درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر مقایسه دقت مدلهای تنزیل سودهای نقد، تنزیل جریانات نقد، سود باقیمانده و رشد سودهای غیرعادی در تبیین تغییرات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی  سالهای 1391 تا 1398 میباشد که با توجه به تاثیر نوع صنعت بر عملکرد این مدلها انجام شده است. برای انجام این پژوهش نمونه آماری که شامل 105 شرکت بوده است به دو گروه صنایع استراتژیک و صنایع غیراستراتژیک تقسیم شد. سپس مدلهای مذکور در رابطه با صنایع استراتژیک و صنایع غیراستراتژیک مقایسه شدند. همچنین عملکرد هر مدل بین صنایع استراتژیک و صنایع غیراستراتژیک نیز مقایسه شد. نتایج حاصل از اجرای مدلها و انجام آزمونهای T و تحلیل واریانس نشان میدهند که در صنایع استراتژیک، ارزشهای ذاتی برآورد شده بوسیله مدلهای تنزیل سودهای نقد و تنزیل جریانات نقد بیشترین همبستگی را با ارزش بازار سهام داشته اند. ولی در صنایع غیراستراتژیک ارزشهای ذاتی برآورد شده بوسیله هیچ کدام از مدلهای مورد مطالعه همبستگی معناداری با ارزش بازار سهام نداشتند. از سویی ضریب همبستگی ارزشهای ذاتی برآورد شده بوسیله هر چهار مدل به جز مدل سود باقیمانده با ارزش بازار سهام، به صورت معناداری در صنایع استراتژیک بیشتر از صنایع غیراستراتژیک بود. نتایج نشان میدهند که در بورس اوراق بهادار تهران اقلام نقدی سود و همچنین جریانات نقد بیشتر از سایر اطلاعات حسابداری به عنوان معیاری برای خرید و فروش سهام پذیرفته شدهاند. همچنین نتایج پژوهش نشان میدهند که سود و جریانات نقد شرکت های فعال در صنایع استراتژیک نسبت به صنایع غیراستراتژیک دارای ثبات بیشتری میباشند.

یکی از راه های کسب درآمد ارزی کشورهای توسعه یافته جهان صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده که نسبت به صدور مواد خام سهل تر است و برای صادر کننده خدمات مزایای مختلفی از جمله انتقال تکنولوژی، ایجاد اشتغال، بهره وری و توسعه روابط تجاری سیاسی را به ارمغان می آورد. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثر نوآوری بر صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای منتخب با بازار نوظهور شامل چین، هند، کره جنوبی، برزیل و ترکیه بوده است. دلیل انتخاب این کشورها پیگیری استراتژی توسعه صادرات و تنوع بخشی خدمات صادراتی آنهاست. در این مطالعه الگوی اقتصادسنجی عرضه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهای منتخب دارای بازارهای نوظهور طی 1998 تا 2010 با استفاده از روش داده های تابلویی برآورد شد و نتایج نشان دادند که نوآوری در این کشورها اثری مثبت و معنادار بر صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته است. به علاوه، نتایج نشان داده اند که تولید ناخالص کشورها و نرخ ارز نیز اثر معناداری را بر صادرات این کشورها ایجاد کرده است.

پیشرفت های چشمگیر جوامع بشری در عصر حاضر در حوزه های علمی، صنعتی و اقتصادی و نقش بی بدیل فعالیت های تأمین مالی در هرگونه پیشرفت و توسعه ای، توسعه روز به روز حسابداری را به یک نیاز اساسی تبدیل نموده است. از دیرباز همواره ادعا شده است که اطلاعات حسابداری مندرج در صوتهای مالی، یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران و سایر مشارکت کنندگان بازار سرمایه است. ضروری است این اطلاعات مربوط، قابل اتکا و شفاف باشد تا از آن در اتخاذ تصمیم های مناسب استفاده نمایند. تجربیات سایر کشورها و نیز پژوهش های متعدد اذعان می دارد که بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی سبب ارتقای شفافیت گزارشگری مالی می شود. با توجه به عدم اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران با وجود الزام از جانب سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان حسابرسی این پژوهش فراتحلیلی بر موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی انجام و یافته ها حاکی از آن است که عدم توجه به شرایط محیطی و اقتصادی، پیامدهای سیاسی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، قوانین و مقررات، عدم حفظ منافع همه گروههای ذینفع، هزینه اجرا، به کارگیری بیش از حد ارزش منصفانه و مقررات سختگیرانه IFRS در مورد افشای اطلاعات مهمترین چالش ها و موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می باشند.

