درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهمترین مسائلی که به طور روزمره کلیه کشورهای جهان با آن سروکار دارند ،مسئله تامین انرژی می باشد.کاهش ذخایر منابع فسیلی و افزایش قیمت نفت و فرآورده های آن از یک سو ولزوم توجه به کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوخت های فسیلی از سوی دیگر ،کشورهای جهان را ترغیب به استفاده از انرژیهای تجدید شونده وپاک نموده است.از جمله منابع تجدیدشونده که امروزه مورد توجه بسیاری از کشورهای اروپایی وآمریکایی قرار گرفته است،سوخت های زیستی (Biofuels) می باشند. یکی از مهمترین انواع سوخت های زیستی، بیواتانول (Bioethanol) می باشد که از ضایعات محصولات کشاورزی همچون نیشکر ،گندم ،ذرت و چغندر قند تولید می گردد. در تحقیق حاضر بعد از معرفی وبیان ویژگیهای سوخت های زیستی وبویژه بیواتانول به ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول با استفاده از ضایعات نیشکر کشت وصنعت هفت تپه خوزستان که یکی از تولید کنندگان عمده شکر در کشور می باشد ،پرداخته شده است . فرضیه ما در این تحقیق این است که: - تولید بیواتانول با استفاده از ضایعات نیشکردرتولیدات کارخانه هفت تپه خوزستان دارای توجیه اقتصادی است. - جایگزینی بیواتانول باMTBEدرتولید بنزین باعث ایجاد منافع اقتصادیمی شود. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق ،نرم افزار (COMFAR) می باشد که از جمله مهمترین نرم افزارهای مورد استفاده شرکتهای مشاور سرمایه گذاری برای امکان سنجی (Feasibility Study) طرح ها می باشد Abstract One of Main Matters Treated by all countries daily is energy Supply.On one hand ,decrease of fossil reservoir and increase of oil price and its products and on the other hand necessity of attention to decreasing environmental Pollutions caused by fossil fuels encourages worldwide companies to apply pure and renewable energies of renewable reservoir attracted European and American countries attention is biofuels.one of main kind of biofuels is bioethanol produced by waste of agricultural products like sugar cane,wheat,corn and sugar beet. In existing research ,after introducing biofuels especially bioethanol,we have investigated bioethanol production economically by applying sugar cane wastes,”Haft tapeh Khuzestan culture and industry “ which is one of the main sugar Producers in the state .Our hypothesis in this research this is: bioethanol production by applying sugar cane wastes, In ”Haft tapeh Khuzestan culture and industry “ have economic justification. Replacing bioethanol with MTBE in gasoline production have economic benefits.Software applied in this research is COMFAR Software which is one of the most important Software used by investment-counseling companies for Study Feasibility.  

از جمله راه های توسعه اقتصادی در کشورهای نفتی مانند کشور ایران، با یک اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، حرکت شتابان به سوی متنوع سازی و افزایش توانایی صادرات غیر نفتی است و این مهم جز با بررسی همه جانبه عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی امکانپذیر نیست. در این مسیر به رغم این که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بررسی صادرات و واردات در چارچوب متغیرهای قیمتی مرتبط صورت می پذیرد (در کشور ما نیز اکثر تحلیل ها از این چارچوب فراتر نرفته اند)، اما به نظر می رسد در اقتصاد ایران شرایط نهادی، علمی، تکنولوژیکی و مدیریتی تأثیرات بسیار شگرف تری بر روی صادرات خواهند داشت. لذا در این مقاله سعی بر آن است که قدم را از مطالعات قبلی فراتر نهاده و با اضافه نمودن عوامل حقیقی و غیرقیمتی به مدل کمّی صادرات غیرنفتی، میزان تأثیر آنها تخمین زده شود. به این منظور در این مطالعه صادرات غیرنفتی تابعی از متغیرهای نرخ ارز حقیقی، بهره وری کل عوامل تولید، تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد در نظر گرفته شده است و از روش ARDL به منظور برآورد مدل و بررسی اثر تغییرات هر یک از این عوامل بر صادرات غیرنفتی در طی سال های 86-1353 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که صادرات غیرنفتی به طور اساسی به وضعیت متغیرهای غیرقیمتی وابسته بوده و این تأثیر قابل ملاحظه و تعیین کننده است، به طوری که نتایج حاصل از برآوردها حکایت از تأثیر مثبت بهره وری، درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بر صادرات غیرنفتی دارد، البته با توجه به وجود مشکلات مبنایی که در بخش تولید و صادرات کشور وجود دارد و با عنایت به نتایج برآورد شده، نرخ ارز تأثیر معنی داری بر صادرات غیرنفتی ندارد.

هدف: صنعت بانکداری یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشوری به شمار می رود و نقش تعیین کننده ای در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند. وسپرده های بانکی مهم ترین منابع تجهیز آنها بوده و بدون این سپرده ها موجودیت بانک ها چندان قابل توجیه نیست. همچنین یکی از متغیرهای کلیدی در سیاست گذاری های اقتصادی نرخ ارز است، لذا هدف تحقیق بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر حجم سپرده های بانکی ایران است.  روش: نوسانات نرخ ارز از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی ARCH/GARCH محاسبه گردیده، سپس با روش ARDL برای داده های سری زمانی، سال های 1396-1365 روابط بلندمدت و کوتاه مدت تبیین می گردد.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد: 1-رابطه منفی بین نوسانات نرخ ارز و حجم سپرده های بانکی ایران وجود دارد، لذا هر چه نوسانات نرخ ارز بیش تر باشد کشور با کاهش در سپرده های افراد در بانک ها مواجه خواهد شد. 2-رشد اقتصادی ایران با میزان سپرده های بانکی رابطه مثبت و معناداری داشته است.  نتیجه گیری: بین نوسانات نرخ ارز و حجم سپرده های بانکی رابطه منفی وجود دارد یعنی با کاهش نوسانات نرخ ارز میزان سپرده های بانکی افزایش می یابد لذا اتخاذ سیاست های ارزی مناسب جهت کاهش نوسانات نرخ ارز و اثرات منفی آن بر روی سپرده های بانکی ضروری است.

