درخت حوزه‌های تخصصی

بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری مرسوم در جذب و مصرف منابع مالی ، ویژگی های منحصر بفردی دارد. در این نوع از بانکداری،اصل مهمی که همان تقسیم سود و زیان ناشی از معاملات و همچنین دوری از بهره یا ربا می باشد،این موسسات مالی را از دیگر بانک ها متمایز کرده است. این اصل، آنها را با ریسک های گوناگونی مواجه کرده است که شاید بتوان گفت؛ تنوع و میزان آنها نسبت به ریسک های موجود در بانکداری مرسوم بیشتر میباشد. این نکته بر لزوم توجه به مباحث ریسک در این بانک ها را تأکید می کند . همچنین بنابر ماهیت متفاوت بانکداری اسلامی و نیز اصول شرعی و اخلاقی حاکم بر آنها، مدیریت ریسک با تنگناها و گونه های مضاعف ومتنوع تری روبروست. در این مقاله ضمن معرفی انواع ریسک در بانکداری اسلامی، میزان ریسک هر یک از عقود رایج در این نظام بانکی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. همچنین برای ارائه یک چارچوب کلی برای تشخیص ومدیریت ریسک در بانکداری اسلامی تلاش می شود. Islamic banking has unique features compared with conventional banking in attracting and using financial resources. In this type of banking, the essential principle is the division of profits and losses from transactions as well as avoiding interest or usury  caused  these financial institutions are distinguished from other banks .This principle has exposed them with various risks which can be said; Their variety and their level are higher than the risks in conventional banking. This emphasizes the need to focus on risk issues in these banks. Also, due to the different nature of Islamic banking, as well as the religious and ethical principles governing them risk management faces double bottlenecks. In this paper, introducing various types of risk in Islamic banking, The risk level of each of the common contracts in this banking system is discussed. It is also trying to provide a general framework for risk identification and management in Islamic banking.   Keywords: Islamic Banking, Risk Management, Credit risk, Liquidity risk, Market risk, Operational risk.

هدف: هدف مطالعه تعیین جایگاه و شدت رقابت تجارت برق ایران در منطقه غرب آسیا به منظور کمک به سیاست گذاری تجاری برق است.   روش: به منظور تعیین جایگاه کشورها در شبکه تجارت برق و مشخص کردن منطقه مورد مطالعه، ابتدا شبکه تجارت جهانی برق با استفاده از تئوری شبکه، با درنظر گرفتن کشورها به عنوان گره و صادرات برق به عنوان لینک برای هر سال طی دوره زمانی 2018 - 2010 ساخته شده و اجتماعات مختلف تشخیص داده شده اند. برای بررسی نقش هر کشور یا به اصطلاح گره در شبکه، شاخص های تمرکز محاسبه و تحلیل شده است. در گام دوم تحلیل رقابت پذیری با محاسبه شدت رقابت میان صادرکنندگان برق و ایجاد شبکه رقابتی با تعریف شدت رقابت به عنوان لینک صورت گرفته است.   یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل شبکه تجاری نشان می دهند ایران هاب تجاری منطقه است. کشورهای ایران و ترکیه پیشروترین گره ها محسوب می شوند. ایران با کشورهای ترکیه، آذربایجان و روسیه برای حفظ سهم بازار در منطقه رقابت دارد.   نتیجه گیری: نتایج تحلیل شبکه رقابتی نشان می دهد ایران مرکزی ترین گره شبکه بوده است؛ یعنی بیشترین رقابت با کشورهای منطقه را دارد. در نهایت، طی زمان رقابت و انسجام شبکه در منطقه در حال افزایش بوده است.

بنگاه های اقتصادی حضور اثربخشی در عرصه اقتصادی دارند. این اثربخشی به لحاظ مالی با دو شاخص قدرت نقدینگی و سودآوری تعیین می شود. سودآوری نشانه سلامت بنگاه و قدرت نقدینگی علامت ادامه حیات بنگاه اقتصادی است. اگر شرکتی سودآور نباشد، بیمار است، ولی اگر نقدینگی نداشته باشد، بقای آن در خطر است. گرچه هر دو این عوامل بااهمیت هستند، ولی نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و اهرم مالی و تأثیر آن بر سودآوری و شاخص عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است.  نمونه آماری با استفاده از روش حذفی سیستماتیک و در دسترس انتخاب شده است و از سال ۱۳۸۹ الی سال ۱۳۹۳ را شامل می گردد. فرضیات تحقیق با استفاده از الگوی رگرسیون داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج رگرسیون در میان نمونه مورد مطالعه نشان داد، بین ترکیب سرمایه در گردش و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این رابطه با تأثیر میانجی اهرم مالی معکوس می شود، اما این رابطه در میان شرکت های فعال در فرابورس ایران مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد ترکیب سرمایه در گردش تأثیر معناداری بر متغیرهای اهرم مالی و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های فعال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در دوره مورد بررسی نداشته است.