طی دهه های اخیر کشورهای درحال توسعه، در امور زیربناییسرمایه گذاری های عظیمی انجام داده اند اما همچنان خدمات زیربنایی از کیفیت پایینی برخوردار است و بسیاری از اقشار فقیر و افرادی که در مناطق دورافتاده و محروم زندگی می کنند، به بسیاری از این خدمات دسترسی ندارند. کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. هرچند که در سالهای پس از انقلاب اسلامی، به پیشرفت هایی در تولید و توزیع برق، آب رسانی به شهرها و روستاها، احداث و بهسازی راهها و افزایش ارتباطات تلفنی بدست آورده است، اما هنوز تعداد زیادی از اقشار فقیر که اغلب در مناطق حاشیه ای شهرها و روستاهای دورافتاده زندگی می کنند، از این خدمات بی بهره هستند. در حالیکه دسترسی به این امکانات اولیه زندگی، یکی از عوامل مؤثر در کاهش نابرابری می باشد. بسیاری از این خدمات توسط دولت تأمین می شود اما با مشاهده سرمایه گذاری های عظیم از یک طرف و کیفیت پایین و حجم کم این خدمات، سیاستگذاران شرایطی را برای رقابت بنگاههای خصوصی فراهم کرده اند که حضور این تأمین کنندگان خصوصی خود نیز بر مسئله نابرابری درآمد مؤثر می باشد. این مقاله به نقش زیربناهای اقتصادی در توزیع درآمد در ایران توجه دارد. ابتدا به اختصار زیربناهای اقتصادی و راههایی که از طریق آن بر توزیع درآمد اثر می گذارد مورد توجه قرار می گیرد و سپس با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی ارتباط بین آنها مورد بررسی قرار می گیرد. داده های مورد استفاده مربوط به کشور ایران طی دوره 30 ساله 1385-1355     می باشد Abstract An adequate supply of infrastructure services has long been considered essential for economic development by both academics and policymakers. The question that this paper addresses is What is the link between physical infrastructure and income inequality? To achieve this goal we reviews theoretical and empirical literature on the effects of infrastructure development on income distribution.  The conventional wisdom is physical infrastructure in the form of paved roads, railways, telephone lines,energy generating equipment and others, are important in linking poor, rural and other underdeveloped and peripheral regions with areas of core economic activity, as it is believed that infrastructure development allows access to additional productive opportunities. In this context, it is believed that physical infrastructure development can help improve the distribution of income as impact is expected to be larger in poorer areas than in richer ones.

تکانه قیمت نفت در سال 1973 و رکود ناشیئ از ان باعث شد تا مطالعات بسیاری در خصوص اثرات افزایش قیمت نفت بر اقتصاد انجام شود،اما با بروز تکانه منفی قیمت نفت در سال 1986 و بروز رابطه نامتقارن بین رشد و تکانه های نفتی روابط غیر خطی مورد توجه قرار گرفت.در این پژوهش به بررسی آثار نامتقارن تکانه های نفتی بر دو متغیر کلان اقتصادی رشد تولید و نرخ تورم در دو گروه از کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت پرداخته ایم.برای این منظور از روش داده های تابلویی پویا با به کارگیری برآورد کننده گشتاورهای تعمیم یافته در دو دوره 1970-2005 استفاده کرده ایم.نتایج نشان می دهد که نوسانات قیمت نفت تاثیر قابل توجه و موثری بر نوسان رشدGDP و نرخ تورم در هر دو گروه کشورهای صادر کننده و وارد کننده دارد.همچنین،نوسانات قیمت نفت بر رشد GDP و نرخ تورم آثار نامتقارنی دارد.

