تغییرات جبرانی

تغییرات قیمت ها از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل تغییر رفاه مصرف کنندگان می باشد. افزایش قیمت ها، درآمد واقعی مصرف کننده را کاهش داده و با تأثیر بر قدرت خرید بر میزان فقر و رفاه آنها مؤثر خواهد بود. آنچه که دولت ها را در سیاست گذاری های مناسب جهت کاهش فقر و حفظ رفاه مصرف کنندگان یاری می رساند، آگاهی از میزان تغییرات رفاهی و زیان های رفاهی ناشی از تغییر قیمت ها می باشد. لذا در این مقاله سعی شده است که مقادیر زیان های رفاهی پس از افزایش قیمت ها در دهک های مختلف هزینه ای خانوارهای شهری استان اصفهان برآورد گردد. بدین منظور با استفاده از آمار هزینه و درآمدخانوارهای شهری استان اصفهان در طی دوره 90-1383، سیستم مخارج خطی با استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تخمین زده شده و مقادیر حداقل معاش و میل نهایی به مخارج فرامعیشتی و سپس خط فقر ذهنی محاسبه شده است. شاخص های تغییرات معادل و تغییرات جبرانی در هر یک از گروه های هشت گانه کالایی و همچنین در هر یک از دهک های هزینه ای نیز محاسبه شده اند. نتایج حاکی از آن است که افزایش قیمت ها به ترتیب در گروه کالای خوراکی ها، مسکن، حمل و نقل، سایر کالاهای متفرقه، بهداشت ودرمان، پوشاک و کفش، اثاث و لوازم، تفریح و تحصیل خانوارها را با بیشترین زیان رفاهی مواجه کرده است. اما رتبه بندی دهک های هزینه ای در سال های مختلف از نظر آسیب پذیری در رفاه از روند خاصی پیروی نمی کند و رتبه ای که هردهک هزینه ای در سال های مختلف به خود اختصاص می دهد، متفاوت است.

مهم ترین راهبرد در سیاست های غذایی یک کشور افزایش عرضه مواد غذایی به شمار می رود که در این خصوص واردات مواد غذایی یکی از متداول ترین راه ها در بین کشورهای مختلف می باشد. اندازه گیری تغییرات رفاهی و میزان آسیب پذیری خانوارها ناشی از افزایش قیمت جهانی مواد غذایی به منظور ارائه سیستم های حمایتی جبرانی موضوعی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین در این مطالعه پس از برآورد سیستم تقاضا تقریبا ایده آل درجه دوم، کشش قیمتی جبرانی برای مواد غذایی وارداتی به کشور محاسبه و با استفاده از شاخص تغییرات جبرانی در حالت تغییرات توام قیمت ها، اثرات رفاهی این افزایش قیمت ارزیابی گردید. در نهایت با توجه به سهم هر یک از مواد غذایی در سبد مصرفی خانوارهای شهری میزان آسیب پذیری آنها محاسبه شد. نتایج نشان داد که مجموع تغییرات جبرانی محاسبه شده در سال 2012 در نتیجه افزایش قیمت جهانی مواد غذایی معادل 101/213 میلیون دلار می باشد. همچنین بر اساس نتایج، میزان رفاه از دست رفته خانوارهای شهری به طور متوسط حدود 20/4 درصد از متوسط درآمد خانوارها را در این سال نشان می دهد که در واقع شاخصی از آسیب پذیری این خانوارها عنوان شده است. با توجه به روند افزایشی قیمت مواد غذایی در طی سال های اخیر نتایج این مطالعه بدین منظور موثر می باشد که با در نظر گرفتن رفاه از دست رفته به عنوان مالیات غیر مستقیم تحمیل شده به مصرف کنندگان، می توان با پرداخت کمک هزینه به منظور جبران اثر افزایش قیمت و با هدف حمایت از خانوارهای آسیب پذیر نقش موثرتری برداشت.

هدف این مقاله ارزیابی اثر افزایش قیمت هشت گروه کالایی بر رفاه خانوارهای روستایی کشور طی بازه زمانی 1380-1391 می باشد. این مطالعه برای برآورد حداقل معاش خانوارهای روستایی کشور از داده های هزینه خانوارهای روستایی منتشر شده مرکز آمار ایران بهره می برد. برآورد حداقل معاش نیز بر روش «تابع تقاضای سیستم مخارج خطی» استوار است. هم چنین پس از برآورد حداقل معاش گروه های مختلف کالایی با استفاده از داده های تابلویی و محاسبه کشش درآمدی (مخارجی)، به محاسبه شاخص های رفاهی، تغییرهای جبرانی و تغییرهای معادل در گروه های مختلف کالایی اقدام شده است. نتایج نشان می دهد حداقل معاش سالانه خانوار روستایی در سال 1391 برابر با 40637 هزار ریال بوده و نیز افزایش قیمت هر یک از گروه های کالایی، متناسب با سهم خود در حداقل معاش خانوار، رفاه خانوارهای روستایی را کاهش می دهد.