اصلاح قیمت حاملهای انرژی از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور به خصوص بخش صنعت برخوردار است.صنعت فولاد از جمله صنایع انرژی بر،سرمایه بر و نیازمند تکنولوژی بالا می بتشد که سهم بالای انرژی در تولید ان(حدود 8 درصد) سبب می شود که افزایش قیمت حاملهای انرژی ،قیمت تمام شده تولید و فروش محصول را تحت تاثیر قرار دهد.لذا به علت وجود ارتباطات پسین و پیشین این صنعت با سایر صنایع،تغییر قیمت فولاد آثار مهمی بر سایر بخش های اقتصادی و صنعتی نیز خواهد داشت.نتایج این تحقیق نشان می دهد که در صورت افزایش قیمت حاملهای انرژی آثار مستقیم این سیاست بر هزینه تمام شده صنعت فولاد در هر سال به صورت مشروط قابل تحمل خواهد بود.دلیل مشروط بودن امر این است که اگر بسته سیاسی غیر قیمتی مانند اصلاح فرایند،بهبود تکنولوژی تولید و اصلاح الگوی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی همزمان و به موازات سیاست قیمتی به کار گرفته نشود،به دلیل انباشت آثار تجمعی افزایش قیمت حاملهای انرژی ،احتمال ورشکستگی و تعطیلی واحدهای صنعتی کشور وجود دارد.

اقتصاد جهان در سال های مختلف شوک های مثبت ومنفی زیادی را تجربه کرده است. این شوک ها بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تاثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را چالشی جدی روبرو کرده است. در این مقاله با هدف بررسی اثر شوک های خارجی شامل شوک های قیمت نفت، نرخ ارز و تورم جهانیبر متغیر های کلان اقتصادی و همچنین بررسی اثر این شوک ها بر رفاه اجتماعی در ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک صادر کننده نفت ، یک مدلتعادل عمومی پویای تصادفی DSGE)) با رویکرد کینزی جدید را بر اساس ویژگی های اقتصاد ایران برآورد کردیم.در مطالعه حاضر از داده های سری زمانی فصلی 1369 تا 1395 که با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات روند زدایی شده اند برای محاسبه مقادیر پایدار برخی متغیر ها در وضعیت تعادل و برای مقدار دهی سایر پارامتر ها از یافته های مطالعات پیشین استفاده شده است. دراین پژوهش ما سعی کردیم این سوال را کمی روشن نماییم که با توجه به آسیب پذیری اقتصاد نسبت به شوک های خارجی، قاعده سیاست پولی مناسب برای اقتصاد ایران که هم نوسانات اقتصاد کلان را به حداقل برساند و هم نرخ تورم را در سطح پایینی نگه دارد و همچنین رفاه اجتماعی را بهبود دهد کدام است؟ لذا در این پژوهش برای پاسخ به سوال فوق در گام اول، توابع واکنش آنی شوک های خارجی را با توجه به قواعد سیاست پولی جایگزین شامل قاعده هدفگذاری تورم هدلاین(IT(،قاعده هدفگذاری تورم هسته (CIT)و قاعده نرخ ارز (ER) را تجزیه و تحلیل و با هم مقایسه کردیم و در نهایت هزینه رفاه مربوط به هر قاعده سیاست پولی محاسبه شد. یافته های اصلی ما نشان می دهد که قاعده تورم هسته ، بهترین قاعده پولی برای ایجاد ثبات هم در تولید و هم در تورم می باشد. همچنین به نظر می رسد این قاعده بهترین راه برای بهبود رفاه اجتماعی

بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری مرسوم در جذب و مصرف منابع مالی ، ویژگی های منحصر بفردی دارد. در این نوع از بانکداری،اصل مهمی که همان تقسیم سود و زیان ناشی از معاملات و همچنین دوری از بهره یا ربا می باشد،این موسسات مالی را از دیگر بانک ها متمایز کرده است. این اصل، آنها را با ریسک های گوناگونی مواجه کرده است که شاید بتوان گفت؛ تنوع و میزان آنها نسبت به ریسک های موجود در بانکداری مرسوم بیشتر میباشد. این نکته بر لزوم توجه به مباحث ریسک در این بانک ها را تأکید می کند . همچنین بنابر ماهیت متفاوت بانکداری اسلامی و نیز اصول شرعی و اخلاقی حاکم بر آنها، مدیریت ریسک با تنگناها و گونه های مضاعف ومتنوع تری روبروست. در این مقاله ضمن معرفی انواع ریسک در بانکداری اسلامی، میزان ریسک هر یک از عقود رایج در این نظام بانکی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. همچنین برای ارائه یک چارچوب کلی برای تشخیص ومدیریت ریسک در بانکداری اسلامی تلاش می شود. Islamic banking has unique features compared with conventional banking in attracting and using financial resources. In this type of banking, the essential principle is the division of profits and losses from transactions as well as avoiding interest or usury  caused  these financial institutions are distinguished from other banks .This principle has exposed them with various risks which can be said; Their variety and their level are higher than the risks in conventional banking. This emphasizes the need to focus on risk issues in these banks. Also, due to the different nature of Islamic banking, as well as the religious and ethical principles governing them risk management faces double bottlenecks. In this paper, introducing various types of risk in Islamic banking, The risk level of each of the common contracts in this banking system is discussed. It is also trying to provide a general framework for risk identification and management in Islamic banking.   Keywords: Islamic Banking, Risk Management, Credit risk, Liquidity risk, Market risk, Operational risk.