بانکها در ایران از تأثیرگذارترین بازیگران اقتصادی محسوب می شوند. . بانکها  به عنوان نهادهای مالی و اقتصادی باید درآمدزا بوده و سودآوری آنها  تابعی از وضعیت  منابع،  میزان تسهیلات، حجم سرمایه گذاری و ارایه انواع خدمات بانکی و متنوع بودن آن ها است. دگرگونی درهر یک از این متغیرها ، موجب تغییر در سودآوری  و نوسان در سطح سود بانک ها خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک ها می باشد. در این مطالعه، به صورت ویژه  آثار نااطمینانی تورم و تولید ملی بر  منابع و مصارف بانک ملی آزمون شده است.  نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم با ترکیبی از مدل های گارچ  [i] EGARCH وARIMA محاسبه و از طریق مدل های خود توضیح برداری (VAR) و مدل های تصحیح خطا (VECM) ارتباط آن ها با منابع و مصارف بانک ملی در افق زمانی کوتاه مدت و بلند مدت آزمون شده است . یافته ها نشان می دهد تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک ملی، در کوتاه مدت و بلندمدت معنا دار و منفی است ،اما در  کوتاه مدت و بلند مدت این تاثیرگذاری بر مصارف بانک ملی  مثبت بوده است. Abstract Banks are strongest component and  pivotal player  in the Iranian economy. Banks that certainly must be profitable. Now if we suppose that bank profits is a function of variables such as resources, facilitate investment and … Naturally, each of them is changed, the bank's earnings will fluctuate. Economic policy makers of banks will have to choose a procedure and political factors and inflation.... at least for the banks make losses. In this study, the main objective is uncertainty of GDP and inflation on the sources and uses of Melli bank. For this purpose, uncertainty of GDP and inflation calculated by combination of models EGARCH and ARIMA. Then we will investigate relationship through Vector Autoregressive Models (VAR) and Vector Error Correction Models (VECM) and on sources and uses in the short-term and long-term. We will conclude that the effect of uncertainty of GDP and inflation on sources of Melli Bank is significant and negative in the short term and long term. And the effect of uncertainty of GDP and inflation on uses of Melli Bank is significant and positive in the short term and long term. <br clear="all" /> [i]. Exponential General Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity (EGARCH)  

فرضیه خنثایی پول در اقتصاد از تئوری مقداری پول نشات گرفته، اکثر مکاتب اقتصادی، خنثایی پول در بلند مدت را به عنوان امری مفروض تلقی نموده، ولی در عین حال اعتقاد دارند در کوتاه مدت پول می تواند اثرات حقیقی بر جای بگذارد.اقتصاددانان کلاسیک جدید، مدل های خود را مبتنی بر فرضیه انتظارات عقلانی پایه گذاری کرده، اعتقاد دارند تغییرات پیش بینی شده حجم پول روی تولید واقعی تاثیر نداشته و تنها تغییرات پیش بینی نشده حجم پول، تولید را تحت تاثیر قرار می دهد.در مطالعه حاضر با استفاده از متدولوژی کاتبرتسون و تیلور، تغییرات پول پیش بینی شده و پول پیش بینی نشده بر متغیرهای حقیقی مورد بررسی قرار گرفته، همچنین طبق روش شناسی پسران با استفاده از دو رویکرد نئوکلاسیکی و نئوکینزی، خنثایی پول در کوتاه مدت بررسی می شود. نتایج بیانگر آن است که پول پیش بینی شده در کوتاه مدت خنثی بوده ولی پول پیش بینی نشده بر تولید موثر است. همچنین انتظارات عقلایی در سطح اطمینان 10 درصد تایید می شود. Abstract This study tries to evaluate money neutrality in Iran's economy. Money Neutrality Hypothesis is rooted in Quantity Theory of Money. Neutrality of money is the idea that a change in the stock of money only affects nominal variables such as prices, wages and exchange rate, with no effect on real variables. According to Rational Expectations Hypothesis and flexibility of prices (equilibrium in markets) in macroeconomic, only unanticipated changes of volume of money influence real production. In the phase of model estimation, first the growth rate of money is anticipated using AR4 and ARIMA methods, as well as regression model with the aim of selecting the best model. Later, Two-Stage Least Squares (TSLS) regression has estimated. The period under study covers 1367 through 1394 (1988-2015). Empirical results indicate that anticipated money is neutral while unanticipated money is not (over the short run).  