هدف این مقاله ارزیابی اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت هشت گروه کالایی است. این تحقیق در میان دهک های مختلف درآمدی خانوارهای شهری ایران با روش سیستم مخارج خطی و با استفاده از تغییرات جبرانی در دوره زمانی 1392-1372 با بهره گیری از داده های سری زمانی صورت گرفته است. نتایج نشان داد به طور کلی، افزایش قیمت باعث کاهش رفاه بیشتری در دهک های درآمدی پایین نسبت به دهک های ثروتمند می شود؛ اما با افزایش قیمت یک گروه کالایی (و ثبات قیمت دیگر گروه های کالایی) آسیب پذیرترین دهک درآمدی از نظر کاهش رفاه متفاوت است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود کمیّت و نحوه پرداخت یارانه به دهک های درآمدی متفاوت باشد، همچنین در آزادسازی قیمت ها با توجه به تورم ایجاد شده، توجه ویژه به گروه های کم درآمد صورت گیرد.

این مقاله درصدد ارزیابی اثرات افزایش قیمت مواد غذایی مورد مطالعه (نان، گوشت قرمز، گوشت سفید، لبنیات و تخم مرغ) بر رفاه خانوارهای شهری ایران می باشد. برای این منظور، از نظریه تقاضا و به طور خاص از روش AIDS در برآورد معادلات تقاضا و سپس معیار تغییر جبرانی جهت ارزیابی تغییر رفاه مصرف کنندگان استفاده شده است. تخمین سیستم تقاضا براساس داده های بودجه خانوارهای شهری ایران و برای دوره زمانی 1389-1375 با استفاده از روش پانل دیتا انجام می شود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کاهش رفاه ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی در دهک های پایین هزینه ای بیشتر از دهک های میانی و دهک های بالا است. نتایج به دست آمده براساس قانون انگل که بیان می دارد سهم مخارج غذا در خانوارهای کم درآمد بیشتر از خانوارهای پردرآمد است و در نتیجه افزایش قیمت مواد غذایی، مستقیماٌ مخارج غذایی این خانوارها را متأثر نموده و کاهش رفاه در این خانوارها بیش از سایر خانوارهای دیگر است مطابقت دارد.

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر رفاه خانوارهای شهری در ایران با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایدئال بر مبنای روش داده های پنلی و استخراج کشش های قیمتی و درآمدی در پنج گروه غذایی (نان و غلات، گوشت، لبنیات و تخم مرغ، میوه ها و خشکبار، انواع سبزی و حبوبات) است که ضریب اهمیت بالایی در سبد غذایی خانوار در دوره زمانی 1396-1385 دارد. همچنین در جهت ارزیابی زیان رفاهی در میان این خانوارها از معیار تغییرات جبرانی استفاده شد. برای محاسبه زیان رفاهی ناشی از تغییرات قیمت از معیار سالو و همچنین تفکیک استان های کشور به دو گروه نسبت شهرنشینی بالا و پایین استفاده شد. محاسبه معیار تغییر جبرانی نشان داد که خانوارها در نتیجه افزایش قیمت مواد غذایی با کاهش رفاه مواجه شده و متحمل زیان شده اند. همچنین نتایج رابطه یک به یکی بین تورم و معیار محاسباتیِ زیان رفاهی در هر دو گروه از استان های کشور بر اساس میزان شهرنشینی مورد تأیید قرار گرفت، به نحوی که پوشش زیان رفاهی ناشی از افزایشی 1 درصدی در تورم، نیازمند جبرانی دو برابر و پنج برابری در درآمد خانوارهای ساکن در استان های دارای نسبت شهرنشینی بالا و پایین است.

بررسی آثار رفاهی افزایش قیمت گروه های کالایی مختلف همواره مورد توجه اندیشمندان و سیاست گذاران اقتصادی بوده است این مقاله تلاش کرده است با استفاده از روش های اقتصاد خرد، به بررسی تأثیر افزایش قیمت گروه های مختلف کالایی بر رفاه خانوارها بپردازد. در این بررسی از داده های هزینه ای 8 گروه کالایی طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری طی سال های 86-1373 استفاده و جهت تعیین تقاضای گروه های کالایی از سیستم مخارج خطی (LES) [1] بهره گرفته شده است. در این مقاله پس از برآورد حداقل معاش گروه های مختلف کالایی و محاسبه، کشش های قیمتی و درآمدی نسبت به محاسبه ی شاخص های رفاهی تغییرات جبرانی و تغییرات معادل در گروه های مختلف کالایی اقدام شده است. نتایج بررسی شاخص های رفاهی نشان می دهد بیش ترین کاهش رفاه ناشی  از افزایش قیمت ها به ترتیب به گروه های مسکن و  خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات تعلق دارد. طبقه بندی JEL : D12, D60, I31