تامین مالی شرکت ها از دو طریق حقوق صاحبان سهام و بدهی انجام می شود. تامین مالی از طریق بدهی به علت صرفه جویی مالیاتی و نرخ پایین تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، مطلوب تر است. بانک ها یکی از نهادهای اصلی تامین مالی از محل بدهی هستند و توسعه بانکداری در جهت تسهیل تامین مالی و کاهش هزینه سرمایه نقش مهمی ایفا می کند. برخی صاحب نظران معتقدند توسعه بانکداری نقش مهمی در تامین نقدینگی شرکت ها، تسهیم ریسک، تخصیص کارآمد منابع، گسترش فرصت های اقتصادی داشته و باعث افزایش بهره وری و کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می شود. برخی دیگر، ادعا می کنند در اقتصادهایی که نظام بانکی آنها متاثر از مداخلات دولت است، شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت بین توسعه بانکداری و هزینه حقوق صاحبان وجود دارد. در پژوهش حاضر، تاثیر توسعه بانکداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام با لحاظ شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی(CPI) و متغیرهای بنیادی شرکت مانند نسبت بدهی به دارایی(LEV)، بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)، ارزش بازار به ارزش دفتری(MB) در قالب الگوی رگرسیونی تلفیقی و با انتخاب نمونه ای شامل 2155 شرکت طی سال های1380 تا 1394 از جامعه آماری شرکت های فعال در بورس و اوراق بهادار تهران با فرض وجود داده های مالی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد توسعه بانکداری هزینه حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد و بیشترین تاثیر بر آن دارد. همچنین متغیرهایCPI ، ROE و MB رابطه مثبت وLEV رابطه منفی با هزینه حقوق صاحبان سهام داشته است. ضمنا به دلیل وجود هم خطی، اثر متقابل رشد شرکت و توسعه بانکداری بر هزینه حقوق صاحبان معنا دار نشد.   Companies are financed by two equity and debt instruments. Debt financing due to tax savings and its lower rate compared to the expected returns of shareholders is a more desirable solution. Banks are one of the main debt financing institutions and banking development can play an important role in facilitating financing and reducing cost of capital. Some experts believe that banking development plays an important role in providing corporate liquidity, risk sharing, efficient allocation of resources, expanding economic opportunities, increasing productivity and reducing cost of equity. While others argue that in economies whose banking system is affected by government interventions, there is evidence that there is no relationship or a positive relationship between banking development and the cost of equity. In this survey we examine the impact of banking development on cost of equity in the form of a pooled regression model with other variables includes customer price index(CPI), leverage(LEV), return of equity(ROE), market to book value(MB), by selecting 2155 samples from 2001 to 2016 from Tehran Stock Exchange companies assuming there are financial data. The result shows that banking development reduces cost of equity  and it has the greatest impact. ROE, MB and CPI variables have positive relation and LEV has negative relation with cost of equity. There is no significant relation between Size and Beta variables with cost of equity. Because of co linearity, the impact of interaction of growth company and banking development wasn’t significant in model. Keywords: Banking development, Loan, GDP, Cost of equity, pooled least square 

اقتصاد دانش بنیان به دلیل تأکید بر مؤلف ه دان ش در م سا ئل و ام ور اقت صادی اهمیتی مضاعف یافته است. در این مقاله تلاش شده است؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روش های اقتصادسنجی به بررسی تاثیر اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی (آزمون مدل بارو سالای مارتین) پرداخته می شود به گونه ای که تأثیر تجربی این ارتباط مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد.جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شامل کشورهای اسلامی و چندمذهبی (بخش کثیری  از جمعیت مسلمان هستند) می باشد. بر  اساس دسترس بودن اطلاعات کشورهای مورد مطالعه شامل؛ آذربایجان، ارودن، ازبکستان، اندونزی، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، تونس، سودان، قرقیزستان، قزاقستان، لبنان، مصر، هند می باشد.قلمرو زمانی تحقیق در بازه 2009 الی 2019 می باشد. برای جمع آوری آمار و اطلاعات کمی مورد نیاز از جداول آماری و بانک های اطلاعاتی جهانی و صندوق بین المللی پول  و ازمدل اقتصادی سنجی پانل خودرگرسیونی ساختاری استفاده شده است. با استفاده آزمون فیشر و آزمون هم انباشتگی جوهانسن  ایستایی و روابط بلند مدت متغیرها مورد بررسی قرار گرفت نشان داده شد همه متغیرها در سطح صفر و بر اساس نتایج آمارهاثرو حداکثرمقدارویژهپنج رابطه بلند مدّت در سطح  0.95بین متغیرها وجود دارد. در ادامه با استفاده تحلیل شوک ها و تجزیه واریانس نشان داده شد کهشاخص اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصاد کشورهای اسلامی تأثیر گذار می باشند Knowledge is the source of economic growth and productivity growth, and its production and accumulation is at the top of the list of countries. Meanwhile, knowledge-based economics has become doubly important due to its emphasis on the knowledge component in economic issues. In this article, an attempt has been made; By theoretically explaining and designing a model and using econometric methods to investigate the impact of knowledge-based economy on the economic growth of Islamic countries (Barrow Salai Martin model test) so that the empirical effect of this relationship can be analyzed. . The statistical population of this study includes Islamic and multi-religious countries (a large part of the Muslim population). Based on the availability of information from the studied countries, including; Azerbaijan, Jordan, Uzbekistan, Indonesia, Iran, Pakistan, Tajikistan, Turkey, Tunisia, Sudan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Lebanon, Egypt, India. The scope of the research is from 2009 to 2019. To collect the required statistics and quantitative information, statistical tables and global databases and the International Monetary Fund and the economical model of structural autoregression panel have been used. Using Fisher test and Johansen co-integration test, static and long-run relationships of variables were examined. It was shown that all variables are at zero level and based on the results of effect statistics and maximum eigenvalue, there are five long-term relationships at 0.95 level between variables. Then, using shock analysis and analysis of variance, it was shown that the knowledge-based economy index affects the economic growth of Islamic countries. Keyword: Economic index, knowledge base, economic growth, Islamic countries     JEL Classification: O31 ، O32 ، O34، O50

