درخت حوزه‌های تخصصی

ایجاد یک چهارچوب سیاسی برای پایداری و ثبات میزان بالای رشد اقتصادی، چالش اصلی اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا است. با توجه به نقش غالب دولت ها بر اقتصاد کشورهای مذکور، محور اصلی گزارش حاضر بر ایجاد تثبیت و اصلاح مالی در جهت رفع این چالش استوار است. بر اساس بررسی ساختارهای مالی، تلاش در جهت تعدیل و اصلاح، و بررسی رشد اقتصادی این کشور ها در سال های 95ـ 1980 این نتیجه به دست می آید که فرایند موجود اصلاح مالی، با هدف کاهش کسری بودجه، بهبود ساختار بودجه، بهبود ساختار بودجه، و کارایی نقش دولت، کلید ثبات کلان اقتصادی و رشد پایدار است.

بررسی و شناسایی عوامل موثر بر رشد یکی از موضوعات مورد علاقه ی سیاست گذاران و محققان است که یکی از مهمترین این عوامل سرمایه گذاری است. در این مقاله ارتباط بین انواع سرمایه گذاری (وارداتی، داخلی و سرمایه گذاری انسانی ) و رشد اقتصادی، در غالب یک الگوی رشد درون زا، برای کشورهای هدف در سند چشم انداز بیست ساله ی کشور در طی دوره ی زمانی (2010-1990) با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی5 ، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی اثر منفی و معنی دار نرخ رشد جمعیت و نرخ ثبت نام کنندگان در مقطع آموزشی راهنمایی بر رشد اقتصادی و اثر مثبت و معنی دار نرخ صادرات، نرخ تورم و سرمایه گذاری داخلی بر رشد اقتصادی است. اما اثر نرخ ارز و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب معنادار نمی باشد.

فرایند اصلاحات‌ اقتصادی‌ در چین‌ از سال‌ 1978 شروع‌ شد و تا امروز ادامه‌ دارد. این‌فرایند، بسیار طولانی‌ است‌ - کارهای‌ فراوانی‌ باقی‌ است‌ که‌ باید انجام‌ شود - اما دستاوردهای‌بزرگی‌ طی‌ 15 سال‌ گذشته‌ به‌ چنگ‌ آمده‌ است‌ و چیزهای‌ فراوانی‌ را می‌توان‌ از تجربه‌ چینیهافرا گرفت‌. به‌ هر حال‌، هدف‌ ما، ارزشیابی‌ جامع‌ اصلاحات‌ اقتصادی‌ در چین‌ نیست‌، بلکه‌مقصود ما، آموختن‌ درسهایی‌ از تجربه‌ چینیهاست‌ که‌ قابلیت‌ کاربردی‌ در روسیه‌ و اروپای‌شرقی‌ داشته‌ باشد، همان‌ طوری‌ که‌ آنها سعی‌ در انتقال‌ از برنامه‌ریزی‌ متمرکز کمی‌ به‌ یک‌اقتصاد هدایت‌ شده‌ توسط نیروهای‌ بازار دارند. چنین‌ پیداست‌ که‌ چین‌، نمونه‌ آشکار قابل‌مقایسه‌ برای‌ کشورهای‌ سوسیالیستی‌ در حال‌ گذار می‌باشد، زیرا چین‌ یک‌ کشور سوسیالیستی‌بوده‌ و خواهد بود، با این‌ حال‌، به‌ منظور انجام‌ مقاصد ملی‌، اشتیاقی‌ به‌ در اختیار گرفتن‌نیروهای‌ بازار ندارد. شاید این‌ ادعا اغراق‌آمیز باشد که‌ چین‌ گذار از سوسیالیسم‌ را در پیش‌ گرفته‌است‌، همان‌ گونه‌ که‌ در کشورهای‌ کمونیستی‌ تجربه‌ شد. تجربیات‌ متعددی‌ در مورد اصلاحات‌اقتصادی‌ روسیه‌ و اروپای‌ شرقی‌ پیش‌ از دهه‌ 1950 وجود داشت‌، اما اصلاحات‌ چینی‌ قدمت‌بیشتر و تأثیر عمیقتری‌ داشته‌ است‌ و از قرار معلوم‌، موفقتر از هر گونه‌ اصلاحات‌ انجام‌ شده‌ دردیگر کشورهای‌ سوسیالیستی‌ بوده‌ است‌.

