فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۷۶۱ تا ۳٬۷۸۰ مورد از کل ۴٬۰۴۵ مورد.
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۴ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۰)
213 - 235
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله ارائه الگوی ترکیب بهینه ریسک منابع انسانی در بانک های دولتی می باشد . این پژوهش کاربردی و دارای ماهیت اکتشافی با روش تحقیق آمیخته انجام شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش کیفی تحلیل تم و روش کمی پرسشنامه ای بهره گیری شده است. با استفاده از داده های جمع آوری شده و مصاحبه حضوری با خبرگان و مدیران ارشد بانک های دولتی ارزیابی های لازم به عمل آمده است. پس از دریافت نتایج داده ها به صورت تحلیل محتوا و معادلات ساختاری طراحی شده، الگوی بهینه ریسک منابع انسانی در 5 مولفه و 14 شاخص استخراج گردید.یافته ها نشان می دهند که کاهش ریسک منابع انسانی باعث بهبود موثر شاخص های عملکرد در بانک های دولتی ایران می شود. The purpose of this paper is to investigating the risks of human resources in government banks in Iran. The identification of human resources risks, based on a non-randomized judgmental and snowball sampling method Selected. We used and interviews with the organization's experts Simples and continue until the theoretical saturation. Data analysis is based on Qualitative Theme Analysis Method and with the Structural Equation Modeling and Lisrel software. In the second phase, the documentary method has been used to collect some required information, such as data on the performance indicators of government banks. The statistical population is Iran's government banks, including Iran's National Bank, Sepah, RefahKargaran, Qarz-al-HassanehMehr, Post Bank and Tose-e Ta’avon (cooperative development) Banks. In order to receive and collect information, the views of managers and experts in the areas of human resources used. The results show that reducing human resource risks effectively improves performance indicators in Iranian government banks. So government bank managers are suggested to consider the reduction of human resources risks in decision-making, planning, and policymaking.
بررسی اثر عمق مالی بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۱ بهار ۱۳۹۶ شماره ۳۸
63 - 80
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت ویژه ای که بخش مالی در شرایط اقتصاد ایران دارد، مطالعات متعددی در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی انجام گرفته است. در این پژوهش تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران در الگوی رشد مورد ملاحظه قرار گرفته است. به جهت تفکیک اثرات کوتاه مدت از بلند مدت از مدل ARDL استفاده شده است. نوآوری این مقاله نسبت به سایر مقالات در این است که برای اولین بار متغیر توسعه مالی (عمق مالی) از نسبت مجموع ارزش مربوط به بازار پول، بازار بورس و بیمه به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. همچنین برای متغیر توسعه مالی نیز بطور مجزا از بازار پول و بازار بورس، بازار پول و بازار بیمه و بازار بورس و بیمه استفاده شده است.
نتایج نشان می دهد یک درصد افزایش در شاخص عمق مالی موجب 7/0 درصد رشد اقتصادی در بلند مدت می شود. همچنین اثر آنی تعمیق مالی اقتصاد موجب رشد اقتصادی به اندازه 08/0 درصد می شود.
Abstract
Considering the importance of the financial sector in the Iranian economy, many studies have been conducted on financial development and economic growth. We utilize ARDL model for separating effects short term from long term. This paper has an innovation respect to others papers and utilizing new definition about financial depth that equaling the sum of liquidity and insurance value and stock market value respect to GDP and combining two to two variables. The results demonstrate to increase one percent in financial depth indicator causing to increase 0.7 percent in long term economic growth. Also the impulse effect financial depth causing to increase 0.8 percent in economic growth.
Keywords: Financial Depth, Economic Growth, Long Term Effects, Iran.
