درخت حوزه‌های تخصصی

تاثیرات این متغیر می تواند پیامد هایی همچون تغییر توزیع درامد و تبعات رفاهی فراوانی در هر جامعه ای داشته باشد، بررسی و برآورد این تاثیرات حائز اهمیت است. در مطالعه ی حاضر سعی شده است تا اثر متغیر مذکور بر شاخص قیمت اسمی و حقیقی سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های فصلی سال های 1387-1369 بررسی شود. تجزیه و تحلیل داده های مورد استفاده در این مطالعه با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری[1] و توابع واکنش آنی[2] و تجزیه واریانس[3] صورت گرفته است.نتایج به دست آمده حاکی از این است که سیاست پولی اثر مثبت بر شاخص قیمت اسمی و حقیقی سهام دارد <br clear="all" /> 4. Vector Auto Regressive 5. Impulse Respone Function 6. Abstract Monetary policy is one of the effected variable on stock price index in valid stocks of the world. Since the effects of these variables cause some results such as income distribution changes and welfare items in each society, so the exploration and evaluation of these effects are very important. In the recent study it has been tried to probe the effect of the above variable on nominal and actual Tehran stock exchange price index according to season data in 1369-1387.  Data analysis in this study has been done according to Vector Auto Regressive model, Impulse Respone Function and Variance Decomposition.The results show that monetary policy has positive effect on nominal and actual index of stock. Variance Decomposition

با توجه به شرایط روز افزون فرایند جهانی شدن اقتصاد و ضرورت ارتقا رقابت در صنایع کارخانه ای ایران، تحلیل پیرامون نقش کارایی و بهره وری و تاثیرگذاری نسبی عناصر هر یک از آن ها ضروری است. با  توجه به اهمیت موضوع لازم است تا در این زمینه مطالعه جامعی صورت گیرد تا موضوع با دقت بیشتر و تحلیل دقیق تری مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها(DEA) و شاخص مالم کوئیست به تخمین و ارزیابی تغییرات بهره وری کل و عناصر تعیین کننده آن در صنایع فلزات اساسی کارخانه ای ایران پرداخته ایم و  با استفاده از داده های تلفیقی آمار کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران، پیشرفت فنی، تغییرات کارایی فنی، تغییرات کارایی فنی خالص، تغییرات کارایی مقیاس و تغییرات بهره وری کلرا برای صنایع مختلف در این صنعت محاسبه شده است. نتایج تحقیق برای دوره 1374-1386 نشان می دهد که به طور متوسط سالانه رشد بهر ه وری 2/2 درصد بوده است. متوسط تغییرات عناصر بهره وری کل یعنی کارایی فنی و تکنولوژی به ترتیب 14 و 86 درصد برآورد شده است. شایان ذکر است که عناصر تعیین کننده کارایی فنی یعنی کارایی مقیاس و کارایی خالص(مدیریتی) به ترتیب رشدی در حدود 21 و 7- درصد داشته اند. بنابر این تاثیرگذار ترین عامل در تغییرات بهره وری کل در صنایع فلزات اساسی ایران، تغییرات تکنولوژیکی بوده است که آن هم از رشد متوسط سالیانه مثبت برخوردار بوده است. Abstract Due to the fact that economic globalization process is rapidly expanding, it is apparent that improving in competition through the industries and manufactories is necessary. So one of the important subjects need to study is effects of productivity and efficiency on economy. In this research we assessed and estimated impacts of total productivity and it’s components on basic metals industry of Iranian factories by Data Envelopment Analysis method (DEA) and Malmquist Index index. Using compilation data of industrial workshops which have ten workers or more in, we computed technical improvement, technical efficiency change, net technical efficiency change, measure efficiency change and total productivity change in this industry. The results show the average yearly productivity growth has been 2.2% during 1386-1374. The average of productivity components, technical efficiency and technology, was have estimated 14% and 86% respectively. It is necessary to mention that determinant factors of technical efficiency that are measure efficiency and net efficiency  have had the growth of 21% and -7%. Therefore the most effective factor on total productivity change in Iranian basic metals industry was

