درخت حوزه‌های تخصصی

دوره پس از جنگ جهانی دوم، در برگیرنده معرفی و اجرای راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی بوده که هدف آنها رهانیدن کشورهای فقیر و دارای اقتصاد عقب مانده از معضلات پیش روی از قبیل: فقر، بی سوادی، گرسنگی، و غیره بوده است. عمده راهبردهای مطرح شده عبارت بودند از: اتکاء بر بخش کشاورزی، گسترش صنایع سنگین، جایگزینی واردات و گسترش صادرات. کشورهای مختلف با توجه به استعدادها و قابلیت های خود، هر کدام یکی از راهبردهای مذکور را دنبال نمودند؛ به طوری که سال ها تجربه در اجرای این راهبردها، بیان گر طیفی از موفقیت ها و شکست ها با درجات متفاوت است. با توجه به معایب موجود در راهبردهای توسعه، به نظر می رسد که اجرای راهبردی که بر اساس آن توجه محوری به بازارهای داخلی و بر اساس هسته های توسعه شناسایی شده صورت می گیرد، با شرایط اقتصاد ایران تناسب بیشتری داشته و مثمر ثمر خواهد بود. این راهبرد پیشنهادی دارای وجوه مختلف و منسجمی است که رئوس آن عبارتند از: گسترش عرضه و تقاضای داخلی، افزایش رقابت داخلی، خلق بازارهای جدید در داخل و گسترش صنایع کاربر. تحقق این رئوس نیازمند بسترسازی خاصی است که توجه به توزیع درآمد و اجرای برنامه ریزی هسته- محور از مهمات آن به شمار می رود.

توسعه، توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی از دیر باز از مباحث بسیار مهم و اغلب چالش برانگیز در حوزه های مختلف علوم اقتصادی بوده است. در ایران نیز، آن چنان که بیشترین متفکران گفته اند از مشروطه تاکنون، جامعه ای در حال گذار و در حال توسعه را شاهد هستیم و طبیعی است که بحث توسعه، توسعه نیافتگی و علل عقب ماندگی ایران از دغدغه های مهم آنان بوده باشد. هر یک از این متفکران، از دیدگاهی به بررسی این امر پرداخته است که توضیح آن با توجه به نظریات توسعه می تواند راه گشا باشد. دراین پژوهش تلاش می کنیم عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایرانرا شناسایی و رتبه بندی کنیم. روش پژوهش، با توجه به ماهیت پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان فعال در حوزه اقتصاد هستند. بدین ترتیب، نخست با به کارگیری نظر خبرگان و کارشناسان و با استفاده از تکنیک دلفی، 20 مؤلفه مؤثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایران را شناسایی و در پنج گروه دسته بندی می کنیم. این عوامل در نهایت با استفاده از روش های آماری و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی رتبه بندی شدند. نتایج به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مانند تصمیم گیری آزمون و خطا و فرایند تحلیل شبکه ای نشان می دهد از میان عوامل پنج گانه مؤثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد، عوامل مدیریتی، بیشترین تأثیر را بر توسعه نیافتگی دارد و شاخص های عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی، عوامل جامعه و عوامل مالی در اولویت های بعدی قرار دارند.

هدف اصلی این مطالعه، تحلیل چگونگی تاثیر نهاده های تولید و تغییرات قیمتهای نسبی بخشی روی رشد ارزش افزوده بخشهای اقتصادی و روابط متقابل بین آنهاست.در مطالعه حاضر از ویژگیهای پوش تابع تولید ناخالص داخلی و کاربرد داده های سری زمانی در دوره1338-1380 برای شناسایی منابع رشد و عوامل موثر بر تحول بخشهای کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات استفاده شده و تاثیر رشد بین بخشها از طریق تحلیل ساختار عرضه محصول، بازدهی عوامل پیوند آنها با همدیگر تبیین گردیده است.نتایج نشان می دهد که افزایش ستانده و بازدهی عوامل تولید بسته به شدت نسبی به کارگیری عوامل تغییر کند.در این مطالعه همچنین بخشهای دیگر اقتصاد، بویژه اثرات افزایش قیمت بخش غیر قابل تجارت (اکثرا بخش خدمات) و تاثیرات منفی آن بر کشاورزی و صنعت ایران تحلیل شده است.نتایج براورد پارامترها و کششهای مربوط روی عرضه محصول و بازدهی عوامل در بخشهای مختلف نشان می دهد که پیوندهایی قوی میان بخش کشاورزی و سایر بخشهای اقتصاد در به کارگیری عوامل تولید وجود دارد. در این راستا ماهیت پیوندهای میان بخشها، با در نظر گرفتن بخش خدمات به عنوان یک بخش داخلی غالب در حالت تعادل عمومی، مشخص گردیده و سپس کششهای"تعادل عمومی"و"جزئی"برای بررسی تاثیر بخش خدمات روی بخش کشاورزی و صنعت استخراج شده است.