مقدمه : کاهش شکاف شهری و روستایی یکی از عمده ترین مسائل توسعه پایدار، برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرهاست. یکی از راه هایی که منجر به کاهش شکاف شهری و روستایی و حتی کاهش فاصله طبقاتی در شهرها و روستاها می شود تخصیص بهینه یارانه هاست. سؤال این است که یک خانوار شهری و روستایی به چه میزان از یارانه های غیرمستقیم برق برخوردار می شوند؟ تغییرات رفاهی خانوارها در قبال تغییرات تدریجی قیمت برق چگونه می باشد؟ روش: تابع تقاضای برق به روش [1] ARDL برای دوره زمانی 1387 1382 طبق سیکل دوماهه صدور قبض برق، برآورد می شود و سپس تغییرات رفاهی خانوارها در قبال تغییر قیمت برق محاسبه می شود. یافته ها: کشش های قیمتی و درآمدی برای خانوار شهری و روستایی متفاوت است. متفاوت بودن کشش های قیمتی و درآمدی سبب شده است که خانوار شهری و روستایی به یک میزان از یارانه های غیرمستقیم برق بهره مند نشوند. نتایج: نتایج نشان می دهد که در صورت افزایش 20 درصدی قیمت برق، خانوارهای شهری تقریباً سه برابر خانوارهای روستایی برای برق مصرفی خانوارشان، هزینه خواهند کرد. با وجود این شرایط، چنانچه دولت منافع حاصل از افزایش تدریجی قیمت برق را به طور یکسان در بین خانوارها تقسیم کند. درآمد اسمی خانوارهای روستایی هفت صدم درصد افزایش ولی درآمد اسمی خانوار شهری چهار صدم درصد کاهش خواهد یافت. 1- Auto Regressive Distributed Lag Method

در تمام برنامه های توسعه ی اقتصادی، تامین رفاه اقشار پایین درآمدی مورد تاکید قرار گرفته است و دولت از کل ابزار ها و امکانات در اختیار جهت تحقق این مهم استفاده نموده است. با این حال در تحقق رسالت خود موفق نبوده است. بر این اساس قانون هدفمندی یارانه ها در آذرماه 1389 به تصویب رسید. افزایش قیمت ها در نتیجه ی اجرایی شدن قانون مزبور امری بدیهی است اما همراهی نوسانات پی در پی نرخ ارز و تحریم های اقتصادی طی سال های بعد از هدفمندی یارانه ها مزید بر علت جهت افزایش نرخ تورم و کاهش رفاه خانوار ها می باشد. در مطالعه ی حاضر، زیان رفاهی تورم کالایی خانوار های شهری استان های غرب و شمال غرب کشور طی برنامه های چهارم و پنجم  توسعه بررسی می شود. بنابراین، نخست، مقادیر مخارج فرا معیشتی، حداقل معاش و سپس خط فقر با تکیه بر مدل سیستم مخارج خطی و استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط محاسبه شده اند. شاخص تغییرات جبرانی نیز به عنوان معیار زیان رفاهی محاسبه شده است. نتایج محاسبه ی خط فقر، بیانگر بالاتر بودن خط فقر کل استان ها در سال پایانی برنامه ی چهارم توسعه در مقایسه با نخستین سال شروع این برنامه است. به گونه ای که، استان های ایلام و زنجان به ترتیب بیشترین و کم ترین رشد خط فقر را داشته اند. در مقابل، آخرین سال برنامه ی پنجم توسعه، نشان دهنده ی کاهش فقر تمام استان ها نسبت به اولین سال برنامه ی مذکور است؛ بیشترین میزان کاهش برای استان ایلام بوده است. اما، خط فقر کاهش یافته ی استان ها در پایان برنامه ی پنجم، هم چنان نسبت به سال های قبل از اجرایی شدن برنامه ی هدفمندی به میزان قابل ملاحظه ای بالا می باشد. با توجه به متفاوت بودن ارزش هر واحد درآمد در استان های مختلف، شاخص متوسط تغییرات جبرانی نسبی در برنا مه های چهارم و پنجم توسعه به ترتیب نشان دهنده ی بیشترین مقدار کاهش رفاه برای مناطق شهری استان های همدان و کردستان می باشد. محاسبه ی تغییرات جبرانی با توجه به افزایش قیمت به تفکیک گروه های کالایی و با فرض ثبات قیمت سایر کالا ها، گویای بیشترین کاهش رفاه برای کالا های ضروری خوراکی ها، آشامیدنی و دخانیات، مسکن و سوخت و بهداشت و درمان برای مناطق شهری استان ایلام در برنامه ی چهارم و آذربایجان غربی در برنامه ی پنجم توسعه است و کم ترین زیان رفاهی را برای گروه های کالایی تفریح و تحصیل و لوازم و اثاثیه ی منزل برای کل استان ها به ترتیب در برنامه های چهارم و پنجم توسعه نشان می دهد. جهت کنترل زیان رفاهی خانوار ها در برنامه های توسعه ی آتی، مدیریت مطلوب اقدامات تورم زا و فراهم نمودن تمهیداتی برای تعدیل قدرت خرید در مقابل بروز هر گونه تورم احتمالی توصیه می گردد.