عوامل اقتصادی و مالی تأثیر به سزایی در ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی پس از انقلاب به جا گذاشته است. هدف این مقاله ارزیابی و مقایسه اثرپذیری «ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی»  بر مبنای مولفه ای اقتصادیو مالی در برنامه های توسعه کشور بر مبنای روش تحلیل محتوا و واحد تحلیل مضمون با بررسی مفاهیم موجود در متن احکام برنامه های توسعه است. در بررسی تمرکز برنامه های توسعه بر ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی و اثرپذیری آن در برنامه های توسعه، ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در قالب متغیرهای «امنیت اقتصادی- اجتماعی»، «همبستگی اجتماعی»، «ادغام اجتماعی»، «توانمندسازی اجتماعی» و «تداوم پذیری اجتماعی» در الگوی پژوهش منظور شده اند. یافته ها نشان می دهند که در شش برنامه توسعه، در برنامه چهارم، بیشترین توجه به ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی و در برنامه ششم بُعد مالی در قالب «امنیت اقتصادی- اجتماعی» نسبت به سایر مولفه های کیفیت زندگی مهمتر و تعیین کننده تر  بوده است. بُعد «امنیت اقتصادی- اجتماعی» در برنامه ششم توسعه بیشترین حضور و در برنامه دوم توسعه کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده است.                                                                               This article pays to reveal “social dimensions of quality of life” influences in development plans of Iran. Social dimensions of  Quality of life includes: “social and economic security”, “social solidarity”, “social integration”, “social empowerment”, and “social continuity”. Based on Content Analysis Method (CAM), we used a model to examine development plans policies and measure focuses and attention on this subject. The main findings show that “social and economic security dimension” has enjoyed the most presence in the Sixth Development Plan while it enjoyed lowest attention in the Second Development Plan. Social solidarity dimension obtained the most attention in the Fourth Development Plan and the least attention in the first and second plans. Social integration dimension has rendered most presence in the Forth Development Plan and gained the least attention in the First and Second Development Plans. Social empowerment dimension has obtained the most presence in the Forth Development Plan and gained the least attention in the Second Development Plan than other plans. It should be noted that the dimension shows considerable decline in the sixth plan in comparison with the fifth pan. Social continuity dimension has enjoyed more attention in the fifth and forth plans respectively while it gained the least attention in the first and second plans.  

در این مقاله عملکرد قانون اعطای معافیت مالیاتی به مناطق پردازش صادرات - به عنوان یکی از ابزارهای مشوق گسترش صادرات صنعتی و تسهیل دسترسی کشورها به بازارهای جهانی ارزیابی شده است. در کشورهای در حال توسعه، مناطق آزاد تجاری _ صنعتی مناسب ترین روش برای فراهم ساختن شرایط تجارت آزاد در یک منطقه محدود از کشور است. در سال های اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با هدف گسترش صادرات صنعتی، ایجاد اشتغال و انتقال تکنولوژی از طریق جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و گسترش تعمیق ارتباطات مالی، اقدام به تأسیس مناطق آزاد نموده اند. هدف از این پژوهش بررسی عملکرد قانون اعطای معافیت های مالیاتی به عنوان مشوق فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد طی سالهای 1393-1374 به روش استنباطی و با استفاده از روش های آماری می باشد. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهند که نتایج آماری بدست آمده نشان می دهد که میزان صادرات کالا از مناطق آزاد تاثیر مثبت و معناداری بر میزان تولیدات این مناطق داشته و افزایش صادرات کالا، افزایش میزان تولید در مناطق آزاد را در پی داشته است. دیگر نتایج بدست آمده نشان می دهد که واردات کالا به مناطق آزاد، کاهش تولید در این مناطق را به شکل معناداری در پی داشته است. این نتیجه نشان می دهد که افزایش واردات کالا به مناطق آزاد، کاهش تولیدات را در پی داشته است. دیگر نتایج بدست آمده بیانگر آن است که میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی انجام شده در مناطق آزاد، تاثیری مثبت بر تولیدات این مناطق داشته اما این تاثیرگذاری از لحاظ آماری معنادار نبوده است. لذا مناطق ازاد تجاری در ایران نتوانسته اند به اهداف تعیین شده و گسترش صادرات کمک قابل توجهی بنمایند و در همان مراحل اولیه اهداف خود سیر می کنند.     Abstract In this paper, the performance of the law granting tax exemptions to Export – Processing Zone as one of the means to expand the industrial exports and facilitating access to international markets has examined. It Seems in developing countries, free trade zones - industrial most appropriate method for providing free trade conditions in a limited area of the country. In recent years, many developing countries, which are aimed at developing industrial exports, job creation and technology transfer through attracting direct foreign investments, the establishment of the free zones. The purpose of this study the performance of the law ; granting tax exemptions as an incentive economic activity in the free zones during the 1393 - 1374 with the use of information and the inference method is present research hypothesis , granting tax breaks, a factor in the spread of production , investment and exports of employment in free zones.

میدان نقش جهان و مجموعه بناهای آن، یکی از شاخص ترین شاهکارهای معماری عصر صفویه و از جاذبه های مهم میراث فرهنگی کشور به شمار می آید. ارزش گذاری اقتصادی این میراث فرهنگی، سیاست گذاری و تصمیم گیری در مورد بهبود وضعیت اقتصادی و حفاظت از آن را مورد ارزیابی قرار می دهد. از این رو هدف این پژوهش ارزش گذاری اقتصادی میدان نقش جهان اصفهان با استفاده از تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای بازدید از مجموعه بناهای آن و همچنین حفاظت از آن می باشد. بنابراین ارزش اقتصادی میدان نقش جهان، به ارزش گردشگری (ارزش مصرفی) و ارزش حفاظتی (ارزش غیر مصرفی) تقسیم بندی گردید. برای به دست آوردن تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از روش ارزش گذاری مشروط استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق 1100 پرسشنامه تکمیل شده و مصاحبه حضوری با بازدیدکنندگان میدان نقش جهان در سال 1389 جمع آوری گردید. با توجه به مقادیر تمایل به پرداخت دامنه ای از الگوی پروبیت رتبه ای برای تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت استفاده گردید. بر اساس یافته ها، 5/94 درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی برای بازدید از مجموعه بناهای میدان نقش جهان و 5/68 درصد، حاضر به پرداخت مبلغی برای حفاظت از میدان نقش جهان هستند. بر اساس تمایل به پرداخت افراد و تعداد بازدیدکنندگان داخلی از مجموعه بناهای میدان نقش جهان در سال 1389، ارزش گردشگری و ارزش حفاظتی سالیانه میدان نقش جهان به ترتیب بیش از 12630  و 465920  میلیون ریال برآورد گردید. در نتیجه ارزش اقتصادی (مجموع ارزش های گردشگری و حفاظتی) میدان نقش جهان نزد بازدیدکنندگان داخلی و برای سال 1389 بیش از 478550 میلیون ریال برآورد گردید

