درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله تأثیر حمایت های دولت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی بر میزان رقابت پذیری صادراتی و وارداتی محصولات کشاورزی با استفاده از مدل هم انباشتگی یوهانسن بررسی شد. نتایج نشان می دهد که حمایت ها نه تنها به لحاظ آماری هیچ تأثیر معنی داری بر رقابت پذیری صادراتی یا وارداتی محصولات کشاورزی کشور نداشته اند بلکه حتی جهت تأثیرگذاری غیرمعنی دار این حمایت ها نیز خلاف انتظارات تئوریک است. در مقابل، افزایش ارزش افزوده بخش سبب بهبود موقعیت رقابتی محصولات کشاورزی ایران در هر دو بعد صادرات و واردات شده است. طبقه بندی JEL: Q18، Q28، F14

در این پژوهش تاثیر متغیرهای اقلیمی چون نوسانات دما و بارش و نیز میزان نهاده های مصرفی بذر، کود اوره و کود فسفات بر عملکرد محصول کشاورزی ذرت دانه ای طی سال های 91-1370 بررسی شد. با استفاده از مدل ریکاردین و روش اقتصادسنجی فضایی تاثیر تغییرات اقلیمی نظیر دما و بارش و میزان نهاده های مصرفی بذر و کود اوره و فسفات در 3 اقلیم گرم، معتدل و سرد در کشور، بررسی گردید. نتایج نشان داد که شدت نوسانات تغییرات اقلیمی در هر سه اقلیم مطالعه شده به اندازه ای بوده است که به عنوان عامل های ریسک سیستماتیک شناسایی شوند. با توجه به نتایج به دست آمده در اقلیم گرم، گرمای بیش از حد در فصل کشت(ماه خرداد) و نبود گرمای کافی در فصل رشد(ماه مهر) و همچنین کمبود بارش در فصل رشد(ماه مهر) از عامل های کاهش عملکرد ذرت می باشند و در اقلیم معتدل، گرمای بیش از حد در فصل رشد(ماه مرداد) و فصل برداشت محصول(ماه مهر) عوامل ریسک سیستماتیک به حساب می آیند. همچنین در اقلیم سرد، گرما در فصل رشد(ماه خرداد) و در فصل گل دهی(ماه مرداد) و فصل برداشت محصول(ماه آبان) عامل تاثیرگذار محسوب می شود.

با توجه به وفور نفت و پایین بودن قیمت آن در کشورهای عضو اوپک، مصرف انرژی در این کشورها بالاتر از استانداردهای جهانی است. لذا، مدیریت طرف تقاضای انرژی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش مصرف آن، مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران حوزه انرژی این کشورها قرار گرفته است. یکی از نهادهای مهم تأثیرگذار بر مدیریت مصرف انرژی، دولت است. از این رو در این مقاله، تأثیر غیرخطی اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شدت مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک در بازه زمانی 2002 تا 2011 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) مورد بررسی قرار گرفته و از متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت و جمعیت به عنوان متغیرهای کمکی استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرضیه خطی بودن رابطه اندازه دولت و حکمرانی خوب با شدت مصرف انرژی رد شده و یک مدل دو رژیمی با یک حد آستانه ای تأیید می شود. در رژیم اول متغیرهای اندازه دولت، حکمرانی خوب و جمعیت تأثیر منفی و معنی دار و متغیر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر مثبت و معنی داری بر شدت مصرف انرژی دارند. در رژیم دوم، پس از عبور از حد آستانه ای، متغیرهای اندازه دولت و ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر مثبت و معنی دار و جمعیت و حکمرانی خوب تأثیر منفی و معنی داری بر شدت مصرف انرژی دارند.