این پژوهش با استفاده از روش تولید مرزی تصادفی به ارزیابی و  برآورد کارایی فنی مجموعه ای از بانک های دولتی و خصوصی کشور با استفاده از دو دسته مدل های کارایی ثابت در طول زمان و مدل های کارایی متغیر در طول زمان می پردازد، مدل های مورد استفاده در این پژوهش  مدل اشمیت و سیکلز(1984)(ss84)، مدل بتیس و کوئلی (1988)(bc88)، مدل کامباکار (1990)(kumb90)، مدل بتیس و کوئلی (1992)(bc92)، مدل اثرات ناکارایی بتیس و کوئلی (bc95) و مدل های اثرات تصادفی صحیح (گرین 2005) می باشند. برای این منظور از داده های  15 بانک کشور برای دوره زمانی 1382-1390 استفاده شده است. با بررسی روند زمانی کارایی بانک ها در این مدل ها، نتایج نشان می دهد که بانک ها در طول دوره تحقیق، روند کارایی تقریبا ثابتی داشته و همواره بانک های خصوصی در مقایسه با بانک های دولتی از کارایی بیشتری برخوردار بوده اند. همچنین با این وجود که مدل های برآورد شده مقادیر متفاوتی را برای متوسط کارایی مجموعه بانک ها ارائه دادند اما رتبه کارایی بانک ها به غیر از مدل (bc95) در تمامی مدل ها تقریبا مشابه بوده است. بررسی عوامل موثر بر کارایی نشان می دهد که عامل سطح تحصیلات کارکنان تاثیر معناداری بر افزایش کارایی بانک ها ندارد و شاخص های اندازه بانک، تعداد شعبات و خصوصی بودن بانک تاثیر مثبتی بر کارایی فنی بانک ها دارند.

در این پژوهش،ترکیب بهینه پرتفوی اعتباری بانک در قالب بخشهای اقتصادی مبتنی بر مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز را محاسبه می کنیم.یافته ها نشان میدهد که به ترتیب بخشهای خدمات ،صنعت و معدن،مسکن و ساختمان و کشاورزی از بیشترین سهم در پرتفوی بهینه بانک وام برخوردارند.اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی و ساختمان به ویژه صنعت و معدن از جمله دارایی های ریسکی برای نظام بانکی محسوب میشوند.نتایج مشابهی نیز برای پرتفوی یک نظام بانکی به دست می آید.مقایسه روند اعطای تسهیلات بانک سامان از سال 1381 تا 1385 با پرتفوی بهینه به دست امده،نشان می دهد که پرتفوی بهینه وام تا حد رضایت بخشی با الگوی تخصیص اعتبارات در این دوره سازگار است.همچنین،پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک در طول سالهای گذشته به پرتفوی بهینه آن نزدیکتر شده است.اما هنوز روش مارکویتز مبتنی بر اصل حداکثر سازی سود و مفروضات محدود کننده اش،قادر نیست بخشی(هر چند کوچک)از تفاوتها یا انحرافات کمی را توضیح دهد.بنابراین،لحاظ کردن نیازها یا میزان تقاضای بازار بر اساس اصل تطابق و همچنین توجه به محدودیتها و رویه های رسمی و غیر رسمی در نظام بانکی برای ارائه تبیینی کامل از وضع موجود الزامی است.

همان گونه که رشد اقتصادی، رفتار بازارهای مالی و مؤسسات مالی را تحت تأثیر قرار می دهد، اندازه و عمق بخش مالی نیز بر رشد اقتصادی اثر گذار است. با توجه به نقش تعمیق مالی بر رشد اقتصادی بررسی بازارهای مالی توسعه یافته به منظور کاهش نوسان های اقتصاد کلان و ایجاد ثبات نرخ رشد اقتصادی، موضوع مهمی است که  تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تأثیر تعمیق مالی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۷۰ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش موید وجود رابطه ای U شکل بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان است. تعمیق مالی تلاطم اقتصاد کلان را به صورت محدود و تنها تا آستانه خاصی کاهش می دهد اما  پس از آن آستانه عمق مالی بیشتر باعث افزایش تلاطم اقتصاد کلان و موجب کاهش رشد اقتصادی می گردد. سه متغیر تورم، تلاطم نرخ ارز و شاخص آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای اثرگذار بر تلاطم اقتصاد کلان نشان می دهند که در شرایط تورمی، تلاطم اقتصاد کلان کاهش خواهد یافت.  همچنین تلاطم نرخ ارز، تلاطم اقتصاد کلان را افزایش می دهد. بررسی رابطه بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان در دوره زمانیمورد بررسی نشان می دهدرابطه معناداری بر اساس آزمون های آماری و الگوهای کمی تأیید نگردیده است.