در سال های اخیر بخش عمده ای از مطالعات تجربی به ارزیابی قدرت رقابتی و تأثیر سیاست پولی اختصاص یافته است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر قدرت بازار بانکی و سیاست پولی بر بازده دارایی بانک های خصوصی و دولتی در ایران طی سال های 1396-1385 می باشد. با استفاده از شاخص لرنر به عنوان یکی از روش های ساختاری  در برآورد قدرت رقابتی و بهره گیریاز داده هایترازنامه ایوصورتسودوزیان33بانکفعال دولتی و خصوصی سنجش قدرت بازار و سیاست پولی بر بازده دارایی بانک ها به عنوان شاخص عملکردی برآورد شد. نتایج نشان داد افزایشقدرت بازاری و سیاست پولی دارای تأثیر مثبت و معنا داری  بر نرخ بازده دارایی بانک های خصوصی و دولتی است.  اثربخشی متفاوت سیاست پولی در بین بانک های با ویژگی های مختلف از نظر اندازه و سرمایه و نقدینگی مورد تایید قرار گرفته است

از جمله راه های توسعه اقتصادی در کشورهای نفتی مانند کشور ایران، با یک اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، حرکت شتابان به سوی متنوع سازی و افزایش توانایی صادرات غیر نفتی است و این مهم جز با بررسی همه جانبه عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی امکانپذیر نیست. در این مسیر به رغم این که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بررسی صادرات و واردات در چارچوب متغیرهای قیمتی مرتبط صورت می پذیرد (در کشور ما نیز اکثر تحلیل ها از این چارچوب فراتر نرفته اند)، اما به نظر می رسد در اقتصاد ایران شرایط نهادی، علمی، تکنولوژیکی و مدیریتی تأثیرات بسیار شگرف تری بر روی صادرات خواهند داشت. لذا در این مقاله سعی بر آن است که قدم را از مطالعات قبلی فراتر نهاده و با اضافه نمودن عوامل حقیقی و غیرقیمتی به مدل کمّی صادرات غیرنفتی، میزان تأثیر آنها تخمین زده شود. به این منظور در این مطالعه صادرات غیرنفتی تابعی از متغیرهای نرخ ارز حقیقی، بهره وری کل عوامل تولید، تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد در نظر گرفته شده است و از روش ARDL به منظور برآورد مدل و بررسی اثر تغییرات هر یک از این عوامل بر صادرات غیرنفتی در طی سال های 86-1353 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که صادرات غیرنفتی به طور اساسی به وضعیت متغیرهای غیرقیمتی وابسته بوده و این تأثیر قابل ملاحظه و تعیین کننده است، به طوری که نتایج حاصل از برآوردها حکایت از تأثیر مثبت بهره وری، درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بر صادرات غیرنفتی دارد، البته با توجه به وجود مشکلات مبنایی که در بخش تولید و صادرات کشور وجود دارد و با عنایت به نتایج برآورد شده، نرخ ارز تأثیر معنی داری بر صادرات غیرنفتی ندارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین رویکرد تعاملی و تشخیصی در استفاده از سیستم های کنترل مدیریت با میزانمقبولیت فعالیت های حسابداری مدیریت نوین در شرکت های دولتی ایران می باشد. جامعه آماری کلیهخبرگان و کارشناسان مالی و رؤسای حسابداری صنعتی در شرکت های دولتی ایراناست. در بخش کیفی دیدگاه 15 نفر از کارشناسان مالی و رؤسای حسابداری صنعتیو در بخش کمی 384 نفر از کارکنان شرکت های دولتی ایران انتخاب و با استفاده ازتکنیک دلفی، تحلیل سلسله مراتبی و مدل سازی ساختاری تفسیریالگو  طراحی شد. تحلیل محتوای کیفی با روش تم و در بخش کمی از روش کمترین مجذورات جزئی (PLS)  استفاده شد. بر اساس الگوهای کمی، یافته ها نشان می دهد سازمانها جهت حفظ مزیت رقابتی باید با تغییرات ناشی از منابع خارجی اثرگذار بر عملکرد شرکت ها( رقبا، مشتریان، دولت و تغییر قوانین) و از منابع داخلی در قالب کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت هماهنگ و سیاستها و اقدامات لازم را بعمل آورند. The main purpose of this study is to investigate the relationship between interactive and diagnostic approach in the use of management control systems with the acceptance of new management accounting activities and its impact on the success of these activities in Iranian state-owned companies. The statistical population in the present study is all financial experts and heads of industrial accounting in Iranian state-owned companies. In this study, the views of 15 financial experts and heads of industrial accounting in Iranian state-owned companies have been used, and in a small number of employees of Iranian state-owned companies, about 384 people were considered as available sample. The interview was used to collect research data in the qualitative part and a questionnaire was used in the quantitative part. In this research, Delphi technique, hierarchical analysis and interpretive structural modeling have been used to identify and design the pattern of index relations. Qualitative data analysis in this study was performed by theme analysis method. MAXQDA software was used for qualitative content analysis. Also, in a small part, structural equation modeling methods, ie partial least squares (PLS) method were used to test the measurement model and research hypotheses. According to the results, 17 identified criteria were evaluated and approved based on the opinion of experts. Based on the results, the proposed model was analyzed as a structural equation model and it was shown that the proposed model has a fit and is quantitatively approved. Finally, it can be concluded that in order to maintain a competitive advantage, organizations must adapt to changes in external accounting, such as competitors, customers, government and changing laws, as well as internal sources such as cost reduction and quality improvement; It can help managers make the right decisions to make the business environment more dynamic.