Classification JEL : E44, 053, L F13, C12
اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۱ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۹
1 - 26
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله تجزیه و تحلیل اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار در چارچوب تئوری قیمت گذاری آربیتراژ است. این مطالعه، هشت متغیر کلان اقتصادی شامل شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ بهره بانکی، قیمت طلا، شاخص تولیدات صنعتی، قیمت نفت، تلاطم قیمت سهام، نرخ ارز و عرضه پول را به عنوان متغیرهای اثرگذار بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان شاخص اصلی بازار سهام ایران را بر اساس داده ها ماهانه از فروردین 1384 تا اسفند 1394 بررسی کرده است. با استفاده از الگوی رگرسیون چندعاملی رابطه بین بازده شاخص سهام و متغیرهای کلان اقتصادی آزمون شده است. نتایج نشان می دهد تغییر نرخ رشد پول تأثیری منفی بر بازده شاخص سهام داشته و شاخص تولید صنعتی، قیمت نفت، تلاطم قیمت سهام و سطح قیمت ها دارای تأثیر مثبت بر بازدهی این شاخص است. از سوی دیگر، نرخ ارز و قیمت طلا تأثیر معناداری بر بازدهی این شاخص نداشته اند
The paper investigates effects of macroeconomic variables on the Tehran Stock Exchange Market in the Arbitrage Pricing Theory framework. This study embraces seven macroeconomic variables (consumer price index, gold price, industrial production index, oil price, Volatility of Stock price, foreign exchange rate and money supply) and the main Iran stock market Index (Tehran Exchange Index or Tepix). The data are monthly and extend from April 2003 to the March of 2015. A multiple regression model is designed to test the relationship between the Tepix Index returns and seven macroeconomic factors. The results of the paper indicate that money supply negatively influence Tepix Index returns while industrial production index, oil price, Volatility of Stock price and consumer price index have a negative effect on Tepix Index returns. On the other hand, Gold price and Foreign exchange rate do not appear to have any significant effect on Tepix Index returns.
Keywords: Arbitrage Pricing Theory, Macroeconomic Variables, Stock Returns, Tehran Stock Exchange.
Classification JEL : G14; G23; G34
بررسی تأثیر نقش میانجی رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیر عامل و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)
201 - 226
حوزههای تخصصی:
هدف : هدف اصلی پژوهش حاضر تأثیر نقش میانجی رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیر عامل و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های پس رویداری است و از نظر هدف کاربردی است. در راستای تحقق اهداف پژوهش پنج فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و طی سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که دوگانگی مدیرعامل دارای ارتباط منفی و معنادار با عملکرد شرکت هست. همچنین دوگانگی مدیرعامل بر رقابت در بازار محصول تأثیر منفی و معناداری دارد. براساس یافته های پژوهش نقش میانجی رقابت در بازار محصول در رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت تأیید می شود. هم چنین، نتایج نشان داد که دوگانگی مدیرعامل اثر معناداری بر ساختار سرمایه ندارد. همچنین، ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت تأثیر ندارد. نتیجه گیری: مدیران شرکت ها در شرایط متلاطم اقتصادی ترغیب می شوند، رشد و منابع حاصل از آن که هدف بسیاری از تصمیم گیری هاست را به حداکثر رسانند و باعث بهبود عملکرد شرکت شوند. وقتی شرکت ها ساختار حکمرانی مناسبی داشته باشند، بهتر می توانند در یک بازار رقابت کنند. پس داشتن یک ساختار دوگانه، مدیران را قادر می سازد تا بر تعصبات تصمیم گیری غلبه کرده و روند تصمیم گیری، از جمله تصمیمات مربوط به بازار را بهبود بخشند.
بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت مصرف کننده در ایران (کاربرد روش جوهانسن- جوسیلیوس)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۵ زمستان ۱۳۹۰ شماره ۱۷
141 - 164
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت مصرف کننده در ایران؛ در فاصله ی سال های 1357 تا 1387 است. برای تحلیل موضوع از الگوی اقتصاد سنجی خود توضیح برداری و روش جوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده و بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، اثرگذاری تمام ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری معنی دار می باشند. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، حجم نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی؛ اثر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت مصرف کننده دارد. همچنین نتایج بر اساس ضریب جمله ی تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود 62/0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود.
Abstract
The Objective of this research, Study the effect of economic growth on consumer price index in Iran from 1978 to 2008. For theoretical analysis of topic, using vector autoregressive model and Johansen-Juselius method and the research results of this method, indicate, the impact coefficient of all variables have been expected based on theoretical and coefficient for all variables are significant. The results indicate that in the long run, the economic growth has a significant negative effect and the government debt to Central Bank, liquidity of money, exchange rate, interest rate has a significant positive effect on consumer price index. Also, the results based on error correction model indicate per period, about 0.62 short run imbalances to achieve long run balance is adjusted.