  اتکا به صادرات نفتی از ویژگی های خاص اقتصاد ایران می باشد و همواره نوسانات قیمت نفت سبب بی ثباتی درآمدهای ارزی و اقتصاد ایران می باشند. همین امر سبب شده که عدم وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات غیر نفتی و افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین الملل مورد تاکید برنامه های توسعه اقتصادی قرار گیرد. توجه به صادرات غیر نفتی و اقدامات موثر در جهت بهبود نیازمند ایجاد محیط رقابتی است و این خود حضور گسترده تر در بازارهای جهانی به ویژه سازمان تجارت جهانی را ناگریز می سازد. در این مقاله عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های سالیانه برای دوره زمانی 87-1352 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیر های واردات کالاهای سرمایه ای، شاخص ادغام تجاری و نرخ ارز دارای تاثیر مثبت و معناداری در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی هستند اما نرخ تورم دارای تاثیر منفی و معناداردر بلندمدت بر صادرات غیرنفتی می باشد. همچنین ساختار موجود صادرات غیرنفتی نقش تعیین کننده ای در سرنوشت صادرات دارد.     Reliance on oil exports is the special features of Iran's economy and fluctuating oil prices cause instability foreign exchange earnings and Iran's economy constantly. This caused that  independence on single-product economy, diversify foreign exchange earnings by increasing non-oil exports and increase the share of Iran's economy in international trade should be emphasized in economic development programs. Attendance to the non-oil exports and the effective measures to improve it  needy competitive environment and  it makes  possible to wider participation in world markets, particularly the WTO        In this paper, affecting factors on non-oil exports of Iran  has been  studied by using the model an Auto-Regressive Distributed   lag(ARDL)  and annual data for the period from 1973 to 2008 in Iranian economy. The results show that import value of capital goods, integration of trade and exchange rates have a positive and significant impact on non-oil exports in long-term, but inflation has a negative and significant impact on non-oil exports in long-term. Also The existing structure of non-oil exports has a pivotal role in the fate of non-oil exports

مدیریت ریسک سازمان با رویکرد کل نگر، پیوسته به عنوان بهترین روش در مدیریت ریسک شناخته می شود. در این بررسی کاربرد حدود ریسک هایی که تا کنون به طور جداگانه تعیین می شده اند و به طور سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته اند، برای بیمه گر بیان شده اند. هنوز مشاهده می شود که بیمه گران برای مدیریت ریسک خود از حدود ریسک استفاده می کنند که بطور مجزا تعیین شده و در ترکیب آنها در سطح سازمان آزمون نشده است. دراین مقاله از مدل عام تحلیل مالی پویا (داینامو 4) برای مدل سازی حدود ریسک فعلی یک شرکت بیمه تعاونی چند رشته ای فرضی با اندازه متوسط، استفاده می شود. در گذشته، حدود ریسک شرکت به طور جداگانه و با هدف حفظ سرمایه تعیین می شد. حدود ریسک مورد بررسی شامل نرخ های رشد، حفظ طرح بیمه اتکایی شرکت و حدود بیانیه خط مشی سرمایه گذاری می شوند. از مدل داینامو 4 برای آزمون کردن و پیشنهاد بهسازی در حدود ریسک فعلی از دیدگاه حفظ سرمایه در عرصه سازمانی استفاده می شود. همچنین فرضیات ریسک مورد بررسی، به وسیله مدل داینامو 4 آزمون می شوند

هدف مقاله حاضر مدل یابی معادلات ساختاری رقابت مندی در سطح واحدهای ستادی شرکتهای بیمه است. در این مطالعه عوامل مؤثر بر رقابت مندی با استناد به دیدگاههای نظری از طریق تحلیل عاملی شناسایی، در سه شاخص اصلی عوامل محیطی، عوامل درون سازمانی و ایجاد ارزش ادراکی طبقه بندی، و در گام بعدی به کمک مدلسازی معادلات ساختاری نحوه ارتباط سازه جدید و شاخصهای اثرگذار بر رقابت مندی بررسی شده است تا ضمن تبیین مدل مفهومی، به ارائه مدل بومی رقابت مندی پرداخته شود. داده های تحقیق حاضر از جامعه شرکتهای بیمه مستقر در شهر تهران و از یک نمونه 138 نفره از خبرگان بیمه گردآوری و از نرم ا فزار لیزرل برای تحلیل استفاده شده است. نتایج مدلسازی نشان می دهد مدل اصلاح شده تحقیق، عامل ایجاد ارزش ادراکی را در مرتبه اول اهمیت قرار می دهد و عوامل درون سازمانی و محیطی را در مراتب بعدی اولویت نشان می دهد.