در کشورهای توسعه یافته افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از عوامل اصلی در انتقال تکنولوژی های نوین، ارتقا بهره وری و رشد اقتصادی است، در صورتی که این موضوع برای کشورهای در حال توسعه لزوماً چنین نیست و گاه نتایج عکس نیز در بر خواهد داشت. در این تحقیق به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی ایران در شرایط همگرایی مشروط (Conditional Convergence) با استفاده از رهیافت خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) به همراه آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت (2001) طی سال های 1970 تا 2014 خواهیم پرداخت. نتایج تخمین حاکی از آن است که اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در چارچوب مدل رشد بسط یافته پاجولا و در حالت همگرایی مشروط، در کوتاه مدت و بلندمدت منفی و معنادار است که البته در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران و کشورهای مشابه و با در نظر گرفتن ساختار این کشورها نتایج دور از واقعیت نیست. بنابراین جهت استفاده کارامد و مؤثر از سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید ساختارهای اقتصادی را اصلاح، قابلیت جذب تکنولوژی و بخش های مولد که دارای ارزش افزوده بالایی هستند را شناسایی و منابع خارجی را به سوی این بخش ها هدایت کرد. Increasing level of Foreign Direct Investment (FDI) in developed countries is one of the main and fundamental reasons for transferring brand-new technologies, improvement in the total productivity and economic growth, as well. Although, this is not necessarily true for developing countries and may sometimes act as a barrier to economic growth. In this study, we investigate the effect of FDI on Iran economic growth using Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach along with Bound’s test of Pesaran, Shin and Smith (2001), considering the conditional convergence throughout the period of 1970 to 2014. The results demonstrate that the impact of FDI on economic growth in the framework of augmented Pohjola growth model coupled with conditional convergence is negative and significant both in short and long run which is not far beyond the expectations for many developing countries like Iran, regarding their economic structures. Some of the reasons that cause this negative impact are the lack of necessary infrastructure, technology absorption capability and skills to use them in addition to inappropriate business environment, economic policies instability, managerial and executive related issues and the most important one that is the misleading of foreign investment resources to counterproductive sectors in lieu of productive ones.

پژوهش حاضر به بررسی همبستگی شرطی پویای متقارن و نامتقارن بین نوسانات قیمت نفت و بازار سهام کشورهای حوزه خلیج فارس در شرایط سرایت بحران مالی پرداخته است. برای این منظور از مدل DCC[i] وADCC[ii]  طی دوره زمانی هفته اول سال 2004 تا هفته چهل و هفتم سال 2019  استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر وجود همبستگی شرطی پویای نامتقارن بازار سهام ایران و دبی و همبستگی شرطی پویای متقارن بازار سهام عربستان با نفت اوپک می باشد، همچنین نتایج تحقیق بیانگر وجود همبستگی شرطی پویای متقارن بازار سهام قطر و دبی و همبستگی شرطی پویای نامتقارن بازار سهام عربستان با نفت برنت می باشد. تفسیر مالی وجود همبستگی های متقارن و نامتقارن بین شاخص بازدهی نفت برنت و بازدهی های سهام بازارهای دبی، قطر و عربستان حاکی از این است که مدیران ریسک باید کاملاً نسبت به این حقیقت آگاه باشند که این بازارها در مقابل شوک های خارجی مصونیت ندارند. نتایج نشان می دهد که بازارسهام دبی و ایران در مقابل شوک های داخلی (نفت اوپک) آسیب پذیر بوده و بازار سهام دبی جزء پرریسک ترین بازارهای حوزه خلیج فارس می باشد. Abstract The present study evaluates the symmetric and asymmetric dynamic conditional correlations between volatilities of oil prices and stock markets in Persian Gulf region, in the event of financial crisis contagion. To do so, Dynamic Conditional Correlation (DCC) and Asymmetric Dynamic Conditional Correlation (ADCC) models are used during the 1st week of 2004 to 47th week of 2019. The results indicate asymmetric dynamic conditional correlation between Iran and Dubai stock markets, and symmetric dynamic conditional correlation between Saudi Arabia stock market and OPEC crude oil prices. Moreover, the results show symmetric dynamic conditional correlation between Qatar and Dubai stock markets, and asymmetric dynamic conditional correlation between Saudi stock market and Brent crude oil. Interpretation of these results, that there is symmetric and asymmetric correlations between oil return index and stock returns of Dubai, Qatar and Saudi Arabia implies that risk managers should be fully aware of the fact that these markets are not immune from external shocks. Furthermore, the results suggest that Dubai and Iran stock markets are vulnerable to internal shocks (OPEC oil), and that Dubai stock market is among the riskiest markets of Persian Gulf region. <br clear="all" /> [i]   Dynamic Conditional Correlation [ii] Asymmetric Dynamic Conditional Correlation

