکرد تعاونی است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود از آن جایی که تهیه برخی از اقلام خوراک دام با توجه به وارداتی بودن آن ها برای دامدار دشوار بوده تعاونی های گاوداران بایستی این رسالت را به عهده بگیرند و به دامداران در جهت تولید هرچه بیشتر یاری رسانند. همچنین با توجه به نتایج، تعاونی ها باید در ارائه خدمات سرعت عمل را مدنظر قرار بدهند.

پایدارسازی امنیت غذایی یکی از هدف های مهم توسعه هزاره بوده و ریشه کنی گرسنگی در دستور کار کشورهای مختلف جهان قرار گرفته، اما همچنان 923 میلیون نفر از مردم جهان در ناامنی غذایی بسر می برند. همچنین برابر اعلام سازمان خواربار و کشاورزی، بیشتر مبتلایان به سوء تغذیه در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه سکونت دارند. این امر بررسی امنیت غذایی خانوارهای روستایی و بهبود آن را ضروری می سازد. لذا این پژوهش با هدف تبیین سازه های تعیین کننده امنیت غذایی خانوارهای روستایی انجام شده است. داده های مورد نیاز برای انجام این پژوهش پیمایشی از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از میان کشاورزان گندم کار شهرستان کیار گردآوری شد. در این راستا نسبت به انجام مصاحبه حضوری و تکمیل 352 پرسشنامه در سال 1389 اقدام گردید. روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین پایایی از مطالعه راهنما استفاده شد. بررسی «نمره امنیت غذایی» نشانگر آن است که 9/53 درصد از خانوارهای روستایی در ناامنی غذایی بسر می برند. واکاوی مدل معادله های ساختاری نیز نشان داد که سرانه درآمد کل، نرخ اشتغال اعضای خانوار، و میزان مالکیت ماشین های کشاورزی از سازه های اصلی تعیین کننده امنیت غذایی خانوارهای روستایی می باشند. علاوه بر آن میزان عملکرد گندم آبی و میزان به کارگیری تکنیک های متعارف کشاورزی نیز به گونه ای غیرمستقیم بر امنیت غذایی خانوار تأثیر دارند. در نظر گرفتن راهکارهایی همچون افزایش بهره وری عامل های تولید، ارتقای مدیریت فنی کشاورزی، افزایش ضریب مکانیزاسیون زراعی، و تمرکز بر فعالیت های اقتصادی غیرزراعی می تواند به بهبود امنیت غذایی خانوارهای روستایی منجر شود.

در مطالعه حاضر، به منظور بررسی اثرات توسعه تکنولوژی و مکانیزاسیون بر تولید بخش کشاورزی استان قزوین، ابتدا روند تغییرات مصرف کود و سموم شیمیایی و به کارگیری ماشین آلات طی دوره ی زمانی 1390-1370 مورد بررسی قرارگرفت. سپس با استفاده از تحلیل های رگرسیونی تاثیر تکنولوژی و مکانیزاسیون بر عملکرد محصولات عمده استان قزوین بررسی شد. در مرحله ی بعد، با لحاظ نمودن نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت[1](PMP)، اثر سناریوی تلفیقی افزایش 10% کود شیمیایی، کاهش 15% سموم دفع آفات و افزایش 20% ساعت کار ماشین آلات بر میزان عملکرد محصولات و سود ناخالص کشاورزان استان قزوین تجزیه و تحلیل شد. سناریوی تلفیقی فوق، با توجه به شرایط منطقه و حداکثر میزان تغییر نهاده ها در جهت افزایش سود ناخالص کشاورزان تعبیه شد. برای تخمین توابع و حل مدل PMP از نرم افزارهای Eviews و GAMS استفاده شد. نتایج نشان داد که به کارگیری مکانیزاسیون بر عملکرد کلیه ی محصولات منتخب استان قزوین اثر مثبت و معنی داری دارد. با اعمال سناریوی پیشنهادی نیز، سطح زیر کشت محصولات گندم و جو به میزان 5/3 و 6/1% نسبت به سال پایه کاهش یافت، اما سطح زیرکشت سایر محصولات الگو از 5/2% برای ذرت دانه ای تا 8/12% برای چغندر افزایش یافت. سود ناخالص کشاورزان نیز 7/29% نسبت به سال پایه افزایش یافت. در پایان با توجه به اثرات مثبت توسعه ی مکانیزاسیون و خرده پا بودن اغلب کشاورزان استان قزوین، حمایت دولت در قالب ارائه ی تسهیلات بانکی و وام های با نرخ بهره ی کم به کشاورزان، برای خرید و به کارگیری ماشین آلات و ادوات مکانیزه در بخش کشاورزی این استان پیشنهاد شد.