توسعه مدل پذیرش فناوری بلاکچین در بستر مفاهیم حسابداری مدیریت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۱)
69 - 102
حوزههای تخصصی:
توسعه کسب و کار مبتنی بر همگامی با فناوری روز دنیا ، امری گریز ناپذیر است. در این راستا و در این تحقیق به پذیرش مدل توسعه یافته فناوری بلاکچین مبنی بر برخی مفاهیم حسابداری مدیریت شامل مدیریت هزینه ، نوآوری، خودکارامدی مدیران، موقعیت استراتژیک و تاثیر اجتماعی پرداخته شده است . روش تحقیق از نوع همبستگی پیمایشی در بین246 نفر از حسابداران شرکت های بورس تهران و استادان حسابداری می باشد، که با استفاه از مدلسازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی(PLS) به آن پرداخته شده است.یافته های تحقیق نشان داده است که کاربرد واقعی بلاکچین متاثر است از تمایل به کاربرد بلاکچین که این متغیر نیز خود متاثر از متغیرهای درک سهولت و درک سودمندی کاربرد بلاکچین می باشد که هر دو نیز متاثر از مدیریت هزینه می باشند، همچنین درک سهولت متاثر است از نوآوری و خودکارآمدی مدیران و درک سودمندی متاثر از تاثیر اجتماعی می باشد. نتایج تحقیق می تواند علاوه بر غنی سازی ادبیات نظری تحقیق، برای توسعه کسب و کارها قابل استفاده باشد در جهت تعیین راهبردهای همسو با فناوری نوین بلاکچین که در ابعاد مختلف مالی و عملیاتی و گزارشگری داخلی و خارجی کاربرد خواهد داشت.
بررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصولات کشاورزی و بررسی بازارهای هدف این محصولات
منبع:
اقتصاد مالی سال ۴ پاییز ۱۳۸۹ شماره ۱۲
143 - 183
حوزههای تخصصی:
بخش کشاورزی یکی از بخشهای مهم اقتصادی است که بررسی ارتباط میان صادرات و رشد اقتصادی در این بخش از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مطالعه با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر صادرات، تابع تقاضای صادرات محصولات خرما، سیب درختی و پسته، با استفاده از روش داده های پانل برآورد گردیده است. اطلاعات مورد استفاده، مربوط به دوره زمانی 1378 تا 1387 بوده و مقاطع به کار رفته در مدل، چهار کشور شریک عمده تجاری که وارد کننده این محصولات از ایران بوده اند، در نظر گرفته شده است. همچنین مزیت نسبی ایران در تولید این سه محصول با استفاده از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده (RCA) و مزیت نسبی آشکار شده متقارن (RSCA) بررسی شده است. در نهایت با استفاده از سه شاخص (نسبت تمرکز(CR)، هیرشمن – هرفیندال (HHI) و شاخص تقاضای وارداتی) بازارهای هدف این سه محصول مورد بررسی قرار گرفته و کشورهایی به عنوان بازارهای جدید معرفی شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که قیمتهای صادراتی اثر منفی و معنی دار و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی داری بر تقاضای صادرات این سه محصول داشته است. بعلاوه ایران در طول این دوره در صادرات این سه محصول دارای مزیت نسبی بوده و نوع بازار هر سه محصول نیز از نوع انحصار چند جانبه بوده است. برای محصول پسته کشورهای دانمارک، ایرلند و نیوزلند و برای محصول خرما کشورهای اسپانیا، ایتالیا، مالی و تایلند و برای محصول سیب کشورهای ایتالیا، هلند، اسپانیا و بلژیک را می توان به عنوان بازارهای جدید صادراتی این محصولات در نظر گرفت.