در این پژوهش سعی کرده ایم که با استفاده از داده های سالانه اهداف توسعه هزاره و مدلهای اقتصاد سنجی سری زمانیARIMA مقادیر شاخص های زیست محیطی و اقتصادی در سال 2015 میلادی را برآورد کرده و جایگاه ایران در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به تفکیک هر یک از شا خص ها را ارائه می کنیم.در بخش تحلیلی این مطالعه مقادیر آتی مربوط به هر یک از شاخص ها را برآورد کرده و در جدول رتبه بندی قرار می دهیم.سپس با توجه به ارزش های برآورد شده به آزمون 3 فرضیه اصلی پژوهشی می پردازیم. در بخش نهایی و نتیجه گیری با توجه به بررسی ها و برآوردهای صورت گرفته،هر 3 فرضیه مطالعه که در بردارنده فرض قرار گیری ایران در میان 5 کشور اول منطقه در اهداف اول،دوم و هفتم از اهداف توسعه هزاره است،مورد بررسی قرار می دهیم.

عدم شناخت شرایط تجارت جهانی و عوامل موثر بر صادرات کالا و خدمات از موضوعات اساسی در صادرات پسته می باشد.بر اساس بیماری هلندی اتکا به صادرات نفت موجب شده تا صادرات پسته در دهه های اخیر کاهش یابد.برای رشد صادرات پسته توجه به دو دسته از عوامل ضروری است:دسته اول متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز واقعی،درآمد خارجیان و میزان تولید پسته هستند که تاثیر مثبتی در گسترش صادرات این محصول دارند.برای این منظور از الگوی اقتصاد سنجی و داده آماری سری زمانی استفاده کرده ایم.دسته دوم،متغیرهای بازرگانی و بازار یابی می باشد که عوامل موثر بر ان را با استفاده از یک مطالعه میدانی به دست آورده ایم.عواملی مانند قوانین و مقررات دولتی،بازار یابی،هزینه های تبلیغات،کیفیت محصول،حمایتهای گمرکی،عدم ثبات قوانین و وضعیت کلان اقتصادی که بر صادرات پسته موثر هستند.

در این پژوهش اثر تغییرات قیمت مصرفی و درآمد خانوارهای شهری را بر میزان دریافت پروتئین و کالری حیوانی به منظور ارتقای شاخصهای مربوط در برنامه چهارم توسعه مورد بررسی قرار می دهیم.با استفاده از روش تابع تقاضای تقریبا ایده آل درجه دو (QAIDS) در سالهای 1360-1386 کشش های خود قیمتی ،متقاطع درآمدی را محاسبه کرده و با استفاده از این نتایج کشش دریافت پروتئین و کالری خانوار شهری در اثر تغییر قیمت و درآمد را محاسبه قرار می دهیم.یافته ها نشان میدهد که تغییر قیمت گوشت مرغ بیشترین اثر را در دریافت پروتئین حیوانی دارد،همچنین کشش کالری گوشت مرغ بالاتراز محصولات پروتئینی دیگر است.کشش درآمدی پروتئین و کالری برای گروه کالاهای پروتئینی مثبت و برابر با 0.87 و 0.86 است،از این رو گروه کالاهای پروتئین به عنوان کالای نرمال به حساب می ایند.