عدم تمکین مالیاتی مودیان که منجر به شکاف مالیاتی می شود به عوامل مختلفی چون مشکلات ساختاری نظام مالیاتی، عوامل اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی، فرهنگی و نیز تصویر موجود از نظام مالیاتی در جامعه بستگی دارد. جهت تعیین استراتژی های پیشگیرانه برای برخورد با موارد عدم تمکین در راستای مدیریت مالیاتی تمکین محور، تعیین محرک های عدم تمکین امری ضروری است.در این تحقیق برای شناسایی محرک های قابل کنترل عدم تمکین مالیاتی پس از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 30 نفر از خبرگان مالیاتی و پس از حصول اشباع نظری، با استفاده از روش تحلیل تم وکدگذاری و تهیه پرسشنامه محقق ساخته شامل 69 سوال و با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مدل و روابط ارائه وپس از آزمون مدل محرک های شناسایی شده، دسته بندی گردیده اند. شناسایی محرک های عدم تمکین بجای موارد آن،به عنوان شکاف دانشی قابل بررسی شناخته شده است.نوآوری این تحقیق تمرکز روی شناسایی  محرک های عدم تمکین داخلی است که امکان تاثیرگذاری بر آنها از طریق سیاست گذاری سازمان امور مالیاتی، با هدف پیشگیری از عدم تمکین، وجود دارد. بنابراین سازمان مالیاتی می تواند با استفاده از نتایج این تحقیق تغییرات یا اصلاحاتی در قوانین و مقررات و فرایندهای اجرایی به عمل آورده و در مدیریت تمکین مالیاتی نقش موثرتری ایفا نماید. Tax non-compliance that leads to the tax gap, depends on various factors such as structural problems of the tax system, economic, social, psychological, cultural factors and the existing image of the tax system in society. In order to determine preventive strategies to deal with cases of noncompliance for tax management, it is necessary to determine the incentives for non-compliance. In this study to identify controllable incentives for tax non-compliance after a semi-structured interview with 30 tax experts and after achieving theoretical saturation by using the method of theme analysis and coding. we prepared a researcher-made questionnaire containing 69 questions and with the structural equations approach, the relations are presented and after testing the model, the identified stimuli are categorized. Identifying the stimuli of noncompliance instead of its cases is known as a knowledge gap.The innovation of this research is focus on identifying the drivers of internal tax risk, that can be influenced through the policy of Iranian Tax Administration, with preventing approach. Therefore, the tax organization can use the results of this study to make changes or amendments to the regulations and executive processes and play a more effective role in managing tax compliance.