پژوهش حاضر به بررسی همبستگی شرطی پویای متقارن و نامتقارن بین نوسانات قیمت نفت و بازار سهام کشورهای حوزه خلیج فارس در شرایط سرایت بحران مالی پرداخته است. برای این منظور از مدل DCC[i] وADCC[ii]  طی دوره زمانی هفته اول سال 2004 تا هفته چهل و هفتم سال 2019  استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر وجود همبستگی شرطی پویای نامتقارن بازار سهام ایران و دبی و همبستگی شرطی پویای متقارن بازار سهام عربستان با نفت اوپک می باشد، همچنین نتایج تحقیق بیانگر وجود همبستگی شرطی پویای متقارن بازار سهام قطر و دبی و همبستگی شرطی پویای نامتقارن بازار سهام عربستان با نفت برنت می باشد. تفسیر مالی وجود همبستگی های متقارن و نامتقارن بین شاخص بازدهی نفت برنت و بازدهی های سهام بازارهای دبی، قطر و عربستان حاکی از این است که مدیران ریسک باید کاملاً نسبت به این حقیقت آگاه باشند که این بازارها در مقابل شوک های خارجی مصونیت ندارند. نتایج نشان می دهد که بازارسهام دبی و ایران در مقابل شوک های داخلی (نفت اوپک) آسیب پذیر بوده و بازار سهام دبی جزء پرریسک ترین بازارهای حوزه خلیج فارس می باشد. Abstract The present study evaluates the symmetric and asymmetric dynamic conditional correlations between volatilities of oil prices and stock markets in Persian Gulf region, in the event of financial crisis contagion. To do so, Dynamic Conditional Correlation (DCC) and Asymmetric Dynamic Conditional Correlation (ADCC) models are used during the 1st week of 2004 to 47th week of 2019. The results indicate asymmetric dynamic conditional correlation between Iran and Dubai stock markets, and symmetric dynamic conditional correlation between Saudi Arabia stock market and OPEC crude oil prices. Moreover, the results show symmetric dynamic conditional correlation between Qatar and Dubai stock markets, and asymmetric dynamic conditional correlation between Saudi stock market and Brent crude oil. Interpretation of these results, that there is symmetric and asymmetric correlations between oil return index and stock returns of Dubai, Qatar and Saudi Arabia implies that risk managers should be fully aware of the fact that these markets are not immune from external shocks. Furthermore, the results suggest that Dubai and Iran stock markets are vulnerable to internal shocks (OPEC oil), and that Dubai stock market is among the riskiest markets of Persian Gulf region. <br clear="all" /> [i]   Dynamic Conditional Correlation [ii] Asymmetric Dynamic Conditional Correlation

امروزه کسب حداکثر وجوه ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترین سیاست های اقتصادی کشورها است. زیرا چنانچه کشوری با کمبود ذخایر ارزی مواجه شود، برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به ناچار می باید از مجامع، کشورها یا بانک های بیگانه وام بگیرد. لذا می توان گفت سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است. بنا براین دولت ها با به کارگیری سیاست های مناسب شرایط عرضه و تقاضا در بازار ارز را تحت مدیریت خود قرار می دهد. با توجه به اهمیت نرخ ارز و سیاست های تاثیر گذار بر آن، بر آن شدیم تا در این تحقیق اثر سیاست پولی بر نرخ ارز را طی سال های 1351-1388 مورد بررسی قرار دهیم. برای این منظور با استفاده از روش خودهمبسته با وقفه توزیع شده مدل مورد نظر تخمین زده شده است که نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار متغیرهای عرضه پول داخلی و قیمت داخلی و اثر منفی و معنی دار درآمد ملی بر نرخ ارز، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت است . جزء ناپایدار نرخ حقیقی ارز نیز به عنوان دیگر متغیر مورد بررسی نشان داد که این متغیر در کوتاه مدت دارای اثر منفی و معنی دار بر نرخ حقیقی ارز دارد اما تأثیر این متغیر در بلند مدت بی معنی می باشد.   Nowadays, earning maximum foreign exchange through export goods and services are main economic policies of countries, because, if a country faces with shortage of foreign exchange reserves, it must ask other countries for loan to fulfill it's import needs. then, it can be saied that the policy of determining exchange rate regulates entry and exit of exchange in national econom. Therefore, through applying proper policies, the government should take the control of supply and demand conditions in the exchange market. given the importance of exchange and the policies affecting it, in this study it is aimed at reviewing the impact of monetary policy on exchange from 1972 to 2010. To this end using Auto Regressive Distributed Lag model the hypothesized model was estimated. the findings of this study show that there are a positive and significant effect of the domestic money and domestic price and negative and significant effect of national income on the exchange rate both in long term and short term. As another variable shows in this study, unstable component of real exchange rate indicated that this variable has a negative and significant impact on real exchange rate, but the impact of this variable is meaningless in long term.  