بررسی و شناسایی تعارضات احتمالی اجرای سیاست های احتیاطی کلان با اهداف سیاست پولی ( ثبات قیمت و تولید) در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۰)
1 - 44
حوزههای تخصصی:
پس از بروز بحران مالی 2008-2007 به کارگیری ابزارهای احتیاطی کلان به منظور مهار چرخه های اعتباری در بسیاری از کشورها به یک سیاست اقتصادی تبدیل شد. اما ممکن است اجرای این سیاست ها تحت شرایطی بر شکاف تولید و ثبات قیمت ها که اهداف سیاست های پولی هستند،دارای اثرات منفی باشد. در این مقاله با طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی بسته برای اقتصاد ایران در بازه زمانی1369:1تا1399:2 با بکارگیری ابزارهای احتیاطیِ وام به ارزش و بافر سرمایه ضد چرخه ای و تکانه های بهره وری،سرمایه بانک و سیاست پولی تعارضات (افزایش واریانس) احتمالی بر اهداف سیاست پولی ناشی از اجرای سیاست احتیاطی کلان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد با وقوع تکانه ها، اجرای الزامات نسبت وام به ارزش با تولید و تورم تعارضی نداشته و با واکنش بیشتر این ابزار، واریانس تولید و تورم به طور یکنواخت کاهش می یابد که حاکی از وجود رابطه مکملی این قاعده احتیاطی با اهداف سیاست پولی است و سیاستگذار با نگرانی کمتری می تواند از این ابزار استفاده کند. اما بکارگیری الزامات سرمایه ضد چرخه ای پس از وقوع تکانه های یادشده، در ابتدا با ثبات قیمت ها و تولید در تعارض است که با واکنش شدیدتر این ابزار احتیاطی از نوسانات تورم و تولید کاسته می شود و اثرات جانبی نامطلوب آن کاهش می یابد.تنها مورد استثنا واریانس تورم در تکانه سیاست پولی است که با تشدید الزام نسبت وام به ارزش واریانس آن در حال افزایش است و با تشدید الزامات سرمایه ضد چرخه ای تورم در ابتدا کاهنده بوده و پس از رسیدن به حداقل مقدار خود روند صعودی در پیش می گیرد. نتایج این مطالعه می تواند برای نحوه سازماندهی سیاست های احتیاطی کلان و سیاست پولی و تجزیه و تحلیل در خصوص چگونگی برقراری هماهنگی میان این دو سیاست راهگشا باشد.
بررسی رابطه آلودگی هوا و رشد اقتصادی استان های منتخب ایران کاربرد منحنی زیست محیطی کوزنتس
منبع:
اقتصاد مالی سال ۴ تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۱
19 - 38
حوزههای تخصصی:
امروزه آلودگی هوا به عنوان یکی از مهمترین مسائل، بر سلامت بشر و نیز خیلی از پدیده های اقتصادی موثر است. در این تحقیق با استفاده از شاخص استاندارد آلودگی هوا، رابطه بین آلودگی و رشد اقتصادی در استان های منتخب با استفاده از داده های تلفیقی طی دوره 87-1383 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که میان آلودگی هوا و تولید ناخالص داخلی استان های منتخب رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. با این وجود، استان های تهران و خوزستان و خراسان رضوی از این آلودگی متضرر شده اند. نتایج بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس برای استان های منتخب نشان داده است که، طی دوره مورد بررسی، مشکلات زیست محیطی، همگام با رشد تولید استان های منتخب افزایش یافته است. به عبارتی دیگر رشد تولید نتوانسته است، مشکلات زیست محیطی را طی دوره مورد بررسی برطرف سازد.
اندازه گیری کارایی و بهره وری در پالایشگاه های گاز طبیعی ایران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ بهار ۱۳۹۴ شماره ۳۰
61 - 82
حوزههای تخصصی:
این مقاله اقدم به اندازه گیری کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و بهره وری پالایشگاه های گاز طبیعی کشور با روش نا پارامتری تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص مالم کوئیست طی سال های ۸۹- ۱۳۸۳ کرده است. برای این منظور از روش نهاده محور با سه نهاده و دو ستانده استفاده شده است. نتایج نشان داد که متوسط کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی پالایشگاه های گاز طبیعی کشور در خلال سال های ۸۹- ۱۳۸۳، به ترتیب 95، 98.1 و 93 درصد است. از میان پالایشگاه های گاز طبیعی؛ در محاسبه بهره وری ۲ پالایشگاه به طور متوسط رشد مثبت و ۴ پالایشگاه دیگر رشد منفی بهره وری را در خلال سال های ۸۹- ۱۳۸۳ تجربه کرده اند. طی این سال ها بهره وری کل عوامل تولید پالایشگاه ها به طور متوسط 8.2 درصد رشد منفی داشته است که دلیل اصلی آن رشدمنفی ۸ درصدی در کارایی تکنولوژی می باشد.