با افزایش چشمگیر درمصرف انرژی، آگاهی از عوامل تاثیر گذار بر آن می تواند در سیاست گذاری های مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده کارا از آن مفید باشد. تحلیل تجزیه شاخص (IDA)، روش مناسبی برای تفکیک عوامل موثر بر تغییرات مصرف انرژی به شمار می رود.بر همین اساس در مطالعه حاضر با بکارگیری دو روش کلی تحلیل تجزیه شاخص لاسپیرز و دیویژیا، تغییرات مصرف انرژی طی دوره زمانی 1391-1379 در زیربخش های صنعتی ایران به سه جزء اثر فعالیت، اثر ساختاری و اثر شدت انرژی تجزیه شده است. مقایسه روش های تحلیل تجزیه شاخص نشان می دهد که نتایج تجزیه عوامل موثر بر تغییرات مصرف انرژی در روش های شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی(LMDI)، شاخص دیویژیای میانگین حسابی(AMDI) و شاخص تعمیم یافته فیشر (GFI) تقریبا یکسان بوده و تجزیه را بدون هیچ عامل باقیمانده ای انجام می دهند. در حالی که نتایج تجزیه شاخص لاسپیرز با مقادیر حقیقی تفاوت قابل ملاحظه ای دارد و منجر به ایجاد عامل باقیمانده می شود. همچنین نتایج حاصله حاکی از آن است که در هر چهار روش مزبور، عامل اصلی افزایش مصرف انرژی، تغییرات اثر فعالیت و در نقطه مقابل، مهمترین عامل کاهش مصرف انرژی، تغییرات اثر شدت انرژی است و تغییرات اثر ساختاری سهم ناچیزی در تغییرات مصرف انرژی داشته است.

ایران روزانه معادل 30 میلیون مترمکعب گاز طبیعی فلر را در میادین نفتی می سوزاند. با توجه به اهمیت استراتژیک این حوزه به دلیل عدم بهره برداری بهینه از حجم عظیمی از سرمایه ملی و شناخت منافع حاصل از سرمایه گذاری در آن، در این مطالعه، با استفاده از اطلاعات سری زمانی، متوسط تولید گازهای همراه نفت در 44 میدان نفتی واقع در خشکی کشور و با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، فرصت های عمده سرمایه گذاری شامل گروه طرح های سرمایه گذاری (تزریق مجدد گاز به میادین نفتی، تولید برق در داخل و مصارف نهایی داخل) و گروه طرح های رقابتی سرمایه گذاری (تزریق مجدد گاز به میادین نفتی، تولید برق صادراتی، مصارف نهایی صادراتی) ارائه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در دامنه تولید گازهای همراه کمتر از 3 میلیون مترمکعب در روز، اولویت سرمایه گذاری به ترتیب با تزریق مجدد به میادین نفتی، تولید برق و مصارف نهایی است در حالی که در دامنه های بیش از 3 میلیون مترمکعب تولید گاز همراه در روز، تولید برق به عنوان اولویت سرمایه گذاری نسبت به سایر گزینه های ممکن بشمار می رود.

ایران در بین کشورهای جهان از حیث وجود انواع بلایای طبیعی رتبه دهم را به خود اختصاص داده است. آمار خسارت وارد بر کل بخش کشاورزی در دو دهه گذشته نشان می دهد که این بخش به طور متوسط در هر سال بین 8500 تا 10 هزار میلیارد ریال متحمل خسارت می شود که تنها مبلغ ناچیزی از آن را دولت تأمین می کند. در مطالعه حاضر به منظور شناسایی مناسب ترین روش برای جبران خسارات طبیعی وارد بر بخش کشاورزی ایران از مدل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. برای دستیابی به این هدف، تجارب ایران و برخی از کشورهای توسعه یافته (نظیر، امریکا، کانادا، سوئد، فرانسه، انگلستان، آلمان، استرالیا، فنلاند، روسیه، مجارستان، لهستان و ژاپن ) و تعدادی از کشورهای در حال توسعه (شامل، بنگلادش، فیلیپین، هندوستان، پاکستان، کاستاریکا و کلمبیا) در زمینه روش های جبران خسارت ناشی از عوامل طبیعی بررسی و مدل AHP تدوین شد. در این مدل مجموعاً 9 روش معمول در زمینه جبران خسارت طبیعی وارد بر کشاورزان، براساس 10 معیار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. این روش ها از طریق پرسش نامه AHP و به صورت مصاحبه چهره به چهره در معرض قضاوت 60 نفر از کارشناسان مرتبط در 6 استان کشور قرار گرفت. نتایج تحلیل AHP نشان داد که ایجاد صندوق ذخیره بلایای طبیعی مناسب ترین روش برای مدیریت خسارات طبیعی وارد بر کشاورزان، باغداران بزرگ مالک و دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی تشخیص داده شد. پس از آن، صندوق قرض الحسنه محلی، به عنوان دومین روش، برای کشاورزان متوسط و حتی خرده پا مناسب تشخیص داده شد. استفاده از بیمه کشاورزی نیز سومین روش مناسب برای جبران خسارت شناخته شد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، در نهایت برنامه پیشنهادی برای ایجاد الگویی مناسب برای جبران خسارات طبیعی وارد بر بخش کشاورزی ارائه گردید.