قراردادهای آتی سکه طلا به عنوان مانعی در مقابل تورم بوده و دارای اهرم مالی می باشند. بنابراین مطالعات انجام شده به منظور کمک به اتخاذ تصمیمات سودآور در قراردادهای آتی سکه ارزشمند می باشد. در این راستا بررسی میزان تاثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده قراردادهای آتی و نیز تاثیر گزینش نوعی از استراتژی های معاملاتی که مبتنی بر مداومت روند قیمت ها بر این بازده می باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. استراتژی مومنتوم از جمله استراتژی های معاملاتی است که از خودهمبستگی مثبت در بازدهی دارایی ها و استمرار آن در افق میان مدت آتی حکایت دارد. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی تاثیر متغیرها اقتصادی (نرخ دلار، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی) بر بازده قراردادهای آتی طلا می باشد. در این بررسی اطلاعات روزانه قیمت های تسویه قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ایران و نرخ های بانک مرکزی در دوره زمانی 88-90 استفاده شده است. جهت بررسی، بازده های قراردادهای آتی به وسیله تغییر در لگاریتم های قیمت های تسویه محاسبه می شوند سپس دوره های بررسی هفتگی و نیز دوره های نگهداری هفتگی بر مبنای نتایج استفاده شده است. بر این اساس در دوره بررسی، بازدهی مثبت منجر به موقعیت خرید و بازده منفی به اخذ موقعیت فروش منتج گردیده است. سپس تاثیر متغیرها اقتصادی (نرخ دلار، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی) بر این بازده ها آزمون گردیده است. برای بررسی توزیع آماری متغیرها از آزمون کولوموگراف اسمیرنوف استفاده و برای اثبات خطی بودن رابطه از آزمون همبستگی استفاده گردیده است. با توجه به آزمون های آماری نتیجه گیری می شود که نرخ بهره بانکی تاثیری در بازده قراردادهای آتی سکه طلا بر اساس استراتژی مومنتوم ندارد اما نرخ تورم و نرخ دلار بر این بازده موثر است. لذا در انجام معاملات تغییرات این دو نرخ را مدنظر قرارداده و استنباط می شود این استراتژی در جوامعی که دارای اقتصاد تورمی هستند مفید نمی باشد Abstract Gold coin futures act as an obstacle against inflation and possess financial leverage. Thus studies are conducted in order to help making profitable decisions in gold coin futures is valuable. In this regard investigating amount of effect of some of macroeconomic variables on returns of gold coin futures and also effect of selection of transactional based strategies, which is based on continuation of prices process on this return, is very important. Momentum strategy as one of transactional based strategies shows a positive selfcorrelation in stocks return and its continuation in medium-term period. Based on the above contents, purpose of this study is investigating the effects of economic variables (dollar rate, inflation rate and bank interest rate) on returns of gold coin futures.  In this study have been used daily data of settlement prices of gold coin futures in Iranian stock market and rates of the Central Bank during 2009-2011. For investigation, futures returns are calculated by change in logarithms of settlement prices. Then weekly investigation term and also weekly maintenance term based on results have been used. On this basis during investigation period, the positive return led to purchasing opportunity and negative return led to selling opportunity. Then effects of economic variables such as dollar rate, inflation rate and bank interest rate have been tested on these returns. Kolmogorov-Smirnov test is used for investigating variables statistical distribution and correlation test is used to prove linearity in relationship. With regard to statistical tests it is concluded that bank interest rate has no effect on return of gold coin futures based on momentum strategy but inflation rate and Dollar rate have effect on this return. Hence, in carrying out deals we must take into consideration changes in these two rates and it is understood that this strategy, momentum strategy, shall not be profitable in societies with inflationary economy.  