تابش کل خورشیدی رسیده به سطح زمین یکی از کاربردی ترین پارامترهایی است که در پروژه ها و مدل سازی های برآورد انرژی خورشیدی، هیدرولوژی، کشاورزی، هواشناسی و اقلیمی از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اینکه تهیه و ایجاد وسایل اندازه گیری این پارامتر هزینه زیادی در بر دارد، معادلات بسیاری جهت برآورد آن توسط محققان در سراسر جهان پیشنهاد شده است. در این تحقیق با استفاده از شبکه عصبی، مدلی جهت پیش بینی لحظه ای تابش در شهر رفسنجان طراحی گردیده است. از مقایسه مقادیر بدست آمده از مدل طراحی شده با مقادیر اندازه گیری شده توسط پیرانومتر برای یک سال، مشخص شد که شاخص های آماری RMSE,MBE و t برای شبکه عصبی بترتیب 0037/0، 5366/36 و 0232/0 می باشند که نمایانگر عملکرد خوب مدل طراحی شده در شبکه عصبی است.

با توجه به افزایش تقاضا برای محصولات چوبی در کشور و محدودیت منابع داخلی، واردات چوب و فرآورده های چوبی یکی از سریع ترین و متداول ترین راه های تامین چوب است. لذا شناخت چگونگی و میزان تاثیر عوامل تاثیرگذار بر واردات چوب حایز اهمیت است. در این مطالعه تاثیر عواملی همچون نرخ تعرفه، نرخ ارز، قیمت نسبی، تولید ناخالص داخلی و میزان چوب خام برداشتی از جنگل های کشور بر واردات چوب طی سال های 1390-1361 با استفاده از روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت تولید ناخالص داخلی، میزان چوب برداشتی از جنگل های کشور، نرخ تعرفه، نرخ ارز و قیمت نسبی اثر معنی داری بر واردات چوب داشته اند. در بلندمدت تعرفه گمرکی اثر بیشتری نسبت به سایر متغیرها بر واردات چوب داشته است. همچنین تقاضای واردات چوب به کشور نسبت به تولید چوب خام داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت کشش پذیر است و این متغیر تاثیر به سزایی در تنظیم واردات کشور خواهد داشت. ضریب برآوردی ECM در تابع تقاضای واردات چوب از نظر آماری معنی دار و بیانگر سرعت تعدیل بسیار بالایی می باشد. لذا پیشنهاد می شود که اتخاذ تصمیم و سیاست گذاری در این بخش با در نظر گرفتن این روابط باشد. به طوری که بتوان با شناسایی جهت و میزان تاثیر متغیرهایی همچون برداشت چوب از جنگل های کشور، تغییرات نرخ ارز و یا تعرفه گمرکی بر واردات چوب، تصمیم مناسب تری به منظور تنظیم بازار چوب اتخاذ نمود.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران در سالهای 1388-1374 می باشد. برای این منظور در این مطالعه از نسبت صادرات به ارزش تولید در 22 کد چهاررقمی مربوط به صنایع غذایی و آشامیدنی ایران استفاده شده و مدل مربوط به تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر سطح اشتغال و دستمزد واقعی صنایع با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی پویا تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار درجه بازبودن اقتصاد بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی صنایع دارد و در این بین، تاثیر درجه باز بودن اقتصاد بر میزان اشتغال بیش از سطح دستمزدها می باشد. علاوه بر این تأثیر متغیرهای ارزش تولید و دستمزد حقیقی نیروی کار بر میزان اشتغال صنایع مثبت و معنی دار بوده است. از اینرو مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که سیاستگذاران اقتصادی با بکارگیری سیاستهای مناسب به افزایش میزان صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی ایران مبادرت ورزیده و از این طریق زمینه را برای افزایش سطح اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سطح دستمزدهای حقیقی نیروی کار فراهم نمایند.