هدف: از زمانی که سازمان جهانی بهداشت به طور رسمی ویروس کرونا را به عنوان یک بیماری همه گیر در سراسر جهان شناسایی کرد، کشورهای مختلف وارد مرحله ای جدید و البته ناشناخته شدند . شیوع ویروس کرونا علاوه بر ایجاد خطرها و مشکلات جدی برای سلامتی مردم، تأثیرات و پیامدهای قابل توجه و گاهی جبران ناپذیر را برای تجارت و اقتصاد جهانی به همراه آورد . از این رو هدف این مطالعه بررسی علیت بلندمدت بین شیوع بیماری کرونا به عنوان یک متغیر مجازی و متغیرهای منتخب اقتصادی نظیر صادرات، حمل و نقل، بیکاری و رشد اقتصادی است.   روش: بدین منظور از الگوی تصحیح خطای برداری ( VECM ) طی دوره زمانی 1358 تا 1400 در ایران بهره گرفته شد.   یافته ها: بر اساس معنا داری آماری ضریب جز تصحیح خطا، می توان نتیجه گرفت که در الگو به جز صادرات و بیکاری، سایر متغیرها (حمل و نقل، رشد اقتصادی، شیوع کوید- 19 ) نمی توانند جهت تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت تلاش کنند و موجب برقراری تعادل بلندمدت در سیستم شوند. زیرا ضریب جز تصحیح خطا فقط برای صادرات و بیکاری در این الگو، از لحاظ آماری منفی و معنادار است. بنابراین فقط رابطه علیت از سایر متغیرها به صادرات و بیکاری وجود دارد.   نتیجه گیری: با اتکا به این مفهوم که معناداری روابط پویای بلندمدت در الگو، بر اساس معنا داری آماری ضریب جز تصحیح خطاست، می توان نتیجه گرفت که در الگو به جز صادرات و بیکاری، سایر متغیرها در الگو(حمل و نقل، رشد اقتصادی، شیوع کوید 19) نمی توانند جهت تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت تلاش کنند و موجب برقراری تعادل بلندمدت در سیستم شوند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه مالی با تأکید بر دانشگاه تهران و مبتنی بر طرح تحقیق آمیخته اکتشافی انجام شده است. ابتدا بر اساس نظریه داده بنیاد و با استفاده از جامعه آماری شامل 15 تن از خبرگان، الگوی توسعه مالی دانشگاه ارائه شد. اعتبارسنجی الگو در مرحله کیفی شامل روش های بازبینی مشارکت کنندگان و همکاران و مثلث سازی داده ها و بررسی کننده/ پژوهشگر است. برای اعتبارسنجی کمّی الگو و بررسی روابط مولفه ها، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده. جامعه آماری این بخش، مدیران مالی دانشگاه تهران است که به کمک نمونه گیری تصادفی ساده، 69 نفر انتخاب شدند. یافته ها مؤید تأثیر مولفه های الگو بر توسعه مالی دانشگاه است. با توجه به ضرائب بارهای عاملی، بیشترین شدت تأثیر بر توسعه مالی دانشگاه ناشی از مولفه تأمین منابع مالی می باشد. در میان زیرمولفه ها و مبتنی بر آزمون فریدمن، تنوع بخشی به منابع مالی حائز بیشترین میزان اولویت است. The purpose of this study was to investigate and prioritize factors affecting university financial development with emphasis on Tehran University based on exploratory mixed research model. First, based on grounded theory, the model of financial development of the university was compiled using a statistical society including 15 experts. The validation of the model at the qualitative stage involves these methods: Member Checking, Data Triangulation, Investigator/ Researcher Triangulation, Peer Checking. The modeling of structural equations using PLS method is used for quantitative validation of the model and studying the relationship between the components. The statistical population of this section is the financial managers of Tehran University, which was selected by simple random sampling. The findings confirm the effect of the model components on financial development of the university. Considering factor loads, the greatest impact on the university financial development is due to the component of financial resources. Among the sub-components and based on Friedman's test, financial resources diversification has the highest priority.

هدف از پژوهش حاضر، برازش مدل بومی بازارگرایی در صنعت بانکداری ایران می باشد. پژوهش حاضر به صورت آمیخته (کیفی-کمی) بوده و در مرحله اول، برای ساخت الگو از روش کیفی با رویکرد استروس کوربین و در مرحله دوم برای آزمون الگو از روش معادلات ساختاری استفاده شد. بعد از مطالعه مبانی نظری در خصوص بازارگرایی، طراحی سؤالات مصاحبه، انجام مصاحبه و رسیدن به اشباع نظری، پرسش نامه تدوین شد که 288 گویه و در قالب 59 مفهوم تنظیم شد. جهت بررسی روایی پرسشنامه نهایی در میان 12 خبره صنعت و دانشگاهی توزیع گردید و پس از محاسبه CVR گویه ها، این مقدار به 212 گویه در قالب 58 گویه تقلیل یافت. در بخش کیفی جامعه آماری شامل خبرگان برجسته بانکی بوده و در گام دوم که بخش کمی پژوهش بوده است، پرسشنامه پژوهش در میان مدیران میانی، ارشد و کارشناسان 33 بانک کشور توزیع گردید. نتایج نشان داد در بخش کیفی، 54 مفهوم به دست آمده در 6 مقوله شامل راهبرد ها و اقدامات، شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، پیامد ها و پدیده محوری جای گرفتند. همچنین با توجه به خروجی نرم افزار در بخش کمی، مقدار ضریب مسیر برای 5 رابطه بین مولفه های مدل مقدار مثبت داشته و این بدان معنی است که روابط مستقیم بوده و تنها رابطه متغیر عوامل مداخله گر و راهبرد ها دارای علامت منفی می باشد