تخصیص بهینه نیروی انسانی دارای تحصیلات دانشگاهی در بین بخشهای اقتصادی می تواند به رشد بشتر ارزش افزاوده ای کشاورزی و صنعت و افزایش بیشتر رشد اقتصادی منجر شود.اگرچه همواره مباحثی در خصوص تاثیر سرمایه انسانی و شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی بر رشد اقتصادی مطرح می شود ولی هماهنگی میان رشته تحصیلی و نوع شغل از اهمیت ویژهای برخوردار است.داده های آماری نشان می دهد که رد حدود 605 درصد از شاغلان دارای مدرک کشاورزی در بخش کشاورزی شاعغل هشتند و بقیه در بخشهاس صنعت وخدمات فعالیت می کنند.همچنین 13 درصد شاغلان دارای مدرک مهندسی در بخش صنعت فعالیت می کنند.نتایجی که با استفاده از الگوی سیستم دینامیکی و الگوی اقتصاد سنجی به دست امده نشان میدهد:اول،سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی دارد ولی تاثیر لن به علت اینکه فارغ التحصیلان دانشگاهها در بیشتر موارد فعالیتهای غیرمرتبط با رشته تحصیلی خود انجام میدهند ناچیز است.دوم،در صورتی که تمام فارغ التحصیلان شاغل دانشگاهی در بخشهای تخصصی خود شاغل شوند بهره وری نیروی کار بخش مربوطه افزایش می یابد .سوم،تاثیر فارغ التحصیلان دانشگاه ها نسبت به مقاطع ابتدایی به راهنمایی و متوطه بر سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بیشتر است.لذا توجه بیشتر برای افزایش کارایی فارغ التحصیلان دانشگاه ها و همچنین تخصصی شدن فعالیتهای فارغ التحصیلان دانشگاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ریسک سیستمی به معنای احتمال سقوط ناگهانی یک سیستم مالی می باشد که کارایی سیستم مالی را مختل می کند و باعث بروز واکنش های زنجیره ای و افزایش انتظارات بدبینانه در سیستم مالی می شود. از این رو، هدف از این مقاله اندازه گیری و رتبه بندی ریسک سیستمی در شاخص های منتخب مالی و غیرمالی بورس اوراق بهادار تهران و بررسی عوامل مؤثر بر این ریسک است. برای دستیابی به این هدف، با بهره گیری از مطالعه ون کاونبرگ و همکاران (2019) و به کارگیری معیار دلتای ارزش در معرض خطر شرطی (CoVaR∆)، به کمک مدل همبستگی شرطی پویا (DCC) با استفاده از داده های روزانه مربوط به شاخص های منتخب صنایع بورسی (اعم از مالی و غیر مالی) طی دوره فروردین 1390 تا پایان مرداد ماه 1399، معیار یاد شده محاسبه شده است. سپس با استفاده از رگرسیون داده های پانل، ارتباط آن با عوامل مؤثر شامل ارزش در معرض خطر (VaR)، ریسک سیستماتیک (بتا)، تغییرات نرخ ارز و تغییرات قیمت نفت بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که شاخص های غیرمالی بورس اوراق بهادار سهم بیشتری را در بروز ریسک سیستمی نسبت به سایر شاخص های مالی دارند. افزون بر این، نتایج مدل داده های تابلویی گویای این واقعیت است که معیار ارزش در معرض خطر (VaR) و ریسک سیستماتیک (بتا) در بین متغیرهای درون زا تأثیر مثبت و معناداری بر روی ریسک سیستمی شاخص ها داشته و همچنین در بین عوامل برون زا نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر ریسک سیستمی دارد، اما قیمت نفت تأثیر معناداری بر ریسک سیستمی ندارد.

یکی از سیاستهای اقتصادی کنترل الودگی،مالیاتهای محیط زیستی است،که اصطلاحا به آن مالیات پیگویی یا مالیات سبز گفته میشود.این نوع مالیات در بیشتر موارد بر پایه هزینه وضع می شود.این پایه مالیاتی که بر انواع الودگیهای محیط زیستی اعمال می شود نه تنها کارایی را خدشه دار نمی کند بلکه به دلیل ذکاهش هزینه آلودگی،فایده اجتماعی را افزایش می دهد.به عبارتی دارای فایده ای مضاعف است که نه تنها درامد مالیاتی دولت را افزایش می دهد بلکه باعث کاهش آثار منفی پیامدهای خارجی غیر اقتصادی و اختلالات مالیاتی می شود.در این پژوهش با استفاده از مدل سیستم تقاضای روتردام،نشان داده ایم که با اعمال مالیات سبز بر سوخت های مصرف خانگی به ویژه گاز طبیعی،می توان میزان تقاضای سوخت های آلاینده خانگی را کاهش داد و به تبع ان میزان انتشار گازهای الاینده ناشی از آن را (SMP,CH,NO,SO,CO,CO) کاهش داد.نتایج نشان میدهد که میزان آلایندگی زیست محیطی ناشی از مصرف گاز طبیعی نسبت به سوختهای خانگی دیگر بیشتر است.