این مطالعه اثر بحران های مالی بر انتقال تکانه و سرریز نوسانات میان بازارهای بورس در کشورهای توسعه یافته، نوظهور و ایران را طی دوره زمانی 2017-2003 بصورت روزانه  مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور جهت شناسایی بحران های مالی در بازارهای مالی، ابتدا تغییرات ساختاری موجود در نوسانات را با استفاده از الگوریتم اصلاح شده مجموع مربعات تجمعی تکراری به طور درون زا شناسایی شناسایی شده است؛ سپس با استفاده از مدل گارچ چند متغییره به بررسی فرضیه تحقیق مبنی بر انتقال تکانه و سرریز نوسان از بازارهای مالی توسعه یافته و نوظهور به بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از کاربرد روش ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته دو متغیره در قالب تصریح قطری بابا، انگل، کرافت و کرونر نشان می دهد که انتقال تکانه ها و سرریز نوسانات میان بازارهای بورس در کشوره های توسعه یافته، نوظهور و ایران به صورت یک طرفه می باشد.   This study aims to compare effect of financial crisis on momentum transfer and volatility spillovers in stock exchanges of developed and developing countries with Iran during 2003-2017 on daily basis. For this, at first the existing structural changes in volatilities are found using modified iterative cumulative sum of squares algorithm endogenously to recognize financial crisis in the markets; and then, the research hypothesis – momentum transfer and volatility spillovers from developed and developing financial markets to Iranian capital market- is tested through multivariate GARCH model. The results, obtained by application of bivariate generalized conditional heteroscedasity method as diagonal BEKK (Baba, Engle, Kraft and Kroner) suggest that momentum transfers and volatility spillovers between developed and developing countries and Iran are one-directional.  

بانکها در ایران از تأثیرگذارترین بازیگران اقتصادی محسوب می شوند. . بانکها  به عنوان نهادهای مالی و اقتصادی باید درآمدزا بوده و سودآوری آنها  تابعی از وضعیت  منابع،  میزان تسهیلات، حجم سرمایه گذاری و ارایه انواع خدمات بانکی و متنوع بودن آن ها است. دگرگونی درهر یک از این متغیرها ، موجب تغییر در سودآوری  و نوسان در سطح سود بانک ها خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک ها می باشد. در این مطالعه، به صورت ویژه  آثار نااطمینانی تورم و تولید ملی بر  منابع و مصارف بانک ملی آزمون شده است.  نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم با ترکیبی از مدل های گارچ  [i] EGARCH وARIMA محاسبه و از طریق مدل های خود توضیح برداری (VAR) و مدل های تصحیح خطا (VECM) ارتباط آن ها با منابع و مصارف بانک ملی در افق زمانی کوتاه مدت و بلند مدت آزمون شده است . یافته ها نشان می دهد تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک ملی، در کوتاه مدت و بلندمدت معنا دار و منفی است ،اما در  کوتاه مدت و بلند مدت این تاثیرگذاری بر مصارف بانک ملی  مثبت بوده است. Abstract Banks are strongest component and  pivotal player  in the Iranian economy. Banks that certainly must be profitable. Now if we suppose that bank profits is a function of variables such as resources, facilitate investment and … Naturally, each of them is changed, the bank's earnings will fluctuate. Economic policy makers of banks will have to choose a procedure and political factors and inflation.... at least for the banks make losses. In this study, the main objective is uncertainty of GDP and inflation on the sources and uses of Melli bank. For this purpose, uncertainty of GDP and inflation calculated by combination of models EGARCH and ARIMA. Then we will investigate relationship through Vector Autoregressive Models (VAR) and Vector Error Correction Models (VECM) and on sources and uses in the short-term and long-term. We will conclude that the effect of uncertainty of GDP and inflation on sources of Melli Bank is significant and negative in the short term and long term. And the effect of uncertainty of GDP and inflation on uses of Melli Bank is significant and positive in the short term and long term. <br clear="all" /> [i]. Exponential General Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity (EGARCH)  

تاثیرات این متغیر می تواند پیامد هایی همچون تغییر توزیع درامد و تبعات رفاهی فراوانی در هر جامعه ای داشته باشد، بررسی و برآورد این تاثیرات حائز اهمیت است. در مطالعه ی حاضر سعی شده است تا اثر متغیر مذکور بر شاخص قیمت اسمی و حقیقی سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های فصلی سال های 1387-1369 بررسی شود. تجزیه و تحلیل داده های مورد استفاده در این مطالعه با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری[1] و توابع واکنش آنی[2] و تجزیه واریانس[3] صورت گرفته است.نتایج به دست آمده حاکی از این است که سیاست پولی اثر مثبت بر شاخص قیمت اسمی و حقیقی سهام دارد <br clear="all" /> 4. Vector Auto Regressive 5. Impulse Respone Function 6. Abstract Monetary policy is one of the effected variable on stock price index in valid stocks of the world. Since the effects of these variables cause some results such as income distribution changes and welfare items in each society, so the exploration and evaluation of these effects are very important. In the recent study it has been tried to probe the effect of the above variable on nominal and actual Tehran stock exchange price index according to season data in 1369-1387.  Data analysis in this study has been done according to Vector Auto Regressive model, Impulse Respone Function and Variance Decomposition.The results show that monetary policy has positive effect on nominal and actual index of stock. Variance Decomposition