تحقیق حاضر به بررسی اثربخشی روش های فروش بیمة عمر می پردازد. فروشندگان به منظور فروش خدمات بیمه، نیازمند تجهیز به روش ها و تکنیک های اثربخش هستند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر، نخست شناسایی روش های فروش و شاخص-هایی به منظور سنجش اثربخشی آنها و سپس ارزیابی اثربخشی روش های فروش و رتبه بندی آنهاست. به منظور دستیابی به اهداف مذکور فرضیات پژوهش مطرح و از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی استفاده شده است. جامعة مورد بررسی دربرگیرندة دو طبقه رؤسای شعبه های بیمه و نمایندگان و کارگزاران برتر شرکت های بیمه در شهر تهران بوده، که از طبقة اول 60 نفر و از طبقة دوم 85 نفر و در کل 145 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که روش-های فروش مشتری گرا، مشاوره ای، مشارکتی، رابطه ای، انطباقی، سیستمی و متقاطع با شاخص های اثربخشی ارتباط مثبت و معنی داری دارند. تحلیل رگرسیون نیز نشان داده که از میان هفت روش فروش مرتبط با شاخص های اثربخشی، تنها دو روش فروش مشاوره ای و مشارکتی، بیشترین تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند که از میان آنها، فروش مشاوره ای مهم تر از دیگری است.

نقش بیمه های بازرگانی در پوشش خسارت هایی که در اثر خطرهای گوناگون به جوامع بشری وارد می شود، غیرقابل انکار است. از زمانی که انسان با خطر روبرو شده، دائم به دنبال راه حلی بوده که از وقوع خطرها پیشگیری کند یا اینکه راهی پیدا کند که خسارت های ناشی از آن جبران شود. یکی از راه های جبران خسارت، بیمه کردن اموال و مسئولیت های حقوقی و حرفه ای است. قرن هاست که بیمه مورد توجه جوامع متمدن قرار گرفته و هر روز بیشتر از روز قبل انسان ها با شناختی که نسبت به آن پیدا می کنند، به سوی آن گرایش پیدا می کنند. استفاده از بیمه به عنوان راهی برای جبران خسارت، تابع شرایط خاصی است بدین معنا که هر استفاده کننده ای تا زمان معینی می تواند ادعای خسارت نماید و به همین منظور در مادة 36 قانون بیمه بحث مرور زمان پیش بینی شده است و بعد از گذشت مدت پیش بینی شده، دعاوی بیمه ای مشمول مرور زمان خواهد شد. ازآنجایی که در کشور ما قوانین باید براساس احکام شرعی باشد در سال 1363 شورای نگهبان مرور زمان در قانون آیین دادرسی مدنی را مسقط حق نمی داند. لذا این بحث مطرح می شود که آیا مرور زمان در قانون بیمه (بیمه های بازرگانی) منسوخ شده یا اینکه به قوت خود پا برجاست. در این تحقیق در مورد مرور زمان و انواع آن و تفاوت آن با مهلت های قانونی صحبت می شود. در پایان به عنوان نتیجه گیری خواهیم گفت که مرور زمان در قانون بیمه به قوت خود باقی مانده است و مرور زمان به دو دستة قانونی و قراردادی تقسیم می شود.