هدف: هدف این پژوهش، بررسی چگونگی توانایی اقلام تجدید ارائه شده درپیش بینی جریان های نقدی با توجه به تاثیر انگیزه های مدیران دردو رویکرد فرصت طلبانه و غیر فرصت طلبانه است.   روش: برای آزمون فرضیه ها ازروش رگرسیون چند متغیره بهره برده شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 الی1392 است. این پژوهش پیش بینی خود را در نمونه فرصت طلبانه از طریق آزمون 107 مشاهده و در نمونه غیر فرصت طلبانه از طریق آزمون 682 مشاهده با استفاده از معادله بارس و همکاران ( 2001 ) بررسی نمود.   یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهدکه برای شرکت هایی که با انگیزه های فرصت طلبانه اقدام به انتخاب روش های حسابداری می کنند، توانایی سود و اقلام تعهدی اولیه (تجدید ارائه نشده) در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی نسبت به اقلام تجدید ارائه شده بیشتر است، همچنین برای شرکت هایی که با انگیزه های غیر فرصت طلبانه اقدام به انتخاب روش های اختیاری حسابداری می کنند توانایی سود و اقلام تعهدی اولیه (تجدید ارائه نشده) در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی نسبت به اقلام تجدید ارائه شده کمتر است.   نتیجه گیری: در این پژوهش فرضیه اول و دوم تأیید نمی شود. فرضیه اول به دلیل عدم تفاوت معنادار بین ضریب تعیین تعدیل شده دو مدل رد شد و شاید رد فرضیه دوم را می توان این گونه توجیه کرد، که به دلیل عدم امکان روشی برای شناسایی مستقیم دلایل اصلی برای انتخاب روش های حسابداری شرکت ها که مربوط به بعد غیر فرصت طلبانه می شوند، نمی توان مشخص کرد انگیزه های مدیران در بکارگیری اقلام تعهدی در نمونه غیر فرصت طلبانه چه بوده است.

نرخ ارز واقعی، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و همچنین بی ثباتی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رقابت پذیری کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. نوسان های نرخ ارز واقعی نشان دهنده بی ثباتی وعدم قطعیت در روند قیمت های نسبی بین کشورهاست. این نوسان ها موجب ایجاد فضایی بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می گردند. از سویی دیگر فراهم نمودن فضای رقابتی و ارتقای سطح رقابت پذیری ملی، زمینه ساز ورود به فرایند جهانی شدن است. رقابت پذیری از طریق حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی حاصل می شود. هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی و بررسی تأثیر آن ها بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران است. نتیجه تخمین معادله ها به روش VAR نشان می دهد که در کوتاه مدت درآمدهای نفتی، نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت و کسری بودجه دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی می باشند. در بلندمدت درآمدهای نفتی و کسری بودجه دارای تأثیر منفی و حجم نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت بر نرخ ارز واقعی هستند. بر اساس محاسبه ها پژوهش نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ همواره در حال افزایش بوده و کاهش ارزش پول ملی به موازات آن باعث کاهش شاخص رقابت پذیری شده است. Abstract In every country the value of money is closely related to economic power, continual and stable growth of physical commodities and the more production stability would continue, the cost index is more steady.One country that has desirable and fast economic growth, as compared with other countries , its money will be strengthened. Growth of each economic factors such as gross domestic product and partial sale and employment result in demand increasing for that foreign currency and consequently its strengthening.On other hand, some policies can increase the international competition power for one country in clued micro economics and macro economics.The purpose of this research would be considering the change real exchange rate and its effects on the competition indices in Iran’s economy during the period of 1979-2013 The equations are estimated by VAR test and using eviews6. Estimation results show that oil incomes and budget deficits had negative effects on real exchange rate, and GDP and liquidity had positive effects on real exchange rate.  

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای  در ایران است. در این راستا هشت عامل شامل چهار عامل کمی درون سازمانی (تعداد شعب و نمایندگان، توانگری مالی، متوسط نرخ حق بیمه و خسارت پرداختی) و چهار عامل کمی برون سازمانی (تولید ناخالص داخلی، متوسط نرخ بهره، نرخ تورم، و بازده بازار سهام) شناسایی و تاثیر آنها بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره بررسی شده است. این مدل رگرسیونی با استفاده از اطلاعات 20 شرکت بیمه طی سال های 1389 الی 1395 به روش داده های تابلویی با اثرات ثابت برآورد شد. نتایج برآورد مدل بیانگر آن است که از بین عوامل کمی درون سازمانی تمامی عوامل به جزء تعداد شعب و نمایندگان تاثیر معنی دار بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارد، بدین ترتیب که خسارت پرداختی و توانگری مالی تاثیر مثبت و متوسط نرخ حق بیمه اثری منفی بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارند. علاوه بر این، تمامی عوامل کمی برون سازمانی تاثیر معنی داری بر تقاضای بیمه عمر شرکت ها داشته اند، بدین ترتیب که تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و متغیرهای نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ بازده بازار سهام اثر منفی بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارند. The main purpose of this paper is to investigate factors affecting the life insurance demand of insurance companies in Iran. In this regard, eight factors include four intra-organizational quantitative factors (number of branches and agents, financial enrichment, average premium rate and payback loss), and four external factors (GDP, average interest rate, inflation rate, and stock market returns) Has been identified and investigated their effect on the insurance demand of insurance companies using multivariate regression model. This regression model was estimated using the data of 20 insurance companies during the year’s 2010 to 2016 using panel data with constant effects. The results of the model estimation indicate that among of internal organization factors, all factors, except the number of branches and agents, have a significant effect on the life insurance demands of insurance companies, so that the payback loss and financial empowerment have a positive and average premium rate has a negative effect on life insurance demand of insurance companies. In addition, all of the external organization quantitative factors have a significant effect on the life insurance demand of companies, so that GDP has a positive effect and interest rate, inflation rate and stock return rate have a negative effect on the life insurance demand of insurance companies.