جوامع عشایری همواره در تولید گوشت با توسعه یک سیستم خلاق و پایدار در استفاده از منابع طبیعی کمیاب، نقش حیاتی ایفا نموده اند. در طول دهه اخیر، عشایر تغییراتی را به دلیل فشارهای خارجی نظیر خشکسالی تجربه نموده اند که چشم اندازهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را دگرگون نموده و همچنین موجب کاهش سلامت مراتع گردیده است. در حقیقت خشک سالی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی عشایر است. دام داران برای کاهش اثرات خشک سالی از استراتژی های مختلفی استفاده می کنند اما استراتژی هایی که اغلب مورد استفاده قرار می-گیرد فروش دام (کاهش اندازه گله) و خرید علوفه ی اضافی جهت مقابله با کمبود علوفه است. با توجه به اثرات منفی و ناخواسته خشک سالی، دولت نیز جهت مقابله با اثرات زیان بار این پدیده بر زندگی عشایر، سیاست هایی را دنبال نموده است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی سیاست های مدیریت خشک سالی دولت در حمایت از جوامع عشایری است. این ابزارهای مدیریتی و سیاستی باید یکپارچگی جنبه های اقتصادی و زیست محیطی تصمیمات مرتبط با خشک سالی را بهبود بخشند. جهت نیل به این هدف، مطالعه ی حاضر به دو بخش تقسیم شد. در بخش نخست اثرات خشک-سالی در مزارع نماینده، کمی شد و استراتژی های مدیریتی با استفاده از مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای بررسی گردید. سیاست های مدیریت خشک سالی دولت در حمایت از جوامع عشایری با استفاده از مدل در قسمت دوم شبیه سازی شد. نمونه ای مشتمل بر 124 تولید کننده، برای مصاحبه انتخاب گردید و داده های لازم در سطح مزرعه طی یک مطالعه ی میدانی، برای سال 1389 جمع آوری شد. مزارع نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده ی دو مرحله ای به دست آمد. نتایج نشان داد که افزایش در هزینه ی خرید علوفه ی اضافی به دلیل خشک-سالی، بین 38 تا 77 درصد میان مزارع نماینده متغیر بود. اثر خشک سالی بر کاهش اندازه ی گله نیز بین 9 تا 24 راس برآورد شد. نتایج همچنین نشان داد که زمان و میزان خرید علوفه ی اضافی و کاهش اندازه ی گله ی مزارع نماینده، بهینه نیست و این مزارع می توانند از طریق حرکت به سمت نقطه ی بهینه، وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشند. نهایتا، ترتیب سیاست های مدیریت خشک سالی دولت بر اساس بهبود یکپارچگی جنبه های اقتصادی و زیست محیطی عبارتند از: تامین آب آشامیدنی، بیمه دام، تامین وام کم بهره، خرید تضمینی دام و تامین علوفه ارزان قیمت.