ریسک عنصری گریزناپذیر ولی قابل مدیریت در کشاورزی است. بیمه کشاورزی از جمله برنامه های موثر مدیریت ریسک است. اما طرح های سنتی بیمه محصولات کشاورزی مشکلاتی همچون هزینه اجرایی بالا، چالش ناشی از اطلاعات نامتقارن یعنی، انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی را دارند؛ لذا در این پژوهش، بیمه محصولات کشاورزی بر پایه شاخص های آب و هوایی برای محصول گندم دیم در شهرستان میانه ارائه شده است که یک ابزار کارآمد در مدیریت ریسک کشاورزی می باشد و مشکلات بیمه رایج را ندارد. در این راستا، داده های مربوط به عملکرد گندم دیم رقم سرداری و متغیر های آب و هوایی طی سال های زراعی 92-1366 به ترتیب از جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی استان آذربایجان شرقی گردآوری گردیدند. در سال های اخیر، توابع مفصل تاکی شکل در اندازه گیری ساختار وابستگی و بیان توابع توزیع توام در زمینه های مختلف موفقیت آمیز بوده اند؛ بنابراین در این پژوهش ساختار وابسته بین شاخص های آب و هوایی و عملکرد محصول با استفاده از توابع مفصل تاکی شکل اندازه گیری شد و در نهایت مقادیر حق بیمه و تابع غرامت محاسبه گردید. الگوی D-Vine برای تبیین تابع توزیع توام و محاسبه حق بیمه گندم دیم مورد استفاده قرار گرفت. حق بیمه در چهار سطح پوششی (50، 80، 90 و 100 درصد) محاسبه شد که میزان آن در سطح پوشش 80 درصد 578827 ریال می باشد. حق بیمه محاسبه شده در بیمه شاخص آب و هوا کمتر از حق بیمه فعلی است که مقداری معقول است. نتایج مربوط به تابع غرامت نیز نشان داد که متغیر رطوبت نسبی میانگین، بیشترین همبستگی را با عملکرد گندم دیم میانه دارد که مقادیر آستانه و حد آن به ترتیب 83/51 و 07/23 درصد می باشند.

کشاورزان با انواع مختلفی از مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی در فعالیت های کشاورزی مواجه اند و در نتیجه، درآمد آنها از تولیدات کشاورزی با بی ثباتی همراه است. دامنه گسترده ای از مخاطرات در درآمد حاصل از تولیدات کشاورزی تأثیر گذار است. یکی از مخاطرات مهمی که همواره گریبان گیر کشاورزان می باشد، خطر ناشی از نوسانات قیمت محصولات کشاورزی است. پنبه از جمله محصولات کشاورزی است که قیمت واقعی آن طی سالیان گذشته دارای نوسانات قابل توجهی بوده است. هدف از این تحقیق بررسی احتمال و عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در بازارهای آتی و اختیارمعامله به عنوان ابزارهای کاهنده نوسانات قیمت است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 200 کشاورز پنبه کار انتخاب شده و داده های مقطعی با تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد. برای بررسی هدف مذکور از مدل رگرسیون لاجیت چندگانه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در دوره مورد بررسی 94-1393، 35 درصد از کشاورزان تمایلی به مشارکت در دو بازار آتی و اختیارمعامله ندارند. تمایل به مشارکت کشاورزان در بازار آتی 19 درصد و در بازار اختیارمعامله 5/21 درصد است. تمایل کشاورزان به مشارکت در هر دو بازار مذکور نیز 5/24 درصد بوده است. نتایج برآورد مدل لاجیت چندگانه برای احتمال مشارکت در بازارهای آتی و اختیارمعامله نشان داد که متغیرهای سطح تحصیلات، نحوه مالکیت مزرعه، سطح زیرکشت پنبه، درآمد غیرمزرعه ای، تجربه کارکشاورزی، شاخص تمایل به استفاده از فن آوری های نو، شاخص درک ریسک بازار پنبه و شاخص ریسک گریزی از لحاظ آماری معناداراند که در این میان متغیرهای نحوه مالکیت مزرعه، درآمد غیرمزرعه ای و تجربه کارکشاورزی اثر منفی و متغیرهای دیگر اثر مثبتی بر احتمال مشارکت در بازارهای مذکور دارند. در راستای نتایج تحقیقپیشنهاد شده است که به صورت رسمی در برخی مناطق پنبه خیز کشور بازارهایی به صورت پایلوت برای قراردادهای آتی و اختیار ایجاد شده و کارامدی آنها در طول زمان بررسی گردد و در صورت موفقیت به سایر نقاط کشور که دارای مزیت نسبی برای تولید محصولات می باشند نیز این بازارها تعمیم داده شود.