تحلیل نقش مولفه های اقتصادی سرمایه اجتماعی در ارتقای بهره وری کل عوامل در اقتصاد ایران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۳ پاییز ۱۳۸۸ شماره ۸
90-115
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش ،عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل (TFP)در اقتصاد ایران با تاکید بر مولفه های اقتصادی سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. مولفه های اقتصادی سرمایه اجتماعی مورد بررسی عبارتند از:شکاف بین سرمایه پس انداز و سرمایه گذاری به عنوان جانشین انحراف منابع مالی ،اندازه دولت،در جه بازبودن اقتصاد و نرخ تورم.علاوه بر مولفه های مذکور تاثیر متوسط سالهای تحصیل شاغلان به عنوان جانشین سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل موردمطالعه قرار گرفته است.نتایج برآورد الگو با استفاده از دادهای آماری سری زمانی سالهای 1353-86 به روش مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) نشان میدهد در بلند مدت سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد بهره وری کل عوامل تاثیر مثبت و معناداری دارند و انحراف منابع مالی،اندازه دولت و نرخ تورم بر بهره وری کل عوامل تاپیر منفی و معناداری دارند.در این دوره ملاحظه میشود به رغم افزایش سرمایه انسانی و فناوری،بهره وری روندی کاهشی داشته است که مهمترین دلیل تنزل آن،کاهش سرمایه اجتماعی است.
اثرات نامتقارن تغییرات در قیمت نفت بر روی مصرف بخش خصوصی و دولتی در ایران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۲ زمستان ۱۳۸۷ شماره ۵
1-18
حوزههای تخصصی:
به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به ویژه در چند دهه گذشته متغیرهای کلان از نوسانات درآمدهای نفتی تاثیر زیادی پذیرفته اند.هدف از این پژوهش،بررسی فرضیه عدم تقارن رابطه میان تغییرات قیمت نفت و مصرف بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران در دوره 1386-50 است.با توجه به مبانی نظری مصرف در بخش خصوصی و بخش دولتی و همچنین تکنیک های تجزیه قیمت نفت که در این پژوهش از سه روش تجزیه قیمت نفت استفاده شده و برآوردهایی که به روش حداقل مربعات معمولی(OLS) برای بررسی اثرات تفکیک شده درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت بر روی مصرف در دو بخش خصوصی و دولتی اقتصاد ایران انجام گرفت،مشخص شد اثر تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت بر روی نصرف در بخش دولتی و بخش خصوصی نامتقارن است.همچنین،نتایج این مطالعه نشان می دهد که مصرف بخش دولتی از تکانه های نفتی تاپیر پذیری بیشتری نسبت به مصرف بخش خصوصی داشته و تفاوت واکنش مخارج دولتی به افزایش و کاهش درآمد نفت،در مقایسه با مصرف بخش خصوصی بیشتر است.همچنین،مشخص شد،ایجاد حساب ذخیره ارزی از سال 1379 تاثیر معناداری بر اثرگذاری نوسان قیمت نفت بر مصرف بخش خصوصی و دولتی نداشته است.
بررسی اثرات شاخص بانک های سرمایه گذاری بر حجم معاملات بازار های اولیه و ثانویه بورس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۱)
329 - 354
حوزههای تخصصی:
بانک سرمایه گذار یک سازمان مالی است که بین شرکت انتشاردهنده اوراق بهادار و جامعه خریدار نقش واسطه ایفا می کند؛ و ازآنجاکه تأمین مالی بیشتر شرکت ها از طریق انتشار اوراق بهادار صورت می گیرد و این روش سهم بسزایی در توسعه نظام تأمین مالی کشور دارد، بررسی نقش بانک های سرمایه گذاری در فرآیند انتشار اوراق بهادار بسیار مهم می نماید. هدف اصلی این مقاله؛ شناسایی شاخص های بانک های سرمایه گذاری در بخش های دولتی و خصوصی بر شاخص قیمت بورس می باشد. قلمرو زمانی تحقیق در بازه 1390 الی 1400 می باشد، برای جمع آوری اطلاعت آماری از داده های بازار اولیه، بازار ثانویه و تأمین مالی (تأمین سرمایه امید، تأمین سرمایه امین، تأمین سرمایه بانک مسکن، تأمین سرمایه بانک ملت، تأمین سرمایه تمدن، تأمین سرمایه سپهر، تأمین سرمایه کاردان، تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، تأمین سرمایه نوین) به عنوان شاخص های تأثیرگذار بانک های سرمایه گذاری و میزان سرمایه گذاری کوتاه بانک های سرمایه گذاری و شاخص قیمت بورس استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل این پژوهش مدل اقتصادی سنجی خود رگرسیونی (پنل ور) می باشد. با استفاده آزمون فیشر و آزمون هم انباشتگی جوهانسن ایستایی و روابط بلندمدت متغیرها مورد بررسی قرار گرفت نشان داده شد همه متغیرها در سطح صفر ایستا نبودند و با یک بار تفاضل گیری ایستا شدند و بر اساس نتایج آماره اثر و حداکثر مقدار ویژه دو رابطه بلندمدت در سطح 0.95 بین متغیرها وجود دارد. در ادامه با استفاده تحلیل شوک ها و تجزیه واریانس نشان داده شد از بین شاخص های تأثیرگذار بانک های سرمایه گذاری (عرضه اولیه) در بخش بانک های دولتی و خصوصی بیشترین تأثیر بر شاخص قیمت بورس می باشد.