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر شاخص های آزادی تجارت، سرمایه گذاری خارجی و شاخص توسعه انسانی روی شاخص عملکرد محیط زیست، توسط تجزیه وتحلیل متقابل کشورها در سال2007 برای 73 کشور انجام شده است. برای این منظور کشورهای مورد مطالعه بر اساس درآمد ناخالص ملی و طبق تقسیم بندی بانک جهانی به دو گروه بالای درآمدی و پایین درآمدی تقسیم بندی شده اند. تجزیه و تحلیل جداگانه ای جهت صادرات، واردات، سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی و شاخص توسعه انسانی برای این کشورها در مدل های تجربی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج رگرسیون نشان می دهد که آزاد سازی تجاری در کشورهای با در آمد بالا باعث افزایش شاخص عملکرد محیط زیست و در کشورهای با درآمد پایین باعث کاهش شاخص عملکرد محیط زیست شده است. از این رو فرضیه پناهگاه آلودگی در گروه کشورهای با درآمد پایین رد نمی شود. در هر دو گروه از کشورها، شاخص توسعه انسانی اثر مثبت و معناداری بر شاخص عملکرد زیست محیطی دارد و از این رو ارتقاء شاخص سرمایه انسانی از طریق افزایش آگاهی عمومی و سطح دانش، می تواند باعث کاهش اثرات مخرب فعالیت های انسانی روی محیط زیست شود.

بخش بزرگی از تقاضا برای سوختهای فسیلی در دنیا مربوط به نفت خام میباشد. در دهه های اخیر افزایش مصرف نفت در بخش های مختلف اقتصادی موجب انتشار وسیع مواد آلاینده سمی و گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسیدکربن و نیز بروز آسیب های جهانی همچون گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی شده است. در این ارتباط بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی و آلودگی های زیست محیطی ناشی از این منابع در بخش نفت حایز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط مذکور در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس است. بدین منظور از متغیرهای اقتصادی ارزش افزوده بخش نفت، دی اکسید کربن منتشر شده ناشی از مصرف انرژی و متغیر نوسانات قیمت نفت طی سال های 1339 تا 1388 ایران استفاده گردید. مدل سازی نوسانات قیمت نفت با بهره گیری از روش واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیو (ARCH) و مدل سازی رابطه کوزنتس از طریق مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) صورت گرفت. نتایج تحقیق نشاندهنده وجود رابطه زنگوله ای شکل بین ارزش افزوده بخش نفت و دی اکسید کربن تولید شده ناشی از مصرف آن است که بر همین اساس فرضیه کوزنتس در بخش انرژی را مورد تأیید قرار داد. همچنین، نتایج حاصل از مدل نشان داد که نوسانات قیمت نفت تاثیر معنیدار و معکوسی بر انتشار دی اکسید کربن دارد.

در برخی از بررسی های تجربی استفاده از داده های جمع سازی شده خطر پذیری قیمت کالاها پرهیز ناپذیر است. روش متداول جمع سازی خطر پذیری قیمت کالاها، محاسبه واریانس شاخص جمع سازی شده قیمت کالاها می باشد. اما این روش در نظریه شاخص اعداد مبنای نظری ندارد، به عنوان مثال اگر توزیع احتمال قیمت نرمال بوده و میانگین و واریانس آن در طول زمان تغییر کنند، احتمال اینکه واریانس قیمت توسط قیمت های انتظاری تعیین شود ضعیف می باشد چرا که میانگین و واریانس قیمت در طول زمان مستقل از یکدیگر حرکت می کنند. در این بررسی با استفاده از نظریه بسط یافته شاخص اعداد، خطر پذیری قیمت محصولات پروتئینی در سال های 1387-1376 جمع سازی شده و با مقادیر محاسبه شده در روش متداول مقایسه شد. نتایج نشان می دهد واریانس شاخص جمع سازی شده، تقریب مناسبی برای شاخص های درست محاسبه شده نبوده و در بررسی های تجربی نمی توان از آن استفاده کرد.

تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی می تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاستهای بخش انرژی ایفا کند. با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران ، تعیین کم و کیف رابطه بین این دو متغیر به تبین سیاستهای بخش انرژی کمک موثری می نماید. در این پژوهش از داده های تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی برای کشورهای منتخب سند چشم اندازبیست ساله ایران طی سالهای 2009-1990 استفاده گردیده است. در این راستا مدل پانل دیتا بکار گرفته شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب سند چشم اندازبیست ساله ایران وجود دارد.