بودجه ریزی ذهنی از جمله موضوعات حوزه اقتصاد رفتاری بوده و بر جنبه های روانشناسی حسابداری مالی تاکید دارد. بودجه ریزی ذهنی می تواند نقش بسزائی در مدیریت مالی شخصی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر تحلیل رفتار بودجه ریزی ذهنی خانوارها براساس رویکرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده است. پژوهش حاضر برحسب روش انجام کار توصیفی و از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر خانوارهای استان کردستان بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه برای گردآوری داده های مورد نیاز استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان و کارشناسان تایید شد. به منظور بررسی روایی سازه (شامل روایی همگرا و واگرا) و پایایی ابزار تحقیق (پایایی مرکب و میانگین واریانس استخراج شده) و برآورد مدل اندازه گیری پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی از طریق نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و AMOS نسخه 24 استفاده شده است. از مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات استفاده شده است. تحلیل عاملی اکتشافی منجر به کشف پنج عامل (نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده، قصد بودجه ریزی ذهنی و رفتار بودجه ریزی ذهنی) از 21 مولفه مورد مطالعه گردید. این پنج عامل جمعاً قادر به تبیین 63 درصد از واریانس کل بودند. تحلیل عاملی تاییدی تعداد عامل ها و بارهای عاملی متغیرها را تایید کرد. هر پنج فرضیه پژوهش تایید شدند. میزان تاثیرپذیری متغیر قصد بودجه ریزی ذهنی از سایر متغیرها به ترتیب اهمیت عبارت بود از: نگرش، کنترل رفتاری ادراک شده و هنجارهای ذهنی. بعلاوه، اثر متغیرهای جمعیت شناختی جنسیت، سن، تحصیلات، تاهل، اشتغال، درآمد و تجربه کاری نیز به عنوان متغیرهای تعدیل گر در ارزیابی مدنظر قرار گرفتند. برای نمونه وضعیت متغیرهای نگرش، هنجارهای ذهنی و رفتار بودجه ریزی ذهنی در میان سنین مختلف متفاوت بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد بودجه ریزی ذهنی می تواند موجبات توسعه و تقویت رفتار مالی خانوارها را فراهم نماید.  

هدف: سرمایه گذاران در بازار سرمایه به دنبال دستیابی و به کارگیری استراتژی هایی هستند که به مدد آن، بتوانند بر چالش های موجود در بازار فائق آیند. از جمله عوامل مطرح، سرعت تغییرات سود است که عدم شناسایی آن، زمینه ساز تضعیف تحلیل صورت های مالی، واکنش افراطی سرمایه گذاران، عدم تخصیص بهینه پرتفوی توسط آن ها و به تبع، افزایش نوسانات پرتفوی سهام است. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرعت تغییرات سود و نوسانات پرتفوی سهام است. روش : با توجه به ویژگی ها و اطلاعات قابل دسترس، تعداد 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388 تا 1399 مهیا گردید. برای اندازه گیری متغیر نوسانات پرتفوی سهام، از مدل وانگ و همکاران ( 2010 ) و متغیر سرعت تغییرات سود، از مدل کورونن ( 2013 ) استفاده گردید. همچنین آزمون فرضیه های پژوهش نیز به کمک مدل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج حاصل مؤید این است بین سرعت تغییرات مثبت و منفی سود با نوسانات پرتفوی سهام رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیر ی: نوسانات پرتفوی سهام موردتوجه بسیاری از سرمایه گذاران و سیاستگذاران حوزه پولی و مالی قرار گرفته است. افزایش دامنه نوسانات پرتفوی سهام منجر به تضعیف کارکردهای بازارهای مالی می شود به نحوی که تغییرات در قالبی ناپایدار و نامنظم صورت می پذیرند و در نهایت، شرایط نامطمئنی بروز می یابد که تصمیم های اقتصادی با مخاطره و هزینه بیشتری همراه خواهد بود.

  بانکداری الکترونیکی حاصل ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به حوزه بانکداری است که منجر به کاهش هزینه های خدمت رسانی بانک ها به مشتریان شده است. گسترش ابزارهای بانکداری الکترونیکی در قالب دستگاه های خودپرداز (ATM) و پایانه های فروش (POS) ارائه خدمات بانکی را از قید زمان و مکان آزاد و بر سودآوری بانک ها تأثیر گذارده است. در این پژوهش اثر گسترش بانکداری الکترونیکی ا بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)  در هشت بانک منتخب فعال در بورس (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد و سینا و پست بانک، تجارت، صادرات و ملت) در دوره زمانی 1385 تا 1393 با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته ی و داده های تابلویی آزمون شده است.  یافته های پژوهش  در قالب بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نسبت تعداد دستگاه های خودپرداز به تعداد شعب (ATM/Branch)  و سهم هر بانک از کل پایانه های فروش (SPOS) به عنوان ابزارهای بانکداری الکترونیکی و شاخص هرفیندال – هیرشمن (HHI)[i] به عنوان متغیر ساختاری به همراه تولید ناخالص داخلی حقیقی (GDP)[ii]به عنوان عامل خارجی موثر بر سودآوری را بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)[iii]  بررسی و  نشان می دهند که گسترش دستگاه های خودپرداز در شعب  بانکی و برخورداری بانکها از  سهم بالاتر  ابزارهای الکترونیکی به کل پایانه های فروش تاثیر مثبت و معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام در نمونه منخب داشته است.   <br clear="all" /> [i]. Herfinhal – Hirschman Index [ii]. Gross Domestic Product [iii]. Return On Equity