ارزیابی تأثیر دوره مصونیت از ورشکستگی غیر ممکن بانکها بر میزان سپردهها در بانکهای خصوصی و دولتی ایران (رهیافت داده های تابلویی پویا)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۰)
281 - 304
حوزههای تخصصی:
پس از وقوع بحران مالی اخیر بیشتر توجه ها به مسئله بزرگ بودن اندازه بانک برای ورشکستگی آن متمرکز بوده و نقش این موضوع در ایجاد بحران، بسیار زیاد ارزیابیشده است. مساله نظارت و قانونگذاری بانکی نشان دهنده این واقعیت است که اندازه بانک و پیچیدگی های ساختار سازمانی، نقش اساسی در بروز بحران های بانکی دارد. البته بروز ورشکستگی یا احتمال رخداد آن در بانک های بزرگ می تواند مانند یک شوک در بازارهای مالی محسوب شده و رقابت در میان بانک هارا برای عدم پیروی از ساختارهای مناسب مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی افزایش دهد.برای این منظور اینمطالعه با بهرهگیری از رهیافت مدلهای دورهای و روش گشتاور تعمیم یافته به بررسیتأثیر دوره مصونیت از ورشکستگی غیر ممکن بانکها بر میزان سپردهها در بانکهای خصوصی و دولتی ایران طی سالهای 1396-1387 میپردازد.نتایجبرآورد مدل نشان میدهد متغیرهای میزان سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معنیدار بر طول دوره مصونیت از ورشکستگی بانکهای خصوصی و دولتی و درنهایت بر بر حجم سپرده های بانکها داشته است. علاوه بر این، متغیرهای کیفیت دارایی، اندازه بانک و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی تأثیر مثبت و نرخ تورم تأثیر منفی و معنیدار بر حجم سپرده بانکهای مورد بررسی داشته است.
طراحی و آزمون مدل برندآفرینی شهری (موردمطالعه: شهرهای پره سر و بندرانزلی استان گیلان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۱)
223 - 250
حوزههای تخصصی:
برندسازی شهری، راهبردی است که به شهر هویتی فراموش نشدنی می دهد و ابزاری است که قادر است ارزش محوری شهر را به سرعت منتقل کند. پژوهش حاضر به طراحی و آزمون مدل برندآفرینی شهری (موردمطالعه: شهرهای پره سر و بندرانزلی استان گیلان) می پردازد. یافته ها و نتایج تجزیه وتحلیل داده های کیفی و کمّی پژوهش در دو بخش ارائه شده است. بخش اول مربوط به یافته های کیفی و بخش دوم نیز به نتایج داده های کمّی پرداخته شده است. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل مدیران شهری، مدیران میراث فرهنگی و گردشگری، مدیران محیط زیست، فعالان عرصه گردشگری، نخبگان دانشگاهی در رشته برندآفرینی شهری می باشند و 15 نمونه موردنظر در این زمینه تکمیل شد. جامعه آماری کمی شامل مدیران شهری، گردشگری، میراث فرهنگی و نیز مردم یا افرادی است که از شهرهای پره سر و بندرانزلی دیدار کردن می باشد که با استفاده از جدول مورگان و حجم نمونه برابر با 384 نفر است. یافته های کیفی حاصل از بررسی شامل عوامل علی، پدیده یا مقوله اصلی، عوامل مداخله گر، راهبرد، عوامل زمینه ای و پیامدها می باشد. یافته های کمی حاصل از بررسی مدل نهایی پژوهش، نشان داد کلیه بارهای عاملی ازلحاظ آماری معنی دار بوده است، خدمات رفاهی رتبه اول و عامل جاذبه های گردشگری رتبه آخر را دارد
بررسی تأثیر مقررات کسب و کار و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای G77
منبع:
اقتصاد مالی سال ۶ زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲۱
83 - 112
حوزههای تخصصی:
سرمایه به عنوان یکی از پیش نیازهای رشد اقتصادی است. یکی از راه های تأمین سرمایه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیازمند محیطی امن برای فضای کسب و کار می باشد زیرا بازگشت سرمایه و بازدهی سرمایه را امکان پذیر می کند. برای داشتن محیطی امن نیازمند قوانین و مقررات درست برای کسب و کار می باشیم.