مهم ترین راهبرد در سیاست های غذایی یک کشور افزایش عرضه مواد غذایی به شمار می رود که در این خصوص واردات مواد غذایی یکی از متداول ترین راه ها در بین کشورهای مختلف می باشد. اندازه گیری تغییرات رفاهی و میزان آسیب پذیری خانوارها ناشی از افزایش قیمت جهانی مواد غذایی به منظور ارائه سیستم های حمایتی جبرانی موضوعی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین در این مطالعه پس از برآورد سیستم تقاضا تقریبا ایده آل درجه دوم، کشش قیمتی جبرانی برای مواد غذایی وارداتی به کشور محاسبه و با استفاده از شاخص تغییرات جبرانی در حالت تغییرات توام قیمت ها، اثرات رفاهی این افزایش قیمت ارزیابی گردید. در نهایت با توجه به سهم هر یک از مواد غذایی در سبد مصرفی خانوارهای شهری میزان آسیب پذیری آنها محاسبه شد. نتایج نشان داد که مجموع تغییرات جبرانی محاسبه شده در سال 2012 در نتیجه افزایش قیمت جهانی مواد غذایی معادل 101/213 میلیون دلار می باشد. همچنین بر اساس نتایج، میزان رفاه از دست رفته خانوارهای شهری به طور متوسط حدود 20/4 درصد از متوسط درآمد خانوارها را در این سال نشان می دهد که در واقع شاخصی از آسیب پذیری این خانوارها عنوان شده است. با توجه به روند افزایشی قیمت مواد غذایی در طی سال های اخیر نتایج این مطالعه بدین منظور موثر می باشد که با در نظر گرفتن رفاه از دست رفته به عنوان مالیات غیر مستقیم تحمیل شده به مصرف کنندگان، می توان با پرداخت کمک هزینه به منظور جبران اثر افزایش قیمت و با هدف حمایت از خانوارهای آسیب پذیر نقش موثرتری برداشت.

این مقاله به امکان سنجی استفاده از واحد فتوولتائیک در صنعت مخابرات برای تأمین برق مصرفی BTSها می پردازد.شرکت مخابرات برای افزایش دامنه پوشش تلفن همراه نیازمند نصب BTS در مناطق مختلف است و تأمین برق مصرفی BTS، در مناطق دور از شبکه برق از مشکلات پیش رو در توسعه شبکه مخابراتی است. دراین مقاله ابتدا راه های تأمین انرژی مورد نیاز BTS معرفی شده، سپس اقلیم آب و هوایی یک منطقه خاص در نظر گرفته شده و بر مبنای آن سیستم فتوولتائیک مورد نیاز با توجه به بار مصرفی BTS طراحی شده است. در ادامه، سیستم طراحی شده در چند سناریوی مختلف توسط نرم افزار HOMER شبیه سازی و از نظر اقتصادی با سایر تأمین کننده های انرژی نظیر دیزل ژنراتور و شبکه برق سراسری مقایسه گردیده است.