اندازه گیری نابرابری درآمدی در اشکال مختلف آن در یک دوره زمانی، ارزیابی مناسبی از وضعیت توزیع درآمد ارائه  می کند. در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از شاخص های نابرابری درآمد(ضریب جینی و سهم دهک های درآمدی) روند نابرابری درآمدی در استان همدان و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی، در دوره زمانی89-1375 بررسی شده است، نتایج حاصل از برآورد ضریب جینی در مناطق شهری و روستایی استان، نشان می دهد که میانگین این ضریب طی دوره مورد بررسی در مناطق شهری و روستایی استان به ترتیب 38/0 و 39/0 بوده است،که حاکی از این مطلب است که بطور متوسط وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی استان نابرابرتر از مناطق شهری بوده است. همچنین میانگین ضریب جینی در مناطق شهری کل کشور 37/0 و در مناطق روستایی 39/0 بوده است. با مقایسه شاخص ضریب جینی در دوره های مورد بررسی مشاهده می شود نابرابرترین وضعیت توزیع درآمد در مناطق مختلف مربوط به سالهای 1378 و 1379 و بهترین وضعیت توزیع درآمد مربوط به سال های 1382 و 1383 می باشد. در بخش بعدی مقاله تاثیر حداقل دستمزد و تورم بر توزیع درآمد بررسی شده است که بر اساس نتایج حاصل از تخمین مدل در اقتصاد ایران افزایش حداقل دستمزدهای حقیقی توانسته است بطور      معنی داری موجب کاهش نابرابری درآمدی شود و به ازای یک افزایش ده درصدی در حداقل دستمزدها، بطور متوسط ضریب جینی به اندازه 16/0 کاهش یافته است. همچنین تورم نیز به عنوان یکی از متغیرهای مهم و اثر گذار بر توزیع درآمد، در  سطوح بالا سبب افزایش نابرابری در جامعه می گردد Abstract Measuring the income inequality prepares an adequate estimation of Income distribution. In the first case, we investigate the trend of income inequality in Hamedan province and whole of country -urban and rural areas separately are checked- using of the indexes of income inequality (Gini coefficient and share of income decile) in period 1376-85. The results of investigating Gini coefficient in urban and rural areas of this Province show their averages in this period are 0.38 and 0.39 respectively. These results imply that income inequality in rural areas of this province is higher than urban areas. Also, except for 78-76 and 82-81 years, Gini coefficient in rural areas than urban areas. Comparing Gini coefficient in this period indicates that income distribution in rural areas is relatively more unequal than urban areas. Moreover, the average of Gini coefficient in urban areas of the whole country is about 0.37 and in rural areas is 0.39. Fore there more, the most inequality of income distribution is in 1378 and 1379 whereas the less inequality is in 1382 and 1383. In the second case, we investigate the effect of the minimum of wage and inflation on income distribution. The results indicate increasing of the minimum of wage has a significant effect to descend inflation. So that, decreasing the 10 percent of the minimum of wage descends Gini coefficient 0.16 percent.  As well as, inflation is a main and determinant variable on income distribution. The high level of Inflation results in the high level of inequality.

مصرف انرژی از موضوع های مهم و حساس در جهان و به خصوص در کشورهای درحال توسعه است. چرا که رفاه و رشد و توسعه اقتصادی کشورها به وجود آن بستگی دارد. به دلیل این اهمیت تعیین و تبیین عوامل اثرگذار بر مصرف انرژی همواره مورد نظر برنامه ریزان و اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. با توجه به این حساسیت در این مطالعه به بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی پرداخته ایم؛بنابراین در این پژوهش سعی شده است اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در دو گروه کشور درحال توسعه در خلال دوره ۲۰۱۱-۱۹۹۳ بررسی شود. گروه اول شامل ۱۴ کشور در حال توسعه نفتی و گروه دوم شامل ۱۹ کشور درحال توسعه غیرنفتی است. برای هر گروه از کشورها دو نمونه جداگانه تخمین زده شد که نمونه اول با استفاده از متغیر بخش بانکی و نمونه دوم با استفاده از متغیر بازار سرمایه برآورد شده است. نتایج برآوردنشان داد که تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای غیرنفتی نسبت به کشورهای نفتی اثر مثبت بزرگ تری بر مصرف سرانه انرژی دارد. متغیر قیمت نفت در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی نسبت به کشورهای در حال توسعه نفتی اثر منفی بزرگ تری بر روی مصرف سرانه انرژی دارد. ضریب متغیر اعتبار داخلی برای بخش خصوصی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در گروه کشورهای در حال توسعه غیرنفتی ۰٫۰۲درصد و در کشورهای درحال توسعه نفتی ۰٫۰۰۹درصد است. مقایسه اثر متغیر بانکی اعتبار داخلی برای بخش خصوصی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی بر روی مصرف سرانه انرژی در دو گروه کشور نشان دهنده کارایی بالاتر بخش بانکی در کشورهای غیرنفتی است. از طرفی ضریب متغیر نسبت گردش مالی سهام مبادله شده در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی ۰٫۰۰۳- درصد و در کشورهای درحال توسعه نفتی ۰٫۰۰۹- درصد است. مقایسه متغیر بازار سرمایه نسبت سهام مبادله شده در دو گروه کشور در حال توسعه نفتی و در حال توسعه غیرنفتی نیز نشان می دهد که وضعیت اثر توسعه بازار سرمایه بر مصرف سرانه انرژی در کشورهای در حال توسعه نفتی منفی تر و کوچک تر از کشورهای در حال توسعه غیرنفتی است.