در این پژوهش سعی شده رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مقررات کسب وکار و رشد اقتصادی در طی سال های 2004 تا 2010 مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش، شامل 19 کشور منتخب از کشورهای G77 می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهایG77 با دو دوره تأخیر بر رشد اقتصادی تأثیری مثبت و معناداری دارد. همچنین حاکمیت قوانین با یک دوره تأخیر تأثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی دارد.
Abstract
Capital is regarded as an prerequisites of economic growth . One way of supplying capital is attracting direct foreign investment.Attractingforeign direct investmentrequiressafe environment for business , because return on investment and its efficiency become possible. To have a secure environment requires the right etiquette for business . This research investigates relationship between direct foreign investment, business rules and economic growth over the years - 2004 to 2010 . This study is performed by using Panel Data model. Statical sample of this research consists of19 countrieselectedfromtheG77countries .
The results show that,
First the impact of amount of foreign direct investment on economic growth in G77 countries is positive and significant with two period delay
Second,the impact of rule of law on economic growth is significant and positive with one period delay
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی (مورد مطالعه: شرکت سهامی بیمه آسیا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
باتوجه به اهمیت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و نق ش بس زای آن در بهب ود عملکرد نیروی انسانی سازمان، این موضوع جهت تهیه، پردازش و نگهداری اطلاعات با هدف افزایش کیفیت مطلوب ارزیابی می ش ود. ل ذا مسئله اصلی این پژوهش بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی در یک شرکت بیمه ای است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی کارکنان س تاد مرک زی بیمه آسیا صورت پذیرفته است . روش تحقیق توصیفی – پیمایشی می باشد . جامعه آماری در این پژوهش کارکنان س تاد مرک زی بیمه آسیا می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده ،198 نفر انتخاب گردید . ابزار گردآوری اطلاعات جه ت س نجش ت اثیر فن اوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی ، پرسشنامه می باشد . در این پژوهش متغی ر مستقل "فناوری اطلاعات و ارتباطات" و متغیر وابسته "بهبود عملکرد نیروی انسانی" می باش د .تجزی ه و تحلی ل داده ه ا در دو س طح آم ار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. یافته های پژوهش تاثیر مثبت و معنادار فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی را تایید می نماید . با توجه به نتایج به دست آمده ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب در مولفه های احساس داشتن حق انتخاب (30/3) ، سپس احساس موثر بودن (20/3) ، احساس معناداری (16/3) ، احساس شایستگی (01/3) و اعتم اد (30/2) تاثیر مثبتی داشته است .