در طول چند دهه اخیر، مباحث مربوط به سرمایه انسانی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره­ی زمانی 2012 -1971 است. بنابراین، در راستای هدف تحقیق، ابتدا به محاسبه شاخص توسعه انسانی ایران بر اساس تعریف سازمان ملل در سال 2010 پرداخته شده و در ادامه با استفاده از مدل مارکوف- سوئیچینگ تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل اصلی تحقیق با استفاده از مدل رشد لوکاس و الگوی لین (2004) تعیین گردیده است. برای برآورد رابطه غیرخطی موجود میان توسعه انسانی و رشد اقتصادی بر اساس مقدار تابع راست نمایی، مدل MSI با دو رژیم (رونق و رکود اقتصادی) از میان حالت های مختلف مدل مارکوف- سوئیچینگ (MS) برگزیده شد. تغییر در نحوه ارتباط بین این دو متغیر در طی زمان، از مهم ترین ویژگی­های روش مارکوف- سوئیچینگ است. براساس نتایج به دست آمده توسعه انسانی تأثیر منفی در زمان رونق، و تأثیر مثبت در زمان رکود بر رشد اقتصادی ایران دارد و همچنین پایداری رژیم اول (رکود) بیشتر از رژیم دوم (رونق) می­باشد.

در حال حاضر بایستگی چهار مفهوم در برنامه ریزی توسعه اهمیت زیاد پیدا کرده است. این مفاهیم عبارتند از توسعه پایدار، توسعه انسانی، مسأله یادگیری و در نهایت ""تاب آوری""، که فلسفه وجودی آن افزایش تعداد و گستردگی و عمق آثار شوک های برونزا بر سرنوشت ملی است. آنچه در بین اهداف نظام اقتصادی اسلام، در شرایط بروز شوک های داخلی و خارجی، اولویت پیدا می کند، ""استقلال اقتصادی"" می باشد. در این پژوهش، نماگر استقلال اقتصادی ( INDEP ) برای ایران، از ترکیب شاخص های بومی نرمال شده وابستگی بودجه به نفت، عدم خودکفایی در تولید غذاهای اساسی، وابستگی الگوی مصرف به خارج و پایین بودن صادرات غیرنفتی برای دوره زمانی 93-1368 ساخته شده است. برای بررسی میزان اثرگذاری استقلال اقتصادی بر تاب آوری اقتصادی، متغیر بی ثباتی اقتصاد کلان به عنوان نماینده آسیب پذیری بخش کلان اقتصاد انتخاب و سپس از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی [1] (ARDL) استفاده شد که نتایج، مؤید وجود رابطه مثبت و معنی دار بین استقلال اقتصادی و تاب آوری اقتصاد است؛ به گونه ای که یک واحد افزایش در استقلال اقتصادی، آسیب پذیری بخش کلان اقتصاد را در کوتاه مدت به میزان 0.32 واحد و در بلندمدت به میزان 13/0 واحد کاهش می دهد. همچنین پیاده سازی انواع الگوهای [2] (BARDL) و محاسبه ضریب تصحیح خطا، نشان داد که بین 1/1 الی 7/2 دوره برای تصحیح عدم تعادل متغیر وابسته و رسیدن به روند بلندمدت زمان لازم است. [1] . Auto Regressive Distributed Lag Model [2]. Bayesian Auto Regressive Distributed Lag Model

در این مقاله به شناسایی عوامل تاثیر گذار بر رفتار استقرار صنایع قند و شکر درشهرستانهای استان آذربایجان غربی و شرقی، رفتار این صنایع در بازه های زمانی مختلف با استفاده از مدل لاجیت و پروبیت مدل سازی شده است. نتایج نشان می دهد متغیر های فاصله (به عنوان شاخص هزینه حمل و نقل) و میزان سطح زیر کشت چغندر قند، مهمترین عوامل تاثیر گذار بر استقرار این صنایع می باشند و شهرستان های نقده، میاندوآب، اورمیه، خوی و مهاباد اولویت بالایی برای احداث کارخانه قند دارن

توسعه درون زا به مفهوم توانایی جوامع در بسیج منابع درونی، همزمان با انتقال از اقتصاد مبتنی بر تولید فیزیکی به اقتصاد دانش بنیان و تاکید بر سرمایه انسانی، سبب ساز دگرگونی در نظریه های رشد شده است. توسعه درون زا، انگاشتی است که ابتدا به عنوان راهنمای عمل برای تصمیم سازان و برنامه ریزان در سطح ملی مطرح شد، از اواخر دهه 1990 میلادی در سطح منطقه ای نیز مورد توجه برنامه ریزان توسعه اقتصادی منطقه ای قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، پاسخگویی به چیستی توسعه درون زا و دیگری شناسایی مسیر دستیابی به رهیافتی نوین در ارتباط با توسعه درون زا در عرصه برنامه ریزی است که فرآیند پاسخگویی به این دو پرسش، شناسایی چگونگی الزام های به کارگیری رهیافت نهادی را نیز ضروری می سازد. بنابراین با تحلیل فرآیند دگرگونی تفکر اقتصادی و شکل گیری زمینه های گرایش نهادی در توسعه و تعیین جایگاه توسعه درون زا در این فرآیند، مبانی فکری نگرش سنتی و نوین به توسعه منطقه ای، آشکار می شود. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که به کارگیری رهیافت نهادی در برنامه ریزی دستیابی به توسعه درون زا، سبب گسترش تعامل های دولت و افراد، روابط علی پایین به بالا، نظارت و کنترل مردم بر تصمیم های دولت می شود و رهیافت یکپارچه ای در ارتباط با توسعه منطقه ای شکل می گیرد و این همان هدفی است که در نهایت توسعه درون زا در پی دستیابی به آن است.