تکانه های نفتی و توسعه مالی دارای تاثیرات متقابل و  قابل توجهی بر رشد اقتصادی بوده و  در ادبیات مالی  چنین تاثیری مورد توجه صاحب نظران اقتصادی قرار گرفته است. در این مقاله، نقش تعدیل کننده توسعه مالی در  ایجاد کاهش ارتباط مثبت میان تکانه های نفتی و بی ثباتی رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک ارزیابی شده است. با استفاده ازداده های آماری در کشورهای عضو اوپک طی سالهای 1995-2014 و بر اساس یک الگوی اقتصاد سنجی، وجود ارتباط مثبت میان تکانه های نفتی و بی ثباتی در رشد اقتصادی در این کشورها مورد تایید قرار گرفت. همچنین بررسی اثر کاهنده توسعه مالی بر  رشد اقتصادی در نمونه مورد مطالعه نشان می دهد که توسعه مالی تاثیر نوسانات نفتی بر رشد اقتصادی را میرا می سازد. بر این اساس، توسعه مالی می تواند بخشی از اثرات منفی تکانه های نفتی بر نوسانات رشد اقتصادی را تعدیل و موجبات رشد  اقتصادی پایدار را به ارمغان بیاورد.   The main aim of this paper is to estimate the relationship between GDP per capita instability with fluctuations in the oil terms of trade(oil shocks) and economic resilience. Also, we consider the stabilizing role of resiliency in reducing the positive relationship between oil and the economic growth shocks. Using the statistical data of OPEC during 1995-2014, a positive correlation has been observed between oil term of trade shock and economic growth instability. Effect of net economic resilience on economic growth instability is negative. In addition, the evidence shows that net economic resilience has damped the effect of shocks in oil terms of trade(oil shocks). A resilient economy can smooth a part of negative effect of oil shocks on growth variation. Thus, the governments by boosting economic resilience through better monetary and fiscal policies can improve the economic conditions. Increasing efficiency in economic policies will decrease uncertainty among households and firms and will increase government credibility and leads to a positive effect of oil resources on sustainable growth.  

هدف از این پژوهش طراحی مدل توانمندسازهای کارآفرینی در ایران بود. در این پژوهش از روش ترکیبی (کیفی و کمی) استفاده شد. نمونه آماری پژوهش شامل 33 نفر از خبرگان کارآفرینی ؛ 110 نفر از مدیران کسب و کارهای خرد و کلان و 163 نفر از دانشجویان کارآفرینی بودند. ابزار این پژوهش   پرسشنامه های دلفی، مدلسازی ساختاری تفسیری و عملکرد کارآفرینانه  بودند. روایی محتوای پرسشنامه ها با استفاده از نظر خبرگان و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تائید شد. پایایی پرسشنامهها نیز از روش آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. برای شناسایی توانمندسازهای کارآفرینی و بررسی ارتباط میان آنها از روش دلفی و مدلسازی ساختاری تفسیری و برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، در مجموع 9 توانمندساز (عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، فناوری اطلاعات، عوامل سیاسی، عوامل زمینهای، عوامل ساختاری، عوامل نهادی، ویژگیهای شخصیتی و فردی، و بهرهگیری از مزایای جهانیشدن) و 52 شاخص شناسایی شدند. نتایج مربوط به چارچوب نهایی ISM نشان داد که عوامل زمینهای و بهرهگیری از مزایای جهانی شدن در سطح 1 و عوامل فرهنگی در سطح 6 قرار گرفتهاند. همچنین نتایج مربوط به فرضیههای فرعی نشان داد که تمام ابعاد توانمندسازهای کارآفرینی  بر عملکرد کارآفرینانه تاثیرگذار هستند.

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین رویکرد تعاملی و تشخیصی در استفاده از سیستم های کنترل مدیریت با میزانمقبولیت فعالیت های حسابداری مدیریت نوین در شرکت های دولتی ایران می باشد. جامعه آماری کلیهخبرگان و کارشناسان مالی و رؤسای حسابداری صنعتی در شرکت های دولتی ایراناست. در بخش کیفی دیدگاه 15 نفر از کارشناسان مالی و رؤسای حسابداری صنعتیو در بخش کمی 384 نفر از کارکنان شرکت های دولتی ایران انتخاب و با استفاده ازتکنیک دلفی، تحلیل سلسله مراتبی و مدل سازی ساختاری تفسیریالگو  طراحی شد. تحلیل محتوای کیفی با روش تم و در بخش کمی از روش کمترین مجذورات جزئی (PLS)  استفاده شد. بر اساس الگوهای کمی، یافته ها نشان می دهد سازمانها جهت حفظ مزیت رقابتی باید با تغییرات ناشی از منابع خارجی اثرگذار بر عملکرد شرکت ها( رقبا، مشتریان، دولت و تغییر قوانین) و از منابع داخلی در قالب کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت هماهنگ و سیاستها و اقدامات لازم را بعمل آورند. The main purpose of this study is to investigate the relationship between interactive and diagnostic approach in the use of management control systems with the acceptance of new management accounting activities and its impact on the success of these activities in Iranian state-owned companies. The statistical population in the present study is all financial experts and heads of industrial accounting in Iranian state-owned companies. In this study, the views of 15 financial experts and heads of industrial accounting in Iranian state-owned companies have been used, and in a small number of employees of Iranian state-owned companies, about 384 people were considered as available sample. The interview was used to collect research data in the qualitative part and a questionnaire was used in the quantitative part. In this research, Delphi technique, hierarchical analysis and interpretive structural modeling have been used to identify and design the pattern of index relations. Qualitative data analysis in this study was performed by theme analysis method. MAXQDA software was used for qualitative content analysis. Also, in a small part, structural equation modeling methods, ie partial least squares (PLS) method were used to test the measurement model and research hypotheses. According to the results, 17 identified criteria were evaluated and approved based on the opinion of experts. Based on the results, the proposed model was analyzed as a structural equation model and it was shown that the proposed model has a fit and is quantitatively approved. Finally, it can be concluded that in order to maintain a competitive advantage, organizations must adapt to changes in external accounting, such as competitors, customers, government and changing laws, as well as internal sources such as cost reduction and quality improvement; It can help managers make the right decisions to make the business environment more dynamic.