اختلالات رابطه مبادله از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان یک عامل مهم بی ثباتی اقتصادی تلقی می شود. از این رو، مطالعه حاضر با استفاده از داده های سری زمانی، اثر نوسان های رابطه مبادله را بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران بررسی کرده است. بدین منظور، برای اندازه گیری نوسان های رابطه مبادله از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو (ARCH) استفاده شد. برای برآورد روابط هم جمعی و پویایی کوتاه مدت بین متغیرها نیز رهیافت هم جمعی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) به کار گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت، نوسان های رابطه مبادله اثر منفی و معنی داری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران دارد. ضریب تصحیح خطا (39/0-) نیز گویای سرعت مناسب فرایند تعدیل است. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود که وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کاهش یابد. علاوه بر این، ضروری است که صادرات بر مبنای مزیت های نسبی صورت گیرد. طبقه بندی JEL:,C22 ,Q10 F43

حوضه آبریز سفیدرود بزرگ، آبیاری جلگه حاصلخیز گیلان را بر عهده داشته و آب مورد نیاز برای زراعت محصول راهبردی برنج را در این استان فراهم آورده است. طرح های توسعه منابع آب در بالادست این حوضه، تأمین آب آبیاری مطمئن برای جلگه گیلان را با مخاطره مواجه ساخته است. پژوهش حاضر با استفاده از الگوی برنامه ریزی ریاضی منطقه ای مبتنی بر رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت و در نظر گرفتن شرایط هیدرولوژیکی ناحیه آبیاری دشت مرکزی استان گیلان، آثار 10 سناریوی مختلف کاهش آورد شبکه سفیدرود را تحت 8 وضعیت مختلف شبکه ارزیابی کرده است. داده های مورد نیاز از منابع مختلف شامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت سهامی آب منطقه ای استان گیلان و مطالعات شرکت های مشاور جمع آوری شد. اراضی زراعی خارج شده از مدل آبیاری، مقدار خسارات اجتناب شده به واسطه اجرای طرح های بهبود راندمان آبیاری و کاهش سود ناخالص زراعت در ناحیه آبیاری دشت مرکزی تحت سناریوهای مختلف کاهش آورد و وضعیت های متفاوت شبکه از جمله مهم ترین یافته های این پژوهش است. نتایج نشان داد که کاهش 9 درصدی آورد شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود در ناحیه دشت مرکزی در وضعیت پایه منجر به خارج شدن 6/7 درصد سطح زیر کشت برنج و 9/7 درصد کل سطح زیر کشت محصولات زراعی این ناحیه از مدول آبیاری می شود. شبیه سازی های صورت گرفته بر مبنای سناریوهای تغییر وضعیت شبکه بیانگر اثر شایان توجه سیاست بهبود راندمان آبیاری بر جلوگیری از ایجاد خسارت ناشی از کاهش آورد است. مقادیر حاصل مبنای تحلیل هزینه- فایده در خصوص اجرای طرح های بهبود راندمان آبیاری در این ناحیه آبیاری است. طبقه بندی JEL:C2، N55، Q15

برای بررسی تغییرات شدت انرژی می توان کشش درآمدی تقاضای انرژی را مورد مطالعه قرار داد، چراکه ثابت بودن شدت انرژی حاکی از رابطه تناسبی بین رشد مصرف انرژی و رشد درآمد ملی یا به عبارت دیگر واحد بودن کشش درآمدی تقاضای انرژی نسبت به تولید ناخالص داخلی می باشد. به علاوه، همواره درصد تغییرات شدت انرژی با نرخ رشد اقتصادی و کشش درآمدی مصرف انرژی متناسب است. بر این اساس، در این مقاله برای تحلیل شدت انرژی به مدلسازی تقاضای انرژی در کشورهای عضو اکو و اندازه گیری کشش های درآمدی تقاضای انرژی می پردازیم. استفاده از یک مدل رگرسیون پانل آستانه ای با توجه به یک متغیر آستانه که بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه تعریف شده باشد به خوبی می تواند ناهمگنی در مدل های تقاضای انرژی در کشورهای مذکور را نشان دهد. تخمین این مدل برای کشورهای عضو اکو بیانگر آن است که در این کشورها کشش درآمدی کمتر از واحد بوده و با رشد تولید ناخالص داخلی تقاضای انرژی به همان میزان رشد نخواهد کرد، در نتیجه شدت انرژی در حال کاهش است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در اغلب کشورهای عضو اکو کشش درآمدی در طول زمان کاهش یافته است. علاوه بر این، در کشورهای عضو اکو به دلیل ساختار اقتصادی مشابه کشش درآمدی تقاضای انرژی بسیار به هم نزدیک است. پیش بینی تغییرات شدت انرژی با استفاده از برآورد کشش های درآمدی نشان دهنده آن است که با رشد اقتصادی کشورهای عضو اکو از شدت انرژی در این کشورها کاسته می شود.