هدف‌ این‌ مقاله‌، شناسایی‌ و تحلیل‌ عوامل‌ مؤثر در رشد اقتصادی‌ در دو گروه‌ ازکشورهای‌ با درآمد متوسط پایین‌(LMI) و کشورهای‌ عضو سازمان‌ همکاری‌ و توسعه‌ اقتصادی‌(OECD) با استفاده‌ از تلفیق‌ آمارهای‌ سری‌ زمانی‌ و مقطعی‌ برای‌ کشورهای‌ مختلف‌ می‌باشد.در این‌ خصوص‌، ابتدا با توجه‌ به‌ مبانی‌ نظری‌ و ادبیات‌ موضوع‌، شش‌ عامل‌ نرخ‌ تورم‌، رشدسرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌، نرخ‌ رشد سرمایه‌گذاری‌ دولت‌، درجه‌ باز بودن‌ اقتصاد و سهم‌ مخارج‌مصرفی‌ دولت‌ از تولید ناخالص‌ داخلی‌، که‌ به‌ اعتقاد اقتصاددانان‌ می‌توانند به‌ عنوان‌ متغیرهای‌توضیحی‌، نقش‌ تعیین‌ کننده‌ای‌ در رشد اقتصادی‌ داشته‌ باشند، وارد معادله‌ رشد شده‌اند. درمرحله‌ بعد، با توجه‌ به‌ محدودیتهای‌ آماری‌، 17 کشور از گروه‌ کشورهای‌ با درآمد متوسط پایین‌و 14 کشور از گروه‌ کشورهای‌ او.ای‌.سی‌.دی‌. انتخاب‌ شده‌اند. سپس‌ آمار سری‌ زمانی‌ سالانه‌برای‌ متغیرهای‌ مورد مطالعه‌ از سال‌ 1980 تا 1996 برای‌ گروه‌ کشورهای‌ با درآمد متوسطپایین‌ و از سال‌ 1980 تا 1995 برای‌ گروه‌ کشورهای‌ او.ای‌.سی‌.دی‌، از نرم‌افزار کامپیوتری‌شاخصهای‌ توسعه‌ جهانی‌ استخراج‌ شده‌ است‌. در ادامه‌، با استفاده‌ از مدلهای‌ پانل‌ دیتا، تحت‌فرضیات‌ اثرات‌ مشترک‌، اثرات‌ ثابت‌ و اثرات‌ تصادفی‌، به‌ تخمین‌ توابع‌ رشد اقتصادی‌ برای‌ هریک‌ از گروههای‌ دوگانه‌ فوق‌ پرداخته‌ایم‌. نتایج‌ تجربی‌ اقتصادسنجی‌ به‌دست‌ آمده‌، نشان‌می‌دهد که‌ افزایش‌ سهم‌ مخارج‌ مصرفی‌ دولت‌ از تولید ناخالص‌ داخلی‌ در هر دو گروه‌ کشورها،اثر منفی‌ بر رشد اقتصادی‌ دارد. از سوی‌ دیگر، مطابق‌ نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌، رابطه‌ مستقیم‌معناداری‌ بین‌ نرخ‌ رشد صادرات‌ و نرخ‌ رشد اقتصادی‌ در بین‌ هر دو گروه‌ کشورها قابل‌ مشاهده‌است‌. نکته مهم‌ دیگر، اثر تورم‌ به‌ روی‌ رشد اقتصادی‌ می‌باشد. مطابق‌ نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌،هنگامی‌ که‌ نرخ‌ تورم‌ در سطح‌ پایینی‌ قرار دارد (نرخهای‌ یک‌ رقمی‌) تورم‌ اثر معناداری‌ بر رشدندارد، در حالی‌ که‌ وقتی‌ نرخهای‌ تورم‌ در کشورها بالاست‌، افزایش‌ آن‌ موجب‌ کاهش‌ رشداقتصادی‌ می‌گردد. از نتایج‌ دیگر این‌ مطالعه‌، این‌ است‌ که‌ اگرچه‌ نرخ‌ رشد سرمایه‌گذاری‌خصوصی‌ و دولتی‌ در گروه‌ کشورهای‌ با درآمد متوسط پایین‌ هر دو اثر مثبتی‌ بر رشد دارند، امااثر سرمایه‌گذاریهای‌ بخش‌ خصو