از آنجایی که توسعه نهادها، مؤسسه ها و بازار های مالی هر کشور می تواند تأثیر معنی داری بر توزیع درآمد در آن کشور داشته باشد، در این تحقیق سعی شده است تا رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را با به کارگیری روش حداقل مربعات تعمیم یافته و گشتاورهای تعمیم یافته و تئوری های موجود در این زمینه، با واردکردن متغیرهای تأثیرگذار دیگر همچون نرخ بیکاری، میانگین سال های تحصیل از شاخص های توسعه انسانی، اندازه دولت و درآمد سرانه، طی دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ مورد آزمون و بررسی قرار گیرد؛ بنابراین، با توجه به رتبه بندی گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال ۲۰۱۴، ۳۵ کشور توسعه انسانی بسیار بالا و ۳۲ کشور دارای توسعه انسانی بالا و متوسط را به ترتیب به عنوان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که محدودیت آماری نداشتند انتخاب و با استفاده از نرم افزارهای ایویوز ۹ و استاتا ۱۴ نتایج تخمین به دست آمده است. نتایج تجربی حاصل برای کشورهای توسعه یافته، نشان داد که مجذور توسعه مالی در قسمت نزولی U معکوس قرار دارد. برای کشورهای در حال توسعه، نتایج برآوردهای روش حداقل مربعات تعمیم یافته منحنی U معکوس را برای متغیرهای توسعه مالی و درآمد سرانه را تأیید کرده است درحالی که در روش گشتاورهای تعمیم یافته رابطه خطی توسعه مالی و U معکوس برای درآمد سرانه تأیید شده است. بر این اساس برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می توان نتیجه گرفت که افزایش نهاد ها و مؤسسات مالی در نهایت موجب کاهش نابرابری درآمدی خواهد شد.

تکنیک داده – ستانده از سالها قبل و به طور گسترده در برنامه ریزی های منطقه ای بکار رفته است، اما آنچه که کمتر به آن پرداخته شده است، مدل های چند منطقه ای و اثرات سریز و بازخورد بین مناطق است. با توجه به اینکه ساخت جداول داده – ستانده بین منطقه ای بسیار پرهزینه و زمان براست، اولین سوال قابل طرح این است که آیا ساخت این جداول ضرورت دارد یا خیر؟ و با نادیده گرفتن این اثرات در مدل های تک منطقه ای خطای برنامه ریزان و سیاستگذاران چقدر است؟ در این مقاله نشان خواهیم داد هر چه تعداد مناطق افزایش یابد، خطای حاصل از استفاده از مدل های تک منطقه ای و نادیده گرفتن آثار سرریز و بازخورد نیز افزایش می یابد، به طوریکه میانگین خطای در نظر نگرفتن آثار سرریز و بازخورد در یک مدل تک منطقه ای در مقایسه با مدل دو منطقه ای در حدود  6/19 درصد است که در مقایسه با یک مدل 7 منطقه ای میانگین این خطا به 6/29 درصد نیز می رسد.  از دیگر نتایج حاصل از این تحقیق تعیین میزان آثار سرریز تغییرات در استان تهران بر روی سایر استانها است. نتایج بررسی ها نشان می دهد؛ بیشترین آثار سرریز بر استان قزوین و کمترین آثار بر استان سمنان است. آثار سرریز به تفکیک بخش ها نیز نشان می دهد، در بخش های صنایع غذایی و فلزی استان های قزوین، مرکزی و مازندران بیشترین آثار را دریافت می کنند و در بخش های ماشین آلات، شیمیایی، بیشترین آثار سرریز از آن استان های قزوین و مرکزی است.   Abstract Input-output technique has enjoyed wide applications in regional planning. However, multiregional models, spillover effects, and feedback effects among regions have not attracted enough attention.  As construction of interregional input-output tables is costly and time consuming, the main questions are if such tables are beneficial, and what are the consequences of ignoring regional effects by resorting to single-region modeling. This paper attempts to show that as number of regions increase, the error rate of using single-regional modeling and ignoring spillover and feedback effects increases.  The mean error rate for not considering spillover and feedback effects in a single-regional model is 14 percent in respect to a two-regional model.  The mean error for not considering spillover and feedback effects in a two-regional model is 17.7 percent in respect to a seven-regional model. This paper studied the spillover effects of developments in Tehran on other provinces as a case study. The results showed that Gahzvin had the highest impact and Seman had the lowest impact. The division of impact based on sectors showed that food and metal industries in Gazvin, Markazi, and Mazandran received the highest benefit from development in Tehran.  Machinery and Chemical industries in Gazvin highly benefited from spillover effects from Tehran.