تاثیر شاخص مدیران خرید صنعت بر شاخص قیمت سهام در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۴)
27 - 44
حوزههای تخصصی:
با توجه به توسعه روزافزون بازار بورس اوراق بهادار و پتانسیل آن برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی کشور بررسی عوامل موثر بر این بازار از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و این مسئله برای تمامی استفاده کنندگان از این بازار بسیار مهم است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی چگونگی تاثیر شاخص مدیران خرید صنعت (PMI) بر شاخص قیمت سهام در ایران است. لذا تحقیق حاضر با استفاده از داده های ماهانه مهر 1397 تا آبان 1401 و با بهره گیری از روش علیت گرنجر و هم انباشتگی جوهانسن به بررسی رابطه شاخص مدیران خرید و شاخص قیمت کل سهام و شاخص قیمت سهام صنعت پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که رابطه علیت یک طرفه از رشد شاخص مدیران خرید صنعت به رشد شاخص قیمت کل سهام و رشد شاخص قیمت سهام صنعت وجود دارد. همچنین بر اساس آزمون هم انباشتگی جوهانسن یک رابطه بلندمدت مثبت بین دو متغیر رشد شاخص مدیران خرید صنعت و رشد شاخص قیمت کل سهام و همچنین بین رشد شاخص مدیران خرید صنعت و رشد شاخص قیمت سهام صنعت وجود دارد. با توجه به این که افزایش PMI رونق اقتصادی در بخش صنعت را نشان می دهد، این رابطه مثبت نشان می دهد که مطابق انتظار شاخص های قیمت سهام به سیگنا ل های بهبود در بخش صنعت واکنش مثبت و به سیگنال های منفی واکنش منفی نشان می دهد
نقش عدالت ترمیمی و شورای حل اختلاف در کاهش هزینه های مالی دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۹)
347 - 366
حوزههای تخصصی:
یکی از موانع جدی در دادرسی عادلانه حقوقی هزینه مالی آن است که موجب اثرگذاری بر تحقق عدالت مدنی می شود. افزایش سالانه هزینه های دادرسی موجب محدودیت در توانایی تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح دعاوی و احقاق حق از طریق مراجعه به دستگاه عدلیه و دادخواهی می شود. تحقق عدالت اقتصادی، اجتماعی و مدنی توسط دولتها به پیامدهای حل این موضوع بستگی دارد. نظام حاکمیتی با افزایش مخارج هزینه های سخت افزاری و نرم افزاری از تهیه قبیل فضای فیزیکی و تامین نیروی انسانی برای نهاد قضایی روبرو می باشد. افزایش روز افزون دعاوی و تعداد پرونده های قضایی لزوم حل فصل اختلافات از طریق سازش و داوری توسط نهاد های خارج از دادگاه با رویکرد عدالت ترمیمی اجتناب ناپذیر است. در ایران شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد شبه قضایی با رویکرد تصالحی نقش موثری در کاهش هزینه دادرسی ازطریق بررسی منصفانه با رویکرد عدالت ترمیمی ایفا نموده است. مقاله حاضردر سه گفتار به تاثیر فرایند عدالت ترمیمی و نهاد های خارج از داگاه در کاهش هزینه دادرسی می پردازد.
رابطه انتقالی تغییرات نرخ ارز و شاخص قیمت صادرات ایران: 1369:1-1385:4
منبع:
اقتصاد مالی سال ۵ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱۴
8 - 34
حوزههای تخصصی:
ایران به دلیل داشتن منابع نفتی جزء کشورهای در حال توسعه ای است که صادرات آن متکی به محصولات کشاورزی و ذخایر زیرزمینی است. بنابراین با شروع نوسانات قیمتی این محصولات در بازارهای جهانی، تراز پرداخت ها دچار عدم توازن می گردد. در این صورت با توجه به شرط مارشال- لرنر و توان نسبی صادرات، کاهش ارزش پول ملی منجر به کاهش قیمت صادرات بر حسب پول خارجی و افزایش قیمت واردات بر حسب پول داخلی می گردد. بنابراین صادرات افزایش و واردات کاهش پیدا نموده و تراز تجاری بهبود می یابد. هدف این تحقیق بررسی رابطه ی انتقالی تغییرات نرخ ارز بر شاخص بهای قیمت صادرات در بلندمدت می باشد. برای تخمین مدل از تکنیک و آزمون همجمعی یوهانسن جسیلیوس استفاده شده، همچنین با به کارگیری داده های فصلی از بهار 1369 لغایت زمستان 1385 مدل تجربی برای اقتصاد ایران تخمین زده شده است. نتایج تخمین وجود رابطه ی ناقص در زمینه تأثیرپذیری شاخص قیمت صادراتی از تغییرات نرخ ارز در بلندمدت را تایید می نماید. زیرا ضریب رابطه ی انتقالی تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت صادراتی در بلندمدت برابر 16/0 است، لذا طبق ادبیات موضوع، قیمت گذاری در بلندمدت بر مبنای قیمت های داخلی صورت می گیرد. براین اساس پیشنهاد می شود، که به دلیل عدم جذب اثرات افزایش نرخ ارز توسط شاخص قیمت صادرات، استفاده از سیاست افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) می تواند در پیشبرد اهداف توسعه صادرات نقش مهمی ایفا نماید. در نتیجه می توان استدلال کرد که در اقتصاد ایران، به منظور توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش نرخ ارز سیاست مناسبی تلقی می شود.