بیمه از ابزارهای مهم و اساسی در دنیای متمدن امروزی است که نقش بسزایی در کاهش ریسک و تأمین امنیت مالی و ذهنی و درنهایت ایجاد بسترهای لازم برای توسعة اقتصادی کشور دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة عمر در ایران، طی سال های (1388 - 1358) است. عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة عمر در ایران تابعی از درآمد سرانة واقعی، نرخ پس انداز، نرخ تورم و نرخ باسوادی درنظرگرفته شده است. برای برآورد مدل از روش اقتصادسنجی مدل خودبازگشت برداری استفاده شده است و براساس نتایج به دست آمده، متغیرهای درآمد سرانه و نرخ پس انداز با تقاضای بیمة عمر رابطه معنی دار و مثبتی دارند. متغیر نرخ تورم با تقاضای بیمة عمر رابطه معنی دار و منفی دارد. اما بین متغیر نرخ باسوادی و تقاضای بیمة عمر رابطه معنی داری وجود ندارد.

در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط میان ارزش های فرهنگی و برخی متغیرهای حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. به این منظور، از میان مدل های فرهنگی متعدد، مدل فرهنگی هافستد [28] برای ارزیابی ارزش های فرهنگی شرکت ها برگزیده شد و از داده های موجود در مطالعه رضا زاده (1381)، که به وسیله پرسشنامه طراحی شده توسط هافستد (1984) به دست آمده است، استفاده گردید. از میان متغیرهای حاکمیت شرکتی درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره و درصد مالکیت سهامدارن نهادی برگزیده شدند. شرکت های نمونه برای یک دوره سه ساله، از سال 1386 تا 1388 به صورت تجمعی بررسی شدند. فرضیات تحقیق با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره آزمون شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که بین شاخص مردگرایی در سازمان و درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره ارتباط معکوس معنی دار وجود دارد. همچنین، بین شاخص فردگرایی در سازمان و درصد مالکیت سهامداران نهادی رابطه مستقیم و بین شاخص اجتناب از عدم اطمینان در سازمان و درصد مالکیت سهامداران نهادی رابطه معکوس معنی دار وجود دارد.

This paper analyzes Iran's banking market structure, using unbalanced panel data models during 1997-2009. To study the market structure, various measures of market concentration are examined theoretically and the U index of concentration is applied to Iran's banking system. The results show that, along with the commencement of privatization in Iran's banking sector (2001), U index of concentration has tended to decrease, indicating that competition in Iran's banking market has intensified. However, this may not happen until the strict regulations on private banks are relaxed.

با توجه به اینکه یکی از آثار توسعه در سده اخیر فشار بیش از حد برمنابع طبیعی و تخریب محیط زیست بوده است لذا در مفهوم توسعه پایدارکهازسوی کارشناسان و نظریه پردازان توسعه در سطح جهانی مطرح گردیده، یکی از اجزا جدایی ناپذیر توسعه پایدار ،حفظ استانداردهای زیست محیطی و تلاش جهت کاستن از مضرات زیست محیطی توسعه بیان شده است.به نحوی که محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمارمی آید و بدون داشتن محیط سالم امکان توسعه انسانی به مفهوم واقعی آن وجود ندارد.که بر این اساس می بایست مباحث مربوط به توسعه پایدار و اصلاح شاخص توسعه انسانی با لحاظ کردن عامل محیط زیست مدنظر قرار گیرد.زیرا با وجود آنکه با افزایش درآمد و به تبع آن افزایش زیر ساخت های آموزشی سطح شاخص توسعه انسانی افزایش مییابد اما آلودگی زیست محیطی نشأت گرفته از رشد اقتصادی ،علاوه بر اینکه اثرات منفی بر فرآیند توسعه یافتگی کشورها بر جا می گذارد،می تواند سایر جنبه های کمی و کیفی زندگی انسان ها را تحت شعاع قرار دهد و به شدت بر امید به زندگی که معیاری در اندازه گیری وضعیت سلامت جامعه و یکی از اجزا مهم شاخص توسعه انسانی می باشد اثر گذارد. از آنجائیکه کشورهای توسعه یافته سهم بسزایی در انتشار گازهای گلخانه ای در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی دارند از اینرو در این تحقیق تلاش شده است که تأثیر آلودگی زیست محیطی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای توسعه یافته به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم از کانال امید به زندگی با استفاده از روش داده های تابلویی(Panel Data) طی دوره زمانی 2010-2000 مورد بررسی قرار گیرد Abstract Since one of the effects of development in the last century has been the excessive pressure on natural resources and environmental degradation, Therefore, in the concept of sustainable development which has been proposed globally by theexpertsandtheorists, One of theintegral componentsof sustainable development is Maintain ingenvironmental standards and effortsto reduceenvironmentalhazards of development. So that the environment is considered a key element of sustainable development and without a healthy environment there wouldn't be a human development in real sense and according to this the issues related to sustainable developmentand improving thehuman development index with paying attention the environment factor should be considered. Because, despite increasingrevenueand consequently the increase of educationalinfrastructure, theHuman Development Indexlevelwill rise. Butenvironmental pollutionemanating fromeconomic growth, not only has negative impact on the processof development of countries but also affects the quantitative and qualitative aspects of human life and andthelife expectancywhich is the standard measure of health status and one of themajorcomponentsof the human developmentindex. since developed countries contribute to greenhouse gas emissions inthe process ofeconomicdevelopment, therefore in this study,theimpact ofenvironmental pollutiononthe human development Index in developed countries in both direct and indirect ways through channel of life expectancy and using panel data during the period of 2000-2010 will be studied.

