منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالباً در داخل یا مجاورت یک بندر واقع گردیده است و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود. هدف از تشکیل چنین مناطقی افزایش صادرات، افزایش درآمدهای ارزی، جذب سرمایه های خارجی، انتقال تکنولوژی و افزایش اشتغال است. جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی خود در طی سالیان گذشته اقدام به ایجاد چنین مناطقی نموده است. در حال حاضر مناطق آزاد کیش، ارس، اروند، انزلی، چابهار و قشم مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران محسوب می شوند. این مناطق نقش الگو را در امور اقتصادی و صنعتی برای اقتصاد ملی بویژه در پیوند با اقتصاد جهانی بر عهده دارند، از این رو بر اساس قوانین و مقررات خاص حاوی تسهیلات و مزایای فراوان اداره می شوند.
قرارداد بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و از موانع فقهی و حقوقی مبری است. فقهای شیعه، قرارداد بیمه عمر را به دلیل شمول عمومات ادله صحت عقود و محصور ندانستن عقود در قالب های معین و نیز مبری بودن از موانع فقهی از قبیل ربا، قمار، غرر و تعلیق، به عنوان عقدی مشروع و مستقل پذیرفته اند، هر چند آنها معتقدند این قرارداد، به دلیل انطباق با برخی عقود معین، مانند صلح و هبه معوض و مضاربه، می تواند در قالب این عقود نیز منعقد گردد. در این مقاله، به منظور تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی قرارداد بیمه عمر، این قرارداد با عقود معین مشابه، تطبق داده شده و استقلال این قرارداد به عنوان عقدی صحیح و مجاز بررسی شده است.
بازار سرمایه به اخبار مختلف شرکت ها از جمله اعلان سود حسابداری واکنش نشان می دهد. درصورتی که بازار کارا باشد، قیمت سهام به ارزش منصفانه نزدیک می شود. در غیر این صورت قیمت ها از ارزش منصفانه فاصله گرفته و کسب بازده غیرعادی امکان پذیر می شود. در چنین شرایطی سرمایه گذاران(1) واکنش سریع (اطلاعات پیش بینی شده و پیش از زمان اعلان) (2) واکنش کارا (همزمان با زمان اعلان) (3) واکنش کمتر از حد انتظار یا (4) واکنش بیش از اندازه (پس از زمان اعلان) نشان می دهند. در فرضیه واکنش کمتر از حد انتظار، سرمایه گذاران دید محافظه کارانه داشته، سهام برنده را خریداری و سهام بازنده را می فروشند و عکس العملی با تاخیر نشان می دهند. این پژوهش، واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران با استفاده از مدل مرزی تصادفی را بررسی می کند. برای این منظور داده های 90 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در دوره 1380-1389 بررسی شده است. شواهد واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران را تایید می کند.
پس از چندین دهه سیطره نظریه مالی نوین در توضیح و تبیین عملکرد سرمایه گذاران بر پایه مفروضاتی همچون رفتار منطقی سرمایه گذاران و فرضیه بازار کارا، به دلیل وجود شواهد تجربی غیر قابل تبیین با مدل های رایج مالی رفتاری با بکارگیری دانش روانشناختی، علوم اجتماعی و انسان شناسی تلاش کرده تا رفتار سرمایه گذاران را بهتر توضیح دهد. هدف اصلی این پژوهش آن است که رفتار سرمایه گذاران را نسبت به اعلام پیش بینی های جدید سود مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظریه چشم انداز کانمن و تورسکی(Kahnman,Tversky;1979) ، به این پرسش پاسخ دهیم که آیا سود اعلام شده قبلی می تواند به عنوان یک نقطه مرجع در نظر گرفته شود؟ به منظور انجام این پژوهش، رفتار بازار سرمایه نسبت به اعلامیه های منتشره سود هر سهم در سایت رسمی بورس اوراق بهادار در طی سالهای 1385 تا 1390 در یک دوره زمانی سه روزه قبل و پس از انتشار اعلامیه با استفاده از روش رگرسیون های سریالی مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام این پژوهش با محاسبه بازدهی شرکتها پس از انتشار اعلامیه های سود افزایشی و کاهشی می باشد که در این راستا نخست بازدهی شرکت از اثر متغیرهای مداخله گر خالص سازی شده و سپس بصورت تجمعی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات سود افزایشی و کاهشی هر سهم متفاوت است و این رفتار توسط تابع ارزش کانمن و تورسکی قابل تبیین و توضیح است.
اصل تعیین حق بیمه ، قانونی برای انتساب حق بیمه به ریسک بیمه ای است. در این نوشتار سه روش معرفی می شودکه اکچوئری ها برای توسعه اصول تعیین حق بیمه مورد استفاده قرار می دهند و روش نخست توضیح داده خواهد شد. اینکه کدام روش ارجح است، موضوعی اختیاری بوده و اصل تعیین حق بیمه مورد استفاده می تواند فراتر از یکی از این روش ها باشد.
مطالعه ی حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ریسک صنعت بانکداری ایران در دوره ی زمانی 1388-1380 و بر اساس داده های مربوط به 15 بانک خصوصی و دولتی فعال در کشور می پردازد. بدین منظور، نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارآمدی مدیریت ریسک بانکی در نظر گرفته شده و عوامل موثر بر آن نیز به دو گروه شاخص های درون بانکی و عوامل اقتصادی تقسیم بندی شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی حاکی از آن است که نسبت های نقدینگی، سودآوری و کارایی عملیاتی و هم چنین رشد اقتصادی اثر مثبت و میزان ریسک اعتباری و نرخ تورم اثر منفی بر نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارایی مدیریت ریسک بانکی دارند.