با پیشرفت روزافزون بازارهای مالی زندگی انسان به صورت مستقیم و غیرمستقیم متاثر از بازارهای مالی گشته است. بازارهای مالی هر کشور نشان دهنده پویایی نهادها و ابزارهای مالی آن کشور است. در بازارهای مالی کشورهای پیشرفته ابزارهای مالی به صورت گسترده و مداوم در حال تغییر و بهبود بوده اند تا به حداکثر کارایی خود برسند و از طرفی ریسک سرمایه گذاری خود را به حداقل برسانند. بدین جهت ابزارهای نوینی جهت پوشش ریسک معاملات در بازارهای مالی پدید آمدند. اختیار معامله یکی از این ابزارها است که قیمت آن مانند سایر ابزارهای مالی تابع عرضه و تقاضا برای آن است. اما در این بازار مدل های قیمت گذاری برای این ابزار وجود دارد که مهم ترین و پرکاربردترین آن ها مدل قیمت گذاری بلک شولز است. که به صورت گسترده در بین معامله گران این ابزار برای مظنه یابی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این پژوهش سنجش کارایی مدل قیمت گذاری بلک شولز در بازار معاملات اختیار خرید در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که داده های مورد استفاده آن شامل کلیه قراردادهای منتشر شده اختیارمعامله خرید در بورس اوراق بهادار تهران (شامل 1315 قرارداد منتشر شده در بازار در 26 نماد دارایی پایه در 10 صنعت مختلف و 25760 روز معاملاتی) در یک دوره زمانی 5 ساله طی سال های 1395 تا سال 1400 است و درطی این مسیر جهت تحلیل داده ها از شاخص های ضرایب خطا و یو-تیل بهره گرفته شده است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که قیمت های پیشنهادی مدل بلک شولز بالاتر از قیمت اختیارهای خرید قیمت گذاری شده است. ضمن آنکه مقدار درصد انحرافات و یو-تیل(U-theil) در اختیارهای خرید درسود ITM)) کمتر از اختیار های خرید درزیان OTM)) می باشد بنابراین کارایی قیمت گذاری مدل بلک شولز برای قیمت گذاری اختیار های خرید ITM بیشتر از قیمت اختیارهای خرید OTM است. علاوه بر آن ، میزان انحراف قیمت های پیشنهادی مدل بلک شولز و قیمت های معاملات در طی زمان در بورس اوراق بهادار تهران کمتر شده است

هدف مقاله حاضر بررسی همبستگی شاخص کل بورس و قیمت نفت برنت در بازه هفتگی از شهریور 1388 تا آذرماه 1399 است. در این راستا از رویکرد DCC-GARCH و رویکرد موجک پیوسته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که همبستگی بین دو شاخص مورد بررسی تحت تاثیر شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه تغییر می کند. همچنین این وضعیت تحت تاثیر شرایط پاندمی کرونا از بهمن 1398 تا آردیبهشت 1399 قرار دارد به طوریکه در این بازه زمانی همبستگی بین دو شاخص منفی و در بازه قبل و بعد از این مدت مثبت است. نتایح حاصل از رویکرد موجک نیز نشان می دهد وابستگی بین جفت بازار مورد بررسی در کوتاه مدت پایین و در برخی دوران در میان مدت و بلند مدت وابستگی بالاتر است. از اینرو به سرمایه گذاران توصیه می شود بسته به افق زمانی مورد بررسی و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور اقدام به سرمایه گذاری در این دو بازار نمایند