در گذشته کمبود سرمایه مانع اصلی توسعه و پیشرفت کشورهای توسعه نیافته تلقی می شد و به این دلیل دور باطل توسعه برای این کشورها مطرح و راه خروج از آن نیز تزریق سرمایه و ثروت معرفی می شد. اما نگرش امروز کاملا متفاوت است، به طوری که وجود سرمایه شرط لازم برای توسعه است نه شرط کافی. زیرا برخی کشورهای در حال توسعه که منابع طبیعی و ثروتهای خدادادی و سرمایه اندکی داشتند، ثابت کردند که با همین سرمایه اندک می توان به توسعه و پیشرفت نایل شد. یکی از راهکارهای مناسب برای دست یابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی، به کارگیری سیستم های مالی کارآ جهت به جریان انداختن سرمایه های راکد و کم در جامعه است. زیرا سیستمهای مالی کارآ به واسطه کارکردهای اساسی خود، یعنی گردآوری پس اندازها از منابع متنوع خصوصی و هدایت آنها به سرمایه گذاری های تولیدی و مولد و نه صرفا درآمدزا، ضمن روان کردن مبادله کالاها و خدمات، باعث کاهش ریسک و هزینه های تامین سرمایه می شوند و در نهایت، به واسطه دو مجرای تراکم سرمایه و نوآوری های فنی، آثار قابل توجهی بر ایجاد فرصتهای جدید شغلی و افزایش ظرفیتهای درآمدی خواهند داشت. موسسات تامین مالی خرد به عنوان بخشی از نظام پولی و اعتباری کشور می توانند نقش قابل ملاحظه ای در این زمینه داشته باشند. این موسسات می توانند به عنوان نهادهای مکمل سیستم مالی رسمی، سهم و نقش موثری را در تجهیز منابع خصوصا منابع راکد بخش روستایی داشته باشند (به عنوان نمونه گرامین بانک بنگلادش). بر این اساس سامان دهی این موسسات از اولویت به سزایی در برنامه های توسعه مربوط به بخش پولی کشور برخوردار می باشد. در این مطالعه سعی خواهد شد، با مروری گذرا بر عملکرد و تجربه موفق سایر کشورها به ویژه تجربه گرامین بانک بنگلادش و صندوقهای قرض الحسنه روستایی در ایران، با مقایسه نسبتهای نفوذ پذیری، خودکفایی مالی، ارزش سپرده به وامها، ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی و ارزش افزوده به تعداد کارکنان در این موسسات راهکار مناسبی برای رفع مشکلات تامین مالی خرد در روستاهای کشورمان ارائه شود. بنابراین، هدف این تحقیق شناخت مزایا و معایب هر کدام و ارائه یک الگوی کاربردی و پیشنهادی برای کشورمان است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخصهای نفوذپذیری، خودکفایی مالی و ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی مربوط به صندوق های قرض الحسنه روستایی به مراتب کمتر از این شاخص ها در مورد گرامین بانک بنگلادش است.

این مقاله با استفاده از 15 شاخص انتخابی (5 شاخص طبیعی و 10 شاخص اقتصادی – اجتماعی ) و به کارگیری مدل (( شاخص ترکیبی توسعه )) سطوح توسعه در نه کلان منطقه کشور را شناسایی و اندازه گیری کرده است . مناطق ایران از نظر شاخصهای طبیعی ‘ اجتماعی – اقتصادی و شاخصهای تلفیقی ‘ همگن نیست و در آنها نابرابری به چشم می خورد . میزان شکاف توسعه یافتگی طبیعی ‘ اقتصادی – اجتماعی و تلفیقی مناطق کشور به ترتیب 7/1‘6/25و 6/5 است . در ایران منطقه ‘ با سطح توسعه بالای طبیعی به دست نیامد . تنها منطقه با سطح توسعه طبیعی ‘ منطقه جنوب غرب و تنها منطقه با سطح توسعه بالای اقتصادی – اجتماعی منطقه مرکزی کشور است .بحرانی ترین منطقه با سطح توسعه بالای اقتصادی – اجتماعی منطقه مرکزی کشور است . بحرانی ترین منطقه از نظر سه گروه شاخصهای یاد شده ‘ منطقه غرب کشوراست . مسئله مهم عدم وجود همبستگی میان شاخصهای طبیعی و اقتصادی – اجتماعی توسعه در مناطق است (0076/0- =r ). الگوی فضایی توسعه منطقه ای ایران ‘ مدل ((مرکز – پیرامون )) است و مناطق با توسعه پایین عمدتأ درغرب و شرق کشور قراردارد که از انزوای اقتصادی – اجتماعی و عدم وجود پیوند عمیق با مرکز کشور رنج می برند . تخصیص بهینه منابع ‘ اتخاذ سیاست تمرکززدایی و زدودن تفاوت میان مناطق ‘ براساس درجه توسعه نیافتگی ضروری است .

توسعه قابلیت های چابکی، پاسخگویی و سازگاری سریع با تغییرات محیط، به عنوان ابزاری به منظور کسب مزیت رقابتی شناخته می شود. چابکی راهبردی، نوع توسعه یافته ای از چابکی است که علاوه بر پاسخگویی سریع، توجه ویژه ای به جنبه راهبردی و پیش بینی تغییرات محیط شهری قبل از وقوع دارد. اغلب مطالعات حوزه چابکی و مزیت رقابتی، متمرکز بر چابکی تولید و چابکی زنجیره تأمین بوده اند. در این پژوهش، تلاش شده است تا علاوه بر تبیین مفهوم چابکی راهبردی و عوامل تعیین کننده آن، به بررسی تأثیر آن بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهر سمنان در راستای توسعه اقتصادی این شهر، پرداخته شود؛ بنابراین، ابتدا بر مبنای تئوری قابلیت های پویا، مدلی برای مزیت رقابتی طراحی شد و سپس با بهره گیری از آزمون های تحلیل عاملی، رگرسیون چندگانه و همبستگی، این مدل مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که چابکی راهبردی، تأثیر معناداری بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهر سمنان داشته است. علاوه بر آن، از میان ابعاد مزیت رقابتی، چابکی راهبردی، بیشترین ارتباط را با نوآوری داشته و منابع سیال، تأثیرگذارترین عامل در کسب مزیت رقابتی شناخته شده است.