بررسی انرژی به عنوان یک کالای راهبردی در سطح جهانی و نیز تحلیل چگونگی اثر تغییرات قیمت آن بر عوامل کلیدی اقتصاد همواره حائز اهمیت بوده است. اهمیت این قضیه در کشور ایران به عنوان یکی از بزرگترین صادرکننده های نفت و گاز دوچندان می باشد. از سوی دیگر، به علل مختلفی نظیر نوسانات قیمت نفت و درآمد حاصل از صادرات آن، گسترش صادرات غیرنفتی نقطه ثقل تفکر برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی در ایران قرار داشته است. از این رو، متانول به عنوان یکی از پر کاربردترین محصولات پتروشیمی، پتانسیل های فراوانی در زمینه تولید و صادرات غیرنفتی ایران دارد. لذا هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه پویای میان قیمت نفت خام ایران و قیمت متانول در ایران، به کمک مدل VECM* و با استفاده از داده های سری زمانی هفتگی متغیرهای تحقیق، طی دوره زمانی 29/10/1387 تا 27/06/1390 است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میان قیمت نفت خام ایران و قیمت متانول در بلندمدت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این در حالی است که این متغیرها در کوتاه مدت از رابطه معناداری برخوردار نمی باشند. علاوه بر آن، ضریب متغیر تعدیل خطا در سطح اطمینان 95٪ معنادار و برابر مقدار عددی 11/0- بوده است. نتایج تابع عکس العمل آنی مؤید آن است که اولاً، قیمت متانول و نفت خام ارتباطی مستقیم با یکدیگر داشته و ثانیاً، شوک های قیمت نفت خام در بلندمدت اثر خود را بر قیمت متانول خواهند گذاشت.

مقاله ی حاضر با استفاده از شاخص های مزیت نسبی صادراتی، مزیت وارداتی، نسبت های تمرکز و هرفیندال-هیرشمن، به بررسی الگوی تجاری و ساختار بازار محصول خرما در ایران و جهان در دوره زمانی 2011-1992 می پردازد. نتایج نشان می دهد، ساختار بازار جهانی و ساختار بازار صادراتی ایران در این دوره رقابتی تر شده و با وجود کاهش مزیت، همچنان خرمای ایران در بازار جهانی دارای توان رقابت پذیری است. نتایج همبستگی نیز نشان دهنده رابطه منفی مزیت صادراتی صادرکنندگان برتر، پاکستان، فرانسه و آلمان با ایران است که به معنی رقابت این کشورها در بازارهای هدف مشترک است. شایان ذکر است، بررسی همبستگی مزیت صادراتی ایران و رقیبان آن با مزیت وارداتی واردکنندگان برتر بیانگر بی رقیب بودن ایران در بازار کشورهای امارات، روسیه، امریکا، استرالیا و هنگ کنگ است. زیرا هیچ یک از رقیبان صادراتی ایران با کشورهای نام برده رابطه ای همسو ندارند. همچنین مزیت صادراتی ایران با مزیت وارداتی کشورهای امارات، روسیه، استرالیا و نیوزیلند رابطه مثبت و معنی داری دارد. این رابطه بین ایران با پاکستان، انگلستان، آلمان، مالزی و سوئد منفی است که احتمال از دست دادن این بازارها برای ایران را نشان می دهد. لذا، پیشنهاد می شود ایران با استفاده از بهبود نظام بازاریابی با بسته بندی های مناسب محصول خرما و اجرای سیاست های حمایتی تولیدی (پوشش بیمه ای، اعطای تسهیلات بانکی و حمایت از صنایع فراوری) و تجاری (مشوق های صادراتی به ویژه در مورد محصولات بسته بندی شده) مناسب سهم صادراتی خود را در بازار جهانی پایدار کرده و با یافتن بازارهای جدید در پی توسعه سهم ایران در بازارهای جهانی باشد.