بحران های مالی، یکی از پدیده های رایج در اقتصاد داخلی و جهانی به شمار می آیند. بحران سال 2007 در موسسات مالی آمریکا و کشیده شدن آن به بازارهای جهانی، هم چنان به موضوع اصلی بحث صاحب نظران مسائل مالی و اقتصادی است. در این مقاله چگونگی شروع بحران، عوامل موثر در وقوع بحران و اثرات آن بر برخی از کشورهای در حال توسعه بررسی می گردد

مطابق تئوری بازخورد نوسانات، بازده سهام و ریسک آن با هم ارتباط دارند، اما مطابق نتایج مطالعات تجربی در کشورها و بازارهای مختلف چگونگی و میزان این ارتباط متفاوت است. در این مقاله با استفاده از داده های روزانه و هفتگی ایران در بازه زمانی 15/01/1377 تا 15/04/1389 به بررسی تأثیر نوسانات پیش بینی شده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده این صنعت با بکارگیری مدل های GARCH-M با روش تخمین حداکثر راستنمایی با اطلاعات کامل (FIML) و روش مدلسازی ARDL و آزمون کرانه ها، و تأثیر نوسانات پیش بینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن با استفاده از روش مدلسازی ARDL و آزمون کرانه ها پرداخته شده است. نتایج تخمین های GARCH-M به روش FIML حاکی از تأثیر معنادار و مثبت نوسانات پیش بینی شده بر بازده سهام می باشد. نتایج آزمون کرانه ها حاکی از آن است که در تمام حالت ها در سطح 1% رابطه بلندمدت میان متغیرهای هر دو مدل وجود دارد. نتایج تخمین مدل ARDL حاکی از آن است که نوسانات پیش بینی شده بازده شاخص قیمت سهام صنعت خودرو موجب افزایش بازده این صنعت در بلندمدت می شود؛ همچنین نوسانات پیش بینی نشده بازده شاخص قیمت سهام صنعت خودرو موجب کاهش بازده این صنعت در بلندمدت می شود. بر اساس نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر می توان گفت که در بلندمدت رابطه علیت یک طرفه از نوسانات پیش بینی شده بازده شاخص قیمت سهام صنعت خودرو به بازده این صنعت وجود دارد.

هدف این مقاله معرفی سه تکنیک به منظور امکان سنجی تأسیس شرکت های بیمه درهررشته خاص موردنظر می باشد. روش شناسی امکان سنجی ایجاد و تأسیس شرکت های بیمه با بهره گیری از سه تکنیک «فاز صفر» و «تلوس» و «پست» به منظور بررسی و تجزیه تحلیل فراگیر طرح مورد نظر صورت می پذیرد. بررسی همه جوانب طرح تأسیس شرکت بیمه از تمامی زوایا، امکان حصول به نتیجه منطقی تأسیس یا عدم تأسیس شرکت بیمه در هر رشته خاص را ممکن می سازد.